پیش بینی قیمت خودرو در سال 93, قیمت خودرو افزایش می یابد؟

عالم اقتصاد – رييس‌شوراي رقابت از تغيير فرمول قيمت‌گذاري خودرو خبر داد؛ ‌آنطور كه خبرها نشان مي‌دهد بازار خودرو در سال آينده دستخوش تغييراتي خواهد شد. چرا كه روز گذشته رييس‌شوراي رقابت خبر داده كه تغيير فرمول قيمت‌گذاري خودرو در دستور كار شوراي رقابت قرار گرفته‌است.

پیش بینی قیمت خودرو در سال 93

آنطور كه خبرها نشان مي‌دهد بازار خودرو در سال آينده دستخوش تغييراتي خواهد شد. چرا كه روز گذشته رييس‌شوراي رقابت خبر داده كه تغيير فرمول قيمت‌گذاري خودرو در دستور كار شوراي رقابت قرار گرفته‌است. اگر فرمول قيمت‌گذاري خودرو تغيير كند قطعا در سال آينده شاهد تحولاتي در بازار خودرو خواهيم بود اما همچنان مشخص نيست كه در سال آينده قرار است قيمت خودرو كاهش پيدا كند يا با افزايش روبه‌رو شود. چندي پيش مسئولان و همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت گفته بود كه متقاضيان خريد خودرو نبايد منتظر كاهش قيمت‌ها باشند و خودروسازان هم از عدم كاهش قيمت خبر داده بودند.

عالم اقتصاد - پیش بینی افزایش کاهش قیمت خودرو در قبل بعد از عید نوروز سال 93 سال نوسال نو پیش بینی قیمت خودرو وارداتی پراید 141 پژو 206 405 سمند عالم اقتصاد

سال آينده سال گرانی انواع خودرو خواهد بود؟

با اين وجود گويا تلاش‌ها در اين جهت است كه قيمت خودرو در سال آينده عادلانه‌تر شود. به هر روي رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه موضوع تجدید نظر در قیمت پایه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتفی شده‌است گفت:«تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است.» رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه به اعتقاد ما فرمول قیمت گذاری خودرو باید با تغییراتی همراه شود، اظهارداشت:«شورای رقابت مسئول تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو است اما در حال حاضر برخی از متغیرهای این دستور العمل به صورت جامع نبوده و باید تجدید نظر لازم در این رابطه اتخاذ شود.» وی با بیان این مطلب که تجدید نظر فرمول قیمت گذاری خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است، افزود:«هم اکنون این امر در مرحله کارشناسی و تحقیقات قرار دارد که به احتمال زیاد درماه های ابتدائی سال آینده اعلام خواهد شد.»

قیمت خودرو ابتدای نوروی سال آینده افزایش می یابد؟

رئیس شورای رقابت اضافه کرد:«البته باید متذکر شوم که تا پایان سال هیچ تغییری در قیمت خودرو به وجود نخواهد آمد.» شیوا با اشاره به اینکه به نظر می رسد مهم ترین بحث اختلاف شورای رقابت و خودروسازان هزینه های تمام شده به خصوص هزینه مالی آنها در تولید خودرو باشد، اظهارداشت:«به اعتقاد ما هزینه مالی خودروسازران بالاتر از حد استاندارد است حال ممکن است به دلیل مدیریت های نامناسب هزینه های مالی زیادی برای خودروسازان به وجود آید که این امر نباید از جیب مصرف کننده پرداخت شود.» وی تصریح کرد:«الزاماً تمام هزینه های خودروسازان برای شورای رقابت قابل پذیرش نیست و آنها باید مستندات لازم را برای اقدامات خود به شورای رقابت ارائه نمایند». شیوا در رابطه با تجدید قیمت پایه در دستور العمل شورای رقابت که حدود چند ماهی بحث آن مطرح اما هنوز تصمیم نهایی برای آن صورت نگرفته است نیز گفت:«با تجدید نظر در فرمول شورای رقابت این موضوع طبیعتاً منتفی شده است به نحوی که این شورا در سلسله جلساتی با خودروسازان و کارشناسان فرمول قیمت گذاری خودرو را بازبینی خواهد کرد.»

فرمول قیمت خودرو بی نقص است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاز سوي ديگر با وجود اينكه رييس فعلي شوراي رقابت از تغيير در فرمول قيمت‌گذاري خودرو . لزوم بازنگري در اين امر سخن به ميان مي‌آورد اما رئیس سابق شورای رقابت معتقد است كه فرمول قيمت خودرو بي‌نقص است. جمشيد پژويان با اشاره به اینکه فرمول قیمت گذاری خودرو بی نقص است، گفت:«رئیس جدید شورای رقابت مختار است که تصمیم جدید بگیرد اما باید این نکته را متذکر شوم که نباید در تجدید نظر این فرمول سلیقه‌ای عمل کرد.» جمشید پژویان در گفت‌وگو با تسنیم، با تأکید بر اینکه فرمول فعلی قیمت گذاری خودرو بی نقص و در چارچوب مبنای اقتصادی تدوین شده است، اظهار داشت:«فرمول قیمت گذاری خودرو در سلسله جلسات متعدد کارشناسان شورای رقابت تعین شد و حتی مورد تأیید وزارت صنعت وخودروسازان نیز قرار گرفته است.» وی با اشاره به اینکه نباید در تجدید نظر این فرمول سلیقه‌ای عمل کرد، افزود:«البته رئیس جدید شورای رقابت مختار است که تصمیم های لازم را در این رابطه اتخاذ کند اما باید این نکته را متذکر شوم که دستور العمل فعلی براساس مبنای علمی تدوین شده و بدون نقص است.»

کاهش قیمت خودرو قبل از عید با لغو تحریم های خودروسازان

عالم اقتصاد – به رغم انتشار خبر لغو تحریم ها از پایان دیماه سال جاری خودروسازان این موضوع را دلیلی برای کاهش قیمت خودرو نمی دانند.

کاهش قیمت خودرو قبل از عید با لغو تحریم های خودروسازان

عالم اقتصاد - کاهش قیمت انواع خودرو در بازار  کاهش قیمت خودرو بعد از لغو تحریم خودرو کره ای فرانسوی  صنعت قطعه سازی لغو تحریم فرانسه کاهش قیمت 206 206 مزدا3 صنعت خودرو و زیر مجموعه های آن مانند قطعه سازی، در میان سایر صنایع در کشور بیشتر تعداد نیروی شاغل را در بخش صنعت به خود اختصاص داده است. همین امر سبب شده است تا همواره دولت ها در ادوار مختلف توجه ویژه به این صنعت داشته باشند. صنعت خودروی کشور یکی از صنایع بود که از تیغ تحریم های اقتصادی مصون نماند. صنعت خودروی کشور از ابتدای تیرماه سال جاری به صورت یکجانبه توسط ایالات متحده آمریکا به لیست تحریم های اقتصادی اضافه شد. این اقدام در حالی از سوی دولت اوباما انجام شد که صنعت خودرو هیچ ارتباطی با برنامه های صلح آمیز هسته ای کشور ندارد. بنابراین می توان این طور استنباط کرد که این اقدام دولت آمریکا تنها به دلیل افزایش فشار بر روی اقتصاد ایران صورت گرفته است.

