تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

نرخ سود بانکی تک رقمی می‌شود

/8 دیدگاه /در , /توسط
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: نرخ سود بانکی هم به زودی تک‌رقمی می‌شود.
خبرگزاری فارس: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در سال جاری گفت: تک نرخی کردن ارز از اولویت‌های بانک مرکزی در سال جاری است که تا پایان امسال این مهم محقق خواهد شد.

اطلاعی از جایگزینی مدیران با دریافتی‌های غیرمتعارف ندارم

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیری با حقوق غیرمتعارف جایگزین مدیری با دریافتی های غیرمتعارف شده است، افزود: این اعتقاد را ندارم، بنده هم این موضوع را از آقای سراج شنیدم ولی اطلاعاتی در این زمینه ندارم.

کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به مرز نرخ تورم ادامه دارد

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیف در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت؟تصریح کرد: خوشبختانه می‌دانید که بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای درباره نرخ سود بانکی داشته و تاکنون روند خوبی در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.

سیف با تأکید براینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت،تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و تسهیلات 18 درصد است؛درحالی که گزارش می‌شود برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها تخلف یکی دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده است و با بررسی‌های خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری‌ خود از راه نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

/2 دیدگاه /در , , , /توسط
نمودارهای اقتصادی نشان می دهد که همواره با کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش مبلغ اجاره خانه خواهیم بود. فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین‌ها

کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش آرمان ،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

حدود سه سال است که بخش مسکن در ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد. بخشی از این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت در این مدت دانست و عامل اساسی دیگر مربوط به خروج سرمایه‌گذاران از این بخش است. طبیعتا زمانی که کل اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مسکن در ایران همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود معاملات بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که هیچ نوسانی را در این بازار مشاهده نمی‌کنیم.

در چنین شرایطی که مالکان واحدهای مسکونی امیدی به فروش ملک خود ندارند، مسلما روی به بازار اجاره می‌آورند و واحد خود را با قیمت‌های نسبتا بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در نتیجه معاملات مسکن تحت تاثیر رکود همچنان با روند نزولی مواجه است، اما بازار اجاره‌بها همچنان روزهای داغی را سپری می‌کند و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد امسال هم با شروع فصل اجاره، مالکان به سنت خود پایبند مانده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

اما تفاوت سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته این است که مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از آنکه به دریافت ودیعه علاقه‌مند باشند از افزایش نرخ کرایه ماهانه استقبال می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد، چرا که تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. اما متاسفانه برای اولین بار نیست که شاهد تعیین نرخ اجاره بر اساس سود سپرده‌های بانکی هستیم، بلکه سال گذشته نیز با وجود تاکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها بر این مبنا رقم خورد.

سود ۱۵ درصد؛ افزایش اجاره‌ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

حال این تاثیر نه تنها در خرید و فروش و معاملات مسکن، بلکه در بازار رهن و اجاره هم مشاهده می‌شود، به طوری که هرگاه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، صاحبان املاک، اجاره مسکن را افزایش می‌دهند، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۰و ۳۰ درصد و حتی بیشتر از آن در نوسان بود این افراد پولی را که به عنوان ودیعه از مستاجران خود دریافت می‌کردند به بانک‌ها می‌سپردند و سودی که دریافت می‌کردند بیش از اجاره مسکن منفعت اقتصادی به دنبال داشت، چرا که علاوه بر سود سپرده تسهیلات هم دریافت می‌کردند. اما در شرایط کاهش سود سپرده‌ها به‌قطع رقم اجاره ماهانه‌ای که می‌توانند از مستاجران دریافت کنند بیش از سود حاصل از سپرده‌گذاری‌هاست.

البته باید اشاره داشت که تمامی فعالان حوزه مسکن پول حاصل از اجاره دادن واحد مسکونی خود را به بانک واریز نمی‌کنند و در فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز این پول به گردش درمی‌آید، اما در این گزارش بیش از هر نکته‌ای به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مسکن پرداخته‌ایم. به‌قطع وقتی متغیر کلیدی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد اثر خود را در سایر بازارها به شکل مثبت و منفی نشان می‌دهد.

در مقابل سپرده بانکی، هر یک از دارایی‌های سهام، مسکن، ارز و طلا و… دارایی‌های رقیب محسوب می‌شوند. بنابراین در بازارهای رقیب، خود به خود نرخ بازدهی‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، باتوجه به این امر همانطور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای رقیب نسبتا بالا بود و چون این بازار با ریسک بسیاری همراه نبود، به علت بالا بودن جذابیت در این سال‌ها توانست گوی سبقت را از بازارهای رقیب برباید. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهای ارز، سهام و مسکن ریسک بسیار کم و بازدهی بالا داشت، همین موضوع باعث شد تا سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سوق پیدا کند.

زیان صاحبان خانه در بلندمدت

در سال‌های اخیر جذابیت بازار پولی کشور به حدی رسید که حتی در مقاطعی بانک‌ها سودهای بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. وقتی نقدینگی یا دارایی‌ها از بازار پول به بازار مسکن سوق پیدا کند، قطعا قیمت مسکن آرام‌آرام افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کند، نسبت اجاره به قیمت مسکن کوچک می‌شود. به عنوان مثال اگر اجاره را در عددی نگه داریم و قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت نسبت اجاره به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است.

با وقوع این اتفاق چون قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است در نتیجه پس از مدتی شاهد افزایش اجاره مسکن می‌شویم. بنابراین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت اثر افزایشی بر نرخ‌های اجاره دارد. یعنی افزایش قیمت‌ها بر اثر کاهش نرخ سود تا زمانی ادامه دارد که نرخ بازدهی مسکن به حالت متعادل نرسیده است. اگر این نرخ متعادل شود دیگر روند افزایشی متوقف می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر بگذارد و به این ترتیب این دارایی‌ها به یکدیگر مرتبط ‌شوند. البته باید اشاره داشت که این اتفاق در بلندمدت تاثیر منفی در روند اجاره مسکن دارد و حتی ممکن است صاحبان خانه مجبور شوند به بهای کمتری واحد خود را اجاره دهند. یعنی با افزایش نرخ اجاره ماهانه و اصرار صاحبان خانه بر کاهش میزان ودیعه و افزایش کرایه‌ها، مستاجران به سمت مناطق ارزان‌تر شهر سوق پیدا می‌کنند و در این مقطع افرادی که اجاره کمتری دریافت کنند، سود می‌برند. البته معدود مستاجرانی هم هستند که پس‌انداز و پول پیش کمتری دارند و مجبورند برای اجاره یک واحد مسکونی با پرداخت اجاره ماهانه بیشتر کمبود پول پیش خود را جبران کنند.

دریافت اجاره به‌صرفه‌تر برای صاحبخانه‌ها

در زمینه تاثیر کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار اجاره مسکن با یکی از کارشناسان حوزه مسکن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ایرج رهبر در این زمینه  گفت: دریافت ودیعه مسکن بدین معنا نیست که تمامی صاحبان خانه‌ها قصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها را دارند. برخی از این افراد به علت نیازهای مختلفی که دارند اقدام به این عمل می‌کنند. همچنین برخی از فعالان حوزه مسکن برای انجام معاملات خود ممکن است مقداری پول کم داشته باشند، به همین جهت یکی از واحدهای خود را به اجاره می‌گذارند. او ادامه داد: البته از طرف دیگر بسیاری از صاحبان مسکن هم پول پیشی را که از مستاجران به عنوان ودیعه دریافت می‌کردند در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود حاصل سپرده‌ها استفاده می‌کردند. رهبر همچنین افزود: به ازای کاهش هر یک میلیون تومان از ودیعه مسکن، ۳۰ هزار تومان بر اجاره‌ها افزوده می‌شود. در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی حدود ۳۰ درصد بود یقینا صاحبان املاک ترجیح می‌دادند ودیعه بیشتری از مستاجران دریافت کنند، اما اکنون که سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد رسیده است، مالکان ترجیح می‌دهند که از میزان ودیعه‌ها کاسته و بر اجاره‌های ماهانه بیفزایند که این اتفاق ممکن است به ضرر مستاجران تمام شود.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود 600 هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به 15 درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.

تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی

نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 4/11 درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر 94  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/11 و 4/13 درصد رشد  داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در 3 ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط 16 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات 10 تا 20 درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را 10 تا 20 درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد:‌ مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود 20 درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.

افزایش 7/9 درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری 2/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و 5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

/2 دیدگاه /در , /توسط
بارها و بارها اتفاق افتاده است که وقتی با ماشین حساب نرخ سود وام دریافتی از بانک را مورد تجزیه قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ سود اعمال شده با آنچه بانک مدعی است تفاوت فاحشی دارد اما وقتی دلیل اختلاف را از شعبه بانک جویا می‌شویم، در توضیحات مواردی را عنوان می‌کنند که هیچ‌گاه این موارد به شکل رسمی روی نرخ سود تسهیلات اعلام نمی‌شود، به‌طور مثال هم اکنون بانک‌ها رسماً اعلام می‌دارند که نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد است اما نرخ سود واقعی تسهیلات در عمل بیش از ۲۶ درصد محاسبه می‌شود. با این توضیح این مورد مطرح می‌شود که کاهش نرخ سود سپرده بانکی با این‌گونه رفتارهای بخشی بانکی کشور تأثیری در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد، چراکه بانک در جریان عملیات بانکی خود نرخ سود بالاتری را روی تسهیلات اعمال می‌کند.

نرخ سود سپرده کاهش می یابد؟

بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را در شرایطی ۲۲ درصد اعلام می‌کنند که این نرخ سود یک نرخ سود اسمی و غیرواقعی به شمار می‌آید.

هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را در شرایطی ۲۲ درصد اعلام می‌کنند که این نرخ سود یک نرخ سود اسمی و غیرواقعی به شمار می‌آید، زیرا پس از محاسبه مشخص می‌شود که نرخ سود تسهیلات در بانک‌های ایران در عمل بالای ۲۶ درصد است.

نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۶درصد است

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

در این بین نکته جالب آن است که میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰ درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را به شکل رسمی ۲۲ درصد اعلام و بیش از ۲۶ درصد اعمال می‌کنند!

