کاهش نرخ سود بانکی

پیش‌بینی افزایش سوددهی بانکها در سال 96

کاهش سوددهی بانک‌ها به کف رسید

افزایش سوددهی بانک ها در سال 96 پیش بینی می شود

 مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با اقدامات نظارتی بانک مرکزی کاهش سوددهی و افزایش زیان بانک ها به کف رسیده و با بهبود حجم معاملات بازار مسکن و شرایط اقتصادی، پیش بینی می‌شود سود بانک ها در سال جاری افزایش یابد.
حمید زمان زاده در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه وضعیت سوددهی بانک ها در سال 94 چندان قابل مقایسه با سال 92 نیست، اظهارداشت: اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی موجب افزایش شفافیت و کشف زیان های پنهان در صورت های مالی بانک شد.
وی با اشاره به کاهش سوددهی بانک ها در سال 93 نسبت به سال 92، افزود: درست است که اقتصاد در این سال تا حدودی از رکود خارج شد اما بازار دارایی‌ها در رکود بود و سودی که معمولا بانک‌ها شناسایی می‌کنند از محل سود در این بازار است.
کاهش نرخ سود بانکیمدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین کاهش سوددهی بانک‌ها در سال 93 طبیعی است اما آنچه که در سال 94 رخ داد متفاوت از سال های قبل است. بخشی از این اتفاق (کاهش شدید سود سیستم بانکی و زیان ده شدن برخی بانک ها) ناشی از شرایط اقتصادی بود زیرا سال 94 وضعیت بدتر از سال 93 بود،اما شناسایی زیان در صورت‌های مالی بانک ها به دلیل اقدامات بانک مرکزی و شفاف شدن صورت‌های مالی بود.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته اغلب بانک ها ذخایری برای مطالبات معوق و سوخت شده در نظر نمی گرفتند و عملا از این مسیر سودهای موهومی شناسایی می کردند، گفت: التبه در سال 92 و 93 بازار دارایی ها وضعیت بهتری داشت و بانک ها می توانستند با فروش دارایی سود حاصل کنند.
زمان زاده اظهارداشت: تقویت بُعد نظارتی بانک مرکزی موجب شد وضعیت سیستم بانکی آشکار شود و به عبارت دیگر این شرایط در سال های گذشته هم وجود داشته اما منعکس نمی شد.
وی ادامه داد: از این منظر جای نگرانی وجود ندارد زیرا وضعیتی که در گذشته وجود داشته، امروز نمایان شده و این بیانگر روند نزولی سوددهی و افزایش زیان در سیستم بانکی نیست. از طرف دیگر با شفاف شدن صورت های مالی وضعیت بانک‌ها به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد زیرا بانک دیگر امیدی به شناسایی سودهای غیرواقعی ندارد.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش سوددهی بانک در صورت های مالی سال 94 به کف رسید، گفت: اقتصاد در سال جاری و سال آینده به سمت رونق حرکت می کند و علاوه بر این، وضعیت بازار دارایی ها تاحدودی بهبود یافته و ارتباط بانک های ایرانی با بانک های خارجی رشد کرده است.
وی افزود: با بهبود فضای اقتصادی، تولیدکنندگان بدهکار به بانک ها می‌توانند این معوقات خود را کاهش دهند و همچنین شکست ساختاری که در صورت های مالی سال 94 رخ داد، بنایی شد برای سال های آینده و دیگر در سال های آینده شکستی در صورت های مالی به وجود نمی آید.

سوددهی بانک ها در سال 95 و 96 بهبود می یابد

زمان زاده تصریح کرد: همه این عوامل ما را به این نتیجه می رساند سوددهی سیستم بانکی در سال 95 و 96 افزایش خواهد یافت و قرار نیست روندی که تا سال 94 به طی کرده، ادامه یابد. به طور قطع می گویم وضعیت نظام بانکی در سال 95 و 96 بهتر از سال 94 خواهد بود.
وی در پاسخ به این نکته که برخی بانک ها در سه ماهه و 6 ماهه سال جاری هم با کاهش سود و افزایش زیان مواجه شده اند، گفت: بله، اما بانک های بزرگی مانند ملت و تجارت که با زیان بزرگی مواجه شدند، در سال 95 دیگر چنین وضعیتی نخواهند داشت.
به گفته وی ممکن است سوددهی چند بانک کاهش یابد اما روند کلی نظام بانکی بهبود سوددهی است.

