بیشترین سود را در سال 96 کدام بازار می دهدکدام سرمایه گذاری بالاترین سود را دارد؟

چشم انداز اقتصاد ایران در ۹ ماه باقی مانده سال ۱۳۹۸

چشم انداز اقتصاد ایران در ۹ ماه باقی مانده سال ۱۳۹۸ چگونه خواهد بود؟ آیا این روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا، ارز و خودرو ادامه پیدا کرده و قرار است مردم ایران سالی بهتر از سال ۱۳۹۷ را تجربه کنند؟ آیا چشم انداز مثبتی وجود دارد؟ این پرسش‌های مهمی است که این روزها ذهن مردم را پر کرده است.
تحلیل وضعیت این روزها از زبان اقتصاددانان

دلیل کاهش قیمت خودرو و ارز

 از یک سو در ابتدای سال جاری و پایان سال ۱۳۹۷ کشور با تهدیدهای خارجی روبه رو شد و ایالات متحده آمریکا فشار تحریم‌ها را به ایران بیشتر کرده و از سوی دیگر در داخل کشور نیز بی نظمی، بی برنامگی، عدم درک شرایط و… مشکلات را مضاعف کرد، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی تأثیر اخبار سیاسی بر قیمت‌ها، خالی شدن حباب‌ها، بهتر شدن انتظارات مردم از آینده کشور موجب شده که این روزها بوی امید در فضای کشور استشمام شود.علیرضا شکیبایی – رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، با اشاره به روند نزولی قیمت ارز، طلا و خودرو گفت: عمده مسائلی که در حال رخداد است به دلیل جو سیاسی و روانی است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه باب مذاکره به صورت‌غیرمستقیم بین ایران و برخی از کشورها آغاز شده، این موارد خبرهای مثبتی در بازار منتشر می‌کند که بر اساس آن روی قیمت دلار و سکه تأثیر می‌گذارد و باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

تأثیر اخبار سیاسی بر قیمت‌ها
دلیل کاهش قیمت خودرو و ارزرئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر اینکه اخبار مثبت سیاسی باعث روند کاهشی قیمت دلار شد و در ادامه به بازار خودرو اشاره و اظهار کرد: افزایش عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به بازار و اینکه این عرضه در روزهای آینده افزایش بیشتری خواهد داشت؛ باعث کاهش قیمت خودرو شده و قیمت خودرو را واقعی‌تر خواهد کرد.وی در پاسخ به این سوال که آیا این روند کاهش قیمتی تداوم خواهد داشت؟ تاکید کرد: اگر مذاکرات و مراودات سیاسی نتیجه بخش باشد تصور می‌کنم روند کاهشی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.این دکترای اقتصاد در خصوص وضع کردن مالیات بر ارز و سکه عنوان کرد: این یک راهکار درست است که می‌تواند باعث کاهش تقاضا و در نهایت بر کاهش قیمت این دو کالا مؤثر باشد.وی علت اصلی کاهش قیمت ارز و سکه را مراودات سیاسی دانست و بیان کرد: بازار بورس، شاخص مثبت و خوبی در چند روز اخیر تجربه کرده است و این به سبب اخبار مثبت سیاسی است که منتشر شده و امیدواریم بحث سیاسی ادامه یابد و باعث آرامش بازار شود.

حباب‌ها در حال خالی شدن هستند
زین‌العابدین صادقی – دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، به بازار ارز اشاره کرد و گفت: حبابی که در بازار ارز که از زمستان سال گذشته ایجاد شده بود، بسیار بزرگ بود، به‌طور مثال بر اساس آمارها روزی یک میلیون دلار از هرات افغانستان به ایران می‌آمد و به ریال تبدیل می‌شد، یعنی ارزش پول ایران در هرات بالاتر از ارزش پول ما در تهران شده بود و این نشان‌دهنده حباب بزرگ در این بازار در کشور بود و همین امر سبب شده بود که آربیتراژورهای ارزی از این انتقال سود کلانی بدست آوردند. از طرفی چون بحث تحریم‌های بانکی مطرح بود بسیاری از تقاضا کنندگان ارز تقاضای ارزشان بصورت بانکی نبود بلکه تقاضا برای اسکناس دلار را داشتند و خود این عامل باعث افزایش قیمت دلار می‌شد.

وی بخشی از کاهش کنونی قیمت دلار را به دلیل درصدی کاهش در حباب بزرگ در این بازار دانست و در ادامه امید به آینده را از دیگر دلایل برشمرد و بیان کرد: انتظارات مردم به آینده نسبت به قبل بهتر شده و این موضوع باعث کاهش قیمت ارز شده است.این دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان از تحریم‌های آمریکا نسبت به ایران سخن به میان آورد و اظهار کرد: تحریم‌ها آن‌طوری که آمریکا تصور می‌کرد و مردم هم بصورت انتظارات بد نسبت به اثرات آنها، انتظار داشتند، روی اقتصاد، تأثیر نگذاشته و ایران راهکارهای مناسبی برای رفع برخی از مشکلات پیدا کرده است.وی ادامه داد: ایرانیانی خارج از کشور داریم که صاحبان سرمایه هستند و ارتباطات مالی که با ایران دارند، می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کند.صادقی ارتباط بازار طلا و دلار را مستقیم و آنها را دارایی‌های جایگزین یکدیگر دانست و تصریح کرد: زمانی که در بازار ارز حباب وجود داشته باشد به‌طبع آن در بازار طلا نیز حباب به وجود خواهد آورد و اکنون این حباب‌ها در حال کوچک شدن هستند.

بازی باخت، باخت
وی علت وجود حباب در برخی از بازارها را به دلیل پیش‌بینی‌های بسیار بد از وضعیت اقتصاد ایران پس از تحریم ها ذکر کرد و افزود: این عامل از طریق افزایش عدم اطمینان، نرخ تنزیل را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ تنزیل باعث ارزشمند شدن حال نسبت به آینده نزد مصرف کنندگان می‌شود. به طور مثال بخشی از تقاضای دلار در کشور از طرف عوام صورت می‌گیرد و تقاضای ارز فقط منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و خود آنها نیز به‌نوعی در حالتضرر هستند ولی کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود این افراد برای حفظ ارزش پول خود باز تقاضای ارز خویش را افزایش دهند که خود این عامل دور و تسلسل باطل است.

این دکترای اقتصاد عنوان کرد: قشری متقاضی دلار هستند و این قشر تشخیص نمی‌دهند که چه مواردی روی قیمت دلار تأثیرگذار است؛ لذا اگر رسانه‌های جمعی خصوصاً رسانه ملی سطح سواد اقتصادی و فرهنگ مردم را در این زمینه افزایش دهند و مردم متوجه شوند که این بازی یک بازی باخت، باخت برای ابتدا خودشان است، شاید به‌نوعی بتوانیم تقاضای این افراد را مدیریت کنیم.وی اضافه کرد: در کشورهای مختلفی این مشکل وجود دارد ولی به این شدتی که در کشور ما است در هیچ جای دنیا وجود ندارد، به‌طور مثال؛ در کشور سوریه با وجود اینکه دو یا سه گروه در این کشور در حال جنگ بودند، اما ارزش پول آنها از کشور ما بیشتر بود؛ این در حالی است که کشور سوریه به لحاظ قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل قیاس با کشور ایران نیست و این مهم نشان از وجود حباب می‌دهد.

سوداگران خودرو
صادقی به بازار خودرو اشاره کرد و گفت: اکثراً بنگاه‌داران با نشان‌های جعلی در سایت‌های مجازی نام‌نویسی و قیمت‌گذاری می‌کنند و وقتی بررسی می‌کنیم در می‌یابیم اکثر آنها بنگاه‌داران شهرهای بزرگ هستند که به زور یک قیمتی را به بازار خودرو القا می‌کنند. از طرفی تولیدکنندگان داخلی خودرو نیز نیم نگاهی به این قیمت‌ها دارند و خود این عامل باعث افزایش پله‌ای قیمت خودرو می‌شود.وی با بیان این مطلب که سایت‌های معاملاتی مجازی و انحصار در بازار خودرو باعث افزایش سوداگران قیمت خودرو شده است، تصریح کرد: پلیس برخوردهایی با این فعالان سایت‌های مجازی که قیمت خودروها را بصورت غیر منطقی افزایش داده بودند، انجام داد؛ که باید انصافاً عنوان کرد این اقدام نیز مؤثر بوده است؛ گفتنی است که قیمت‌هایی که در سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شد خیلی بیشتر از ارزش واقعی خودرو بود که این افزایش قیمت برای شرکت‌های بیمه که تأمین کننده خسارت مردم بودند نیز مشکل ایجاد کرد.این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر آنکه در مجموع انتظارات مردم نسبت به آینده بهتر شده است، اظهار کرد: از سوی دیگر نیز باید عنوان کرد که بخشی از پیش‌بینی‌ها در مورد تأثیر اقتصاد ایران از تحریم‌ها جنگ روانی بود.

تأثیر عملکرد بانک مرکزی در بازار
وی سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در پاییز و زمستان ۱۳۹۷ را از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز اعلام کرد و در ادامه با اشاره به بازار بورس افزود: اگر شاخص بورس در حال افزایش است به این دلیل است که دارایی‌های آنها در حال گران شدن است و خود به خود روی سودآوری آنها تأثیر دارد و این عامل می‌تواند با ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار جلوی ایجاد حباب در بازار ارز و طلا را بگیرید.این دکترای اقتصاد افزود: شاید عملکرد غیر شفاف و غیر کارای تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلاری ارز برای واردات و تأمین کالاهای اساسی مردم نیز خودش یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در کشور شد و به نظر من دستگاه‌های نظارتی با ورود به این بحث باید پیگیر جریان انحراف تخصیص ارز باشند.

وی ادامه داد: شاید بد نباشد نیم نگاهی به بازار دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشیم برای مثال داروهای خارجی که اکنون در شبکه داروخانه‌های کشور در حال توزیع است، برخی از این کالاها با تاریخ تولید ۲۰۰۲، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ میلادی به قیمت ۴ برابر قیمت یکسال پیش به مردم فروخته می‌شود، سوال این است این دارو اولاً با چه نرخ دلاری وارد شده و تاکنون در کج انبارداری شده است که مصرف کننده مجبور به پرداخت هزینه ۴ برابر می‌شود!؟ شاید یکی از اجزای اصلی این پازل بعد ضعیف نظارتی دستگاه مرتبط است که به نظر بنده باید در این زمینه برخوردهای مناسبی صورت گیرد و این مسائل ربطی به تحریم‌ها ندارد، باید یک عزم ملی برای حل چند صد مشکل این چنینی در کشور بوجود آید.این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان مطرح کرد: پایین بودن بهره‌وری بدلیل فرهنگ کار پایین و کهنه بودن فناوری تولید باعث شده بخش تولیدی کشور هم بدلیل افزایش قیمت تمام شده نتواند از این افزایش رقابت‌پذیری مصنوعی کاهش ارزش پول ملی استفاده کند و به طبع آن نیز صادرات کشور افزایش قابل توجه‌ای پیدا کند.

عدم وجود بازار کارا و رقابتی در کشور
صادقی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در عدم وجود بازار کارا و رقابتی در کشور دانست و ادامه داد: اگر دولت بتواند قانون مالیات بر سکه و ارز را اعمال کند، اقدام بسیار خوبی در این حوزه انجام داده ضمن آنکه دولت می‌تواند روی معاملات سوداگران خودرو نیز مالیات وضع کند.وی از انحصاری بودن بازار خودرو انتقاد شدید کرد و گفت: اگر ورود خودروهای دست دوم خارجی به کشور آزاد شود، باعث شکسته شدن انحصار بازار خودرو خواهد شد، همچنین کیفیت بسیاری از خودروهای دست دوم خارجی از خودروهای مونتاژ چینی بالاتر است.این دکتری اقتصادی روند کاهشی قیمت ارز، طلا و خودرو را وابسته به شرایط آینده دانست و بیان کرد: اگر در مذاکرات برجام تعهداتی که طرفین به ایران داده‌اند، اجرایی شود، و بدنه نخبگان کشور اعم از نخبگان مذهبی و دینی، سیاسی، فکری و اقتصادی مذاکرات منطقی با غرب داشته باشند و بتواند به توافق معقولی برسند، قطعاً روند کاهشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت زیرا بسیاری از این قیمت‌ها حباب است.