اگرچه دستمزد مهم‌ترین محل کسب درآمد برای عمده ایرانی‌هاست اما مطالعات نشان می‌دهد در کنار دستمزد، سپرده‌گذاری در بانک یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد در جامعه است که میلیون‌ها نفر از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از این محل جهت تقویت مالی خود کسب سود می‌کنند. آخرین ترازنامه منتشره بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد سپرده‌گذاری بخش غیردولتی در بانک‌هاست.

حجم سپرده‌های بخش غیردولتی که در پایان سال ۹۳ در محدوده ۷۴۷‌هزار میلیارد تومان بود، در بهمن ماه سال ۹۴با ۲۷‌درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال ۹۳ به ۹۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان در شرایطی حجم این سپرده‌های غیردولتی بانک‌ها در بهمن ماه سال ۹۴ شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار و قرض‌الحسنه ۹۴۵‌هزار میلیارد تومان گزارش شده که حجم کل نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده است.

در این بین چند روزی است که مقوله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در جامعه خبرساز شده است، حال اگر چه شکل ظاهری این جریان به سود اقتصاد است و تولید از تسهیلات ارزان قیمت بهره می‌برد اما در پشت پرده چنین اتفاقی نمی‌افتد.

نرخ سود سپرده برای مردم اهمیت دارد

حقیقت است که یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی حائز اهمیت است بدین ترتیب بی‌شک تغییر نرخ سود سپرده نیز برای مردم نیازمند جامعه یا اصلاً سرمایه دارانی که سرمایه خود را از ایران خارج نکرده‌اند، ایجاد نگرانی می‌کند. شاید در ابتدا بسیاری از خوانندگان موضع بگیرند که چرا با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت می‌شود، در این بین باید بین مقوله کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک با نرخ تسهیلات تفاوت قائل شد.

متأسفانه طی سال‌های گذشته بانک‌ها به واسطه تعدیل پیوسته نرخ سود سپرده‌ها، هیچ‌گاه نخواسته‌اند از حاشیه سود خود جهت فعالیت‌های بانکی بکاهند و تلاش کرده‌اند تعدیل نرخ سود تسهیلات از محل کاهش نرخ سود سپرده‌ها (منابع مردم) اتفاق بیفتد و در این بین حاشیه سود خود را در حد مطلوب حفظ کنند، ‌برای مثال هم اکنون بانک‌ها به سپرده‌های بانکی کوتاه مدت ۸‌درصد و بلندمدت ۱۸درصد سود می‌پردازند، این در حالی است که نرخ سود تسهیلات نیز در ظاهر ۲۲ درصد و در عملیات بانکی بیش از ۲۶درصد است.

مابه‌التفاوت نرخ سپرده با تسهیلات خیلی بالاست

حال باید توجه داشت میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰‌درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را ۲۶ درصد اعمال می‌کنند، این در حالی است که ما‌به‌التفاوت نرخ سپرده و نرخ سود تسهیلات حقیقی در بانک‌های کشور بالای ۱۵ درصد است، در این بین این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید بین سود سپرده و تسهیلات آنقدر فاصله نجومی (تقریباً معادل تورم کنونی کشور) وجود داشته باشد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی بانک‌ها باید این بار بدون آنکه نرخ سود سپرده‌ها که همانا اندوخته و پس‌انداز میلیون‌ها از مردم زحمتکش و نیازمند جامعه است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کنند تا نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، با این کار هم نقدینگی از بانک خارج نمی‌شود (به دلیل سود سپرده مطلوب) و هم اینکه بانک‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ حاشیه سود خود از هزینه‌ها و ریخت و پاش‌های متعدد و متنوع خود بکاهند.

منبع: الف
بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟

/0 دیدگاه /در , /توسط

در چند روز اخیر اخبار بسیاری در مورد توافق بانک های خصوص و دولتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منتشر شده است که اینبار ظاهراً شورای پول و اعتبار قصد مداخله و تأیین سقف سود اجباری برای بانک ها را ندارد ، بطوری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار اعضا وارد موضوع نرخ سود بانکی نشدند

بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

با این همه پیش بینی این است که کاهش نرخ سود بانکی حتمی به نظر می رسد، با توجه به وضعیت بازارها از قبیل مسکن و بورس و نیز گردش نقدینگی و وضعیت خود بانک ها!

برخی اخبار منتشر شده در این مورد را در ادامه مطالعه فرمائید

  • بانک پاسارگاد از دیروز سود سپرده های یکساله خود را از 18 به 16 درصد کاهش داده است
  • توافق جمعی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
  • خبرهای رسیده از نظام بانکی بیانگر آن است که با توافق بانکی ها نرخ سود سپرده های یکساله از هفته آینده ۱۵ یا ۱۶ درصد خواهد شد.
  • موج کاهش نرخ سود به”اقتصاد نوین” هم رسید
  • نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش می دهیم/کاهش نرخ سودنقض مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
  • توافق بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد

رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت:

  • بانک‌ها داوطلبانه بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر توافق کردند.
  • سود تسهیلات هم با فاصله زمانی تعدیل می‌شود.
  • برای سپرده‌های کمتر از یک سال، بانک‌ها می‌توانند نرخ سودی کمتر از 15 درصد را تعیین کنند.

19 اردیبهشت 1395

پول هایمان را در کدام بانک بذاریم تا سود بیشتری دریافت کنیم؟ این سؤالی است که اکثریت مردم ایران درصدد یافتن پاسخ هستند. پس از اعلام نرخ سود سپرده‌هاي يكساله 20درصد از سوي بانك مركزي، به بانك‌ها اجازه داده شد تا به سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال تا حداكثر 20 درصد سود بپردازند و در اين مسير باهم رقابت كنند. البته برخي از مديران بانك‌ها پس از اين تصميم بانک مركزی دور هم نشستند و صورتجلسه‌اي امضا كردند تا به سپرده‌هاي روزشمار يكماهه مردم بيش از 10درصد سود ندهند.

بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار، بالاترین سود سپرده را کدام بانک میدهد؟

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟ – خبرنگار همشهري در 2روز پياپي با مراجعه به برخي بانك‌ها اين سؤال را مطرح كرد كه درصورت سپرده‌گذاري به ميزان يك صد ميليون تومان، چه پيشنهاد جذابي براي سپرده‌گذاري داريد. پاسخ‌هاي داده شده را بخوانيد.

پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت خودجوش تعدیل کرده‌اند. سه رفتار در بازار پول این کاهش خودخواسته نرخ را تایید می‌کند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانک‌ها مشاهده می‌شود.

اقدامي كه از يك سو شائبه رويكرد كارتلي بانك‌ها و مغاير با اصل رقابت را تقويت مي‌كند و از سوي ديگر، بانك‌هاي مدافع پرداخت سود روزشمار 10درصدي كه البته عمدتا بانك‌هاي بزرگ دولتي هستند، پرداخت سود سپرده روزشمار نزديك 20درصد را نرخ شكني قلمداد مي‌كنند و مدعي هستند اين نوع رقابت هزينه تمام‌شده پول در شبكه بانكي را افزايش مي‌دهد. اين در حالي است كه قانون رقابت تصريح دارد: هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي يا عملي) به‌نحوي كه نتيجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است؛ ازجمله موارد ضدرقابتي مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم است.

دنیای اقتصاد - کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

توافق بانکها در سال 94 برای سقف نرخ سود بانکی

  • پايبندي به توافق 10درصدي

بانك سپه: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را 10درصد اعلام مي‌كند. پيشنهاد بانك سپه دريافت سود مطمئن و بدون دستكاري احتمالي براساس توافق بانكداران دولتي با يكديگر است، به‌گونه‌اي كه اگر سپرده‌گذار مبلغ سپرده را تا 6‌ماه حفظ كند، 18درصد سود دريافت خواهد كرد و درصورتي كه دوره ماندگاري سپرده بين 9‌ماه تا يك سال باشد، نرخ سود سپرده 20درصد به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود. ميزان سپرده ريالي در بانك سپه تأثيري در نرخ سود نخواهد داشت و هيچ‌گونه تسهيلاتي هم بابت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، پرداخت نمي‌كند.

بانك انصار: اين بانك براي سود سپرده‌هاي روزشمار نرخ سود 10درصد، سپرده‌هاي شش‌ماهه، نرخ سود 18درصد، براي سپرده‌هاي يكساله نرخ سود 20درصد درنظر گرفته كه بخشنامه بانك مركزي و توافق بانكداران هم همين را مي‌خواهد. بانك انصار طرح‌هاي قبلي خود براي جذب سپرده‌هاي مردم با نرخ سود بالاتر را كنار گذاشته و فعلا براساس نرخ سود توافق شده بين برخي بانك‌هاي دولتي و خصوصي عمل مي‌كند، هرچند ممكن است در آينده نرخ سود خود را تغيير دهد.

بانك ملي: بانك ملي ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين بانك دولتي كشور، تنها براساس بخشنامه بانك مركزي سود به سپرده‌گذاران مي‌دهد و به اين ترتيب، اگر قصد سپرده‌گذاري در اين بانك را داريد، براي سپرده‌هاي روزشمار با هر مبلغ تنها 10درصد، براي سپرده‌هاي شش‌ماهه 18درصد و براي سپرده‌هاي يكساله هم 20درصد به‌طور علي‌الحساب سود پرداخت مي‌شود. بانك ملي كه امضاي مديرعامل آن پاي توافق بانكداران براي نرخ نشكستن حك شده است، تاكنون تصميمي براي كنار زدن رقبا در مسابقه جذب سپرده‌گذاران نگرفته و شعب اين بانك همچنان بر نرخ سود سپرده‌هاي توافق شده اصرار دارند.

بانك ملت: اين بانك نيمه‌دولتي و نيمه‌خصوصي ايران فعلا مصمم است تا سپرده‌هاي كوتاه‌مدت يكماهه را با نرخ سود 10درصد، 6 تا 9ماهه را با 18 و 9 تا يك‌سال را با نرخ سود 20درصد جذب كند. ميزان مبلغ سپرده‌گذاري و يا افزايش و كاهش آن تأثيري در نرخ سود سپرده‌هاي بانك ملت ندارد و سود پيشنهادي به مشتريان اجراي توافق بانكداران است. بانك ملتي‌ها كه فعلا دست نگه‌داشته‌اند تا ببينند در آينده جريان نرخ سود سپرده‌هاي بانكي چه سمت و سويي پيدا خواهد كرد، ممكن است براي جلوگيري از خروج مشتريان‌شان نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را در آينده افزايش دهند. فعلا كه خبري نيست.