* تاثیر مثبت رونق معاملات مسکن بر افزایش سود بانک ها

زمان زاده افزود: حجم معاملات در بازار مسکن که به طور قطع و یقین در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته که در این شرایط هم بانک ها می توانند املاک خود را بفروشند و هم بدهکاران بانکی با فروش مسکن می توانند بدهی به بانک را تسویه کنند. به هر حال مسکن نقش مهمی در سود و زیان بانک ها دارد و رونق بخش مسکن سود بانک ها را افزایش می دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط امروز سیستم بانکی را ناشی از مشکلات ساختاری آن نمی دانید، اظهارداشت: در اینکه شرایط و ساختار سیستم بانکی ما نامناسب است، شکی وجود ندارد اما این ساختار نامناسب چند دهه وجود داشته و در سال های اخیر هم ساختار و قوانین بانکی تغییر چندانی نداشته است. تنها مولفه ای که نظام بانکی را نامناسب کرده، اتفاقات اقتصاد کلان است.
* تخریب اقتصاد کلان بانک ها را به این وضعیت رساند
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: با شکل گیری تحریم ها، اقتصاد در سال 91 به رکود رفت و تولید کنندگان نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند.
وی افزود: همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد کرد و دولت یکی از دلایل اصلی آن تحریم و کاهش درآمدهای نفتی بود به طوری که دولت به بدهکار عمده سیستم بانکی تبدیل شد. با افزایش معوقات و نرخ تورم، هزینه تامین مالی هم به شدت رشد کرد و هزینه بالای تامین مالی ترازنامه بانک ها تخریب کرد.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تخریب اقتصاد کلان سیستم بانکی را به این وضعیت رسانده است، گفت: این تحلیل به معنای نفی مشکلات ساختاری نظام بانکی نیست و قطعا باید ساختار بانک ها باید اصلاح شود.
* تعادل در ترازنامه سال 95 بانک ها با دو شرط
وی در تحلیل وضعیت متغیرهای اقتصادی در سال جاری و سال آینده، گفت: نرخ سود مساله مهمی است و اگر دولت بتواند بدهی ها خود به بانک ها را مدیریت کند و بانک مرکزی بتواند منابع مورد نیاز بانک ها را به گونه ای تامین کند که نرخ سود در سطح نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به تعادل برسد، وضعیت ترازنامه بانک ها بهبود خواهد یافت.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که وابستگی سوددهی بانک ها به تحولات بازار دارایی علی الخصوص بازار مسکن پدیده مثبتی است؟ گفت: بنگاه داری و سرمایه گذاری در بخش خرید و فروش ملک بیش از حدود تعریف شده مثبت نیست اما در هیچ کشوری بانک ها را از ورود به بازار دارایی ها منع نمی کنند.
به گفته وی اینکه بانک ها به نحو گسترده ای وارد بازار مسکن شدند، یک آسیب است اما خارج کردن بانک ها از این بازار هم منطقی نیست
رمان زاده اضافه کرد: بانک ها هم جزئی از اقتصاد هستند و وقتی می بینند بازار مسکن بازار مناسبی است، به آن بخش هم ورود می کنند اما در سال های اخیر بازار مسکن در رکود بود و بانک ها نتوانستند این املاک خریداری شده را به فروش برسانند و به نظر می رسد این تجربه موجب شود سهم املاک در پرتفوی در آینده کاهش یابد.
پربازده ترین بازار سال 96, بهترین جا برای سرمایه گذاری ؟

سودآورترین بازارهای سال آینده کدامند؟

پیش‌بینی کارشناسان از سودآوری بازارها در سال آینده

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از ۴ هزار تومان خواهد شد.
پرسودترین بازار سال 96 کدام بازار است؟ طلا سکه ارز دلار مسکن خودرو

پرسودترین بازار سال 96 کدام بازار است؟ طلا سکه ارز دلار مسکن خودرو

به گزارش مهر به نقل از صداوسیما، طهماسب مظاهری در برنامه پایش در پاسخ به این سؤال که پیش‌بینی شما در مورد بازار ارز چیست گفت: دولت و آقای رئیس‌جمهور از ابتدای شروع مسئولیت‌شان قول تک‌نرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند. کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجام‌شده است، اگر می‌شد توصیه‌ای به دولت بکنیم این بود که بایستی سعی می‌کرد در سال‌های اول یا دوم فعالیت خودش تک‌نرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است.

