بایگانی برچسب برای: نقدینگی

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی کارشناس بانکی معتقد است که علت بحران در بازار ارز قیمت نیست، بلکه قیمت خود یک علامت است و نه علت. از نظر او علت وقوع بحران در بازار ارز را نمی توان صرفا با تاکتیک‌های تبلیغاتی و چند ده میلیون دلار کنترل کرد.

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

احمد عزیزی مطرح کرد: با تاکتیک تبلیغاتی نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد

به گزارش اقتصادنیوز، او در این باره به تجارت فردا توضیح داد: این ساده‌اندیشی است که تصور کنیم با راه‌اندازی کمپین و بدون توجه به علت‌ها، مشکلات را می‌توان حل کرد. مثلاً موضوع ترافیک تهران را در نظر بگیریم. ما همگی از بابت این مشکل ناراحتیم. یک راهکار برای این مساله آن است که چراغ‌های راهنمایی رانندگی را از تمام چهارراه‌ها برداریم و اعلام کنیم مقصر تمام این ترافیک‌ها، چراغ‌های قرمز هستند. درحالی که علت ترافیک، پدیده‌های دیگری است و چراغ راهنمایی در این موضوع علامت است و دخالت علّی ندارد. حال اگر به بازار ارز خودمان بازگردیم، می‌بینیم که قیمت در بازارها نیز علامت است، نه علت.

این کارشناس بانکی افزود: علت نوسانات قیمت در بازارها مسائل دیگری هستند. بیماری که بخواهد تمام دردهای خود را فقط با مسکن و مخدر رفع کند، علامت را که در اینجا درد باشد حذف کرده ولی جان خود را به خطر انداخته است. مثال‌هایی از این دست بسیار است و اینکه ما با ابزارهای رنگ‌باخته و کم‌اثر به جنگ قیمت‌ها برویم، اثرات مطلوبی در هیچ کمپین و آوردگاهی در پی نخواهد داشت. روشن است که بنیادهای اقتصادی هرج‌و‌مرج در بازار ارز از ‌جمله تقاضای معاملاتی، احتیاطی، سفته‌بازی و نقل و انتقالات حساب سرمایه و در مجموع، ترازپرداخت‌ها و متغیرهای اقتصادی از قبیل نقدینگی اعداد خیلی بزرگی هستند که نمی‌توان آنها را با تاکتیک‌های تبلیغاتی و چند ده میلیون دلار کنترل کرد.

به گفته عزیزی، با حذف علامت‌ها ما خود را دچار انسداد بیشتر خواهیم کرد. در واقع به همه فعالان در عالم اقتصاد پیام می‌دهیم که اینجا نمی‌توان به ‌درستی کار کرد. در چنین وضعیتی همه اصطلاحاً دچار کورچشمی و نابینایی می‌شوند و هیچ عاقلی، چنین فضایی را برای فعالیت اقتصادی برنمی‌تابد. از این‌رو در مجموع ماحصل چنین فضایی آن است که کشور بنیه خود و اعتماد عوامل اقتصادی و جامعه را بیش از پیش از دست می‌دهد. در مقابل ما چاره‌ای جز پرداختن به ریشه‌های مشکلاتمان نداریم و چنین برخوردهایی حتی اگر برای مدت کوتاهی اسباب خرسندی ما را فراهم آورد، اما در بلندمدت جز تشدید مشکل دستاوردی نخواهد داشت و هزینه‌های هنگفتی را بعداً به ما تحمیل خواهد کرد.

پیش بینی رونق بازار خودرو, قیمت خودروهای مدل 98

نماینده مجلس: مردم فعلاً خودرو نخرند

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: به مردم توصیه می کنیم اگر ضرورت صد درصدی برای خرید خودرو ندارند، چند روزی دست نگه دارند که تب و تاب کاذب بازار خودرو فروکش کند.

حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه آشفته بازار خودرو مورد تایید هیچکس نیست، افزود: «قیمت ها قابل دفاع نیست و هیچ منطقی ندارد.»

