ژاپن خریدار نفت ایران نیست؟ افزایش واردات بدنبال توافق ؟

عالم اقتصاد – دو شرکت ژاپنی خریدار نفت خام ایران، «ایدمنتیسو کوسان» و «کوسمو» واردات نفت خود از ایران را حتی با وجود کاهش تحریم‌ها به دنبال توافق موقت ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مساله‌ی هسته‌ای ایران، افزایش نمی‌دهند.

ژاپن خریدار نفت ایران نیست؟

به گزارش ایسنا، مدیران اجرایی این پالایشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که قصد افزایش واردات نفت پس از ماه نوامبر را ندارند، در این ماه توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی صورت گرفته است که به ایران اجازه می‌دهد تا سطح صادرات را حدود یک میلیون بشکه در روز حفظ کند که این میزان یک دوم صادرات پیش از اعمال تحریم‌ها است.

هم چنین بزرگ‌ترین شرکت ژاپنی وارد‌کننده‌ی نفت خام ایران JX Holsings INC، پیش از این اعلام کرده بود که این شرکت در سال 2014 واردات خود را افزایش نخواهد داد.

این شرکت‌ها، نقطه‌ی مقابل شرکت‌های چینی هستند، چرا که این کشور به دنبال قرار‌داد و مذاکرات شرکت‌های دولتی خود برای افزایش واردات نفت از ایران و رسیدن به سطوحی جدید از واردات است که از زمان اعمال تحریم‌ها از سال 2012 سابقه نداشته است.

افزایش واردات بدنبال توافق موقت؟

شرکت «ایدمتیسو» هرچند که واردات نفت خام خود از ایران را کاهش داده است، ولی این شرکت نمی‌خواهد واردات خود از ایران و روابط قدیمی‌اش با تهران را متوقف کند.

«تاکاشی توکیکا»، مدیر شرکت «ادمتیسو» گفته است: این کاهش، حداقل سطح خرید در مبادلات تجاری است. هم‌چنین مدیر شرکت نفتی «کوسمو»، «کیزوموریکاوا» اعلام کرده است بعید است این شرکت خرید خود از ایران را افزایش دهد. وی گفته است: ما نمی‌توانیم این خرید را افزایش دهیم چرا که تقاضا در حال کاهش است.

یک مقام رسمی ژاپنی خبر داده است: شرکت نفتی JX قرار‌داد سالانه واردات خود از ایران را برای سال 2014 با مقادیر کمتر نسبت به سال گذشته تمدید کرده است.

لغو تحریم خودرو نزدیک است ؟

عالم اقتصاد – اعتماد خبر داده ‌که «خودرو در آستانه لغو تحریم» است. به نوشته اعتماد ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو از لغو تحریم خودرو از بیستم ژانویه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافقات ژنو از ۲۰ ژانویه تحریم صنعت خودرو کشور لغو و ماحصل این موضوع در ثبت سفارش‌ها، گشایش اعتبار و سایر فرآیند آن پس از ۶ ماه مشخص می‌شود.

لغو تحریم خودرو نزدیک است ؟

عالم اقتصاد - لغو تحریم خودرو نزدیک است, انجمن قطعه‌سازان خودرو از لغو تحریم خودرو, تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو, عالم اقتصاد - خودرووی با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع کشور امروز انتقال پول است، افزود: با توجه به اینکه تحریم‌های بانکی همچنان ادامه دارد و نقل و انتقال پول هزینه بالایی (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) تا مقصد نهایی دارد با توافقاتی که با بانک‌های اروپایی و آسیایی انجام شده است این معضل نیز تاحدودی حل خواهد شد.

تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار بر قیمت خودرو ؟

قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار قیمت خودروهای داخلی تغییری نکرده است و خودروسازان مقاومت می‌کنند، گفت: تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت و تأثیرات آن به کندی صورت می‌گیرد و زمانبر است. از زمانی که مواد اولیه برای تولید خودرو خریداری می‌شود تا زمانی که محصول نهایی ساخته و وارد بازار می‌شود نرخ ارز در نوسان است و بهای خودرو با این نوسان نمی‌تواند هماهنگ شود. دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در حالی این سخنان را بیان می‌کند که هفته گذشته انجمن حمایت از مصرف کنندگان از خودروسازان تقاضا کرد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدامات عاجل و جدی را به عمل آورند.

بیکارترین مناطق کشور کدامند؟

به گزارش خبرنگار مهر، چند وقت پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد فاصله نرخ بیکاری در استان ها به 13 درصد رسید، اما حالا مرکز آمار ایران گزارشی را ارائه کرده که این شکاف عجیب و فاصله معنادار بیکاری در استان ها به 15 درصد در پاییز امسال رسیده است.

به بیان ساده تر، در حالی که نرخ بیکاری در 9 استان طی پاییز امسال کمتر از 10 درصد بوده است، اما فاصله نرخ بیکاری در بهترین و بدترین بازار کار کشور به 15 درصد رسیده است و این شکاف در سال های گذشته همچنان وجود داشته است.

در تهران اما بالاترین تعداد شاغلان و همچنین بیکاران کشور دیده می شود. پایتخت در عین حالی که جمعیت فوق العاده بالایی از شاغلان کل کشور را در بخش های مختلف جای داده، همچنین تعداد زیادی از بیکاران را نیز دارد و تخمین زده می شود این تعداد در پاییز امسال به 500 هزارنفر رسیده باشد.

بیکاران پایتخت نشین

13 استان کشور هم اکنون از وضعیت بهتری نسبت به تهران در بازار کار قرار دارد و دارای تعداد کمتری از متقاضیان کار است که البته بخش عمده ای از آن به بالا بودن تمرکز جمعیت در تهران و مهاجرت بخشی از جمعیت همان استان ها به پایتخت در پی کار و زندگی برمی گردد.

کارشناسان بازار کار معتقدند توزیع ناعادلانه فرصت ها و امکانات در کشور که در طول دهه های گذشته شکل گرفته و همچنین مهاجرت یکباره صدها هزار نفر به منظور زندگی در پایتخت؛ از عوامل اصلی بهم خوردن تعادل در بازارهای کار کشور است تا جایی که شکاف های معناداری به لحاظ فرصت ها در بازارهای مختلف کار استان ها مشاهده می شود و اینگونه نیست که دلیل بهتر بودن نرخ بیکاری در منطقه ای تلاش چشمگیر مردم آن بخش و بالا بودن نرخ بیکاری در منطقه ای دیگر، منفعل ماندن جمعیت آن باشد.