وی اظهار کرد: الآن نیز قول تک‌نرخی کردن ارز را دادند و دولت راهی جز تک‌نرخی کردن ارز ندارد. تک‌نرخی کردن به دو معنی می‌تواند انجام شود یکی اینکه دولت یک نرخ واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام می‌کنیم نرخ ارز است، این‌یک نوع تک‌نرخی کردن دولتی است و البته تک‌نرخی کردن اقتصادی نیست.
وی گفت: نوع دوم تک‌نرخی یعنی اینکه به معنی واقعی نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته دولت مراقبت کند که تنش‌ها و نوسان‌های غیرمعمول چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری بکند و بازار را به آرامش برساند. اگر تک‌نرخی کردن به این شیوه دوم انجام شود برآورد کارشناسان این است که نرخ ارز تک‌نرخی بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است؛ اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تک‌نرخی دولتی بکند یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام بکند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت می‌کند.
این اقتصاددان افزود: انگیزه دولت برای این کار نیز این است که از نرخ مذکور جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و عنوان کند که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی کمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم.

مظاهری : دلار سال آینده می تواند تا ۴ هزار تومان جهش کند

پربازده ترین بازار سال 96, بهترین جا برای سرمایه گذاری ؟

پربازده ترین بازار سال 96, بهترین جا برای سرمایه گذاری ؟

وی افزود: من اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می‌کردم، چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدی‌نژاد نرخ ۳۷۰۰ تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه بکنیم. اقتصاد کار خود را می‌کند و به‌فرمان سیاست نیست.

این اقتصاددان گفت: ازآنجایی‌که عوامل مؤثر بر نرخ ارز ازجمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض ده درصد به‌طور متوسط داریم (این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود ۸ الی ۹ درصد هست این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب می‌کنند سهم نسبتاً بالایی است که حدود ۲۵ درصد است هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده که تورم کل حدود هشت الی نه درصد شود. اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی تورمی به‌طور نسبی حدود ۱۴ درصد دارد)
وی در پایان افزود: بنابراین با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک فنر جمع شده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورم‌زا راداریم و نقدینگی که قرار بود در سال ۹۵ مدیریت شود در انتهای سال با توجه به هزینه‌های دولت به هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت نرخ راز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از ۴ هزار تومان خواهد شد.

عبده تبریزی : بورس و بانکها بهترین گزینه سرمایه گذاری

در برنامه شب گذشته پایش،  کارشناسان بازارهای مسکن، طلا و ارز، بورس و بانک را تحلیل کرده و به این سؤال پاسخ دادند که تا سال آینده بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام بازار است.
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر مسکن نیز در در این برنامه در مورد پیش‌بینی بازار مسکن گفت: اصولاً برنامه و هدف دولت این نیست که مسکن را وسیله پس‌انداز بکند، همان‌طور که ارز هم نباید وسیله پس‌انداز شود. در همه جای دنیا مردم برای پس‌انداز پول خود را به بانک یا بازار سرمایه می‌دهند، بنابراین دولت هیچ علاقه‌ای ندارد که بازار خریدوفروش مسکن وسیله پس‌انداز شود.
عبده تبریزی گفت: خوشبختانه در حال حاضر کسی برای سرمایه‌گذاری سراغ نرخ ارز و مسکن نمی‌رود. مسکن در کشور تغییر ساختاری کرده است، در دو سه سال خیلی طوفانی سرمایه‌گذاری کلانی در مسکن گران‌قیمت و مسکن تجاری صورت گرفته و طبعاً مدت زیادی طول می‌کشد که حباب قیمتی مسکن که در آن دو سه سال ایجادشده تخلیه شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای واحدهای تجاری پیش‌بینی می‌کنم قیمت‌ها نزولی خواهد بود، در برخی شهرها به نسبت هر پنج خانوار یک واحد تجاری وجود دارد بنابراین دیگر نیاز به واحد تجاری نداریم و مردم نیز اگر بخواهند کسب‌وکار راه بیندازند به دنبال اجاره واجد تجاری خواهند بود نه خرید آن. پیش‌بینی بعدی من در مورد مسکن گران‌قیمت است که این واحدها هم در سال آینده افزایش قیمتی در حد تورم نیز متصور نخواهم بود.
وی تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری بعد از بانک بیشترین بازدهی را بازار سرمایه دارد، اگر میزان پس‌انداز مردم رقم کوچکی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون باشد بانک‌ها بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است، برای رقم‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز سرمایه‌گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهترین اقدام خواهد بود.

