سودآورترین بازارهای سال آینده کدامند؟
/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, بازار, بانک, بورس, خودرو, مسکن/توسط عالم اقتصادپیشبینی کارشناسان از سودآوری بازارها در سال آینده
به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، طهماسب مظاهری در برنامه پایش در پاسخ به این سؤال که پیشبینی شما در مورد بازار ارز چیست گفت: دولت و آقای رئیسجمهور از ابتدای شروع مسئولیتشان قول تکنرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند. کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجامشده است، اگر میشد توصیهای به دولت بکنیم این بود که بایستی سعی میکرد در سالهای اول یا دوم فعالیت خودش تکنرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است.
مظاهری : دلار سال آینده می تواند تا ۴ هزار تومان جهش کند
وی افزود: من اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت میکردم، چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدینژاد نرخ ۳۷۰۰ تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه بکنیم. اقتصاد کار خود را میکند و بهفرمان سیاست نیست.
عبده تبریزی : بورس و بانکها بهترین گزینه سرمایه گذاری
مردانه : مسکن گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست
اقتصاددان نیز در تحلیل بازار مسکن گفت: بازار مسکن در ماههای مرداد و شهریور با افزایش حجم معاملات روبرو شد همین امر باعث شد که در ۷ ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم که حدود ۶ درصد بود این افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم بوده و تأثیر آنچنانی نمیتواند بر بازار مسکن بگذارد.
سنگینیان: اوضاع بازار بورس خوب نیست
مسکن امسال افزایش قیمت نخواهد داشت؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادکاهش ۵۰درصدی معامله مسکن در کشور/ امسال افزایش قیمت نخواهیم داشت
به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه حسام عقبائی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در ماه های اخیر وضعیت معاملات بهتر شده است بطوری که در ۱۷ روز اول آبان ماه در شهر تهران، ۸ هزار و ۱۳۵ قرارداد خرید و فروش و ۱۱ هزار و ۱۱۱ قرارداد اجاره بها به ثبت رسید که در مجموع بیش از ۱۹ هزار قرارداد بوده است.
وی با بیان اینکه این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سیر صعودی داشته است، افزود: پارسال فقط ۷ هزار و ۵۹۸ قرارداد خرید و فروش و ۸ هزار و ۳۰۶ قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسید که نشانگر افزایش امار معاملات امسال نسبت به سال گذشته است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اعلام اینکه با وجود رشد معاملات در شهر تهران اما در کشور، با کاهش معاملات مسکن مواجه هستیم، گفت: در کشور فضا کاملا برعکس است و وضعیت معاملات مسکن از ابتدای سال سیر کاهشی داشته است و جالب است که در تمام ماهها حجم معاملات کاهشی بوده است.
عقبائی با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۱ هزار و ۵۷۰ قرارداد خرید وفروش به ثبت رسید در حالیکه در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار معاملات به ثبت رسیده بود، اظهار داشت: این ارقام نشانگر این است که شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی حجم معاملات مسکن در کشور بودیم. امیدواریم که رشد معاملات در تهران به شهرهای بزرگ تسری یابد و شاهد رشد معاملات کشوری باشیم.
وی با اشاره به اینکه باوجود رشد معاملات در شهر تهران اما قیمت ها تغییر ی نداشته است، گفت: پیش بینی ما این است که تاپایان سال هم افزایشی قیمت نداریم زیرا ظرفیت افزایش قیمت نداریم.
قیمت ملک در بازار مسکن جهشی میشود؟
/4 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادکارشناسان میگویند با توجه به سیاستهای پولی و بانکی که طی سه سال اخیر در اقتصاد کلان اتخاذ شده است، احتمال اینکه قیمت مسکن مانند دولت قبل یکباره جهش کند بعید به نظر میرسد.
زمانی که دولت تدبیر و امید، زمام امور کشور را در سال ۱۳۹۲ در دست گرفت قیمت مسکن تحت تاثیر عواملی همچون استقراض بی پروای دولت قبل از بانک مرکزی، پروژه مسکن مهر و چاپ پول بدون پشتوانه برای این منظور با رشد سه برابری در سال ۱۳۹۱ مواجه بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریمها تاثیر خود را بر قیمت ارز گذاشت و باعث شد قیمت دلار از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد. به همین ترتیب همه کالاها روند افزایشی گرفتند که این گرانی با تاخیری حدود شش ماهه، در بازار مسکن هم اتفاق افتاد. اما دولت روحانی تصمیم گرفت سیاستهای قبل را کنار بگذارد که این تصمیم با ثبات قیمت مسکن در شرایطی که اقتصاد به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی را طی سه سال تجربه کرد همراه بود و به بیان دیگر می توان گفت قیمت مسکن طی سه سال اخیر ۴۵ درصد پایین آمد.
در این خصوص مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سالهای گذشته، سیاستهای پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرده و میگوید با اضافه برداشتهای انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.
به گفته محمدهاشم بت شکن، امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد که در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.
به اعتقاد وی، به تدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.
اما در شرایطی که بعضی سازندگان سعی می کنند با استفاده از عباراتی همچون شوک، جهش، سونامی یا واژه هایی از این دست به بازار جو بدهند، کارشناسان می گویند بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران معتقد است که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ آنقدر افزایش داشته که ظرفیتی برای افزایش مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به رونق نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد.
به گفته محمدمهدی مافی، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم بلکه باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرف کننده می شود. در آن صورت حتی اگر قیمت مسکن بالا رود مردم قدرت خرید خواهند داشت.
وی ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هستهای اظهارکرد: طی دو سال اخیر دولتمردان تنش های سیاسی و اجتماعی را خوب مدیریت کردند اما نباید منتظر جهش آنی در بخشهای اقتصاد از جمله مسکن بود؛ چرا که معمولا تغییرات آنی، زودگذر هستند و تاثیر مطلوبی به جا نمی گذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطنی در سطوح اقتصادی باشیم.