لغو تحریم های خودروسازان

عالم اقتصاد - کاهش قیمت انواع خودرو در بازار  کاهش قیمت خودرو بعد از لغو تحریم خودرو کره ای فرانسوی  صنعت قطعه سازی لغو تحریم فرانسه کاهش قیمت 206 206 مزدا3 بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش های این دولت برای حل پرونده هسته ای کشور، یکی از موضوعاتی که در جریان مذاکرات ژنو بر روی آن بحث شد، رفع تحریم های صنعت خودرو کشور بود. این بحث ها منتج به این شد که رفع تحریم ها از صنعت خودرو کشور هم در تفاهم نامه ژنو گنجاده شد. این اقدام سبب شد تا دولت بتواند به یکی از مطالبات فعالان صنعت خودرو پاسخ مثبت دهد. فعالان این صنعت از دولت یازدهم خواسته بودند تا در جریان مذاکرات ژنو تحریم های غیر قانونی ضد اقتصاد کشور را  مورد توجه قرار دهد.

بعد از امضای تفاهم نامه ژنو و انجام چند دور مذاکرات در سطح کارشناسی بین تیم مذاکره کننده ایرانی و نمایندگان گروه 5+1، سرانجام نوبت به لغو تحریم ها توسط گروه 5+1 و اقدامات متقابل و دواطلبانه ایران در مورد برنامه های صلح آمیز هسته ای فرا رسیده است. طبق اخباری که در رسانه ها منتشر شده است، 30 دیماه آغاز لغو تحریم ها از صنعت خودرو سازی کشور آغاز خواهد بود. حال این سوال به صورت جدی در جامعه مطرح است که آیا لغو تحریم ها از صنعت خودرو سازی کشور منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد؟

 مشکل صنعت خودرو تحریم نیست  

عالم اقتصاد - کاهش قیمت انواع خودرو در بازار  کاهش قیمت خودرو بعد از لغو تحریم خودرو کره ای فرانسوی  صنعت قطعه سازی لغو تحریم فرانسه کاهش قیمت 206 206 مزدا3 محمد سلیمانی، عضو کمیسیون صنایع معتقد است: قصه صنعت خودرو، تبدیل به قصه غم انگیزی شده است. بعد از شروع تحریم ها علیه اقتصاد کشور، مدیران این صنعت بارها شعار دادند و اعلام کردند که صنعت خودرو در کشور بومی شده است و این صنعت از گزند تحریم ها مصون خواهد ماند. وی ادامه داد: اما شاهد بودیم که خودروسازان داخل به محض اعمال تحریم های علیه صنعت خودروسازی با مشکلات عدیده روبرو شدند.

سلیمانی تصریح کرد: یکی از اولین نشانه های تاثیر این تحریم ها، کاهش سقف تولید در کشور در این صنعت بود. وی اضافه کرد: البته باید به این نکته توجه کرد که تنها مشکل صنعت خودروسازی کشور مربوط به بحث تحریم ها نبوده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: عمده ترین مشکلی که صنعت خودرو با آن مواجه است، افزایش نرخ ارز در کشور است. این افزایش نرخ ارز سبب شده است تا خودروسازان با مشکلاتی روبرو شود. بی تردید سخنان مدیران این صنعت مبنی بر خودکفایی در تولید، شعاری بیش نیست. زیرا اگر تولید خودرو در کشور بومی شده بود، افزایش نرخ ارز و تحریم ها تاثیر چندانی بر روی روند تولید محصولات کارخانه های خودروسازی به جای نمی گذاشت. این در حالی است که با افزایش نرخ ارز در بازار روند نزولی تولید خودرو را در کشور شاهد بودیم و با تحریم این صنعت این مسئله شتاب بیشتری به خود گرفت. سلیمانی با اشاره به رابطه لغو تحریم ها و کاهش قیمت خودرو در بازار، گفت: هنگامی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو در کشور اعلام می کند، که شرایط تولید خودرو در کشور به گونه ای نیست تا شاهد کاهش قیمت در بازار باشیم. در واقع به این نکته اشاره می کند که لغو تحریم ها در صورت اجرایی شدن هم تاثیر چندانی در قیمت خودرو در بازار نخواهد گذاشت. وی تاکید کرد: زیرا قیمت خودرو تابع شرایط دیگری است و لغو تحریم ها در معادله تعیین قیمت خودرو آنچنان تاثیری ندارد. وی افزودک در کنار مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار باید به این نکته هم توجه شود که تولید خودرو در کشور از ضعف مدیریت در بنگاههای تولیدی هم رنج می برد. این مشکل به راحتی قابل حل نیست.

افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو

عالم اقتصاد - کاهش قیمت انواع خودرو در بازار  کاهش قیمت خودرو بعد از لغو تحریم خودرو کره ای فرانسوی  صنعت قطعه سازی لغو تحریم فرانسه کاهش قیمت 206 206 مزدا3 بهروز نعمتی در این زمینه اعلام کرد: این تصور که با لغو تحریم ها، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت، تصور غلطی است.

وی افزود: صنعت خودرو بیشتر از اینکه از تحریم های اقتصادی به زحمت بیفتد به دلیل مشکلات مدیریتی که در این حوزه وجود دارد و همچنین افزایش نرخ ارز، به زحمت افتاده است.

نعمتی اضافه کرد: دردسر این ضعف مدیریت و افزایش نرخ ارز به سرعت تاثیر خود را در بازار نشان داد و ما شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بوده ایم.

وی تصریح کرد: بنابراین لغو تحریم ها نمی تواند تاثیر بسزایی در کاهش قیمت خودرو داشته باشد. زیرا همان طور که می دانید تاکنون نرخ ارز تغییر چندانی نداشته است وهمچنان نرخ ارز حدود 3 هزار توامن دور می زند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: برای اینکه قیمت خودرو در بازار کاهش یابد، باید نرخ ارز در بازار کاهش یابد یا تسهیلات ارزی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد که با توجه سیاست های بانک مرکزی این امر غیرممکن به نظر می رسد.

راهکار کاهش قیمت خودرو در دستان دولت است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irموسوی لارگانی در این زمینه معتقد است، باید رفع تحریم سبب کاهش قیمت خودرو در بازار شود. وی ادامه داد: اما شاهد هستیم که رفع تحریم ها هم تاثیر چندانی بر روی قیمت خودرو ندارد.

موسوی افزود: یکی از دلایلی که خودروسازان برای این مورد مطرح می کنند این است که نرخ ارز در بازار کاهش محسوسی پیدا نکرده است.

وی با اشاره به راهکار این مسئله، تصریح کرد: راهکار این مسئله در دستان دولت قرار دارد. دولت می تواند از اهرم هایی که در این زمینه دارد استفاده کند و قیمت خودرورا در بازار کاهش دهد. یکی از این ابزارها بازی کزدن با تعرفه واردات خودرو است. چنانچه دولت این تعرفه را کاهش دهد، سبب می شود تا قیمت خودرو وارداتی در بازار کاهش یابد و این مسئله می تواند بر روی خودروسازان داخلی فشار وارد کند تا آن ها قیمت های خود را تعدیل کنند.

