راهنمای نوشتن چک گرفتن صدور چک قانون استعلام چک

راهنمای نوشتن چک,چگونگی و قوانین صدور چک

/1 دیدگاه/در , /توسط

راهنمای نوشتن چک

نوشتن چک نکات مهمی دارد که هنگام پر کردن چک باید رعایت شود تا دچار خطرات و عواقب جعل چک نشویم. چک های عادی چند جای مشخص دارند که بایستی پر شوند و عبارتند از: تاریخ، در نوشتن تاریخ چک فقط به نوشتن تاریخ عددی اکتفا نشود چون به راحتی قابل جعل است، درکنار این تاریخ عددی حتما تاریخ حروفی نیز قید شود. نوشتن تاریخ بسیار لازم است. سفید تاریخ تحویل دادن چک به این معنی است که دارنده چک هر زمان بخواهد می تواند به بانک مراجعه کند و این چک را دریافت کند و از این طریق می توان سوء استفاده های زیادی از آن کرد. زیرا این چک ممکن است دست به دست شود و…
راهنمای نوشتن چک گرفتن صدور چک قانون استعلام چک

راهنمای نوشتن چک گرفتن صدور چک قانون استعلام چک

مبلغ چک نیز بایستی هم به عدد و هم به حروف نوشته شود چون اگر فقط به عدد باشد قابل جعل است. قسمت دیگر چک این است که در وجه چه کسی باشد. برخی در وجه حامل می نویسند که به این معنی است که اگر چک در اختیار گیرنده چک قرار گرفت می تواند بدون اینکه چک را پشت نویسی کند در اختیار دیگران قرار دهد. قسمت بعدی چک امضا است که تاکید بر این است که حتما زمان مراجعه به بانک از امضاهایی استفاده شود که امضاهای ساده ای نباشند. یکی از راهکارها این است که حتما برای امضا تاریخ گذاشته شود یا اینکه حتما اسم و فامیل جزو امضا باشد. دو نکته در نوشتن چک اهمیت فوق العاده ای دارد. نکته مهم اول این است که به هیچ عنوان چک را قبل از نوشتن امضا نکنید. برخی از مردم تمام برگه های چک را برای سهولت کار خود امضا و آماده می کنند. این کار بسیار خطرناک است و می تواند عواقب بسیار بدی داشته باشد. چک حتما زمانی امضا شود که اطمینان داشته باشیم چک را بخواهیم در اختیار کسی قرار دهیم. نکته دوم این است که  مبلغ را حتی الامکان در چک قید کنیم، یعنی چک را به صورت سفید امضا تحویل ندهیم. چون وقتی چک سفید امضا را به شخصی می دهیم به این معنی است که به دارنده چک این حق را داده ایم که هر مبلغی را خواست بتواند در چک قید کند.

انواع چک

در حال حاضر شاید بتوان گفت برای موضوعات و دعاوی مربوط به چک ۲قانون اصلی داریم؛ یکی قانون تجارت و دیگری قانون صدور چک. اما در این بین فقط قانون تجارت تعریفی از چک را ذیل ماده ۳۱۰بیان کرده است که بدین شرح است: چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مطلبی که باید در این جا اشاره کرد این است که در تعریف چک بیان شده (چک نوشته ای است…) اما باید دانست که هر نوشته ای به عنوان چک قبول نمی شود بلکه منظور فقط برگه های مخصوصی است که بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری در اختیار دارند و به عنوان دسته چک به مشتریان خود ارائه می دهند، پس در حال حاضر فقط این نوع از نوشته ها تحت عنوان چک در جامعه رواج دارد و مورد حمایت است.

بد نیست در این میان با انواع چک که در ماده ۱ قانون صدور چک بیان شده نیز آشنا شویم.

چک تایید شده

این نوع از چک ها بدین گونه است که بانک مبلغ مورد نظر قید شده در چک صادر شده است تایید می نماید، در واقع پرداخت آن چک را تایید و تضمین می کند.

چک تضمین شده

چکی است که بانک به حساب خودش صادر می کند و پرداخت وجه آن از سوی بانک تضمین می شود مثلا بانک صادرات به حساب بانک صادرات در وجه شخص معین چک صادر می کند.

چک مسافرتی

چک عادی

چک هایی که اشخاص به حساب جاری خود صادر می کنند و در جامعه رواج دارد و معمولا وقتی سخن از چک مطرح می شود، منظور این نوع از چک است.

حال که تاحدودی با ماهیت و انواع چک آشنا شدیم باید بدانیم که هنگام معامله چکی چه اقداماتی را انجام دهیم که بعدا به مشکل برنخوریم.

بدین منظور باید به مجموعه ای از الزامات عمل کرد که بعضی از آنها در قانون آمده و برخی با حکم عقل سازگار است.

هشدار های معامله چکی

شاید اگر تا حدودی به این توصیه ها گوش کنید بتوانید با خیال راحت تری معامله کنید.

۱-امضای صادرکننده: این شرط در ماده ۳۱۱ قانون تجارت بیان شده و وجود امضا را یکی از شرایط صحت چک برشمرده است، پس برای این که برگه چک مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد باید حتما امضا داشته باشد.

همچنین این نکته را به یاد داشته باشید که برخی از افراد و موسسات دارای مهری هستند که پای چک می زنند، اما این مهر به تنهایی کافی نیست و حتما باید امضا نیز داشته باشد.

هرگاه معامله مشروطی می­ کنید و در ازای آن چکی به طرف مقابل می دهید سعی کنید در متن چک بنویسد که وصول این چک منوط به تحقق فلان شرط است.

۲- گرفتن استعلام از بانک: سعی کنید هر وقت که می خواستید از کسی چک دریافت کنید حتما به بانک بروید و تقاضای استعلام از حساب صاحب چک را بکنید و اگر مطمئن شدید که سابقه چک برگشتی ندارد، با او معامله کنید. برای انجام این کار بهتر است در ساعات اداری معاملات خود را انجام دهید چون اگر به بعدازظهر موکول کنید دیگر بانکی پاسخگوی شما نخواهد بود و نمی توانید استعلام حساب شخص را مشاهده کنید. ناگفته نماند وقتی که استعلام می گیریم یا این که می دانیم طرف مقابل آدم خوش حسابی است با خیال راحت تری معامله می کنیم و از نگرانی و دغدغه پس از انجام معامله تا حدودی به دور خواهیم بود.

۳-چک از آن خود شخص باشد: حواستان باشد که تا حد ممکن چکی را که دریافت می کنید متعلق به خود شخص معامله کننده باشد، چون مشاهده شده برخی از افراد چک شخص دیگری را استفاده می کنند و هنگام وصول وجه چک دردسر درست می کنند.

۴- چک متعلق به بانک باشد: ماده ۲ قانون صدور چک، چک های صادره به عهده بانک های ایرانی را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و از آن حمایت می کند یعنی به راحتی می توانید پس از برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت به دایره اجراییات ثبت بروید و توقیف اموال صاحب حساب را خواستار شوید، اما چک هایی که موسسات مالی و اعتباری صادر می کنند دارای چنین حمایتی از سوی قانونگذار نیستند و به عنوان یک سند عادی شناخته می شوند و به موجب آنها نمی توانید تقاضای صدور اجراییه نمایید. همچنین اگر به دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز مراجعه کنید، با چک های بانکی سریع تر و آسان تر به نتیجه خواهید رسید.

۵- تاریخ صدور چک: این مورد هم یکی از مواردی است که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت بیان شده است و باید به هنگام صدور چک رعایت شود، اما فایده عملی این نکته در مواقعی است که شما با طرف مقابل بر این موضوع که چک مدت دار بدهید توافق می کنید.

در این مواقع طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؛ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. پس هنگامی که شما در صدور چک مدت دار تاریخ واقعی صدور را در چک قید کنید در واقع خود را از تعقیب کیفری مصون داشته اید.

۶- نوشتن شرط در چک: هرگاه معامله مشروطی می کنید و در ازای آن چکی به طرف مقابل می دهید سعی کنید در متن چک بنویسید که وصول این چک منوط به تحقق فلان شرط است مثلا اگر توافق کنید که در صورت انجام فلان کار می توانید وجه چک را دریافت کنید در این مواقع نیز صادرکننده از تعقیب کیفری مصون است و دارنده چک فقط می تواند از طرق حقوقی اقدام کند.

۷-چک ضمانت: در صورتی که چک را بابت تضمین می دهید حتما در متن چک قید کنید که چک بابت تضمین فلان معامله یا فلان تعهد است چون در این صورت خود را از تعقیب کیفری مصون داشته اید.

۸- چک را در نزد خود نگه دارید: ماده ۱۷قانون صدور چک می گوید «وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد. » پس اگر قبل از وصول وجه چک، آن را به صاحب حساب تحویل دهید بدین معنی است که پول خود را دریافت کرده اید.

۹- رعایت فرصت قانونی: ماده ۶ قانون صدور چک بیان می کند در صورتی که دارنده چک تا ? ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

پس پیشنهاد می کنیم در هنگامی که چکتان برگشت می خورد یا مشکل دیگری پیش می آید حتما به موعد قانونی توجه داشته باشید تا این که حق تان ضایع نشود.

 

راهنمای نوشتن چک،گرفتن چک و محکم کاری چک و طرق نوشتن

نوشتن چک قوانین تنظیم چک حامل دو امضا ضمانت عدم پرداخت

نوشتن چک قوانین تنظیم چک حامل دو امضا ضمانت عدم پرداخت

ابتدا به معرفی بخش های یک چک می پردازم و بعد از آن روش های محکم کاری را بیان مینمایم.

1.تاریخ: به دو صورت عددی و حروف روی دسته چک (معمولاً قسمت بالا سمت راست) قرار دارد. طبق قانون ایران نوشتن تاریخ به حروف اجباری می باشد و در ضمن برای جلوگیری از سوءاستفاده توصیه می کنیم اگر به عدد تاریخ را نمی نویسید، حتماً تاریخ را به حروف درج نمائید. چون تاریخ چک بیانگر زمانی است که باید در حساب شما پول به مقدار چک صادر شده وجود داشته باشد و در صورتی که در آن تاریخ پول وجود نداشته باشد، دارنده ی چک می تواند چک را برگشت بزند.

به نظر لازم می آید که در مورد هر چک سه نفر را بشناسید:

1.صادرکننده: شخصی که چک را نوشته است.

2.دارنده: کسی که چک را در وجه وی نوشته اند.

3.بانک: بانکی که باید چک به شعب آن برای نقد شدن برود.

2.مبلغ چک به حروف: که باید به حروف نوشته شود و معمولاً مبلغ چک را یک بار به ریال و یک بار به تومان پشت سر هم می نویسند. مثلاً مبلغ 2400000 ریال را اینگونه می نویسند : دومیلیون و چهارصدهزار ریال معادل دویست و چهل هزار تومان.

3.در وجه: اینجا باید نام کسی را که می خواهید چک را به او بدهید بنویسید. از نظر قانونی شما مجازید که یا نام کامل و شناسنامه ای شخص را بنویسید و یا از واژه ی حامل و یا آورنده استفاده نمائید. اما نکته ی قابل توجه این است که در هنگام نقد کردن چک، باید شخص دارنده ی چک، آن را پشت نویسی و امضاء کند. اگر چک در وجه شخص مشخصی باشد، تنها آن شخص می تواند مبلغ آن چک را با ارائه ی مدرک شناسائی معتبر دریافت نماید و بانک آن مبلغ را به کس دیگری نمی پردازد. یعنی اگر چنین چکی مفقود شود یا به سرقت برود، قابل نقد شدن نیست. ولی چکی که در وجه حامل یا آورنده (فارسی واژه ی حامل) صادر شده باشد، بعد از پشت نویسی توسط هر شخصی قابل نقد شدن است. معمولاً افرادی که در بازار مشغول فعالیت های اقتصادی هستند، از چک های در وجه حامل استفاده می کنند، چون برخی معاملات آنها به صورتی است که طی توافق تاریخ را برای مثلاً سه ماه بعد از تاریخ آن روز معامله می نویسند و طرفی که چک را می گیرد نیز، آن چک را به شخصی دیگری می دهد یا اصطلاحاً آن را خرج می کند. چک های در وجه حامل گاهی چندین دست می گردند تا در تاریخ چک به بانک می روند و معمولاً توسط شخص ناشناسی نقد می شود. بنابراین لازم به نظر می رسد که در مورد چک هایی که در وجه حامل هستند، دقت و محکم کاری بیشتری انجام دهیم.