در واقع نرفتن صنعت، توسعه نیافتگی و یا عدم امکان گسترش کشاورزی در برخی مناطق به دلایل اقلیمی و آب و هوایی و همچنین وجود برخی مزیت های طبیعی مانند نفت و گاز در جنوب ایران؛ باعث کشیده شدن متقاضیان کار به مناطق مختلف کشور در جستجوی کار می شود. اینگونه است که فردی مجبور می شود هزاران کیلومتر از محل سکونت اصلی خود دور شود تا بتواند از یک فرصت شغلی در گوشه دیگری از کشور بهره مند شود.

مقایسه وضعیت نرخ های بیکاری در برخی استان های به شدت شبیه یکدیگر از لحاظ آب و هوایی، منطقه ای و برخورداری مانند گلستان و گیلان که در گذشته ای نه چندان دور همسایه نیز بوده اند نیز نتایج جالب و در عین حال قابل توجه برنامه ریزان را نشان می دهد.

کوچ بیکاری به شمال و غرب

به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان گلستان در پاییز امسال 4 درصد و در گیلان 16.4 درصد بوده است، یعنی گیلانی ها نسبت به گلستانی ها 4 برابر بیشتر دغدغه بیکاری فرزندان خود را دارند و این معضل بزرگ اجتماعی را لمس می کنند!

در هر صورت، پایتخت با وجود برخورداری از زمینه های فراوان کار و جذابیت بازار اشتغال آن، از 13 استان کشور وضعیت نامناسب تری دارد و با دو استان که یکی در همسایگی آن قرار دارد (البرز)، دارای وضعیت مشابهی است. آنچه که این روزها در کلانشهر تهران به چشم می خورد گسترش تصاعدی مشاغل خدماتی و زیرمجموعه های آن، تقریبا بی تاثیر بودن کشاورزی در اشتغال زایی این استان به ویژه برای شهر تهران و همچنین اشتغال گروه هایی در بنگاه های بخش خصوصی است.

هرچند در گزارش های مرکز آمار ایران چیزی به عنوان دلایل کاهش بهتر بودن نرخ بیکاری در برخی مناطق کشور وجود ندارد، اما کارشناسان برخورداری آن مناطق از فرصت های بهتر شغلی، مزیت های منطقه ای، پایین بودن جمعیت و نوع نگرش مردم آن بخش ها نسبت به کار را از عوامل اصلی متفاوت بودن وضعیت بازار کار استان های کشور می دانند.

در واقع اینکه مردم ساکن در یک منطقه از کشور به شغل چه نگاهی داشته باشند و اینکه آیا به انجام مشاغل مختلف و حتی رده پایین گرایش داشته باشند و یا برای دستیابی به مشاغل لوکس و مدیریتی و پشت میزنشینی تلاش کنند؛ باعث می شود تا در منطقه ای برخی کارها زمین بماند و کسی به آنها توجهی نداشته باشد و در برخی مناطق دیگر برای آنها متقاضی وجود داشته باشد.

6 استانی که محل تجمع بیکاران است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irبا این اوصاف در فصل سوم امسال استان‌های گلستان با 4 درصد، کرمان 5.4 درصد، هرمزگان 5.8 درصد، سمنان 5.9 درصد، یزد 6.5 درصد و همدان با 6.8 درصد بهترین بازارهای کار کشور را در اختیار داشته اند و کمترین نرخ‌های بیکاری به شرحی که گذشت، در آنها به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، بازار کار در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان با 13.9 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 14.7 درصد، کرمانشاه 15.9 درصد، کردستان 16.1، گیلان 16.4 و لرستان با 18.9 درصد؛ به شدت نامناسب و در شرایط تقاضای بالایی از سوی کارجویان برای اشتغال قرار دارد.

در واقع باید گفت درصد بسیار بالایی از جمعیت 2 میلیون و 401 هزارنفری بیکاران پاییز امسال در این استان ها متمرکز شده اند. البته در این گروه از استان های دارای تعداد بالای بیکاران می توان به مازندران با 12.9 درصد، اصفهان 12.2 و اردبیل با 12.6 درصد هم اشاره کرد.

به صورت کلی هم اکنون بیکاری اصلی کشور در استان های واقع در شمال و غرب کشور متمرکز شده و از این بابت استان های واقع در فلات مرکزی ایران از وضعیت به مراتب بهتری برخوردارند. درباره 3 استان شمالی کشور نیز نکته قابل اهمیت وضعیت مناسب بیکاری در گلستان و وضعیت نامناسب در مازندران و گیلان است به نحوی که گیلان در جمع 6 استان اول بیکار کشور قرار دارد.

دستمزد و حقوق دولتی , کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد

عالم اقتصاد – براساس ارقام مندرج در بودجه طی سال 93 بالغ بر 121 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد شد.

دستمزد و حقوق دولتی ها, کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد

دولت در سالهای اخیر به شدت بزرگ شده است و حجم بالایی از هزینه دولت هزینه پرسنلی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه سال 93 بالغ بر 141 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه دولت دیده شده است است که از این رقم بالغ بر 121.4 هزار میلیارد تومان ردیف های بودجه ای هستند که به نوعی صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می شود.

عالم اقتصاد - دستمزد و حقوق دولتی , کارکنان و بازنشستگان چقدر خواهد شد دستمزد و حقوق دولتی کارکنان و بازنشستگان چقدر دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان

در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی نیروهای دولتی در سال 87 معادل  دو میلیون 263 هزار و 432 نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال 89 رقمی معادل یک میلیون 94 هزار و 688 نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال 90 معادل 600 هزار نفراعلام شده بود .

طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود 3 میلیون و 958 هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه 2.5 میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال 92 است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.

به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می رسد خود دولت نیز نمی داند چه تعداد نان خور دارد.

از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی این نیز یکی دیگر از ضعف های و عدم شفافیت های بودجه های سنواتی محسوب می شود.

رقم 121 هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقا حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است.

