قیمت طلا به 1430 دلار در هر اونس می رسد؟

عالم اقتصاد – تحلیلگر و کارشناس برجسته موسسه مالی آی آی تریدر پیش بینی کرد، در صورت برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه و تشدید بحران در روابط غرب و روسیه قیمت جهانی طلا به بیش از 1430 دلار خواهد رسید.

قیمت طلا بحران کریمه را به 1430 دلار خواهد رساند؟

به گزارش سایت طلا به نقل از سی ان بی سی، تلاش های سیاسی برای حل و فصل بحران کریمه و اوکراین تاکنون به جایی نرسیده و امیدواری های ناچیزی وجود دارد که تنش در روابط آمریکا و روسیه طی روزهای آینده کاهش یابد. مذاکرات وزرای خارجه روسیه و آمریکا در شهر لندن نیز روز جمعه بدون نتیجه روشنی پایان یافته است.

بر اساس این گزارش “ریچ ایلسزین” کارشناس ارشد موسسه آی آی تریدر تصریح کرد، اخبار مربوط به کریمه طی هفته آینده بیشترین تاثیر را بر روند تحولات قیمت طلا خواهد داشت.

تنها 10 درصد احتمال وجود دارد که بحران اوکراین و کریمه با راهکار سیاسی و مسالمت آمیز به پایان برسد و در غیر این صورت تشدید تنش در روابط مسکو و غرب موجب افزایش چشمگیر قیمت طلا خواهد شد.

وی افزود، در صورت تشدید خشونت ها در شبه جزیره کریمه و برگزاری همه پرسی پیوستن به روسیه قیمت طلا به بیش از 1420 تا 1430 دلار افزایش خواهد یافت. برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که اگر قیمت طلا نتواند سطح مقاومتی 1400 دلاری را بشکند بار دیگر با کاهش روبرو خواهد شد.

تحلیل تکنیکال طلا ,تحولات قیمت از دید اف ایکس امپایر

عالم اقتصاد – تازه ترین تحلیل تکنیکال اف ایکس امپایر نشان می دهد که بازار جهانی طلا برای نزدیک شدن به کانال ۱۴۰۰ دلاری آماده می شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی اف ایکس امپایر، با شکسته شدن سطح مقاومتی 1360 دلاری و افزایش چشمگیر قیمت طلا در ساعات اخیر به نظر می رسد قیمت این فلز گرانبها برای شکستن سطح 1400 دلاری بیش از هر زمان دیگری آماده شده است.
عالم اقتصاد - تحلیل تکنیکال طلا, تحلیل تکنیکال طلای جهانی, تحلیل تکنیکال طلا ابطحی, تحليل تکنيکال طلا, تحلیل تکنیکال طلا و ارز, تحلیل تکنیکال طلا روزانه, تحلیل تکنیکال طلا چیست, تحلیل تکنیکال طلا و سکه, تحلیل تکنیکال طلا فارکس, تحلیل تکنیکال طلا نقره نفتبر اساس این گزارش تحلیل تکنیکال نشان می دهد که سطح مقاومتی بعدی برای قیمت طلا 1400 دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطح سرمایه گذاران بیشتری برای خرید طلا به بازار هجوم خواهند آورد.

تحلیل تکنیکال طلا

تشدید بحران اوکراین و تنش در روابط روسیه و غرب می تواند بر تحولات قیمت طلا در روزهای آینده تاثیر زیادی داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سطح حمایتی قیمت طلا نیز در شرایط فعلی 1350 دلار خواهد بود و کاهش قیمت به زیر این سطح فرصت بسیار مناسبی برای خرید به شمار خواهد رفت.
به باور تحلیلگران قیمت طلا به سوی سطح 1500 دلاری در بلندمدت در حال حرکت است ولی این روند بستگی زیادی به وضعیت اقتصادی آمریکا و چین و تحولات اوکراین و روسیه خواهد داشت.
به گزارش طلا ، برگزاری نشست هفته آینده فدرال رزرو آمریکا نیز می تواند تاحد زیادی روند تحولات قیمت طلا را مشخص کند.