4.مبلغ چک به عدد: در قسمت پایین سمت چپ چک معمولاً کادری قرار دارد که باید مبلغ چک را به عدد و در واحد ریال در آن بنویسیم. دقت کنید که صفرها را حتماً به صورت دایره هایی بنویسید که به عدد 5 شبیه نباشند و همچنین از نوشتن نقطه به جای صفر خودداری کنید.

5.امضاء: امضاء شخصی صادر کننده ی چک باید پای چک باشد تا این برگه معتبر گردد.

کاتی برای محکم کاری هرچه بیشتر چک و جلوگیری از سوءاستفاده یا جعل آن:

1.صفرهای مبلغ چک را به صورت دایره هایی بنویسید که به عدد 5 شبیه نباشند و از گذاشتن نقطه به جای صفر جداً خودداری کنید.

2.اگر می خواهید بین تاریخ عددی و حروفی یکی را انتخاب کنید، حتماً تاریخ را به حروف بنویسید.

3.سعی کنید از یک خودکار شخصی برای نوشتن چک استفاده کنید و از خودکار دیگران برای این کار استفاده نکنید، برخی خودکارها دارای جوهری هستند که بعد از نوشتن و گذشتن مدت زمانی، خودبه خود پاک خواهند شد و یا این قابلیت را دارند که با پاک کن، پاک شوند.

4.بر روی بخش های دست نویس خودتان نوار چسب بچسبانید.

5.در کنار امضاء خود نام خود را بنویسید تا از روی دست خط شما امکان جعل آن از بین برود.

6.مبلغ چک راکه باید روی قسمت جدا نشدنی دسته چک بنویسید، به نحوی بنویسید که بخشی از آن روی قسمت جدا شدنی دسته چک (چک) بیفتد و وقتی آن ها را کنار هم قرار می دهید، عدد کامل دیده شود.

7.در صورت لزوم می توانید از کاربن استفاده نمائید تا از جعل چک جلوگیری شود.

8.وسائلی در بازار وجود دارند که برای بالا بردن امنیت چک و اسناد بهادار استفاده می شوند. از آن جمله می توان به دستگاه پرفراژ دستی اشاره نمود. این وسیله دارای تمام اعداد و چند شکل مانند ویلگول و / روی خود است و می توانید مبلغ چک را روی آن با استفاده از این ابزار چک نمائید تا از جعل آن جلوگیری نمائید. این وسیله را به کسبه توصیه اکید می کنم.

9.امروزه با پیشرفت رایانه و حضور آن در منازل و محل کار ما، این امکان به وجود آمده است تا چک ها به کمک کامپیوتر و پرینتر (چاپگر) نوشته شوند و دیگر از دست استفاده نشود و احتمال جعل را کم کنیم. اکثر برنامه های حسابداری قابلیت چک نویسی را دارند و در ضمن نرم افزارهای تخصصی برای نوشتن چک هم در بازار به وفور وجود دارند.

10.در صورتی که چک پشت نویسی و یا قلم خوردگی ندارد روی چک به صورت مشخص بنویسید “فاقد قلم خوردگی و پشت نویسی“. در صورتی که مجبور شدید توضیحی در پشت چک بنویسید، حتما بعد از امضاء کردن دور آن توضیح و امضاء خود را با ضربدر ببندید و برای اطمینان بیشتر روی آن را چسب نواری بچسبانید.

11.در هر بخش چک که با دست چیزی می نویسید، جای خالی نگذارید و جاهای خالی را با خطوط ممتد ببندید و یا با ضربدرهای مشخص این کار را انجام دهید. مثلاً در کادر پایین چک که مبلغ چک را به عدد می نویسید، جای خالی جلوی آن را با خط ممتد پر کنید تا نتوان جلوی آن عددی دیگری اضافه نمود. این کار را برای نام دارنده ی چک و مبلغ به حروف و تاریخ نیز تکرار نمائید.

12.حتماً شماره ی چک های خود را در جایی یادداشت کنید و در دسترس داشته باشید تا در صورت سرقت دسته چک بتوانید جلوی سوءاستفاده از آن را بگیرید. همچنین در صورت امکان از چک هایی که صادر می کنید یک نسخه کپی تهیه نمائید.

چند توصیه به دارنده ی چک (کسی که بابت معامله ای قرار است چک دریافت نماید):
1.حتماً از اعتبار شخصی که از او چک میگیرد مطمئن باشید. آدرس، مغازه و یا هر نشانه ای که بعداً قابل پیگیری باشد در اختیار داشته باشید.
2.مبلغ چک را با دارایی های فرد مطابقت دهید. هرگز برای مبلغ های هنگفت از کسی که نمی شناسید چک قبول نکنید. مگر این که از دارایی و یا اعتبار وی مطلع باشید.
3.اگر در معاملات چکی را گرفتید که در وجه حامل است و کسی که از او چک را میگیرید آن را صادر ننموده است، حتماً شماره ی آن شخص و نام وی را پشت چک بنویسد تا بعداً در صورت لزوم قابل پیگیری باشد.

در ظاهر اگر پشت چک دو امضا زده بشه دیگه چک حامل میشه باید گفت طرفی که امضا میزنه میتونه اسم شخص خاصی رو بنویسه که بانک فقط نسبت به اون پرداخت کنه

البته جلوی این کار رو هم میشه به این صورت گرفت که زمانی که چک صادر میشه . اسم طرف مقابل در قسمتی که نوشته در وجه… بنویسید و روی عبارت به حواله کرد خط بزنید. اینجوری طرف اگر منتقل کنه به عنوان یک سند عادی منتقل میکنه نه یک چک.

اصول نگارش صحیح چک

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند (دیوان معزّی) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌ است.

اصول نگارش صحیح چک را از عالم اقتصاد مطالعه میکنید.

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود:

شمارهٔ مسلسل چک:که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.

تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفادهٔ چندین باره از یک برگ چک – خرج‌کردن و دست به دست کردن آن – وجود داشته باشد معمولاً از واژهٔ «حامل» یا «آورنده» استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک:که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب “حق امضاً دارند باید چک را امضا نمایند.

متن ذیل تنها بخشی از اصول نگارش چک است.

1- تاریخ و مبلغ چک را حتما، هم به حروف و هم به عدد بنویسید.
2- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب، جوهر را از روی چک جدا کند.
3- هرگز در هنگام نگارش چک، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ). چرا که جاعل بعدا می‌تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است.
گاهی دیده می‌شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده‌ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر بنویسید.
4- یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است. هرگز از خودکار کسی که می‌خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید. حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می‌گیرد. هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری می‌شود.
5- اگر زیاد چک می‌نویسید از قلمی منحصر بفرد با رنگی خاص استفاده کنید. (رنگ مشکی و رنگ آبی براحتی قابل ساخت و جعل است)
6- یکی از اشتباهات رایج در نگارش چک این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل می‌سپاریم تا بنویسد. بعنوان مثال تاریخ‌ها را میزند و چک را جهت درج مبلغ و امضا به شما می‌دهد. یا مبلغ چک را نوشته و از شما می‌خواهد آن را امضا نمایید
در اینصورت بعدها، بازهم می‌تواند چک را دستکاری کند و شما نمی‌توانید ثابت کنید که بعدا این کار را کرده چون اطلاعات دیگر چک هم بدست او نوشته شده است.
7- در صورتی که چک خط خوردگی ندارد، حتما درج نمایید “بدون خط خوردگی” و در صورتی که دارای خط خوردگی است حتما، میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چک کامل توضیح دهید.
8- در صورت عقد قرارداد، حتما مبلغ، تاریخ و شماره چک را در قرار داد درج کرده و تصاویر چک‌ها را پیوست نمایید.
9- بعضی چک‌ها 2 امضا بوده (حتما دو نفر باید امضا کنند) و یا بدون مهر فاقد اعتبارند (معمولا در شرکت ها). این یکی از فرصت‌های کلاهبرداری است.
خیلی مواقع صادر کننده چک به قصد پرداخت نکردن یا دیرتر پرداخت کردن چک، مخصوصا این موضوع را پنهان می‌کند و چک را امضا کرده و تحویل شما می‌دهد.
مسلما این چک نقد نخواهد شد و تنها راه شما، شکایت حقوقی (طولانی مدت) از اوست که در آخر هم مدعی می‌شود که در آن لحظه فراموش کرده بودم که این چک بدون مهر فاقد اعتبار است.
پس در زمان قرارداد و گرفتن چک، از صادره کننده بخواهید درج کند که این چک دو امضا نبوده و نیاز به مهر ندارد. در این صورت، اگر این مشکل پیش بیاید، می‌توانید از وی بخاطر کلاهبرداری و فریب شکایت نمایید.
10- هرگز چک را جهت اصلاح، تعویض و … در اختیار صادر کننده قرار ندهید. چون در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده بمعنای پرداخت دین است. یعنی صادرکننده می‌تواند مدعی شود که وجه چک را پرداخته و چک را پس گرفته است و این شمایید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده است که کار بسیار مشکل و زمان‌بری است.
11- اگر تاریخ چک شما با تاریخ تحریر (نوشتن) قرارداد یکی باشد، می‌توانید بصورت کیفری آن را دنبال کنید ولی اگر تاریخ چک بعد از تاریخ قرارداد باشد چک شما وعده‌دار و حقوقی است.
12- حتی المقدور چک را حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص خاصی چک را صادر نمایید تا هر کسی (شرخر) نتواند ادعا کند که چک مال اوست.
13- اگر در متن چک کلمه “بابت” درج شود و یا شرطی درج گردد، چک شما منوط به اجرا و اثبات آن می‌گردد. مثلا : در وجه آقای …. بعنوان ضمانت قرارداد …
در این موارد چک حقوقی شده و دریافت آن مشکل خواهد شد پس بخواهید که در متن چک نوشته نشود بابت ….
14- بخاطر داشته باشید کشیدن چک سفید امضا، تخلف محسوب می‌شود.

پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2018, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 96

پیش‌بینی بانک جهانی از اوضاع اقتصاد ایران

/0 دیدگاه /در , /توسط
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود در مورد شرایط اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی کرده میانگین رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی به ۴.۶ درصد برسد.
به گزارش شفاف:بانک جهانی در جدیدترین گزارشی که منتشر کرده، شرایط اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا را منتشر کرده است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران، در فاصله دو سال آینده، میانگین سالانه ۴.۶ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2018, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 96

در گزارش بانک جهانی آمده است که بخش عمده ای از رشد اقتصادی که طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ محقق خواهد شد، از طریق سرمایه گذاری به دست خواهد آمد، به خصوص اینکه رفت و آمد هیات های تجاری و قراردادهایی که ایران در شرایط جدید اقتصاد خود به امضا رسانده است، ظرف دو سال آینده میلادی، به ثمر خواهد نشست.در این گزارش همچنین، برقراری ارتباط مالی با دنیا به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی سالانه ۴.۶ درصدی عنوان شده است. همچنین در این گزارش اعلام شده که تورم در سال جاری میلادی در ایران تک رقمی شده و به ۸.۶ درصد خواهد رسید، اما در صورت افزایش قیمت نفت باید افزایش تورم را هم انتظار کشید، به نحوی که در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ پیش‌بینی افزایش نرخ تورم وجود دارد.

پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2018, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 96

اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایی اقتصادی است؟

/1 دیدگاه/در , , /توسط
اخیرا سیگنال هاى متعددى از آمارهاى اقتصادى نشان مى دهد که اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایى اقتصادى است .

به گزارش موسسه مطالعات اقتصادی بامداد،يكى از اين آمارها هم وضعيت سپرده ها و تسهيلات اعطايى در سيستم بانكى كشور است .

پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 93, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2014, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 93, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 93ما جمع كل سپرده ها نزد سيستم بانكى را به جمع كل تسهيلات اعطايى بانك ها به اشخاص حقيقى و حقوقى را بر هم تقسيم كرده ايم تا تغييرات اين نسبت را در يكسال گذشته ببينيم.