جلوگيری از كاهش قيمت ها در بازار با تبانی

تابناک – به‌رغم كاهش بيش از 600 توماني قيمت دلار اما هنوز قيمت بسياري از كالاها بخصوص موادغذايي پايين نيامده است. اين در حالي است كه طي دو سال گذشته به محض اينكه دلار گران مي‌شد قيمت ساير كالاها و حتي موادغذايي ساخت داخل افزايش مي‌يافت و توليد كنندگان و بازاري‌ها دليل گران شدن كالاها را گراني دلار عنوان مي‌كردند. از گراني خودروهاي ساخت داخل تا كالاهاي وارداتي خارجي همگي تحت تاثير گراني دلار سير صعودي گرفتند و گاه تا 3 برابر گران شدند.

عالم اقتصاد – به نوشته تهران امروز، انتظار طبيعي اين بود بعد از كاهش قيمت دلار كه از 3600 تومان به 2900 تومان رسيد، قيمت كالاها و موادغذايي هم به همين نسبت پايين مي‌آمد. اما ظاهرا قيمت‌ها همچنان مقاومت مي‌كند. در اين رابطه «رئيس اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي» در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم از شگرد جديد توليدكنندگان خبر داد كه با باج دادن به مغازه‌دارها همراه است.

باج دادن توليدكنندگان به مغازه‌دارها

«قاسمعلي حسني» درباره اينكه چرا به‌رغم كاهش ۵۰۰توماني نرخ دلار در چند ماه اخير قيمت هيچ كالايي ارزان نشده مي‌گويد: «بارها گفته‌ايم در قيمت‌گذاري كالاها اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي بايد دخيل باشد يا حداقل نظر مشورتي بدهد. چون اتحاديه قيمت مواد اوليه، هزينه توليد، بسته‌بندي و ارسال و حمل‌ونقل هر كالا را مي‌داند. اتحاديه آناليز قيمت تمام شده كالاها را دارد. هم‌‌اكنون توليدكننده دستمال كاغذي به مغازه‌دار به ازاي 3 كارتن فروش يك كارتن مجاني دستمال كاغذي مي‌‌دهد. مگر توليدكننده چقدر سود مي‌برد كه يك كارتن مجاني به مغازه‌دار مي‌دهد؟ اين روش اجحافي در حق مصرف‌كننده است. او بايد قيمت مصرف‌كننده را كاهش دهد تا نفعي به او برسد.»

او در مورد اينكه تنوع اوزان بسته‌بندي‌هاي موادغذايي هم ظلم به مصرف‌كننده است؟ مي‌افزايد: «متاسفانه اكنون در بازار وزن‌هاي غير استانداردي وجود دارد؛ توليدكننده براي رقابت‌پذيري محصولات خود در بازار از وزن كالا كم مي‌كند و وظيفه سازمان ملي استاندارد است كه وزن‌هاي استاندارد را ارائه كند. چرا اوزان اين قدر قناس هستند؟ به دليل اينكه رند نيستند.»به گفته اين مسئول از سه سال پيش اين رويه آغاز شد مثلا وزن قوطي‌هاي رب گوجه فرنگي از يكهزار گرم تبديل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهايت به 820 گرم كنوني رسيد.

وي در مورد اينكه چنانچه بخواهيم افزايش هزينه‌هايي كه در بخش توزيع و توليد صورت مي‌گيرد را به نوعي مديريت كنيم تا كالا هنگام ورود به بازار افزايش قيمت پيدا نكند، چه بايد كرد؟ معتقد است: «قيمت بسياري از اقلام يعني آنچه روي كالا درج شده با قيمت واقعي فاصله دارد و بخشي از هزينه‌ها مي‌تواند در اين نقطه باشد. فاصله قيمت از در كارخانه تا مصرف‌كننده بايد 21 درصد باشد. قانونگذار براي ماليات بر ارزش افزوده 6 درصد، ‌3 درصد براي عمده‌فروش و براي خرده‌فروش نيز 12 درصد تعيين كرده است. اگر هم قرار است سود بيشتري پرداخت شود بايد از سوي توليدكننده باشد نه از جيب مصرف‌كننده. اما قيمت كالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده كه همه عوامل سر راه آن كالا به جز مصرف‌كننده نهايي، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قيمت ماهي كاهش پيدا كرده در نتيجه تن ماهي هم بايد ارزان شود ولي نشد. توجه داشته باشيد چنان‌چه به محتويات يك تن ماهي كه سفيد است، حدود20 گرم ماهي كدر قاطي شود تفاوت قيمت آن بسيار بالا مي‌رود. ولي مصرف‌كننده اين را نمي‌داند. توليدكننده براي بقاي خود به خرده‌فروش باج مي‌دهد.»

«حسني» مي‌افزايد: در ايران بعضي از ساختارها گران است، طوري‌كه با آغاز سال جديد حدود صددرصد به هزينه‌هاي توليد افزوده مي‌شود؛ 20 درصد هزينه حمل و نقل، 20 درصد ماليات، 20 درصد بيمه، 20‌درصد حقوق پرسنل و 20 درصد هم هزينه‌هاي انرژي. اما براي توليدكننده هندي هزينه‌ها ثابت است و اين باعث شده تا توليدكنندگان ايراني بسياري از بازارهاي هدف صادراتي را از دست بدهند حتي بازار داخلي را. پيشنهاد وي درباره ساماندهي نظام توزيع كالا، حذف ارز مبادله‌اي از موادغذايي است. ارز مبادله‌اي يعني آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام مي‌گيرد و اگر با اين ارز صورت گيرد قيمت آن براي مصرف‌كننده در حد همان ارز مبادله‌اي خواهد بود.

افزايش دلار مرجع،‌دليلي ديگر

عالم اقتصاد - كارشناس اقتصادی با تحليل کاهش قيمت كالاها, جلوگيری از كاهش قيمت ها در بازار با تبانی, كالاهای وارداتي خارجی گرانی دلار, كاهش قيمت دلار در كاهش قيمت كالاهايك عضو كميسيون اقتصادي در باره اينكه چرا با كاهش دلار از كاهش قيمت‌هاي كالاهاي‌اساسي خبري نيست،‌معتقد است: «كاهش دلار به نوعي مقطعي و رواني بوده و اين اتفاق طبيعي است كه تاثيري بر كاهش قيمت‌ها نگذارد. با توجه به اينكه هنوز وضعيت تحريم‌ها مشخص نيست و به تبع آن وضعيت صادرات و واردات هم همچنان با مشكل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسيده است بنابراين واضح است كه كاهشي در قيمت‌ها پديد نيايد.»