همچنین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد با اشاره به نقش موثر دولت در دوران رکود گفت: از نظر من دولت فعلی عملکرد خوبی داشته چراکه توانسته تورم ۴۰ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش دهد. در واقع یک چرخه شوم در اقتصاد ما وجود داشت که در آن تورم هر روز افزایش پیدا میکرد و دولت کسری بودجه میآورد. به نظر من تمرکز دولت یازدهم کنترل تورم است و در این مسیر سیاستهای انقباظی بیشتری را انجام میدهد.
به گفته صادق بافنده ایماندوست، وقتی قیمت مسکن گران نشده، نمیتوانیم بگوییم عملکرد دولت بد بوده است. رکود بازار مسکن به این دلیل است که خانههای ساخته شده را کسی نمیخرد. امروز این رکود مختص بخش مسکن نبوده و همه بخشهای اقتصادی ما به آن مبتلاست که البته بخشی از این مساله ناشی از شرایط سیاسی است.
«قیمت مسکن دیگر به آسمان نمیرسد» این جمله را محمد وطن پور، یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن میگوید.
به اعتقاد او، اگر در سالهای گذشته ساخت مسکن با هر نوع کیفیت و قیمت مشتری خودش را داشت، امروز دیگر آن شرایط حاکم نیست و با توجه به حجم بالای خانههای خالی و نبود مشتری، کیفیت برای مشتریان مهم شده است. لذا مالکان دیگر نمیتوانند قیمتها را به آسمان برسانند و انتظار مشتری داشته باشند.
به گفته این کارشناس، حجم بازار مسکن بزرگتر از آن است که سازندگان بتوانند قیمتها را به دلخواه خود تعیین کنند؛ چرا که انحصار به شکل سابق در بخش مسکن وجود ندارد.
وی روی دست ماندن یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را ناشی از هجوم بیسابقه به سمت تولید مسکن طی یک دهه گذشته دانسته و میگوید همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی به بخش مسکن آمدند و در رکود مسکن گیر کردند؛ بنابراین در حال حاضر رونق یعنی انجام معاملات، نه اینکه قیمتها از متری چهار میلیون به متری هشت میلیون تومان برسد؛ چرا که اصلا ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد. لذا انتظار پرش قیمت در آینده دور از ذهن است.
نرخ سود بانکی افزایش یافت؟ سود بانکی ۳۰درصد؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بانک/توسط عالم اقتصاددلال بازی بنگاه داران به ضرر بازار مسکن
/0 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادنایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی بنگاه داران به طور غیر مستقیم بر نوسانات بازار مسکن تاثیر می گذارند، افزود: بنگاه داران با افزایش حجم معاملات درصدد دریافت حق کمیسیون بیشترند که این امر در نوسانات قیمت بازار مسکن به صورت غیر مستقیم تاثیر منفی می گذارد.
وی در پایان حضور پر رنگ بخش خصوصی را برای رونق بازار مسکن امری مهم برشمرد و گفت: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است، بنابراین به دولت پیشنهاد می کنیم در این بخش تنها نقش نظارتی داشته باشد.
قیمت دلار دولتی بالا رفت
/1 دیدگاه/در ارز طلا و سکه, اقتصادی/توسط عالم اقتصادیک گام دیگر در راستای یکسانسازی نرخ ارز
اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایی اقتصادی است؟
/1 دیدگاه/در اقتصادی, بازار, تحلیل/توسط عالم اقتصادبه گزارش موسسه مطالعات اقتصادی بامداد،يكى از اين آمارها هم وضعيت سپرده ها و تسهيلات اعطايى در سيستم بانكى كشور است .
ما جمع كل سپرده ها نزد سيستم بانكى را به جمع كل تسهيلات اعطايى بانك ها به اشخاص حقيقى و حقوقى را بر هم تقسيم كرده ايم تا تغييرات اين نسبت را در يكسال گذشته ببينيم.
همان طور كه ملاحظه مي كنيد تا ارديبهشت سال جاى اين نسبت رو به افزايش بوده است و اين افزايش نشان مى دهد كه تمايل عمومى در اقتصاد ايران بيشتر سپرده گذارى بوده است تا استفاده از سپرده ها در خرداد سال جارى اين افزايش متوقف و در تير ماه روند كاهشى را شروع كرده است .
كاهش اين نسبت به روشنى نشان مى دهد كه سرعت تسهيلات از سرعت سپرده گذارى بيشتر شده است و اين كاهش نشاندهنده افزايش سرعت وام گيرى است . اين نسبت در عين حاليكه نشان مى دهد كه اقتصاد ايران از اين ناحيه تحريك شده است ، ولى خود مي تواند عاملى براى تحريك قيمت ها و بالاتر رفتن نرخ تورم شود.
ارزش افزوده چیست؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بازار/توسط عالم اقتصادبرای مثال چنانچه قیمت تمام شده یک قرص نان را که شامل آرد و دستمزد و اجاره محل نانوایی و … است را از قیمت فروش یک قرص نان کم کنیم، به ارزش افزوده یک قرص نان دست پیدا خواهیم کرد.
محاسبه ارزش افزوده بهمنظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت میگیرد. به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که بهعنوان دادههای واسطه یک فعالیت بهکار گرفته میشود به نوبه خود ستانده یک فرآیند تولید بوده و لازم است از ستانده این فعالیت کسر شود تا ارزش افزوده آن بهدست آید.
بدین ترتیب ارزش افزوده ناخالص عبارت است از ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه و ارزش افزوده خالص عبارت از ارزش افزوده ناخالص منهای مصرف سرمایه ثابت.
ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت بین افرادیکه در ایجاد آن سهیم بودهاند توزیع میشود بهعبارت دیگر ارزش افزوده بهصورت دستمزد برای کارکنان، استهلاک برای سرمایهگذاری مجدد تجهیزات، سود برای شرکت، مالیات به دولت و… تسهیم میشود.
راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟
/2 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادسرمایه گذاران نیز تحت تاثیر این فضای رکودی نگاهشان را در جهت سرمایه گذاری در این بخش تغییر داده اند و این امر سبب خروج بخشی از سرمایه ها از این حوزه اشتغال زا کشور شده است.
عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن، گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن از نبود تناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد و این امر درسالهای اخیر بی رغبتی سازندگان در این بخش را به دنبال داشته است.