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 93

عالم اقتصاد – پس از اظهارات جانت یلن مبنی بر ادامه سیاست­های پولی فدرال رزرو، دلار در مقابل طلای جهانی از رونق افتاد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقدامات بانک مرکزی آمریکا باعث نوسان ارزش دلار و شاخص سهام در آمریکا خواهد شد. این کارشناسان تاکید می­کنند که فدرال رزرو توانایی کنترل این نوسانات را نخواهد داشت و این امر به سود طلا تمام خواهد شد. افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی با کاهش قیمت ارز در بازار تهران توامان شد.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 93

عالم اقتصاد - پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 93, پیش بینی بلند مدت دلار, پیش بینی بازار ارز, طلا بخریم یا نخریم ؟ پیش بینی روند کاهشی قیمت طلا - ایران بها, تحلیل آينده بازار ارز در ايران + پیش بینی نرخ ارز, آینده نرخ ارز در ایران با پیش بینی های متفاوت - عالم اقتصاد, پیش بینی بلند بازار ارز, پیش بینی بلند مدت بازار سکه طلا, پیش بینی میان مدت قیمت مثقال جهانی, پیش بینی قیمت دلار, پیش بینی قیمت دلار در ایران, پیش بینی قیمت دلار در بازار آزاد, پیش بینی قیمت دلار در بازار آزاد ایران, پیش بینی قیمت دلار در بازار آزاد تهران, پیش بینی قیمت دلار در بازار ایران, پیش بینی قیمت دلار در روزهای آینده, پیش بینی قیمت دلار در هفته آینده, پیش بینی قیمت دلار و سکه, پیش بینی قیمت دلار و طلااین در حالیست که با توجه به باز پرداخت دومین قسط ایران در اول مارس به مبلغ 450 میلیون دلار و سومین قسط در هفتم همین ماه به مبلغ 550 میلیون دلار، که از طریق کره جنوبی انتقال می­یابد فرصتی تازه برای کاهش قیمت دلار ایجاد شده است. همچنین بانک مرکزی روز چهارشنبه 23 بهمن ماه نرخ انواع ارز رسمی موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور را تغییر داد. براساس آخرین نرخ گذاری رسمی بانک مرکزی قیمت دلار 4 تومان کاهش یافته است.

پیش ­بینی: با توجه به باز پرداخت قسط دوم و سوم بدهی ها به ایران، بازار با حجم کافی از ارز مواجه خواهد شد که این امر به کاهش بهای ارزهای خارجی منجر می­شود.

مرز روانی قیمت ارز دلار شکسته شد؟

عالم اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اعلام راهبردهای اصلی این بانک، گفت: از آنجا که بازار ارز و سکه به دنبال تغییر محیط عمومی فعالیت های اقتصادی و انتظارات از فضای تولید وارد فاز آرامش شده، بخشی از مازاد نقدینگی نیز به بخش تولید بازگشته است.

عالم اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی مرز روانی قیمت پولی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری عملیات بانکی ارزش پول ملی انتظارات تورمی  طلا و ارز نقدینگی شتاببه گزارش ایرنا، ولی الله سیف درباره اهم اهداف و رویکردهای بانک مرکزی، افزود: مهم ترین وظیفه این بانک براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری با هدف حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن ماده 11 قانون مذکور بانک مرکزی را مکلف به انتشار پول های رایج کشور و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کرده است.

وی اظهار داشت: بدیهی است تصمیمات کلان اقتصادی و برنامه های پولی و اعتباری کشور از مجرای عملیات بانکی در اقتصاد جریان می یابد، ضمن آنکه ایفای صحیح وظیفه حفظ ارزش پول ملی بدون اعمال نظارت موثر و کارآمد بر نحوه عملیات ارزی و ریالی بانک ها امکان پذیر نخواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی درباره دومین راهبرد این بانک نیز گفت: راهبرد کلی بانک مرکزی در شرایط کنونی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی، کمک به تامین مالی سالم فعالیت های تولیدی و رفع نیازهای آحاد جامعه به خدمات مالی است.

به گفته وی، ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، کاهش تورم و مهار انتظارات تورمی که در نهایت موجب تثبیت فضای فعالیت اقتصادی می شود از اهداف اصلی این بانک است و در این راستا اعاده آرامش و حفظ ثبات مثبت شکل گرفته در بازارهای دارایی یکی از ابزارها و الزامات نیل به این هدف قلمداد می شود.