وی با بیان این مطلب افزود :« جلسه ای با وزیر صنعت برگزار و مباحث خوبی مطرح شده و امیدواریم با تصمیم گیری در روزهای آینده بازار خودرو منظم شود.»

فولادگر افزایش تقاضا را غیر قابل انکار و در شرایط کنونی بازار خودرو تاثیر گذار دانست و تصریح کرد: «این نقدینگی سرگردان در هر جایی تاثیر خود را گذاشته است.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بود، یادآور شد: «حتی تولید و عرضه خودرو در بهار 97 نسبت به سال گذشته افزایش داشت؛ ولی سه ماهه دوم تحت تاثیر مقدمات وضعیت تحریم قرار گرفت.»

فولادگر با اعلام اینکه یکسری از خودروها در انبارها معطل قطعاتی هستند که یا هنوز از گمرک ترخیص نشده اند و یا بدلیل تحریم در تامین دچار مشکل هستند، ادامه داد: «در سه ماهه تابستان عرضه کاهش یافته و تقاضا همچنان رو به افزایش بوده است.»

وی اعلام کرد: «خودروسازان اعلام می کنند بدلیل اینکه بخشی از قیمت تمام شده خودرو شامل قطعات فولادی یا پلی مری و پتروشیمی بوده و در نوسانات ارزی با افزایش شدید قیمت رو به رو شده اند، بنابراین در قیمت تمام شده تاثیر دارد.»

فولادگر با تاکید بر اینکه عرضه خودرو به هر ترتیب باید صورت گیرد، گفت: «شرکت های خوردوساز آمادگی دارند روی بحث عرضه تجدید نظر کنند و بسته هایی برای عرضه ارائه دهند. سایپا در این راستا اعلام آمادگی کرده و امیدواریم ایران خودرو نیز به همین ترتیب عمل کند.»

این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه سازمان حمایت فعلا به میدان می آید و شورای رقابت در این مرحله به قیمت گذاری ورود نمی کند، تصریح کرد: «قرار است با نظر وزارت صنعت و شورای هماهنگی سه قوه با نظارت [دقیق] از این مرحله عبور کنیم. چراکه حوزه خودرو باید از انحصار خارج شود تا عرضه و تقاضا حاکم گردد.»

نقدینگی غیر مولد افزایش شدید رکود را در پی دارد

موج جدید نقدینگی در راه است/ تشدید رکود با سیل نقدینگی – با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و اجرای دو طرح دولت برای رونق تولید و تزریق منابع جدید، بار دیگر کارشناسان اقتصادی نسبت به اینکه موج جدیدی از نقدینگی در راه است، هشدار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، رشد نقدینگی که طی ماه های اخیر با روند افزایشی خود به موضوعی قابل بحث در میان محافل رسانه ای و کارشناسی کشور تبدیل شده است، این بار هم مورد هشدار کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و آنها نسبت به موج جدیدی از نقدینگی که در راه است، هشدار می دهند.

بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی مقامات بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود.

نقدینگی غیر مولد افزایش شدید رکود را در پی دارد

نقدینگی غیر مولد افزایش شدید رکود را در پی دارد

طبق آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. پس از آن این بانک اعلام کرد که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است.

رشد نقدینگی در دو سال گذشته براساس آمارهای بانک مرکزی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای غیررسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می دهند.

رشد نقدینگی در جهت تولید نیست

ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تاثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

وی با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده است، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می شود؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند، اما این رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.

آیا نقدینگی غیر مولد است؟

این اقتصاددان با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر این رشد وجود دارد، اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است، اما حدود ۱۵۰ هزار بنگاه تولیدی از سال ۹۳ تاکنون از کار افتاده اند و تعطیل شده اند، تنها به این دلیل که نقدینگی که باید نظام بانکی به آنها تزریق می کرد، تزریق نشد.

وی با انتقاد از اینکه نقدینگی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیانبار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آنچه در این شرایط نگران کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می شود، افزایش هزینه های جاری دولت و کاهش هزینه های عمرانی در کشور است.