وی به وابسته بودن بیش از 80 صنعت در بخش مسکن اشاره کرد و گفت : رونق بازار مسکن بسیاری از مشکلات این بخش از جمله به خروج رکود کمک می کند.
آرگون با بیان اینکه دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب به این بخش به دنبال افزایش تقاضا باشد، افزود:کاهش سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن زمینه را برای سوق دادن متقاضیان به این سمت فراهم می کند چرا که با توجه به شرایط فعلی تنها راه خروج از رکود و ایجاد رونق در این بخش، افزایش قدرت خرید خانوارها است.
خروج بازار مسکن از رکود چه راهی دارد؟
تحریک تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد
وی افزود: یکی از راه های برون رفت بازار مسکن از رکود جذب مردم به خرید مسکن های به جا مانده از دوره های پیشین است.
قدرت خرید مردم باید بالا رود
وی در ادامه به افزایش تولید طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق شاهد پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا بوده ایم اما از طریق مطالعات انجام شده می توان دریافت که میزان عرضه و تقاضا بسته به قدرت خرید مردم است.
رونق خرید و فروش زمین و مسکن در سال 95؟
/1 دیدگاه/در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادوی ادامه داد: براساس آمار منتشر شده، میزان درآمد خانوار طی ماه های گذشته افزایش یافته این درحالی است که قیمت واقعی مسکن ثابت مانده است و همین موضوع به بهبود شرایط بازار مسکن کمک می کند.
مظاهریان در حاشیه شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن و در جمع خبرنگاران اظهارکرد: درسال ۹۵، همپای رشد اقتصادی در کشور شاهد بهبود و رونق بخش مسکن بودیم ضمن اینکه افزایش قیمت مسکن هماهنگ با نرخ تورم حرکت کرده است.
وی اظهارکرد: پیش بینی می شود که درشش ماهه دوم سال شرایط کنونی بازار مسکن ادامه یابد زیرا افزایش قیمت و بهبود حجم معاملات پیام درستی را به سازندگان و خریداران مسکن ارسال کرده است.
توجه به بافت های میانی دغدغه وزارت راه و شهرسازی
مظاهریان ادامه داد: دولت با بهره گیری از ابزارمالی، نرخ تسهیلات برای خرید دراین بافت ها را نسبت به سایر مناطق ۱.۵ درصد کاهش داد و پیش بینی می شود که درآینده توجه اصلی به نوسازی بافت های فرسوده خواهد بود.
امسال بازار مسکن رونق نمیگیرد، افزایش قیمت بسته به نفت!
/1 دیدگاه/در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادمحمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که دانشآموخته علوم مالی است و در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران هم تدریس میکند چشمانداز خوشبینانهای درباره رونق معاملات مسکن ندارد، او عوامل زیادی را به رکود معاملات مسکن ربط میدهد اما مهمترین عامل را کاهش قیمت نفت میداند.
به گفته او در ميان عوامل اقتصادي نفت مهمترين نقش را در ركود بخش مسكن دارد. با كاهش قيمت نفت بودجههاي عمراني كاهش پيدا ميكند و با كاهش بودجههاي عمراني ساختوساز ضعيفتر ميشود. پورابراهيمي در عين حال از دولت گلايه ميكند كه هيچ برنامه مشخصي براي بخش مسكن ندارد. به گفته پورابراهيمي قرار بود دولت طرح مسكن اجتماعي را ارائه و اجرا كند اما تاكنون هيچ كار جدي در اين زمينه انجام نداده است و همان راهي را ميرود كه دولتهاي قبل رفتند.
- ارزيابي شما از ركودي كه در بخش مسكن حاكم شده است چيست، فكر ميكنيد علت اصلي ركود بخش مسكن را بايد در چه عواملي جستو جو كرد؟
مسكن در ايران تابعي از قيمت نفت است. در واقع بازار مسكن نفتي است و كاملا به نوسانات بازارجهاني نفت و ميزان فروش نفت ايران وابسته است.بهعنوان مثال اگر نمودارها و سيكلهاي دورههاي رونق و ركود مسكن را بررسي كنيد متوجه ميشويد كه روند معاملات مسكن يك همبستگي كامل با كاهش يا افزايش قيمت نفت دارد به اين معنا كه هر زمان كه قيمت نفت افزايش يابد بخش مسكن با رونق مواجه ميشود و در زمان كاهش قيمت نفت اين بازار دچار ركود ميشود. به بيان بهتر رابطه تعريف شده بين قيمت نفت و دورههاي رونق و ركود بخش مسكن وجود دارد. ما اين سيكلها را در مركز پژوهشهاي مجلس بررسي كرديم و متوجه شديم تقدم نوسانهاي قيمت نفت با يك تأخير مشخص اثرش را روي بازار مسكن نشان ميدهد.
- ريشه اصلي اين همبستگي چيست؟
ريشه اصلي همبستگي قيمت نفت و بازار مسكن اين است كه بخش عمده رونق بازار مسكن در اختيار دولت است چرا كه خود دولت بزرگترين متقاضي بخش مسكن است. وقتي ما از مسكن صحبت ميكنيم صرفا از ساختمان يا اتاق صحبت نميكنيم بلكه منظورمان حوزه ساختوساز است.
بخش عمده تقاضاي دولت در حوزههاي عمراني است. تقاضاي دولت براي اجراي پروژههاي عمراني منجر به تحريك بخش مسكن ميشود بنابر اين وقتي بودجههاي عمراني كاهش پيدا ميكند بازار مسكن هم دچار ركود ميشود. در شرايط حاضر 80تا85درصد ساختار بودجه ايران مربوط به هزينههاي جاري دولت و 15تا 20درصد بودجههاي عمراني است. در بودجههاي جاري اين الزام وجود دارد كه هزينهها پرداخت شود اما در بخش عمراني اين الزام وجود ندارد بنابر اين نخستين جايي كه با كاهش منابع در بودجه سالانه مواجه ميشود بودجههاي عمراني است دليلش اين است كه اگر يك سازه يا ساختمان پيشرفت نكرد كسي راهپيمايي نميكند اما اگر حقوق كارمندان را ندهيد تحصن ميكنند. دولتها چون الزام دارند معمولا وقتي نقدينگي و تخصصيها كم ميشود از بخش عمراني كم ميكنند و به بخش بودجههاي جاري اضافه ميكنند و اين مقدار حتي ممكن است تا 10درصد نيز افزايش يابد. در چنين شرايطي كاهش درآمدهاي نفتي باعث شده است كه كمترين ميزان جذب بودجههاي عمراني در سالهاي گذشته اتفاق بيفتد.