وی سومین راهبرد بانک مرکزی را این گونه توضیح داد که در پی استقرار دولت تدبیر و امید و در سایه تغییر برخی از رویه های اجرایی، محیط عمومی فعالیت های اقتصادی و انتظارات آتی در خصوص فضای تولید، آرامش و بهبود مناسبی یافته لذا به دنبال آن بازارهای طلا و ارز وارد فاز آرامش و ثبات نسبی نرخ ها شده و بخش عمده امور سفته بازانه از این بازار خارج شده است.

سیف اظهار داشت: این مساله حتی بر تصمیم گیری های فعالان اقتصادی و پایداری نتایج محاسبات هزینه و فایده طرح های تولیدی نیز تاثیر قابل توجهی گذاشته به طوری که شواهدی از بازگشت بخشی از مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت تولید و افزایش عرضه به چشم می خورد.

رییس کل بانک مرکزی این را هم گفت که در نتیجه بهبود چشم انداز فضای تولید و افزایش عرضه و آرامش گرفتن بازارهای دارایی، شتاب تورم روند کاهشی مناسبی گرفته است.

کاهش نرخ تورم در ماه های آتی براساس تحولات شاخص بها

سیف تاکید کرد: مجموع تحولات شاخص های بها این انتظار را تایید می کند که نرخ تورم در ماه های آتی نیز همچنان در مسیر کاهشی باشد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irمرز روانی قیمت ارز شکست

وی درباره چهارمین راهبرد بانک مرکزی تصریح کرد: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز از خرداد ماه نیز یکی دیگر از دستاوردهای ماه های اخیر بانک مرکزی است.

سیف تاکید کرد: بررسی روند تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی نشان می دهد این شاخص مرتبا مرزهای روانی را می شکند، ضمن آنکه بخش عمده ای از فعالیت های سفته بازانه از این بازار خارج شده است.

به گفته وی، بانک مرکزی در تلاش است از فرصت های پیش آمده برای مدیریت موثر بازارهای پول و ارز بهره برده و بخشی از منابع پس انداز آزاد شده از بازارهای دارایی را به سوی سپرده گذاری در بانک ها و بهبود توان تجهیز منابع آنها سوق دهد.

وی ادامه داد: اطمینان سپرده گذاران به سلامت عملیات موسسات پولی و بانکی و برخورداری هیات مدیره موسسات مذکور از صلاحیت های حرفه ای از دیگر موارد مورد تاکید بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی درباره راهبرد پنجم این بانک نیز اظهار داشت: حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی، تقویت سامان بخشی به بازار پول و افزایش دامنه نظارت بر بانک مرکزی بر عملیات موسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین تعهدات بانک مرکزی در دوره های پیشین و در دولت یازدهم است.

جلوگيری از كاهش قيمت ها در بازار با تبانی

تابناک – به‌رغم كاهش بيش از 600 توماني قيمت دلار اما هنوز قيمت بسياري از كالاها بخصوص موادغذايي پايين نيامده است. اين در حالي است كه طي دو سال گذشته به محض اينكه دلار گران مي‌شد قيمت ساير كالاها و حتي موادغذايي ساخت داخل افزايش مي‌يافت و توليد كنندگان و بازاري‌ها دليل گران شدن كالاها را گراني دلار عنوان مي‌كردند. از گراني خودروهاي ساخت داخل تا كالاهاي وارداتي خارجي همگي تحت تاثير گراني دلار سير صعودي گرفتند و گاه تا 3 برابر گران شدند.

عالم اقتصاد – به نوشته تهران امروز، انتظار طبيعي اين بود بعد از كاهش قيمت دلار كه از 3600 تومان به 2900 تومان رسيد، قيمت كالاها و موادغذايي هم به همين نسبت پايين مي‌آمد. اما ظاهرا قيمت‌ها همچنان مقاومت مي‌كند. در اين رابطه «رئيس اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي» در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم از شگرد جديد توليدكنندگان خبر داد كه با باج دادن به مغازه‌دارها همراه است.