حکیمی پور گفت: برای خیزش اقتصادی لازم است که اگر یک گام عقب است، حرکت گام دیگر رو به جلو باشد. در سال ۱۳۸۵ هزینه های جاری دولت به میزان ۴.۵ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۳ به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده و ۹۸ درصد این میزان به مصرف رسیده و این روند منجر به تورم می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی ادامه داد: بودجه عمرانی کشور با افزایش ۷۰ درصدی مواجه بوده است و اگر این میزان عملیاتی می شد، هیچگاه بیکاری که هم اکنون گریبانگیر اقتصاد و جامعه و مردم را گرفته است را شاهد نبودیم.

وی با بیان اینکه طی ۳۷ سال گذشته هموار رشد نقدینگی وجود داشته و هشدارها هم بی فایده بوده است، تصریح کرد: البته آنچه که جای نگرانی برای اقتصاد و کارشناسان دارد این است که این رشد در جهت تولید نبوده و منجر به تورم و تشدید رکود می شود. بنابراین بهترین راهکار برای کنترل نقدینگی این است که هزینه های جاری دولت کاهش یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: آنچه که در این سالها توصیه شده و متاسفانه دولت ها به آن گوش نداده اند، این است که به فکر تولید باشند تا از طریق تولید مشکلات اقتصادی کشور حل شود. با بهبود فضای کسب و کار و جلب اعتماد مردم می توان فضای اقتصادی کشور را بهبود بخشید.

با واردات هر ۲۰۰ میلیون تومان کالا، ۵ شغل از بین می رود

وی ادامه داد: این در حالی است که به بخش تولید کشور توجهی نمی شود و همچنان با واردات بی رویه کالا و خدمات مواجهیم و از کشورهایی مانند چین واردات گسترده ای داریم؛ در حالیکه پیش از این در تولید برخی از کالاها خودکفا بودیم و نیازی به واردات آن وجود نداشت اما هم اکنون همان کالاها را با کیفیت پائین تر و با قیمت گران تر از کشوری مانند چین وارد می کنیم. کالاهایی همچون شکلات، پوشاک، سیگار خارجی و غیره با افزایش واردات همراه بوده اند. با واردات هر ۲۰۰ میلیون تومان کالا، ۵ شغل از بین می رود.

به گفته این اقتصاددان، بهبود شرایط فعلی نیازمند، اعمال یک سیاست منسجم انضباط مالی شدید در دولت و مشاهده این انضباط مالی در بودجه و کاهش هزینه های جاری و افزایش هزینه های عمرانی است. در عین حال جلوگیری از واردات بی رویه کالاها به کشور نیز اهمیت دارد.

حکیمی پور به وجود دو نوع طرز تفکر در مدیریت توسعه کشور اشاره و بیان کرد: یک طرز تفکر درون گرا است به این معنا که به منابع درونی کشور تکیه کنیم و به خودکفایی برسیم و شاخصه آن هم اقتصاد مقاومتی است. طرز تفکر دیگر برون گرا است که باید تعاملات خارجی را برقرار کرده و مشکلات ناشی از ورود بی رویه کالا را حل کنیم، در اصل این بخش نیازمند حل مشکلات خارجی است. این دو بخش رو در روی یکدیگر قرار دارند و دود آن به چشم مردم می رود.

وی با انتقاد از دوگانگی که هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد، عنوان کرد: آنچه که باید فعلا سرلوحه قرار گیرد، این است که رشد نقدینگی که خط مشی ء گذاران آن وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، سیاست هایشان در این زمینه با یکدیگر هماهنگ و موزون باشد.

این اقتصاددان افزود: شاخص بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد کشور است که در حال حاضر با سقوط مواجه شده و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی کشور ضرر کرده است. در این اوضاع وخیم لازم است که بین دیدگاه کارشناسان و مسئولان و خط مشی ء گذاران اقتصادی هماهنگی حاصل شود و تمام هم و غم رشد نقدینگی  در جهت افزایش تولید باشد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.
خبرگزاری ایسنا: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.