- پيشبيني شما از وضعيت ركود در بخش مسكن چيست، فكر ميكنيد ركود تا كي ادامه خواهد داشت؟
بهطور ميانگين در طول سالهاي قبل سالانه 20هزار ميليارد تومان به بخشهاي عمراني اختصاص پيدا كرده است اين مقدار بودجه به ميزان 40درصد از منابعي است كه هر سال صرف پرداخت يارانه ميشود. با مقايسه بودجههاي عمراني با هزينه پرداخت يارانه متوجه ميشويم كه مقدار بودجههاي عمراني عدد چندان زيادي محسوب نميشود به اين ترتيب وقتي بودجههاي عمراني ظرف سالهاي قبل رفته رفته كاهش يافته است اثرش را به مرور بر بخش ساختوساز بهطور كامل نمايان ميكند. هر زمان كه درآمدهاي نفتي افزايش يابد سهم بودجههاي عمراني هم افزايش مييابد در نتيجه تقاضا در بازار تحريك ميشود و اثر اين تحريك تقاضا در همه بخشها ديده ميشود. در واقع تحرك در حوزه طرحهاي عمراني ساير بخشها را نيز وادار به تحرك ميكند. به اين ترتيب همانطور كه گفتم يك رابطه كاملا تعريف شده در اقتصاد ايران بين قيمت نفت و رونق و ركود در بخش ساختوساز وجود دارد، بنابر اين تا اين وضعيت بهبود پيدا نكند پيشبيني رونق معاملات مسكن دشوار است.
- عوامل ديگري كه در ركود بخش مسكن مؤثر است چيست؟
در كنار اين عامل موضوعات ديگري مانند تأمين مالي بخش مسكن، نرخ بهره بانكي، دسترسي به منابع مالي، سياستهاي دولت در بخش مسكن در دورههاي رونق و ركود بخش مسكن مؤثرند.
- سياستهاي دولت چگونه بر بخش مسكن اثر ميگذارد؟
نزديك به 2.5سال است كه دولت هيچ برنامه مشخصي براي واحدهاي كم درآمد در كشور ندارد. دولت اعلام كرد كه مسكن مهر پروژه اجرايي مناسبي نيست ما در مجلس قبول كرديم و به دولت اعلام كرديم برنامههاي جديدش را به جاي مسكن مهر به مجلس پيشنهاد و ارائه كند پس از اين مرحله دولت اعلام كرد قصد اجراي پروژهاي را به نام مسكن اجتماعي دارد ما با اين طرح موافقت كرديم اما سؤال من از وزير راه و شهرسازي بهطور مشخص اين است كه تعيين تكليف مسكن اجتماعي چه ميشود؟ و پروژههاي مسكن اجتماعي كجاست.
- يعني دولت بايد چه كاري انجام ميداد؟
اگر دولت در 2.5سال گذشته همان طرحهايي را كه اعلام كرده بود اجرا ميكرد امروز يك تحرك در بخش مسكن ايجاد شده بود اما متأسفانه اين كار اتفاق نيفتاده است.
- دلايل ديگر؟
يكي ديگر از دلايل ركود بخش مسكن ساخت و سازهاي بيش از حد سالهاي گذشته است هماكنون پيشبيني ميشود كه حدود يك ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه است و در استانهاي ديگر نيز به همين شكل است.اين به اين دليل است كه درسالهاي قبل با ديد سرمايهگذاري به اين بخش نگاه شده است و متناسب با نياز بازار نبوده است در عين حال اگر يك شوك به اقتصاد وارد شود كه منجر به رشد قيمتها شود دوباره تحركي در حوزه مسكن ايجاد خواهد شد.
- با اين شرايط پيشبيني شما از آينده بازار مسكن چيست؟
با توجه به عوامل اقتصادي تأثيرگذار بربخش مسكن پيشبيني من اين است كه دستكم در كوتاهمدت بازار مسكن با هيچ رونقي مواجه نخواهد شددر واقع تا يكي دو سال آينده اتفاق جديدي در بخش مسكن نخواهد افتاد.
- اگر قيمت نفت افزايش يابد چه خواهد شد؟
اگر قيمت نفت دوباره افزايش يابد و به شرايط قبل برگردد طبيعي است كه بودجههاي عمراني دولت هم رشد ميكندو تقاضا در بخش مسكن تحريك ميشود و اين موضوع ميتواند منجر به رشد دوباره بخش مسكن شود در غيراين صورت رويه كنوني ادامه خواهد يا فت و دستكم رونق به كندي اتفاق خواهد افتاد.
- اينكه گفته ميشود بازار مسكن در يك سيكل زماني 3ساله وارد دوره رونق و ركود ميشود چيست؟
اين سيكل در وضعيت نرمال اقتصادي اتفاق ميافتد نه در شرايطي كه اقتصاد و بازارها در نوسانهاي عميقتري هستند.
- عوامل ديگري كه بر معاملات مسكن اثر دارد چيست؟
عوامل ديگري هم وجود دارند كه بر بخش مسكن اثر ميگذارند مانند عرضه مسكن مازاد و يا افزايش بيرويه قيمت كه منجر شده است كشش تقاضا كاهش پيدا كند. افزايش قيمتها كه غيرقابل مقايسه با ساير كالاها و خدمات است منجر شده است كشش تقاضا كاهش يابد، يعني اينكه محركها و قيمتهاي كنوني در بازار جواب نميدهد، مثلا اگردر سال 90حقوق يك كارمند يك ميليون تومان بود اين امكان وجود داشت كه آن كارمند با صرف مبلغ 200ميليون تومان در تهران و 100ميليون تومان در شهرستان يك واحد آپارتمان خريداري كند يعني اينكه رابطه بين حقوق يك ميليون توماني با مسكن بهگونهاي بود كه يك كارمند ميتوانست وام دريافت كندو اين توانايي را داشت كه اقساطش را بپردازد اما در شرايط كنوني اين قدرت خريد از بين رفته است و اين امكان وجود ندارد. علت اين موضوع تورم است در واقع با افزايش قيمتها در سال 91حقوق يك ميليون توماني يك كارمند ديگر كفاف خريد خانه را نميدهد بهطوري كه قدرت خريد حتي با فرض ثابت بودن قيمت مسكن به يك سوم كاهش يافته است به اين دليل كه ارزش پول ملي يك سوم كاهش يافت.