مردانه : مسکن گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست

بیشترین سود را در سال 96 کدام بازار می دهدکدام سرمایه گذاری بالاترین سود را دارد؟

بیشترین سود را در سال 96 کدام بازار می دهدکدام سرمایه گذاری بالاترین سود را دارد؟

اقتصاددان نیز در تحلیل بازار مسکن گفت: بازار مسکن در ماه‌های مرداد و شهریور با افزایش حجم معاملات روبرو شد همین امر باعث شد که در ۷ ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم که حدود ۶ درصد بود این افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم بوده و تأثیر آن‌چنانی نمی‌تواند بر بازار مسکن بگذارد.

وی افزود: روندی که تا الآن شاهد بودیم یعنی افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی می‌کنم تا سال آینده برقرار باشد و شاهد شوک قیمتی در بازار مسکن نباشیم، مسکن برای خرید مصرفی در حال حاضر گزینه خوبی است ولی برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد نمی‌شود.

سنگینیان: اوضاع بازار بورس خوب نیست

علی سنگینیان تحلیلگر بازار سرمایه هم در تحلیل بازار سرمایه گفت: متأسفانه بازار سهام در حال حاضر طولانی‌ترین دوران رکودی خود را طی می‌کند که عمدتاً از بخش واقعی اقتصاد نشاءت می‌گیرد. سود پیش‌بینی‌شده شرکت‌های بورسی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۳ بود که این عدد برای سال ۹۴ به ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده و برای سال ۹۵ به ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است. پیش‌بینی من این است که برای سال ۹۶ این رقم کمتر خواهد شد. برای بازار بهابازار با توجه به مشکلات بانک‌ها و عدم گشایش‌های پسابرجام در سال آینده شرایط بهتری متصور نیستم.
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

مسکن امسال افزایش قیمت نخواهد داشت؟

کاهش ۵۰درصدی معامله مسکن در کشور/ امسال افزایش قیمت نخواهیم داشت

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی معاملات مسکن در کشور گفت: تاپایان سال افزایش قیمتی در بخش مسکن پیش بینی نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه حسام عقبائی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در ماه های اخیر وضعیت معاملات بهتر شده است بطوری که در ۱۷ روز اول آبان ماه در شهر تهران،  ۸ هزار و ۱۳۵ قرارداد خرید و فروش و ۱۱ هزار و ۱۱۱ قرارداد اجاره بها به ثبت رسید که در مجموع بیش از ۱۹ هزار قرارداد بوده است.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرندوی با بیان اینکه این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سیر صعودی داشته است، افزود: پارسال فقط  ۷ هزار و ۵۹۸ قرارداد خرید و فروش و ۸ هزار و ۳۰۶ قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسید که نشانگر افزایش امار معاملات امسال نسبت به سال گذشته است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اعلام اینکه با وجود رشد معاملات در شهر تهران اما در کشور، با کاهش معاملات مسکن مواجه هستیم، گفت: در کشور فضا کاملا برعکس است و وضعیت معاملات مسکن از ابتدای سال سیر کاهشی داشته است و جالب است که در تمام ماه‌ها حجم معاملات کاهشی بوده است.

عقبائی با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۱ هزار و ۵۷۰ قرارداد خرید وفروش به ثبت رسید در حالیکه در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار معاملات به ثبت رسیده بود، اظهار داشت: این ارقام نشانگر این است که شاهد کاهش  ۴۰ تا ۵۰ درصدی حجم معاملات مسکن در کشور بودیم. امیدواریم که رشد معاملات در تهران به شهرهای بزرگ تسری یابد و شاهد رشد معاملات کشوری باشیم.

وی با اشاره به اینکه باوجود رشد معاملات در شهر تهران اما قیمت ها تغییر ی نداشته است، گفت: پیش بینی ما این است که تاپایان سال هم افزایشی قیمت نداریم زیرا ظرفیت افزایش قیمت نداریم.

افزایش قیمت مسکن در سال 96, افزایش قیمت مسکن, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر پرند, افزایش قیمت مسکن در تهران, افزایش قیمت مسکن در سال, افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت, روند افزایش قیمت مسکن

قیمت ملک در بازار مسکن جهشی می‌شود؟

کارشناسان می‌گویند با توجه به سیاست‌های پولی و بانکی که طی سه سال اخیر در اقتصاد کلان اتخاذ شده است، احتمال اینکه قیمت مسکن مانند دولت قبل یکباره جهش کند بعید به نظر می‌رسد.

 زمانی که دولت تدبیر و امید، زمام امور کشور را در سال ۱۳۹۲ در دست گرفت قیمت مسکن تحت تاثیر عواملی همچون استقراض بی پروای دولت قبل از بانک مرکزی، پروژه مسکن مهر و چاپ پول بدون پشتوانه برای این منظور با رشد سه برابری در سال ۱۳۹۱ مواجه بود.