همان طور كه ملاحظه مي كنيد تا ارديبهشت سال جاى اين نسبت رو به افزايش بوده است و اين افزايش نشان مى دهد كه تمايل عمومى در اقتصاد ايران بيشتر سپرده گذارى بوده است تا استفاده از سپرده ها در خرداد سال جارى اين افزايش متوقف و در تير ماه روند كاهشى را شروع كرده است .

كاهش اين نسبت به روشنى نشان مى دهد كه سرعت تسهيلات از سرعت سپرده گذارى بيشتر شده است و اين كاهش نشاندهنده افزايش سرعت وام گيرى است . اين نسبت در عين حاليكه نشان مى دهد كه اقتصاد ايران از اين ناحيه تحريك شده است ، ولى خود مي تواند عاملى براى تحريك قيمت ها و بالاتر رفتن نرخ تورم شود.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

/2 دیدگاه /در , , , /توسط
نمودارهای اقتصادی نشان می دهد که همواره با کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش مبلغ اجاره خانه خواهیم بود. فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین‌ها

کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش آرمان ،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

حدود سه سال است که بخش مسکن در ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد. بخشی از این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت در این مدت دانست و عامل اساسی دیگر مربوط به خروج سرمایه‌گذاران از این بخش است. طبیعتا زمانی که کل اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مسکن در ایران همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود معاملات بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که هیچ نوسانی را در این بازار مشاهده نمی‌کنیم.

در چنین شرایطی که مالکان واحدهای مسکونی امیدی به فروش ملک خود ندارند، مسلما روی به بازار اجاره می‌آورند و واحد خود را با قیمت‌های نسبتا بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در نتیجه معاملات مسکن تحت تاثیر رکود همچنان با روند نزولی مواجه است، اما بازار اجاره‌بها همچنان روزهای داغی را سپری می‌کند و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد امسال هم با شروع فصل اجاره، مالکان به سنت خود پایبند مانده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

اما تفاوت سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته این است که مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از آنکه به دریافت ودیعه علاقه‌مند باشند از افزایش نرخ کرایه ماهانه استقبال می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد، چرا که تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. اما متاسفانه برای اولین بار نیست که شاهد تعیین نرخ اجاره بر اساس سود سپرده‌های بانکی هستیم، بلکه سال گذشته نیز با وجود تاکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها بر این مبنا رقم خورد.

سود ۱۵ درصد؛ افزایش اجاره‌ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

حال این تاثیر نه تنها در خرید و فروش و معاملات مسکن، بلکه در بازار رهن و اجاره هم مشاهده می‌شود، به طوری که هرگاه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، صاحبان املاک، اجاره مسکن را افزایش می‌دهند، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۰و ۳۰ درصد و حتی بیشتر از آن در نوسان بود این افراد پولی را که به عنوان ودیعه از مستاجران خود دریافت می‌کردند به بانک‌ها می‌سپردند و سودی که دریافت می‌کردند بیش از اجاره مسکن منفعت اقتصادی به دنبال داشت، چرا که علاوه بر سود سپرده تسهیلات هم دریافت می‌کردند. اما در شرایط کاهش سود سپرده‌ها به‌قطع رقم اجاره ماهانه‌ای که می‌توانند از مستاجران دریافت کنند بیش از سود حاصل از سپرده‌گذاری‌هاست.

البته باید اشاره داشت که تمامی فعالان حوزه مسکن پول حاصل از اجاره دادن واحد مسکونی خود را به بانک واریز نمی‌کنند و در فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز این پول به گردش درمی‌آید، اما در این گزارش بیش از هر نکته‌ای به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مسکن پرداخته‌ایم. به‌قطع وقتی متغیر کلیدی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد اثر خود را در سایر بازارها به شکل مثبت و منفی نشان می‌دهد.

در مقابل سپرده بانکی، هر یک از دارایی‌های سهام، مسکن، ارز و طلا و… دارایی‌های رقیب محسوب می‌شوند. بنابراین در بازارهای رقیب، خود به خود نرخ بازدهی‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، باتوجه به این امر همانطور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای رقیب نسبتا بالا بود و چون این بازار با ریسک بسیاری همراه نبود، به علت بالا بودن جذابیت در این سال‌ها توانست گوی سبقت را از بازارهای رقیب برباید. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهای ارز، سهام و مسکن ریسک بسیار کم و بازدهی بالا داشت، همین موضوع باعث شد تا سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سوق پیدا کند.

زیان صاحبان خانه در بلندمدت

در سال‌های اخیر جذابیت بازار پولی کشور به حدی رسید که حتی در مقاطعی بانک‌ها سودهای بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. وقتی نقدینگی یا دارایی‌ها از بازار پول به بازار مسکن سوق پیدا کند، قطعا قیمت مسکن آرام‌آرام افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کند، نسبت اجاره به قیمت مسکن کوچک می‌شود. به عنوان مثال اگر اجاره را در عددی نگه داریم و قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت نسبت اجاره به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است.

با وقوع این اتفاق چون قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است در نتیجه پس از مدتی شاهد افزایش اجاره مسکن می‌شویم. بنابراین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت اثر افزایشی بر نرخ‌های اجاره دارد. یعنی افزایش قیمت‌ها بر اثر کاهش نرخ سود تا زمانی ادامه دارد که نرخ بازدهی مسکن به حالت متعادل نرسیده است. اگر این نرخ متعادل شود دیگر روند افزایشی متوقف می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر بگذارد و به این ترتیب این دارایی‌ها به یکدیگر مرتبط ‌شوند. البته باید اشاره داشت که این اتفاق در بلندمدت تاثیر منفی در روند اجاره مسکن دارد و حتی ممکن است صاحبان خانه مجبور شوند به بهای کمتری واحد خود را اجاره دهند. یعنی با افزایش نرخ اجاره ماهانه و اصرار صاحبان خانه بر کاهش میزان ودیعه و افزایش کرایه‌ها، مستاجران به سمت مناطق ارزان‌تر شهر سوق پیدا می‌کنند و در این مقطع افرادی که اجاره کمتری دریافت کنند، سود می‌برند. البته معدود مستاجرانی هم هستند که پس‌انداز و پول پیش کمتری دارند و مجبورند برای اجاره یک واحد مسکونی با پرداخت اجاره ماهانه بیشتر کمبود پول پیش خود را جبران کنند.

دریافت اجاره به‌صرفه‌تر برای صاحبخانه‌ها

در زمینه تاثیر کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار اجاره مسکن با یکی از کارشناسان حوزه مسکن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ایرج رهبر در این زمینه  گفت: دریافت ودیعه مسکن بدین معنا نیست که تمامی صاحبان خانه‌ها قصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها را دارند. برخی از این افراد به علت نیازهای مختلفی که دارند اقدام به این عمل می‌کنند. همچنین برخی از فعالان حوزه مسکن برای انجام معاملات خود ممکن است مقداری پول کم داشته باشند، به همین جهت یکی از واحدهای خود را به اجاره می‌گذارند. او ادامه داد: البته از طرف دیگر بسیاری از صاحبان مسکن هم پول پیشی را که از مستاجران به عنوان ودیعه دریافت می‌کردند در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود حاصل سپرده‌ها استفاده می‌کردند. رهبر همچنین افزود: به ازای کاهش هر یک میلیون تومان از ودیعه مسکن، ۳۰ هزار تومان بر اجاره‌ها افزوده می‌شود. در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی حدود ۳۰ درصد بود یقینا صاحبان املاک ترجیح می‌دادند ودیعه بیشتری از مستاجران دریافت کنند، اما اکنون که سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد رسیده است، مالکان ترجیح می‌دهند که از میزان ودیعه‌ها کاسته و بر اجاره‌های ماهانه بیفزایند که این اتفاق ممکن است به ضرر مستاجران تمام شود.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود 600 هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به 15 درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.

تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی

نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 4/11 درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر 94  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/11 و 4/13 درصد رشد  داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در 3 ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط 16 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات 10 تا 20 درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را 10 تا 20 درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد:‌ مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود 20 درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.

افزایش 7/9 درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری 2/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و 5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات چقدر است؟

/0 دیدگاه /در , /توسط

فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی منطقی می شود/ حداکثر فاصله 3 تا 4 درصدی – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فاصله منطقی حداکثر سه تا چهار درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، متضمن دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد برنامه ریزی شده در سال جاری است.

فاصله نرخ سود تسهیلات و  سپرده ها چقدر است؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در پایان جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال دولت بنا دارد تا با نهادینه کردن رشد اقتصادی در کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد را میسر کند.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مشکلات اصلی دولت در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل مواجه کرده، مقوله تنگناهای مالی است.
وی یادآور شد: منظور از تنگناهای مالی بالا بودن سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلات قابل اعطا و انحراف نقدینگی از تولید واقعی است.
طیب نیا تصریح کرد: دولت به دنبال آن است تا حجم منابع قابل وام دهی را در سیستم بانکی افزایش داده، نرخ سود بانکی را به سمت نرخ مناسبی که بخش تولید هم بتواند به آن عمل کند، تغییر داده و منابع مالی و اعتباری را به سمت تولید واقعی هدایت کند.
وی در ادامه بیان کرد: نرخ مناسب سود بانکی، نرخی است که با تورم فاصله منطقی داشته باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در ابتدای آغاز بکار دولت به حدود 10 درصد در ماه گذشته، تاکید کرد: باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی فاصله منطقی دو تا سه درصدی یا حداکثر سه تا چهار درصدی وجود داشته باشد.

نرخ سود کاهش می یابد؟

به گفته طیب نیا، امروز بانک ها از سودهای بالایی که پرداخت می کنند، کاملا ناراضی اند.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ سود تسهیلات بانک ها بالا باشد، مطالبات بانک ها غیرجاری می شود و بالا بودن نرخ سود سپرده ها نیز هزینه تجهیز منابع را در بانک ها افزایش خواهد داد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امروز بانک ها به این نتیجه رسیده اند که باید کمک کنند تا نرخ سودها کاهش یابد.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

علت کاهش نرخ مشارکت در دولت سابق چه بود؟

/0 دیدگاه /در , /توسط

علت کاهش نرخ مشارکت در دولت سابق چه بود؟ / پیش‌بینی آینده نرخ مشارکت در بازار کار

غلامعلی فرجادی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی از حدود 40 درصد در سال 1385 به 37 درصد در سال 1390 رسیده، به تشریح عوامل این کاهش پرداخت.
وی درباره وضعیت جمعیت فعال کشور، عنوان کرد: بر پایه اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت فعال کشور که در سال 1385 حدود 23.5 میلیون نفر بوده است در سال 1390 به 24.1 میلیون نفر رسیده است و به عبارت دیگر طی سال‌های 1385 تا 1390 حدود 640 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. این آمار حکایت از رشد بسیار ناچیز جمعیت فعال طی پنج‌ساله 1385 تا 1390 دارد.

او در ادامه گفت: این امر باعث شده است که طی سال‌های 1385 تا 1390 نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد و از حدود 40 درصد در سال 1385 به 37 درصد در سال 1390 برسد. این کاهش میزان مشارکت ریشه در عوامل مختلفی داشته است که مهم‌ترین آنها یأس و ناامیدی بخشی از نیروی کار از تداوم بیکار بودن (که خود منجر به خروج از جمعیت فعال شده است) ثبت‌نام برای آموزش در نهادها و موسسات آموزش عالی و همچنین افزایش درآمدهای غیرکاری خانوارهای ایرانی بوده است.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

حذف یارانه ثروتمندان

دولت برای پرداخت یارانه به مردم با کسری بودجه مواجه است

/2 دیدگاه /در , , /توسط
معاون رئیس جمهور امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال 460هزار میلیارد ریال به مردم یارانه پرداخت شد.
 محمد باقر نوبخت افزود: درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و برداشت از خزانه روی هم 38هزار و 300میلیارد تومان است؛ درحالی که فقط باید 39هزار میلیارد تومان تا پایان امسال بین مردم یارانه توزیع شود.