مفهوم اين جمله اين است كه حقوق يك كارمند نسبت به سال قبل قدرت خريدش يك سوم كاهش يافته است. اين موضوع منجر شده است تقاضا در بخش مسكن بهشدت كاهش پيدا كند. معني همه اينها اين است كه اگر در دولت حقوقها را دو برابر يا سهبرابر كنيم تازه با فرض ثابت بودن قيمت مسكن به رابطه ميزان حقوق و دستمزد و قيمتها در سال 1390 باز ميگرديم.
- اين يعني اينكه براي رونق بخش مسكن بايد قدرت خريد مردم افزايش يابد؟
بله، يكي از نكاتي كه در بخش مسكن راهگشاست اين است كه قدرت خريد مردم را افزايش دهيم تا بخش مسكن رونق پيدا كند. قدرت خريد هم با توجه به ساختار بودجهاي كه داريم امكانپذير نيست.
- آيا عوامل سياسي هم در بخش مسكن دخالت داشته است؟
خير؛ عوامل سياسي و يا عوامل رواني ميتواند بهعنوان يك موج كوتاهمدت عمل كند اما نميتواند بهعنوان يك عامل تعيينكننده رفتار كند، در اقتصادي كه 50درصد بنگاههاي اقتصادياش تعطيل هستند چطور ميتوان انتظار داشت كه آن اقتصاد به درستي كار كند. مثلا انتخابات فقط ميتواند يك شوك به اقتصاد وارد كند اما واقعيتهاي اقتصادي متناسب با فرضيات نيست.
- آيا بخشي از ركود مسكن مربوط به اعمال سياستهاي كنترل تورم از سوي دولت نيست؟
بله، اين بخشي از قاعده اقتصاد است در واقع اگر قرار باشد اقتصاد رونق بگيرد بايد بخشي از تورم را به صورت اجباري پذيرفت، اين موضوع يك مسئله اجتنابناپذير است يعني رونق بدون تورم اصلا مفهوم ندارد در هر اقتصادي اگر قرار باشد رونق ايجاد كنيد قاعدتا بايد تورم را بپذيريد بنابر اين وقتي دولت تصميم ميگيرد تورم را كنترل كند و در عين حال برخي از سياستهاي سركوب قيمت را هم اجرا ميكند مانع از رونق خواهد شد.
- آيا دولت سياست سركوب قيمتها را هم اجرا كرد؟
بله، مثلا دولت اجازه نميداد كارخانجاتي كه ميخواستند تحتتأثير افزايش تورم با افزايش هزينه مواجه شدهاند قيمتهايشان را افزايش بدهند.
در اين مدت قيمت تمامشده توليد شامل پرداخت حقوق و دستمزد، هزينه آب و برق و غيره افزايش يافته است اما دولت مانند كارخانههاي سيمان اجازه افزايش قيمت را نميدهد. اين موضوع عموما از سوي سازمان حمايت از مصرفكننده تعيين ميشود.
مبلغ عیدی کارکنان چقدر است؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بازار/توسط عالم اقتصادخبرگزرای ایسنا: هر چند که هنوز بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است، اما ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه بر این تاکید دارد که باید حدود پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه ۱۳۹۶ حدود ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود به عبارتی حدود عیدی سال آینده که در ماه پایانی سال آینده پرداخت میشود، حدود این رقم است که البته با نظر هیات دولت احتمال تغییر دارد.
این در حالی است که ظاهرا قرار است برای امسال حدود عیدی تا نزدیک به ۷۵۰ هزار تومان تعیین و پرداخت شود، یعنی آنچه که تحت عنوان پاداش پایان سال کارکنان در روزهای پایانی سال جاری به کارکنان پرداخت میشود در همین حدود است، رقمی که البته براساس فرمولهای خاص خود تعیین و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در هیات وزیران اعمال نظر و نهایی میشود.
سال گذشته نیز دولت رقمی حدود ۶۸۰ هزار تومان را به عنوان پاداش پایان سال ۱۳۹۴ به کارکنان پرداخت کرده است، اما سایر ضوابط مالی ناظر بر بودجه ۱۳۹۶ نشان میدهد که سازمانها باید میزان افزایش حقوق را در همان حدود ۱۰ درصد سال ۱۳۹۵ در نظر بگیرند که البته این رقم نیز در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد. از سوی دیگر سقف اعتبار مربوط به اضافهکار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۶ حداکثر معادل اعتبار اضافهکار سال جاری پیشبینی میشود که البته باید به این چارچوب اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان، کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان و اعتبار پاداش خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان را نیز اضافه کرد که فعلا براساس ضوابط سال جاری تعیین و در نهایت در بودجه در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.
کدام بانک ها وام 100 میلیونی مشاغل خانگی می دهند
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بازار/توسط عالم اقتصادمدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اعطای تسهیلات ویژه به مشاغل خانگی و روستایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.
اصغر نورالله زاده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تسهیلاتی که صندوق ارائه میکند بر مبنای نیازسنجی و شناسایی ظرفیتها و توانمندیهاست و اعتقاد نداریم که متقاضیان حتما باید به صندوق مراجعه داشته باشند.