افزایش قیمت ملک مسکن در سال 96, افزایش قیمت مسکن, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر پرند, افزایش قیمت مسکن در تهران, افزایش قیمت مسکن در سال, افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت, روند افزایش قیمت مسکن

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از سوی دیگر طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریم‌ها تاثیر خود را بر قیمت ارز گذاشت و باعث شد قیمت دلار از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان افزایش یابد. به همین ترتیب همه‌ کالاها روند افزایشی گرفتند که این گرانی با تاخیری حدود شش ماهه، در بازار مسکن هم اتفاق افتاد. اما دولت روحانی تصمیم گرفت سیاست‌های قبل را کنار بگذارد که این تصمیم با ثبات قیمت مسکن در شرایطی که اقتصاد به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی را طی سه سال تجربه کرد همراه بود و به بیان دیگر می توان گفت قیمت مسکن طی سه سال اخیر ۴۵ درصد پایین آمد.

در این خصوص مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سال‌های گذشته، سیاست‌های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرده و می‌گوید با اضافه برداشت‌های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.

به گفته محمدهاشم بت شکن، امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.

مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد که در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.

به اعتقاد وی، به تدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.

اما در شرایطی که بعضی سازندگان سعی می کنند با استفاده از عباراتی همچون شوک، جهش، سونامی یا واژه هایی از این دست به بازار جو بدهند، کارشناسان می گویند بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران معتقد است که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ آن‌قدر افزایش داشته که ظرفیتی برای افزایش مجدد ندارد، لذا حرکت مسکن از رکود به رونق نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد.

به گفته محمدمهدی مافی، شرایط به سمتی نیست که به دنبال کاهش قیمت باشیم بلکه باید به دنبال افزایش توان خرید مردم برویم که رونق اقتصادی باعث افزایش توان مصرف کننده می شود. در آن صورت حتی اگر قیمت مسکن بالا رود مردم قدرت خرید خواهند داشت.

وی ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای اظهارکرد: طی دو سال اخیر دولتمردان تنش های سیاسی و اجتماعی را خوب مدیریت کردند اما نباید منتظر جهش آنی در بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن بود؛ چرا که معمولا تغییرات آنی، زودگذر هستند و تاثیر مطلوبی به جا نمی گذارند، لذا باید به دنبال تغییرات بطنی در سطوح اقتصادی باشیم.

 همچنین عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد با اشاره به نقش موثر دولت در دوران رکود گفت: از نظر من دولت فعلی عملکرد خوبی داشته چراکه توانسته تورم ۴۰ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش دهد. در واقع یک چرخه‌ شوم در اقتصاد ما وجود داشت که در آن تورم هر روز افزایش پیدا می‌کرد و دولت کسری بودجه می‌آورد. به نظر من تمرکز دولت یازدهم کنترل تورم است و در این مسیر سیاست‌های انقباظی بیشتری را انجام می‌دهد.

به گفته صادق بافنده ایماندوست، وقتی قیمت مسکن گران نشده، نمی‌توانیم بگوییم عملکرد دولت بد بوده است. رکود بازار مسکن به این دلیل است که خانه‌های ساخته شده را کسی نمی‌خرد. امروز این رکود مختص بخش مسکن نبوده و همه‌ بخش‌های اقتصادی ما به آن مبتلاست که البته بخشی از این مساله ناشی از شرایط سیاسی است.

«قیمت مسکن دیگر به آسمان نمی‌رسد» این جمله را محمد وطن پور، یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گوید.

به اعتقاد او، اگر در سال‌های گذشته ساخت مسکن با هر نوع کیفیت و قیمت مشتری خودش را داشت، امروز دیگر آن شرایط حاکم نیست و با توجه به حجم بالای خانه‌های خالی و نبود مشتری، کیفیت برای مشتریان مهم شده است. لذا مالکان دیگر نمی‌توانند قیمت‌ها را به آسمان برسانند و انتظار مشتری داشته باشند.

به گفته این کارشناس، حجم بازار مسکن بزرگ‌تر از آن است که سازندگان بتوانند قیمت‌ها را به دلخواه خود تعیین کنند؛ چرا که انحصار به شکل سابق در بخش مسکن وجود ندارد.