«حميدرضا خصوصي‌ثاني» به تهران امروز مي‌گويد: «مهم‌تر ازاين مورد اينكه، وقتي دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفته‌اند ديگر افزايش قيمت‌ها كاملا طبيعي است. از طرفي بحث عرضه وتقاضا هم مي‌تواند تاثير مستقيم در اين مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضاي منظم و مناسبي وجود ندارد و اين حالت باعث هرج ومرج در قيمت‌ها نيز مي‌شود.»

به گفته اين نماينده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسي كنيم بحث نفت، ميعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داريم همچنين پول‌هاي بلوكه شده كه هنوز بازنگردانده‌اند، از ديگر موارد بودجه وضعيت هدفمندي يارانه است كه همچنان بلاتكليف مانده كه در مجموع تمام اين موارد تاثير مستقيم در قيمت كالاهاي‌اساسي دارد. بنابراين به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، توليد ملي و بحث واردات مواد اوليه كه با مشكل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتكليفي لايحه بودجه ازمواردي است كه باعث شده با وجود كاهش محدود قيمت دلار،‌قيمت كالاهاي‌اساسي همچنان به حالت سابق بماند.

اما نكته جالبي كه «خصوصي ثاني» در خاتمه به آن اشاره مي‌كند بحث زيان توليد كننده‌ها و عقب نشيني آنهاست كه منجر به رو آمدن واسطه‌ها شده و به پديده قاچاق نيز دامن مي‌زند. به عقيده ثاني زيان اصلي توليدكننده‌ها، در ماليات، مواد اوليه و مشكلات بانكي است كه با شرايط كنوني همچنان ادامه دارد.

قيمت كالاها 2 درصد كاهش داشته است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irجالب اينكه يك كارشناس اقتصادي با تحليلي ثابت مي‌كند كه با توجه به ثبات قيمت كالاها اما با كاهش دو درصدي مواجه هستيم. «سعيد ليلاز» با تحليلي علمي به تهران امروز مي‌گويد: «در ماه‌هاي اخير با كاهش قيمت دلارمواجه بوديم اما اين را هم درنظر بگيرد كه در مهر ماه 14هزارميليارد تومان به رشد نقدينگي كشور اضافه شد يعني به عبارتي در هر روز 460 ميليارد تومان به نقدينگي ايران افزوده شد. گرچه اين رشد 1 تا 2 درصدي بوده اما در مقابل ثبات كالاها را داشتيم. بنابراين مي‌توان گفت كه با اين ثبات، كاهش یک تا 2 درصدي داشته‌ايم.»

به گفته ليلاز از لحاظ علمي رشد نرخ تورم با تغيير نرخ دلار الزاما اتفاق نمي‌افتد. يعني نوسان دلار، يكي از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قيمت كالاها بسته به ميزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار كاهش يابد اما عرضه گندم با مشكل مواجه باشد هيچ تغييري را در قيمت گندم نخواهيم داشت. اين كارشناس اقتصادي در باره اينكه با كاهش قيمت دلار تغييري در قيمت كالاها به وجود نيامده مي‌گويد: «اگر دولت با قيمت كنوني دلار كه كاهش يافته،‌وارداتي انجام مي‌داد در اينصورت مي‌توانستيم شاهد كاهش قيمت كالاهاي‌اساسي باشيم اما با توجه به اينكه با قيمت كنوني هنوز هيچ وارداتي انجام نشده بنابراين طبيعي است كه قيمت كالاها هم ثابت بماند.»

پیش بینی قیمت خودرو در سال 93, تحلیل افزایش قیمت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد، گفت: این به مفهوم بالا رفتن قیمت خودرو در سال 93 نیست؛ بلکه باید با سیاست‌گذاری وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده با شرایط آتی تعیین شود.

قیمت فعلی خودرو غیرمنطقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری 900 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.

عالم اقتصاد – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانیم.

پیش بینی قیمت خودرو در سال 93

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال بعد افزایش خواهد یافت.

صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال 93 بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حمایت از مصرف کنندگان خودرو در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف کننده همواره از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرایط و پارامترهایی که هم اکنون بر قیمت خودرو حاکم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست کرده تا افزایش قیمت نداشته باشند که این خود مصداق حمایت از مصرف کنندگان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می کند، گفت: سیاست ما به طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می شود بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه های تعیین شده دست یابد نمی توان به صورت صد در صد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.

وی ادامه داد: بنگاه تولیدی باید به مشتریان خود پاسخگو باشد و همواره کارآمدی را مدنظر قرار دهد بنابراین اگر فرض بر این باشد که شرکت های خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتی را آغاز کردند ولی نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دلیل این نیست که عزمی برای توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.

به اعتقاد صالحی نیا هیچ بنگاه اقتصادی به صورت ذاتی اقدامات خود را برای بهبود و توسعه تولید متوقف نخواهد کرد این در شرایطی است که رسانه ها اشکالاتی را که در بنگاههای خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار طلب می کنند در حالیکه باید این کار را از درون بنگاهها پیگیری کرد.

وی اظهار داشت: فرض بر این که یک بنگاه اقتصادی کاهش تولید دهد و پلتفرم خود را اجرا نکند اما باید به این سئوال پاسخ داد که عدم حمایت سیاست گذار از تولید آن چه مشکلی را حل می کند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی اقدامات خودروسازان در راستای سیاست های ما نیست اگر چه خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می رود و 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irوی در ادامه در خصوص تولید خودرو در سالهای گذشته گفت: ظرفیت تولید خودرو در مقطعی یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو بود که امسال  900 هزار دستگاه تولید شده است در حالیکه برنامه سال 93 این است که میزان تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو ارتقا یابد که البته هنوز تنوع آن نهایی نشده است.