باج دادن توليدكنندگان به مغازه‌دارها

«قاسمعلي حسني» درباره اينكه چرا به‌رغم كاهش ۵۰۰توماني نرخ دلار در چند ماه اخير قيمت هيچ كالايي ارزان نشده مي‌گويد: «بارها گفته‌ايم در قيمت‌گذاري كالاها اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي بايد دخيل باشد يا حداقل نظر مشورتي بدهد. چون اتحاديه قيمت مواد اوليه، هزينه توليد، بسته‌بندي و ارسال و حمل‌ونقل هر كالا را مي‌داند. اتحاديه آناليز قيمت تمام شده كالاها را دارد. هم‌‌اكنون توليدكننده دستمال كاغذي به مغازه‌دار به ازاي 3 كارتن فروش يك كارتن مجاني دستمال كاغذي مي‌‌دهد. مگر توليدكننده چقدر سود مي‌برد كه يك كارتن مجاني به مغازه‌دار مي‌دهد؟ اين روش اجحافي در حق مصرف‌كننده است. او بايد قيمت مصرف‌كننده را كاهش دهد تا نفعي به او برسد.»

او در مورد اينكه تنوع اوزان بسته‌بندي‌هاي موادغذايي هم ظلم به مصرف‌كننده است؟ مي‌افزايد: «متاسفانه اكنون در بازار وزن‌هاي غير استانداردي وجود دارد؛ توليدكننده براي رقابت‌پذيري محصولات خود در بازار از وزن كالا كم مي‌كند و وظيفه سازمان ملي استاندارد است كه وزن‌هاي استاندارد را ارائه كند. چرا اوزان اين قدر قناس هستند؟ به دليل اينكه رند نيستند.»به گفته اين مسئول از سه سال پيش اين رويه آغاز شد مثلا وزن قوطي‌هاي رب گوجه فرنگي از يكهزار گرم تبديل شد به 980 گرم و سپس 950، 920، 880 گرم و درنهايت به 820 گرم كنوني رسيد.

وي در مورد اينكه چنانچه بخواهيم افزايش هزينه‌هايي كه در بخش توزيع و توليد صورت مي‌گيرد را به نوعي مديريت كنيم تا كالا هنگام ورود به بازار افزايش قيمت پيدا نكند، چه بايد كرد؟ معتقد است: «قيمت بسياري از اقلام يعني آنچه روي كالا درج شده با قيمت واقعي فاصله دارد و بخشي از هزينه‌ها مي‌تواند در اين نقطه باشد. فاصله قيمت از در كارخانه تا مصرف‌كننده بايد 21 درصد باشد. قانونگذار براي ماليات بر ارزش افزوده 6 درصد، ‌3 درصد براي عمده‌فروش و براي خرده‌فروش نيز 12 درصد تعيين كرده است. اگر هم قرار است سود بيشتري پرداخت شود بايد از سوي توليدكننده باشد نه از جيب مصرف‌كننده. اما قيمت كالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده كه همه عوامل سر راه آن كالا به جز مصرف‌كننده نهايي، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قيمت ماهي كاهش پيدا كرده در نتيجه تن ماهي هم بايد ارزان شود ولي نشد. توجه داشته باشيد چنان‌چه به محتويات يك تن ماهي كه سفيد است، حدود20 گرم ماهي كدر قاطي شود تفاوت قيمت آن بسيار بالا مي‌رود. ولي مصرف‌كننده اين را نمي‌داند. توليدكننده براي بقاي خود به خرده‌فروش باج مي‌دهد.»

«حسني» مي‌افزايد: در ايران بعضي از ساختارها گران است، طوري‌كه با آغاز سال جديد حدود صددرصد به هزينه‌هاي توليد افزوده مي‌شود؛ 20 درصد هزينه حمل و نقل، 20 درصد ماليات، 20 درصد بيمه، 20‌درصد حقوق پرسنل و 20 درصد هم هزينه‌هاي انرژي. اما براي توليدكننده هندي هزينه‌ها ثابت است و اين باعث شده تا توليدكنندگان ايراني بسياري از بازارهاي هدف صادراتي را از دست بدهند حتي بازار داخلي را. پيشنهاد وي درباره ساماندهي نظام توزيع كالا، حذف ارز مبادله‌اي از موادغذايي است. ارز مبادله‌اي يعني آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام مي‌گيرد و اگر با اين ارز صورت گيرد قيمت آن براي مصرف‌كننده در حد همان ارز مبادله‌اي خواهد بود.