با توجه به این اظهارنظرها بعید به نظر می رسد که قیمت خودرو در بازار با لغو تحریم ها کاهش یابد، باید در کنار لغو تحریم ها، دولت سیاست هایی را در این زمینه اتخاذ کند تا منجر به کاهش قیمت در بازار شود. هر چند ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش تمایل چندانی به این مسئله ندارد.

افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس

عالم اقتصاد – با تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن توسط شورای پول و اعتبار، قیمت وام مسکن در فرابورس افزایش بی سابقه ای یافت و بازار این اوراق داغ شد.

افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس

عالم اقتصاد - افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن توسط شورای پول و اعتبار, قیمت وام مسکن در فرابورس افزایش بی سابقه ای یافت و بازار, افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم, افزایش شدید قیمت اوراق گواهی حق تقدمبه گزارش ایسنا، بعد از تصویب افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به 350 میلیون ریال، بازار خرید و فروش وام مسکن در فرابورس داغ شده و این اوراق با هجوم سرمایه گذاران برای خرید مواجه شده است.
به این ترتیب بلافاصله بعد از انتشار این خبر، صف خرید سنگینی برای خرید این اوراق در ابتدای هفته تشکیل شد و این اوراق با افزایش بی سابقه قیمت مواجه شد به طوری قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس از 38هزار تومان در هفته گذشته به بیش از45 هزار تومان در این هفته رسیده است.
این در حالی است که خریدارانی که چنین رویدادی را پیش بینی کرده و در گذشته اقدام به خرید این اوراق کرده بودند اکنون تمایلی به فروش آن ندارند به این ترتیب این موضوع موجب شده است تا حجم تقاضا برای این اوراق شدت یافته و عرضه ای در بازار صورت نگیرد.
به این ترتیب با سنگین‌تر شدن طرف تقاضا از ابتدای هفته تاکنون، قیمت هر‌ برگه اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافته و تمام سر رسیدهای این اوراق با افزایش 15 درصدی مواجه شده است.
عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاوراق تسهیلات مسکن یا وام مسکن برگه‌های 500هزار تومانی است که برای خرید خانه استفاده می‌شود و با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار خریداران می‌توانند با خرید 70برگه و ارائه آن به بانک مسکن، وام 35میلیون تومانی دریافت کند.
پیش بینی می شود روند افزایش قیمت با همین شتاب تا پایان سال ادامه داشته باشد.

قیمت خودرو کاهش نمی یابد حتی با دلار 2500 تومانی

عالم اقتصاد – وقتی تحقیق و تفحص از خودرو سازها به نتیجه نمی رسد،در مجلس قرائت نمی شود و اسناد آن در اختیار مردم قرار نمی گیرد، اکنون خودروسازها با قلبی آرام و مطمئن و بدون هیچ واهمه و نگرانی از افکار عمومی و به پشتوانه آنچه طی این چند ماه بدست آورده اند، رویه های سابق خود را حتی با قدرتی بیشتر دنبال میکنند و به راحتی و صراحت از عدم کاهش قیمت خودرو حتی با تغییر شرایط حرف میزنند.

قیمت خودرو کاهش نمی یابد حتی با دلار 2500 تومانی

آنچه از واکنش خودرسازان به سخنان نوبخت بر می آید این است که اکنون خودروسازی ها با قلبی آرام و مطمئن و بدون هیچ واهمه و نگرانی از افکار عمومی و به پشتوانه آنچه طی این چند ماه بدست آورده اند، رویه های سابق خود را حتی با قدرتی بیشتر دنبال میکنند و به راحتی و صراحت از عدم کاهش قیمت خودرو حتی با تغییر شرایط حرف میزنند.

به گزارش «تابناک» چندی پیش سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت اشاره کرده بود که در خصوص قیمت خودروها، دستگاه‌ها را موظف خواهیم کرد با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها را کاهش دهند.

اشاره نوبخت به تکلیف به دستگاهها برای کاهش قیمت خودرو در حالی بود که نعمت زاده وزیر صنعت چندین بار در حمایت از لزوم افزایش یا حداقل ثابت ماندن قیمت خودرو سخنانی گفته بود و در حمایت از خودروسازان در چند مصاحبه خود اشاراتی صریح و ضمنی را بیان کرده بود. اشاراتی که منجر به آن شد که یکی از موارد طرح استیضاح عقیم مانده مجلسیان در خصوص وزیر صنعت به همین موضوع اختصاص یابد.

اما این سخنان نوبخت صرف نظر از تناقض آشکارش با سخنان و موضع وزیر صنعت و معدن و تجارت، همانگونه که انتظار آن میرفت با واکنش صریح خودرو سازان و انجمن خودروسازان مواجه شده است.

بر این اساس که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به این سخنان اعلام کرده است: این اظهارات با واقعیت‌های صنعت عالم اقتصاد - قیمت خودرو کاهش نمی یابد, کاهش قیمت خودرو با دلار 2500 تومانی, عدم کاهش قیمت خودرو با کاهش قیمت دلار, کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها را کاهش می دهدخودرو همخوانی نداشته و غبر قابل اجرا است.

نعمت بخش تصریح کرده است: گرچه قیمت ارز در بازار آزاد به 3000 تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمت‌گذاری خودروها براساس ارز مبادله‌ای 2500 تومانی بوده است. بنابراین حتی اگر قیمت دلار آزاد به 2500 تومان نیز برسد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. علاوه بر آن با فرض استفاده خودروسازان از ارز 2500 تومانی نیز به دلیل نادرست بودن قیمت‌های پایه، تولید خودروها همچنان زیان‌ده خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرده که طی جلسه ای با نوبخت خودروسازان بتوانند با ارائه مستندات وضعیت صنعت خودرو و زیان‌دهی خودروسازان را تشریح کنند تا وی براساس اطلاعات نادرست از کاهش قیمت خودرو سخن نگوید.

اساسا انتظار واکنش به سخنان نوبخت از سوی خودروسازان انتظار عجیبی نبود، اما نوع واکنش کاملا جالب توجه است.

اول آنکه دبیر انجمن خودروسازان با صراحت از عدم کاهش قیمت خودرو حتی با کاهش نرخ ارز سخن گفته است که نکات بسیاری در آن نهفته است. سال گذشته و در بحبوحه افزایش قیمت خودرو در توضیحات مربوطبه یک جوابیه از سوی انجمن خودرو سازان، تابناک یک سوال را از دبیر انجمن خودروسازان پرسیده بود.

در آن زمان خودروسازان به شدت بر موضوع افزایش نرخ ارز برای توجیه افزایش قیمت خودرو مانور میدادند.سوال این بود که اگر بهای ارز در اقتصاد کشور کاهش یابد آیا در آن زمان نیز خودروسازان نرخ ارز را برای کاهش قیمت خودرو شاهد می آورند یا خیر؟ اکنون پاسخ این سوال از سوی انجمن خودرو سازان داده شده و مشخص میشود که نرخ ارز تا زمانی که افزایش میابد برای خودروسازان خوب است!