مردم ایران تثبیت کننده بازار نیستند
وی خاطرنشان کرد: ما کشور بزرگ و پر پتانسیلی هستیم اما متأسفانه مردم در برخی موارد رفتار اقتصادی معقولی نمی‌کنند، متأسفانه مردم ایران تثبیت کننده بازار نیستند به‌طوری‌که وقتی قیمت کالایی افزایش می‌یابد به‌جای آنکه کمتر بخرند، بیشتر می‌خرند و این باعث واگرایی قیمت و سبب عدم ثبات بازار می‌شود، بنابراین رسانه‌های جمعی باید این رفتار مردم را اصلاح کنند.صادقی افزود: این رفتار مردم در سال‌های اخیر افزایش یافته که بخشی از این رفتارها، به دلیل عدم اعتماد است و این بی‌اعتمادی می‌تواند ناشی از کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.وی خاطر نشان کرد: اگر به تاریخ برگردیم کشورهای مثل آلمان و ژاپن با ۱۲ ساعت کار و دریافت ۴ ساعت دستمزد توانستند به مشکلات خویش بعد از جنگ جهانی دوم فایق آیند. در بسیاری از کشورهای اشغال شده توسطآلمان‌های نازی مردم از طریق بوجود آمدن ارتش‌های سری و مردم نهاد توانستند کمک‌های شایانی در شکستآلمان‌های نازی نمایند. شاید در چنین شرایط ما می‌توانیم از طریق استفاده از سرمایه اجتماعی و سرمایه‌های نمادین جامعه با کمک هم بصورت تشکلات مردم نهاد بسیاری از این مشکلات را با هزینه‌های اندک مدیریت کرد.

سیاست‌های بانک مرکزی؛ اصلی‌ترین دلیل کاهش قیمت‌ها
نوراله صالحی – استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان – نیز درباره وضعیت اقتصاد کشور گفت: عرضه و تقاضا، بازیگران اصلی بازار طلا، مسکن و خودرو هستند و اگر عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر باشند، قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.وی کاهش تقاضا را یکی از دلایل کاهش قیمت در برخی از بازارها برشمرد و ادامه داد: اکنون به دلیل اتفاقاتی که در سه ماه اخیر در بازار ایران رخ داد شاهد کاهش تقاضا در بخش مسکن، خودرو و ارز بودیم.این دکتری اقتصاد از وابستگی اقتصاد ایران به انتظارات سخن گفت و این موضوع را یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت در بازار ارز، طلا و خودرو دانست و عنوان کرد: انتظارات اقتصاد ایران از عقلایی پیروی نمی‌کند و معمولاً روند تعدیلی و تکثیری دارد، به‌طوری که بنگاه‌های اقتصادی، مردم و در کل مصرف‌کنندگان در زمینه روند انتظارات قیمتی و پیش‌بینی‌های آینده تأثیرگذار هستند.

وی سیاست‌های بانک مرکزی را یکی از تاثیرگذارترین موارد در زمینه کاهش قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی درستی به‌کار برد و لذا سیاست‌های کلان پولی بانک مرکزی و مالی دولت اوضاع اقتصاد ایران را بهبود بخشیده است.صالحی با بیان این مطلب که بانک مرکزی توانسته هم‌افزایی بین بازار ارز و بازار پول ایجاد کند، تصریح کرد: کاهش قیمت ارز و طلا موقتی است و تصور می‌کنم ظرف دو یا سه ماه آینده تغییراتی در بازار ارز و طلا خواهیم داشت و متأسفانه شوک‌های ارزی روی اقتصاد خودش را نشان می‌دهد و اقتصاد را به سمت دلال‌بازی و سفته بازی خواهد برد.وی تاکید کرد: سیاست‌های کلان بانک مرکزی توانست خلق پول سیستم بانکی را کنترل و اضافه برداشت و ذخایر بانک‌ها را نیز کنترل و مدیریت کند.

به سمت پیمان‌های پولی دو جانبه حرکت کنیم
این استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان این مطلب که وابستگی اقتصاد ایران به دلار مهمترین مشکل اقتصاد کشور است، عنوان کرد: در سال ۱۹۴۴ میلادی بعد از جنگ جهانی دوم پشتوانه کشورها از طلا به دلار تغییر داده شد و این اقدام آمریکا یک کار غیر علمی، غیرقانونی و غیراخلاقی بود و اکنون دنیا این موضوع را متوجه شده و از سمت حاکمیت دلار فاصله می‌گیرد؛ لذا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما نیز باید تدابیری بیندیشند که ارزش پول کشور به دلار وابسته نباشد و به سمت پیمان‌های پولی دو جانبه حرکت کند.

از هر دو نفر یکی زیر خط فقر مطلق است

داود سوری از نتایج طرح حمایتی دولت و تاثیر آن بر تشدید فقر می‌گوید

🔻خط فقر تعاریف متعددی دارد و از دیدگاه‌های متعدد بررسی می‌شود. اما آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود مبنا قرار داده خط فقر مطلق و مفهوم درآمدی آن است. اینکه خانوارها درآمد کافی برای تامین حداقل نیازهای خود داشته باشند. حداقل نیازها هم بر اساس استانداردهای جامعه مشخص می‌شود. یعنی با توجه به الگوی مصرف جامعه و بعد خانوار، مشخص می‌شود حداقل استانداردهای زندگی چقدر است و بر مبنای آن خط فقر مطلق تعیین می‌شود. این خط به این معناست که افراد قرار گرفته زیر این خط، از حداقل‌های زندگی برخوردار نیستند و مساله بهداشت و سلامت این افراد با خطر روبه‌رو است.

🔻خاطرتان هست که یکی از افتخارات دولت نهم و دهم این بود که ضریب جینی کاهش یافته و شکاف درآمدی در جامعه کمتر شده. اما زمانی که بهبود توزیع درآمد را در کنار شاخص افزایش فقر قرار دادیم به این نتیجه رسیدیم که کلیت درآمد جامعه به سمت پایین میل کرده و همه فقیرتر شده‌اند و با کوچک‌ترین تغییری افراد بیشتری زیر خط فقر می‌روند. وقتی درآمد سرانه جامعه به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند، افزایش فقر کاملاً طبیعی است. این یک پروسه یک یا دوساله هم نیست. اگر آمارها را ملاحظه کنیم نشان می‌دهد در طول 10 سال گذشته جامعه به سمت فقیرتر شدن پیش رفته است.

🔻شعار این دولت حذف فقر مطلق بود و این قولی بود که رئیس‌جمهوری در ایام انتخابات داد. البته آن زمان این شعار چندان مهمی نبود و به نظر می‌رسید دسترسی به آن ساده است. چون جمعیت زیر خط فقر مطلق در آن زمان کم بود و بالا کشیدن این جمعیت از زیر خط فقر مطلق کار دشواری نبود. اما الان، تحقق این وعده هم مهم شده و هم دشوار. چون آمار 20 تا 35درصدی فقر مطلق و پیش‌بینی جمعیت زیر خط فقر 50درصدی در سال 98، در هیچ دوره و سال دیگری تکرار نشده و می‌توان گفت دولت دوازدهم در این حوزه رکورد بی‌سابقه‌ای را به نام خود ثبت کرده است.

🔻مهم‌ترین عاملی که منجر به افزایش فقر می‌شود، کار نکردن بازارها و مناسب نبودن فضای کسب‌وکار است. اگر به ترکیب خانوارهای فقیر نگاه کنید عمده این خانوارها، آنهایی هستند که به طور مستقیم با اوضاع اقتصادی کشور درگیرند. یعنی عمده آنها جزو مزدبگیران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی هستند و هر تغییری در شرایط اقتصادی کشور مستقیماً به آنها منتقل می‌شود. این در حالی است که کارمندان و حقوق‌بگیران دولت از ثبات درآمدی بیشتری برخوردارند.

🔻فقر یک مشکل اساسی است و تبعات بسیاری دارد. می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود، می‌تواند منجر به ناتوانی افراد شود و با محروم کردن افراد از آموزش و تحصیلات، امکان درآمدزایی و توانمندی افراد در آینده را کاهش دهد و جامعه را در تله فقر گرفتار کند. این مصداق همان جمله است که فقر می‌آورد. به این ترتیب ما در تله فقر گرفتار می‌شویم و این هزینه زیادی برای جامعه دارد. چهره فقر، چهره زیبایی نیست و اینکه نصف جامعه نمی‌توانند هزینه‌های حداقلی زندگی خود را بپردازند این می‌تواند ریشه بسیاری از ناملایمات باشد./ تجارت_فردا

قانون مشاغل و کارهای سخت و زیان آور

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

حداقل حقوق و مزایای سال 98 چقدر است؟

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98 و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ تورم آن‌سال تیترهایی هستند که در این مطلب می‌خوانید.

حداقل دستمزد کارگران در سال 98 یک میلیون و 517 هزار تومان

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد 98 کارگران از یک میلیون و 114 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 517 هزار تومان در سال 98 گرفتند.
بر این اساس تا این لحظه حق مسکن 100 هزار تومان تعیین شد، بن خواربار با افزایش 80 هزار تومانی به 190 هزار تومان رسیده و پایه سنوات ماهیانه با افزایش 19 هزار تومانی 70 هزار تومان تعیین شد.

  • حداقل دستمزد روزانه سال 98 کارگران 505.627 ریال
  • حداقل دستمزد ماهیانه سال 98 کارگران 15.168.822 ریال
  • حق اولاد یک فرزند 1.516.822 ریال
  • حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال
  • پایه سنواتی 700.000 ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)
  • حق مسکن 1.000.000 ریال
  • بن کارگری 1.900.000 ریال

حداقل حقوق دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در سال 98 یک میلیون و 780 هزار تومان می‌شود.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

حداقل دستمزد کارگران در سال 1398 نسبت به سال قبل حدود 36.5٪ افزایش یافت.

مجموع حقوق و مزایای سال 98  یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال 1398 نسبت به سال قبل حدود 42.5٪ افزایش یافت.

جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

جدول حقوق و دستمزد کارگران سال 98 سایر سطوح

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

 دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آن‌ها در سال جاری بیش از یک میلیون و 111 هزار و 260 تومان بود به صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری 13 درصد به اضافه دو میلیون و 611 هزار و 482  ریال افزایش یافت.

  • حق اولاد یک فرزند 1.516.822 ریال
  • حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال
  • حق اولاد 1.516.000 ریال
  • پایه سنواتی 700.000 ریال
  • حق مسکن 1.000.000 ریال
  • بن کارگری 1.900.000 ریال

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1398 و طبق جداول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش 13درصد نمی شود.

حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند در سال 98 چقدر خواهد بود؟

  • حداقل دستمزد سال 98: 15.168.220  ریال
  • کمک عائله مندی( یک فرزند ) سال 98: 1.516.822 ریال
  • حق مسکن سال 98 : 1.000.000 ریال
  • کمک هزینه خواروبار ( بن کارگری ) سال 98: 1.900.000 ریال
  • پایه سنوات سال 98 ( درصورت سابقه حداقل یک سال ) :  700.000 ریال
  •  جمع دریافتی کارگر (با یک فرزند) در سال 98 : 20.285.702 ریال

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 97 و 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

نحوه محاسبه اضافه کاری 98 کارگران

  • حقوق یک ساعت عادی* 1.4 = حقوق یک ساعت اضافه کار
  • 505/627 ریال دستمزد روزانه تقسیم بر 7.33 = 68/980 ریال
  • 68/980* 1.4= 96/572  ریال (یک ساعت اضافه کاری)

جدول مزد هماهنگ شرکت های خدماتی در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

محاسبه تعطیل کاری سال 98

  • پایه حقوق سال 98 : 15/168/820 ریال
  • فرمول تعطیل کاری: ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ * 140% * 220 ﺳﺎﻋﺖ / ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ
  • یک ساعت تعطیل کاری 98: 99/445 ریال
  • یک ساعت کار عادی 98 : 68/980 ریال
  • یک ساعت اضافه کاری 98: 96/573 ریال

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار درسال ۹۸

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98

قیمت کله پاچه سیرابی شیردان در تهران

سازمان حمایت اجازه نرخ‌گذاری کله پاچه را گرفت

رئیس اتحادیه فروشندگان کله‌پاچه و سیراب و شیردان گفت: کاهش قدرت خرید مردم و کمبود کله پاچه باعث شده که فروش ما نسبت به سال گذشته به کمتر از یک‌سوم برسد و طی 9 ماه اخیر 20 درصد از واحدهای صنفی که در تهران مشغول به کار بودند تغییر شغل دادند.

حسین رواسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت واحدهای صنفی فروش کله‌پاچه گفت: متاسفانه در ماه‌های اخیر شرایط به گونه‌ای رسیده است که بیشتر واحدهای صنفی ما نهایت فروش روزانه آنها 5 دست کله‌پاچه است در صورتی که حداقل هزینه یک کله‌پزی در روز 300 هزار تومان است.