وی از اجرای طرح تکاپو در هفت استان کشور خبر داد و گفت: این طرح با همکاری و مشارکت ” یونیدو ” به اجرا در آمده و بر اساس آن پتانسیلها و ظرفیتهای هفت استان کشور را شناسایی کردهایم. به عنوان نمونه استان کردستان دارای مزیت آی تی و سمنان مزیت گردشگری است که تلاش کردیم با شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای هر استان و انطباق آن با مدلی که طراحی کردهایم این مناطق را به سمت اشتغالزایی سوق دهیم و تسهیلات خود را در این بخش متمرکز کنیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه توانمندی افراد در فرایند اعطای تسهیلات موثر است، حداقل تسهیلات اعطایی صندوق به مشاغل خانگی و روستایی را ۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
نورالله زاده همچنین بر لزوم شناسایی مزیتهای رقابتی روستایی تاکید کرد و گفت: به دنبال سرمایهگذاریهای مبتنی بر توسعه محلی و منطقهای هستیم تا ظرفیتهای اشتغال در روستاها را شناسایی کنیم و اعتقاد ما بر این است که روستاها قابلیت تولید دارند و بر خلاف آنچه که از محیطهای روستایی تصور میشود در روستاها بازارهای گستردهتری وجود دارد.
وی درعین حال مهمترین مشکل تولید در ایران را ایجاد بازار فروش مناسب دانست و افزود: بیشترین ارزش افزوده در تمام مراحل تولید از تهیه مواد اولیه، طراحی، تولید تا فروش را همواره در بخش فروش کالا و محصولات شاهد هستیم و اگر بتوانیم موسساتی را که صرفاً کار مشاوره، بازاریابی و فروش را انجام میدهند شناسایی و ساماندهی کنیم، به تولیدات حاصل از کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی کمک کردهایم.
به اعتقاد مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تعامل با خیرین بازار و اتحادیههای صنفی، موجب تقویت بنیه مالی موسسات خیریه و فراهم کردن زمینه فروش محصولات اصناف میشود.
جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید
/1 دیدگاه/در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادکامیار بیات ماکو در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که تحلیل کارشناسان این است که کاهش تولید مسکن میتواند در آینده موجب رشد قیمت مسکن شود، گفت: قطعاً در حال حاضر به دلیل اینکه بازار مسکن دچار رکود شده ساخت و ساز از تقاضا جلوتر است اما اگر بازار مسکن از رکود خارج شود آن زمان است که این کاهش تولید خود را در راستای افزایش و جهش قیمت نشان خواهد داد.
بیات ماکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل رکود بازار و ثبات قیمت ها بهترین زمان خرید مسکن است و نباید متقاضیان مسکن منتظر رفتار دیگران بمانند، گفت: شرایط بازار مسکن در حال حاضر به گونهای شده است که برخی از متقاضیان به رفتار سایر متقاضیان نگاه میکنند و وقتی آنها خرید نمیکنند این افراد نیز علیرغم توانایی مالی از خرید منصرف میشوند و علاقه ای به خرید ندارند.
وی اضافه کرد: در این وضعیت یعنی با هم خرید میکنیم و با هم خرید نمیکنیم این شده است که الان تعدادی از مردم هم پول دارند و هم نیاز، اما نمیخرند چرا که منتظر هستند ببینند اگر سایرین اقدام به خرید کردند آنها نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند.
عضو سابق سازمان نظام مهندسی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود اما میبینیم که میزان تولید 350 هزار تا 500 هزار واحد است پس وقتی رکود هست و تقاضا برای خرید نیست این کمبود تولید فعلاً خود را نشان نمیدهد.
بیات ماکو اضافه کرد: به هر حال پیشبینی بنده این است که بازار مسکن از سه ماهه دوم سال آینده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری از این رکود خارج خواهد شد.
به گفته وی، این که گفته میشود بخش مسکن در پیش رونق قرار دارد باید اذعان کنم که امسال هم بازار مسکن از رکود خارج نشده و به رونق نمیرسد.
بیات ماکو در پاسخ به این سؤال که نقش دولت در طولانیشدن رکود مسکن را تا چه حد ارزیابی میکنید، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته پرداخت وام 10 میلیون تومانی در دورهای باعث شد تا قیمت مسکن جهشی افزایش یابد و همانند مکانیزم ماشه عمل کند، اما اگر نقش دولت را بخواهیم در بخش مسکن ارزیابی کنیم، میبینیم که نقش دولت در بازار مسکن حداکثر 10 درصد است.
وی افزود: سیاست دولت اهرم اجرایی میخواهد و وقتی نقش دولت در بازار حداکثر 10 درصد است، نمیتواند اثرگذار باشد و قطعاً این اثرگذاری خیلی پایین هر چند به موقع خواهد بود.
بهترین زمان معامله مسکن کی است؟
/1 دیدگاه/در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادچه زمانی بهترین زمان برای معامله مسکن است؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای انجام معاملات مسکن است، گفت: به دلیل فرصتی که اکنون از طریق ثبات در قیمتها ایجاد شده است به تمام افرادی که تصمیم به خرید و فروش یا رهن و اجاره ملک دارند توصیه میشود که نسبت به این موضوع اقدام کنند.
عقبایی در خصوص تاثیر تسهیلات 80 میلیون تومانی بر بازار مسکن گفت: اینکه عنوان کنیم این تسهیلات تاثیری در بازار مسکن نداشته کمی بیانصافی است. قاعدتاً ارائه تسهیلات بانکی میتواند در افزایش معاملات مسکن کمک کند و تا الان نیز به همین صورت بوده و یکی از دلایل افزایش حجم معاملات در کشور و بالا رفتن قدرت خرید خریداران و همچنین تحریک بازار تقاضا ارائه همین تسهیلات 80 میلیون تومانی بوده است.
او افزود: اما قاعدتاً تنها با یک عامل یعنی ارائه همین تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن نمیتوانیم عنوان کنیم که بازار مسکن رونق پیدا میکند و باید با توجه به رکود عمیقی که وارد بازار مسکن شده است از روشهای دیگری هم استفاده کنیم.
او در ادامه بیان کرد: این تسهیلات به طور کلی به سه ترمیم نیاز دارد، اول اینکه مدت بازپرداخت این تسهیلات که اکنون 12 سال است باید افزایش پیدا کند. در بسیاری از کشورهایی که با رکود همراه هستند ارائه تسهیلات به سه یا چهار دهه افزایش پیدا کرده است.