  • سود بيشتر به شرط ماندگاري سپرده

بانك پارسيان: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را براساس مبلغ تقسيم‌بندي كرده‌است، به‌گونه‌اي كه براي سپرده‌هاي تا 10ميليون تومان، 10درصد، از 10تا 100ميليون تومان 18درصد، براي مبلغ بالاي 100ميليون تومان 20درصد به‌طور روزشمار سود پرداخت مي‌كند و براي مبالغ خاص نرخ سود سپرده‌ها براساس مذاكره تا 22درصد خواهد بود. البته بانك پارسيان شرط معدل‌گيري براي پرداخت نرخ سود روزشمار با مبلغ بالاي 10ميليون تومان هم درنظر مي‌گيرد و متناسب با ميانگين سپرده صورت گرفته در يك دوره زماني، نرخ سود متغير خواهد بود.

بانك سامان: اين بانك به مشتريان و سپرده‌گذاران جديد پيشنهاد مي‌كند كه به جاي جابه‌جايي پول خود، آن را در طرح سيميا سپرده‌گذاري كنند كه نرخ سود روزشمار آن 20درصد خواهد بود. البته به شرطي كه دست‌كم 10درصد از كل سپرده تا يك‌سال نزد بانك يادشده باقي بماند. بانك سامان پرداخت سود 20درصد در قالب طرح سيميا را براي همه سپرده‌ها با هر مبلغي در دستور كار خود قرار داده و كاهش يا افزايش ميزان سپرده به شرط دست نخوردن 10درصد از كل سپرده توافق شده، تأثيري در افزايش يا كاهش نرخ سود نخواهد داشت.

بانك كارآفرين: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار به شرط دست نزدن به اصل سپرده در يك‌ماه نخست را 20درصد پيشنهاد مي‌كند. البته بانك كارآفرين پيشنهاد خريد اوراق سپرده گواهي با نرخ سود 22درصد را هم مطرح مي‌كند، مشروط به اينكه مشتريان قبلي كه اوراق يادشده را دارند، قصد باز پس دادن آن را داشته باشند. در اين صورت مبلغ سپرده نزد بانك با نرخ سود 20درصد باقي خواهد ماند و به محض آزادشدن اوراق گواهي سپرده به مشتريان اعلام خواهد شد تا سريع‌تر براي خريد اين اوراق با نرخ سود 22درصد روزشمار اقدام كنند. بانك يادشده براي سپرده‌گذاران با مبلغ بالاي 50ميليون پيشنهادي ديگري هم دارد به اين صورت كه 80درصد سپرده انجام شده را به سپرده‌گذار با نرخ سود 24درصد وام مي‌دهد.

اقتصاد نوين: نخستين بانك خصوصي ايران هم براي نگه‌داشتن مشتريان فعلي و جذب سپرده‌گذاران جديد اعلام مي‌كند براي سپرده‌هاي روزشمار 20درصد سود پرداخت مي‌كند به شرطي كه سپرده‌گذاران 2‌ماه نخست به پول‌شان دست نزنند. بانك اقتصاد نوين فعلا اوراق گواهي سپرده ارائه نمي‌كند و درصورتي كه سپرده‌گذاران پس از 2‌ماه بخشي از سپرده خود را بردارند، بازهم نرخ سود 20درصد را حفظ خواهد كرد. اين بانك تضمين مي‌دهد كه با تغيير نرخ سود در آينده، نرخ سود سپرده‌هاي موجود را تغيير نخواهد داد و همچنان بر عهد خويش با سپرده‌گذاران باقي مي‌ماند.

  • سود بيشتر بدون قيد و شرط

بانك آينده: جديدترين بانك خصوصي ايران كه موفق به دريافت مجوز رسمي فعاليت در اسفندماه سال گذشته شده است، براي سپرده‌هاي روزشمار خود نرخ سود 19درصد در نظر گرفته و البته گزينه ديگري كه به مشتريان و سپرده‌گذاران پيشنهاد مي‌كند، خريد اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 20درصد يكساله است. اين بانك كه همواره يكي از پيشتازان جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر قبل از گرفتن مجوز رسمي فعاليت بوده، تاكنون چاشني ديگري به سود سپرده‌هايش نيفزوده اما به نظر مي‌رسد در آينده نزديك بانك آينده براي عقب نماندن از ديگران نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را افزايش دهد.

بانك صادرات: اين بانك اصل 44 ايران براي جذب مشتريان و سپرده‌گذاران جديد و عقب نماندن از كورس رقابت، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با 19.75 درصد يعني 25 صدم درصد پايين‌تر از نرخ سود سپرده‌هاي يكساله پيشنهاد كرده است. بانك صادرات البته پيشنهاد جذاب‌تري هم براي سپرده‌گذاران با مبلغ مناسب دارد، به نحوي كه مي‌توان اوراق گواهي سپرده اين بانك را با نرخ روزشمار 22 درصد خريد. كاهش يا افزايش مبلغ سپرده بعد از يكماه تغييري در نرخ سود روزشمار 19.75 درصدي اين بانك خصوصي – دولتي ايران نخواهد داشت و ميزان سپرده‌گذاري هم تاثيري در نرخ سود ندارد.

بانك شهر: اين بانك‌، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را 10درصد، سپرده‌هاي 6 تا 9 ماه را 18 درصد و سپرده‌هاي يكساله سود 20 درصد مي‌دهد. البته بانك شهر براي سبقت از ديگر بانك‌ها طرح ويژه‌اي با عنوان طرح صندوق آرمان با نرخ سود روزشمار 22درصدي دارد كه به نظر مي‌رسد در برخي از شعب براي سپرده‌هاي بالاي 10ميليون تومان اين حساب افتتاح خواهد شد. البته سود 22درصدي صندوق آرمان علي‌الحساب بوده و امكان پرداخت سود بالاي 26 درصد در سررسيد به سپرده‌گذاران در اين طرح وجود دارد.

بانك تجارت: ديگر بانك اصل 44 كشور، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با شرايط خاص مورد توافق بين رئيس شعبه و سپرده‌گذاران با مبلغ بالا 20درصد اعلام كرده است. فرمول محاسبه نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار فرقي با ديگر بانك‌ها ندارد، جز اينكه اگر سپرده گذار به تعهد خود در خصوص شرايط توافق شده به صورت شفاهي عمل كند، مي‌تواند سود 20 درصدي به صورت روزشمار دريافت كند. بانك تجارت با كاهش ميزان سپرده يا افزايش آن و همچنين مبلغ سپرده‌گذار تغييري در نرخ سود خود ايجاد نمي‌كند و نرخ سود سپرده‌ها با هر مبلغ را همچنان 20 درصد حفظ خواهد كرد.

بانك پاسارگاد: اين بانك خصوصي كشور براي جذب سپرده‌هاي مردم به صورت روزشمار نرخ سود 19.5 درصدي پيشنهاد كرده است و بر اين نظر پافشاري دارد كه فاصله نيم‌درصد نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با نرخ سود يكساله باعث حفظ سپرده‌هاي فعلي و جذب احتمالي سپرده‌هاي جديد خواهد شد. نرخ سود يكساله بانك پاسارگاد علي‌الحساب 20 درصد است و براي گرفتن سود 19.5 درصدي لازم نيست كه درصدي از پول سپرده‌گذاران در بانك حفظ شود. بانك يادشده گزينه ديگر و طرح ويژه‌اي براي پرداخت سود بالاتر ندارد و به نظر مي‌رسد كه با همين نرخ سود به فعاليت خود ادامه دهد.

مهر اقتصاد : اين موسسه اعتباري در انتظار مجوز قانوني، با نصب بنري در شعب خود نرخ سود روزشمار سپرده‌ها را 19درصد اعلام كرده و مراجعه به درون شعبه هم اين نرخ سود را تاييد مي‌كند. بانك مجوز نگرفته مهر اقتصاد براي سپرده‌هاي چهارماهه سود 19.2 درصد و شش‌ماهه 19.5 درصد، سپرده 9 ماهه هم 19.8 درصد در نظر گرفته است و محدودیت در دریافت و برداشت از حساب وجود دارد وليكن مشخص نيست كاهش مبلغ سپرده، تاثيري در نرخ سود خواهد داشت يا خير؟ موسسه اعتباري مهر اقتصاد نرخ سود يادشده را مطابق با آخرين اعلاميه بانك مركزي مي‌داند.

ثامن: موسسه‌ثامن با هدف جلب رضايت بانك مركزي سياست سال‌هاي قبل خود در پرداخت سود بالاتر به سپرده‌هاي خود را كنار گذاشته است، اما براي عقب نماندن از بانك‌هاي داراي مجوز، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را با افتتاح حساب ويژه‌اي 20درصد پيشنهاد مي‌كند. به گفته مدير يكي از شعب اين موسسه در انتظار گرفتن مجوز، احتمال انحلال را صفر مي‌داند و دليل تاخير در صدور مجوز را سختگيري بانك مركزي اعلام مي‌كند.

دنیای اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی

عالم اقتصاد – بیشترین نرخ سود سپرده بانکی

 

1 فروردین 1395

?رئیس کل بانک مرکزی گفت
نرخ سود بین‌بانکی به 17 درصد رسید، نرخ سود بازهم کاهش می‌یابد

در صورت صحت این ادعا ممکن است بالاترین نرخ سود بانکی تا خردادماه به 16 ویا حتی به 15درصد کاهش پیدا کند. که تأثیر حتمی این کاهش نرخ بر تمامی قسمت های اقتصاد کشور مخصوصاً بازار مسکن کاملاً قابل پیش بینی خواهد بود.

1 اسفند 1394

بر اساس توافق بانک های خصوصی و دولتی دارای مجوز از روز 1 اسفند 1394 نرخ سود بانکی برای سپرده های یکساله به 18 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت نرخ سود، 10درصد در نظر گرفته شد

ضمناً پس از این توافق بانک مرکزی از این تصمیم که اکثر نهادهای مالی منتظر آن بودند حمایت کرد و طی بخشنامه ای از بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز و بدون مجوز خواست که این نرخ سود را رعایت کنند

ضمناً در مورد عدم رعایت نرخ سود از سوی موسسات بدون مجوز تهدید به برخورد قانونی با این موسسات نمود

البته پیش بینی عالم اقتصاد این است که تا انتهای اسفند ماه 1394 بدلیل نیاز بالای بازار به نقدینگی و گردش نقدینگی امکان گریز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بخشنامه دور از انتظار نخواهد بود، البته مطمئنن نرخ سود به 18 درصد کاهش یافته و نباید منتظر افزایش مجدد آن باشیم، حتی کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا 15 درصد در تابستان سال آینده دور از ذهن نیست

 

 

 

آرشیو

لطفاً اطلاعات خود در مورد اینکه بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری چه مقدار سود روزشمار و یا بلند مدت می دهند را با سایر کاربران در قسمت نظرات به اشتراک بگذاریدعالم اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی
زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده ها به نفع بانک هاست

/2 دیدگاه /در , /توسط
برخی بانک‌ها در تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده های مشتریان خود برآمده‌اند و در اقدامی «خودجوش» در تلاش هستند به استناد مصوبه بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های مردم را بین ۲تا ۳درصد کم کنند، درحالی‌که هیچ خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیست.