تحلیل افزایش قیمت خودرو در سال 92

صالحی نیا خاطر نشان کرد: هزینه های مترتب بر خودرو از جمله هزینه های ثابت و متغیر در کنار نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که قیمت خودرو تنها 2 برابر شده است این در شرایطی است که سایر کالاهای صنعتی افزایش قیمت های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داشته اند بنابراین نباید خودرو را از سایر کالاهای صنعتی در افزایش قیمت منطقی مستثنی کرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو مربوط به اصلاح سیستم و استفاده از لوازمی همچون ایربگ است، گفت: افزایش قیمت خودرو نباید از دید مصرف کنندگان غیرمعقول باشد این در شرایطی است که قیمت خودرو هم اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد حتما با آن باید برخورد شود.

وی تاکید کرد: قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست.

صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه 93 خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود.

وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال 92 برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو و یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون ماده 1 مسئول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می آید.

روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟

این روزها بورس اوراق بهادار تهران بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است، زیرا افت بازارهای موازی و امید به رشد اقتصادی در آینده و بهبود عملکرد شرکت‌ها در کنار نقدینگی بالای موجود در جامعه موجبات رشد این بازار را فراهم کرده است. این رشد شتابان و جهشی اگرچه سود آوری زیادی را به همراه داشته، اما گویا پرتاب شاخص به بالا به نگرانی بازار منجر شده است. با این حال از پنج منظر می‌توان به وضعیت بازار اوراق بهادار تهران پرداخت که در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد:

روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟

امیر حبیب دوست *
مرضیه ناجی زواره **

شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهران

عالم اقتصاد – قبل از بررسی شاخص تعدیلی یادآوری چند نکته درباره بازار سهام ضروری است:
الف) شاخص بورس از سال 82 شروع به رشد شديدي كرده، به‌گونه‌اي كه از رقم 5062 واحد در انتهاي سال 81 به 11379 واحد در پايان سال 82 رسيده است؛ يعني رشدي نزديك به 125 درصد. رشد شاخص تا اواخر سال 83 اما با شدت كمتري ادامه داشت و به 13168 واحد رسيد و پس از آن ريزش قيمت‌ها آغاز شد تا جايي كه در نيمه سال 85 شاخص به مقدار 9503 واحد برگشت؛ يعني افتي نزديك به 30 درصد.
ب) پس از طي يك دوره ثبات مجددا‌ شاخص تا 12669 واحد در تير ماه 87 رشد کرد، اما افت قيمت‌ها شاخص را به 7960 واحد در انتهاي سال 87 رساند.
ج) پس از آن مجددا شاخص تا اوايل سال 90 به سرعت رشد كرد و پس از يك دوره ثبات از اواسط سال 91 مجددا رشدي با شيب تند را آغاز كرد.
د) پس از انتخابات نيز در فاصله خرداد تا 17 آذر 92 رشد بازار با شيبی بسيار زياد رقم خورد، به‌گونه ای که در این فاصله رشد شاخص بالغ بر 73 درصد شد، در حالی که از ابتدای سال رشد شاخص کل بازار در حدود 130 درصد بوده است.
عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهرانبررسي دقيق وضعیت بازار نیازمند آن است ابتدا شاخص كل را نسبت به شاخص قيمت‌ها تعديل كنيم تا تصوير واقعي تري از تغييرات شاخص داشته باشيم. شاخص كل تعديل شده ‌تعدیل نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان 92 نشان مي‌دهد (نمودار1) که شاخص واقعی در سال 83 به اوج خود رسیده است و پس از ترکیدن حباب افت شدیدی را تجربه کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود شاخص تعدیل شده پس از رشد از سال 88 تا اواسط سال 90 دچار یک اصلاح قیمتی شده و پس از آن مجددا به رشد خود ادامه داده و در چند ماه اخیر به بیش از مقدار مشابه در سال 83 رسیده است. اگرچه این وضعیت می‌تواند یک وضعیت هشدار برای فعالان بازار تلقی گردد، اما پتانسيل امروز بازار متفاوت از گذشته است و لزوما نمی‌توان گفت کلیه گروه‌ها در بازار سهام دچار وضعیت حبابی شده‌اند.

P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراننسبت تعدیل شده چرخه‌ای قیمت به سود یا همان نسبت قیمت به سود شیلر در بازارهای مالی توسعه یافته از تقسیم قیمت‌های تعدیل شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (به میانگین سالیان گذشته سود هر سهم، برای مثال 10 سال) که با شاخص قیمت مصرف تعدیل شده به‌دست می‌آید. حامیان این شیوه محاسبه نسبت قیمت به سود معتقدند در این روش اثرات چرخه‌های اقتصادی با میانگین گرفتن از ادوار گذشته کمرنگ خواهد شد. در واقع اشکال منتقدان نسبت به نحوه رایج محاسبه P/E این است که در دوران رکود و رونق مخرج کسر یعنی سود هر سهم، نوسان زیادی از خود نشان می‌دهد و عملا نماینده خوبی برای عملکرد اقتصادی شرکت نیست، لذا مقدار P/E بصورت غیر‌واقعی در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و خصیصه پایداری و همچنین پیش‌بینی را از آن می‌گیرد. اگرچه محاسبه و استفاده از P/E شیلر در ایران به زیربنای غنی تئوریک و داده‌های بیشتری نیاز دارد، به عنوان یک تمرین با توجه به محدودیت تعداد داده‌ها، P/E4 (میانگین ماهانهEPS برای دوره چهارساله) محاسبه شده است.
نمودار (2) P/E4 شیلر و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد. محور سمت راست مقادیر بازدهی شاخص کل را نشان می‌دهد که به‌صورت وارون نمایش داده شده است و محور سمت چپ نیز مقادیر P/E4 شیلر را نمایندگی می‌کند. (با توجه به کمبود داده‌ها P/E شیلر در محدوده سال‌های 84 تا 92 محاسبه شده است (از آنجا که این متغیر یک متغیر پیش‌بینی‌کننده 4 ساله است، جهت استفاده از آن به منظور پیش‌بینی بازده بورس نقطه مبدا آن به سال 88 انتقال داده شده است).
نتایج حاکی از آن است که P/E4 شیلر تغییرات بازدهی را پیش‌بینی می‌کند، از این‌رو به نظر می‌رسد روند 4 سال آینده بورس مشابه روند P/E4 شیلر باشد، به عبارت دیگر درصورت عدم وقوع اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رود بازدهی بازار برای مدتی از روند شتابان رشد شاخص بکاهد و مجددا روند صعودی خود را آغاز کند. البته این پیش‌بینی لزوما به معنای منفی شدن شاخص نیست، بلکه در ابتدا به معنای کند شدن رشد شاخص و از طریق اصلاح شاخص است؛ به عبارت دیگر بازدهی 4 ساله شاخص تا اواسط سال آینده کمتر خواهد شد، یعنی اگر بازدهی آبان‌ماه 92 نسبت به آبان ماه 88 برابر 165 درصد بوده، بازدهی اواسط سال 93 نسبت به اواسط سال 89 کمتر از 165 درصد خواهد بود. علاوه بر این از این نمودار پیدا است که P/E4 شیلر به مقادیر خود در اواخر سال 83 نزدیک شده است که می‌تواند علامتی برای کاهش مجدد آن باشد.