عقبایی گفت: ترمیم بعدی مربوط به نرخ سود این تسهیلات است و این نرخ باید کاهش پیدا کند و با درآمد عمومی مردم هماهنگ شود تا امکان بازپرداخت این تسهیلات برای آنها فراهم شود. نکته سوم میزان اقساط این وامهاست و باید به نحوی باشد که با درآمد دهکهای ضعیف و متوسط جامعه که عموماً همین دهکها دغدغه خانهدار شدن دارند، همخوانی داشته باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: از نظر من اگر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و همچنین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مثل کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه و حتی وزارت راه و شهرسازی و بانکهای عامل مانند بانک مسکن در این بخشها گامی اساسی بردارند، قطعاً تاثیرگذاری این تسهیلات در جهت خروج از رکود مسکن و بالا رفتن تعداد معاملات بیشتر خواهد شد.
چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادعضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ایران اعتقاد دارد که با توجه به وضعیت کنونی ساختمانسازی در کشور، سرمایهگذاری در مسکن و پروژههای مسکونی به پایان راه خود رسیده است و دیگر شاهد رونق گذشته این بخش نخواهیم بود.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، مجید ولدان که با خبرنگاران ایسنا و فارس گفت و گو میکرد، افزود: وضعیت هر کالایی را میزان عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین میکند. امروز میزان عرضه ساختمان در بازار بسیار بیشتر از تقاضا است و رفع این مشکل نیازمند سرمایههای عظیمی خواهد بود.
رونق ساخت و ساز چه زمانی اتفاق می افتد؟
وی که در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا سخن میگفت، تصریح کرد: به اعتقاد اکثر صاحبنظران اقتصادی امروز برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن نیازمند تزریق حداقل 50 هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم تا افراد توان خرید واحدهای موجود را پیدا کرده و ساختمانسازی باز رونق بگیرد. هیچ بانکی چنین سرمایهای را نمیتواند تامین و تزریق کند.
ولدان اعتقاد دارد اگرچه پیشبینی تسهیلات بانکی 120 تا 160 میلیونتومانی در تهران و سایر کلانشهرها برای خرید مسکن، اقدام خوبی است اما بالا بودن اقساط این تسهیلات، دامنه برخورداری افراد را بسیار کم خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی استان فارس تصریح کرد: امروز حداقل 400 هزار واحد مسکونی در تهران و 40 هزار واحد مسکونی در شیراز و به تناسب تعداد فراوانی واحدهای مسکونی در کلانشهرها و شهرهای کشور فاقد خریدار و خالی است.
او در عینحال تاکید دارد که برای ایجاد رونق اقتصادی نیازمند تلاش برای رونق بخش مسکن هستیم زیرا بالغ بر 40 درصد اقتصاد کشور در بخش مسکن راکد و بر زمین مانده است و پیشبینی تسهلاتی که مد نظر دولت قرار دارد، تنها راهکار موثر برای حرکت چرخهای تریلر برزمین مانده اقتصاد مسکن نیست.
ولدان با قبول اینکه ساختمانسازی به نوعی ایجاد اشتغال را بهدنبال دارد، تاکید کرد: ساختمانسازی بههیچ عنوان تولید محسوب نمیشود، تولید یعنی ایجاد صنایعی که دهها سال زمینه اشتغال پایدار افراد زیادی را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد کند یا راه افتادن چرخهای صنعت گردشگری که سببساز مشاغل زیادی خواهد شد.
او گفت: برای رونق مسکن باید خریدار واحدهای مسکونی وجود داشته باشد و این هدف زمانی محقق میشود که افراد دارای شغل مناسب باشند، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و میزان تولید ناخالص ملی ارتقا مناسبی داشته باشد. در شرایط رکود و بیکاری، امکان رونق بخش ساختمان هم وجود ندارد.
ولدان گفت: وقتی در طول 10 سال گذشته تنها یک میلیون شغل ایجاد کرده و از طرفی بالغ بر 40 درصد سرمایهگذاریها را به سمت ساختمانسازی سوق دادهایم، چگونه انتظار وجود توازن را داریم.
نرخ سود بانکی تک رقمی میشود
/8 دیدگاه /در اقتصادی, بانک/توسط عالم اقتصاداطلاعی از جایگزینی مدیران با دریافتیهای غیرمتعارف ندارم
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیری با حقوق غیرمتعارف جایگزین مدیری با دریافتی های غیرمتعارف شده است، افزود: این اعتقاد را ندارم، بنده هم این موضوع را از آقای سراج شنیدم ولی اطلاعاتی در این زمینه ندارم.
کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به مرز نرخ تورم ادامه دارد
سیف در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت؟تصریح کرد: خوشبختانه میدانید که بانک مرکزی حساسیت ویژهای درباره نرخ سود بانکی داشته و تاکنون روند خوبی در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.
سیف با تأکید براینکه نرخ سود سپردههای بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت،تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپردهها 15 درصد و تسهیلات 18 درصد است؛درحالی که گزارش میشود برخی بانکها از این نرخها تخلف یکی دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده است و با بررسیهای خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری خود از راه نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینههای لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال میکند.
خروج مسکن از رکود, تا یکی دو سال دیگر
/2 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادعضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت: اگر با جهش قیمت مسکن مواجه شویم خریدارانی را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست می دهیم.
به گزارش ایسنا، سید محمد مرتضوی اظهار کرد: برای خریداران و نیز سازندگان مناسب است که قیمت مسکن جهش نکند؛ زیرا در این صورت سازندگان از قدرت برنامه ریزی بیشتر و بهتری برخوردار می شوند و می توانند برنامه های بعدی خود را بر این اساس تنظیم کند. انبوه سازان باید این امید را داشته باشد که تفاوت فروش امروز با هزینه های ساخت در آینده فاحش نخواهد بود.
وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم در تمام بخشها از جمله خدمات، مصالح، زمین و نظایر آن نیز این افزایش قیمت رخ می دهد که تمام این هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس اینطور نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند، بلکه هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن بخشی از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می شود خریداری را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست بدهیم؛ لذا بهتر است بازار مسکن با سودی متناسب با نرخ تورم به فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار شوک نشوند.
