پیش بینی قیمت خودرو در سال ۹۳, قیمت خودرو افزایش می یابد؟

عالم اقتصاد – رییس‌شورای رقابت از تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ ‌آنطور که خبرها نشان می‌دهد بازار خودرو در سال آینده دستخوش تغییراتی خواهد شد. چرا که روز گذشته رییس‌شورای رقابت خبر داده که تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته‌است.

پیش بینی قیمت خودرو در سال ۹۳

آنطور که خبرها نشان می‌دهد بازار خودرو در سال آینده دستخوش تغییراتی خواهد شد. چرا که روز گذشته رییس‌شورای رقابت خبر داده که تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته‌است. اگر فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند قطعا در سال آینده شاهد تحولاتی در بازار خودرو خواهیم بود اما همچنان مشخص نیست که در سال آینده قرار است قیمت خودرو کاهش پیدا کند یا با افزایش روبه‌رو شود. چندی پیش مسئولان و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که متقاضیان خرید خودرو نباید منتظر کاهش قیمت‌ها باشند و خودروسازان هم از عدم کاهش قیمت خبر داده بودند.

عالم اقتصاد - پیش بینی افزایش کاهش قیمت خودرو در قبل بعد از عید نوروز سال 93 سال نوسال نو پیش بینی قیمت خودرو وارداتی پراید 141 پژو 206 405 سمند عالم اقتصاد

سال آینده سال گرانی انواع خودرو خواهد بود؟

با این وجود گویا تلاش‌ها در این جهت است که قیمت خودرو در سال آینده عادلانه‌تر شود. به هر روی رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه موضوع تجدید نظر در قیمت پایه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتفی شده‌است گفت:«تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است.» رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه به اعتقاد ما فرمول قیمت گذاری خودرو باید با تغییراتی همراه شود، اظهارداشت:«شورای رقابت مسئول تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو است اما در حال حاضر برخی از متغیرهای این دستور العمل به صورت جامع نبوده و باید تجدید نظر لازم در این رابطه اتخاذ شود.» وی با بیان این مطلب که تجدید نظر فرمول قیمت گذاری خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است، افزود:«هم اکنون این امر در مرحله کارشناسی و تحقیقات قرار دارد که به احتمال زیاد درماه های ابتدائی سال آینده اعلام خواهد شد.»

قیمت خودرو ابتدای نوروی سال آینده افزایش می یابد؟

رئیس شورای رقابت اضافه کرد:«البته باید متذکر شوم که تا پایان سال هیچ تغییری در قیمت خودرو به وجود نخواهد آمد.» شیوا با اشاره به اینکه به نظر می رسد مهم ترین بحث اختلاف شورای رقابت و خودروسازان هزینه های تمام شده به خصوص هزینه مالی آنها در تولید خودرو باشد، اظهارداشت:«به اعتقاد ما هزینه مالی خودروسازران بالاتر از حد استاندارد است حال ممکن است به دلیل مدیریت های نامناسب هزینه های مالی زیادی برای خودروسازان به وجود آید که این امر نباید از جیب مصرف کننده پرداخت شود.» وی تصریح کرد:«الزاماً تمام هزینه های خودروسازان برای شورای رقابت قابل پذیرش نیست و آنها باید مستندات لازم را برای اقدامات خود به شورای رقابت ارائه نمایند». شیوا در رابطه با تجدید قیمت پایه در دستور العمل شورای رقابت که حدود چند ماهی بحث آن مطرح اما هنوز تصمیم نهایی برای آن صورت نگرفته است نیز گفت:«با تجدید نظر در فرمول شورای رقابت این موضوع طبیعتاً منتفی شده است به نحوی که این شورا در سلسله جلساتی با خودروسازان و کارشناسان فرمول قیمت گذاری خودرو را بازبینی خواهد کرد.»

فرمول قیمت خودرو بی نقص است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاز سوی دیگر با وجود اینکه رییس فعلی شورای رقابت از تغییر در فرمول قیمت‌گذاری خودرو . لزوم بازنگری در این امر سخن به میان می‌آورد اما رئیس سابق شورای رقابت معتقد است که فرمول قیمت خودرو بی‌نقص است. جمشید پژویان با اشاره به اینکه فرمول قیمت گذاری خودرو بی نقص است، گفت:«رئیس جدید شورای رقابت مختار است که تصمیم جدید بگیرد اما باید این نکته را متذکر شوم که نباید در تجدید نظر این فرمول سلیقه‌ای عمل کرد.» جمشید پژویان در گفت‌وگو با تسنیم، با تأکید بر اینکه فرمول فعلی قیمت گذاری خودرو بی نقص و در چارچوب مبنای اقتصادی تدوین شده است، اظهار داشت:«فرمول قیمت گذاری خودرو در سلسله جلسات متعدد کارشناسان شورای رقابت تعین شد و حتی مورد تأیید وزارت صنعت وخودروسازان نیز قرار گرفته است.» وی با اشاره به اینکه نباید در تجدید نظر این فرمول سلیقه‌ای عمل کرد، افزود:«البته رئیس جدید شورای رقابت مختار است که تصمیم های لازم را در این رابطه اتخاذ کند اما باید این نکته را متذکر شوم که دستور العمل فعلی براساس مبنای علمی تدوین شده و بدون نقص است.»

کاهش قیمت خودرو قبل از عید با لغو تحریم های خودروسازان

عالم اقتصاد – به رغم انتشار خبر لغو تحریم ها از پایان دیماه سال جاری خودروسازان این موضوع را دلیلی برای کاهش قیمت خودرو نمی دانند.

کاهش قیمت خودرو قبل از عید با لغو تحریم های خودروسازان

عالم اقتصاد - کاهش قیمت انواع خودرو در بازار  کاهش قیمت خودرو بعد از لغو تحریم خودرو کره ای فرانسوی  صنعت قطعه سازی لغو تحریم فرانسه کاهش قیمت 206 206 مزدا3 صنعت خودرو و زیر مجموعه های آن مانند قطعه سازی، در میان سایر صنایع در کشور بیشتر تعداد نیروی شاغل را در بخش صنعت به خود اختصاص داده است. همین امر سبب شده است تا همواره دولت ها در ادوار مختلف توجه ویژه به این صنعت داشته باشند. صنعت خودروی کشور یکی از صنایع بود که از تیغ تحریم های اقتصادی مصون نماند. صنعت خودروی کشور از ابتدای تیرماه سال جاری به صورت یکجانبه توسط ایالات متحده آمریکا به لیست تحریم های اقتصادی اضافه شد. این اقدام در حالی از سوی دولت اوباما انجام شد که صنعت خودرو هیچ ارتباطی با برنامه های صلح آمیز هسته ای کشور ندارد. بنابراین می توان این طور استنباط کرد که این اقدام دولت آمریکا تنها به دلیل افزایش فشار بر روی اقتصاد ایران صورت گرفته است.