وی گفت: این در حالی است که علاوه بر پرداخت یارانه ها، باید از کل درآمد دولت در بخش های بهداشت و درمان، تکمیل طرح های نیمه تمام، کمک به بخش تولید، پرداخت مستمری بازنشستگان و افراد بی بضاعت هم هزینه کرد.
آقای نوبخت افزود: برای جبران کسری بودجه دولت باید خانواده های پُر درآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: پارسال دو میلیون و 400هزار نفر از خانوارهای پُر درآمد از دریافت یارانه انصراف دادند؛ اما این تعداد تکاپوی جبران کسری بودجه دولت را نمی دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کل درآمد کشور را 38هزار و 300میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تا پایان امسال باید 54هزار و 300میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه شود که تفاوت این دو مبلغ کسری بودجه دولت را در تمامی بخش ها نشان می دهد.
آقای نوبخت تغییر وزیران و استانداران در راستای تقویت کابینه دولت را امری طبیعی دانست؛ و افزود: طبیعی است که رییس جمهور در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند.
وی با بیان این که در مقام و جایگاهی که دارم از تعداد این جابه جایی ها اطلاعی ندارم؛ افزود: در مقابل اختیاراتی که رییس جمهور بر عهده دارد، مردم هم مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رییس جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی ها، جابه جایی برخی افراد ضروری است.
آقای نوبخت با اشاره به اهمیت حضور گروه هایی که در ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ایفای نقش کردند، گفت: مردم در انتخابات 92 به گفتمان اعتدال رای دادند و در این میان گروه ها و جناح های مختلف، ما را یاری دادند و این فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.

پیش بینی آینده قیمت ارز

تاثیر مذاکرات هسته ای بر قیمت ها و بازارها

/0 دیدگاه /در , , /توسط

همزمان با ادامه مذاکرات هسته ای بازارهای مالی کشور به سمت بهبود حرکت کرده اند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین اظهارنظرهای وزیرامور خارجه نشان می دهد که روند مذاکرات به سمت مثبت پیش می رود. به گفته ظریف آخرین نشست با فابیوس مثبت بوده است. درهمین حال بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازارهای مالی ایران طی روزهای آینده و بخصوص پس از تعطیلات نوروزی دگرگون می شود.

تاثیر مذاکرات هسته ای بر قیمت مسکن ، بازار ارز ، بورس ، نفت ، طلا

تاثیر مذاکرات هسته ای بازار

وضعیت
بورس شاخص بورس طی دو روز گذشته روند صعودی داشته است. در آخرین ساعات معاملات نیز شاخص به عدد 64 هزار و 900 واحدی رسیده است. فعالان بازار پیش بینی می کنند این روند تا مروز 66 هزار واحد طی روزهای آینده ادامه داشته باشد. پیش از این وزیراقتصاد نیز اعلام کرده بود دولت برای روزهای پس از توافق هسته ای و روند حرکتی مثبت بورس برنامه ویژه ای دارد. با این وجود فعالان بازار نقل می کنند که بازار سرمایه به شکل مشخصی سرنوشت خود را با مذاکرات هسته ای گره زده است.
نفت رویترز در تازه ترین تحلیل های خود اعلام کرده است که قیمت نفت پس از توافق ایران و کشورهای غربی روند نزولی به خود می گیرد. براساس پیش بینی رویترز توافق هسته ای ایران منجر به افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی می شود. به همین دلیل حتی حوادث پیرامون یمن نیز نمی تواند مانع از کاهش قیمت نفت شود.
طلا روند حرکتی قیمت طلا در بازارهای جهانی طی روزهای گذشته به دلیل انتشار گزارش های تازه از وضعیت اقتصادی امریکا صعودی شده است.
دلار قیمت دلار طی دو روزگذشته در مقابل کاهش مفاومت کرده است ولی به گفته فعالان بازار پس از توافق هسته ای روند حرکتی بهای دلار نزولی می شود. با این وجود طی دو روزگذشته بهای دلار در بازار 70 تومان کاهش داشته است و در حال حاضر به رقم 3 هزار و 275 تومان رسیده است.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 98, پیش بینی بلند مدت دلار, پیش بینی بازار ارز

سود کدام بازار در سال 93 بیشتر بود؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط
عالم اقتصاد – کاهش سود دهی در بازار سرمایه پیرو افول قابل توجه ارزش و شاخص کل بوجود آمده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای در مورد سود دهی و سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

احسان میزانی: کمی پایین‌تر از میدان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری، کنار میدانی کوچک که مجسمه‌ای فلزی در میان آن خودنمایی می‌کند به محل اصلی تجمع دلالان ارز شهره شده است. شکل گیری تجمع حول این میدان و خرید و فروش دلار به روش چوب‌زنی در میانه‌های روز رفته رفته به رسمی همیشگی تبدیل می‌شد که به یکباره شرایط بازار تغییر کرد. روزهای هیجانی که در سال 91 حال و هوای ویژه‌ای به این خیابانِ تاثیرگذار در اقتصاد ایران داده بود، به سر آمد تا بازگشت آرامش به چهاراه استانبول، فضای جدیدی را در میدان اقتصاد حاکم سازد. دیگر از گعده‌های پرجمعیت در ابتدای خیابان منوچهری خبری نیست. دلال‌ها هم دلیلی بر بازارگرمی نمی‌بینند. دیگر خرید ارز با هدف کسب سود در بازار ارز جریان ندارد. سوداگری به پایان راه رسیده و تنها نیازمندان واقعی به ارز مسیر خود را به سمت میدان فردوسی تغییر می‌دهند. بازار مسکوکات نیز هیچ نشانی از هیجانات سال‌های گذشته ندارد. کاهش چشمگیر قیمت دلار و سکه طی یک سال و نیم گذشته موجب شد بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها با زیان مواجه شوند و سرمایه خود را با تجربه تلخ شکست از میدان سوداگری خارج سازند. بررسی میزان سود و زیان در بازارهای مالی و واسطه‌ای نشان می‌دهد که در سال جاری نیز بازدهی این بازارها نتوانست جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کند.

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

سایر بازارها نظیر خودرو و مسکن نیز به ثبات و رکود تکیه زده‌اند تا سوال اصلی صاحبان سرمایه‌های خرد بی پاسخ باقی مانده باشد. سرمایه‌های کلان نیز در شرایط رکود اقتصادی نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی از مسیر فعالیت‌های مولد برای صاحبان خود رقم بزنند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بازارها در بازدهی به پای بازار پول نرسیده‌اند و در سال 93 سپرده‌گذاری در بانک سودده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاران بوده است.

بورس

بازار سرمایه با افول قابل توجه ارزش و شاخص کل مواجه شده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند. تنها زمینه امیدواری فعالان بازار سرمایه، مهیا شدن شرایط برای لغو تحریم ها است تا از این طریق وضعیت شرکت های بورسی سامان یابد و ارزش سهامشان افزایش پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان اسفندماه شاخص کل بورس روندی منفی را طی کرده است تا در نهایت بیش از 20 درصد زیان به سهامداران تحمیل شده باشد. متوسط زیان سهامداران بورس در سال 93 به 20.8 درصد برسد. ارزش بازار سرمایه نیز در این مدت از حدود 386 هزار میلیارد تومان به 280 هزار میلیارد تنزل کرده است. شاخص کل سال 93 را با 79 هزار و 14 واحد آغاز کرد اما در روز پایانی سال به 62 هزار و 532 واحد رسید.

بازار ارز

در سال جاری بازار ارز فعالیت خود را با دلار 3 هزار و 10 تومانی آغاز کرد. پس از آنکه در سال 91 بهای دلار به مرز 4 هزار تومان رسیده بود، در سال 92 بازار با روند نزولی قیمت‌ها همراه شد. در سال 93 اما کمترین نرخ دلار در روزهای نخست رقم خورد پس از آن بازار با وجود حفظ آرامش اندکی افزایش قیمت را در چند مقطع زمانی تجربه کرد تا در پایان اسفند ماه به محدوده 3 هزار و 270 تومان رسیده باشد. در طول سال اخبار مذاکرات هسته‌ای بیشترین تاثیر را بر روی قیمت این ارز استراتژیک گذاشته است تا جایی که مهمترین مقطع افزایش قیمت دلار در سوم آذرماه با تمدید مذاکرات هسته‌ای رقم خورد. در شرایطی که انتظار برای حصول توافق نهایی هسته‌ای بالا رفته بود، کار به تمدید مذاکرات انجامید تا دلار از محدود 3 هزار و 250 تومان به بالای 3 هزار و 500 تومان صعود کند. پس از آن باز هم بازار به آرامش رسید اما بهای دلار در محدوده 3 هزار و 400 تومان حرکت کرد. در روزهای پایانی سال اخبار مثبتی از مذاکرات هسته ای منتشر شد که قیمت دلار را به زیر 3 هزار و 300 تومان رساند. این آمارها نشان می دهد که بازدهی بازار ارز در سال 93 کمتر از 9 درصد بوده است.

طلا و سکه

خرید سکه برای سرمایه‌گذاری سابقه دیرینه ای در میان سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای دارد. بسیاری از زنان خانه‌دار هم طی سال‌های گذشته دارایی‌های نقدی خود را به سکه تبدیل کرده‌اند تا این ابزار سرمایه‌گذاری که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد را در مواقع ضروری به فروش برسانند. این سرمایه‌گذاران سنتی برای حفظ ارزش دارایی و جلوگیری از تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر سرمایه‌شان، اقدام به خرید سکه می کنند. در سال‌های اخیر اما نوع دیگری از سرمایه‌ها وارد بازار سکه شد تا در روزهای اوج‌گیری بهای سکه و آشفتگی بازارهای واسطه‌ای به سوداگری دامن زده شود. سال گذشته اما همراه با افول بهای دلار و بازگشت آرامش به بازارها، قیمت سکه نیز کاهش یافت تا از سطح یک میلیون و 500 هزار تومان به محدوده یک میلیون تومان برسد. در طول یک سال و نیم گذشته اما سوداگری از این بازار رخت بربسته است تا انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار وجود نداشته باشد. در سال جاری نیز دامنه نوسانات قیمت طلا و سکه محدوده مشخصی را دنبال کرد. دو عامل تاثیرگذار در قیمت طلا و سکه یعنی بهای طلا در بازارهای جهانی و نرخ دلار در بازار داخل نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند اما در نهایت برایند این نوسانات موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار سکه شده است. در روزهای ابتدایی سال جاری بهای سکه بهار آزادی 952 هزار تومان ثبت شده بود. قیمت سکه در پایان  اسفند ماه به 940 هزار تومان رسید تا در طول حدود یک سال حدود 1.2 درصد بازدهی در بازار سکه حاصل شده باشد. بر این اساس هر 10میلیون تومان سرمایه‌گذاری در این بازار تنها 120 هزار تومان سود حاصل شده است.

در سال جاری بهای سکه در کمترین قیمت به 898 هزار تومان و در بیشترین سطح به یک میلیون و 44 هزار تومان پیش رفت.

بالاتر از تورم

در سالی که بازار سرمایه رو به افول گذاشت و نرخ بازدهی در بازار طلا و ارز نز کمتر از سطح نرخ تورم قرار داشته است، این بازارپول بود که به عنوان پیشتاز سودرسانی خود را معرفی کرد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها در این سال بیشترین سود را به سرمایه‌ها رسانده است. سال 93 سال رقابت بانک‌ها برای جمع‌اوری نقدینگی‌های سرگردان از سایر بازارها بوده است. در این سال با وجود تعیین نرخ سود بالا برای سپرده‌ها، بارها بانکک مرکزی نسبت به عدول برخی بانک‌ها از نرخ‌های سود مصوب هشدار داد. برخی از موسسات مال و اعتباری و بانک‌ها برای عقب نماندن از قافله جذب پول، حاضر شدند سودی فراتر از سطح 22 درصد به سپرده‌های یکساله اختصاص دهد. نرخ سود سپرده‌های بانکی برای یک سال 22 درصد تعیین شده است که نشان می دهد به ازای 10 میلیون تومان سپرده‌گذاری، 2 میلیون و 200 هزار تومان سود حاصل شده است. اگر سود حاصل از این میزان سپرده‌گذارای که ماهانه 183 هزار تومان برآورد می‌شود در حساب ماندگار شده باشد، نرخ سود موثر بانکی برای یک سال به حدود 28 درصد می‌رسد که با این حساب هیچ بازاری به این سطح از سوددهی نرسیده است. بانک‌ها برای سپرده‌های 9 ماهه 20 درصد و برای سپرده‌های 6 ماهه 18 درصد سود می دهند. نرخ سود برای سپرده‌های 3 ماهه 14 درصد و برای سپرده‌های روزشمار نیز 10 درصد تعیین شده است.