قیمت کله پاچه سیرابی شیردان در تهران

قیمت کله پاچه سیرابی شیردان در تهران

رئیس اتحادیه فروشندگان کله‌پاچه و سیراب و شیردان ادامه داد: مهم‌ترین علت افزایش قیمت کله‌پاچه کمبود در بازار است. در ماه‌های اخیر کشتار در سطح ایران کم شده است. اکنون با افزایش قیمت دلار صادرات دام زنده توجیح اقتصادی پیدا کرده به ازای صادرات هر کیلو دام زنده بیش از 50 هزار تومان قیمت دارند در حالی که در بازار داخلی قیمت آن 35 هزار تومان است که در یک گوسفند کامل 800 هزار اختلاف قیمت وجود دارد پس طبیعی است که صرفه اقتصادی در صادرات باشد.

وی افزود: در واردات نیز فقط لاشه گوشت می‌آید و دیگر اعضا و جوارح آن همچون کله پاچه،سیراب و شیردان و دل و قلوه وارد نمی‌شود در حالی که همین اعضا 42 صنف با آنها مرتبط هستند که باعث رکود آنها شده است. اکنون صد هزار واحد کله پزی و سیراب شیردان که در سطح کشور فعال هستند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

وی در خصوص قیمت کله‌پاچه گفت: از زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با این استدلال که صنف ما کالای رقابتی دارد اجازه قیمت‌گذاری را از اتحادیه گرفت، هر واحد صنفی‌ای بنا به شرایط خود قیمت‌گذاری می‌کنند. این در حالی است که شرایط رقابتی زمانی است که عرضه بیشتر از تقاضا باشد اما اکنون که اینطور نیست سبب شده که در نقاطی از تهران هر دست کله پاچه 200 هزار تومان قیمت‌گذاری شود و در مقابل شکایت مردم در اتحادیه ما عملاً هیچ کاری نتوانیم انجام دهیم.

رواسی تاکید کرد: کاهش قدرت خرید مردم و کمبود کله پاچه باعث شده که فروش ما نسبت به سال گذشته به کمتر از یک‌سوم برسد و طی 9 ماه اخیر 20 درصد از واحدهای صنفی که در تهران مشغول به کار بودند تغییر شغل دادند.

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

شیب رشد پایه پولی بیشتر شد

شیب رشد پایه پولی تندتر شد/ ۲۰.۴ درصد افزایش در یک سال منتهی به مهر / پایه پولی در یک سال منتهی به مهر ماه امسال با ۲۰.۴ درصد افزایش به 236 هزار و 550 میلیارد تومان رسیده است

شیب رشد پایه پولی افزایش در یک سال متغیرهای پولی حجم نقدینگی

شیب رشد پایه پولی افزایش در یک سال متغیرهای پولی حجم نقدینگی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس ارقام منتشر شده از متغیرهای پولی حجم نقدینگی در مهر ماه امسال به 1693 هزار و 840 میلیارد تومان رسید که نسبت به مهر ماه سال قبل 20.7 درصد رشد داشته است.

همچنین با توجه به ارقام سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانک‌ها، حجم پایه پولی پایان این ماه به 236 هزار و 550 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مهر ماه سال قبل 20.4 درصد و در مقایسه با اسفند ماه 96 به میزان 10.5 درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده پولی با توجه به حجم نقدینگی و پایه پولی معادل 7.16 است.

با توجه به رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چند سال اخیر و ادامه این روند در سال جاری، دلیل اصلی رشد قابل توجه این متغیر در یک سال اخیر، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است.

رشد 20.4 درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به مهر ماه امسال، بالاترین رشد در 7 سال اخیر (در بازه‌های 12 ماه منتهی به مهر ماه هر سال) است چرا که بخشی از رشد 23.02 درصدی پایه پولی در سال 93 ناشی از افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید بوده و در صورت کسر آن رقم، رشد پایه پولی در سال کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

* ارقام به میلیارد تومان/ منبع: بانک مرکزی

دوره پایه پولی درصد تغییر
مهر 97 236،550 20.4
مهر 96 196،350 18.2
مهر 95 165،980 18.3
مهر 94 140،280 19.7
*مهر 93 *117،190 *23.02
مهر 92 95،260 12
مهر 91 85047 11.2

انتهای پیام/

قرارداد موقت برای 95 درصد از کارگران کشور !!!

بسته حمایتی چه زمانی توزیع میشود و به چه کسانی تعلق میگیرد؟

در حالی که تاکنون«مددجویان نهادهای حمایتی»، «بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد» و «کارمندان»، بسته حمایتی خود را دریافت کرده‌اند، اما کارگران همچنان منتظر دریافت بسته حمایتی خود هستند.

در جلسه دوم آبان ماه هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، بسته حمایتی دولت از خانواده‌ها به تصویب رسید که اعلام و شناسایی خانوارهای مشمول، منوط به بررسی دستگاه‌های اجرایی مربوطه شد. در واقع، توزیع بسته حمایتی برای جبران بخشی از مایحتاج و کالاهای اساسی خانوارها، از بیستم آبان‌ماه در دستور کار دولت قرار گرفت که در قالب این طرح، گروه های مشمول در نوبت های مختلف، از این طرح بهره‌مند می شوند.

مبنای دریافت بسته حمایتی کارگران چیست؟/ سکوت مسئولان وزارت رفاه

ارزش بسته حمایتی دولت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است که به تناسب تعداد اعضای خانوار، مبلغ واریزی متغیر خواهد بود. بر اساس آنچه که پیش از این اعلام شده بود، مبلغ بسته حمایتی به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود.

بر اساس این طرح، خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، کارگران با درآمد کمتر از ۳میلیون تومان، شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان، رانندگان، زنبورداران، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاههای متفرقه، عشایر و روستائیان، بازنشستگان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه های مشمول، از طرح حمایت غذایی و بسته حمایتی بهره مند خواهند شد؛ ضمن اینکه گروههایی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند نیز، مشمول طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد جامعه خواهند شد.

مبنای دریافت بسته حمایتی کارگران چیست؟/ سکوت مسئولان وزارت رفاه

مبنای دریافت بسته حمایتی کارگران چیست؟/ سکوت مسئولان وزارت رفاه

در مرحله اول اجرای این طرح، بسته حمایتی مشمول مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت قرار گرفتند؛ اما کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی، در نوبت چهارم دریافت بسته حمایتی قرار دارند که هنوز مبلغ بسته حمایتی آنها واریز نشده است.

با توجه به اینکه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت هزینه بسته حمایتی، طبق قانون به معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است، پیگیری های متعدد انجام شده در خصوص زمان آغاز توزیع بسته حمایتی این گروه از جامعه بی‌نتیجه ماند و ظاهرا مسئولان معاونت رفاهی در این خصوص سکوت کردند.

یکی از ابهامات دیگری که در خصوص نحوه شناسایی کارگران مشمول وجود دارد، میزان حقوق این گروه از جامعه است. به این ترتیب که «خالص دریافتی» کارگران به عنوان مبنای دریافت بسته حمایتی در نظر گرفته خواهد شد یا «مجموع حقوق و مزایای آنها»؛ آنچه که منطقی به نظر می رسد این است که «خالص دریافتی» کارگران باید مبنای دریافت بسته حمایتی باشد؛ چراکه ممکن است مجموع حقوق و مزایای کارگری بیش از ۳ میلیون تومان در ماه باشد؛ اما با مجموع کسورات بیمه، مالیات و سایر ردیف ها، مجموع دریافتی وی کمتر از ۳ میلیون تومان شود.

اما آخرین گروهی که مشمول بسته حمایتی می شوند، افرادی هستند که درآمد آنها زیر سه میلیون تومان در ماه است و در هیچ یک از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار ندارند. این افراد عمدتا روستاییان و ساکنان حاشیه نشین شهری هستند و افراد فاقد انواع بیمه های اجتماعی هستند که بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی شدند.

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی احمد توکلی از وضعیت تورم

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: در سال بعد از بحران، مقدار تورم بیش از سال بحران است، زیرا آثار آن با وقفه منتقل خواهد شد، در نتیجه ممکن است ما با تورم بزرگتری در سال آینده روبه‌رو شویم.

احمد توکلی با اشاره به اقدامات دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: دولت در این زمینه تلاش بسیاری انجام داده، اما اینکه آیا فایده داشته یا خیر جای بحث دارد.

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

وی افزود: دولت از 20 فروردین ماه که فاجعه ارزی رخ داد، تلاش کرد تا به کارها سرو سامان بدهد. گرچه من سیاست اتخاذی دولت در این زمینه را قبول ندارم و فکر می‌کنم به نتیجه نخواهد رسید، یکی از ضررهایی که ما کردیم این بوده که طول دوره بحران ما زیاد شده است، کشورهای پیشرفته‌ای که بحران ارزی پیدا می‌کنند، دولت آن‌ها تلاش می‌کند تا به سرعت آن را رفع کند اما در کشور ما این مساله طولانی شد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال بعد از بحران، مقدار تورم بیش از سال بحران است، تصریح کرد: این امر بدین دلیل است که آثار آن با وقفه منتقل خواهد شد، در نتیجه ممکن است ما با تورم بزرگتری در سال آینده روبه‌رو شویم.

وی ادامه داد: تا آخر آبان ماه میزان تورم 36 درصد بوده است، اما برای فقرا که بیشترین پول خود را صرف غذا می‌کنند، تورم در بخش خوراکی 55.9 درصد است./خبرگزاری ایسنا

خط فقر چند میلیون تومان است؟

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفته در تهران خط فقر به ۱۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها به ۵ میلیون تومان نزدیک می‌شود. به گزارش فرارو، رسول خضر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رقم خط فقر با توجه به تورم باید تغییر پیدا کند اظهار کرد: خط فقر را ۳ میلیون تومان تعریف کردند که به نظر من خط فقر الان با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر می‌کنم خط فقر به ۵ میلیون در شهرستان‌ها و در تهران به ۱۰ میلیون نزدیک می‌شود و این واقعیت را باید بپذیریم. هرچند دولتمردان این خطوط را برای آرامش جامعه پایین‌تر می‌آوردند، ولی آرامش جامعه را رفاه و جیب مردم تعیین می‌کند نه حرف و گفته‌ی مسوولان. ما اصرار داشتیم بسته حمایتی داده شود و اگر بشود هر ماه و اگر بودجه دولت نرسد تاریخی را تعریف کند که حداقل ۲ یا ۳ بار در بازده زمانی مختلف به مردم داده شود.

خط فقر در ایران در سال ۹۷ چقدر است؟

خط فقر در ایران سال ۹۷ چقدر است؟

خط فقر در ایران سال ۹۷ چقدر است؟

احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته امروزه ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نیز به فرارو گفت: در محاسباتی که داشتم در سال ۹۶ برای یک خانواده سه یا چهار نفره در شهر تهران حدودا به سه و نیم میلیون تومان درآمد برای تامین حداقل مایحتاج و یک زندگی آبرومندانه نیاز داشتیم. در سایر شهرستان‌ها این رقم حدودا دو و نیم میلیون تومان بود که باید ۵۰ درصد (افزایش هزینه اقلام پرمصرف) را به این ارقام اضافه کنیم. یعنی در شهر تهران حدودا این رقم حدودا به پنج میلیون تومان و در شهرستان‌ها به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. فراموش نکنید که این رقم خط فقر نیست بلکه هزینه یک زندگی با حداقل امکانات است.

حسین راغفر درباره خط فقری که در تهران و شهرستان‌ها اعلام می‌شود به فرارو می‌گوید: اینکه این محاسبات دقیقا بر چه مبنایی به انجام شده مشخص نیست. اما به دست آمدن خط فقر یک روش متعارف دارد و قاعدتا باید فرایند‌های آن طی شود.

این استاد دانشگاه در ارتباط صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود: اینکه در تهران خط فقر به ۱۰ میلیون تومان و در شهرستان به ۵ میلیون تومان نزدیک می‌شود استنباط نماینده نماینده مجلس از هزینه زندگی است. با این حال در بین همه این تحلیل‌هایی که ارائه می‌شود این نکته اساسی وجود دارد که بین تهران و شهرستان‌ها فاصله بسیاری زیادی وجود دارد. این فاصله در خود استان‌ها هم هست.