از سوی دیگر نکته جالب، سفسطه ها و بازی های جالبی است که خودروسازان با شرایط و موقعیت های خاص میکنند. به عبارتی اکنون انجمن خودروسازان برای آنکه موضوع عدم منطقی بودن کاهش قیمت خودرو در پی کاهش قیمت ارز را ثابت کند به این اصل چنگ میزند که قیمت گذاری خودرو بر اساس دلار 2500 تومانی صورت گرفته است و بنابراین اگر قیمت ارز کاهش یافته اما باز هم نمیتوان قیمت خودرو را کاهش داد.

اما در جایی که خودروسازان قرار است از افزایش قیمت خودرو و منطقی بودن آن سخن گفته و در مورد آن استدلال کنند، به یکباره تمام ارز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند و دلار 2500 تومانی به آنها تعلق نمیگیرد!

حتی بر فرض آنکه گفته نعمت بخش در خصوص قیمت گذاری خودرو صحیح باشد – که البته هنوز تکلیف معیار و مبنای قیمت گذاری خودرو درشورای رقابت مشخص نشده – باز هم موضوع استدلالهای خودروسازان و مصادره به مطلوبی که انها از شرایط میکنند، جای تحسین بسیار دارد(!).

صرفنظر از همه اینها خود واکنش و صراحت آن نیز جالب توجه است. نعمت بخش به راحتی و با اطمینان از عدم کاهش قیمت خودرو سخن میگوید و گویا این اطمینان نتیجه یکسری از روندها و رویه هایی است که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده ایم.

در جایی که وزیر صنعت و معدن و تجارت بدون در نظر آوردن توقعات افکار عمومی و انتظارات جامعه در همان شروع به کار خود به حمایت از خوردوسازان و افزایش قیمت خودرو میپردازد، و در این حمایت کمترین تردیدی روا نمیدارد نباید انتظاری جز این داشت که اکنون خودروسازان با پشتوانه ای محکم و مطمئن اینگونه در برابر سخنان سخنگوی دولت واکنش نشان دهند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irوقتی جلسات مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان به نتیجه نمی رسد،آیا باید انتظار دیگری جز این داشت که انجمن خودروسازان و شرکتهای خودروسازی به راحتی به رویه معمول خود ادامه داده و بی اعتنا به هرگونه فشاری از سوی جامعه و افکار عمومی بر طبل افزایش قیمت بکوبند و در برابر کاهش قیمت اینگونه موضع بگیرند؟

بدون شک وضعیت صنعت خودروی کشور در حال حاضر نتیجه یکسری از روندهای اشتباه است که از گذشته تا کنون تکرار شده است و برای شناخت این روندها کافی است مشتی از این خروار را از چند ماه گذشته تا کنون برداریم.

لغو تحریم خودرو نزدیک است ؟

عالم اقتصاد – اعتماد خبر داده ‌که «خودرو در آستانه لغو تحریم» است. به نوشته اعتماد ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو از لغو تحریم خودرو از بیستم ژانویه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافقات ژنو از ۲۰ ژانویه تحریم صنعت خودرو کشور لغو و ماحصل این موضوع در ثبت سفارش‌ها، گشایش اعتبار و سایر فرآیند آن پس از ۶ ماه مشخص می‌شود.

لغو تحریم خودرو نزدیک است ؟

عالم اقتصاد - لغو تحریم خودرو نزدیک است, انجمن قطعه‌سازان خودرو از لغو تحریم خودرو, تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو, عالم اقتصاد - خودرووی با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع کشور امروز انتقال پول است، افزود: با توجه به اینکه تحریم‌های بانکی همچنان ادامه دارد و نقل و انتقال پول هزینه بالایی (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) تا مقصد نهایی دارد با توافقاتی که با بانک‌های اروپایی و آسیایی انجام شده است این معضل نیز تاحدودی حل خواهد شد.

تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار بر قیمت خودرو ؟

قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار قیمت خودروهای داخلی تغییری نکرده است و خودروسازان مقاومت می‌کنند، گفت: تأثیرات لحظه‌ای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت و تأثیرات آن به کندی صورت می‌گیرد و زمانبر است. از زمانی که مواد اولیه برای تولید خودرو خریداری می‌شود تا زمانی که محصول نهایی ساخته و وارد بازار می‌شود نرخ ارز در نوسان است و بهای خودرو با این نوسان نمی‌تواند هماهنگ شود. دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در حالی این سخنان را بیان می‌کند که هفته گذشته انجمن حمایت از مصرف کنندگان از خودروسازان تقاضا کرد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدامات عاجل و جدی را به عمل آورند.

جلوگيری از كاهش قيمت ها در بازار با تبانی

تابناک – به‌رغم كاهش بيش از 600 توماني قيمت دلار اما هنوز قيمت بسياري از كالاها بخصوص موادغذايي پايين نيامده است. اين در حالي است كه طي دو سال گذشته به محض اينكه دلار گران مي‌شد قيمت ساير كالاها و حتي موادغذايي ساخت داخل افزايش مي‌يافت و توليد كنندگان و بازاري‌ها دليل گران شدن كالاها را گراني دلار عنوان مي‌كردند. از گراني خودروهاي ساخت داخل تا كالاهاي وارداتي خارجي همگي تحت تاثير گراني دلار سير صعودي گرفتند و گاه تا 3 برابر گران شدند.

عالم اقتصاد – به نوشته تهران امروز، انتظار طبيعي اين بود بعد از كاهش قيمت دلار كه از 3600 تومان به 2900 تومان رسيد، قيمت كالاها و موادغذايي هم به همين نسبت پايين مي‌آمد. اما ظاهرا قيمت‌ها همچنان مقاومت مي‌كند. در اين رابطه «رئيس اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي» در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم از شگرد جديد توليدكنندگان خبر داد كه با باج دادن به مغازه‌دارها همراه است.

باج دادن توليدكنندگان به مغازه‌دارها

«قاسمعلي حسني» درباره اينكه چرا به‌رغم كاهش ۵۰۰توماني نرخ دلار در چند ماه اخير قيمت هيچ كالايي ارزان نشده مي‌گويد: «بارها گفته‌ايم در قيمت‌گذاري كالاها اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي بايد دخيل باشد يا حداقل نظر مشورتي بدهد. چون اتحاديه قيمت مواد اوليه، هزينه توليد، بسته‌بندي و ارسال و حمل‌ونقل هر كالا را مي‌داند. اتحاديه آناليز قيمت تمام شده كالاها را دارد. هم‌‌اكنون توليدكننده دستمال كاغذي به مغازه‌دار به ازاي 3 كارتن فروش يك كارتن مجاني دستمال كاغذي مي‌‌دهد. مگر توليدكننده چقدر سود مي‌برد كه يك كارتن مجاني به مغازه‌دار مي‌دهد؟ اين روش اجحافي در حق مصرف‌كننده است. او بايد قيمت مصرف‌كننده را كاهش دهد تا نفعي به او برسد.»