نقدینگی و ارزش بازار بورس

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراننقدینگی موجود در جامعه از عوامل کلان موثر‌ بر اقتصاد، به‌ویژه تورم است. طبیعتا بورس می‌تواند یکی از کانال‌های جذب نقدینگی باشد و به عنوان سپر تورمی عمل كند، از این‌رو رابطه نقدینگی و بورس مساله‌ حايز اهمیتی است. نمودار3 نسبت ارزش بازار به نقدینگی و همچنین نسبت ارزش معاملات به نقدینگی را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود نسبت ارزش بازار به نقدینگی و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی در سال‌های 82 و 83 به شدت افزایش پیدا کرده و پس از ترکیدن حباب سال 83 این نسبت‌ها کاهش پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت ارزش معاملات به نقدینگی از سال 83 برای مدتی‌کوتاه از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است.
به نظر می‌رسد روندی مشابه از سال 91 شکل گرفته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی با سرعت از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار است. (در واقع از منظری دیگر به نسبت فعالیت بازار نگاه شده است.) نکته قابل توجه دیگر این است که نسبت‌های مذکور، از مقادیر مشابه خود در سال 83 پیشی گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که تا مرداد 92 نسبت ارزش بازار به نقدینگی از 59 درصد گذشته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی نیز از 85 درصد عبور کرده است. لازم به ذکر است که اگرچه نسبت ارزش بازار به نقدینگی در مرداد 92 مشابه سال‌های 82 و 83 است اما با توجه به مقدار نقدينگي موجود در جامعه و افت بازارهای موازی این وضعیت چندان دور از ذهن نبود، اما در مجموع، نمودارها حاکی از وضعیتی است که باید سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به آن توجه کنند. زیرا عملا نقدینگی موجود در بازار اجازه کاهش سوخت و اصلاح به موشک شاخص را نمی‌دهد، اما با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی انتظار می‌رود از شدت رشد شاخص کاسته شود و با توجه به رشد اقتصادی سال آینده بازار کمی متعادل‌تر و منطقی‌تر عمل کند. بدیهی است در صورت عدم چاره یابی برای نقدینگی سرگردان بازار بورس و در واقع سهامداران واقعی دچار مساله‌ جدی ناشی از تغییرات شدید قیمتی خواهند شد.

ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراناین نسبت نیز می‌تواند به ارزیابی ارزش واقعی بازار کمک کند. گرچه به‌طور عمومی نسبت‌هایی بین 7/0 تا 9/0 را به معنای ارزش‌گذاری واقعی یک بازار سهام تلقی می‌کنند، اما اغلب مطالعات و معیارها در این زمینه مربوط به بازارهای مالی توسعه یافته است. به‌طور کلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت از 3/0 تا 9/0 در سال 2007 تغییر کرده، در حالي كه در سال 2012 به 44/0 رسیده است و برای کل جهان این نسبت از 47/0 تا 18/1 (در سال 2007) به 767/0 در سال 2012 رسیده است. در ایران نیز در سال 80 این نسبت 12/0 بوده است و در سال 82 و 83 به ترتیب به 275/0 و 266/0 رسیده است و پس از ترکیدن حباب در اواخر سال 83 به مقدار 175/0 در سال 84 رسید؛ هرچند اين نسبت اما مجددا در سال 88 شروع به رشد کرد، اما این روند رو به رشد از سال 91 دوباره شتاب گرفته و در سال 92 مجددا بر شتاب آن افزوده شده است، به‌گونه‌ای که انتظار مي‌رود این نسبت از 25/0 در سال 91 به 59/0 در سال 92 برسد. (با این فرض خوشبینانه که ارزش بازار از آذر 92 تا پایان سال تنها 10 درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 91 به اندازه 10 درصد رشد داشته باشد.) با توجه به اینکه بخش اعظم این جهش از طریق انتشار سهام جدید و بهبود اقتصادی نبوده، به نظر می‌رسد بايد این وضعیت را نیز با دقت دنبال کنیم. البته انتظار بهبود اقتصادی و سود آوری شرکت‌ها در کنار این مساله‌ که تا کنون پتانسیل رشد برخی شرکت‌ها بالقوه نشده، می‌تواند کمی این وضعیت رشد شتابان را قابل تحمل نماید.

EPS بازار و P/E بازار

P/E بازار در 17 آذر 92 برابر 99/7 بوده است که نزدیک به 42 درصد از ابتدای سال تا کنون رشد داشته است. اما دو تفاوت مهم سال 83 و 92 در ارتباط با سود هر نخست آنكه و P/E بازار قابل توجه است: 1- P/E بازار در (17 آذر 92) است اما در سال حباب مالی رشد در بازه 9 تا 11 بوده است. 2- قیمت‌ها در سال 83 بدون پایه‌ای مبنی بر رشد سود هر سهم (EPS) صورت گرفته بود. بررسی مقادیر سود هر سهم (EPS) در آن سال‌ها نشان می‌دهد سود هر سهم رشد کمتر بوده است (البته بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد)، اما در سال‌های اخیر مقادیر سود هر سهم صعودی بوده است و این می‌تواند در کنار امیدواری به آینده، بخشی از رشد بازار را توجیه کند. البته باید از این نکته نیز غفلت نکرد كه رشد EPS برخی گروه‌ها تنها ناشی از تغییرات قیمتی و دلاری بوده است از این‌رو بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد.