 اين اقدام يك روز پس از آن صورت مي‌گيرد كه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت با هشدار نسبت به تباني بانك‌ها براي كاهش هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها تأكيد كرده بود:« اكنون دوران اين شيوه تعيين نرخ سود به پايان رسيده و انتظار داريم كه از اين پس اينگونه عمل نشود.» به گفته وي، شوراي رقابت انتظار دارد بانك مركزي به‌عنوان نهاد تنظيم‌كننده بخش پولي كشور، سقف و كفي را براي نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي تعيين كند تا بانك‌ها مجاز باشند در اين محدوده نرخ‌هاي خود را افزايش يا كاهش دهند.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

به گزارش همشهري، برخي خبرگزاري‌هاي داخلي از ديروز از اقدام بانك پاسارگاد در كاهش دادن نرخ سود سپرده‌هاي مشتريانش از 18درصد به 16درصد خبر داده بودند. همزمان برخي خبرها حكايت از آن دارد كه در روزهاي آينده برخي بانك‌ها ازجمله بانك پارسيان و صادرات درصدد هستند نرخ سود سپرده‌هاي يكساله را حتي تا مرز 15درصد كاهش دهند.

همه منتظر کاهش نرخ سود سپرده ها

تصميم خودجوش برخي بانك‌ها مستند به تصميم بهمن سال گذشته شوراي پول و اعتبار است و در ظاهر منع قانوني وجود ندارد چرا كه شوراي يادشده و بانك مركزي حداكثر نرخ سود سپرده‌ها را تعيين و به بانك‌ها ابلاغ مي‌كنند و بانك‌ها اين اجازه را دارند كه نرخ سود كمتري به سپرده‌گذاران پرداخت كنند. اين در حالي است كه مشخص نيست آيا كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به استناد مصوبه شوراي پول و اعتبار بدون تغيير در نرخ سود تسهيلات بانكي قانوني است و با چراغ سبز بانك مركزي صورت گرفته است يا نه؟

  • زير‌آبي رفتن برخي بانك‌ها

روي ديگر كاهش تدريجي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سكوت معنادار بانك مركزي، اقدام برخي بانك‌ها در جذب سپرده‌گذاران ديگر بانك‌ها با نرخ سود بالاتر حتي در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها به ميزان 20تا 22درصد است. از سوي ديگر خطر خروج سپرده‌ها به سمت مؤسسات اعتباري در حال گرفتن مجوز با وسوسه دريافت سود بيشتر وجود دارد.

کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک اجرایی می شود؟

البته بانك مركزي اواخر سال گذشته به بانك‌ها اعلام كرده بود از پذيرش سپرده‌ها در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به‌خود و همچنين دادن خدمات به مؤسسات اعتباري ناقض مصوبات شوراي پول و اعتبار خودداري كنند ولي مشاهدات همشهري از برخي شعب بانك‌ها نشان مي‌دهد كه روساي شعب و كارمندان آنها مردم را تشويق مي‌كنند تا قبل از ابلاغ كاهش سود سپرده‌ها اقدام به سپرده‌گذاري با نرخ سود قبلي كنند.

  • نشست‌هاي بي‌نتيجه بانكداران

رو دست بانكداران به شوراي پول و اعتبار در كاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها از 18درصد به 16تا 15درصد از يك سو و حفظ نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي ازجمله جعاله و فروش اقساطي به ميزان 20درصد دست‌كم حاشيه سود بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. از ابتداي امسال همزمان با اصرار مقامات دولتي ازجمله وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم، نشست‌هاي متعددي بين مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي تشكيل شده اما به نتيجه مشخص نرسيده است.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

علت اين است كه در بهمن‌ماه وقتي بانكداران پيشنهاد كاهش نرخ سود سپرده‌ها از 20به 18درصد را به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار دادند، اين دو نهاد با اين پيشنهاد موافقت كردند و البته به كاهش 2درصدي نرخ سود تسهيلات هم رأي دادند. ايسنا به نقل از برخي مديران شبكه بانكي گزارش داد كه قرار است نرخ سود سپرده فعلا در بانك‌ها تا 2درصد كاهش پيدا خواهد كرد و ظاهرا سود تسهيلات بدون تغيير در همان ۲۲ درصد باقي مي‌ماند.ظاهرا اين روند تا 6‌ماه آينده ادامه داشته و بانك‌ها به‌تدريج نرخ سود سپرده را كاهش خواهند داد.

  • بانك‌ها به جمع‌بندي نرسيده‌اند

مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه هنوز بانك‌ها به جمع‌بندي براي كاهش نرخ سود نرسيده‌اند، گفت: در جلسات آتي احتمالاً در اين خصوص تصميم‌گيري خواهد شد. به گزارش تسنيم، علي صالح آبادي افزود: اما هنوز تصميم نهايي درباره نرخ سود و اينكه چه ميزان از نرخ فعلي كم شود، گرفته نشده است.

زمان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

اين مدير بانك دولتي توسعه صادرات، زمان برگزاري جلسه بعدي بانك‌هاي دولتي و خصوصي را منوط به دعوت شوراي هماهنگي بانك‌ها دانست و گفت: بانك‌ها در جلساتي كه داشتند حتي درباره نرخ هم صحبتي نكرده‌اند، بايد نظرات تمامي بانك‌ها مطرح و بعد تصميم مشترك اتخاذ شود.يك مقام مطلع نظام بانكي هم گفته ظاهراً توافق بانك‌ها (خصوصي ها) براي كاهش نرخ سود صورت گرفته و بناست ابتدا بانك‌هاي بزرگ در اين زمينه اقدام كنند و ديگر بانك‌ها نيز طي روزهاي آتي به جرگه‌شان اضافه شوند و اين تصميم خود را به‌احتمال قوي از هفته آينده اجرا خواهند كرد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده ها بزودی اجرایی می شود؟

/0 دیدگاه /در , /توسط

رئیس کانون بانک های خصوصی: کاهش نرخ سود سپرده ها اجتناب ناپذیر است

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: در شرایطی که نرخ سود بین بانکی به 17 درصد رسیده، کاهش نرخ سپرده های بانکی اجتناب ناپذیر است.

کوروش پرویزیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اقدام برخی بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خود از 18 به 16 درصد، اظهار داشت: هرچند بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.

کاهش نرخ سود سپرده ها چه زمانی اجرایی می شود؟

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

این تحلیلگر نظام بانکی تاکید کرد: اکنون که نرخ سود بین بانکی به 17 درصد کاهش یافته، این علامت را به فعالان بانکی می دهد که نرخ سود سپرده ها نیز باید روند نزولی را طی کند.
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با یادآوری اینکه چند سال پیش نرخ سود بین بانکی به حدود 30 درصد رسیده بود، گفت: در آن زمان نرخ تورم نیز در حد بالایی قرار داشت و شرایط نظام پولی و بانکی به گونه ای بود که میل به افزایش نرخ سپرده ها در بازار بانکی وجود داشت.
پرویزیان خاطرنشان کرد: در آن دوره تشدید فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز سبب نابسامانی در بازار پولی شده و رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده ها را افزایش داده بود.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در چند سال اخیر که بانک مرکزی ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد و موسسه های بزرگی همچون ثامن الحجج و ثامن، زیر پوشش ضوابط بانک مرکزی درآمدند، رقابت ها سامان یافت و این فرآیند کمک بزرگی برای تعدیل نرخ سود بین بانکی به شمار می رود.
وی افزود: این امر سبب شد تا بانک مرکزی مدیریت بهتری بر منابع ریالی، منابع بانکی و نقدینگی داشته باشد.

نرخ سود سپرده ها در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت؟

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی تاکید کرد: اکنون که بانک ها خود برای کاهش نرخ سود سپرده ها پیش قدم شده اند، انتظار می رود از تعدیل دستوری نرخ سود سپرده ها اجتناب شود و اجازه دهند منطق بازار به جای فشار دستوری حاکم شود.
پرویزیان خاطرنشان ساخت: فرآیند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از مدت ها پیش آغاز شده و سال گذشته خود را نشان داد که به دنبال آن در نیمه دوم پارسال بانک ها خواهان کاهش نرخ سود سپرده های خود شدند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را از سیاست های دولت در سال 95 اعلام کرده است.
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد کاهش داد.
به تازگی برخی بانک ها نرخ سود خود برای سپرده های یکساله را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داده اند.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

/2 دیدگاه /در , /توسط

سیاست جدید برای تعیین سود بانکی/ خروج آرام سود از شورای پول و اعتبار – ایسنا نوشت: با سیاست جدیدی که بانک مرکزی مبنی بر “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی” در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد.

کاهش مجدد نرخ سود بانکی در آینده نزدیک؟

در حالی زمزمه های کاهش مجدد نرخ سود بانکی از سوی مدیران این شبکه شنیده و عنوان می شود که قرار است به زودی تشکیل جلسه داده و در این باره توافق کنند که گرچه مدیران بانک مرکزی این حق را به بانکها می دهند، اما در نهایت بر این تاکید دارند که تصمیم و پیشنهاد نهایی برای کاهش سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. اعلام نظری که تا حد زیادی بازهم اعتقاد کارشناسان دستوری بودن نرخ های سود بانکی را تقویت می کند.

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

این در حالی است که معمولا روال کاهش نرخ سود در حدود دوسال گذشته به گونه ای بوده است که بانکها با تشکیل جلسه ای در قالب شورای هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با بکدیگر توافق کرده و در نهایت نرخ مورد نظر که البته نمی تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تایید و پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب شده است. روالی که از سویی با توافق بانکها تا حدی بار دستوری بودن آن را کم می کند و از سویی دیگر تصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از اتهام بانکها به تبانی می کاهد.

