نمی توان با بازار مسکن دستوری برخورد کرد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش تنها ۱۰ درصد به صورت سالانه برای قیمت اجاره به هیچ وجه با اقتصاد کنونی کشور همخوانی ندارد.

سیدهادی بهادری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مشکلات حوزه اجاره نشینی و نقش لایحه حمایت از مستاجران در کاهش تلاطمات، گفت: در شرایط کنونی حوزه مسکن یکی از دغدغه های اصلی و مهم خانواده ها به ویژه در کلانشهرها است، امروز به علت تلاطمات حوزه مسکن، مردم نه تنها قادر به خرید خانه نیستند، بلکه با افزایش چند برابری نرخ اجاره، یک خانواده باید بخش اعظمی از درآمد خود را برای پرداخت اجاره کنار بگذارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه حمایت از مستاجران در شرایط کنونی برای بررسی در دست دولت است، این لایحه محورهای مختلفی دارد، به طور مثال در لایحه آمده است که قیمت و نرخ اجاره بها سالانه تنها 10 درصد می تواند افزایش یابد.

وی ادامه داد: به نظر من در بحث محدود کردن قیمت مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره نمی توان دستوری عمل کرد و این مسئله نه تنها مشکلات را کاهش نمی دهد، بلکه بر این مسائل می افزاید.

بهادری تصریح کرد: محدود کردن قیمت مسکن و افزایش سالانه 10 درصد قیمتها، با واقعیت های امروز اقتصاد ما نمی خواند و قطعا با این مسئله مالکان انگیزه لازم برای اجاره خانه های خود را نخواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: یکی دیگر از محورهای لایحه حمایت از مستاجران این است که قرارداد اجاره حداقل دو ساله منعقد شود، ادله طراحان از این موضوع این بوده است که مستاجران، آسوده باشند که حداقل دو سال در یک خانه زندگی می کنند.

وی گفت: به نظر من انعقاد قرارداد مسکن به صورت دو سالانه نیز اقدام مطلوبی نیست، زیرا شاید مستاجر بخواهد یک سال در خانه ای زندگی کند و این گونه برخی مسائل به آن ها تحمیل می شود، بنابر این به نظر من باید اختیار میزان زمان انعقاد قرارداد به مستاجر داده شود تا میان یک ساله یا دو ساله یکی را انتخاب کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: دولت و وزارت راه و شهرسازی باید برنامه ریزی دقیقی را برای کاهش قیمت اجاره مسکن انجام دهند، زیرا امروز تأمین مسکن اجاره ای به یکی از دغدغه های بزرگ خانواده ها تبدیل شده است./

پایان پیام