جمع‌بندی:

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irمتن حاضر به صورت اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران از چند منظر پرداخته است: با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان گفت براساس پیش‌بینی P/E شیلر رشد بازدهی چهارساله کند خواهد شد که البته به معنای ریزش بازار نخواهد بود. در واقع این امید وجود دارد که بازار شرایط منطقی‌تری پیدا کند و از رشد شتابان شاخص کاسته شود. علاوه بر این سیاست‌های دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تزریق پول، در زمینه کنترل رشد شتابان شاخص بسیار موثر خواهد بود. اگرچه به نظر می‌رسد حجم نقدینگی موجود و افت بازارهای موازی، و رشد قیمت دلار سبب شده است در برخی گروه‌ها حباب مالی وجود داشته باشد (که البته خود نیازمند یک مطالعه مستقل است) بهبود فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کلان، می تواند از نگرانی‌ها بکاهد (کما اینکه در برخی گروه‌ها قیمت ها پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم هستند). بدیهی است در بورس کمتر توسعه‌یافته ایران (چه به لحاظ ابعاد، عملکرد، حجم، شفافیت اطلاعات و…) که در شرایط کنونی وضعیت آن به لحاظ برخی پارامترها کمی نامساعد است (و بعضا در وضعیت هشدار قرار گرفته اند) کنترل و هدایت این شرایط بر عهده سازمان بورس و همچنین دولت خواهد بود. چه از طریق ادامه درمان‌های سریع و موثر مانند انتشار سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی و چه از طریق درمان‌های پایدار و اساسی مانند کنترل نقدینگی، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه (به‌خصوص حل مساله فروش استقراضی و طراحی ابزاری مشابه آن)، بهبود وضعیت اطلاعات و بهبود فضای کسب و کار.

* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران

** کارشناس ارشد مدیریت مالی

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟ افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت؟

این روزها بیشتر وقت آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را بحث مسکن مهر به خود اختصاص داده است. از یک طرف نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون عمران در زمینه بحث مسکن مهر مصاحبه می کنند و از دولت می خواهند که پروژه های نیمه تمام مسکن مهر که در سراسر کشور پراکنده هستند را به سرانجام برساند. از طرف دیگر طبق آمارهای منتشر شده بودجه ای برای اتمام این طرح ها وجود ندارد. حال سوالی که بیش از همه ذهن مردم را مشغول کرده این است که بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است تا برای اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر حدود 50 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج است. البته با این شرط که طی چند سال پیش رو نوسان قیمتی را در بخش ساخت و ساز مسکن نداشته باشیم، که تحقق این مسئله بعید به نظر می رسد. اگر سری به بودجه 93 بزنیم و سراغ بودجه عمرانی دولت در سال آینده برویم متوجه می شویم که بودجه عمرانی دولت برای سال آینده 38.7 هزار میلیارد تومان است. این ارقام گویای این است که دولت بودجه چندانی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر در سال پیش رو، ندارد.

عالم اقتصاد – باید به این نکته هم توجه کرد که بی تردید وزیر مسکن و شهر سازی دولت یازدهم، به دنبال فرصتی است تا بتواند سیاست های خود را در بخش مسکن به اجرا بگذارد. آخوندی نمی خواهد که فرصت چهار ساله دولت یازدهم در بخش مسکن را تنها صرف اجرای سیاست های دولت دهم در این بخش بکند. سیاست هایی که به نظر دولتمردان یازدهم غلط است و آن ها یکی از دلایل مشکلات فعلی اقتصادی کشور را ناشی از همین سیاست های غلط در بخش مسکن می دانند.

روزهای آرام بازار مسکن

عالم اقتصاد - دلایل کاهش قیمت در بازار مسکن بهترین وقت برای خرید خانه چه زمانی است؟ بهترین وقت برای خرید خانه بهترین زمان برای خرید خانه بهترین وقت موقع برای خرید خانه چه زمانی است؟ بهترین وقت موقع برای خرید خانه روزهای آرام بازار مسکن آیا الان وقت خرید خانه است؟ مناسب ترین زمان برای خرید خانه چه موقع است آیا کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود کاهش قیمت باز هم ادامه دارد افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت عالم اقتصاد - بهترین وقت برای خرید خانه چه زمانی است؟ افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت؟ بهترین زمان برای خرید ملک بهترین زمان برای خرید آپارتمان بهترین زمان برای خرید خانه کلنگی اکنون بهترین زمان برای خرید خانه است بهترین زمان خرید خانهدر حالی که هنوز دولت یازدهم نتوانسته تا به طور کامل از طرح های خود در زمینه مسکن رونمایی کند. بازار مسکن روزهای آرامی را سپری می کند. بازار مسکن پایتخت که به نوعی شاخص بازار مسکن در کل کشور محسوب می شود، بعد از روزهای ملتهبی که از زمستان سال‌ گذشته آغاز شده بود و در بهار 92، به نوعی قیمت در بازار مسکن به صورت حبابی در آمده بود، منحنی قیمت با رشد بی‌سابقه 71 درصدی به بالاترین سطح خود رسید. به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، متوسط رشد قیمت در خرداد ماه سال 92 به نقطه اوج خود رسید و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت عدد 4 میلیون و 300 هزار تومان را نشان می داد. این در حالی است که به فاصله یک ماه یعنی از تیرماه ماه 92 منحنی قیمت ها روند نزولی به خود گرفت است و قیمت ها خود را به قیمت مسکن در پاییز و زمستان سال 91 نزدیک می کنند. در حال حاضر قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران به زیر 3 میلیون و 900 هزارتومان است. این رقم نسبت به نقطه اوج حدود 11 درصد کاهش را نشان می دهد.