راغفر ادامه می‌دهد: مولفه‌های دیگری مثل فرهنگ یا قیمت‌ها نباید فراموش شوند. این مولفه‌ها ترکیب مصرفی خانوار‌ها و هزینه زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نکته دیگر در تحلیل‌ها که کمتر مورد اشاره قرار می‌گیرند این است که خانوار‌ها معمولا از چه خانواری هستند. وقتی ابعاد خانوار‌ها بزرگتر می‌شود هزینه‌های آن نیز بالاتر می‌رود. یعنی اگر می‌گوییم هزینه خانواده‌ای در تهران ۱۰ میلیون تومان است باید بگوییم این هزینه برای خانواده‌ای با چند عضو است. اما معمولا خطوط فقر را برای خانوار‌هایی اندازه گیری می‌کنند که فراوانی آن‌ها بیش‌تر از دیگر خانوارهاست. البته این رقم در استان‌های مختلف متفاوت است.

این اقتصاددان می‌گوید: از آنجایی که هزینه‌های اساسی زندگی خانواده‌ها دست کم در شهر تهران در بسیاری از موارد بین ۳ و نیم تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده است انتظار می‌رود که فقر به نسبت بسیار قابل توجهی افزایش پیدا کرده باشد. البته باید بر حسب داده‌های هزینه درآمدی که مرکز آمار تولید می‌کند محاسبه شود. اما چون این آمار امسال منتشر نشده باید آخرین آمار یعنی آمار سال ۹۵ را در نظر بگیرم و با لحاظ کردن تورم خط فقر را به صورت تخمینی محاسبه کنیم که محاسبه ما به اینکه چه تورمی را اعمال می‌کنیم نیز بستگی دارد.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: آنچه نهاد‌های رسمی درباره تورم اعلام می‌کنند با واقعیت‌های روزمره زندگی مردم تفاوت فاحشی دارد. گروه‌های مختلف سبد‌های مختلف کالایی مصرف می‌کنند؛ بنابراین احساس تورم در بین خانوار‌های مختلف با هم متفاوت است. در یکی از ماه‌های گذشته تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد اعلام شد، اما من معتقدم در واقعیت‌های زندگی مردم این عدد حتی می‌تواند بالاتر باشد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت کشور امروز زیر خط فقر رفته باشند.

او ادامه می‌دهد: فکر می‌کنم برای کلان‌شهر تهران خط فقر باید به بالای ۶ میلیون تومان رسیده باشد. به این ترتیب جمعیت بزرگی از افراد زیر خط فقر می‌روند که البته این رقم می‌تواند فراتر از ۵۰ درصد جمعیت ساکن تهران باشد. در شهرستان‌ها هم این رقم بستگی به استان و نوع شهرستان دارد. تفاوت شهری یا روستایی بودن جمعیت هم وجود دارد. در شهر‌های دیگر اگر خط فقر ۶ میلیون تومان باشد در شهرستان‌های دیگر خط فقر از سه و نیم تا چهار میلیون تومان کمتر نخواهد بود. در روستا‌ها هم مقوله به کلی متفاوت است.

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

چرا با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها پایین نمی‌آید؟

“برخی کالاها دچار پدیده چسبندگی قیمت شده‌اند” چرا با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها پایین نمی‌آید؟
“قیمت ارز باید در مدت زمانی طولانی تثبیت شود و بعد انتظار کاهش قیمت کالا‌ها را داشت. از طرف دیگر باید دولت به نحوه عرضه و قیمت کالا‌هایی که عرضه می‌شود نظارت مستمری وجود داشته باشد تا با کاسته شدن از نرخ ارز قیمت کالا‌های متاثر از نرخ ارز نیز به همان نسبت کاهش یابد. “
فرارو- برداشت همیشگی و غالب مردم این است که وقتی قیمتی‌ کالایی افزایش یافت دیگر کاهش نمی‌یابند. چیزی که گران شد، دیگر ارزان نمی‌شود. این روز‌ها این برداشت بیشتر از همیشه در کوچه بازار شنیده می‌شود. آیا این تصور درست است؟ چرا اینگونه است؟
کاهش-نرخ-ارز-افزایش-قیمت-کالا

کاهش-نرخ-ارز-افزایش-قیمت-کالا

قیمت دلار در روزهای اخیر وارد کانال 11هزار تومان شده است

به گزارش فرارو، پس از افزایش قیمت ارز در یک سال اخیر قیمت همه کالا‌ها در کشور متناسب با آن افزایش یافت. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت و بحران ارزی همه لایه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد.
حالا مدتی است قیمت ارز در مسیر کاهشی قرار گرفته است، به گونه‌ای که در مدت کوتاهی دلار نزدیک به ۵ هزار تومان ارزان شده است.
براساس آخرین گزارش‌ها قیمت دلار به کمتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
کارشناسان می‌گویند این روند ادامه خواهد یافت و ممکن است دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان هم برسد. طبیعتا در چنین شرایطی انتظار این است که قیمت کالا‌هایی که با افزایش نرخ ارز به سرعت افزایش یافتند، کاهش یابد.
اما شواهد نشان می‌دهد هر چند روند کاهش نرخ ارز محسوس است، اما روند کاهش قیمت کالا‌ها محسوس نیست و بسیار کند است.

سوال این است که موضوع ناشی است چیست؟

آلبرت بغوزیان در این باره به خبرنگار فرارو گفت: «وقتی که نرخ ارز بالا رفت قیمت کالا‌ها افزایش پیدا کرد. اما حالا چیزی که شاهد آن هستیم این است که با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها کاهش نیافته است. حتی بعضی از کالا‌ها هم دوباره افزایش قیمت هم پیدا کرده اند.»

او افزود: «در واقع چند ماه اخیر ارز تبدیل به بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شده بود. این مسئله هم در مورد کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم صدق می‌کند و هم در مورد کالا‌های خارجی. در حال حاضر تغییر محسوسی در نرخ کالا‌های اساسی دیده نمی‌شود. قیمت کالا‌های خارجی هم کاهش پیدا نکرده است حتی با ممنوع شدن واردات و تحریم ها، علی رغم اینکه از نرخ ارز کاسته شده، اما به دلیل کمبود کالا‌های خارجی قیمت آن‌ها کم نشده است.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «از سوی دیگر به نظر می‌رسد صاحبان کالا و فروشندگان کاهش نرخ ارز را موقتی می‌دانند و تصور می‌کنند این اقداماتی مقطعی از سوی بانک مرکزی باعث شده که ارز ارزانتر شود؛ بنابراین توصیه ما این است که بانک مرکزی باید سیاست کنونی برای کاهش نرخ ارز را ادامه دهد چرا که اگر این روند مخدوش شود سریعا اثر خود را خواهد گذاشت و آن زمان برداشت‌های کنونی درباره این که کاهش نرخ ارز موقتی است درست از آب در خواهد آمد.»

بغزیان گفت: «فعلا بانک مرکزی عزمش را جزم کرده که بازار ارز را کنترل کند در واقع نقشی که ماه‌ها پیش باید ایفا می‌کرد را تازه در حال اجرا کردن است. در حال حاضر هماهنگی بانک مرکزی با وزارت اقتصادی بسیار بهتر از گذشته است که این رویه باید ادامه یابد.»

این استاد دانشگاه معتقد است: “قیمت ارز باید در مدت زمانی طولانی تثبیت شود و بعد انتظار کاهش قیمت کالا‌ها را داشت. از طرف دیگر باید دولت به نحوه عرضه و قیمت کالا‌هایی که عرضه می‌شود نظارت مستمری وجود داشته باشد تا با کاسته شدن از نرخ ارز قیمت کالا‌های متاثر از نرخ ارز نیز به همان نسبت کاهش یابد. “

کاهش-نرخ-ارز-افزایش-قیمت-کالا

کاهش-نرخ-ارز-افزایش-قیمت-کالا

پدیده چسبندگی قیمت‌ها

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگویی با فرارو در پاسخ به این سوال که چرا با کاهش نرخ ارز قیمت کالا‌ها کاهش نیافته است، گفت: «ما دو نوع کالا داریم، یک نوع کاملا وارداتی هستند مثل خودرو‌های وارداتی، یا لوازم خانگی وارداتی و. این‌ها با کاهش قیمت دلار از قیمتشان کاسته می‌شود و سریع هم خود را با شرایط تطبیق می‌دهند. یعنی ظرف یک ماه پس از کاهش یا افزایش نرخ دلار قیمتشان تغییر می‌کند. طبیعتا باید منتظر باشیم تا دو هفته آینده قیمت کالا‌های وارداتی خود را با دلار ۱۱ هزار تومانی تطبیق دهند.»

او افزود: «دسته دوم کالا‌ها اینگونه نیستند. این کالا‌ها بخشی از قطعات آن‌ها وارداتی بوده و در تولید کالای نهایی استفاده شده است. در ایران بسیاری از کالا‌ها در داخل تولید می‌شود، اما قطعات و مواد اولیه آن‌ها وارداتی است. این دسته متاسفانه دچار پدیده چسبندگی قیمت در برابر کاهش قیمت دلار هستند. مسکن از این دسته از کالاهاست. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت مسکن نیز به تناسب افزایش می‌یابد، اما وقتی قیمت دلار کاهش یافت قیمت مسکن به شکل محسوسی کاهش نمی‌یابد. زمان می‌برد که این کالا‌ها خودشان را با قیمت دلار کاهش یافته تطبیق دهند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح دلیل این پدیده گفت: “فرض کنید سازنده‌ای با دلار ۱۵ هزار تومان و یا بیشتر مواد اولیه خریداری کرده و یا قطعاتی وارد کرده است. کالای نهایی ساخته و عرضه شده است. حالا قیمت دلار از ۱۵ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان رسیده است، چون تولید کننده مواد اولیه را پیشتر و با دلار گرانتر خریداری کرده است تطبیعتا دربرابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند و اجازه نمی‌دهد قیمت کالا متناسب با کاهش قیمت دلار کاهش یابد، چون حاشیه سودش کم می‌شود. ”

شقاقی افزود: «وقتی یک خودرو وارد کشور می‌شود به سرعت در بازار به فروش می‌رسد، اما کالای داخلی اینگونه نیست. مسکنی که ساخته می‌شود چند ماه طول می‌کشد ساخته شود ودر این پرسه مواد اولیه با قیمت‌های مختلف دلار خریداری شده است، اما حالا که دلار کاهش قیمت پیدا کرده سازنده مسکن به راحتی تن به کاهش قیمت نمی‌دهد چرا که مواد اولیه را با قیمت بالاتری خریداری کرده است. اینجاست که مسکن دچار پدیده چسبندگی قیمت می‌شود و با کاهش نرخ ارز مسکن دچار تغییر نمی‌شود.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «چسبندگی قیمت‌ها همیشه روبه پایین است و این پدیده هنگام افزایش قیمت وجود ندارد. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت همه کالا‌ها چه وارداتی و چه تولید داخل افزایش می‌یابد، اما وقتی که نرخ دلار کاهش می‌یابد قیمت کالا‌های تولید کاهش نمی‌یابند، اما کالا‌های وارداتی خود را با قیمت‌های جدید تطبیق می‌دهند.»

حذف یارانه ثروتمندان

پرداخت یارانه به ثروتمندان تا چه زمانی ادامه می یابد؟

اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته که «اطلاعات افراد به نحوی در اختیار ما قرار گرفته که در حال حاضر با شماره ملی یا شناسه شرکتی فرد می‌توانیم بگوییم چه دارایی‌هایی در مملکت دارند»؛ این اظهار نظر در حالی است که یکی از توجیهاتی که دولت برای عدم حذف ثروتمندان از یارانه‌ها می‌آورد عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی افراد مختلف است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اختصاص یارانه به همه اقشار به صورت بی هدف بدون در نظر گرفتن پایگاه طبقاتی و سطح درآمدشان مساله‌ای است که از ابتدای شروع طرح یارانه‌های نقدی در دولت دهم مطرح بوده است. علی رغم همه انتقادات به تخصیص ناعادلانه یارانه­‌های نقدی اما این سازوکار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم ادامه پیدا کرد. ­

هر چند دولت بهار به ریاست جمهوری احمدی­ نژاد به بی­ تدبیری در حوزه مسائل اقتصادی متهم بود و خود چه بسا باکی هم از این اتهام نداشت، اما این طرح ناقص در کمال تعجب در دولت تدبیر و امید هم ادامه پیدا کرد، با این تفاوت که این بار توجیه دولت برای ادامه این روند معیوب عدم دسترسی به اطلاعات دارایی‌های افراد مختلف بوده است.

