خبرگزاری تسنیم: دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: روند قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، از تیرماه سال ۱۳۹۲ از ثبات نسبی برخوردار بوده و به حدود ۴۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع رسیده است.بررسی بازار مسکن و بازارهای رقیب با استفاده از آخرین اطلاعات و آمار منتشر شده نشان می دهد که از خردادماه سال ۱۳۹۲ از نوسانات در این بازارها کاسته شده است و از ثبات نسبی برخوردار شده اند.

همچنین بررسی بازار اجاره مسکن نیز نشان می دهد هرچند این بازار در شهر تهران در سال ۱۳۹۳ از ثبات نسبی برخوردار بوده ولی از ابتدای سال سال ۱۳۹۴ ، با یک روند افزایشی ملایم مواجه گشته است. به طوری که در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است و با پایان فصل جابه‌جایی مستاجران مطابق با الگوی سال های گذشته و با توجه به ثبات در قیمت مسکن و همچنین کنترل نرخ تورم (به عنوان ۲ عامل اصلی تاثیرگذار بر اجاره بهای مسکن)، می‌توان انتظار داشت که در ادامه سال جاری، بازار اجاره مجددا در سطح قیمتی جدید از ثبات برخوردار شود.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرده است: ثبات نسبی قیمت مسکن در شرایطی ادامه داشته است که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی طی دو سال اخیر، همواره بالغ بر ۱۱ درصد بوده لذا قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته و حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال ۱۳۹۴ ، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می یابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ برابر با قیمت اسمی مسکن در فرورین ماه سال ۱۳۹۰ است.

همچنین در سه سال اخیر نرخ رشد اجاره بها همواره کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است؛ هر چند نرخ رشد اجاره بها در شهریور ماه سال جاری با نرخ تورم عمومی برابر شده است.

تعداد معاملات کاهش یافت
بررسی ماهانه تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی در شهر تهران نشان می دهد که میانگین ماهانه تعداد معاملات در شش ماهه اول سال، از حدود ۱۴ هزار واحد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.بررسی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در این خصوص نشان می دهد با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ و کاهش حاشیه سود و همچنین عدم فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، به تدریج ساخت و ساز جدید و در نتیجه تقاضا برای پروانه ساختمانی نیز در بازار مسکن کاهش یافته است. لازم به ذکر است میانگین ماهانه تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی در شهر تهران از حدود ۱۵ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷ هزار واحد طی سال ۱۳۹۳ و پنج ماهه اول سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

بنابر این گزارش آمار صدور پروانه های ساختمانی در کلیه مناطق شهری نیز حاکی از سیر نزولی تقاضای صدور پروانه ساختمانی طی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ، از سیر نزولی برخوردار بوده است ولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ این سیر نزولی متوقف شده است.

بررسی سه بازار عمده مصالح و نهاده های ساختمانی نشان می دهد که به دلیل عدم افزایش قیمت سیمان توسط دولت ( بازار سیمان تعزیراتی می باشد و قیمت آن به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود) طی ۱۶ ماه گذشته، نرخ رشد قیمت سیمان در چهار ماه اخیر صفر بوده است.

همچنین شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز سیر نزولی داشته ولی همچنان نرخ رشد آن بالاتر از ۱۳ درصد بوده است ولی قیمت آهن آلات در کشور به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد کاهش یافته به طوری که متوسط قیمت یک کیلوگرم آهن آلات از ۲۳ هزار ریال در خرداد ماه ۱۳۹۲ به حدود ۱۶ هزار ریال در شهریور ماه ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

شاخص قیمت مسکن در پایین ترین جایگاه بازارهای رقیب

بررسی بازارهای رقیب بخش مسکن در کنار نرخ تورم عمومی نشان می دهد که این بازارها از نوسان کمی برخوردار بوده و حتی برخی از آنها با کاهش شاخص و قیمت مواجه شده اند به طوری که در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه و ارز به ترتیب برابر ۱۴.۱- ، ۲.۷- و ۷.۷ بوده است این در حالی است که در همین دوره نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱.۷ درصد بوده و سپرده های بانکی یکساله و بالاتر، با نرخ سود ۲۰ درصد، بالاترین بازدهی را در بین بازارهای مذکور داشته است.

همچنین بررسی روند شاخص های بازار مسکن در کنار بازار دارایی های رقیب و شاخص قیمت کالاها و خدمات عمومی(با ۱۰۰ در نظر گرفتن شاخص و قیمت دارایی ها درفروردین ماه سال ۱۳۹۰ ) نشان می دهد که در شهریورماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۰ ، شاخص نرخ ارز در بالاترین و شاخص قیمت مسکن در پائین ترین جایگاه قرار گرفته و شاخص های بورس و سکه نیز تقریبا با نرخ تورم عمومی برابر شده اند.