تحلیل اقتصادی از کاهش شدید قیمت نفت

/1 دیدگاه/در , , , /توسط

عالم اقتصاد – تحلیل اقتصادی از کاهش شدید قیمت نفت – چه کسانی سود می برند؟چه کسانی زیان می کنند؟ – محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع ركود اقتصادى فراگير، دو مورد به فعاليت‌هاي تروريستى بين‌المللي و دو مورد به بحران‌هاي سياسي ديگر منجر شده است.

تحلیل اقتصادی از کاهش شدید قیمت نفت

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه اين كشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزايش قيمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه اين كشور‌ها افزايش يافته و هر سالي كه اين افزايش‌ها در هزينه بودجه تحقق يافته، پروژه‌هایي به اجرا در آمده كه  بهره‌بردارى و كاركرد يا ادامه آن پروژه‌ها نيازمند منابع هر چه بيشتر از محل در آمد‌هاي نفتي بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، كويت و عمان  شامل سایر كشور‌هایى كه خود صادركننده نفت نبوده و به منابع همسايگان متكى هستند مانند بحرين نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، براي يك بودجه متعادل، عربستان نيازمند قيمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نيازمند قيمت هر بشكه حدود صد دلار است. هر ميزان كه قيمت نفت از اين ارقام كمتر باشد اين كشور‌ها متناسب با اين تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى كسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بين اين كشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ ميليارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشي از آن در وضعيتى قرار دارد كه بتواند براي چند سال با اين مشكل مقابله كند؛ اما ساختار‌هاي شكل گرفته در اين كشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذير مي‌كند.

چالش بهار عربی و کاهش بهای نفت
به باور این اقتصاددان، عموم اين كشور‌ها در زمان شروع خيزش سياسي در كشور‌هاي عربى، موسوم به بهار عربى، هزينه‌هاي رفاهى و توزيع پول را بين جمعيت‌هاى خود سرعت بخشيدند تا جمعيت را از تقاضاى تحولات دموكراتيك منصرف كنند. اکنون اين كشور‌ها با اين معضل روبه‌رو هستند كه ادامه پرداخت‌ها و هزينه‌هاي رفاهي مقدور نيست و قطع آنها نيز بحران‌ساز است.  طبیبیان با بیان اینکه در اين كشور‌ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگي دارد، تشریح کرد: «در بسياري از كشور‌هاي مزبور درآمد مالياتي حدود 5/2 درصد درآمد ملي است. در عربستان و امارات ماليات بر شركت‌ها منحصر به شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي است و ماليات بر در آمد نيز بعضا يا صفر يا داراي نرخ‌هاي پایین است.»  در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت بايد سالانه منابع عظيمى را صرف خدمات‌رسانى و ساخت و نگهدارى زيرساخت‌ها کند و بنابراين نتيجه درآمد و هزينه براي اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگير نيست. به دليل همين مشكلات است كه اين كشور‌ها به نحو جدى به فكر كسب درآمد مالياتى هستند.  طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طي سال‌هاي اخير يكي از منابع خرج‌تراشى درآمد‌هاي نفتى در اين كشور‌ها اجراي پروژه‌هاي نمايشي، لوكس و در ابعاد حجيم بوده است. اين پروژه‌ها اگر در مراحل آغازين باشند مي‌توانند منتفي شوند؛ اما آنهایى كه اجرا شده‌اند نيازمند هزينه‌هاي جديد و بخش ديگرى از مشكل بودجه اين كشور‌ها تلقى خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو هستند که به مشكلات سياسى و اجتماعى نيز منجر خواهد شد؛ به اين معنى كه كاهش هزينه‌هاى بودجه‌اى به دليل كاهش خدمات رفاهى و كاهش اشتغال موجب نارضايتى خواهد شد و از طرف ديگر حفظ اين هزينه‌ها و جبران آن از طريق افزايش ماليات‌ها نيز نوع ديگري از مشكلات و نارضايتى را به همراه خواهد داشت.  استاد سابق موسسه نیاوران حل ريشه‌اى اين مشكلات  را نيازمند اجراى برنامه‌هاي اصلاح اقتصادى می‌‌داند كه خود به مشاركت عمومى نيازمند است. او این موضوع را معادل «تقويت مشاركت مردم» بیان کرد و این موضوع را نيز به معنى گسترش دموكراسى می‌‌داند كه با مزاج نظام‌هاي استبدادى سازگار نیست.

علل رضایت عربستان به کاهش قیمت نفت
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحليل‌هاى مختلفى كه در منابع داخلى كشور ما مطرح شده عربستان به خاطر كاهش قيمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زيرا اين كشور حاضر به كاهش توليد براى افزايش يا نگهدارى سطح قيمت نبوده است. همچنين مقابله  و افزايش فشار بر ايران يكى ديگر از دلایل عدم موافقت عربستان با كاهش توليد مطرح شده است؛ ليكن به نظر مي‌رسد دلایل واقعي ديگري نيز وجود داشته باشد: يكي كاهش تقاضا براى نفت و ديگرى تلاش عربستان براى از ميدان بيرون راندن شركت‌هاي متعددي است كه در آمريكا از طريق روش‌هاى پرهزينه به استخراج نفت مشغول هستند. مي‌توان تصور كرد كه براى عربستان كه داراى ذخایر عظيم نفتى است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه كسب درآمد ارزى مهم و قابل پيگيري است.

تشدید رکود جهانی و گسترش تروریسم
این اقتصاددان با تحليل گزارش مجله اكونوميست و تحليل‌هاي مشابه ساير منابع و ديگر اطلاعات موجود بیان می‌‌کند که تنظيم بودجه سال ١٣٩٤ كشور نيازمند توجه اساسى است. به گفته او، برخي از مسوولان بودجه كشور در هفته‌هاي اخير اعلام کرده‌اند كه بعضى مراكز پژوهشي، قيمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پيش‌بينى كرده‌اند يا اينكه احتساب قيمت حدود 70 دلار در بودجه منطقي است. اما طبیبیان معتقد است: «ممكن است چنين آرزو‌هایى عملي شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته نیز مواردى وجود داشته كه در فاصله 6 ماه از كاهش قيمت نفت، حدود نيمى از آن كاهش جبران شده است، اما  واقعيت‌هاى روزگار از اين ارزيابى‌ها بسيار دور است و رعايت احتياط ضرورى. هم اكنون قيمت نفت (تگزاس غربي)به زير ٥٠ دلار نيز كاهش يافته و هنوز پاياني بر اين تنزل متصور نيست، به نحوي كه اين امر مجددا در آغاز سال ميلادى جارى بازار‌هاي مالى آمريكا را با شرايط بى‌ثباتى روبه‌رو كرد.» این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قيمت نفت به نحو بى‌‌سابقه‌اى كاهش يافت و به حدود نصف مقادير ماه‌هاى قبل تنزل يافت، می‌‌افزاید:  «از حدود 10 موردى كه در دهه‌هاى گذشته چنين كاهش‌هاى شديد رخ داده، 6 مورد به شروع ركود اقتصادى فراگير، دو مورد به فعاليت‌هاي تروريستى بين‌المللي و دو مورد به بحران‌هاي سياسي ديگر مربوط بوده است و با توجه به اين سابقه ادامه كاهش قيمت نفت خام علامت نويدبخشي براي اقتصاد جهان  به نظر نمى‌رسد.»

  اقدامات اصلاحی
طبیبیان در جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده می‌‌گوید: «اقداماتي كه براي مقابله با اين شرايط در كشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایى فراتر از حيطه بودجه را شامل مي‌شود و اجراي برنامه‌هاي اصلاح اقتصاد كشور را ضرورى مي‌نمايد، در همين ارتباط بهره‌بردارى از ظرفيت ديپلماسى نيز اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.» به باور او اين امر نيز بدون همفكري و همكارى جريان‌هاي مختلف سياسى، اجتماعى و ادارى كشور عملى نخواهد بود و در غير اين حالت ممكن است هزينه پيگیرى جداگانه منافع و اهداف جناحى و اغماض مشكل اساسى كه بر سر راه است، براي كشور و همه جريان‌ها قابل ملاحظه باشد.

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایش

تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟

/3 دیدگاه /در , , , /توسط

عالم اقتصاد – تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟ – روزنامه ایران در مقاله ای به قلم دکتر محمود دینی اقتصاددان نوشت: آمار اعلام شده رسمی دولت مبنی بر کاهش میزان تورم به 17 درصد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در نیم سال اول به میزان 4 درصد و همین‌طور تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری با پرسش‌هایی مواجه است که ذکر چند نکته را لازم می‌کند. نرخ تورم در مقایسه با سال‌های 90 و 91 کاهش قابل توجهی پیدا کرده است البته این به معنای کاهش قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل نیست، بلکه به این معنا است که سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و دو سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است. این کاهش چند دلیل مشخص دارد. امیدهای به وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درباره رفع تنش‌های سیاسی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، موجب کاهش قابل توجه انتظارات روانی تورم شد. به همین علت، نرخ دلار برخلاف سال‌های 90 و 91 طی یک سال و نیم گذشته حدود 3 هزار و 200 تومان تثبیت شد و در یک ماه اخیر هم به دلیل کاهش قابل توجه نفت و هم به دلیل تمدید دوباره تحریم‌ها افزایش مختصری پیدا کرد.

تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایشعلاوه بر این کاهش قدرت خرید یا کاهش درآمد واقعی مصرف‌کنندگان نیز موجب کسادی بازارها و در نتیجه کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها شد. در کنار این دو می‌توان کنترل افزایش نقدینگی از محل پایه پولی را ذکر کرد.
در مورد برآورد مربوط به نرخ رشد اقتصادی چند نکته وجود دارد. اول اینکه به نظر می‌رسد نرخ رشد برآورد شده بر مبنای تولیدات بنگاه‌های بزرگ مقیاس از جمله خودروسازان و فعالیت‌هایی چون نفت و گاز و فلزات اساسی برآورد شده باشد، از همین رو نرخ رشد اعلام شده برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط قابل لمس نیست. دوم اینکه نرخ رشد اعلام شده با نگرانی‌هایی نیز همراه است، چرا که افت شدید قیمت جهانی نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی تأثیر منفی خود را بر عملکرد اقتصادی می‌گذارد. بنابراین برای کل سال احتمالاً باید انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با آنچه که اعلام شده، داشت.
نکته سوم این است که حتی اگر نرخ رشد اقتصادی برای کل سال جاری را 4 درصد در نظر بگیریم و در سال 94 نیز به همین میزان باشد، متوسط نرخ رشد اقتصادی سال‌های 91 تا 94 برابر صفر خواهد شد. یعنی در انتهای سال 94 تولید ناخالص ملی به میزان انتهای سال 90 خواهد رسید. بنابراین ذکر نرخ رشد اقتصادی مثبت به این معنا نیست که وضع اقتصادی نسبت به سال 90 یا قبل از آن بهتر شده است، بلکه به این معنا است که در مسیر بهبود قرار گرفته است.
نکته آخر اینکه اگر نرخ رشد اقتصادی نه از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی جدید بلکه از محل به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی پیشین مثبت شده باشد، در این صورت می‌توان گفت که نرخ رشد مثبت تأثیری بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است. البته اگر این نرخ رشد طی سال‌های آینده ادامه پیدا کند و همراه با ظرفیت‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، در این صورت تقاضا برای کار افزایش پیدا می‌کند و بیکاری کمتر می‌شود.

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

/0 دیدگاه /در , , /توسط

سایت صدای اقتصاد نوشت: 40 درصد فعالان اقتصادی اعتقاد دارند پس از اعلام خبر موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ای قیمت دلار کاهش می یابد.

در نظرسنجی که برای سنجش دیدگاه فعالان اقتصادی میان 60 نفر از آنان در مورد آینده قیمت دلار صورت گرفته، مشخص شده که بخش مهمی از صاحبان کسب و کار اعتقاد دارند قیمت دلار پس از مذاکرات کاهش می یابد.