میزان دارایی‌های افراد مشخص است

پرداخت یارانه به ثروتمندان تا چه زمانی ادامه می یابد؟

پرداخت یارانه به ثروتمندان تا چه زمانی ادامه می یابد؟

ادامه این شرایط با توجیه عدم دسترسی به اطلاعات در حالی است که رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز یکشنبه هفته جاری(۲۹ آبان) در گفت‌وگویی تلویزیونی آمار مؤدیان مالیاتی کشور را سه میلیون نفر اعلام کرده و گفته بود: «اطلاعات افراد را به نحوی در اختیار داریم که در حال حاضر با شماره ملی یا شناسه شرکتی فرد می‌توانیم بگوییم چه دارایی‌هایی در مملکت دارند».

سید کامل تقوی نژاد البته تاکید کرده بود که «این اطلاعات صرفاً در جهت شناسایی، تشخیص و وصول مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد» . این جمله احتمالا کنایه‌ای به کسانی است که تا پیش از این پیشنهاد کرده بودند که دولت برای سنجش سطح نیازمندی دریافت کنندگان یارانه از اطلاعات سازمان امور مالیاتی استفاده کند.

اینکه سازمان امور مالیاتی به اطلاعات دارایی‌های سه میلیون نفر از مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد می‌تواند به حل بخش عمده­‌ای از مشکلات پرداخت ناعادلانه یارانه‌ها کمک کند. دریافت یارانه توسط ثروتمندان آن هم با رقمی معادل مبالغ پرداختی به اقشار فقیرتر جامعه علاوه بر اینکه باعث اتلاف منابع می‌شود، کمکی هم به توزیع عادلانه منابع هم نمی­‌کند.

اساسا پرداخت یارانه­‌ها که پیشتر محمدباقر نوبخت روز پرداخت آن را روز عزای دولت توصیف کرده بود، سیاستی است که برای (یا حداقل با داعیه­ ی) توزیع عادلانه ثروت در جامعه طراحی شده است. این در حالی است که دادن مبلغی یکسان به آحاد جامعه به عنوان یارانه­ حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی عادلانه به نظر نمی‌رسد.

سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه به ثروتمندان تعلق می گیرد

در همین باره میثم موسایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرده بود: اینکه به همه آحاد جامعه یارانه تعلق می‌گیرد، امر اشتباهی است. کسانی که باید یارانه دریافت کنند در واقع خیلی کمتر از جمعیت یارانه‌بگیران فعلی هستند.  سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می‌گیرد که این مبلغ خود به اندازه یکسال بودجه عمرانی کشور است. معلوم نیست این سیاست‌های اشتباه تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟

ادامه روند فعلی پرداخت یارانه ­های نقدی با توجیه محرمانگی اطلاعات مالی شهروندان و یا عدم دسترسی به اطلاعات دارایی‌ها یا حساب­‌ها در حالی است که رهبر معظم انقلاب صبح روز دوشنبه (۲۳ مهرماه) در ابتدای درس از فقه خود تاکید کردند: «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند».

قیمت موبایل بعد از لغو تحریم ها پایین می آید؟

قیمت موبایل ارزان نخواهد شد

رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان گوشی تلفن همراه گفته است که با ورود گوشی‌های تازه به بازار، نباید انتظار داشت قیمت موبایل ارزان شود.

ابراهیم درستی، در گفتگو با خبرگزاری مهر، در راستای آخرین وضعیت گوشی‌های ترخیص‌شده با ارز دولتی از گمرک و زمان توزیع آن در بازار گفته شنیده‌ها حاکی از آن است که ظرف یک هفته این گوشی‌ها در کمیته قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف شده و وارد بازار شوند. او همچنین با اعلام تصمیم‌گیری وزرای ارتباطات و صنعت اعلام کرد ورود این تعداد گوشی به بازار و نیز گوشی‌های توقیف‌شده می‌تواند تا حدودی وضعیت نابسامان بازار گوشی را بهتر کند، اما نباید انتظار داشت که قیمت‌ها ارزان شوند

به‌گفته‌ی درستی، ورود گوشی‌های جدید به بازار به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست؛ زیرا نرخ موبایل به ارز وابسته است و بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار با ارز آزاد وارد شده‌اند. او با اشاره به آزاد شدن ثبت سفارش برای ورود گوشی با ارز آزاد گفت:

منتظر قیمت‌گذاری گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند هستیم تا این گوشی‌ها به‌سرعت به دست فروشندگان برسند و منافع مصرف‌کننده نیز در آن دیده شود.

به‌گفته‌ی درستی، قیمت گوشی موبایل بر مبنای ارز ثانویه محاسبه و قیمت‌گذاری خواهد شد و مازاد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، از صندوق دولت پرداخت می‌شود.

اواخر هفته‌ی گذشته وزیر ارتباطات در توییتی از رفع موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی در گمرک خبر داد، اما این گوشی‌های هنوز به بازار تزریق نشده است و نحوه‌ی ورود و قیمت‌گذاری آن‌ها مشخص نیست.

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

فهرست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

فهرست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد+جدول

اقتصادنیوز: بر اساس مصوبه دولت، ۲۵قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی موسوم ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند.

به گزارش اقتصادنیوز  با مصوبه جدید هیئت دولت 25 قلم کالا در فهرست دریافت ارز 4200 تومانی قرار گرفتند. بر این اساس کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، کاغذ روزنامه، روغن و ذرت مهمترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند.

چه خبر از لیست کالاهای اساسی؟

فهرست کالاهای اساسی وارداتی

فهرست کالاهای اساسی وارداتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد: کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در لیست کالاهای گروه یک کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: کاغذ چاپ، تحریر و کاغذ روزنامه به منظور تامین ارز ترجیحی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در لیست کالاهای گروه یک کالای اساسی و ضروری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این لیست بزودی پس از اعلام نظر وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت از سوی وزارت صنعت ، معدن وتجارت اعلام خواهد شد.

کالاهای اساسی لیست جدیدی ندارد/ افزودن کالا به شرط تنظیم بازار

لیست کالاهای اساسی وارداتی

لیست کالاهای اساسی وارداتی

در حالی که برخی رسانه‌ها از انتشار لیست جدید کالاهای اساسی خبر داده‌اند، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: فهرست منتشر شده که شامل 25 کالای اساسی است، تغییری نمی‌کند و فقط کالاهایی در همان گروه‌ها مشخص شده از سوی وزارتخانه‌ها و به شرط تنظیم بازار به این لیست می‌تواند، اضافه شود.

به گزارش ایسنا، در پی ابلاغ بسته جدید ارزی و مصوبه شانزدهم مرداد ماه امسال مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای کالاهای وارد شده در گمرک که در بسته جدید مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیستند، فهرستی شامل ۲۵ گروه کالایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان منتشر شد که کالاهای تعریف شده در آن جدول، مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شدند.

سپس در روزهای آینده فهرست کالاهای معاف شده از پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز مشخص و اعلام شدند. اما در پی انتشار این فهرست‌ها برخی رسانه‌ها از انتشار و ابلاغ آخرین ویرایش لیست کالاهای اساسی یا فهرست جدیدی از این کالاها خبر دادند.

مجتبی خسروتاج – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – در این باره به ایسنا، گفت: هیچ فهرست جدید یا ویرایش جدیدی از کالاهای اساسی ابلاغ و منتشر نشده است. اما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که فهرست این کالاها به شرط آنکه وزارتخانه‌های متولی‌شان یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم بازار را تضمین کنند، می‌تواند افزوده شود. یعنی اگر وزارتخانه‌ای بتواند کالایی به فهرست ابلاغ شده اضافه کند که مانند دیگر کالاهای اساسی توانایی کنترل تنظیم بازار را از مبدأ تا سفره مردم داشته باشد، منعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی افزود: تاکنون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای خود را به‌ روز نکرده و چیزی به آن اضافه نکرده‌اند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی اقلام را به کالاهای اساسی مورد نظر خود اضافه کرده است که از این به بعد نیز امکان آن وجود خواهد داشت.

البته پیش از این نیز خسروتاج درباره این مسئله با ا اشاره به اینکه ممکن است کالاهای مشمول ارز دولتی با تغییراتی مواجه شود، گفته بود که در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهای فهرست کالاهای اساسی است که اعلام شد اما دولت در مصوبه خود تاکید کرده “کالاهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان شکل نگیرد”.

وزارت‌ صنعت، معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت هر کدام متولی کالاهای خود هستند و اگر بتوانند متعهد شوند که کالای دیگری را نیز می‌توانند در این فرآیند به صورت کامل کنترل کنند، مشکلی برای اضافه شدن آن کالا در فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی وجود ندارد.

پیش بینی بازار لوازم خانگی دوران پساتحریم

اعتصاب برخی کسبه بازار تهران

اعتصاب برخی کسبه بازار تهران این افراد با تجمع مقابل مغازه ها خواهان رسیدگی به وضعیت بازار و تصمیم گیری برای تثبیت نرخ ارز هستند. گزارش ها حاکیست که امروز (دوشنبه) برخی کسبه بازار تهران در اعتراض به برخی مسائل صنفی و نوسان شدید قیمت ارز در بازار آزاد مغازه های خود را بستند.

وضعیت بازار و تصمیم گیری برای تثبیت نرخ ارز

پیش بینی بازار لوازم خانگی دوران پساتحریم

پیش بینی بازار لوازم خانگی دوران پساتحریم

به گزارش ایرنا، این افراد با تجمع مقابل مغازه ها خواهان رسیدگی به وضعیت بازار و تصمیم گیری برای تثبیت نرخ ارز هستند. تجمع این افراد به شکل پراکنده و آرام گزارش شده است. یکی از این بازاریان گفت: صبح امروز کسبه مغازه هایشان را باز کردند اما برخی از آنها به علت شرایط نرخ ارز مغازه ها را تعطیل کردند. وی که داخل مغازه خود نشسته بود اظهارداشت: برخی بازاریان همکاران خود را برای تعطیلی تشویق می کردند. شماری از مغازه های بازار موبایل علاء الدین نیز دیروز در اعتراض به همین مسائل برای چند ساعت مغازه هایشان را تعطیل کردند. گزارش امروز خبرنگار ما از پاساژ علاءالدین و دیگر بازارهای موبایل اطراف حاکیست که فعالیت عادی در این مراکز جریان دارد. روز گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست 40 شرکت واردکننده که با ارز چهار هزار و 200 تومانی گوشی تلفن وارد می کنند را منتشر کرد. برخی منابع، قیمت ارز در بازار آزاد را طی روزهای گذشته افزون بر هشت هزار تومان اعلام کرده اند و این درحالیست که امروز رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد و گفت: در این بازار صادرکنندگان خُرد غیرنفتی می توانند برای تامین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند. ولی الله سیف، نرخ مبنا برای واردات کالاهای گروه دوم را همان نرخ ارز رسمی دانست و گفت: یکی از مباحث جدی این روزها در بازار، تبدیل نرخ کالاهایی است که با بهای4200 تومان وارد کشور می شوند اما با قیمت های بالاتر نرخ گذاری می شوند. وی ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل قیمت ها و شفاف سازی در بازار، قرار است ارزهایی که با مبنای 4200 تومان به واردکنندگان تخصیص داده را در سامانه ای به اطلاع عموم برساند تا هر کسی کالایی وارد می کند که قیمت آن منطقی نیست و با این رقم مغایرت دارد، بتواند اعتراض کند و نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات نظارت کنند.

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

احتمال بازگشت اقتصاد ایران به سال ۹۱

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تشریح وضعیت اقتصادی ایران اظهار کرد: دولت باید در مسائل اقتصادی با مردم صادق باشد و به آنان بگوید که در چه وضعیتی هستیم.

مجیدرضا حریری اظهار کرد: اقتصاد ایران ضعیف است، زیرا غیررقابتی، غیر شفاف و غیر آزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوک‌ها و تکانه‌هایی که از خارج و داخل به آن وارد می‌شود، حفظ کند. این نقطه ضعف را هم خارجی‌ها و هم گروه‌های سیاسی داخلی فهمیده‌اند و در نتیجه در منازعات سیاسی که در داخل یا خارج از کشور پیش می‌آید، اقتصاد اولین جایی است که هدف گرفته می‌شود.

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

وی ادامه داد: در دوره اخیر که از تابستان سال گذشته آغاز شده مسائل متعددی از جمله موضع‌گیری ترامپ در ارتباط با ایران و برجام پیش آمد که یک تکانه بیرونی بود. از سوی دیگر هم مخالفان سیاسی دولت در داخل به اتفاقات اقتصادی دامن زدند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران طی دو دهه اخیر هیچ گاه از نظر امنیتی و نظامی مورد تعرض قدرت‌های بزرگ نبوده است، گفت: هر گاه می‌خواهند به ایران آسیبی وارد کنند دست روی اقتصاد می‌گذارند. همچنین هنگامی که دولتی در داخل کشور سر کار می‌آید، یک سری مخالف داخلی دارد که می‌داند تنها جایی که می‌شود او را اذیت کرد، در حوزه اقتصاد است.

