خبرگزاری ایسنا: تجربه سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که بازار مسکن به فاصله زمانی کوتاه از پرش قیمت ارز تاثیر می‌گیرد. دلار در چند روز گذشته از ۵۶۰۰ تومان عبور کرد. یعنی نسبت به سه ماه قبل ۴۶ درصد گران شده است. بازار مسکن نیز نشان داده در فاصله‌ زمانی کوتاه، خود را با شرایط نرخ ارز وفق می‌دهد.

تأثیر افزایش قیمت دلار تا 6000 تومان بر بازار مسکن چه خواهد بود؟

در اسفندماه پارسال متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۶ درصد رشد داشت و در برخی مناطق رشد قیمت به ۴۰ درصد رسید. همزمان سرعت رشد معاملات که در آذرماه تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود در اسفندماه صفر شد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (۱۳۹۵) افزایش اندک ۰.۵ درصدی را تجربه کرد. برخی کارشناسان معتقدند ادامه‌ این روند یعنی افتادن بازار مسکن در باتلاق رکود، اما باید منتظر رشد قیمت مسکن نیز باشیم؛ چرا که مالکان زمین و ساختمان نمی خواهند ارزش دارایی‌شان افت کند.

رصد شرایط فعلی بازار مسکن نشان می دهد هم اکنون کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری در این بازار است. کاهش سرعت رشد معاملات در اسفندماه و افت قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن تا محدوده ۵۴ هزار تومان حاکی از آن است که از یک سو تقاضای سوداگری از بازار مسکن به سمت بازار ارز رفته و از سوی دیگر تقاضای مصرفی نیز دچار افت شده است.

بازار مسکن به عنوان یک دارایی ثابت همواره برای حفظ ارزش پول، کالای مناسبی است؛ اما موضوع این است که در صورت جهش قیمت مسکن، پیدا کردن مشتری برای آن تا چند سال بسیار سخت خواهد بود؛ بنابراین انتظار می رود در سال جاری که قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن به شدت افت کند و تا زمان نامعلوم آینده سرمایه‌ها وارد این بخش نخواهد شد. همچنین با توجه به رشد احتمالی قیمت مسکن، تقاضای مصرفی نیز کاهش خواهد یافت و تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی حتی در صورتی که به ۲۰۰ میلیون تومان برسد نیز قدرت پوشش دهی قیمت مسکن را نخواهد داشت.

با اینکه عده ای از کارشناسان تا سه ماه قبل معتقد بودند که بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ با روندی ملایم به رونق می‌رسد، پرش قیمت ارز تقریبا تمام معادلات را به هم زده است.

در این شرایط کسانی که قصد ساخت و ساز جدید دارند باید این احتمال را بدهند که ممکن است تا چند سال آینده موفق به فروش واحدهای خود نشوند. بانک مسکن در روزهای اخیر تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را مجددا احیا کرده است.

سازندگان پروژه های ساختمانی برای دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم بندی می شوند که سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است. برای سنتی سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده های دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه انبوه سازی نیز در چهار گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سازندگان حرفه ای در صورتی که از تکنولوژی های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد؛ ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.

اما ریسک ساخت و ساز با توجه به شرایط فعلی بالا رفته است. مدت پروژه های ساختمانی یک تا دو سال طول می کشد و مشخص نیست در آن زمان بازدهی بخش ساختمان چگونه باشد. مضافا اینکه تجربه سال ۱۳۹۱ پیش روی سازندگان قرار دارد و قطعا با احتیاط کامل به تعریف پروژه جدید می پردازند.

سلمان خادم المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می گوید: دلار هنوز با ارزش واقعی خود فاصله دارد و فعالان بازار مسکن منتظرند که وضعیت دلار به تثبیت برسد تا خود را با آن تطبیق کنند. در ماههای اخیر با تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز، مسکن دهکهای ۸ و ۹ تحرک بیشتری به خود گرفت و اگر قرار باشد نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کند که احتمال آن بالاست، با یک وقفه زمانی چند ماهه تاثیر خود را با رشد قیمت مسکن و رکود بر این بخش خواهد گذاشت.