لغو تحریم های خودروسازان

عالم اقتصاد - کاهش قیمت انواع خودرو در بازار  کاهش قیمت خودرو بعد از لغو تحریم خودرو کره ای فرانسوی  صنعت قطعه سازی لغو تحریم فرانسه کاهش قیمت 206 206 مزدا3 بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش های این دولت برای حل پرونده هسته ای کشور، یکی از موضوعاتی که در جریان مذاکرات ژنو بر روی آن بحث شد، رفع تحریم های صنعت خودرو کشور بود. این بحث ها منتج به این شد که رفع تحریم ها از صنعت خودرو کشور هم در تفاهم نامه ژنو گنجاده شد. این اقدام سبب شد تا دولت بتواند به یکی از مطالبات فعالان صنعت خودرو پاسخ مثبت دهد. فعالان این صنعت از دولت یازدهم خواسته بودند تا در جریان مذاکرات ژنو تحریم های غیر قانونی ضد اقتصاد کشور را  مورد توجه قرار دهد.

بعد از امضای تفاهم نامه ژنو و انجام چند دور مذاکرات در سطح کارشناسی بین تیم مذاکره کننده ایرانی و نمایندگان گروه ۵+۱، سرانجام نوبت به لغو تحریم ها توسط گروه ۵+۱ و اقدامات متقابل و دواطلبانه ایران در مورد برنامه های صلح آمیز هسته ای فرا رسیده است. طبق اخباری که در رسانه ها منتشر شده است، ۳۰ دیماه آغاز لغو تحریم ها از صنعت خودرو سازی کشور آغاز خواهد بود. حال این سوال به صورت جدی در جامعه مطرح است که آیا لغو تحریم ها از صنعت خودرو سازی کشور منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد؟

 مشکل صنعت خودرو تحریم نیست  

عالم اقتصاد - کاهش قیمت انواع خودرو در بازار  کاهش قیمت خودرو بعد از لغو تحریم خودرو کره ای فرانسوی  صنعت قطعه سازی لغو تحریم فرانسه کاهش قیمت 206 206 مزدا3 محمد سلیمانی، عضو کمیسیون صنایع معتقد است: قصه صنعت خودرو، تبدیل به قصه غم انگیزی شده است. بعد از شروع تحریم ها علیه اقتصاد کشور، مدیران این صنعت بارها شعار دادند و اعلام کردند که صنعت خودرو در کشور بومی شده است و این صنعت از گزند تحریم ها مصون خواهد ماند. وی ادامه داد: اما شاهد بودیم که خودروسازان داخل به محض اعمال تحریم های علیه صنعت خودروسازی با مشکلات عدیده روبرو شدند.

سلیمانی تصریح کرد: یکی از اولین نشانه های تاثیر این تحریم ها، کاهش سقف تولید در کشور در این صنعت بود. وی اضافه کرد: البته باید به این نکته توجه کرد که تنها مشکل صنعت خودروسازی کشور مربوط به بحث تحریم ها نبوده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: عمده ترین مشکلی که صنعت خودرو با آن مواجه است، افزایش نرخ ارز در کشور است. این افزایش نرخ ارز سبب شده است تا خودروسازان با مشکلاتی روبرو شود. بی تردید سخنان مدیران این صنعت مبنی بر خودکفایی در تولید، شعاری بیش نیست. زیرا اگر تولید خودرو در کشور بومی شده بود، افزایش نرخ ارز و تحریم ها تاثیر چندانی بر روی روند تولید محصولات کارخانه های خودروسازی به جای نمی گذاشت. این در حالی است که با افزایش نرخ ارز در بازار روند نزولی تولید خودرو را در کشور شاهد بودیم و با تحریم این صنعت این مسئله شتاب بیشتری به خود گرفت. سلیمانی با اشاره به رابطه لغو تحریم ها و کاهش قیمت خودرو در بازار، گفت: هنگامی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو در کشور اعلام می کند، که شرایط تولید خودرو در کشور به گونه ای نیست تا شاهد کاهش قیمت در بازار باشیم. در واقع به این نکته اشاره می کند که لغو تحریم ها در صورت اجرایی شدن هم تاثیر چندانی در قیمت خودرو در بازار نخواهد گذاشت. وی تاکید کرد: زیرا قیمت خودرو تابع شرایط دیگری است و لغو تحریم ها در معادله تعیین قیمت خودرو آنچنان تاثیری ندارد. وی افزودک در کنار مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار باید به این نکته هم توجه شود که تولید خودرو در کشور از ضعف مدیریت در بنگاههای تولیدی هم رنج می برد. این مشکل به راحتی قابل حل نیست.

افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو

عالم اقتصاد - کاهش قیمت انواع خودرو در بازار  کاهش قیمت خودرو بعد از لغو تحریم خودرو کره ای فرانسوی  صنعت قطعه سازی لغو تحریم فرانسه کاهش قیمت 206 206 مزدا3 بهروز نعمتی در این زمینه اعلام کرد: این تصور که با لغو تحریم ها، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت، تصور غلطی است.

وی افزود: صنعت خودرو بیشتر از اینکه از تحریم های اقتصادی به زحمت بیفتد به دلیل مشکلات مدیریتی که در این حوزه وجود دارد و همچنین افزایش نرخ ارز، به زحمت افتاده است.

نعمتی اضافه کرد: دردسر این ضعف مدیریت و افزایش نرخ ارز به سرعت تاثیر خود را در بازار نشان داد و ما شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بوده ایم.

وی تصریح کرد: بنابراین لغو تحریم ها نمی تواند تاثیر بسزایی در کاهش قیمت خودرو داشته باشد. زیرا همان طور که می دانید تاکنون نرخ ارز تغییر چندانی نداشته است وهمچنان نرخ ارز حدود ۳ هزار توامن دور می زند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: برای اینکه قیمت خودرو در بازار کاهش یابد، باید نرخ ارز در بازار کاهش یابد یا تسهیلات ارزی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد که با توجه سیاست های بانک مرکزی این امر غیرممکن به نظر می رسد.

راهکار کاهش قیمت خودرو در دستان دولت است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irموسوی لارگانی در این زمینه معتقد است، باید رفع تحریم سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شود. وی ادامه داد: اما شاهد هستیم که رفع تحریم ها هم تاثیر چندانی بر روی قیمت خودرو ندارد.

موسوی افزود: یکی از دلایلی که خودروسازان برای این مورد مطرح می کنند این است که نرخ ارز در بازار کاهش محسوسی پیدا نکرده است.

وی با اشاره به راهکار این مسئله، تصریح کرد: راهکار این مسئله در دستان دولت قرار دارد. دولت می تواند از اهرم هایی که در این زمینه دارد استفاده کند و قیمت خودرورا در بازار کاهش دهد. یکی از این ابزارها بازی کزدن با تعرفه واردات خودرو است. چنانچه دولت این تعرفه را کاهش دهد، سبب می شود تا قیمت خودرو وارداتی در بازار کاهش یابد و این مسئله می تواند بر روی خودروسازان داخلی فشار وارد کند تا آن ها قیمت های خود را تعدیل کنند.

با توجه به این اظهارنظرها بعید به نظر می رسد که قیمت خودرو در بازار با لغو تحریم ها کاهش یابد، باید در کنار لغو تحریم ها، دولت سیاست هایی را در این زمینه اتخاذ کند تا منجر به کاهش قیمت در بازار شود. هر چند ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش تمایل چندانی به این مسئله ندارد.

افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس

عالم اقتصاد – با تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن توسط شورای پول و اعتبار، قیمت وام مسکن در فرابورس افزایش بی سابقه ای یافت و بازار این اوراق داغ شد.

افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس

عالم اقتصاد - افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن توسط شورای پول و اعتبار, قیمت وام مسکن در فرابورس افزایش بی سابقه ای یافت و بازار, افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم, افزایش شدید قیمت اوراق گواهی حق تقدمبه گزارش ایسنا، بعد از تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به ۳۵۰ میلیون ریال، بازار خرید و فروش وام مسکن در فرابورس داغ شده و این اوراق با هجوم سرمایه گذاران برای خرید مواجه شده است.
به این ترتیب بلافاصله بعد از انتشار این خبر، صف خرید سنگینی برای خرید این اوراق در ابتدای هفته تشکیل شد و این اوراق با افزایش بی سابقه قیمت مواجه شد به طوری قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس از ۳۸هزار تومان در هفته گذشته به بیش از۴۵ هزار تومان در این هفته رسیده است.
این در حالی است که خریدارانی که چنین رویدادی را پیش بینی کرده و در گذشته اقدام به خرید این اوراق کرده بودند اکنون تمایلی به فروش آن ندارند به این ترتیب این موضوع موجب شده است تا حجم تقاضا برای این اوراق شدت یافته و عرضه ای در بازار صورت نگیرد.
به این ترتیب با سنگین‌تر شدن طرف تقاضا از ابتدای هفته تاکنون، قیمت هر‌ برگه اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافته و تمام سر رسیدهای این اوراق با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شده است.
عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاوراق تسهیلات مسکن یا وام مسکن برگه‌های ۵۰۰هزار تومانی است که برای خرید خانه استفاده می‌شود و با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار خریداران می‌توانند با خرید ۷۰برگه و ارائه آن به بانک مسکن، وام ۳۵میلیون تومانی دریافت کند.
پیش بینی می شود روند افزایش قیمت با همین شتاب تا پایان سال ادامه داشته باشد.

قیمت خودرو کاهش نمی یابد حتی با دلار ۲۵۰۰ تومانی

عالم اقتصاد – وقتی تحقیق و تفحص از خودرو سازها به نتیجه نمی رسد،در مجلس قرائت نمی شود و اسناد آن در اختیار مردم قرار نمی گیرد، اکنون خودروسازها با قلبی آرام و مطمئن و بدون هیچ واهمه و نگرانی از افکار عمومی و به پشتوانه آنچه طی این چند ماه بدست آورده اند، رویه های سابق خود را حتی با قدرتی بیشتر دنبال میکنند و به راحتی و صراحت از عدم کاهش قیمت خودرو حتی با تغییر شرایط حرف میزنند.

قیمت خودرو کاهش نمی یابد حتی با دلار ۲۵۰۰ تومانی

آنچه از واکنش خودرسازان به سخنان نوبخت بر می آید این است که اکنون خودروسازی ها با قلبی آرام و مطمئن و بدون هیچ واهمه و نگرانی از افکار عمومی و به پشتوانه آنچه طی این چند ماه بدست آورده اند، رویه های سابق خود را حتی با قدرتی بیشتر دنبال میکنند و به راحتی و صراحت از عدم کاهش قیمت خودرو حتی با تغییر شرایط حرف میزنند.

به گزارش «تابناک» چندی پیش سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت اشاره کرده بود که در خصوص قیمت خودروها، دستگاه‌ها را موظف خواهیم کرد با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها را کاهش دهند.

اشاره نوبخت به تکلیف به دستگاهها برای کاهش قیمت خودرو در حالی بود که نعمت زاده وزیر صنعت چندین بار در حمایت از لزوم افزایش یا حداقل ثابت ماندن قیمت خودرو سخنانی گفته بود و در حمایت از خودروسازان در چند مصاحبه خود اشاراتی صریح و ضمنی را بیان کرده بود. اشاراتی که منجر به آن شد که یکی از موارد طرح استیضاح عقیم مانده مجلسیان در خصوص وزیر صنعت به همین موضوع اختصاص یابد.

اما این سخنان نوبخت صرف نظر از تناقض آشکارش با سخنان و موضع وزیر صنعت و معدن و تجارت، همانگونه که انتظار آن میرفت با واکنش صریح خودرو سازان و انجمن خودروسازان مواجه شده است.

بر این اساس که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به این سخنان اعلام کرده است: این اظهارات با واقعیت‌های صنعت عالم اقتصاد - قیمت خودرو کاهش نمی یابد, کاهش قیمت خودرو با دلار 2500 تومانی, عدم کاهش قیمت خودرو با کاهش قیمت دلار, کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها را کاهش می دهدخودرو همخوانی نداشته و غبر قابل اجرا است.

نعمت بخش تصریح کرده است: گرچه قیمت ارز در بازار آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمت‌گذاری خودروها براساس ارز مبادله‌ای ۲۵۰۰ تومانی بوده است. بنابراین حتی اگر قیمت دلار آزاد به ۲۵۰۰ تومان نیز برسد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. علاوه بر آن با فرض استفاده خودروسازان از ارز ۲۵۰۰ تومانی نیز به دلیل نادرست بودن قیمت‌های پایه، تولید خودروها همچنان زیان‌ده خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرده که طی جلسه ای با نوبخت خودروسازان بتوانند با ارائه مستندات وضعیت صنعت خودرو و زیان‌دهی خودروسازان را تشریح کنند تا وی براساس اطلاعات نادرست از کاهش قیمت خودرو سخن نگوید.

اساسا انتظار واکنش به سخنان نوبخت از سوی خودروسازان انتظار عجیبی نبود، اما نوع واکنش کاملا جالب توجه است.

اول آنکه دبیر انجمن خودروسازان با صراحت از عدم کاهش قیمت خودرو حتی با کاهش نرخ ارز سخن گفته است که نکات بسیاری در آن نهفته است. سال گذشته و در بحبوحه افزایش قیمت خودرو در توضیحات مربوطبه یک جوابیه از سوی انجمن خودرو سازان، تابناک یک سوال را از دبیر انجمن خودروسازان پرسیده بود.

در آن زمان خودروسازان به شدت بر موضوع افزایش نرخ ارز برای توجیه افزایش قیمت خودرو مانور میدادند.سوال این بود که اگر بهای ارز در اقتصاد کشور کاهش یابد آیا در آن زمان نیز خودروسازان نرخ ارز را برای کاهش قیمت خودرو شاهد می آورند یا خیر؟ اکنون پاسخ این سوال از سوی انجمن خودرو سازان داده شده و مشخص میشود که نرخ ارز تا زمانی که افزایش میابد برای خودروسازان خوب است!