حریری با اشاره به اقدامات اخیر دولت در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد گفت: طی یک سال و نیم اخیر دولت چند قدم اولیه در جهت شفافیت اقتصادی برداشته است. دولت سعی کرد موسسات اعتباری غیرمجاز را سر و سامان دهد و گمرک را با الکترونیکی کردن قابل رصد کرد. همچنین در حوزه مالیات ستانی به تراکنش‌های مالی بالا ورود کرد؛ اما دارندگان پول‌های کثیف که قاعدتا قدرتمند هم هستند و عمدتا در جناح مقابل دولت بودند، خلل‌هایی وارد کردند.

وی ادامه داد: هنگامی که دولت خواست موسسات اعتباری را سر و سامان دهد، مردم به خیابان آمدند و بانک مرکزی برای اینکه آنها را ساکت کند، پول چاپ کرد و به مردم داد یا از خزانه عمومی دولت پول برداشت و به مردم داد، اما پول دست بدهکاران اصلی ماند. همچنین دولت نمادهای صورت‌های مالی بانک‌ها را بست و آنها را به رعایت استانداردهای حسابداری موظف کرد. صورت‌های بانک‌ها زیان‌های بزرگی را نشان می‌داد و بدهکاران بزرگ بانکی در این صورت‌ها مشخص می‌شدند و همان ها فشار مضاعف می‌آورند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه هزاران میلیارد تومان پول دست چند درصدی است که بیشترین بدهی را به سیستم بانکی دارند، اظهار کرد: ۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی موسسات اعتباری غیرمجاز به مردم داده شد اما پول دست صاحبان آن ها که بدهکاران اصلی بودند، ماند. همچنین قاچاق از ۲۵ میلیار د به ۱۲ یا ۱۳ میلیارد دلار رسید. این گروه‌های پرفشار مالی هستند که می‌توانند به بازارهای مختلف فشار وارد کنند و دولت را در این بازی که راه انداخته‌اند، اذیت کنند.

حریری با بیان اینکه این گروه‌ها هر روز به یک بازار هجوم می‌آورند، بیان کرد: هجوم‌های آنها با تحرکات بین المللی که ترامپ ایجاد کرده همراه شده است.

دولت باید با مردم صادق باشد

وی در ادامه در مورد پیش بینی آینده اقتصاد ایران گفت: برای آینده اول باید به تفاهم برسیم که درد چیست. نمی‌توان گفت تقصیر ترامپ است بلکه حمله خارجی بخشی از این موضوع است. همچنین نمی‌توان گفت اوضاع عادی بوده و اتفاقی نیفتاده است. باید به تفاهم کلی راجع به ریشه درد برسیم. به نظر من از این طریق می‌توانیم از این فضا خارج شویم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران زخمی است، اظهار کرد: دولت باید با صداقت به مردم بگوید که در چه وضعیتی هستیم. اینکه به مردم بگوییم همه چیز عادی است، ترازهای مالی و نرخ رشد مثبت است و همچنین تورم ۹ درصد است، برای مردم غیرقابل باور است؛ زیرا آنان به چشم می‌بینند که این طور نیست و به آمارهای دولت یا اعتماد نمی‌کنند یا گمان می‌کنند مبنای درستی برای تهیه آمار وجود ندارد.

حریری با بیان اینکه دولت باید با صداقت کامل شرایط را برای مردم توضیح دهد، گفت: دولت باید از مردم کمک بخواهد تا بتواند از این عرصه گذر کند. اگر قرار است کمربندی سفت شود، باید اعلام شود که همه برای گذر از این مرحله آماده شوند. البته این شامل بیش از ۹۰ درصد مردم عادی که شکم‌شان لاغر است، نمی‌شود بلکه هشت تا ۱۰ درصدی که شکم‌شان را طی این دو دهه به شدت فربه کرده‌اند، باید کمربند خود را سفت کنند.

نقش وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در شرایط فعلی

وی در ادامه در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در این رابطه گفت: یا باید بپذیریم که اختیار دست این چند وزارتخانه است که در آن زمان می‌توان آنها را نقد کرد یا فرض این است که اختیار از جاهای دیگر هم تعیین می‌شود و کنترل اوضاع دست جاهای دیگر هم است. به نظر من بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی خلع سلاح است. منهای اینکه به مدیریت بانک مرکزی انتقاد زیادی دارم، نباید همه بدی‌ها را گردن بانک مرکزی انداخت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در وزارت صمت با بی‌عملی مواجه هستیم که می‌تواند مورد انتقاد همه ما باشد. یا این که اولین وظیفه مهم وزارت اقتصاد در یک دهه اخیر بهبود فضای کسب و کار بوده که نمی‌توانیم به عملکرد این وزارتخانه در این زمینه نمره مثبت بدهیم. به نظر من موضوع چند وزارتخانه یا دولت نیست بلکه یک موضوع فراقوه‌ای است.

احتمال بازگشت اقتصاد ایران به سال ۹۱

حریری با تاکید بر اینکه به گفته مقام معظم رهبری، دولت باید تصمیمات قاطع اقتصادی بگیرد، افزود: شیب روندی که طی می‌شود، به قدری بد است که احتمال اینکه اقتصاد ایران به سال ۱۳۹۱ بازگردد، وجود دارد. دولت باید به مردم اعتماد کند و از اقتصاددانان غیر دولتی مشاوره بگیرد. باید خطر بزرگی که بالای سر مردم، نظام و کشور است تشریح شود و به صورت اضطراری با شرایط فعلی برخورد کنیم.

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

نرخ‌های تورم اعلام شده با واقعیت سازگار است؟

مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به فروردین‌ماه ۰.۱ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که برخی از شهروندان این کاهش تورم را در تضاد با افزایش قیمت کالاهایی که روزانه با آن سروکار دارند، می بینند.
پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

تناقض در آمارهای رسمی با واقعیت‌های موجود احساسی است که در زمان ارائه برخی از آمارها ممکن است به شهروندان دست دهد. یک نمونه این آمارها اعلام کاهش ۰.۱ درصدی تورم در اردیبهشت ماه است؛ آن هم اردیبهشت ماهی که التهابات نرخ ارز را به خود دید. با این همه زمانی که وارد جزئیات آمارها شویم بهتر می‌توانیم آنها را درک کنیم. در اعلام نرخ کلی تورم، همه حوزه‌های مصرفی در همه ابعاد شهری و روستایی در نظر گرفته می‌شود که در همین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم شهری حدود ۱.۱ درصد افزایش هم داشته است؛ در حالی که کاهش نرخ تورم در روستاها بر نرخ تورم شهری چربیده و همین باعث شده تا نرخ کلی تورم کاهش پیدا کند.

آلبرت بغزیان – عضو هیات علمی دانشگاه تهران – با بیان اینکه وجود تورم در اقتصاد ایران امری انکارناپذیر است، به ایسنا گفت: زمانی که می‌گویند تورم ثابت مانده یا در بخش‌هایی کاهش داشته است و از طرفی ما شاهد افزایش قیمت خوراکی‌ها یا مسکن هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مصارفی همچون مسکن و مواد غذایی تنها بخشی از مقولاتی هستند که در محاسبه تورم از آنها استفاده می‌شود. مثلا ممکن است مواد غذایی در محاسبه تورم ۱۰ درصد وزن داشته باشد و مسکن ۲۰ درصد؛ در صورتی که اینها همه اقلام مصرفی خانوارها و اقتصاد کشور نیستند. همچنین اینکه می گویند تورم در فلان ماه ثابت بوده یا کاهش یافته است در بعضی مواقع می‌تواند نشان دهنده کند شدن رشد تورم در کشور باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه تورم ماهانه خیلی موثرتر است گفت: آن چیزی که در شناخت وضعیت اقتصاد اهمیت دارد، سنجش تورم از ابتدای فروردین تا انتهای اسفندماه است که به آن تورم سالانه می‌گویند. آن زمان است که می‌توان درک درست‌تری از وضعیت تورم در اقتصاد کشور داشت.

گفتنی است مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٧ به ۰.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش را نشان می دهد. طبق همین آمار نرخ تورم خانوارهای شهری در کل کشور در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به فروردین ماه همین سال رشدی ۱.۱ درصدی داشته؛ درحالی که تورم روستایی کاهش داشته است. آماری که می تواند علل مختلفی از جمله گرانی مسکن داشته باشد.

اثر تغییر قیمت در بخش مسکن بر شاخص قیمت مصرف کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بخش مسکن به تنهایی در حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده که هر گونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی داری بر شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری خواهد گذاشت. این در حالی است که در مناطق روستایی به دلیل ارزان بودن زمین، هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن بسیار پایین می‌آید و اساسا اجاره نشینی در این مناطق معنایی ندارد.

کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته (۱۳۹۶) باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمایه‌هایی که بر خلاف تصور سیاستگذاران به حوزه‌های صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. همین مساله باعث شد تا خرید مسکن به عنوان کالایی برای حفظ سرمایه مورد توجه سرمایه‌داران قرار گیرد. از سوی دیگر گران شدن دلار، موجی از بی اطمینانی را در بازار ایجاد کرد و باعث شد کسانی هم که ملک خود را برای اجاره گذاشته‌اند اجاره‌ها را به بهانه کم ارزش شدن ریال در آینده بالا ببرند.

مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۴. ۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۳.۸ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۶ برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۰.۷ درصد) ۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۰.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱.۸ درصد) ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این حوزه هم به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز و التهابات دامنه دار آن در بازار آزاد یکی از عوامل روانی برای افزایش تورم در مناطق شهری در اردیبهشت ماه بوده است. روانی از این جهت که با فرض تاثیر افزایش قیمت ارز بر تورم اما مدت زمان طولانی تری طول می‌کشد تا این موضوع آثار خود را در بازار نشان دهد. با این حال کاهش تورم در مناطق روستایی را هم می‌توان در تقویت تولیدات و محصولات دامی جست وجو کرد.

پیش بینی نرخ تورم سال آینده ایران کاهش تورم افزایش تورم

تورم افزایشی شد ، گرانی های بیشتر در راه است؟

نرخ تورم

تورم افزایشی شد ، گرانی های بیشتر در راه است؟

نگاهی به آمارهای تورم تولید کننده در پایان سال ۹۶ نشان میدهد، با افزایش این شاخص نسبت به سالهای ۹۴ و ۹۵ و افزایش قیمت ارز در سال جاری باید منتظر افزایش بیشتر تورم تولید کننده در ماههای آتی باشیم.

به گزارش مشرق، بررسی آمارهای مربوط به  تورم تولید کننده در پایان سال 96 نشان میدهد، بعد از سالهای 94 و 95 که این شاخص همواره زیر 10 درصد قرار داشت برای نخسیتن بار در کانال 12 درصد قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارشی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است نرخ تورم تولید کننده در پایان سال 96 حدود 12.6 درصد بوده است. این شاخص در سال 95 حدود 6 و در سال 94حدود 4 درصد بوده است.

گفتنی است، تورم تولید کننده، نشان دهنده افزایش سطح قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید است. شاخص بهای تولیدکننده از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه می‌شود اما تفاوت اصلی آن با شاخص مصرف‌کننده در محل قیمت‌گیری کالاها  است. به عبارت دیگر  اگر برای تعیین شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی اخذ می‌شود، در محاسبه شاخص تولیدکننده  قیمت در محل کارخانه استعلام می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دو فصل پایانی سال 96، تورم تولید کننده، در کانال بالای 10 درصد قرار داشته است. با توجه به اینکه در پاییز 96 هنوز نوسانات ارزی ایجاد نشده بود به نظر میرسد به صورت بنیادی روند افزایش نرخ تورم تولید کننده در سال 97 نیز ادامه خواهد داشت.

تورم افزایشی شد ، گرانی های بیشتر در راه است؟

تورم افزایشی شد ، گرانی های بیشتر در راه است؟

به عقیده کارشناسان، تغییرات شاخص تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف‌کننده نیز منعکس می شود. در حال حاضر نرخ تورم مصرف کننده در کانال 10 درصد قرار دارد اما  به نظر میرسد بایستی منتظر نرخهای بالاتر تورم مصرف کننده در ماههای آتی باشیم. البته در ماه‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت ارز، برخی کارشناسان  روند جهت گیری شاخص تولیدکننده  صعودی پیش بینی می‌کنند. با توجه به اینکه 70 درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، این پیش بینی امروز در حال محقق شدن میباشد.