سید محسن طباطبایی در خصوص اثرات کاهش احتمالی سود بانکی بر بازار مسکن گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که در علم اقتصاد عمدتاً دو سیاست پولی و مالی از سوی نهادهای سیاست گذار جهت اثرگذاری و هدایت اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد که می‌تواند اثرات متعددی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ تورم، نقدینگی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و همچنین کارکرد انواع بازارها همچون ارز، مسکن و سرمایه داشته باشد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاست های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر شده است، ادامه داد: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، در ابتدای سال شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد.

طباطبایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین ‌شد که این سیاست بر بازار مسکن از جهات مختلف اثرگذار بود، ادامه داد: کاهش دوباره نرخ سود می تواند تاثیرات متعددی بر بازار مسکن داشته باشد.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده و ارائه تسهیلات با سود کمتر می تواند موجب شود که انبوه سازان یک بار دیگر برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت اقدام کنند، گفت: صنعت مسکن با بیش از 300 صنعت دیگر در ارتباط است و لذا اگر بازار مسکن رونق یابد بخشی از رکود در کشور می تواند پایان یابد.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه اما اکنون بانک ها در شرایط خوبی برای اجرای این سیاست نیستند، یادآور شد: در شرایط فعلی سیستم بانکی معوقات سنگینی چه در حوزه دولتی و چه در زمینه بخش خصوصی دارد که توان پرداخت تسهیلات را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جیره بندی منابع بانکی برای ارائه به انبوه سازان می تواند چالش هایی همچون رانت بازی و فساد را گریبانگیر نظام بانکی کند، خاطرنشان کرد: البته یک پیش بینی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه با توجه به شرایط کلی اقتصاد، مردم توان خرید مسکن را ندارند و عملا تقاضایی در بازار وجود ندارد که به سبب آن انبوه سازان به دنبال سرمایه گذاری در بخش مسکن باشند و لذا اگر تسهیلاتی نیز اخذ شود به بازارهای دیگر وارد می شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اغلب بازارها در شرایط کنونی اقتصاد با رکود مواجه بوده و قیمت دلار و درکل نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا کاهش پیدا کرده است، گفت: اما بازار اجاره مسکن می‌تواند محل خوبی برای سرمایه گذاری و انتقال منابع آزاد و همچنین باعث افزایش عرضه مسکن اجاره ای و تغییر تصمیم فروشندگان مسکن به اجاره مسکن شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان با یبان اینکه از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به تغییر ترکیب رهن و اجاره به نفع اجاره در بازار اجاره مسکن شود، یادآور شد: این موضوع با توجه به رکود بازار و نیز عدم توان مردم در پرداخت اجاره، کاهش قابل ملاحظه در رفاه اجاره نشین ها که عموماً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند را در پی خواهد داشت.

مسکن در سال آینده, قیمت مسکن در سال آینده, وضعیت مسکن در سال آینده, آینده بازار مسکن در سال, آینده قیمت مسکن در سال 93, کاهش قیمت مسکن در سال آینده

پیش بینی کارشناسان برای قیمت مسکن

عالم اقتصاد – پیش بینی کارشناسان برای قیمت مسکن – مدیر کل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن و پیش بینی آینده بازار مسکن گفته است بازار مسکن همیشه دچار رونق و رکود بوده یعنی دوره‌ای وجود داشته که شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم و دوره‌ای هم ثبات قیمتی پیش آمده است.

 بازار مسکن در یکسال گذشته روزهای کم رونقی را سپری کرده و علی رغم کاهش قیمت قابل توجه مسکن در کلان شهرها، همچنان خرید و فروش در بازار مسکن رونق نگرفته و متقاضیان خرید مسکن در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند.

پیش بینی کارشناسان برای قیمت مسکن

اما بازار مسکن در حالی زمستان 93 را با رکود آغاز کرده است که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در تشریح جزئیات مربوط به قیمت مسکن در تهران در ماه آخر پاییز اعلام کرده است براساس ارزش مبایعه‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک شهر تهران برای خرید و فروش آپارتمان به ثبت رسید، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در سطحی معادل 4 میلیون و 236 هزار تومان قرار گرفته است.

