طبق آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. پس از آن این بانک اعلام کرد که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است.
رشد نقدینگی در دو سال گذشته براساس آمارهای بانک مرکزی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای غیررسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می دهند.
رشد نقدینگی در جهت تولید نیست
ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تاثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده است، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می شود؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند، اما این رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.
آیا نقدینگی غیر مولد است؟
این اقتصاددان با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر این رشد وجود دارد، اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است، اما حدود ۱۵۰ هزار بنگاه تولیدی از سال ۹۳ تاکنون از کار افتاده اند و تعطیل شده اند، تنها به این دلیل که نقدینگی که باید نظام بانکی به آنها تزریق می کرد، تزریق نشد.
وی با انتقاد از اینکه نقدینگی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیانبار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آنچه در این شرایط نگران کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می شود، افزایش هزینه های جاری دولت و کاهش هزینه های عمرانی در کشور است.
حکیمی پور گفت: برای خیزش اقتصادی لازم است که اگر یک گام عقب است، حرکت گام دیگر رو به جلو باشد. در سال ۱۳۸۵ هزینه های جاری دولت به میزان ۴.۵ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۳ به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده و ۹۸ درصد این میزان به مصرف رسیده و این روند منجر به تورم می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی ادامه داد: بودجه عمرانی کشور با افزایش ۷۰ درصدی مواجه بوده است و اگر این میزان عملیاتی می شد، هیچگاه بیکاری که هم اکنون گریبانگیر اقتصاد و جامعه و مردم را گرفته است را شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه طی ۳۷ سال گذشته هموار رشد نقدینگی وجود داشته و هشدارها هم بی فایده بوده است، تصریح کرد: البته آنچه که جای نگرانی برای اقتصاد و کارشناسان دارد این است که این رشد در جهت تولید نبوده و منجر به تورم و تشدید رکود می شود. بنابراین بهترین راهکار برای کنترل نقدینگی این است که هزینه های جاری دولت کاهش یابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: آنچه که در این سالها توصیه شده و متاسفانه دولت ها به آن گوش نداده اند، این است که به فکر تولید باشند تا از طریق تولید مشکلات اقتصادی کشور حل شود. با بهبود فضای کسب و کار و جلب اعتماد مردم می توان فضای اقتصادی کشور را بهبود بخشید.
با واردات هر ۲۰۰ میلیون تومان کالا، ۵ شغل از بین می رود
وی ادامه داد: این در حالی است که به بخش تولید کشور توجهی نمی شود و همچنان با واردات بی رویه کالا و خدمات مواجهیم و از کشورهایی مانند چین واردات گسترده ای داریم؛ در حالیکه پیش از این در تولید برخی از کالاها خودکفا بودیم و نیازی به واردات آن وجود نداشت اما هم اکنون همان کالاها را با کیفیت پائین تر و با قیمت گران تر از کشوری مانند چین وارد می کنیم. کالاهایی همچون شکلات، پوشاک، سیگار خارجی و غیره با افزایش واردات همراه بوده اند. با واردات هر ۲۰۰ میلیون تومان کالا، ۵ شغل از بین می رود.
به گفته این اقتصاددان، بهبود شرایط فعلی نیازمند، اعمال یک سیاست منسجم انضباط مالی شدید در دولت و مشاهده این انضباط مالی در بودجه و کاهش هزینه های جاری و افزایش هزینه های عمرانی است. در عین حال جلوگیری از واردات بی رویه کالاها به کشور نیز اهمیت دارد.
حکیمی پور به وجود دو نوع طرز تفکر در مدیریت توسعه کشور اشاره و بیان کرد: یک طرز تفکر درون گرا است به این معنا که به منابع درونی کشور تکیه کنیم و به خودکفایی برسیم و شاخصه آن هم اقتصاد مقاومتی است. طرز تفکر دیگر برون گرا است که باید تعاملات خارجی را برقرار کرده و مشکلات ناشی از ورود بی رویه کالا را حل کنیم، در اصل این بخش نیازمند حل مشکلات خارجی است. این دو بخش رو در روی یکدیگر قرار دارند و دود آن به چشم مردم می رود.
وی با انتقاد از دوگانگی که هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد، عنوان کرد: آنچه که باید فعلا سرلوحه قرار گیرد، این است که رشد نقدینگی که خط مشی ء گذاران آن وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، سیاست هایشان در این زمینه با یکدیگر هماهنگ و موزون باشد.
این اقتصاددان افزود: شاخص بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد کشور است که در حال حاضر با سقوط مواجه شده و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی کشور ضرر کرده است. در این اوضاع وخیم لازم است که بین دیدگاه کارشناسان و مسئولان و خط مشی ء گذاران اقتصادی هماهنگی حاصل شود و تمام هم و غم رشد نقدینگی در جهت افزایش تولید باشد.