به عبارت دیگر هر چند روند افزایشی نرخ تورم تولید کننده از تابستان یا پاییز 96  صرف نظر از نوسانات ارز آغاز شده است اما به نظر میرسد با افزایش نرخ ارز در زمستان 96 و اثرگذاری آن در کالاهای واسطه ای و ارتباط تنگاتنگ این کالاها با تولید، باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ تورم تولیدکننده و به دنبال آن گرانی بیشتر کالاها برای مصرف کننده باشیم.

تورم افزایشی شد ، گرانی های بیشتر در راه است؟

تورم افزایشی شد ، گرانی های بیشتر در راه است؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
بهترین بازار برای سرمایه گذاری شغل کار پرسود سال

بالاترين سوددهی، افزايش قيمت در سال ٩٧ در کدام بازارهاست؟

داشتن یک کسب و کار پرسود برای همه افراد جویای شغل یک دغدغه محسوب میشود، اشتغال سودآور و یا داشتن سودآورترین کسب و کار در بازار بورس و سهام، بازار طلا و سکه، دلار و ارز ، کشاورزی و داروهای گیاهی یا بازار خودرو ویا شاید در بازار مسکن میتواند ممکن باشد، در ادامه آخرین مقالات تحلیل ها و پیش بینی های مرتبط با پرسودترین کسب و کارهای ایران در سال های اخیر و آینده بازارهای مالی جهت سرمایه گذاری منتشر خواهد شد

بهترین بازار برای سرمایه گذاری شغل کار پرسود سال

بهترین بازار برای سرمایه گذاری شغل کار پرسود سال

بروز رسانی 18 دی 1396 (بهترین بازار برای-سرمایه گذاری در سال97 کدام بازار است؟)

معرفي شانزده بخش داراي بالاترين بازدهي و يا افزايش قيمت در سال ٩٧

  • مؤسساتي كه ريسك بازار را اندازه گيري مي كنند تورم و نرخ بازدهي سال بعد را پيش بيني و هر سه ماه يكبار ، در آن تجديد نظر مي كنند ( برخي اقتصاد دانان در ايران معمولا پيش بيني خود را با اما و اگر هاي زياد همراه مي كنند تا هر چه اتفاق بيفتد كلام آنها اشتباه از آب در نيابد و اين نوع پيش بيني هاي همراه با اما و اگر ، كمكي به مردم نمي كند ، راه حل پيش بيني قيمتها بدون اما و اگر است اما سه ماه يكبار پيش بيني كننده حق تجديد نظرداشته باشد، دنيا امروز بر اين اساس عمل مي كند ، كسي هم حق ندارد طلبكار فردي شود كه پيش بيني سه ماه قبل خود را تغيير داده است)
  • فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) ، صندوق بين المللي پول ، سيتي بانك ( يكي از بزرگترين بانكهاي آمريكا) و آژانس بين المللي انرژي ( فقط در حوزه قيمت نفت ) بر اين اساس عمل مي كنند ، هيچ ابائي از پيش بيني قيمتها ندارند و براحتي نيز سه ماه بعد ، پيش بيني خود را تغيير مي دهند ، اين كانال بر اين اساس عمل مي كند ، بايد فرهنگ ريسك ايجاد شود
  • ارزيابي مجدد سه ماهه و تغيير در پيش بيني هاي قبلي ، استاندارد پذيرفته شده در اين حوزه است

معرفي شانزده بخش داراي بالاترين بازدهي و يا افزايش قيمت در سال ٩٧(مدت اعتبار سه ماه، در پايان سه ماه ارزيابي سال ٩٧ مورد تجديد نظر قرار ميگيرد)

  • بازدهي ده شركت بورسي كه بيشترين بازدهي سالانه در بين شركتهاي بورسي را خواهند داشت ، بيش از بازدهي بخش بازرگاني متكي به واردات، خواهد بود( نهاد هائي كه ريسك را اندازه گيري مي كنند پربازده ترين كسب و كار را معرفي مي كنند)
  • بازده بخش بازرگاني متكي به واردات بيشتر از بازده نرخ بهره (اگر متوسط نرخ بهره ٢٥ درصد باشد متوسط بازدهي سرمايه در بخش متكي به واردات در سال بيش از بيست و پنج درصد است)
  • نرخ بهره بيشتر از تورم ارزي خواهد بود
  • تورم ارزي بيشتر از تورم ريالي خواهد بود

?در ارزها ، فرانك سوئيس بيشتر از ارزهاي ديگر گران ميشود

?شاخص دلار ( ارزش دلار در مقابل ٦ ارز رقيب ) ١٢ درصد سقوط كرده است با اين وجود ، صندوق بين المللي پول ، اعلام كرد دلار ٢٠ درصد بيش از ارزش واقعي آن ارزش گذاري شده است

  • بازدهي اوراق خزانه دولتي بيشتر از تورم ريالي خواهد بود
  • تورم در بخش مسكن ارزان قيمت در مناطقي كه قطب اشتغال اند ( در اين مناطق تقاضا براي مسكن ارزان قيمت بيش از عرضه است ) بيشتر از تورم ريالي خواهد بود
  • تورم ريالي بيشتر از تورم در بخش مسكن (مسكن لوكس و ميان قيمت ) خواهد بود ( قيمت مسكن اگر به فرانك سوئيس محاسبه شود ارزان خواهد شد)

? مسكن لوكس با كاهش قيمت مواجه ميشود

  • تورم ريالي بيشتر از سود سپرده كوتاه مدت خواهد بود
  • تورم ريالي بيشتر از سود سپرده يكساله خواهد بود ( همه پيش بيني ها متوسط سال ٩٧ مد نظر است اما در مورد سود سپرده يكساله ، سه ماهه آخر سال ٩٧ مد نظر است ، لطفا توجه شود، به عبارت صريح تر سود سپرده يكساله روند رو به كاهشي خواهد داشت تا در زمستان ٩٧ به كمتر از تورم ريالي كاهش يابد )
  • بازدهي معدل شركتهاي بورسي منهاي شركتهاي معدني، پتروشيمي و فولادي كمتر از سود سپرده يكساله
  • بازدهي بخش توليد غير كشاورزي و غير معدني در معدل صنعت كمترين بازدهي را خواهد داشت
  • در خصوص پيش بيني نرخ طلا اختلاف بين نقطه مينيمم و ماكزيمم در طي سال ٩٧ بيشترين اختلاف در بين فقره هاي فوق خواهد بود ، لذا قيمت متوسط سال ، شاخص مناسبي نيست ، بيشترين نوسان قيمتي در سال ٩٧ در حوزه اونس طلا در بازار جهاني خواهد بود ( نهاد هاي مرتبط با ريسك بازار ، محصولي كه بيشترين نوسان را دارد موردي مشخص مي كنند )
  • پيش بيني ها همه در بازه يك ساله است اما در چشم انداز سه ساله، هيچ چيز به اندازه ارزش سهام در بورس آمريكا ، كاهش ارزش نخواهد داشت
  • در چشم انداز سه ساله كاهش ارزش ” بيت كوين ” بيشتر از كاهش ارزش بورس آمريكا خواهد بود
  • صد ميليارد دلار اوراق در اروپا و ژاپن با بازدهي منفي وجود دارد اين روند تداوم خواهد داشت
  • پرريسك ترين سرمايه گذاري ، سپرده گذاري بانكي است ( نهاد هاي مرتبط با اندازه گيري ريسك بازار ، پرريسك ترين سرمايه گذاري را اعلام مي كنند )
  • كم بازده ترين بيزينس ، بيزينس در مناطقي است كه دچار بحران كم آبي اند

⛏ تحليل فوق براي مدت يك ماه آزمايشي است و مدام در معرض بهتر شدن قرار دارد تا پخته شود و پس از يك ماه هر سه ماه يكبار ورژن جديد آن اعلام ميشود( اين اولين تجربه در كشور است )

✍️ محمد حسين اديب

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷ + جزئیات

عضو شورای عالی حقوق و دستمزد جزئیات بررسی تعیین میزان حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ در این شورا را تشریح کرد.

شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از بررسی تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97 در این شورا خبر داد و گفت: شورای عالی حقوق و دستمزد طی دو ماه اخیر هنوز تشکیل جلسه نداده که این جزو ایراداتی است که در برگزاری این جلسات به دولت وارد است.

وی با اشاره به تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97، اظهار داشت: میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97 طبق لایحه بودجه، 10 درصد افزایش می‌یابد که این مسئله در جلسات آتی شورای عالی حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال 97 باید منطقی و متناسب با افزایش نرخ تورم باشد تا نیازهای روزمره آنها را پاسخ دهد.

به گزارش تسنیم، براساس بخشنامه دولت درباره نحوه افزایش میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده، مقرر شده میزان حقوق کارکنان 10 درصد افزایش داشته باشد.

سازمان تأمین اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی - shclhk jhldk h[jlhud jNldk copy

سازمان تأمین اجتماعی بحرانها و راه حل ها

سازمان تأمین اجتماعی در آستانه بحران قرار گرفته است و این موضوع می‌تواند خدمات رسانی به ۳۵میلیون بیمه شده تحت پوشش این سازمان و چند میلیون نفر بازنشسته را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

خبرها حاكي از اين است كه زنگ بحران در سازمان تأمين اجتماعي به صدا در‌آمده است، موضوعي كه سبب شده تا مجلس هم به اين چالش جدي ورود كند و دو روز پيش در جلسه‌اي غيرعلني مشكلات سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي زير مجموعه آن را مورد بررسي قرار دهد. همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي وي‍ژه كه دو روز پيش منتشر شد هشدارهاي جدي درباره آينده اين سازمان داد و پيش‌بيني كرد اين سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد ارائه‌دهنده خدمات اجتماعي و بيمه در كشور تا افق 1404با كسري نقدينگي 119هزار ميليارد توماني روبه‌رو مي‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی بحرانها و راه حل ها

سازمان تأمین اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی - shclhk jhldk h[jlhud jNldk

سازمان تأمین اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی

عبدالرحمن تاج الدين معاون حقوقي سازمان تأمين اجتماعي در اين‌باره مي‌گويد: اين سازمان در سال‌هاي اخير به‌دليل يكسري بارهاي اضافي كه بر دوش اين سازمان گذاشته شده است با دغدغه خاطر و نگراني روبه‌رو شده است. در يك مقطعي توسط دولت هادي نهم و دهم يك سلسله تعهداتي بر سازمان تأمين اجتماعي تحميل شد كه قرار بود در ابتدا بار مالي ناشي از اجراي اين تعهدات از رهگذر يارانه‌ها يا توسط دولت پرداخت شود كه اين مبالغ متأسفانه پرداخت نشد و اين بار مالي افزون برمحاسبات بيمه‌اي موجب شد كه سازمان درخصوص تسهيل منابع و مصارف خود دغدغه پيدا كند.امروز بيش از 120 هزار ميليارد تومان بدهي انباشت شده دولت به تأمين اجتماعي است البته تأكيد مي‌كنم اين بدهي خاص دولت دوازدهم نيست بلكه در دولت‌ها و طي سنوات گذشته انجام شده است كه اگر دولت بدهي جاري خود را پرداخت كند فارغ از بدهي‌هاي انباشته شده سال‌هاي گذشته يا براساس احكام برنامه ششم توسعه همان درصدي كه مجلس مقرر كرده است را پرداخت كند سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند ازمشكلات عبور كند. دولت حدود 5هزار ميليارد تومان امسال در بودجه جاري خود گذاشته است ما اميدوارهستيم با نزديكي به فصل بودجه رقم بيشتري را قرار دهد كه كمك حال اين سازمان باشد. تقاضاي ما اين است كه دولت نقش كارفرمايي خود را در بخش جاري پرداخت كند؛ فارغ از تعهدات بجا مانده از دولت‌هاي گذشته.

او در ادامه گفت: درباره بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه تامين اجتماعي هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه سازمان تأمين اجتماعي اين مجموعه‌ها را اختياري خريداري نكرده است. بخش عمده‌اي از اين بنگاه‌ها را به‌دليل رد دين و مطالبات دولت به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده است طبيعتا در بين اين بنگاه‌ها هم بنگاه‌هاي خوب و سودده وجود دارد و هم بنگاه‌هاي ناكارآمد و زيان‌ده ولي به موحب برنامه ششم و مصوبه مجلس بايد سازمان تامين اجتماعي رسما از بنگاهداري به سمت سهامداري حركت كند اين در برنامه‌هاي شركت سرمايه‌گذاري سازمان قرار گرفته است اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه فضاي عمومي كسب و كار و صنعت در كشور وضعيت مطلوبي نيست و درنتيجه بنگاه‌هاي اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي نيز هم بخشي ازهمين مجموعه هستند.اما سياست‌هاي مديران شستا براين است كه بنگاه‌هاي كم‌بازده و زيان‌ده را واگذار كنند و به سمت سهامداري بروند.