او در مورد اينكه تنوع اوزان بسته‌بندي‌هاي موادغذايي هم ظلم به مصرف‌كننده است؟ مي‌افزايد: «متاسفانه اكنون در بازار وزن‌هاي غير استانداردي وجود دارد؛ توليدكننده براي رقابت‌پذيري محصولات خود در بازار از وزن كالا كم مي‌كند و وظيفه سازمان ملي استاندارد است كه وزن‌هاي استاندارد را ارائه كند. چرا اوزان اين قدر قناس هستند؟ به دليل اينكه رند نيستند.»به گفته اين مسئول از سه سال پيش اين رويه آغاز شد مثلا وزن قوطي‌هاي رب گوجه فرنگي از يكهزار گرم تبديل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهايت به 820 گرم كنوني رسيد.

وي در مورد اينكه چنانچه بخواهيم افزايش هزينه‌هايي كه در بخش توزيع و توليد صورت مي‌گيرد را به نوعي مديريت كنيم تا كالا هنگام ورود به بازار افزايش قيمت پيدا نكند، چه بايد كرد؟ معتقد است: «قيمت بسياري از اقلام يعني آنچه روي كالا درج شده با قيمت واقعي فاصله دارد و بخشي از هزينه‌ها مي‌تواند در اين نقطه باشد. فاصله قيمت از در كارخانه تا مصرف‌كننده بايد 21 درصد باشد. قانونگذار براي ماليات بر ارزش افزوده 6 درصد، ‌3 درصد براي عمده‌فروش و براي خرده‌فروش نيز 12 درصد تعيين كرده است. اگر هم قرار است سود بيشتري پرداخت شود بايد از سوي توليدكننده باشد نه از جيب مصرف‌كننده. اما قيمت كالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده كه همه عوامل سر راه آن كالا به جز مصرف‌كننده نهايي، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قيمت ماهي كاهش پيدا كرده در نتيجه تن ماهي هم بايد ارزان شود ولي نشد. توجه داشته باشيد چنان‌چه به محتويات يك تن ماهي كه سفيد است، حدود20 گرم ماهي كدر قاطي شود تفاوت قيمت آن بسيار بالا مي‌رود. ولي مصرف‌كننده اين را نمي‌داند. توليدكننده براي بقاي خود به خرده‌فروش باج مي‌دهد.»

«حسني» مي‌افزايد: در ايران بعضي از ساختارها گران است، طوري‌كه با آغاز سال جديد حدود صددرصد به هزينه‌هاي توليد افزوده مي‌شود؛ 20 درصد هزينه حمل و نقل، 20 درصد ماليات، 20 درصد بيمه، 20‌درصد حقوق پرسنل و 20 درصد هم هزينه‌هاي انرژي. اما براي توليدكننده هندي هزينه‌ها ثابت است و اين باعث شده تا توليدكنندگان ايراني بسياري از بازارهاي هدف صادراتي را از دست بدهند حتي بازار داخلي را. پيشنهاد وي درباره ساماندهي نظام توزيع كالا، حذف ارز مبادله‌اي از موادغذايي است. ارز مبادله‌اي يعني آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام مي‌گيرد و اگر با اين ارز صورت گيرد قيمت آن براي مصرف‌كننده در حد همان ارز مبادله‌اي خواهد بود.

افزايش دلار مرجع،‌دليلي ديگر

عالم اقتصاد - كارشناس اقتصادی با تحليل کاهش قيمت كالاها, جلوگيری از كاهش قيمت ها در بازار با تبانی, كالاهای وارداتي خارجی گرانی دلار, كاهش قيمت دلار در كاهش قيمت كالاهايك عضو كميسيون اقتصادي در باره اينكه چرا با كاهش دلار از كاهش قيمت‌هاي كالاهاي‌اساسي خبري نيست،‌معتقد است: «كاهش دلار به نوعي مقطعي و رواني بوده و اين اتفاق طبيعي است كه تاثيري بر كاهش قيمت‌ها نگذارد. با توجه به اينكه هنوز وضعيت تحريم‌ها مشخص نيست و به تبع آن وضعيت صادرات و واردات هم همچنان با مشكل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسيده است بنابراين واضح است كه كاهشي در قيمت‌ها پديد نيايد.»

«حميدرضا خصوصي‌ثاني» به تهران امروز مي‌گويد: «مهم‌تر ازاين مورد اينكه، وقتي دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفته‌اند ديگر افزايش قيمت‌ها كاملا طبيعي است. از طرفي بحث عرضه وتقاضا هم مي‌تواند تاثير مستقيم در اين مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضاي منظم و مناسبي وجود ندارد و اين حالت باعث هرج ومرج در قيمت‌ها نيز مي‌شود.»

به گفته اين نماينده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسي كنيم بحث نفت، ميعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داريم همچنين پول‌هاي بلوكه شده كه هنوز بازنگردانده‌اند، از ديگر موارد بودجه وضعيت هدفمندي يارانه است كه همچنان بلاتكليف مانده كه در مجموع تمام اين موارد تاثير مستقيم در قيمت كالاهاي‌اساسي دارد. بنابراين به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، توليد ملي و بحث واردات مواد اوليه كه با مشكل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتكليفي لايحه بودجه ازمواردي است كه باعث شده با وجود كاهش محدود قيمت دلار،‌قيمت كالاهاي‌اساسي همچنان به حالت سابق بماند.

اما نكته جالبي كه «خصوصي ثاني» در خاتمه به آن اشاره مي‌كند بحث زيان توليد كننده‌ها و عقب نشيني آنهاست كه منجر به رو آمدن واسطه‌ها شده و به پديده قاچاق نيز دامن مي‌زند. به عقيده ثاني زيان اصلي توليدكننده‌ها، در ماليات، مواد اوليه و مشكلات بانكي است كه با شرايط كنوني همچنان ادامه دارد.

قيمت كالاها 2 درصد كاهش داشته است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irجالب اينكه يك كارشناس اقتصادي با تحليلي ثابت مي‌كند كه با توجه به ثبات قيمت كالاها اما با كاهش دو درصدي مواجه هستيم. «سعيد ليلاز» با تحليلي علمي به تهران امروز مي‌گويد: «در ماه‌هاي اخير با كاهش قيمت دلارمواجه بوديم اما اين را هم درنظر بگيرد كه در مهر ماه 14هزارميليارد تومان به رشد نقدينگي كشور اضافه شد يعني به عبارتي در هر روز 460 ميليارد تومان به نقدينگي ايران افزوده شد. گرچه اين رشد 1 تا 2 درصدي بوده اما در مقابل ثبات كالاها را داشتيم. بنابراين مي‌توان گفت كه با اين ثبات، كاهش یک تا 2 درصدي داشته‌ايم.»

به گفته ليلاز از لحاظ علمي رشد نرخ تورم با تغيير نرخ دلار الزاما اتفاق نمي‌افتد. يعني نوسان دلار، يكي از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قيمت كالاها بسته به ميزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار كاهش يابد اما عرضه گندم با مشكل مواجه باشد هيچ تغييري را در قيمت گندم نخواهيم داشت. اين كارشناس اقتصادي در باره اينكه با كاهش قيمت دلار تغييري در قيمت كالاها به وجود نيامده مي‌گويد: «اگر دولت با قيمت كنوني دلار كه كاهش يافته،‌وارداتي انجام مي‌داد در اينصورت مي‌توانستيم شاهد كاهش قيمت كالاهاي‌اساسي باشيم اما با توجه به اينكه با قيمت كنوني هنوز هيچ وارداتي انجام نشده بنابراين طبيعي است كه قيمت كالاها هم ثابت بماند.»

روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟

این روزها بورس اوراق بهادار تهران بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است، زیرا افت بازارهای موازی و امید به رشد اقتصادی در آینده و بهبود عملکرد شرکت‌ها در کنار نقدینگی بالای موجود در جامعه موجبات رشد این بازار را فراهم کرده است. این رشد شتابان و جهشی اگرچه سود آوری زیادی را به همراه داشته، اما گویا پرتاب شاخص به بالا به نگرانی بازار منجر شده است. با این حال از پنج منظر می‌توان به وضعیت بازار اوراق بهادار تهران پرداخت که در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد:

روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟

امیر حبیب دوست *
مرضیه ناجی زواره **

شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهران

عالم اقتصاد – قبل از بررسی شاخص تعدیلی یادآوری چند نکته درباره بازار سهام ضروری است:
الف) شاخص بورس از سال 82 شروع به رشد شديدي كرده، به‌گونه‌اي كه از رقم 5062 واحد در انتهاي سال 81 به 11379 واحد در پايان سال 82 رسيده است؛ يعني رشدي نزديك به 125 درصد. رشد شاخص تا اواخر سال 83 اما با شدت كمتري ادامه داشت و به 13168 واحد رسيد و پس از آن ريزش قيمت‌ها آغاز شد تا جايي كه در نيمه سال 85 شاخص به مقدار 9503 واحد برگشت؛ يعني افتي نزديك به 30 درصد.
ب) پس از طي يك دوره ثبات مجددا‌ شاخص تا 12669 واحد در تير ماه 87 رشد کرد، اما افت قيمت‌ها شاخص را به 7960 واحد در انتهاي سال 87 رساند.
ج) پس از آن مجددا شاخص تا اوايل سال 90 به سرعت رشد كرد و پس از يك دوره ثبات از اواسط سال 91 مجددا رشدي با شيب تند را آغاز كرد.
د) پس از انتخابات نيز در فاصله خرداد تا 17 آذر 92 رشد بازار با شيبی بسيار زياد رقم خورد، به‌گونه ای که در این فاصله رشد شاخص بالغ بر 73 درصد شد، در حالی که از ابتدای سال رشد شاخص کل بازار در حدود 130 درصد بوده است.
عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهرانبررسي دقيق وضعیت بازار نیازمند آن است ابتدا شاخص كل را نسبت به شاخص قيمت‌ها تعديل كنيم تا تصوير واقعي تري از تغييرات شاخص داشته باشيم. شاخص كل تعديل شده ‌تعدیل نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان 92 نشان مي‌دهد (نمودار1) که شاخص واقعی در سال 83 به اوج خود رسیده است و پس از ترکیدن حباب افت شدیدی را تجربه کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود شاخص تعدیل شده پس از رشد از سال 88 تا اواسط سال 90 دچار یک اصلاح قیمتی شده و پس از آن مجددا به رشد خود ادامه داده و در چند ماه اخیر به بیش از مقدار مشابه در سال 83 رسیده است. اگرچه این وضعیت می‌تواند یک وضعیت هشدار برای فعالان بازار تلقی گردد، اما پتانسيل امروز بازار متفاوت از گذشته است و لزوما نمی‌توان گفت کلیه گروه‌ها در بازار سهام دچار وضعیت حبابی شده‌اند.

P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراننسبت تعدیل شده چرخه‌ای قیمت به سود یا همان نسبت قیمت به سود شیلر در بازارهای مالی توسعه یافته از تقسیم قیمت‌های تعدیل شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (به میانگین سالیان گذشته سود هر سهم، برای مثال 10 سال) که با شاخص قیمت مصرف تعدیل شده به‌دست می‌آید. حامیان این شیوه محاسبه نسبت قیمت به سود معتقدند در این روش اثرات چرخه‌های اقتصادی با میانگین گرفتن از ادوار گذشته کمرنگ خواهد شد. در واقع اشکال منتقدان نسبت به نحوه رایج محاسبه P/E این است که در دوران رکود و رونق مخرج کسر یعنی سود هر سهم، نوسان زیادی از خود نشان می‌دهد و عملا نماینده خوبی برای عملکرد اقتصادی شرکت نیست، لذا مقدار P/E بصورت غیر‌واقعی در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و خصیصه پایداری و همچنین پیش‌بینی را از آن می‌گیرد. اگرچه محاسبه و استفاده از P/E شیلر در ایران به زیربنای غنی تئوریک و داده‌های بیشتری نیاز دارد، به عنوان یک تمرین با توجه به محدودیت تعداد داده‌ها، P/E4 (میانگین ماهانهEPS برای دوره چهارساله) محاسبه شده است.
نمودار (2) P/E4 شیلر و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد. محور سمت راست مقادیر بازدهی شاخص کل را نشان می‌دهد که به‌صورت وارون نمایش داده شده است و محور سمت چپ نیز مقادیر P/E4 شیلر را نمایندگی می‌کند. (با توجه به کمبود داده‌ها P/E شیلر در محدوده سال‌های 84 تا 92 محاسبه شده است (از آنجا که این متغیر یک متغیر پیش‌بینی‌کننده 4 ساله است، جهت استفاده از آن به منظور پیش‌بینی بازده بورس نقطه مبدا آن به سال 88 انتقال داده شده است).
نتایج حاکی از آن است که P/E4 شیلر تغییرات بازدهی را پیش‌بینی می‌کند، از این‌رو به نظر می‌رسد روند 4 سال آینده بورس مشابه روند P/E4 شیلر باشد، به عبارت دیگر درصورت عدم وقوع اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رود بازدهی بازار برای مدتی از روند شتابان رشد شاخص بکاهد و مجددا روند صعودی خود را آغاز کند. البته این پیش‌بینی لزوما به معنای منفی شدن شاخص نیست، بلکه در ابتدا به معنای کند شدن رشد شاخص و از طریق اصلاح شاخص است؛ به عبارت دیگر بازدهی 4 ساله شاخص تا اواسط سال آینده کمتر خواهد شد، یعنی اگر بازدهی آبان‌ماه 92 نسبت به آبان ماه 88 برابر 165 درصد بوده، بازدهی اواسط سال 93 نسبت به اواسط سال 89 کمتر از 165 درصد خواهد بود. علاوه بر این از این نمودار پیدا است که P/E4 شیلر به مقادیر خود در اواخر سال 83 نزدیک شده است که می‌تواند علامتی برای کاهش مجدد آن باشد.