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ایبراین اساس 40 درصد شرکت کنندگان اعلام کرده اند در صورت موفقیت مذاکرات قیمت دلار روی عدد 3 هزار تومان متوقف می شود. برهمین اساس 31 درصد از شرکت کنندگان نیز براین باورند که نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات موجب می شود تا قیمت دلار تا رقم 2 هزار و 800 تومان کاهش یابد. 15 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز قیمت دلار پس از مذاکرات را عدد 3 هزار و 100 تومان اعلام کرده اند. همچنین 13 درصد از شرکت کنندگان نیز براین باورند که قیمت دلار حتی در صورت موفقیت در مذاکرات از مرز3 هزار و 200 تومان پایین تر نخواهد آمد.

در حال حاضر قیمت دلار در بازار روی عدد 3هزار و 250 تومان قفل شده است. در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات احتمال کاهش قیمت دلار وجود دارد.

 

پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال

/2 دیدگاه /در , , /توسط

عالم اقتصاد – پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال – کارشناسان اقتصادی در پیش بینی بازار مسکن معتقدند در صورتی که توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 حاصل شود قدرت خرید مسکن مردم افزایش می یابد.

درحالی که طی یکسال گذشته قیمت مسکن روند کاهشی داشته است اما همچنان بازار مسکن در رکود به سر می برد و متقاضیان در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید در سال های اخیر به دنبال اجاره مسکن هستند.

 

پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال

این در شرایطی است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل بازار مسکن وام ساخت و ساز مسکن را افزایش داده و به دنبال اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی و همچنین افزایش وام خرید مسکن هستند و معتقد هستند در صورتی که این اتفاق ها رخ دهد قدرت خرید مردم در بازار مسکن افزایش می یابد.

اما در حالی این روزها بازار مسکن در رکود به سر می برد که از صبح امروز دور نهایی مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 آغاز می شود و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند این مذاکرات می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و در نهایت بر بازارهای مختلف همچون بازار مسکن داشته باشد.

بر همین اساس بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد طی ماه های گذشته قیمت مسکن در تهران 2 درصد کاهش یافته است و در همین دوره زمانی میزان اجاره بها 9.8 درصد رشد داشته که برای اولین بار طی هشت سال گذشته این میزان رشد که کمتر از نرخ تورم بود، بی سابقه بوده است و کارشناسان معتقد هستند که بار روانی مذاکرات هسته ای می تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.

در همین رابطه کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و رونق در بازار مسکن به دلیل افزایش قدرت خرید مردم ایجاد شود، شرایط عمومی این بازار هم بهبود پیدا می کند هرچند حتی در دوره رکود نیز بازار مسکن سود ده بوده است.

محمدمهدی مافی دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران درباره‌ی روند بازار مسکن می گوید از ابتدای سال گذشته پیش‌بینی کردیم که روند رکودی بازار مسکن تا پایان سال پیش رود و این احتمال وجود دارد در ابتدای سال آینده شرایط بهبود یابد.

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که شرایط در حال حاضر دارای مزیت‌هایی در حوزه مسکن است، تاکید کرده است این شرایط به دلیل آنکه پایداری خاصی را به وجود آورده می‌تواند برای مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مفید هم باشد. بدین ترتیب توان خریدار می‌تواند افزایش یابد، اما چالشی که به وجود می‌آید آن است که میزان تولید مسکن در کشور به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرده و این میزان کاهش تولید در میان مدت باعث کاهش عرضه مسکن می‌شود.

وی با اشاره به این‌که این روند نهایتا می‌تواند منجر به افزایش قیمت و کاهش عرضه در دو سال آینده شود، می گوید دولت باید تمهیداتی برای جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها در نظر گیرد. باید با پایدار‌بودن قیمت مسکن بتوان تولید مسکن را به حد نیاز و مصرف برسانیم و با اعلامی که در بازنگری طرح جامع مسکن شده می‌توان این ارزیابی را یک فرصت و یک تهدید در نظر گرفت.وقتی نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم، این مسئله یک فرصت محسوب می‌شود که برای کنشگران صنفی و اقتصادی مساله‌ای مثبت محسوب می‌شود.

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهرانتاکید کرده است اما اگر به این موضوع در حوزه مسکن پاسخ داده نشود مقداری انباشت نیاز به وجود می‌آید.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درخصوص بازار مسکن می گوید بخشی از کاهش سرانه مسکن به خاطر رشد جمعیت است چرا که تناسبی میان رشد جمعیت و تقاضا برقرار نشده است.

حسام عقبانی گفته است انباشت تقاضا، کاهش عرضه، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن در سال‌های گذشته نیز از دیگر عوامل موثر بر کاهش سرانه مسکن به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در طول سال‌های 91 تا 92، تاکید کرده است افزایش 6 تا 9هزاردرصدی قیمت مسکن منجر به کاهش شدید قدرت خرید بخشی از جامعه شد تا اینکه این افراد به اجاره‌نشینی پناه ببرند. این موضوع سبب افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه خواهد شد، بدیهی است که یکسری از افراد در جامعه باید مستاجر باشند ولی نباید این توقع را داشته باشیم که تغییر و تحولی در وضعیت اجاره‌نشینان و مستاجران رخ ندهد.

به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران مسکن جایی است که انسان در آن احساس آرامش داشته باشد و اگر افزایش قیمت اجاره‌بها متناسب با درآمدها باشد قاعدتا این احساس هم می‌تواند در واحدهای استیجاری و در میان این گروه ایجاد شود. عدم تناسب میان اجاره‌بها و درآمدها نه تنها آسیب‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد که امنیت خانوار را هم به خطر می‌اندازد.

همچنین گفته های وزیر راه و شهرسازی هم نشان می دهد در کوتاه مدت تحولی جدی در بازار مسکن رخ نمی دهد. عباس آخوندی در این مورد گفته است در حال حاضر از یک‌سو معاملات حوزه خرید و فروش آپارتمان با رکود مواجه است و از سوی دیگر عملیات تکمیل ساختمان‌های مسکن‌مهر و تحویل آنها به بازار مصرف و همچنین ساخت‌وسازهای بخش خصوصی در درون شهرها نیز جاری است و ادامه دارد. بنابراین روند عرضه مسکن متوقف نشده است و نشانه‌ای از افزایش قیمت مسکن در مسیر آتی بازار دیده نمی‌شود و قابل انتظار هم نیست.

بر همین اساس با توجه به اظهارات کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن خریداران مسکن می توانند در آرامش بیشتری در این بازار به انتظار دوره کاهش بیشتر قیمت ها باشند.

قیمت مسکن باز هم کاهش می یابد؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط
عالم اقتصاد – توصیه هایی به مردم برای خرید خانه:  هر ماه کمتر می شود – سرانجام مشاوران املاک هم حاضر به پذیرش رکود حاکم بربازار شدند.

10 هزار مشاوراملاک فعال در تهران و 115 هزار مشاور املاک فعال در سراسر کشور در کنار يک ميليون و 500 هزار نفري که در صنعت ساختمان کشور فعاليت مي کنند، طي هفته هاي گذشته تلاشي گسترده را براي تشويق مردم به خريد خانه آغاز کرده بودند ولي با اين حال به تازگي رئيس اتحاديه مشاوران املاک اعلام کرده بازار حداقل تا پايان سال و حتي بهار سال آينده در رکود باقي خواهد ماند. او درحالي چنين اظهانظري را بيان داشته که پيش از اين مشاوران املاک سعي مي کردند به انتشار اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک مردم را تشويق به خريد خانه کنند.

قیمت مسکن باز هم کاهش می یابد؟

قیمت مسکن باز هم کاهش می یابد؟در حال حاضر گزارش هاي که از وضعيت بازار مسکن ارائه مي شود، نشان مي دهد ميزان معاملات در مهر ماه و آبان ماه با افت قابل توجهي همراه شده است. ده مشاور املاک نيز در پاسخ به خبرآنلاين اعلام کرده اند که آگهي هاي آنها در روزنامه همشهري به طور متوسط بين 10 تا 15 زنگ تلفن روزانه را به همراه دارد. درحالي که در دوران رونق بازار به طور متوسط براي آگهي هاي مطلوب بيش از 150 تماس تلفني برقرار مي شد.

برهمين مبنا پيش بيني کارشناسان بازار مانند بيت الله ستاريان نشان مي دهد که حتي با وجود توافقات هسته اي نيز بازار به سمت رونق نمي رود. به گفته او در صورت رفع تحريم ها، دست دولت براي سرمايه گذاري در بخش مسکن باز مي شود و از سوي ديگر درآمدهاي سرانه مردم نيز افزايش مي يابد. اين اتفاقات در نهايت منجر به رشد معاملات مسکن مي شود.

در همين حال سعيد ليلاز نيز اعتقاد دارد، وضعيت بازار مسکن به شدت وابسته به قدرت خريد مردم شده است. گفته هاي مسوولان دولتي نيز تاييد مي کند که طي ماه هاي آينده احتمال قطعي افزايش ميزان وام مسکن وجود ندارد.

از سوي ديگر بررسي روند قيمت گذاري اوراق حق تقدم خريد وام مسکن هم تاييد مي کند که ميزان تقاضاي موثر در بازار به شدت کاهش يافته است. در همين حال برآوردهاي رسمي نيز تاييد مي کند قيمت مسکن در مهر ماه در قياس شهريور ماه 2 درصد کاهش يافته است.

برخي فعالان بازار روايت مي کنند طي دهه اول و دوم ماه محرم عملا بازار مسکن با رکود قطعي مواجه بوده است. برهمين اساس تحليل هاي فعالان بازار نشان مي دهد که طي روزهاي باقي مانده از آبان ماه قيمت مسکن مي تواند به ميزان 5 درصد ديگر نيز کاهش يابد. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید: «قرار گرفتن در انتهای دوره رکود و افزایش نسبی معاملات از یک‌سو و همچنین کاهش قیمت مسکن از سوی دیگر، بهترین شرایط معامله برای متقاضیان مصرفی را به وجود آورده است. از این بابت که فایل فروش در بازار رو به افزایش و قیمت‌ها مناسب شده است.»

همین طور براساس صحبت های بهروز ملکی، تحلیلگر بازار مسکن، بنا بر آمار علی رغم افزایش خرید و فروش در بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد تحرک قیمتی در بازار نبودیم. او همین طور گفت: «فکر نمی کنم که در آینده با کمبود مسکن در حد یک معضل مواجه شویم. هرچند این را تایید می کنم که بازار طی دو دهه گذشته با دوره های رونق و رکودی مواجه بوده است اما کاهش صدور پروانه های ساختمانی غیر طبیعی نیست. زیرا با افزایش شدید صدور پروانه در سال های 91 و 92 انتظار آن می رفت که در سال 93 این تعداد با کاهش همراه باشد. پس به نظر من این روند غیر طبیعی نبوده و نباید نگران حجم عرضه و تقاضا در آینده باشیم.»

البته از طرف دیگر گفته می شود که با توجه به تغییرات به وجود آمده در حجم معاملات و همچنین تغییر شرایط اقتصادی نسبت به گذشته، بازار مسکن در مسیر تثبیت قیمت قرار گرفته است. اما با این حال، 13 هزار و 403 قرارداد خرید و فروش در مهرماه 93 در تهران به ثبت رسیده است که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 9 هزار و 248 قرارداد بوده است. اما این حجم معامله هم گویا کارساز نیست و  بازار به حدی در رکود بوده که بخشی از مشاوران املاک که مستاجر هم بوده اند و درآمدی برای پرداخت اجاره بها نداشتند، به دلیل رکود در بازار مسکن از ادامه فعالیت در این صنف انصراف داده اند.

همچنين آمار منتشر شده وزارت مسکن نشان می دهد که میزان صدور پروانه ساختمانی در سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهشی فروان مواجه شده است. آمار میزان ساخت و ساز در 5 ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم 51 درصد کاهش یافته است. همین کاهش ساخت و ساز به عقیده عده ای، عامل رشد قیمت ها در سال آینده خواهد بود.

برهمين اساس در حال حاضر وضعيت بازار در رکود قطعي قرار دارد. توصيه هاي فعالان بازار نشان مي دهد که مردم براي خريد خانه مي توانند بدون عجله اقدام کنند. البته اظهارنظر افرادي مانند بيت الله ستاريان مشخص مي کند، اساسا نقدينگي در اختيار خانوارهاي ايراني براي خريد خانه وجود ندارد.