از سوی دیگر نکته جالب، سفسطه ها و بازی های جالبی است که خودروسازان با شرایط و موقعیت های خاص میکنند. به عبارتی اکنون انجمن خودروسازان برای آنکه موضوع عدم منطقی بودن کاهش قیمت خودرو در پی کاهش قیمت ارز را ثابت کند به این اصل چنگ میزند که قیمت گذاری خودرو بر اساس دلار ۲۵۰۰ تومانی صورت گرفته است و بنابراین اگر قیمت ارز کاهش یافته اما باز هم نمیتوان قیمت خودرو را کاهش داد.

اما در جایی که خودروسازان قرار است از افزایش قیمت خودرو و منطقی بودن آن سخن گفته و در مورد آن استدلال کنند، به یکباره تمام ارز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند و دلار ۲۵۰۰ تومانی به آنها تعلق نمیگیرد!

حتی بر فرض آنکه گفته نعمت بخش در خصوص قیمت گذاری خودرو صحیح باشد – که البته هنوز تکلیف معیار و مبنای قیمت گذاری خودرو درشورای رقابت مشخص نشده – باز هم موضوع استدلالهای خودروسازان و مصادره به مطلوبی که انها از شرایط میکنند، جای تحسین بسیار دارد(!).

صرفنظر از همه اینها خود واکنش و صراحت آن نیز جالب توجه است. نعمت بخش به راحتی و با اطمینان از عدم کاهش قیمت خودرو سخن میگوید و گویا این اطمینان نتیجه یکسری از روندها و رویه هایی است که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده ایم.

در جایی که وزیر صنعت و معدن و تجارت بدون در نظر آوردن توقعات افکار عمومی و انتظارات جامعه در همان شروع به کار خود به حمایت از خوردوسازان و افزایش قیمت خودرو میپردازد، و در این حمایت کمترین تردیدی روا نمیدارد نباید انتظاری جز این داشت که اکنون خودروسازان با پشتوانه ای محکم و مطمئن اینگونه در برابر سخنان سخنگوی دولت واکنش نشان دهند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irوقتی جلسات مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان به نتیجه نمی رسد،آیا باید انتظار دیگری جز این داشت که انجمن خودروسازان و شرکتهای خودروسازی به راحتی به رویه معمول خود ادامه داده و بی اعتنا به هرگونه فشاری از سوی جامعه و افکار عمومی بر طبل افزایش قیمت بکوبند و در برابر کاهش قیمت اینگونه موضع بگیرند؟

بدون شک وضعیت صنعت خودروی کشور در حال حاضر نتیجه یکسری از روندهای اشتباه است که از گذشته تا کنون تکرار شده است و برای شناخت این روندها کافی است مشتی از این خروار را از چند ماه گذشته تا کنون برداریم.

لغو تحریم خودرو نزدیک است ؟

عالم اقتصاد – اعتماد خبر داده ‌که «خودرو در آستانه لغو تحریم» است. به نوشته اعتماد ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو از لغو تحریم خودرو از بیستم ژانویه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافقات ژنو از ۲۰ ژانویه تحریم صنعت خودرو کشور لغو و ماحصل این موضوع در ثبت سفارش‌ها، گشایش اعتبار و سایر فرآیند آن پس از ۶ ماه مشخص می‌شود.

لغو تحریم خودرو نزدیک است ؟

عالم اقتصاد - لغو تحریم خودرو نزدیک است, انجمن قطعه‌سازان خودرو از لغو تحریم خودرو, تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو, عالم اقتصاد - خودرووی با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع کشور امروز انتقال پول است، افزود: با توجه به اینکه تحریم‌های بانکی همچنان ادامه دارد و نقل و انتقال پول هزینه بالایی (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) تا مقصد نهایی دارد با توافقاتی که با بانک‌های اروپایی و آسیایی انجام شده است این معضل نیز تاحدودی حل خواهد شد.

تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار بر قیمت خودرو ؟

قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار قیمت خودروهای داخلی تغییری نکرده است و خودروسازان مقاومت می‌کنند، گفت: تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت و تأثیرات آن به کندی صورت می‌گیرد و زمانبر است. از زمانی که مواد اولیه برای تولید خودرو خریداری می‌شود تا زمانی که محصول نهایی ساخته و وارد بازار می‌شود نرخ ارز در نوسان است و بهای خودرو با این نوسان نمی‌تواند هماهنگ شود. دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در حالی این سخنان را بیان می‌کند که هفته گذشته انجمن حمایت از مصرف کنندگان از خودروسازان تقاضا کرد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدامات عاجل و جدی را به عمل آورند.

جلوگیری از کاهش قیمت ها در بازار با تبانی

تابناک – به‌رغم کاهش بیش از ۶۰۰ تومانی قیمت دلار اما هنوز قیمت بسیاری از کالاها بخصوص موادغذایی پایین نیامده است. این در حالی است که طی دو سال گذشته به محض اینکه دلار گران می‌شد قیمت سایر کالاها و حتی موادغذایی ساخت داخل افزایش می‌یافت و تولید کنندگان و بازاری‌ها دلیل گران شدن کالاها را گرانی دلار عنوان می‌کردند. از گرانی خودروهای ساخت داخل تا کالاهای وارداتی خارجی همگی تحت تاثیر گرانی دلار سیر صعودی گرفتند و گاه تا ۳ برابر گران شدند.

عالم اقتصاد – به نوشته تهران امروز، انتظار طبیعی این بود بعد از کاهش قیمت دلار که از ۳۶۰۰ تومان به ۲۹۰۰ تومان رسید، قیمت کالاها و موادغذایی هم به همین نسبت پایین می‌آمد. اما ظاهرا قیمت‌ها همچنان مقاومت می‌کند. در این رابطه «رئیس اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی» در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم از شگرد جدید تولیدکنندگان خبر داد که با باج دادن به مغازه‌دارها همراه است.

باج دادن تولیدکنندگان به مغازه‌دارها

«قاسمعلی حسنی» درباره اینکه چرا به‌رغم کاهش ۵۰۰تومانی نرخ دلار در چند ماه اخیر قیمت هیچ کالایی ارزان نشده می‌گوید: «بارها گفته‌ایم در قیمت‌گذاری کالاها اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی باید دخیل باشد یا حداقل نظر مشورتی بدهد. چون اتحادیه قیمت مواد اولیه، هزینه تولید، بسته‌بندی و ارسال و حمل‌ونقل هر کالا را می‌داند. اتحادیه آنالیز قیمت تمام شده کالاها را دارد. هم‌‌اکنون تولیدکننده دستمال کاغذی به مغازه‌دار به ازای ۳ کارتن فروش یک کارتن مجانی دستمال کاغذی می‌‌دهد. مگر تولیدکننده چقدر سود می‌برد که یک کارتن مجانی به مغازه‌دار می‌دهد؟ این روش اجحافی در حق مصرف‌کننده است. او باید قیمت مصرف‌کننده را کاهش دهد تا نفعی به او برسد.»