با این حال در دوره آخر کاهش نرخ سود بانکی که در پایان بهمن ماه سال گذشته برای دومین بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد زمینه هایی و در اهم آن کاهش نرخ سود بین بانکی رخ داد. به طوری که با دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی به تدریج نرخ از حدود 29 درصد در فرودین ماه 1394 تا حدود 18 درصد کاهش پیدا کرد . تا در این شرایط در بازاری که بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت با یکدیگر معامله می کنند نرخ سود تا حد زیادی کاهش یابد . در این شرایط بخش قبال توجهی از هزینه بانکها در تامین نقدینگی که خود موجبات ایجاد رقابت برای جذب سپردده با سود بالا را فراهم می آورد، نیز تعدیل شد.

این سیاست بانک مرکزی که تا حد زیادی با اجرای منظم تر نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانکها همراه شد، ظاهرا ادامه خواهد داشت و در قالب طرح “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی” را در دستور کار دارد.

تعیین نرخ سود در بازار بین بانکی

آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیح داده است، این بانک در نظر دارد با این طرح که در چارچوب نظام سیاسی پولی در سایر کشورها انجام می‌شود و با تطبیق با نظام بانکداری ایران اجرایی خواهد شد، بتوان نرخ سود را به سمت بازار غیربانکی هدایت کرد.به عبارتی دیگر بانک مرکزی از طریق فعالیت در این بازار و تاثیر‌گذاری در نرخ سود آن بتواند نرخ سود در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

قربانی با بیان این‌که هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی ، انتهای مسیر مدنظر بانک مرکزی است، به الزامات آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام بانکی تا حدی حل و فصل شود. به طوری که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود ، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته ، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین بانکی سوق داد.

وی درباره زمان اجرایی شدن کامل این سیاست نیز توضیح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به این سمت هستیم . این در حالی است که در حدود 1.5 سال گذشته اگر نرخ‌های سود سپرده از حدود 24 به 18 رسیده و بانک‌ها نسبت به گذشته به نرخ‌های مصوب پایبندتر هستند ناشی از این است که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی توانسته زمینه‌های لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند، پس آثار وتاثیرگذاری آن شروع شده است. اما این‌که بتوان به طور دقیق و کامل بر این موضوع متمرکز شد، نیازمند فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم از جمله اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد این‌که عنوان می‌شود بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق خواهند کرد یادآور شد: نرخ‌هایی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می شود، حداکثر نرخ‌های سود سپرده است ، بنابراین بانک‌ها می‌توانند در بین خود جلسه داشته و در رابطه با کاهش نرخ سود توافق کنند، اما این در نهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم تمایل دارد یادآور شد: اگر قرار است به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم ،دلیلی وجود ندارد که نرخ سود تا این اندازه بالا باشد چرا که موجب آسیب‌رساندن به ثبات اقتصاد کلان و همچنین تصمیمات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری اثرگذار است. از این‌رو راهبرد اصولی کاهش نرخ سود به شیوه دستوری با رعایت اقتضائات و شرایط بانک‌ها و بازار پول است که بتوان نرخ سود حقیقی را در حد یک تا دو درصد مثبت نگه داریم، تا در این حالت مشتری بانک در سپرده‌گذاری خود ضرر نکرده، پول آن ارزش خود را حفظ کند و شرایط معقول و منطقی حکفرما باشد تا مبنایی باشد که نرخ سود تسهیلات نیز با بازده بخش واقعی اقتصاد متناسب شود.

با تصمیم آخر شورای پول و اعتبار در پایان سال گذشته نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد و سود تسهیلات از 24 به 22 درصد کاهش یافت. نرخ هایی که اخیرا همتی -رییس سابق شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرده بود که قرار است بانکها مجددا بررای کاهش آن توافق کنند. وی در عین حال معتقد است که نرخ سود سپرده می تواند در دور جدید تا 15 درصد کاهش پیدا یابد.

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

/0 دیدگاه /در , /توسط

درحالی بانک مرکزی با مخالفت ضمنی با افزایش وام ۱۰ میلیونی ازدواج اعلام کرده بانک ها پولی برای این تسهیلات ندارند که یک بررسی جزئی نشان می‌دهد، ۸۷۵۰ میلیارد تومان تا بهمن ۹۴ خرج وام های کلان کارمندان نظام بانکی شده است.

سهم وام و تسهیلات ازدواج؛ 5 هزار میلیارد تومان

مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام ازدواج را به مبلغ 10 میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعا 20 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ولی بعد از این مصوبه بانک مرکزی و بانکی ها مخالفت شان را با افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کرده و گفتند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.

مجلسی ها هم در پاسخ به این بهانه موضوع وام دهی بانک ها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع اینطور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تا کنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!

کارمندان بانکها چقدر وام گرفتند؟

طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال 94 معادل 35 هزار میلیارد تومان بوده است که تنها 20 تا 25 درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام بالا شده است.

بنابراین اگر فرض بگیریم 25 درصد از 35 هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانک ها رفته یعنی بانکی ها 8750 میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانک ها طبق اعلام بانک مرکزی 5000 میلیارد تومان در طول سال 94 بوده است!

گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانک‌ها تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.

طبق گزارش 14455 مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی 15 ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از 12 میلیون تومان است که در مواردی تا 100 میلیون تومان هم می‌رسد.

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

کارمندان بانکها بجز حقوق و مزایا چقدر وام میگیرند؟

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

/4 دیدگاه /در , /توسط
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت خودجوش تعدیل کرده‌اند. سه رفتار در بازار پول این کاهش خودجوش نرخ را تایید می‌کند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانک‌ها مشاهده می‌شود.

کاهش نرخ سود از طرف بانک ها بدون دخالت بانک مرکزی

بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها حاکی از این است که تعدیل نرخ سود‌های روزشمار در قالب «طرح ویژه» یا «صندوق سرمایه‌گذاری» در جریان است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، طرح‌های مذکور به ابزار پوششی برای دور زدن مصوبه‌های رسمی کاهش نرخ سود تبدیل شده بود. رفتار دوم را می‌توان در مشروط کردن سپرده‌گیری‌های پوششی دانست. در سال قبل، حداقل حساب در قالب این طرح‌ها در سطح بسیار پایینی قرار داشت؛ حال آنکه در شرایط کنونی، حداقل موجودی استفاده از این طرح‌های بانکی، به شدت افزایش یافته است.

رفتار سوم را می‌توان در بی‌تمایلی برخی بانک‌ها، برای بهره‌گیری از طرح‌های جدید ویژه یا متوقف کردن سپرده‌گیری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی مقایسه‌ای روند سپرده‌گیری ابتدای اردیبهشت سال‌جاری با ابتدای فصل زمستان سال گذشته دلایل کاهش این نرخ را تحلیل کرده است.

دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد. این دو اتفاق را می‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد. بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال جدید بسیاری از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل در نرخ سود‌های روزشماری اتفاق افتاده که به‌صورت غیررسمی و در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.

نرخ سود بانکی سال 95 چقدر کاهش یافته است؟

در سال‌های گذشته و پس از آنکه بانک‌ها به‌صورت دستوری ملزم به ارائه نرخ یکسان به سپرده‌های مدت‌دار می‌شدند پدیده‌ای در بازار پول بروز کرد که با توسل به آن، نرخ‌های رسمی دور زده می‌شد.بانک‌ها با تعریف صندوق‌ها یا طرح‌های ویژه اقدام به سپرده‌گیری با نرخ سود سپرده بالاتر از سقف تعیین‌شده می‌کردند. در واقع بانک‌ها از این حساب‌ها به‌عنوان پوششی برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های رسمی تعیین شده استفاده می‌کردند.تفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران در قالب این حساب‌ها با نرخ‌های رسمی اعلام شده در برخی مقاطع به بیش از 12 واحد درصد رسید. این وضعیت در زمان کاهش نرخ تورم نیز ادامه داشت. با وجود کاهش 15 واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ سود بانکی تفاوت چندانی نکرد.در زمستان سال قبل اکثر بانک‌ها نرخ‌های سود روزشمار پوششی خود را بالای 22 درصد تنظیم کرده بودند. اما شواهد و بررسی‌ها نشان از سه تغییر مشخص در سپرده‌گیری بانک‌های کشور در روزهای کاری سال جدید است.
کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

سه تغییر رفتار سود بانکی

اولین رفتار بانک‌ها در پرداخت نرخ سود به تعدیل نرخ‌های پوششی بازمی‌گردد. برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های مشتریان خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل بسته به نوع بانک یا موسسه اعتباری متفاوت است.

اما برآوردها حکایت از آن دارد که در بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها به زیر 20 درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حساب‌ها به سطح 22 درصد رسیده است. مقایسه این تعدیل نرخ با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد نرخ سود حداقل 2 واحد درصد کاهش یافته است. تعدیل نرخ در بانک‌هایی که موسسات نرخ شکن معروف هستند به‌صورت شدیدتری رخ داده است. نرخ سود روزشمار پوششی در این موسسات از 27 درصد به 23 درصد افت کرده است. اما در ادامه کاهش نرخ رفتاری دیگری نیز رخ داده است.در سال قبل سپرده‌گیری پوششی بدون کمترین پیش شرطی انجام و نرخ‌های غیررسمی به مشتریان پرداخت می‌شد.اما در سال جدید شروط سپرده‌گیری افزایش یافته است و اولین نشانه آن را می‌توان در افزایش کف سپرده‌ها مشاهده کرد.

در بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر از 10 درصد رسمی کف قرار داده شده است. این کف حداقل 10 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که در سال قبل به ارقام زیر 10 میلیون تومان نرخ‌های سود پوششی پرداخت می‌شد.در برخی موسسات که پایین‌تر از این ارقام را قبول می‌کنند شرط زمانی سپرده‌گذاری وجود دارد. برای نمونه سپرده‌گذاری با کف دو میلیون تومان حداقل باید دو ماهه انجام شود تا نرخ سود پوششی را دریافت کند، گرچه این نرخ در مقایسه با سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.