افزايش دلار مرجع،‌دليلي ديگر

عالم اقتصاد - كارشناس اقتصادی با تحليل کاهش قيمت كالاها, جلوگيری از كاهش قيمت ها در بازار با تبانی, كالاهای وارداتي خارجی گرانی دلار, كاهش قيمت دلار در كاهش قيمت كالاهايك عضو كميسيون اقتصادي در باره اينكه چرا با كاهش دلار از كاهش قيمت‌هاي كالاهاي‌اساسي خبري نيست،‌معتقد است: «كاهش دلار به نوعي مقطعي و رواني بوده و اين اتفاق طبيعي است كه تاثيري بر كاهش قيمت‌ها نگذارد. با توجه به اينكه هنوز وضعيت تحريم‌ها مشخص نيست و به تبع آن وضعيت صادرات و واردات هم همچنان با مشكل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسيده است بنابراين واضح است كه كاهشي در قيمت‌ها پديد نيايد.»

«حميدرضا خصوصي‌ثاني» به تهران امروز مي‌گويد: «مهم‌تر ازاين مورد اينكه، وقتي دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفته‌اند ديگر افزايش قيمت‌ها كاملا طبيعي است. از طرفي بحث عرضه وتقاضا هم مي‌تواند تاثير مستقيم در اين مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضاي منظم و مناسبي وجود ندارد و اين حالت باعث هرج ومرج در قيمت‌ها نيز مي‌شود.»

به گفته اين نماينده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسي كنيم بحث نفت، ميعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داريم همچنين پول‌هاي بلوكه شده كه هنوز بازنگردانده‌اند، از ديگر موارد بودجه وضعيت هدفمندي يارانه است كه همچنان بلاتكليف مانده كه در مجموع تمام اين موارد تاثير مستقيم در قيمت كالاهاي‌اساسي دارد. بنابراين به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي، توليد ملي و بحث واردات مواد اوليه كه با مشكل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتكليفي لايحه بودجه ازمواردي است كه باعث شده با وجود كاهش محدود قيمت دلار،‌قيمت كالاهاي‌اساسي همچنان به حالت سابق بماند.

اما نكته جالبي كه «خصوصي ثاني» در خاتمه به آن اشاره مي‌كند بحث زيان توليد كننده‌ها و عقب نشيني آنهاست كه منجر به رو آمدن واسطه‌ها شده و به پديده قاچاق نيز دامن مي‌زند. به عقيده ثاني زيان اصلي توليدكننده‌ها، در ماليات، مواد اوليه و مشكلات بانكي است كه با شرايط كنوني همچنان ادامه دارد.

قيمت كالاها 2 درصد كاهش داشته است

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irجالب اينكه يك كارشناس اقتصادي با تحليلي ثابت مي‌كند كه با توجه به ثبات قيمت كالاها اما با كاهش دو درصدي مواجه هستيم. «سعيد ليلاز» با تحليلي علمي به تهران امروز مي‌گويد: «در ماه‌هاي اخير با كاهش قيمت دلارمواجه بوديم اما اين را هم درنظر بگيرد كه در مهر ماه 14هزارميليارد تومان به رشد نقدينگي كشور اضافه شد يعني به عبارتي در هر روز 460 ميليارد تومان به نقدينگي ايران افزوده شد. گرچه اين رشد 1 تا 2 درصدي بوده اما در مقابل ثبات كالاها را داشتيم. بنابراين مي‌توان گفت كه با اين ثبات، كاهش یک تا 2 درصدي داشته‌ايم.»

به گفته ليلاز از لحاظ علمي رشد نرخ تورم با تغيير نرخ دلار الزاما اتفاق نمي‌افتد. يعني نوسان دلار، يكي از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قيمت كالاها بسته به ميزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار كاهش يابد اما عرضه گندم با مشكل مواجه باشد هيچ تغييري را در قيمت گندم نخواهيم داشت. اين كارشناس اقتصادي در باره اينكه با كاهش قيمت دلار تغييري در قيمت كالاها به وجود نيامده مي‌گويد: «اگر دولت با قيمت كنوني دلار كه كاهش يافته،‌وارداتي انجام مي‌داد در اينصورت مي‌توانستيم شاهد كاهش قيمت كالاهاي‌اساسي باشيم اما با توجه به اينكه با قيمت كنوني هنوز هيچ وارداتي انجام نشده بنابراين طبيعي است كه قيمت كالاها هم ثابت بماند.»