توافق هسته ای ایران و آمریکا

تأثیر عدم توافق هسته ای بر قیمت نفت

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

عالم اقتصاد – تأثیر عدم توافق هسته ای بر قیمت نفت چیست؟ – دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 هفته آینده در وین آغاز خواهد شد و طرفین در آخرین فرصت باقیمانده پیش از ضرب الاجل 24 نوامبر، برای دستیابی به توافق نهایی تلاش خواهند کرد. در این میان، بحث بر سر تأثیرات جانبی توافق یا عدم توافق هسته ای، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. چشم انداز قیمت های جهانی نفت، یکی از این تأثیرات جانبی است.

تأثیر عدم توافق هسته ای بر قیمت نفت

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 هفته آینده در وین آغاز خواهد شد و طرفین در آخرین فرصت باقیمانده پیش از ضرب الاجل 24 نوامبر، برای دستیابی به توافق نهایی تلاش خواهند کرد. در این میان، بحث بر سر تأثیرات جانبی توافق یا عدم توافق هسته ای، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. چشم انداز قیمت های جهانی نفت، یکی از این تأثیرات جانبی است.
به گزارش «تابناک»، سایت شبکه خبری «سی ان بی سی» در مطلبی به بررسی سناریوهای محتمل در مذاکرات پیش روی هسته ای پرداخته و تأثیرات هر یک از این سناریوها بر قیمت های جهانی نفت را مورد تحلیل قرار داده است. به نوشته این سایت، شرکت های نفتی از هم اکنون منتظر فردای روز 24 نوامبر هستند.
سناریوهایی که «سی ان بی سی» به بررسی آن ها پرداخته، سه حالت توافق، عدم توافق و تمدید مذاکرات است. بر اساس تحلیل این سایت، از دید شرکت ها و نیز خریداران نفت، توافق با ایران به معنای آزاد شدن ظرفیت ورود نفت بیشتری از سوی این کشور به بازارهای جهانی است. به این ترتیب و با افزایش عرضه، انتظار می رود قیمت های نفت – که طی سه ماه اخیر 23 درصد کاهش داشته – بیش از پیش کاهش پیدا کند.
اما در صورتی که توافقی میان طرفین صورت نگرفته و مذاکرات با شکست روبرو شود، احتمالاً تحریم های بیشتری از سوی کنگره در راه خواهد بود. سال گذشته، مارک کِرک و رابرت منندز، دو سناتور آمریکایی، یک طرح تحریمی را ارائه کردند که به دلیل مخالفت هری رِید، رهبر اکثریت سنا و همچنین فشار کاخ سفید، فرصت مطرح شدن در صحن سنا را نیافت.
اما در ماه ژانویه، یعنی زمانی که صد و چهاردهمین کنگره آمریکا آغاز به کار کند، میچ مک کانل جمهوری خواه جای رید را خواهد گرفت. در این صورت، به احتمال زیاد طرح تحریم های جدید علیه ایران به جریان افتاده و مطرح خواهد شد. در صورتی که چنین طرحی در سنا به تصویب برسد، افزایش شدیدی در قیمت های نفت رخ خواهد داد.
جان کیلداف، از فعالان حوزه انرژی می گوید: «اگر توافقی در کار نباشد، قیمت ها با جهش مواجه خواهد شد. این امر نه تنها به دلیل انتظار از دست رفتن نفت ایران در بازارهای جهانی، بلکه همچنین به این دلیل خواهد بود که تنش ها میان ایران و کشورهای غربی افزایش خواهد یافت.
فادل گیت نیز با این موضوع موافق است و می گوید تنش های بین المللی، نگرانی از میزان عرضه را افزایش می دهد و سبب بالا رفتن قیمت نفت خواهد شد. اما موضوع در بلندمدت اینقدرها هم ساده نیست. وی می گوید: «افزایش قیمت های نفت سبب ضربه خوردن رشد اقتصادی و افزایش عرضه خواهد شد و زمینه را برای کاهش دوباره قیمت ها فراهم خواهد کرد».
اما در صورتی که مذاکرات بار دیگر تمدید شود چه؟ هرچند دو طرف ممکن است بر سر تمدید دوباره ضرب الاجل مذاکرات توافق کنند، اما با توجه به اکثریت یافتن جمهوری خواهان در کنگره، بعید است که این بار آن ها موضوع را بدون متوجه کردن تبعاتی برای ایران رها کنند؛ بدین معنا که با اعطای مجدد برخی از امتیازاتی که در توافق مقدماتی ژنو به ایران داده شد، موافقت نخواهند کرد.
به این ترتیب، به نظر می رسد در صورت تمدید مذاکرات – و حتی حصول توافقی که از نظر جمهوری خواهان یک «توافق بد» تلقی شود – نیز همان اتفاقاتی رخ خواهد داد که در صورت عدم توافق امکان حصول دارد. بدین معنا که وضع تحریم های جدید و یا به طور کلی افزایش فشارها بر ایران، تبعاتی مشابه همان عدم توافق را برای قیمت های جهانی نفت به همراه خواهد داشت.
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

سود ساخت و ساز مسکن چقدر است؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

عالم اقتصاد – سود ساخت و ساز مسکن چقدر است؟ – طی سالهای 89 تا 92 بازار مسکن در پایتخت ابعادی معادل 377هزار میلیارد تومان داشته است و سود انتظاری معادل 63 درصدی برای سرمایه گذارانش.

سقف بالای سر از نیازهای اولیه است که همه انسانها به آن محتاجند، نیازی که در دنیای جدید دولت ها هم با آن در گیرند به خصوص در ایران که با توجه به تاکید داشتن مسکن مناسب به عنوان یکی از حقوق شهروندی لحاظ شده تمامی دولت ها برنامه ای در زمینه مسکن به اجرا گذشته اند اما به رغم تمامی برنامه های اجراء شده، رشد روز افزون جمعیت در کنار عرضه بی تناسب مسکن در طول چند دهه گذشته مسکن را ازکالایی مصرفی به کالایی سرمایه تبدیل کرده است.

تبدیل مسکن به کالایی سرمایه ای به معنی جایگزینی مسکن با تمامی فعالیت های مولد اقتصادی است که در جوامع پیشرفته فرد برای تضمین آتیه خود به آنا روی می آورد مانند بیمه عمر، بازنشستگی، سرمایه گذاریهای بلند مدت، خرید سهام و اوراق قرضه تمامی انواع دیگر پس انداز.

سود ساخت و ساز مسکن چقدر است؟

همین نکته بازار مسکن را با تقاضایی فراتر از نیاز جمعیتی تبدیل کرده است، کسی که در ایران به بازار مسکن مراجعه می کند در واقع تنها یک سقف بالای سر خریداری نمی کند بلکه یک قلک پس انداز خریدای می کند و هرچه توان مالی بیشتر تعداد این قلک ها بیشتر.

روندی که در سالهای اجرای قانون هدفمندی تشدید شد، رشد روز افزون تورم و کاهش ارزش پول ملی به دلیل سیاستهای غلط و شتابزده پول مسکن را به تنها بازار مطمئن سرمایه پذیر تبدیل کرد.

آمارها نشان می دهد طی سالهای 89 تا 92 رشد ساخت و سازدر کشوربه شدت افزایش یافته، بررسی تهران به عنوان بزرگترین و جذاب ترین بازار مسکن کشور گویای ساخت بالغ بر 130 میلیون متر مربع واحد مسکونی دارد.

حجم بازار دست اول مسکن تهران در سالهای فوق به رغمی معادل 377 هزار میلیارد تومان رسید که سهم زمین در این بازار 87 هزار میلیارد تومان بوده است و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته برای ساخت و ساز از 49هزارمیلیارد تومان عبور کرد.

سود ساخت وساز هر متر مربع در این سالها بین 1 تا 1.7 میلیون تومان بوده که در مقایسه با سرجمع هزینه ساخت و قیمت مسکن بیش 63 درصد سود انتظاری برای سازندگان مسکن به دنبال داشته است، رقمی که به راحتی از مرز تورمی که به مرز 40 درصد رسید هم عبور می کرد و همین نکته طلایی باعث شد بازار مسکن دراین سالها به جذاب ترین بازار سرمایه پذیر کشور تبدیل شود و تمامی نقدینگی که باید به گردش بخشهای مختلف اقتصاد کمک کنند را به تنهایی بلعید.

سیاه چاله مسکن تعادل نقدینگی را در فضای اقتصاد ایران بر هم زد و یکی از دلایل آنچه به عنوان رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصادی شاهدش هستیم همین نکته بود زیرا بازار مسکن به رغم جذابیتش درنهایت مانند یک بن بست سرمایه عمل کرد و به رغم ورود بالای سرمایه به دلیل عدم توان تقاضای مسکن برای همراهی با قیمت های فزاینده سرمایه های وارد شده به بازار مسکن در این بازار قفل شدند.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرندآمارهای مرکز آمار نشان می دهد متوسط قیمت هر متر فضای مسکونی در سالهای 89 تا 92 از 1.7 میلیون تومان تا 3.6 میلیون تومان رشد پیدا کرده است و در همین زمان قیمت هر متر مربع زمین نیز از 1.2 میلیون تومان تا 4.2میلیون تومان رشدکرده است.

در همین دوره هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی از 200 هزار تومان به 560 هزار تومان جهش پیدا کرده است.

به رغم این شرایط نکته جالب سود احتمالی در بازار مسکن است در بازار ساخت و ساز مسکن پایتخت با توجه به ساخت 130 میلیون متر مربعی واحدهای مسکونی در این دوره زمانی هزینه صورت گرفته برای این ساخت وساز به اضافه میزان هزینه خرید زمین رقمی معادل 137 هزار میلیارد تومان بوده است ولی با احتساب متوسط قیمت فروش فروش سالانه این واحدهای مسکونیارشکل ایجاد شده دراین بازار رقمی معادل 377 هزارمیلیارد تومان است ومابه التفاوت این دو رقم در واقع سود ساخت وساز مسکن است که رقمی معادل 240 هزار میلیارد تومان است البته این رقم از این جهت سود انتظاری است که با توجه به رکود بازار زمان عرضه مسکن با فروش آن فاصله داشته و احتمال تحقق این سود صددرصد نیست ولی به خودی خود گویای دلیل جذابیت این بازار برای سرمایه گذاران است.

در بازاری که با متوسط هزینه ای معادل 34 هزار میلیارد تومان می توان انتظار سودی معادل 60 هزار میلیارد تومان داشت، چرا نباید سرمایه گذاری کرد؟

هزینه خانواده های کم درآمد‌ و پردرآمد‌ در ایران چقدر است؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط
عالم اقتصاد – هزینه خانواده های کم درآمد‌ و پردرآمد‌ در ایران چقدر است؟ – خانواده‌های کم‌درآمد برای پوشاک و کفش خود، ۱۲۶ هزار تومان هزینه کردند، ‌حال آنکه خانوارهای ثروتمند در همین مدت، چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان‌‌ (‌بیش از ۲۱ میلیون تومان هزینه رستوران و هتل) کرده‌اند؛ در صورتی که خانواده‌های کم درآمد کمتر از ۶۰۰ هزار تومان هزینه داشته‌اند.

مدتی است در کشور ما خط فقر ‌به کالایی نایاب تبدیل شده است. در واقع هیچ گزارش رسمی‌ وجود ندارد که نشان دهد، مردم با درآمدی که دارند روی خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند. آخرین آمار رسمی در این زمینه به ‌سال ٨٩ برمی‌گردد که خط فقر رسمی ۵۹۰‌هزار تومان اعلام شد؛ هرچند کار‌شناسان رقم‌های بالاتری در این باره برآورد می‌کردند؛ برای نمونه، یک‌ سال بعد رئیس وقت شورای رقابت گفت، خط فقر واقعی دست‌کم در ‌سال ٩١ یک‌و‌نیم‌ میلیون تومان است.

هزینه خانواده های کم درآمد‌ و پردرآمد‌ در ایران چقدر است؟

به گزارش «تابناک»، البته به غیر از خط فقر، شاخص دیگری به نام «شکاف طبقاتی» نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات است که می‌تواند تأثیرات شگرفی در وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشد. میزان شکاف طبقاتی در ایران پس از زیاد شدن آهنگ رشد جمعیت در کشور، افزایش سهم درآمدهای نفتی و از طرف دیگر سیاست‌های نادرست اقتصادی، شکاف طبقاتی میان فقر و غنی را بیشتر کرد؛ افزون بر اینکه در سال‌های اخیر نیز سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تورم بالا، افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن ضریب جینی به این امر بیشتر دامن زده است.