سومین نشانه را می‌توان در بانک‌هایی مشاهده کرد که اقدام به تغییر نرخ و تعیین شروط جدید نکرده‌اند. در این بانک‌ها سپرده‌گیری در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است. این سه نشانه در سال جدید را می‌توان دلیلی بر کاهش خودجوش نرخ سود بانکی عنوان کرد. کاهشی که در کنار افت 11 واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با سال قبل دومین علامت از تعدیل این متغیر پولی در سال جدید است.فروردین سال قبل نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود 29 درصد بود این نرخ در پایان فروردین سال جاری رکورد 5/ 17 درصد را ثبت کرد. مقایسه روند نرخ‌های سود روز شمار پوششی نیز با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد در موسسات رسمی حداقل دو واحد درصد و در موسسات در شرف تاسیس حداقل 4 واحد درصد نرخ سود افت داشته است. در مجموع می‌توان گفت میانگین نرخ سود بانکی که زمانی تا سطح 25 درصد هم بالا رفته بود در ابتدای اردیبهشت امسال تا 20 درصد افت کرده است.

بررسی سود بانکی در بلند مدت ، افزایش نرخ یا کاهش؟

اما این روند با دو نگاه متفاوت همراه است، نگاه نخست این افت را ناشی از تصمیم و هماهنگی اداری بانک‌ها در میانه زمستان سال قبل قلمداد می‌کند. به باور این گروه زمانی که بانک‌ها درباره نرخ‌های سود یک‌ساله رسمی توافق می‌کنند این توافق زمینه‌ای برای کاهش نرخ سود پوششی و غیررسمی در بازار پول می‌شود. در واقع این دیدگاه اعتقاد دارد که روند به‌وجود آمده در بازار پول محصول کاهش نرخ به شکل بخشنامه‌ای و دستوری است. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که فرض گروه نخست را به چالش می‌کشد.

این دیدگاه با اشاره به سابقه کاهش نرخ سود به‌صورت تفاهمی در گذشته این سوال را مطرح می‌کند که چرا در آن مقطع نرخ سود غیررسمی کاهش زیادی را تجربه نکرد. از این نگاه، کاهش نرخ سود پوششی در بازار پول محصول افت نرخ تورم و هماهنگ شدن انتظارات با این روند است. به بیان دیگر، در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای کاهش یافته بود، اما نبود ظرفیت‌های لازم در بازار سپرده بانکی، باعث شده بود که عمده بانک‌ها، در تلاش باشند که با ارائه نرخ‌های متنوع سود، بخشنامه‌های صادر شده را دور بزنند. حال آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود در بانک‌ها نیز کاهش یافته است که بر این اساس می‌توان چند سیاست مهم را در راستای این امر مهم تلقی کرد. تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی بر اساس رفتارهای بانکی‌ها و فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار پولی در بازار بین بانکی باعث شده که بانک‌هایی که عملکرد مناسب‌تری داشتند، از جریان رقابت مخرب سود بانکی کنار روند و نرخ‌های سود خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز درنظر دارد، تقسیم‌بندی در بازار بین بانکی ایجاد کند تا بانک‌هایی که شاخص‌های سلامت بانکی‌شان در وضعیت استانداردی قرار دارد، امکان فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشند.

نرخ سود بانکی سال 96 باز هم کاهش می یابد؟

اگرچه مجموعه سیاست‌های عنوان شده می‌تواند، در کوتاه‌مدت، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، اما در بلندمدت برای تنظیم نرخ‌های بازار پول با اهداف بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ابزارهای جدید است. بر این اساس، حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی بانک‌ها محسوب می‌شود که بانک مرکزی قصد دارد با ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی، این نسبت را به سطح استاندارد جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر، از درجه انجماد دارایی‌های بانکی بکاهد.

از سوی دیگر، نیاز به یک سیاست منسجم برای بهبود نقدشوندگی دارایی‌های ملکی و مستغلات بانک‌ها احساس می‌شود. موضوع مهم دیگر، بهادارکردن بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تهیه برنامه برای بازپرداخت بدهی است. البته این موضوع در قالب لایحه بودجه سال جاری در تبصره 20 عنوان شده بود که نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند. موضوع بعد نیز به کمبود سرمایه پایه بانک‌ها بازمی‌گردد که این موضوع نیز مانند تبصره قبلی، در لایحه بودجه لحاظ شده بود و پس از بررسی نمایندگان، کنار گذاشته شد. مجموع سیاست‌های اعلام شده در کنار بهبود توان نظارتی سیاست‌گذاری پولی و عیارسنجی بانک‌ها با مقررات به روز بانکی می‌تواند شرایط را برای تغییرات نرخ سود بانکی، مطابق با شاخص‌های اقتصادی کشور مهیا سازد، اما اصرار به تکرار سیاست‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند این ابزار را از حیز انتفاع ساقط کند.
بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

سپرده بانکی بااین نرخ سود مناسب سرمایه گذاری است؟

/3 دیدگاه /در , /توسط
سال گذشته سرمایه گذاران بیشترین بازدهی را در بانک ها کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟ و سپرده های بانکی بااین نرخ سود، هنوز هم گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری هستند؟

به دلیل عدم استقلال سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در ایران، در دولت گذشته شاهد کنترل دستوری نرخ سود و دخالت در فرآیند منطقی مکانیسم بازار بودیم که این کنترل دستوری در نهایت به نتایج مطلوبی در عرصه اقتصادی کشور منجر نشد. تقاضای زیاد برای تسهیلات بانکی و سیاست‌های باز اعتباری در پرداخت تسهیلات بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش بی‌رویه پایه پولی، از جمله عوامل تورم افسارگسیخته در پایان دولت دهم به شمار می‌رود.

نتیجه این کنترل دستوری برای سپرده‌گذاران، کسب بازدهی واقعی منفی بود، که از کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها از نرخ تورم ناشی می‌شد. در حقیقت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی از بازده سپرده‌گذار کاسته شده و به بازده تسهیلات گیرنده اضافه می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکیدات رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر کنترل تورم، سیاست‌های پولی معطوف به کاهش تورم شد.

رابطه نرخ سود و تورم

در همین راستا خطوط اعتباری بانک مرکزی محدود شدند و کنترل شدیدی بر پایه پولی اعمال شد. از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه، ضمن قفل کردن و کاهش گردش اعتبارات بر مطالبات غیر‌جاری و دارایی‌های سمی آنها افزود. در پی آن بانک‌ها با مشکلات مربوط به عدم تطابق سررسیدهای مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها (تسهیلاتی با سررسید بلندمدت‌تر از سپرده‌ها) و کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند. این کمبود نقدینگی رقابت ناسالمی را برای جذب منابع میان بانک‌ها ایجاد کرد، آنچنان که نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال 1394 به نزدیک 30 درصد رسید و مانده‌حساب برخی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی شد.

پرداخت سودهای بالاتر از سوی بانک‌ها مشکلات نقدینگی آنها را مضاعف می‌کرد، آنچنان که مجبور بودند پرداخت سود سپرده‌گذاران را از محل جذب سپرده‌های جدید انجام دهند، در حقیقت بانک‌ها سودآوری خود را فدای جذب نقدینگی کردند. نگاهی گذرا به مابه‌التفاوت منفی ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران نسبت به دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان در بخش فعالیت‌های مشاع بانک‌ها در صورت‌های مالی میاندوره‌ای ارائه‌شده از سوی آنها گواهی بر این موضوع است.

این در حالی بود که نرخ تورم روند نزولی خود را طی می‌کرد و رکود همچنان دامنگیر اقتصاد بود. در این شرایط تفاوت میان نرخ بهره اسمی پرداختی به سپرده‌ها و نرخ تورم رسمی، موید وجود بازده واقعی بیش از 10 درصد در نرخ سپرده‌های برخی از بانک‌ها بود. این موضوع فرصتی استثنایی به وجود آورد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آن در سایر بخش‌های اقتصادی دور از دسترس به نظر می‌رسید.

با اعمال سیاست‌های بازتر اعتباری از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال و عرضه بیشتر پول، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار را شاهد بودیم که در ادامه بانک‌ها را مجاب کرد که خود برای کاهش مجدد نرخ سود رسمی دست به کار شوند. گرچه کاهش تورم و نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، و از طرف دیگر رکود اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی را نیز توجیه‌ناپذیر می‌کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می‌کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

کاهش سود سپرده

با عنایت به شرایط پیش‌روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین مالی بنگاه‌ها به این بازار، ورود درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به کشور و تلاش دولت در جهت پرداخت بدهی‌های سیستم بانکی و پیمانکاران (پیمانکاران بخش مهمی از مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند) و ورود خطوط اعتباری خارجی با نرخ‌هایی جذاب‌تر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در ایران، و سیاست دولت مبنی بر کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای مشخص با توجه به وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، همچنین اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده‌ها، هماهنگی بیشتری میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی رخ دهد و نرخ بازده واقعی سپرده‌های بانکی با عنایت به ریسک حداقلی آن دامنه کمتر و منطقی‌تری را به خود اختصاص دهد.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

لازم به ذکر است با توجه به ویژگی‌های ریسک‌گریزی بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با بازده ثابت را ترجیح می‌دهند. با نگاهی به ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بورس می‌توان این ادعا را تایید کرد. طی ماه گذشته که بورس اوراق بهادار تهران رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بسیاری بر این باور بودند که پول از صندوق‌های با درآمد ثابت وارد بازار شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات پردازش‌شده سامانه رسام ارزش سهام موجود در پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت در چهارم دی‌ماه سال جاری برابر 144.5 میلیارد تومان بوده است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق‌ها در 5 بهمن به 186.6 میلیارد تومان رسیده است.

در واقع ارزش سرمایه‌گذاری در واحدهای این صندوق‌ها طی یک ماه اخیر در حدود 42.1 میلیارد تومان افزایش یافته است که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای با درآمد ثابت مثل سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از نظر ترجیحات سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. گرچه کسب بازدهی از سپرده‌های بانکی همانند آنچه در دو سال اخیر به دست آمد، حداقل در افق‌های میان‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همچنان می‌توان با اعمال تمهیداتی و تا مدت زمان مشخصی از بازده مناسبی برخوردار شد.

در چنین شرایطی توصیه می‌شود افرادی که ترجیح آنها سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با درآمد ثابت است، در حساب‌های سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنند یا اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا کاهش نرخ سود بانکی اثر کمتری بر آنها داشته باشد و همچنان آنها را از بازده واقعی مناسبی برخوردار کند. در پایان قابل ذکر است که اوراق بهادار با درآمد ثابت همانند صکوک، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و… با بازده‌های مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد می‌تواند جایگزین مناسبی برای افرادی با ریسک‌پذیری کم باشد.