با در نظر گرفتن گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مشخص می‌شود بازار مسکن در تهران نسبت به ماه میانی پاییز، حدود 9/0 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و این در شرایطی است که پیش‌تر در آبان ماه، متوسط قیمت مسکن در تهران 5/0درصد نسبت به مهر افزایش پیدا کرده بود.

این در حالی است که بازار مسکن در سراسر تابستان نزولی گزارش شده بود و قیمت‌ها ماه به ماه رو به کاهش رفته بود اما با این حال، کارشناسان اقتصاد مسکن، افزایش زیر یک‌درصد رشد ماهانه قیمت در پاییز امسال را متاثر از نوسان حجمی معاملات در مناطق 22گانه عنوان می‌کنند و معتقدند این میزان افزایش در حدی نیست که بتوان با استناد به آن شرایط بازار را افزایشی و به معنی شروع رشد قیمت‌ها دانست.

در این شرایط علی چگینی مدیر کل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن و پیش بینی آینده این بازار گفته است بازار مسکن همیشه دچار رونق و رکود بوده یعنی دوره‌ای وجود داشته که شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم و دوره‌ای هم ثبات قیمتی پیش آمده است.

وی با بیان این‌که دلیل اصلی این موضوع آن است که بازار مسکن فقط از مولفه‌های درون بخشی تبعیت نمی کند، می گوید اثر بخشی این بازار هم از مولفه‌های درون بخشی مانند قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها است و هم ناشی از مباحث برون بخشی مانند نرخ تورم عمومی و ساختار اقتصادی جامعه، نقدینگی وبازارهای رقیب است.

وی با اشاره به این‌که اقتصاد به سمت رکود پیش رفته، تاکید کرده است بر همین اساس قیمت‌ها و مبادلات در بازار مسکن به این موضوع گره خورده و پیش بینی می شود تا پایان امسال تحولی در بازار مسکن بوجود نیاید.

مدیر کل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید به این‌که بحث مصرف کننده و سازنده مباحثی هستند که باید به آن‌ها به عنوان سیاست‌گذار توجه شود، گفته است اگر فقط به مصرف کننده توجه شود و قیمت ها کاهش یابد، دیگر تولیدی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت و تولیدکنندگان از بازار خارج می شوند. افزایش تقاضای آتی پدید می آید که نهایتا با جهش قیمت ناگهانی دراین حوزه روبرو می شویم.

وی با تاکید بر این‌که باید درون نگری در این حوزه وجود داشته باشد که هم تولیدکننده فعالیت کند و هم مصرف‌کننده به هدف خود برسد، اعلام کرده است در حال حاضر حباب در بازار مسکن تخلیه شده است. پیش بینی نمی شود که در آینده نزدیک قیمت مسکن در کشور افزایش داشته باشد.

همچنین حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رکود بخش مسکن طولانی شده است، تاکید کرده است شوک قیمتی در بازار مسکن متصور نمی‌شود، اما اجاره بها در سال آینده در حد نرخ تورم خواهد بود.

مظاهریان گفته است برآورده‌‌های ما از بازار مسکن نشان می‌دهد که هیچ شوک قیمتی تا پایان سال جاری را شاهد نخواهیم بود و باید گفت که قیمت مسکن همچنان به تخلیه حباب ادامه می‌دهد. نرخ اجاره بهای مسکن در سال آینده حداکثر در حد نرخ تورم افزایش می یابد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که رکود حاکم بر خرید و فروش مسکن نیز تا حدودی می‌تواند بر میزان ساخت و ساز و افزایش تولید تأثیر بگذارد، گفته است خرید و فروش مسکن تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و تورم و تزریق منابع مالی تعیین می‌شود، بنابراین هر تغییری در این شاخص‌ها موجب تغییر در عوامل بیرونی می‌شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که رکود بخش مسکن از حدّ معمول خود فراتر رفته و طولانی شده است، گفت: در حال حاضر با یک افزایش تولید مسکن مواجه هستیم و قیمت واحدهای مسکونی نیز به گونه‌ای است که در توان خرید متقاضیان نیست.