بر پایه آخرین گزارش سازمان ملل از سلسله گزارش‌های توسعه انسانی ۲۰۱۴، نمره ایران به لحاظ ضریب جینی را همانند سال گذشته ۳۸.‌۳ درصد ‌و رتبه آن را از نظر نابرابری درآمدی بین ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ اعلام کرده است.

بانک مرکزی ایران در گزارش اخیر خود، نتایج بررسی بودجه خانوار مناطق شهری ایران در سال ۹۲ را منتشر کرده است. در این گزارش، درصد تغییر متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ آمده است. با کنکاش در این گزارش، می‌توان شکاف طبقاتی و درآمدی در میان دهک‌های پردرآمد و کم درآمد و همچنین تفاوت هزینه در میان شهرهای کشور را دید‌.

بر پایه گزارش بانک مرکزی، در بخش هزینه، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۸/۵ میلیون تومان بود که نسبت به سال قبل ۳۱.‌۴ درصد افزایش داشته است. در همین حال فقیر‌ترین گروه شهرنشین (دهک اول) در ‌سال گذشته شش میلیون و ۴۴۲ هزار تومان برای زندگی خود خرج کرده، ثروتمند‌ترین گروه شهرنشین (دهک دهم) ۸۷ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان را مصرف رسانده است. این اختلاف درآمدی نشان می‌دهد که در سال ٩٢، پولدار‌ها حدود ۱۴ برابر کم درآمد‌ها در زندگی‌شان هزینه کرده‌اند  .

کم درآمدترین و پردرآمدترین خانواده های ایرانی چقدر هزینه می کنند؟
کم درآمدترین و پردرآمدترین خانواده های ایرانی چقدر هزینه می کنند؟

همچنین بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار ساکن در مناطق شهری استان‌ها‌ ‌نشان می‌دهد، ‌استان تهران با حدود ۴۰۹۳۱۷ هزار ریال (ماهانه حد‌ود ۳۴۱۱۰ هزار ریال) بیشترین و استان هرمزگان با حدود ۱۶۸۶۰۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۴۰۵۰ هزار ریال) کمترین هزینه را از آن خود کرده‌اند.

در بین اقلام گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص (معادل ۶.‌۱ درصد) متعلق به هزینه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتیب هزینه میوه‌های تازه با ۴. ۴ درصد، سبزی‌های تازه با ۳.‌۲ درصد، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان با ۳.‌۱ درصد، آرد، رشته و غلات با ۲.‌۶ درصد و انواع نان و بیسکویت با ۱.‌۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. هزینه مسکن، آب، برق و گاز یک خانواده کم درآمد به طور متوسط کمتر از سه میلیون تومان است.

یعنی خانواده‌های کم درآمد نیمی از هزینه سالانه خود را صرف مسکن، آب و برق و گاز می‌کنند. این در حالی است که هزینه متوسط ثروتمندترین‌های ایران برای این بخش‌ها ۳۳ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان است؛ این یعنی هزینه مسکن، آب، برق و گاز ثروتمندان حدود یک سوم هزینه سالانه خانوارهای آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

کم درآمدترین و پردرآمدترین خانواده های ایرانی چقدر هزینه می کنند؟

یا برای نمونه، در سال گذشته خانواده‌های کم درآمد برای پوشاک و کفش خود تنها ۱۲۶ هزار تومان هزینه کردند، در حالی که خانوارهای ثروتمند در همین مدت چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان، یعنی کمی کمتر از چهل برابر این مبلغ برای پوشاک و کفش خود خرج کرده‌اند. یا خانواده‌های ثروتمند بیش از ۲۱ میلیون تومان هزینه رستوران و هتل کرده‌اند، در صورتی که خانواده‌های کم درآمد کمتر از ۶۰۰ هزار تومان هزینه داشته‌اند.

کم درآمدترین و پردرآمدترین خانواده های ایرانی چقدر هزینه می کنند؟

در واقع این گزارش نشان می‌دهد که بدون اغراق، فاصله رفاهی پردرآمدهای ایران و آمریکا ‌زیاد نیست، به گونه‌‌ای که تقریبا پردرآمدهای ایران و آمریکا از رفاه مساوی برخوردارند! موضوعی که چندی پیش، علی ربیعی وزیر تعاون، رفاه به صراحت به آن اشاره کرد.

وی اعلام کرد، هرم توزیع درآمدی کشور ما نشان می‌دهد که ۷ میلیون ‌در شرایط فقر شدید هستند و امنیت غذایی آن‌ها در مخاطره است و ۵ تا ۶ میلیون فرد پر درآمد داریم که میزان ثروت آن‌ها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل آمریکا چندان تفاوتی ندارد.

این وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای خانواده‌های شهری در کشورمان نشان می‌دهد که میزان شکاف طبقاتی هر روز بیشتر می‌شود و ادامه این روند می‌تواند آثار سوئی در فرهنگ و اقتصاد کشور ایجاد کند و شکاف میان شمال و جنوب را افزایش دهد. دولت برای پر کردن شکاف طبقاتی موجود، باید توجه خود را به ‌خانوارهای کم درآمد معطوف کند و دست‌کم با حذف یارانه نقدی دهک‌های درآمدی بالا و اضافه کردن میزان کمک‌های دولتی به دهک‌های پایین، کمک بیشتری ‌در اختیار این قشر از جامعه گذارد که شکاف طبقاتی در کشور بیش از این افزایش پیدا نکند.

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

افزایش شدید قیمت مسکن با ادامه رکود؟

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

عالم اقتصاد – افزایش شدید قیمت مسکن با ادامه رکود؟ – عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با اشاره به تداوم رکود در بازار مسکن اعلام کرد: به دلیل توقف ساخت و ساز مسکن در سال 94، شاهد سونامی 200 درصدی قیمت مسکن خواهیم بود.

مجتبی بیگدلی تقاضای سالیانه کشور را به مسکن 1.5 میلیون واحد مسکونی اعلام کرد و افزود: سالیانه بین 800 هزار تا یک میلیون ازدواج در کشور صورت می گیرد که دولت باید برای پیشگیری از انباشت تقاضا سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد.

افزایش شدید قیمت مسکن با ادامه رکود؟

مسکن در سال 93, قیمت مسکن در سال 93, بازار مسکن در سال 93, آینده مسکن در سال 93, اوضاع مسکن در سال 93, وام مسکن در سال 93, پیش بینی مسکن در سال 93, پیش بینی قیمت مسکن در سال 93, پیش بینی بازار مسکن در سال 93, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 93, پيش بيني قيمت مسكن در سال 93, پیش بینی مسکن سال 93, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 93, پیش بینی قیمت مسکن سال 93, پیش بینی بازار مسکن سال 93, پیش بینی وضعیت مسکن سال 93عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان، انباشت تقاضای مسکن را در شرایط کنونی 5 میلیون واحد مسکونی اعلام کرد: در صورتی که دولت زمینه های ساخت و ساز مسکن را فراهم نکند حجم تقاضا روند صعودی خواهد داشت.

بیگدلی، در ادامه با انتقاد از سیاست های شورای شهر و شهرداری در زمینه احداث مسکن عنوان کرد: با وجود رکود در بازار مسکن هم اکنون شورای شهر و شهرداری با اقدامات غیر کارشناسی هزینه های ساخت و ساز مسکن را افزایش داده اند.

او با اعلام این که در سال آینده با سونامی بی‌سابقه‌ای مواجه خواهیم شد عنوان کرد: متاسفانه مردم ما نیز به جای اینکه قبل از افزایش قیمت خرید کنند، در زمان سونامی هجوم می‏ آورند که خود عاملی است برای بیشتر شدن قیمت‏ ها و مثل بنزینی می‏ ماند که روی آتش ریخته شده باشد.

عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور، با اعلام این که نیاز کشور به صورت سالانه به بخش مسکن به اندازه 30 کشور اروپایی است اعلام کرد: سالی 1.5 میلیون ازدواج، 500 هزار حوادث غیرمترقبه و بافت‏های فرسوده همگی منجر به افزایش تقاضا شده است که در صورتی که پاسخ داده نشود همه چیز را با خود می‏ برد.

بیگدلی گفت: نبود برنامه‌ای جامع برای بخش مسکن و عدم تعیین نقشه راه در این بخش از سوی مسئولان اقتصادی باعث شده است به اولین حوزه‌های این بخش شوک قیمتی وارد شود.
او یکی از نشانه‌های این شوک قیمتی را، افزایش ۴۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی اعلام کرد.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم سالیانه

/1 دیدگاه/در , , /توسط

عالم اقتصاد – درحالی که فعالان صنعت ساختمان خبر از خروج بازار مسکن از رکود می دهند، برخی پیش بینی ها نشان می دهد قیمت مسکن طی یکسال آینده به میزان نرخ تورم رشد پیدا می کند.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم سالیانه

سال 1392 با کاهش 20 درصدی قیمت مسکن به پایان رسید. سال 1393 نیز قیمت مسکن کمتر از یک درصد کاهش را تجربه کرد. در همین حال واحد مطالعات موسسه اقتصاد ایران پیش بینی کرده که در سال 1394قیمت زمین در شهرهای بزرگ کشور به میزان 19.1 درصد افزایش پیدا کند. در صورتی که چنین پیش بینی محقق شود، برای اولین بار طی نه سال گذشته قیمت زمین کمتر از تورم رشد پیدا می کند. براساس پیش بینی همین موسسه قیمت ملک نیز رشد 19.6 درصدی را تجربه می کند. شاخص اجاره بها نیز در همین دوره زمانی باید 21.8 درصد رشد پیدا کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، دولت وعده داده که سال 1393 با تورم کمتر از 20 درصد به پایان برسد. سال 1394 نیز همزمان کشور از رکود خارج می شود و نرخ تورم نیز به عدد کمتر از 15 درصد نزدیک می شود. اخرین گزارش بانک مرکزی تایید می کند در سال 1392 میزان کسری بودجه خانوار به شدت کاهش یافته بود. برهمین مبنا در صورتی که کسری بودجه خانوار کاهش پیدا کند و تورم نیز روند نزولی پیش گیرد، امکان خرید خانه برای 22 درصد جمعیت اجاره نشین کشور ایجاد می شود.

 

 

قیمت مسکن افزایش می یابد؟ مسکن چقدر گران می‌شود؟

معیار 1388

  

 1389 1390 1391 1392 1393 1394
رشد شاخص قیمت زمین 7.7- 0.1 17.5 56.8 65.3 16.9 19.1
رشد شاخص قیمت مسکن 12.7- 12.8 19.5 19.7 20 18.7 19.6
رشد شاخص کرایه مسکن اجاره ای 12.9 6 11.1 12.6 20.8 19.6 21.8
رشد شاخص دستمزد یک روز گارگر ساده ساختمانی 9.5 8.7 17.1 33.9 36.5 27 23.7
رشد شاخص بهای تولید کننده خدمات ساختمانی 5.4- 8.8 23.2 53.9 30.1 24.6 18.3
رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی 9.5 8.7 17.1 33.9 33.2 28.9 20.2
شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی 174.4 193.4 206 187.4 183 187.6 197.2

 

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

کاهش قیمت مسکن در سال 93؟ زمین و ملک ۱۰ درصد ارزان شد

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

عالم اقتصاد – مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در بهار سال جاری را منتشر کرد.

کاهش قیمت مسکن در سال 93؟

در این گزارش آمده است: با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کلان شهر می شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 44104 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 3.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.1 درصد کاهش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 8.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.1 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 87878 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 14966 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

زمین و ملک ۱۰ درصد ارزان شد

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10000 هزار ریال در منطقه 19 و حداکثر 215556 هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران منطقه 8 با 10.1 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 19 با 1.3 درصد دارای کمترین سهم می باشند.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 39206 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 7.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 15.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 52.5 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 81733 هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود 19642 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6875 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 214681 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 12.2 درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه 22 با 0.8 درصد دارای کمترین سهم می باشند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه

متوسط مبلغ اجازه ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 169774 ریال بوده که نسبت به فصل قبل 8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجازه زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 4.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 32.7 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، 277113 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 88891 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 21902 ریال در منطقه 20 و حداکثر 892155 ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات اجازه زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.5 درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه 22 با 1.2 درصد دارای کمترین سهم هستند.