بالاترین سود سپرده بانکی را از کدام بانک بگیریم؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

/3 دیدگاه /در , /توسط
بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدندکه بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد.

نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه کاهش می یابد؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

بر اساس این گزارش کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم در جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2 و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.

همچنین عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز اظهار داشت: با توافق بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده های یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یافت.

وی گفت: بانک ها قول داده اند از اول اسفند این توافق را اجرایی کنند.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

/1 دیدگاه/در , /توسط
بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا: بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

نرخ سود سپرده‌های بانکی چه زمانی کاهش می یابد؟

به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور، که روز شنبه هفته جاری همزمان با 24 بهمن ماه با حضور مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

متن توافقنامه بانک‌ها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است:

“در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی ج‌.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج “دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع” موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از “ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری” که مقرر نموده است:”بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و بگونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد” و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.

با توجه به این‌که این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت نماید. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.

-اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند ماه 1394 می‌باشد. “

کاهش نرخ سود بانکی

احتمال کاهش سود بانکی بهار سال 95

/1 دیدگاه/در , /توسط
به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
بر اساس آنچه که برخی منابع آگاه بانکی اعلام کرده‌اند با توجه به فراهم شدن برخی زمینه‌ها، بعید نیست حتی در فاصله یک مانده به پایان سال، بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی تفاهم کرده و این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مصوب شود.

احتمال کاهش سود بانکی در بهار سال 95 چقدر است؟

به گزارش ایسنا، گرچه هیجان کاهش مجدد نرخ سود بانکی در نیمه دوم امسال که از سوی مدیران اقتصادی به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد مطرح شد به فاصله کوتاهی فروکش کرد و متوقف شد؛ اما در چند ماه اخیر تغییراتی هم در شبکه بانکی ایجاد شد که زمینه ساز کاهش مطمئن تر سود بانکی را تا حدودی فراهم آورد.

بعد از اعلام یکباره علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- در اوایل نیمه دوم امسال برای کاهش نرخ سود بانکی در اولین جلسات شورای پول و اعتبار و به دنبال آن تاکید نوبخت-معاون رئیس جمهور- برای تحقق هر چه سریعتر این موضوع به نظر می رسید که در همان زمان نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده مجددا و به فاصله کمتر از شش ماه در سال جاری کاهش پیدا کند. اما شواهد نشان داد که بانک مرکزی تمایل چندانی به این کاهش که دستوری نیز بود ندارد، چرا که تجربه قبلی ثابت کرده بود که تا هنگامی که نظام بانکی و شرایط فعلی آن مساعد چنین تغییری در نرخ سود نیست و عواملی مانع از اجرای هر گونه تصمیم گیری در آن می شود، بانکها نیز الزامی برای رعایت آن نمی بینند.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

این در حالی است که حتی وقتی بانکها در قالب شورای هماهنگی گرد هم آمده و اعلام شد که در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود توافق کرده‌اند، در نهایت مورد تایید قرار نگرفت و در ادامه عبدالناصر همتی-رئیس شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرد که نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شد، ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ های قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم گیری شود.

بر این اساس قرار شد که از اول آذرماه نظارت جدی تر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی 20 درصد سالانه برای سپرده و 24 درصد برای تسهیلات انجام شود. تا با تثبیت این سودها و فراهم شدن سایر شرایط بتوان در آینده‌ای نزدیک نرخ سود را کاهش داد.

از سویی دیگر با وجود اینکه حتی از سوی برخی مدیران ارشد دولتی عنوان شد که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به طور دستوری و با یک مصوبه کاهش دهد، اما بانک مرکزی نظر دیگری داشت و ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- بارها تاکید کرد که گرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به هر حال قابل اجرا نیست و تجربه گذشته نشان داده که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هزینه بالایی به همراه دارد.

ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی با توجه به حرکت مخرب در پرداخت سودها، ساماندهی سودهای علی الحسابی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مدتهاست در جریان رقابتی بانکها بالاتر از میزان واقعی پرداخت می شود، همچنین مدیریت بازار بین بانکی و در عین حال تمهیداتی برای افزایش جریان نقدینگی بانکها از جمله عواملی بود که بانک مرکزی ترجیح داد قبل از کاهش نرخ سود تا حدودی ساماندهی صورت گیرد که البته در این رابطه اقدامات جدی تری نیز در چند ماه اخیر انجام شد. به گونه ای که در کنار نظارتی بیش از گذشته بر موسسات غیر مجاز و از سویی دیگر بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت سودهای واقعی علی الحساب، بازار بین بانکی نیز از ابتدای امسال تاکنون از کنترل بیشتری برخوردار بوده و سود در این بازار کاهش یافته است.

بنابر آخرین گزازشی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 29 به حدود 19 درصد کاهش پیدا کرده که می تواند در کنار کاهش تورم که به کمتر از 13 درصد رسیده است زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی بانکی باشد.

گرچه زمان چندانی به پایان سال باقی نمانده و به نظر می رسد که کاهش نرخ سود فعلا منتفی شده و به سال آینده موکول شود ولی آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده است با توجه به فراهم شدن زمینه های کاهش نرخ سود به ویژه اجرای نرخ های مصوب در اکثر بانکها، کاهش نرخ سود بین بانکی و همچنین ادامه روند کاهشی تورم بعید نیست که حتی در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتهای سال بانکها در مورد کاهش نرخ سود تا 18 درصد بایکدیگر توافق کنند.

به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که اخیرا نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که فاصله فعلی بین نرخ سود بانکی و تورم که به بیش از پنج تا هفت درصد نیز می رسد قابل قبول نیست و نرخ سود بانکی افراطی مثبت است. آنهم در شرایطی که باید فاصله بین نرخ سود و تورم حداکثر دو درصد باشد.

به هر حال در فضایی که نرخ های موجود به شدت مورد انتقاد تولیدکنندگان و سایر فعلان اقتصادی و همچنین کارشناسان و نمایندگان قرار دارد و از سویی دیگر با توجه به ایجاد برخی زمینه‌ها، احتمال کاهش دوباره نرخ سود در سال جاری از قوت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

تغییر نرخ سود منتفی شد؟

/0 دیدگاه /در , /توسط

بعد از آنکه دور جدید رقابت سودی بانک ها در ماه های اخیر اوج گرفت،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی تأکید مجدد کرد.

رقابت سودی بانک ها با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار در ماه های اخیر به اوج خود رسیده و به جایی رسیده که برخی بانک های سودهای بالای 25 درصد هم به سپرده گذاران خود می پردازند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این سودها در حالی در نظام بانکی پرداخت می شود که شورای پول و اعتبار اردیبهشت ماه سال جاری سقف سود سپرده ها را 20 درصد تعیین کرد. بانک مرکزی البته بارها به بانک ها هشدار داده و از آنها خواسته که نرخ های مصوب را رعایت کنند.

حتی در هشدارهای بانک مرکزی آمده بود که پرونده بانک های متخلف به هیات انتظامی بانک ها ارجاع داده خواهد شد؛ سیف رئیس کل بانک مرکزی هم به تازگی از ارسال پرونده 11 بانک متخلف در زمینه نرخ سود به این هیات خبر داده است.

هر چند مشخص نیست که هیات انتظامی چه حکمی برای بانک های متخلف صادر کرده یا خواهد کرد ولی بانک مرکزی امروز هم بخشنامه ای به بانکدارها ارسال و از آنها خواست نرخ های مصوب را رعایت کنند.

در این بخشنامه آمده است:

نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند:

چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود. بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌هاست.

در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک‌ها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمی‌باشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.

در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آن‌ها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود.

به ویژه آن که، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند.

کاهش نرخ سود بانکیدر چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک‌ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌نماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانک‌ها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشدید کرده و گسترش داده است.

‌آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانک‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانک‌ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند.

لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانک‌ها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ‌های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه‌ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

بیشترین سود بانکی, بالاترین نرخ سود سپرده بانکی

/0 دیدگاه /در , /توسط

توافقات صورت گرفته بین بانک های خصوصی و دولتی به این صورت بوده که حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی می بایست 20 در صد سالیانه باشد البته در مورد نرخ های روز شمار و یا سه ماهه ، شش ماهه و نه ماهه و یا بازه های زمانی دیگر نرخ سود به خود بانک ها سپرده شده است.

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟

البته تا مدتی این نرخ سود توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رعایت نمیشد ولی ظاهراً با بخشنامه صادر شده برای بانک هایی که مجوز بانک مرکزی را دارند، لازم الجراست که حداکثر سود در بازه های کمتر از یکسال 20 در صد باشد و هیچ بانک و یا موسسه مالی و اعتباری مجاز حق باز کردن سپرده بالای یکسال را ندارد
البته به گوش می رسد بیشترین نرخ سود سپرده های بانکی روز شمار و بلند مدت قرار است مجدداً کاهش پیدا کند بطوری که تمامی اعضای شورای پول و اعتبار موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند بجز بانک مرکزی
استدلال موافقان کاهش نرخ سود بانکی خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود می باشد
و استدلال بانک مرکزی کنترل تورم در شرایط رکودی کشور می باشد تا از وارد شدن مجدد کشور به یک گرداب اقتصادی جلوگیری شود
البته خبرهای غیر موثقی از اینکه موسسات مالی غیر مجاز سودهایی حتی تا 24% را نیز می دهند به گوش می رسد
چیزی که مسلم است استقبال چشمگیری از این سودها وجود نخواهد داشت البته باید در نظر داشت ارائه سودهای بالاتر از نرخ مصوب فعلی یعنی 20 درصد باعث بهم خوردن توازن پولی و تعادل موجودی بانکها و موسسات مالی مجاز با موسسات مالی غیر مجاز خواهد داشت بطوری که سپرده های بیشتری جذب موسسات مالی غیر مجاز خواهد شد
البته پیش بینی عالم اقتصاد با توجه به فشارهای شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی و رکود موجود در بازار مالی کشور و نیز با در نظر داشتن رفع تحریم های اقتصادی کشور احتمال کاهش سود به 18 درصد برای سپرده های زیر یکسال بسیار محتمل است

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

 

 

 

آرشیو

لطفاً اطلاعات خود در مورد اینکه بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری چه مقدار سود روزشمار و یا بلند مدت می دهند را با سایر کاربران در قسمت نظرات به اشتراک بگذاریدعالم اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی
بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

رعایت نرخ سود سپرده ها کنترل می شود؟

/0 دیدگاه /در , /توسط

کنترل ویژه بر رعایت نرخ سود سپرده ها –  مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول امسال که با حضور مسئولان ارشد ستاد و صف این بانک برگزار شد، از کنترل ویژه بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک ملی، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال جاری که با حضور مسئولان ارشد ستاد و صف این بانک در سالن همایش حافظ برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج به تبیین وضعیت فعلی و راهکارهای توسعه فعالیت‌های بانک ملی ایران پرداخت و ابراز داشت: به علت پاره‌ای رقابت‌های ناسالم در سیستم بانکی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌های کشور ظرف یک سال گذشته به شدت افزایش یافته است لذا لازم است بانک‌ها به سمت توسعه خدمات بانکی حرکت کنند.