او در مورد اینکه تنوع اوزان بسته‌بندی‌های موادغذایی هم ظلم به مصرف‌کننده است؟ می‌افزاید: «متاسفانه اکنون در بازار وزن‌های غیر استانداردی وجود دارد؛ تولیدکننده برای رقابت‌پذیری محصولات خود در بازار از وزن کالا کم می‌کند و وظیفه سازمان ملی استاندارد است که وزن‌های استاندارد را ارائه کند. چرا اوزان این قدر قناس هستند؟ به دلیل اینکه رند نیستند.»به گفته این مسئول از سه سال پیش این رویه آغاز شد مثلا وزن قوطی‌های رب گوجه فرنگی از یکهزار گرم تبدیل شد به ۹۸۰ گرم و سپس ۹۵۰، ۹۲۰، ۸۸۰ گرم و درنهایت به ۸۲۰ گرم کنونی رسید.

وی در مورد اینکه چنانچه بخواهیم افزایش هزینه‌هایی که در بخش توزیع و تولید صورت می‌گیرد را به نوعی مدیریت کنیم تا کالا هنگام ورود به بازار افزایش قیمت پیدا نکند، چه باید کرد؟ معتقد است: «قیمت بسیاری از اقلام یعنی آنچه روی کالا درج شده با قیمت واقعی فاصله دارد و بخشی از هزینه‌ها می‌تواند در این نقطه باشد. فاصله قیمت از در کارخانه تا مصرف‌کننده باید ۲۱ درصد باشد. قانونگذار برای مالیات بر ارزش افزوده ۶ درصد، ‌۳ درصد برای عمده‌فروش و برای خرده‌فروش نیز ۱۲ درصد تعیین کرده است. اگر هم قرار است سود بیشتری پرداخت شود باید از سوی تولیدکننده باشد نه از جیب مصرف‌کننده. اما قیمت کالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده که همه عوامل سر راه آن کالا به جز مصرف‌کننده نهایی، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قیمت ماهی کاهش پیدا کرده در نتیجه تن ماهی هم باید ارزان شود ولی نشد. توجه داشته باشید چنان‌چه به محتویات یک تن ماهی که سفید است، حدود۲۰ گرم ماهی کدر قاطی شود تفاوت قیمت آن بسیار بالا می‌رود. ولی مصرف‌کننده این را نمی‌داند. تولیدکننده برای بقای خود به خرده‌فروش باج می‌دهد.»

«حسنی» می‌افزاید: در ایران بعضی از ساختارها گران است، طوری‌که با آغاز سال جدید حدود صددرصد به هزینه‌های تولید افزوده می‌شود؛ ۲۰ درصد هزینه حمل و نقل، ۲۰ درصد مالیات، ۲۰ درصد بیمه، ۲۰‌درصد حقوق پرسنل و ۲۰ درصد هم هزینه‌های انرژی. اما برای تولیدکننده هندی هزینه‌ها ثابت است و این باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را از دست بدهند حتی بازار داخلی را. پیشنهاد وی درباره ساماندهی نظام توزیع کالا، حذف ارز مبادله‌ای از موادغذایی است. ارز مبادله‌ای یعنی آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام می‌گیرد و اگر با این ارز صورت گیرد قیمت آن برای مصرف‌کننده در حد همان ارز مبادله‌ای خواهد بود.

افزایش دلار مرجع،‌دلیلی دیگر

عالم اقتصاد - کارشناس اقتصادی با تحلیل کاهش قیمت کالاها, جلوگیری از کاهش قیمت ها در بازار با تبانی, کالاهای وارداتی خارجی گرانی دلار, کاهش قیمت دلار در کاهش قیمت کالاهایک عضو کمیسیون اقتصادی در باره اینکه چرا با کاهش دلار از کاهش قیمت‌های کالاهای‌اساسی خبری نیست،‌معتقد است: «کاهش دلار به نوعی مقطعی و روانی بوده و این اتفاق طبیعی است که تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نگذارد. با توجه به اینکه هنوز وضعیت تحریم‌ها مشخص نیست و به تبع آن وضعیت صادرات و واردات هم همچنان با مشکل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسیده است بنابراین واضح است که کاهشی در قیمت‌ها پدید نیاید.»

«حمیدرضا خصوصی‌ثانی» به تهران امروز می‌گوید: «مهم‌تر ازاین مورد اینکه، وقتی دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفته‌اند دیگر افزایش قیمت‌ها کاملا طبیعی است. از طرفی بحث عرضه وتقاضا هم می‌تواند تاثیر مستقیم در این مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضای منظم و مناسبی وجود ندارد و این حالت باعث هرج ومرج در قیمت‌ها نیز می‌شود.»

به گفته این نماینده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسی کنیم بحث نفت، میعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داریم همچنین پول‌های بلوکه شده که هنوز بازنگردانده‌اند، از دیگر موارد بودجه وضعیت هدفمندی یارانه است که همچنان بلاتکلیف مانده که در مجموع تمام این موارد تاثیر مستقیم در قیمت کالاهای‌اساسی دارد. بنابراین به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، تولید ملی و بحث واردات مواد اولیه که با مشکل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتکلیفی لایحه بودجه ازمواردی است که باعث شده با وجود کاهش محدود قیمت دلار،‌قیمت کالاهای‌اساسی همچنان به حالت سابق بماند.

اما نکته جالبی که «خصوصی ثانی» در خاتمه به آن اشاره می‌کند بحث زیان تولید کننده‌ها و عقب نشینی آنهاست که منجر به رو آمدن واسطه‌ها شده و به پدیده قاچاق نیز دامن می‌زند. به عقیده ثانی زیان اصلی تولیدکننده‌ها، در مالیات، مواد اولیه و مشکلات بانکی است که با شرایط کنونی همچنان ادامه دارد.

قیمت کالاها ۲ درصد کاهش داشته است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irجالب اینکه یک کارشناس اقتصادی با تحلیلی ثابت می‌کند که با توجه به ثبات قیمت کالاها اما با کاهش دو درصدی مواجه هستیم. «سعید لیلاز» با تحلیلی علمی به تهران امروز می‌گوید: «در ماه‌های اخیر با کاهش قیمت دلارمواجه بودیم اما این را هم درنظر بگیرد که در مهر ماه ۱۴هزارمیلیارد تومان به رشد نقدینگی کشور اضافه شد یعنی به عبارتی در هر روز ۴۶۰ میلیارد تومان به نقدینگی ایران افزوده شد. گرچه این رشد ۱ تا ۲ درصدی بوده اما در مقابل ثبات کالاها را داشتیم. بنابراین می‌توان گفت که با این ثبات، کاهش یک تا ۲ درصدی داشته‌ایم.»

به گفته لیلاز از لحاظ علمی رشد نرخ تورم با تغییر نرخ دلار الزاما اتفاق نمی‌افتد. یعنی نوسان دلار، یکی از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قیمت کالاها بسته به میزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار کاهش یابد اما عرضه گندم با مشکل مواجه باشد هیچ تغییری را در قیمت گندم نخواهیم داشت. این کارشناس اقتصادی در باره اینکه با کاهش قیمت دلار تغییری در قیمت کالاها به وجود نیامده می‌گوید: «اگر دولت با قیمت کنونی دلار که کاهش یافته،‌وارداتی انجام می‌داد در اینصورت می‌توانستیم شاهد کاهش قیمت کالاهای‌اساسی باشیم اما با توجه به اینکه با قیمت کنونی هنوز هیچ وارداتی انجام نشده بنابراین طبیعی است که قیمت کالاها هم ثابت بماند.»

روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟

این روزها بورس اوراق بهادار تهران بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است، زیرا افت بازارهای موازی و امید به رشد اقتصادی در آینده و بهبود عملکرد شرکت‌ها در کنار نقدینگی بالای موجود در جامعه موجبات رشد این بازار را فراهم کرده است. این رشد شتابان و جهشی اگرچه سود آوری زیادی را به همراه داشته، اما گویا پرتاب شاخص به بالا به نگرانی بازار منجر شده است. با این حال از پنج منظر می‌توان به وضعیت بازار اوراق بهادار تهران پرداخت که در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد:

روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟

امیر حبیب دوست *
مرضیه ناجی زواره **

شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهران

عالم اقتصاد – قبل از بررسی شاخص تعدیلی یادآوری چند نکته درباره بازار سهام ضروری است:
الف) شاخص بورس از سال ۸۲ شروع به رشد شدیدی کرده، به‌گونه‌ای که از رقم ۵۰۶۲ واحد در انتهای سال ۸۱ به ۱۱۳۷۹ واحد در پایان سال ۸۲ رسیده است؛ یعنی رشدی نزدیک به ۱۲۵ درصد. رشد شاخص تا اواخر سال ۸۳ اما با شدت کمتری ادامه داشت و به ۱۳۱۶۸ واحد رسید و پس از آن ریزش قیمت‌ها آغاز شد تا جایی که در نیمه سال ۸۵ شاخص به مقدار ۹۵۰۳ واحد برگشت؛ یعنی افتی نزدیک به ۳۰ درصد.
ب) پس از طی یک دوره ثبات مجددا‌ شاخص تا ۱۲۶۶۹ واحد در تیر ماه ۸۷ رشد کرد، اما افت قیمت‌ها شاخص را به ۷۹۶۰ واحد در انتهای سال ۸۷ رساند.
ج) پس از آن مجددا شاخص تا اوایل سال ۹۰ به سرعت رشد کرد و پس از یک دوره ثبات از اواسط سال ۹۱ مجددا رشدی با شیب تند را آغاز کرد.
د) پس از انتخابات نیز در فاصله خرداد تا ۱۷ آذر ۹۲ رشد بازار با شیبی بسیار زیاد رقم خورد، به‌گونه ای که در این فاصله رشد شاخص بالغ بر ۷۳ درصد شد، در حالی که از ابتدای سال رشد شاخص کل بازار در حدود ۱۳۰ درصد بوده است.
عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهرانبررسی دقیق وضعیت بازار نیازمند آن است ابتدا شاخص کل را نسبت به شاخص قیمت‌ها تعدیل کنیم تا تصویر واقعی تری از تغییرات شاخص داشته باشیم. شاخص کل تعدیل شده ‌تعدیل نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۹۲ نشان می‌دهد (نمودار۱) که شاخص واقعی در سال ۸۳ به اوج خود رسیده است و پس از ترکیدن حباب افت شدیدی را تجربه کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود شاخص تعدیل شده پس از رشد از سال ۸۸ تا اواسط سال ۹۰ دچار یک اصلاح قیمتی شده و پس از آن مجددا به رشد خود ادامه داده و در چند ماه اخیر به بیش از مقدار مشابه در سال ۸۳ رسیده است. اگرچه این وضعیت می‌تواند یک وضعیت هشدار برای فعالان بازار تلقی گردد، اما پتانسیل امروز بازار متفاوت از گذشته است و لزوما نمی‌توان گفت کلیه گروه‌ها در بازار سهام دچار وضعیت حبابی شده‌اند.

P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراننسبت تعدیل شده چرخه‌ای قیمت به سود یا همان نسبت قیمت به سود شیلر در بازارهای مالی توسعه یافته از تقسیم قیمت‌های تعدیل شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (به میانگین سالیان گذشته سود هر سهم، برای مثال ۱۰ سال) که با شاخص قیمت مصرف تعدیل شده به‌دست می‌آید. حامیان این شیوه محاسبه نسبت قیمت به سود معتقدند در این روش اثرات چرخه‌های اقتصادی با میانگین گرفتن از ادوار گذشته کمرنگ خواهد شد. در واقع اشکال منتقدان نسبت به نحوه رایج محاسبه P/E این است که در دوران رکود و رونق مخرج کسر یعنی سود هر سهم، نوسان زیادی از خود نشان می‌دهد و عملا نماینده خوبی برای عملکرد اقتصادی شرکت نیست، لذا مقدار P/E بصورت غیر‌واقعی در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و خصیصه پایداری و همچنین پیش‌بینی را از آن می‌گیرد. اگرچه محاسبه و استفاده از P/E شیلر در ایران به زیربنای غنی تئوریک و داده‌های بیشتری نیاز دارد، به عنوان یک تمرین با توجه به محدودیت تعداد داده‌ها، P/E4 (میانگین ماهانهEPS برای دوره چهارساله) محاسبه شده است.
نمودار (۲) P/E4 شیلر و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد. محور سمت راست مقادیر بازدهی شاخص کل را نشان می‌دهد که به‌صورت وارون نمایش داده شده است و محور سمت چپ نیز مقادیر P/E4 شیلر را نمایندگی می‌کند. (با توجه به کمبود داده‌ها P/E شیلر در محدوده سال‌های ۸۴ تا ۹۲ محاسبه شده است (از آنجا که این متغیر یک متغیر پیش‌بینی‌کننده ۴ ساله است، جهت استفاده از آن به منظور پیش‌بینی بازده بورس نقطه مبدا آن به سال ۸۸ انتقال داده شده است).
نتایج حاکی از آن است که P/E4 شیلر تغییرات بازدهی را پیش‌بینی می‌کند، از این‌رو به نظر می‌رسد روند ۴ سال آینده بورس مشابه روند P/E4 شیلر باشد، به عبارت دیگر درصورت عدم وقوع اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رود بازدهی بازار برای مدتی از روند شتابان رشد شاخص بکاهد و مجددا روند صعودی خود را آغاز کند. البته این پیش‌بینی لزوما به معنای منفی شدن شاخص نیست، بلکه در ابتدا به معنای کند شدن رشد شاخص و از طریق اصلاح شاخص است؛ به عبارت دیگر بازدهی ۴ ساله شاخص تا اواسط سال آینده کمتر خواهد شد، یعنی اگر بازدهی آبان‌ماه ۹۲ نسبت به آبان ماه ۸۸ برابر ۱۶۵ درصد بوده، بازدهی اواسط سال ۹۳ نسبت به اواسط سال ۸۹ کمتر از ۱۶۵ درصد خواهد بود. علاوه بر این از این نمودار پیدا است که P/E4 شیلر به مقادیر خود در اواخر سال ۸۳ نزدیک شده است که می‌تواند علامتی برای کاهش مجدد آن باشد.