دلایل کاهش قیمت در بازار مسکن

اما به راستی چرا قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته است؟ اگر سری به آمارهای مرتبط با مسکن بزنیم متوجه می شویم که باید قیمت مسکن این روزها روند افزایشی داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در 6 ماه اول سال 92، متوسط رشد قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی بین 40 تا 45 درصد قرار دارد. از طرف دیگر متوسط درآمد کارگران ساختمانی و نیروی متخصص درزمینه بحث ساخت و ساز به ازای هر ساعت کار حدود 39 تا 46 درصد افزایش را نشان می دهد. همان طور که می دانید هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کار در بخش ساختمان بین 10 تا 20 درصد هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در بخش مسکن حدود 80 درصد از قیمت تمام شده مربوط به هزینه زمین است. اگر فرض کنیم که قیمت زمین ثابت مانده باشد، یعنی 80 درصد قیمت تمام شده مسکن را ثابت در نظر بگیریم.( البته این فرض درستی نیست) تنها در 20 درصد باقیمانده حدود همان طور که اشاره شد با افزایش 40 درصدی روبرو بوده ایم و این یعنی افزایش قیمت مسکن. اما منحنی قیمت ها روند نزولی را نشان می دهند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن خارج شدن دلالها و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در بهار 92، حدود 48 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان بازار کاهش پیدا کرده است. بی تردید این مسئله می تواند بر کاهش قیمت مسکن موثر باشد. از طرف دیگر به هر میزان که حجم نقدینگی سرگردان در سطح جامعه کاهش پیدا کند. به همان میزان هم از فضای دلالی کاسته می شود. بنابراین در حالی که آمارها گویای افزایش هزینه ساخت و ساز در بخش مسکن است. اما به دلیل کاهش سطح نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش فضای دلالی قیمت مسکن رو به کاهش نهاده است. البته باید به این عوامل مسائل سیاسی در عرصه سیاست خارجی چند وقت اخیر را هم اضافه کرد.

آیا الان وقت خرید خانه است؟

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irحال که نمودار ها در بخش قیمت مسکن روند نزولی را نشان می دهند. آیا این کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود؟ می توان امیدوار بود که قیمت مسکن در چند ماه آینده باز هم کاهش یابد؟ به گفته عقبایی، رییس مشاوران املاک تهران، بازار کنونی مسکن برای خرید‌های مصرفی مناسب است. وی ادامه داد: معاملات مسکن در دو فصل تابستان و اواخر زمستان (شب‌عید) رونق می‌گیرد و در این دو دوره، حجم تقاضای مراجعه‌کننده به بنگاه‌های املاک بیشتر از سایر ماه‌های سال می‌شود. بنابراین در فضای آرام اقتصادی و سیاسی این روزها، ریسک خرید مسکن در کمترین حد قرار دارد، ضمن اینکه سطح کنونی قیمت‌ها نیز شکننده‌تر از گذشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به خریداران عام توصیه کرد: متقاضیان مصرفی خرید از بازار ملک را به ماه‌های آتی منتقل نکنند زیرا اگرچه چشم‌اندازی برای افزایش قیمت‌مسکن در کوتاه‌مدت وجود ندارد اما خریدهای شب‌عید و رونق معاملات در آن زمان، امکان چانه‌زنی با مالکان و خرید با قیمت‌مناسب را سخت‌تر خواهد کرد

رشد شدید قیمت مسکن در منطقه 22 تهران ؟

کسانی که در تهران زندگی می کنند، حتما وصف بازار ساخت و ساز در منطقه 22 تهران را شنیده اند. دو سه سالی می شود آوازه این منطقه در تهران پیچیده و بسیاری از شهروندان برای خرید یا پیش خرید یک واحد مسکونی، راهی بازدید از ساختمان ها و پروژه های این منطقه شده اند. در اوایل شروع روند سریع ساخت و ساز در آن منطقه، قیمت هایی ارزان تر از ساختمان های نوساز مناطق دیگر شهر پیشنهاد می شد اما در ادامه و در بحبوحه اوج گیری رشد قیمت مسکن در سال گذشته، به یکباره قیمت های عجیب به گوش رسید: بعضا در محدوده قیمت هایی که در بهترین مناطق شهر می شنویم!

رشد شدید قیمت مسکن در منطقه 22 تهران ؟

آمارها حکایت از آن دارند که بیشترین میزان رشد قیمت مسکن در بازار 8 سال گذشته تهران، مربوط به منطقه 22 بوده است. بدون آمار نیز می شد چنین روندی را حدس زد. اما آمار جالب تر آن جاست که در ماه های پایانی سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در منطقه 22 پس از مناطق 1 تا 8 قرار گرفته است. این در حالی است که بعید نیست شتاب رشد قیمت در آن منطقه، متوسط قیمت را حتی بالاتر از مناطق 6 و 7 قرار داده باشد. بنابراین مشخص است که ما با منطقه ای در شهر تهران روبرو هستیم که ره چند ده ساله دیگر مناطق را در مدتی سه تا چهار ساله پیموده است!

عالم اقتصاد – دریاچه «شهدای خلیج فارس» (چیتگر) در این منطقه از تهران واقع شده و بی شک یکی از عوامل رونق ساخت و ساز و رشد قیمت مسکن در این منطقه بوده است. دسترسی مطلوب به بزرگراه های غربی تهران نیز از عوامل جذاب سکونت در این منطقه است. شاید هوای آن منطقه نیز به علت دوری نسبی از مرکز تهران کمی بهتر باشد … اما باز هم نمی توان عامل رشد قیمت مسکن تا سطح قیمت بهترین و باسابقه ترین مناطق لوکس شهر را دریافت! آن منطقه به هیچ عنوان با کمبود زمین روبرو نیست و مشکل مهمی که روز به روز جلوه بیشتری در بازار مسکن تهران پیدا می کند، را ندارد. همچنین این منطقه مشکل مهم دیگر تهران را نیز ندارد: بهره وری زمین در تهران پایین است به این معنا که تهران در مقایسه با بسیاری از شهرهای بزرگ و مهم جهان، کوتاه قدتر است. طبقات ساخت و ساز شهری در شرایط کمبود و رشد خیره کننده قیمت زمین، می باید رشد کند. در منطقه 22 اما چنین مشکلی نیز به چشم نمی خورد و هر بیننده ای می تواند ساختمان ها و پروژه های بلندمرتبه را ببیند

آیا قیمت ها بیش از حد رشد کرده اند؟

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irآیا ما با رشدی خارج از عرف روبرو هستیم که می باید دوره تصحیح تندتر قیمت ها را نیز شاهد باشد؟ کارشناسان بر مبنای شواهد، احتمال می دهند قیمت ها بیش از میزان لازم رشد کرده اند!

منبع : دکتر مانی