بانک مرکزی تخلفات رعایت نرخ سود سپرده ها را بررسی می کند؟

وی، درآمدهای ارزی، بانکداری الکترونیک، ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی را جزو درآمدهای غیر مشاع تاثیرگذار در صورت‌های مالی بانک عنوان کرد و گفت: بانک ملی ایران ظرف چند ماه باقی مانده تا پایان سال به طور ویژه در زمینه بانکداری الکترونیکی، صدور ضمانتنامه‌ها و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی فعالیت خواهد کرد و قطعاً این بخش از خدمات بانکی نسبت به سایر فعالیت‌های بانک تمایز ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
مدیر عامل بانک ملی ایران وضعیت سپرده‌های موثر بانک ملی ایران را در مقایسه با سایر بانک ها مطلوب عنوان کرد و خواستار تلاش بیشتر همکاران در جذب منابع برای اعطای تسهیلات بیشتر به آحاد مردم شد. وی گفت: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات همانند سال گذشته زیر ده درصد است لذا وضعیت وصول مطالبات در بانک ملی ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سایر بانک‌ها مناسب بوده و با عزم جدی همکاران این روند باید مطلوب‌تر شود.
بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکیوی گفت: افزایش نیافتن سرمایه، بدهی دولت به بانک و تسهیلات تکلیفی سه مشکل اساسی بانک ملی ایران است که ناشی از عملکرد بانک نبوده و درآمد بانک را به طور اساسی تحت تاثیر قرار داده است و در صورت رفع این مشکلات، وضعیت بانک ملی ایران به یکباره ارتقای چشمگیری خواهد یافت.
مدیر عامل بانک ملی ایران بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها بر اساس توافقنامه مشترک توسط بانک‌ها نیز تاکید کرد و گفت: از اول آذر کنترل ویژه‌ای در این خصوص صورت گرفته و موارد اعلام خواهد گردید.
وی سرکشی مسئولان به شعب برای نظارت بر نحوه پاسخگویی و سرویس‌دهی به مشتریان را خواستار شد و ادامه داد: من به آینده بانک ملی ایران خوشبینم و قطعاً با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی و کارمزدی بانک در حوزه بین الملل و از طرفی بهبود وضعیت اقتصادی و باز شدن دست دولت و پرداخت مطالبات، وضعیت بانک ملی ایران ارتقای چشمگیری خواهد یافت.
در این جلسه راهکارهای گسترش و توسعه خدمات بانکی خصوصاً در حوزه بانکداری الکترونیک، ضمانتنامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی داخلی و خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. در پایان این همایش تعدادی از واحدهای برتر در حوزه‌های عملکردی مختلف و همچنین تنی چند از مدیران بازنشسته بانک مورد تقدیر قرار گرفتند.
پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

کاهش نرخ سود بانکی, هیجان فروکش کرد !

/0 دیدگاه /در , /توسط

در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در اولین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری شود که این جلسه برگزار شد ولی خبری از کاهش نرخ سود نبود

موضوعی که البته با توجه به آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی دور از انتظار هم نبود.

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

حدود سه هفته پیش بود که به فاصله کمتر از شش ماه از بازنگری در نرخ سود بانکی و به دنبال انتقادات از نرخ‌های بالای موجود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که در اولین جلسه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوعی که البته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مدتی بعد به آن تاکید کرد ولی در مجموع واکنش و یا اظهار نظری از سوی مدیران بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود در زمان فعلی به همراه نداشت.

از سویی دیگر در حالی اخیرا دولت از بسته اقتصادی خود برای رونق و خروج از رکود آن هم با محوریت بانکها در تامین مالی رونمایی کرد که با وجود تعیین چندین موقعیت برای تحریک تقاضا و افزایش فروش کالا در قالب تسهیلات دهی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی که همواره بر آن به عنوان مانعی در رونق تولید یاد می شد، مطرح نبود و تنها بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی یعنی سود اعتباردهی به بانکها اکتفا کرد.

البته مطرح شدن موضوع برای کاهش نرخ سود بانکی با اظهارات معنادار رییس کل هم همراه بود. وی توضیح داد که در شرایطی که بانک‌ها در تنگنای مالی به سر می‌برند و باید سود بین بانکی به سمت تعادل پیش رفته و با تورم متناسب شود، عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانک‌ها و همچنین مطالبات معوق موجب شده نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاظهارات سیف در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز بارها نسبت به تغییر نرخ سود با توجه به فراهم نبودن شرایط کاهش آن با وجود الزام این موضوع هشدار داده بودند.

رییس کل بانک مرکزی البته به صراحت اعلام کرده که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو و پذیرفته شده نیست و باید به تدریج فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به هر حال به نظر می رسد با آخرین موضع رییس کل در رابطه با کاهش سود بانکی همانطور که کارشناسان همواره تاکید دارند تا اجرایی شدن شروط این تغییر یعنی عواملی همچون افزایش منابع مالی بانکها، ساماندهی موسسات غیر مجاز در رقابت برای سود اقدام فوری در این رابطه شکل نگیرد و بانک مرکزی ترجیح دهد فرا از فشارها برای کاهش نرخ سود و الزامی که نسبت به آن وجود دارد، متناسب با شرایط در این رابطه اقدام کند. هر چند که تغییر سود تا قبل از پایان سال بعید هم به نظر نمی رسد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن

/2 دیدگاه /در , /توسط
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.
خبرگزاری ایسنا: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.

سید محسن طباطبایی در خصوص اثرات کاهش احتمالی سود بانکی بر بازار مسکن گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که در علم اقتصاد عمدتاً دو سیاست پولی و مالی از سوی نهادهای سیاست گذار جهت اثرگذاری و هدایت اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد که می‌تواند اثرات متعددی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ تورم، نقدینگی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و همچنین کارکرد انواع بازارها همچون ارز، مسکن و سرمایه داشته باشد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاست های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر شده است، ادامه داد: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، در ابتدای سال شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد.

طباطبایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین ‌شد که این سیاست بر بازار مسکن از جهات مختلف اثرگذار بود، ادامه داد: کاهش دوباره نرخ سود می تواند تاثیرات متعددی بر بازار مسکن داشته باشد.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده و ارائه تسهیلات با سود کمتر می تواند موجب شود که انبوه سازان یک بار دیگر برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت اقدام کنند، گفت: صنعت مسکن با بیش از 300 صنعت دیگر در ارتباط است و لذا اگر بازار مسکن رونق یابد بخشی از رکود در کشور می تواند پایان یابد.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه اما اکنون بانک ها در شرایط خوبی برای اجرای این سیاست نیستند، یادآور شد: در شرایط فعلی سیستم بانکی معوقات سنگینی چه در حوزه دولتی و چه در زمینه بخش خصوصی دارد که توان پرداخت تسهیلات را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جیره بندی منابع بانکی برای ارائه به انبوه سازان می تواند چالش هایی همچون رانت بازی و فساد را گریبانگیر نظام بانکی کند، خاطرنشان کرد: البته یک پیش بینی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه با توجه به شرایط کلی اقتصاد، مردم توان خرید مسکن را ندارند و عملا تقاضایی در بازار وجود ندارد که به سبب آن انبوه سازان به دنبال سرمایه گذاری در بخش مسکن باشند و لذا اگر تسهیلاتی نیز اخذ شود به بازارهای دیگر وارد می شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اغلب بازارها در شرایط کنونی اقتصاد با رکود مواجه بوده و قیمت دلار و درکل نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا کاهش پیدا کرده است، گفت: اما بازار اجاره مسکن می‌تواند محل خوبی برای سرمایه گذاری و انتقال منابع آزاد و همچنین باعث افزایش عرضه مسکن اجاره ای و تغییر تصمیم فروشندگان مسکن به اجاره مسکن شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان با یبان اینکه از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به تغییر ترکیب رهن و اجاره به نفع اجاره در بازار اجاره مسکن شود، یادآور شد: این موضوع با توجه به رکود بازار و نیز عدم توان مردم در پرداخت اجاره، کاهش قابل ملاحظه در رفاه اجاره نشین ها که عموماً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند را در پی خواهد داشت.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

/2 دیدگاه /در , , /توسط

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟ پول‌ها در جیب بانک‌هاست ؟ معاون وزیر راه و شهرسازی، راه خروج از رکود مسکن را کاهش سود سپرده‌های بانکی عنوان کرد و افزود: فعلا  مصوبه‌ای برای افزایش سقف وام مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند.

آیا با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، بازار مسکن رونق میگیرد؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می‌دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نرخ سود سپرده گذاری در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می‌دهند با سپرده گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند.

مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.

وی در خصوص پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی که از سوی انبوه سازان به بانک مسکن مطرح شده است، گفت: سقف وام را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند و تاکنون هم پیشنهادات مختلفی به این شورا داده شده است.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که در نهایت هم شورای پول و اعتبار وام ۸۰ میلیون تومانی را مصوب کرد.

مظاهریان با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید زوایای مختلفی را در کوتاه مدت و بلندمدت در نظر بگیریم، افزود: نیاز به یک تجدیدنظر در نرخ سود بانکی داریم تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده؟

/0 دیدگاه /در , /توسط
کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده؟

لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کند، اظهار کرد: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آتی است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهر ماه به مجلس ارسال می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیست، تصریح کرد: آیا تمام کشورهای دنیا برای رشد اقتصادی و خروج از رکود از راهکار افزایش تورم استفاده کرده‌اند؟