اواخر سال 94 طبق تصمیم مسئولان بانک مرکزی سقف تسهیلات مسکن از 40 میلیون به 80 میلیون تومان افزایش یافت. بر این اساس یک زوج می توانند تا 160 میلیون تومان وام بگیرند. همچنین اجرای برجام و احتمال خروج اقتصاد از رکود و شکل گیری رونق اقتصادی برخی از کارشناسان را امیدوار کرد که بازار مسکن نیز از رکود چند ساله خود خارج شود. آیا سال 95 سال خروج مسکن از رکود خواهد بود؟ قیمت مسکن و اجاره بها در سال 95 چه تغییری خواهد کرد؟

علی قائدی کارشناس حوزه مسکن گفت: «قیمت مسکن عموما متاثر از سه عامل عرضه، تقاضا مسکن و متغیرهای اقتصاد کلان است. با توجه به وجود قابل توجه واحدهای مسکونی خالی و حجم زیاد واحدهای تکمیل شده در سال های قبل و عدم فروش این واحدها در شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن در سال های 1393 و 1394، عرضه مسکن در سال 1395 به خصوص در نیمه ابتدائی از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار خواهد بود.»

وی ادامه داد: «در خصوص تقاضا می توان گفت، هر چند عواملی مثل کاهش قیمت نفت و افزایش وصول مالیات توسط دولت می تواند باعث تحدید رشد اقتصادی و درآمد خانوارها در سال آینده شود اما از طرف دیگر به دلیل افزایش وام خرید مسکن و کاهش نرخ بهره تسهیلات و مشخص شدن وضعیت توافق هسته ای و احتمال بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور، در سال آتی قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا می کند و این مساله می تواند تا حدودی باعث افزایش تقاضا و تعداد معاملات مسکن شود.»

وی افزود: «لذا در مجموع می توان گفت در سال 95 بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن به خصوص در نیمه دوم سال 95 مواجه خواهیم شد؛ هرچند به دلیل عرضه مناسب مسکن و موفقیت دولت در ایجاد ثبات در متغیرهای ارزی و نرخ تورم عمومی، شوک قیمتی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت.»

قائدی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن در ایران وجود دارد یا خیر؟، گفت: «این موضوع به ورود واحدهای خالی و تکمیل شده به بازار مسکن بستگی دارد.»

وی ادامه داد: «تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال های 93 و 94 کاهش پیدا کرده که این باعث می شود تعداد واحدهای تکمیل شده در سال 95 کاهش پیدا کند اما از طرف دیگر تعداد کثیری از واحدهای تکمیل شده در سال های 93 و 94 به دلیل رکود در بازار به فروش نرفته اند و خالی می باشند که این موضوع به عرضه مسکن کمک می کند. لذا در سال 95 با کاهش عرضه مواجه نخواهیم بود.»

وی افزود: «به طور کلی با توجه به تعداد ازدواج های صورت گرفته در طی یک سال و کمبود مسکن در سال های قبل و تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی موجود، کشور طی یک دهه آتی، سالانه به حدود 900 هزار واحد مسکونی نیاز دارد.»

این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: «بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن، در سال 90 بدون احتساب خانه های خالی، حدود 1.2 میلیون واحد کمبود عرضه مسکن در کشور وجود داشت، یعنی در این سال تعداد خانوارها بیشتر از واحدهای عرضه شده به بازار بوده است. اما اگر خانه های خالی تکمیل شده که به بازار عرضه نمی شوند را نیز در نظر بگیریم در سال 90 تعداد واحدهای مسکونی موجود بیشتر از خانوارها بوده است. به نظر می رسد در حال حاضر نیز تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور بیشتر از تعداد خانوارها است ولی به دلیل عدم امکان فروش واحدهای مسکونی ناشی از عدم تطابق الگوهای عرضه و تقاضا و شرایط رکودی و همچنین عدم عرضه تعدادی از واحدهای مسکونی به بازار توسط مالکان، بخشی از واحدهای مسکونی، خالی می باشند.»

قائدی درباره وضعیت اجاره بها در سال 95 گفت: «اجاره بها مسکن تابع دو متغیر نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد تورم عمومی است. در سال های اخیر همواره نرخ رشد اجاره بها کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است و انتظار می رود در سال آینده تا حدودی این عقب افتادگی اجاره بها جبران گردد. با این وجود با توجه به کنترل تورم عمومی و پیش بینی عدم افزایش قابل توجه قیمت مسکن در سال آینده، می توان گفت اجاره بها نیز افزایش قابل توجهی نخواهد یافت.»

قائدی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سقف تسهیلات مسکن موجب افزایش قیمت مسکن نخواهد شد؟، گفت: «افزایش سقف وام مسکن تا حدودی تقاضا را در بازار مسکن تحریک می کند اما با توجه به عرضه مناسب مسکن و همچنین با عنایت به اینکه در شرایط رونق قرار نداریم، افزایش تسهیلات نمی تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود و افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده در ادامه روندهای رونق و رکود در بخش مسکن خواهد بود و با توجه به ثبات قیمتی و رکود چند ساله اخیر در بازار مسکن، در سال آینده این بازار می تواند با رونق نسبی در تعداد معاملات و افزایش اندک قیمت مواجه شود.»