این عضو کانون انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت شوک قیمت در بخش مسکن وجود دارد؟ گفت: روند فعلی که دولت در پیش گرفته این نوید را می دهد که جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت؛ چرا که تعادل در هر دو بخش عرضه و تقاضا به صورت موازی در حال ایجاد است.
به گفته مرتضوی، عامل اصلی که می تواند سازندهها را به ورود به فاز جدید چرخه ساخت و ساز ترغیب کند، این است که تسهیلات مالی خرید مسکن افزایش پیدا کند که طی دو سه سال گذشته متقاضیان زیادی از تسهیلات استفاده نکرده اند، اما در حال حاضر افراد بیشتری اقدام به دریافت وام مسکن می کنند.
وی با اشاره به تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن افزود: تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی جهش ۲.۵ برابری نسبت به تسهیلات ۶۰ میلیون تومان سابق ایجاد می کند که تا حدودی دست سازندگان را برای تولید باز گذاشته است.
این کارشناس مسکن، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران و شهرستانها را به ترتیب حدود ۹۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: با تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی خانه های متوسط متناسب با الگوی مصرف به راحتی ساخته می شود، اما مشکل عمده سازندگان، فروش واحدها است.
مرتضوی با بیان اینکه سازندگان همواره با امید اینکه بازار تحرک بیشتری پیدا کند وارد ساخت و ساز می شوند، گفت: در کنار وام ساخت، تسهیلات خرید هم باید با نرخ سود پایین و مدت زمان بازپرداخت طولانی افزایش یابد تا چرخه تولید و مصرف مسکن کامل شود و مسکن رونق گیرد.
وی درخصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن طی دو سه ماه اخیر اظهار کرد: با توجه به ورود جدی بانک مسکن طی این مدت در ارایه تسهیلات، به نظر می رسد ساخت و ساز تا حدودی تحرک یافته و سازندهها به سمت اخذ پروانه و اقدام به ساخت سوق پیدا کرده اند. اگر خریداران نیز مجاب شوند که در صورت خرید در آینده سود خواهند کرد، بازار مسکن به شکل تدریجی و با آهستگی تا یکی دو سال آینده از شرایط رکود خارج می شود.
این عضو کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: ما نوسانات بخش مسکن را در دوره های گذشته به کرات تجربه کرده ایم. در زمانی که بازار دچار رکود عمیق می شود تمایل به ساخت کاهش می یابد و به یکباره این خلاء تولید باعث افزایش ناگهانی قیمت مسکن می شود. اما در این دولت هنوز عرصه برای جهش قیمت فراهم نیست و باید این سیاست با همین روند ادامه یابد.
مهمترین نکات برای خرید بهترین خانه و مسکن
/1 دیدگاه/در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصادنکات مهم برای خرید بهترین خانه و مسکن و آپارتمان
?اگر ملکی خرید میکنی که تازه سازه و هنوز سند نداره ، دقت کنید که هم سرمایه گذار ملک و هم سازنده باید امضا کنند .
گاهی اوقات این دو تا باهم اختلاف دارند و ممکنه بدون اطلاع هم خانه را بفروشند !
?خرید خانه نوسازی که هنوز سند نداره خطرناکه و ریسک خودشو داره !
بعضی خانه های نوساز به دلایل مختلف میلیون ها تومان به شهرداری بدهکارند و صاحب ملک فعلا تسویه حسابی انجام نداده !
?تا جایی که امکان داره ملک پیش فروش خریداری نکنید !
حتی اگر مالک کلاهبردار نباشه ، احتمال ورشکستگی ، فوت و سایر ریسکها وجود داره و ممکنه یا سرمایه شما از بین بره یا سالها بلاتکلیف بمانید !
قبل از خرید این نوع ملکها حتما سری به شهرداری بزنید ودر مورد ملک تحقیق کنید .
?با فروشنده تعارف نداشته باشید !
آدمای تعارفی و خجالتی بهترین طعمه برای کلاهبرداران !
قبل از خرید مشخصات او را از روی کارت ملی و شناسنامه با مشخصات کلیه اسناد ملک چک کنید .
حتی اگر لازمه کپی مدارکشو بگیرید و از یک دفترخانه رسمی صحتشو استعلام کنید .
?اگر فروشنده ادعا میکنه که وکالت بلاعزل فرد دیگه ایی برای فروش داره حتما از دفترخانه مربوطه استعلام کنید .
?هر ملکی یک کد پستی ده رقمی داره که در سند درج شده
از فروشنده حتما بخواهید تاییدیه کدپستی رو از اداره پست بگیره.
?اگر ملک مستاجر داره حتما قبل خرید مستاجر را از خرید ملک خبردار و در جلسه ایی با حضور طرفین قرارداد اجاره را جابجا کنید.
?آدرس ملک را که در سند ذکر شده با موقعیت واقعی ملک حتما چک کنید .
?قولنامه یا مبایعه نامه ایی که در بنگاه بصورت دستی تنظیم می شود مستندات واقعی معامله نیستند ، بنگاه دار موظفه مبایعه نامه «هولوگرام دار» را در برگه های مخصوص اتحادیه پرینت و به شما «کد رهگیری» بدهد .
?کد رهگیری را از سامانه املاک چک کنید . به حرف کسانی که ادعا می کنند کد رهگیری کاربردی نداره توجهی نکنید .کد رهگیری براساس کد پستی ملک ثبت میشه
اگر کدپستی درست باشه ، امکان اینکه فروشنده یا بنگاه دار ملک رو به شخص دیگری بفروشند نیست !
?قبل خرید از همسایه ها و بخصوص از« مستاجرای آپارتمان» در مورد مشکلات فنی و غیرفنی خانه پرس و کنید .
?میزان حق کمیسیون بنگاه دار رو از سایت اتحادیه مشاوران املاک پیدا کنید .
حتما میدونید که برخی مشاورای املاک با اینکه حق کمیسیون زیادی می گیرن اما به همان هم راضی نیستن !