نقدینگی و ارزش بازار بورس

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراننقدینگی موجود در جامعه از عوامل کلان موثر‌ بر اقتصاد، به‌ویژه تورم است. طبیعتا بورس می‌تواند یکی از کانال‌های جذب نقدینگی باشد و به عنوان سپر تورمی عمل کند، از این‌رو رابطه نقدینگی و بورس مساله‌ حایز اهمیتی است. نمودار۳ نسبت ارزش بازار به نقدینگی و همچنین نسبت ارزش معاملات به نقدینگی را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود نسبت ارزش بازار به نقدینگی و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به شدت افزایش پیدا کرده و پس از ترکیدن حباب سال ۸۳ این نسبت‌ها کاهش پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت ارزش معاملات به نقدینگی از سال ۸۳ برای مدتی‌کوتاه از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است.
به نظر می‌رسد روندی مشابه از سال ۹۱ شکل گرفته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی با سرعت از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار است. (در واقع از منظری دیگر به نسبت فعالیت بازار نگاه شده است.) نکته قابل توجه دیگر این است که نسبت‌های مذکور، از مقادیر مشابه خود در سال ۸۳ پیشی گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که تا مرداد ۹۲ نسبت ارزش بازار به نقدینگی از ۵۹ درصد گذشته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی نیز از ۸۵ درصد عبور کرده است. لازم به ذکر است که اگرچه نسبت ارزش بازار به نقدینگی در مرداد ۹۲ مشابه سال‌های ۸۲ و ۸۳ است اما با توجه به مقدار نقدینگی موجود در جامعه و افت بازارهای موازی این وضعیت چندان دور از ذهن نبود، اما در مجموع، نمودارها حاکی از وضعیتی است که باید سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به آن توجه کنند. زیرا عملا نقدینگی موجود در بازار اجازه کاهش سوخت و اصلاح به موشک شاخص را نمی‌دهد، اما با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی انتظار می‌رود از شدت رشد شاخص کاسته شود و با توجه به رشد اقتصادی سال آینده بازار کمی متعادل‌تر و منطقی‌تر عمل کند. بدیهی است در صورت عدم چاره یابی برای نقدینگی سرگردان بازار بورس و در واقع سهامداران واقعی دچار مساله‌ جدی ناشی از تغییرات شدید قیمتی خواهند شد.

ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراناین نسبت نیز می‌تواند به ارزیابی ارزش واقعی بازار کمک کند. گرچه به‌طور عمومی نسبت‌هایی بین ۷/۰ تا ۹/۰ را به معنای ارزش‌گذاری واقعی یک بازار سهام تلقی می‌کنند، اما اغلب مطالعات و معیارها در این زمینه مربوط به بازارهای مالی توسعه یافته است. به‌طور کلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت از ۳/۰ تا ۹/۰ در سال ۲۰۰۷ تغییر کرده، در حالی که در سال ۲۰۱۲ به ۴۴/۰ رسیده است و برای کل جهان این نسبت از ۴۷/۰ تا ۱۸/۱ (در سال ۲۰۰۷) به ۷۶۷/۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. در ایران نیز در سال ۸۰ این نسبت ۱۲/۰ بوده است و در سال ۸۲ و ۸۳ به ترتیب به ۲۷۵/۰ و ۲۶۶/۰ رسیده است و پس از ترکیدن حباب در اواخر سال ۸۳ به مقدار ۱۷۵/۰ در سال ۸۴ رسید؛ هرچند این نسبت اما مجددا در سال ۸۸ شروع به رشد کرد، اما این روند رو به رشد از سال ۹۱ دوباره شتاب گرفته و در سال ۹۲ مجددا بر شتاب آن افزوده شده است، به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود این نسبت از ۲۵/۰ در سال ۹۱ به ۵۹/۰ در سال ۹۲ برسد. (با این فرض خوشبینانه که ارزش بازار از آذر ۹۲ تا پایان سال تنها ۱۰ درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۹۱ به اندازه ۱۰ درصد رشد داشته باشد.) با توجه به اینکه بخش اعظم این جهش از طریق انتشار سهام جدید و بهبود اقتصادی نبوده، به نظر می‌رسد باید این وضعیت را نیز با دقت دنبال کنیم. البته انتظار بهبود اقتصادی و سود آوری شرکت‌ها در کنار این مساله‌ که تا کنون پتانسیل رشد برخی شرکت‌ها بالقوه نشده، می‌تواند کمی این وضعیت رشد شتابان را قابل تحمل نماید.

EPS بازار و P/E بازار

P/E بازار در ۱۷ آذر ۹۲ برابر ۹۹/۷ بوده است که نزدیک به ۴۲ درصد از ابتدای سال تا کنون رشد داشته است. اما دو تفاوت مهم سال ۸۳ و ۹۲ در ارتباط با سود هر نخست آنکه و P/E بازار قابل توجه است: ۱- P/E بازار در (۱۷ آذر ۹۲) است اما در سال حباب مالی رشد در بازه ۹ تا ۱۱ بوده است. ۲- قیمت‌ها در سال ۸۳ بدون پایه‌ای مبنی بر رشد سود هر سهم (EPS) صورت گرفته بود. بررسی مقادیر سود هر سهم (EPS) در آن سال‌ها نشان می‌دهد سود هر سهم رشد کمتر بوده است (البته بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد)، اما در سال‌های اخیر مقادیر سود هر سهم صعودی بوده است و این می‌تواند در کنار امیدواری به آینده، بخشی از رشد بازار را توجیه کند. البته باید از این نکته نیز غفلت نکرد که رشد EPS برخی گروه‌ها تنها ناشی از تغییرات قیمتی و دلاری بوده است از این‌رو بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد.

جمع‌بندی:

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irمتن حاضر به صورت اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران از چند منظر پرداخته است: با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان گفت براساس پیش‌بینی P/E شیلر رشد بازدهی چهارساله کند خواهد شد که البته به معنای ریزش بازار نخواهد بود. در واقع این امید وجود دارد که بازار شرایط منطقی‌تری پیدا کند و از رشد شتابان شاخص کاسته شود. علاوه بر این سیاست‌های دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تزریق پول، در زمینه کنترل رشد شتابان شاخص بسیار موثر خواهد بود. اگرچه به نظر می‌رسد حجم نقدینگی موجود و افت بازارهای موازی، و رشد قیمت دلار سبب شده است در برخی گروه‌ها حباب مالی وجود داشته باشد (که البته خود نیازمند یک مطالعه مستقل است) بهبود فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کلان، می تواند از نگرانی‌ها بکاهد (کما اینکه در برخی گروه‌ها قیمت ها پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم هستند). بدیهی است در بورس کمتر توسعه‌یافته ایران (چه به لحاظ ابعاد، عملکرد، حجم، شفافیت اطلاعات و…) که در شرایط کنونی وضعیت آن به لحاظ برخی پارامترها کمی نامساعد است (و بعضا در وضعیت هشدار قرار گرفته اند) کنترل و هدایت این شرایط بر عهده سازمان بورس و همچنین دولت خواهد بود. چه از طریق ادامه درمان‌های سریع و موثر مانند انتشار سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی و چه از طریق درمان‌های پایدار و اساسی مانند کنترل نقدینگی، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه (به‌خصوص حل مساله فروش استقراضی و طراحی ابزاری مشابه آن)، بهبود وضعیت اطلاعات و بهبود فضای کسب و کار.

* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران

** کارشناس ارشد مدیریت مالی

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟ افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت؟

این روزها بیشتر وقت آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را بحث مسکن مهر به خود اختصاص داده است. از یک طرف نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون عمران در زمینه بحث مسکن مهر مصاحبه می کنند و از دولت می خواهند که پروژه های نیمه تمام مسکن مهر که در سراسر کشور پراکنده هستند را به سرانجام برساند. از طرف دیگر طبق آمارهای منتشر شده بودجه ای برای اتمام این طرح ها وجود ندارد. حال سوالی که بیش از همه ذهن مردم را مشغول کرده این است که بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است تا برای اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج است. البته با این شرط که طی چند سال پیش رو نوسان قیمتی را در بخش ساخت و ساز مسکن نداشته باشیم، که تحقق این مسئله بعید به نظر می رسد. اگر سری به بودجه ۹۳ بزنیم و سراغ بودجه عمرانی دولت در سال آینده برویم متوجه می شویم که بودجه عمرانی دولت برای سال آینده ۳۸.۷ هزار میلیارد تومان است. این ارقام گویای این است که دولت بودجه چندانی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر در سال پیش رو، ندارد.

عالم اقتصاد – باید به این نکته هم توجه کرد که بی تردید وزیر مسکن و شهر سازی دولت یازدهم، به دنبال فرصتی است تا بتواند سیاست های خود را در بخش مسکن به اجرا بگذارد. آخوندی نمی خواهد که فرصت چهار ساله دولت یازدهم در بخش مسکن را تنها صرف اجرای سیاست های دولت دهم در این بخش بکند. سیاست هایی که به نظر دولتمردان یازدهم غلط است و آن ها یکی از دلایل مشکلات فعلی اقتصادی کشور را ناشی از همین سیاست های غلط در بخش مسکن می دانند.

روزهای آرام بازار مسکن

عالم اقتصاد - دلایل کاهش قیمت در بازار مسکن بهترین وقت برای خرید خانه چه زمانی است؟ بهترین وقت برای خرید خانه بهترین زمان برای خرید خانه بهترین وقت موقع برای خرید خانه چه زمانی است؟ بهترین وقت موقع برای خرید خانه روزهای آرام بازار مسکن آیا الان وقت خرید خانه است؟ مناسب ترین زمان برای خرید خانه چه موقع است آیا کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود کاهش قیمت باز هم ادامه دارد افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت عالم اقتصاد - بهترین وقت برای خرید خانه چه زمانی است؟ افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت؟ بهترین زمان برای خرید ملک بهترین زمان برای خرید آپارتمان بهترین زمان برای خرید خانه کلنگی اکنون بهترین زمان برای خرید خانه است بهترین زمان خرید خانهدر حالی که هنوز دولت یازدهم نتوانسته تا به طور کامل از طرح های خود در زمینه مسکن رونمایی کند. بازار مسکن روزهای آرامی را سپری می کند. بازار مسکن پایتخت که به نوعی شاخص بازار مسکن در کل کشور محسوب می شود، بعد از روزهای ملتهبی که از زمستان سال‌ گذشته آغاز شده بود و در بهار ۹۲، به نوعی قیمت در بازار مسکن به صورت حبابی در آمده بود، منحنی قیمت با رشد بی‌سابقه ۷۱ درصدی به بالاترین سطح خود رسید. به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، متوسط رشد قیمت در خرداد ماه سال ۹۲ به نقطه اوج خود رسید و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت عدد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را نشان می داد. این در حالی است که به فاصله یک ماه یعنی از تیرماه ماه ۹۲ منحنی قیمت ها روند نزولی به خود گرفت است و قیمت ها خود را به قیمت مسکن در پاییز و زمستان سال ۹۱ نزدیک می کنند. در حال حاضر قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران به زیر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است. این رقم نسبت به نقطه اوج حدود ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

دلایل کاهش قیمت در بازار مسکن

اما به راستی چرا قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته است؟ اگر سری به آمارهای مرتبط با مسکن بزنیم متوجه می شویم که باید قیمت مسکن این روزها روند افزایشی داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال ۹۲، متوسط رشد قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار دارد. از طرف دیگر متوسط درآمد کارگران ساختمانی و نیروی متخصص درزمینه بحث ساخت و ساز به ازای هر ساعت کار حدود ۳۹ تا ۴۶ درصد افزایش را نشان می دهد. همان طور که می دانید هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کار در بخش ساختمان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در بخش مسکن حدود ۸۰ درصد از قیمت تمام شده مربوط به هزینه زمین است. اگر فرض کنیم که قیمت زمین ثابت مانده باشد، یعنی ۸۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را ثابت در نظر بگیریم.( البته این فرض درستی نیست) تنها در ۲۰ درصد باقیمانده حدود همان طور که اشاره شد با افزایش ۴۰ درصدی روبرو بوده ایم و این یعنی افزایش قیمت مسکن. اما منحنی قیمت ها روند نزولی را نشان می دهند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن خارج شدن دلالها و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در بهار ۹۲، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان بازار کاهش پیدا کرده است. بی تردید این مسئله می تواند بر کاهش قیمت مسکن موثر باشد. از طرف دیگر به هر میزان که حجم نقدینگی سرگردان در سطح جامعه کاهش پیدا کند. به همان میزان هم از فضای دلالی کاسته می شود. بنابراین در حالی که آمارها گویای افزایش هزینه ساخت و ساز در بخش مسکن است. اما به دلیل کاهش سطح نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش فضای دلالی قیمت مسکن رو به کاهش نهاده است. البته باید به این عوامل مسائل سیاسی در عرصه سیاست خارجی چند وقت اخیر را هم اضافه کرد.

آیا الان وقت خرید خانه است؟

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irحال که نمودار ها در بخش قیمت مسکن روند نزولی را نشان می دهند. آیا این کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود؟ می توان امیدوار بود که قیمت مسکن در چند ماه آینده باز هم کاهش یابد؟ به گفته عقبایی، رییس مشاوران املاک تهران، بازار کنونی مسکن برای خرید‌های مصرفی مناسب است. وی ادامه داد: معاملات مسکن در دو فصل تابستان و اواخر زمستان (شب‌عید) رونق می‌گیرد و در این دو دوره، حجم تقاضای مراجعه‌کننده به بنگاه‌های املاک بیشتر از سایر ماه‌های سال می‌شود. بنابراین در فضای آرام اقتصادی و سیاسی این روزها، ریسک خرید مسکن در کمترین حد قرار دارد، ضمن اینکه سطح کنونی قیمت‌ها نیز شکننده‌تر از گذشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به خریداران عام توصیه کرد: متقاضیان مصرفی خرید از بازار ملک را به ماه‌های آتی منتقل نکنند زیرا اگرچه چشم‌اندازی برای افزایش قیمت‌مسکن در کوتاه‌مدت وجود ندارد اما خریدهای شب‌عید و رونق معاملات در آن زمان، امکان چانه‌زنی با مالکان و خرید با قیمت‌مناسب را سخت‌تر خواهد کرد