نقدینگی و ارزش بازار بورس

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراننقدینگی موجود در جامعه از عوامل کلان موثر‌ بر اقتصاد، به‌ویژه تورم است. طبیعتا بورس می‌تواند یکی از کانال‌های جذب نقدینگی باشد و به عنوان سپر تورمی عمل كند، از این‌رو رابطه نقدینگی و بورس مساله‌ حايز اهمیتی است. نمودار3 نسبت ارزش بازار به نقدینگی و همچنین نسبت ارزش معاملات به نقدینگی را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود نسبت ارزش بازار به نقدینگی و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی در سال‌های 82 و 83 به شدت افزایش پیدا کرده و پس از ترکیدن حباب سال 83 این نسبت‌ها کاهش پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت ارزش معاملات به نقدینگی از سال 83 برای مدتی‌کوتاه از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است.
به نظر می‌رسد روندی مشابه از سال 91 شکل گرفته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی با سرعت از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار است. (در واقع از منظری دیگر به نسبت فعالیت بازار نگاه شده است.) نکته قابل توجه دیگر این است که نسبت‌های مذکور، از مقادیر مشابه خود در سال 83 پیشی گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که تا مرداد 92 نسبت ارزش بازار به نقدینگی از 59 درصد گذشته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی نیز از 85 درصد عبور کرده است. لازم به ذکر است که اگرچه نسبت ارزش بازار به نقدینگی در مرداد 92 مشابه سال‌های 82 و 83 است اما با توجه به مقدار نقدينگي موجود در جامعه و افت بازارهای موازی این وضعیت چندان دور از ذهن نبود، اما در مجموع، نمودارها حاکی از وضعیتی است که باید سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به آن توجه کنند. زیرا عملا نقدینگی موجود در بازار اجازه کاهش سوخت و اصلاح به موشک شاخص را نمی‌دهد، اما با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی انتظار می‌رود از شدت رشد شاخص کاسته شود و با توجه به رشد اقتصادی سال آینده بازار کمی متعادل‌تر و منطقی‌تر عمل کند. بدیهی است در صورت عدم چاره یابی برای نقدینگی سرگردان بازار بورس و در واقع سهامداران واقعی دچار مساله‌ جدی ناشی از تغییرات شدید قیمتی خواهند شد.

ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی

عالم اقتصاد - روند صعودی شاخص بورس متوقف می شود؟, روند صعودی شاخص بورس اوراق بهادار تهران متوقف می شود؟, P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران, نقدینگی و ارزش بازار بورس, نمودار شاخص کل و شاخص تعدیل شده, نسبت ارزش بازار به نقدینگی و ارزش معاملات به تورم, ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی, شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهراناین نسبت نیز می‌تواند به ارزیابی ارزش واقعی بازار کمک کند. گرچه به‌طور عمومی نسبت‌هایی بین 7/0 تا 9/0 را به معنای ارزش‌گذاری واقعی یک بازار سهام تلقی می‌کنند، اما اغلب مطالعات و معیارها در این زمینه مربوط به بازارهای مالی توسعه یافته است. به‌طور کلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت از 3/0 تا 9/0 در سال 2007 تغییر کرده، در حالي كه در سال 2012 به 44/0 رسیده است و برای کل جهان این نسبت از 47/0 تا 18/1 (در سال 2007) به 767/0 در سال 2012 رسیده است. در ایران نیز در سال 80 این نسبت 12/0 بوده است و در سال 82 و 83 به ترتیب به 275/0 و 266/0 رسیده است و پس از ترکیدن حباب در اواخر سال 83 به مقدار 175/0 در سال 84 رسید؛ هرچند اين نسبت اما مجددا در سال 88 شروع به رشد کرد، اما این روند رو به رشد از سال 91 دوباره شتاب گرفته و در سال 92 مجددا بر شتاب آن افزوده شده است، به‌گونه‌ای که انتظار مي‌رود این نسبت از 25/0 در سال 91 به 59/0 در سال 92 برسد. (با این فرض خوشبینانه که ارزش بازار از آذر 92 تا پایان سال تنها 10 درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 91 به اندازه 10 درصد رشد داشته باشد.) با توجه به اینکه بخش اعظم این جهش از طریق انتشار سهام جدید و بهبود اقتصادی نبوده، به نظر می‌رسد بايد این وضعیت را نیز با دقت دنبال کنیم. البته انتظار بهبود اقتصادی و سود آوری شرکت‌ها در کنار این مساله‌ که تا کنون پتانسیل رشد برخی شرکت‌ها بالقوه نشده، می‌تواند کمی این وضعیت رشد شتابان را قابل تحمل نماید.

EPS بازار و P/E بازار

P/E بازار در 17 آذر 92 برابر 99/7 بوده است که نزدیک به 42 درصد از ابتدای سال تا کنون رشد داشته است. اما دو تفاوت مهم سال 83 و 92 در ارتباط با سود هر نخست آنكه و P/E بازار قابل توجه است: 1- P/E بازار در (17 آذر 92) است اما در سال حباب مالی رشد در بازه 9 تا 11 بوده است. 2- قیمت‌ها در سال 83 بدون پایه‌ای مبنی بر رشد سود هر سهم (EPS) صورت گرفته بود. بررسی مقادیر سود هر سهم (EPS) در آن سال‌ها نشان می‌دهد سود هر سهم رشد کمتر بوده است (البته بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد)، اما در سال‌های اخیر مقادیر سود هر سهم صعودی بوده است و این می‌تواند در کنار امیدواری به آینده، بخشی از رشد بازار را توجیه کند. البته باید از این نکته نیز غفلت نکرد كه رشد EPS برخی گروه‌ها تنها ناشی از تغییرات قیمتی و دلاری بوده است از این‌رو بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد.

جمع‌بندی:

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irمتن حاضر به صورت اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران از چند منظر پرداخته است: با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان گفت براساس پیش‌بینی P/E شیلر رشد بازدهی چهارساله کند خواهد شد که البته به معنای ریزش بازار نخواهد بود. در واقع این امید وجود دارد که بازار شرایط منطقی‌تری پیدا کند و از رشد شتابان شاخص کاسته شود. علاوه بر این سیاست‌های دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تزریق پول، در زمینه کنترل رشد شتابان شاخص بسیار موثر خواهد بود. اگرچه به نظر می‌رسد حجم نقدینگی موجود و افت بازارهای موازی، و رشد قیمت دلار سبب شده است در برخی گروه‌ها حباب مالی وجود داشته باشد (که البته خود نیازمند یک مطالعه مستقل است) بهبود فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کلان، می تواند از نگرانی‌ها بکاهد (کما اینکه در برخی گروه‌ها قیمت ها پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم هستند). بدیهی است در بورس کمتر توسعه‌یافته ایران (چه به لحاظ ابعاد، عملکرد، حجم، شفافیت اطلاعات و…) که در شرایط کنونی وضعیت آن به لحاظ برخی پارامترها کمی نامساعد است (و بعضا در وضعیت هشدار قرار گرفته اند) کنترل و هدایت این شرایط بر عهده سازمان بورس و همچنین دولت خواهد بود. چه از طریق ادامه درمان‌های سریع و موثر مانند انتشار سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی و چه از طریق درمان‌های پایدار و اساسی مانند کنترل نقدینگی، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه (به‌خصوص حل مساله فروش استقراضی و طراحی ابزاری مشابه آن)، بهبود وضعیت اطلاعات و بهبود فضای کسب و کار.

* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران

** کارشناس ارشد مدیریت مالی

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟ افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت؟

این روزها بیشتر وقت آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را بحث مسکن مهر به خود اختصاص داده است. از یک طرف نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون عمران در زمینه بحث مسکن مهر مصاحبه می کنند و از دولت می خواهند که پروژه های نیمه تمام مسکن مهر که در سراسر کشور پراکنده هستند را به سرانجام برساند. از طرف دیگر طبق آمارهای منتشر شده بودجه ای برای اتمام این طرح ها وجود ندارد. حال سوالی که بیش از همه ذهن مردم را مشغول کرده این است که بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است تا برای اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر حدود 50 هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج است. البته با این شرط که طی چند سال پیش رو نوسان قیمتی را در بخش ساخت و ساز مسکن نداشته باشیم، که تحقق این مسئله بعید به نظر می رسد. اگر سری به بودجه 93 بزنیم و سراغ بودجه عمرانی دولت در سال آینده برویم متوجه می شویم که بودجه عمرانی دولت برای سال آینده 38.7 هزار میلیارد تومان است. این ارقام گویای این است که دولت بودجه چندانی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر در سال پیش رو، ندارد.

عالم اقتصاد – باید به این نکته هم توجه کرد که بی تردید وزیر مسکن و شهر سازی دولت یازدهم، به دنبال فرصتی است تا بتواند سیاست های خود را در بخش مسکن به اجرا بگذارد. آخوندی نمی خواهد که فرصت چهار ساله دولت یازدهم در بخش مسکن را تنها صرف اجرای سیاست های دولت دهم در این بخش بکند. سیاست هایی که به نظر دولتمردان یازدهم غلط است و آن ها یکی از دلایل مشکلات فعلی اقتصادی کشور را ناشی از همین سیاست های غلط در بخش مسکن می دانند.

روزهای آرام بازار مسکن

عالم اقتصاد - دلایل کاهش قیمت در بازار مسکن بهترین وقت برای خرید خانه چه زمانی است؟ بهترین وقت برای خرید خانه بهترین زمان برای خرید خانه بهترین وقت موقع برای خرید خانه چه زمانی است؟ بهترین وقت موقع برای خرید خانه روزهای آرام بازار مسکن آیا الان وقت خرید خانه است؟ مناسب ترین زمان برای خرید خانه چه موقع است آیا کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود کاهش قیمت باز هم ادامه دارد افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت عالم اقتصاد - بهترین وقت برای خرید خانه چه زمانی است؟ افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت؟ بهترین زمان برای خرید ملک بهترین زمان برای خرید آپارتمان بهترین زمان برای خرید خانه کلنگی اکنون بهترین زمان برای خرید خانه است بهترین زمان خرید خانهدر حالی که هنوز دولت یازدهم نتوانسته تا به طور کامل از طرح های خود در زمینه مسکن رونمایی کند. بازار مسکن روزهای آرامی را سپری می کند. بازار مسکن پایتخت که به نوعی شاخص بازار مسکن در کل کشور محسوب می شود، بعد از روزهای ملتهبی که از زمستان سال‌ گذشته آغاز شده بود و در بهار 92، به نوعی قیمت در بازار مسکن به صورت حبابی در آمده بود، منحنی قیمت با رشد بی‌سابقه 71 درصدی به بالاترین سطح خود رسید. به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، متوسط رشد قیمت در خرداد ماه سال 92 به نقطه اوج خود رسید و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت عدد 4 میلیون و 300 هزار تومان را نشان می داد. این در حالی است که به فاصله یک ماه یعنی از تیرماه ماه 92 منحنی قیمت ها روند نزولی به خود گرفت است و قیمت ها خود را به قیمت مسکن در پاییز و زمستان سال 91 نزدیک می کنند. در حال حاضر قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران به زیر 3 میلیون و 900 هزارتومان است. این رقم نسبت به نقطه اوج حدود 11 درصد کاهش را نشان می دهد.

دلایل کاهش قیمت در بازار مسکن

اما به راستی چرا قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته است؟ اگر سری به آمارهای مرتبط با مسکن بزنیم متوجه می شویم که باید قیمت مسکن این روزها روند افزایشی داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در 6 ماه اول سال 92، متوسط رشد قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی بین 40 تا 45 درصد قرار دارد. از طرف دیگر متوسط درآمد کارگران ساختمانی و نیروی متخصص درزمینه بحث ساخت و ساز به ازای هر ساعت کار حدود 39 تا 46 درصد افزایش را نشان می دهد. همان طور که می دانید هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کار در بخش ساختمان بین 10 تا 20 درصد هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در بخش مسکن حدود 80 درصد از قیمت تمام شده مربوط به هزینه زمین است. اگر فرض کنیم که قیمت زمین ثابت مانده باشد، یعنی 80 درصد قیمت تمام شده مسکن را ثابت در نظر بگیریم.( البته این فرض درستی نیست) تنها در 20 درصد باقیمانده حدود همان طور که اشاره شد با افزایش 40 درصدی روبرو بوده ایم و این یعنی افزایش قیمت مسکن. اما منحنی قیمت ها روند نزولی را نشان می دهند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن خارج شدن دلالها و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در بهار 92، حدود 48 هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان بازار کاهش پیدا کرده است. بی تردید این مسئله می تواند بر کاهش قیمت مسکن موثر باشد. از طرف دیگر به هر میزان که حجم نقدینگی سرگردان در سطح جامعه کاهش پیدا کند. به همان میزان هم از فضای دلالی کاسته می شود. بنابراین در حالی که آمارها گویای افزایش هزینه ساخت و ساز در بخش مسکن است. اما به دلیل کاهش سطح نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش فضای دلالی قیمت مسکن رو به کاهش نهاده است. البته باید به این عوامل مسائل سیاسی در عرصه سیاست خارجی چند وقت اخیر را هم اضافه کرد.

آیا الان وقت خرید خانه است؟

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irحال که نمودار ها در بخش قیمت مسکن روند نزولی را نشان می دهند. آیا این کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود؟ می توان امیدوار بود که قیمت مسکن در چند ماه آینده باز هم کاهش یابد؟ به گفته عقبایی، رییس مشاوران املاک تهران، بازار کنونی مسکن برای خرید‌های مصرفی مناسب است. وی ادامه داد: معاملات مسکن در دو فصل تابستان و اواخر زمستان (شب‌عید) رونق می‌گیرد و در این دو دوره، حجم تقاضای مراجعه‌کننده به بنگاه‌های املاک بیشتر از سایر ماه‌های سال می‌شود. بنابراین در فضای آرام اقتصادی و سیاسی این روزها، ریسک خرید مسکن در کمترین حد قرار دارد، ضمن اینکه سطح کنونی قیمت‌ها نیز شکننده‌تر از گذشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به خریداران عام توصیه کرد: متقاضیان مصرفی خرید از بازار ملک را به ماه‌های آتی منتقل نکنند زیرا اگرچه چشم‌اندازی برای افزایش قیمت‌مسکن در کوتاه‌مدت وجود ندارد اما خریدهای شب‌عید و رونق معاملات در آن زمان، امکان چانه‌زنی با مالکان و خرید با قیمت‌مناسب را سخت‌تر خواهد کرد