درحال حاضر سازمان تأمين اجتماعي با ارائه بالغ بر 18حمايت شامل انواع مستمري‌ها، خدمات درماني، مقرري بيكاري و حمايت‌هاي كوتاه‌مدت به حدود 52درصد از جمعيت كشور به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد ارائه‌دهنده حمايت‌هاي تأمين اجتماعي در قالب راهبرد بيمه اجتماعي، پهناورترين چتر حمايتي را بر اقشار مختلف جامعه ازجمله ميليون‌ها كارگر گسترده است. اين سازمان دومين ارائه‌كننده خدمات درماني در كشور است كه نقشي مهم در تأمين سلامت جامعه ايفا مي‌كند. افزون بر ارائه خدمات درماني، سازمان تأمين اجتماعي بزرگ‌ترين خريدار درمان در كشور قلمداد مي‌شود. بديهي است كه هرگونه اختلال در ارائه خدمات آن سازمان مي‌تواند تأثير مستقيم بر سلامت مردم داشته باشد. همچنين هرگونه اختلال در ساختار مالي آن و در نتيجه ناتواني اين سازمان در پاسخگويي به مطالبات اجتماعي جامعه باتوجه به دامنه گستره پوشش آن مي‌تواند پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد.

همچنين دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي با عنوان «بررسي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي و ضرورت اصلاحات بنيادي در آن» به ارزيابي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي كشور پرداخته است. در اين گزارش عنوان شده است كه نظام تأمين اجتماعي ابزار استقرار امنيت، عدالت اجتماعي، رفاه و ثبات اجتماعي است و توسعه پايدار هر كشور با كمّيت و كيفيت خدمات نظام تأمين اجتماعي رابطه‌اي مستقيم دارد كه در ايران نيز نظام تأمين اجتماعي به جهت تكليفي كه اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي بر دوش دولت گذارده است اهميتي مضاعف مي‌يابد.

در اين گزارش سعي شده است تا به 5سؤال اصلي شامل وضعيت شاخص‌هاي اصلي سازمان چگونه است و تا چه حد نشان‌دهنده بحران است؟، اگر بحران وجود دارد تا چه حد است؟، علل بحران چيست؟، فرصت براي اصلاح چقدر است؟ و راهكارهاي حل بحران چيست؟ پاسخ داده شود. همچنين با بيان اينكه كاهش نرخ تولد از يك‌سو و افزايش سن افراد ازسوي ديگر، منجر به افزايش چشمگير ميزان جمعيت بازنشستگان شده است، تأكيد مي‌كند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد سازمان تأمين اجتماعي در آينده نزديك با بحران‌هاي جدي مواجه خواهد شد.

  • مشكلات صندوق‌هاي تأمين اجتماعي تا يك سال آينده حل مي‌شود

بهروز نعمتي نماينده مجلس: موضوع بازنشستگي‌هاي پيش از موعد ضرباتي به سازمان تأمين اجتماعي وارد كرده است. در جلسه غيرعلني مجلس قرار شد بعد از اين با دقت بيشتري نسبت به اين مسئله عمل شود. همچنين هر نوع بنگاه داري و شركت‌داري مجموعه تأمين اجتماعي نيز محل بحث است؛ چراكه در مجموعه تأمين اجتماعي به‌ويژه شستا شركت‌هايي هستند كه بايد ساماندهي شوند مخصوصا ۱۲۷ شركتي كه زيان‌ده هستند بايد در اسرع وقت تعيين تكليف شوند. يكي ديگر از مسائل مطرح شده، وام‌هايي است كه مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و شستا دريافت مي‌كنند؛ به اعتقاد نمايندگان شايد بسياري از اين وام‌ها ضرورتي نداشته باشد، گرچه خود اين مجموعه‌ها سرمايه‌گذار هستند و اگر قرار است سودي عايد مجموعه شود، بايد در نهايت اين سود به‌خود مردم برگردد. جمع‌بندي دولت و مجلس در اين جلسه اين بود كه طي يك‌سال حل شود؛ يعني تا يك سال آينده نبايد مشكلي در حوزه تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي آن باقي مانده باشد.

  • تأمين اجتماعي بايد دست از تصديگري بردارد

محمد نعيم اميني‌فرد نماينده مجلس: بررسي‌هاي مجلس نشان مي‌دهد اگر مشكلات سازمان تأمين اجتماعي رفع نشود اين سازمان در آينده نزديك با بحران جدي مواجه خواهد شد. پيشي گرفتن رشد مصارف، نسبت به منابع در سازمان تأمين اجتماعي چالش كاملا مشهود اين سازمان است. كسري نقدينگي به‌طور جدي از دهه‌هاي گذشته در اين سازمان ديده مي‌شد؛ البته بخش قابل توجه آن پيامد طرح‌ها و برنامه‌هاي حمايتي و عدم‌پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است.عدم‌پرداخت به هنگام تعهدات توسط شركاي سازمان تأمين اجتماعي به‌ويژه دولت از چالش‌هاي بزرگ اين سازمان است. تداوم روند مذكور به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد؛ ضمن اينكه رشد سريع تعداد مستمري‌بگيران به تعداد بيمه‌شدگان و كاهش نسبت پشتيباني موجب افزايش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است.

سازمان به لحاظ تأمين نقدينگي و هم به لحاظ اندوخته‌گذاري با شرايط بحراني مواجه شده است؛ بحراني كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را دربرگرفته است. بي‌شك چنين بحراني تبعاتي براي كشور به همراه خواهد داشت. در اين شرايط ضروري است در سازمان تأمين اجتماعي به سرعت نسبت به اجراي اصلاحات سيستماتيك، ساختاري، فني و اجرايي اقدام شود. به‌طور مثال كاهش هزينه‌هاي اجرايي، تعيين تكليف بخش درمان، شفاف‌سازي، انتشار گزارش عملكرد به‌طور منظم و دوره‌اي، جلوگيري از توليد و انباشت بدهي‌هاي دولت، اجتناب از تصويب قوانين مغاير با اصول بيمه‌اي و تعهدآور، اجتناب از سرمايه‌گذاري ناكارآمد و ارائه مديريت صحيح در سازمان تأمين اجتماعي از اينگونه اقدامات است. از آنجايي كه سرمايه‌گذاري‌ها بايد منطق اقتصادي داشته باشد، مجلس توصيه كرده است كه در نخستين اقدام اين مجموعه از تصديگري مستقيم بكاهد. تأمين اجتماعي بايد برنامه تحول اقتصادي را در مجموعه شستا و ساير مجموعه‌هاي ديگر ارائه كند. اگر سازمان تأمين اجتماعي تكاليفي را كه مجلس مدون كرده انجام ندهد به سرنوشت 2صندوق بازنشستگي كشوري و فولاد كه دچار بحران ورشكستگي هستند دچار مي‌شود.

 پیش‌بینی کوتاه‌مدت پارامترهای مالی سازمان تأمین اجتماعی به ارزش جاری تا سال۱۴۰۴ (میلیارد ریال)

میزان بدهی دولت براساس صورت های مالی سازمان تامین اجتماعی

اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آینده

افزایش قیمت نان از ابتدای آذر ماه 1396

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر از اعمال افزایش قیمت نان طبق برنامه از ابتدای آذرماه سالجاری داد.

تسنیم نوشت: محسن بهرامی ارض‌اقدس امروز در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم ثبات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی ثبات نرخ ارز مهمتر از تعیین قیمت آن در کشور است زیرا با ثبات آن می‌توان شرایط اقتصادی کشور را می‌توان پیش‌بینی پذیر کرد و برنامه‌ریزیهای بلند مدت برای تجارت و صادرات انجام داد.

اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آیندهوی در ادامه درباره افزایش قیمت نان که قرار بود از یک آذرماه انجام شود اما به صورت موردی توسط مجلس مورد نقد قرار گرفته بود گفت: افزایش قیمت نان از ابتدای آذرماه سالجاری طبق برنامه انجام می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در این شرایط قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان 660 تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی 900 تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت.

بهرامی ارض‌اقدس گفت: یکسانسازی نرخ آرد در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا می‌شود که اکنون در دست بررسی است و نیازمند تصویب و تصمیم دولت دارد.

این مقام مسئول در ادامه صحبت‌های خود گفت: هر اصلاح اقتصادی که قرار باشد صورت گیرد هزینه و فایده‌هایی برای کشور دارد اما باید در نظر بگیریم که این تصمیم فایده‌های بیشتری در مقایسه با هزینه‌ها داشته باشد؛ با توجه به اهمیت موضوع گندم و آرد و نان سالانه دولت رقم بالای یارانه این بخش می‌پردازد اما بازیافت این یارانه مابه‌ازای خوبی ندارد.

وی درباره دلایل این استدلال خود گفت: گندمکاران مختلف کشور در مراحل کاشت،داشت و برداشت، آسیابان‌ها، نانوایی‌ها از این موضوع ناراضی‌اند به طوری که خبازان نرخ نان و دستمزدها را مناسب نمی‌دانند و از طرفی مصرف کنندگان نیز با وجود آنکه برای رفاه حال آنها 15 هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود ناراضی هستند.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به نقش نان در سبد خانوار در مقایسه با برخی کالاهای دیگر کمتر است گفت: 2.3 درصد از هزینه سبد خانوار در کشور نان است در حالی که سهم گوشت در سبد خانوار 23 درصد است.

وی افزود: با در نظر گرفتن سهم این دو محصول در سبد خانوار می‌توان در نظر گرفت که افزایش یک درصدی هر یک چقدر در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها در سبد خانوار کشور می‌شود؛ البته باید توجه داشت که سهم نان در سبد خانوار در میان قشرهای مختلف کشورمان متفاوت است.

ارض‌‌اقدس ادامه داد: دولت می‌تواند با برنامه اصلاح یارانه‌های نقدی اقدام به تقویت پرداخت در دهک‌های پایین جامعه کند که مشکلات عدیده‌ای در تامین غذا دارند کاری که دولت سابق با افزایش قیمت نان انجام و به مصرف‌کننده یارانه مستقیم داد اما می‌توان این روش را به صورت عقلانی اصلاح و کامل کرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: از محل آزادسازی می‌توان پرداخت‌های جبرانی به قشر مورد نظر داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد:‌در حال حاضر نیز برخی افراد قیمت نان را به نرخهایی بالا خریداری می‌کنند به طوری که نرخ مصوب نان سنگک 820 تومان است اما با افزوده شدن خشخاش کمتر از 1500 تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه 550 تومان است در شهری مانند تهران کمتر از 1000 تومان به فروش نمی‌رسد.

وی افزود: با این تصمیمات باید به گونه‌ای نرخ نان را واقعی‌سازی کنیم تا نانواهایی که صبح تا شب کم‌فروشی می‌کنند این احساس را نداشته باشند که گرانفروش هستند.

ارض‌اقدس گفت: شورای آرد و نان و استانداران در سراسر کشور قیمت نان را تعیین می‌کنند که در تهران اصناف با همراهی اتحادیه‌ها این مسئولیت را برعهده دارند.

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره قیمت مصوب نان در تهران که قرار است که از فردا اعمال شود به تسنیم گفت: نرخ جدید نان را هنوز نمی‌دانم اما قیمت‌های فعلی مربوط به 3 سال قبل است.

وی یادآور شد: قیمت نان باید حداکثر 15 درصد افزایش یابد.

دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به سوال دیگر تسنیم که آیا نرخهای جدید دیگر به اطلاع ستاد تنظیم بازار نمی‌رسد، گفت: چون تعیین قیمت نان به بخشهای یاد شده سپرده شده است خودشان به این جمع‌بندی می‌رسند و قیمت‌ها را شرایط موجود خود تعیین می‌کنند.

ارض‌اقدس در پاسخ به این سوال تسنیم که براساس اظهارات روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت کالاها چه اقلامی در اولویت برای آزادسازی قرار دارند، اظهار داشت: آزادسازی یکی از آرزوهای نظام اقتصادی کشور است و طبیعتا استراتژی راهبردی کشور به آن سمت است که شرایط اقتصادی کشور رقابتی شود.

وی یادآور شد: همانطور که موضوع نان برای مردم مهم است آزادسازی همه اقلام مورد هدف دولت نیست هرچند که کالاهای زیادی در کشور ما وجود دارد که نرخی آزاد دارد و کسی در تعیین قیمت آن دخالتی ندارد.

منبع: تسنیم