وی روی دست ماندن یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را ناشی از هجوم بی‌سابقه به سمت تولید مسکن طی یک دهه گذشته دانسته و می‌گوید همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی به بخش مسکن آمدند و در رکود مسکن گیر کردند؛ بنابراین در حال حاضر رونق یعنی انجام معاملات، نه این‌که قیمت‌ها از متری چهار میلیون به متری هشت میلیون تومان برسد؛ چرا که اصلا ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد. لذا انتظار پرش قیمت در آینده دور از ذهن است.

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

نرخ سود بانکی افزایش یافت؟ سود بانکی ۳۰درصد؟

به گزارش تسنیم بانک ها و موسسات اعتباری که از سال ها قبل با نرخ های سود بالا به جذب سپرده های مردمی روی آورده اند اینبار هم به مانند دفعات قبل زیر توافق خود زده اند.
طی ماه های اخیر بانکداران بازهم توافق کرده بودند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند ولی همچنان که در دفعات قبل تعدادی از بانک ها زیر این توافق می زدند اینبار هم بدقولی بین آنها مشهود است.
جالب است که کاهش جدید سود بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین بانکی مصوب شده است.
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی در همین ارتباط گفته که نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به 12 درصد از ابتدای تیرماه امسال تا 15 درصد کاهش می یابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاه های کوچک و متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود.
با این وجود مشاهدات میدانی خبرنگار ما از شعب بانک های دولتی و خصوصی و البته موسسات اعتباری حکایت از آن دارد که چند هفته بعد از تغییر نرخ سود در پی تفاهم بانکی ها برخی بانک ها زیر توافق خود زده و با نرخ های بالا سعی در جذب مشتری بیشتر دارند.
نرخ سود در برخی بانک های خصوصی که اتفاقاً مجوز بانک مرکزی را هم دارند تا 25 درصد هم اعلام شده و در موسسات اعتباری نیز نرخ سود 30 درصدی به سپرده گذاران پرداخت می شود.
بانک ها البته برای پرداخت سودهای بالا کف و سقف سپرده برای مشتریان خود تعیین می کنند؛ بعنوان نمونه بانکی برای سپرده های زیر 50 میلیون تومان سود 20 درصدی و بالای 50 میلیون سود 23 درصدی و بالای 100 میلیون سود 25 درصدی و بعضاً بالاتر پرداخت می کند.
بانک دیگری در قالب صندوق سرمایه گذاری سود 20 درصدی به مشتریان ارائه می دهد و بانک بعدی در قالب سپرده های ویژه سودهای 20 تا 25 درصدی به مردم پرداخت می کند.
در موسسات اعتباری هم مسابقه سودی کماکان برجاست به گونه ای که برخی از این موسسات سودهای بیش از 20 درصد بسته به نوع و مبلغ سپرده به سپرده گذاران خود پرداخت می کنند.
نرخ سود سپرده در چند موسسه اعتباری تا 30 درصد هم بالا رفته است؛ نکته قابل تأمل اینکه برخی از موسسات غیرمجاز که نامشان در فهرست موسسات مجاز بانک مرکزی مشاهده نمی شود برای توجیه فعالیت خود و جذب مشتری در شعب خود از برخی سخنان رئیس کل بانک مرکزی درخصوص این موسسات استفاده می کنند تا نشان دهند که فعالیت‌شان مجاز است.
رقابت سودی بانکی ها درحالی تمامی ندارد که در جلسات هماهنگی بانکها، بانکداران در ظاهر بر کاهش نرخ سود به اجماع رسیده اند اما گذشت چند هفته نشان داد که برخی بانک ها دست از رقابت سودی بر نمی دارند و شاید همین امر کار را برای بانکداران دیگر سخت کرد.
تجربه نشان داده هر بار بانکی دست از رقابت سودی برندارد و سودهای بالا بدهد مشتری سایر بانک ها را هم جذب می کند و این به معنای خروج سپرده برای بانک های دیگر تمام می شود.
شنیده شده بانکی ها نسبت به خروج سپرده در راستای کاهش نرخ سود سپرده به بانک مرکزی اعتراض کرده اند؛ اما پاسخ بانک مرکزی به این اعتراض هنوز اعلام نشده چراکه بانک مرکزی و دولت یازدهم معتقد به کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هستند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بعد از کاهش نرخ سود به 15 درصد بازهم تأکید کرده بود که نرخ سود باید کمتر و تک رقمی شود. رئیس جمهور و سایر مردان اقتصادی کابینه نیز معتقدند نرخ سود باید همراستا با تورم کم شود.
به گزارش تسنیم، با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکز از تیرماه سال جاری، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شده است
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

دلال بازی بنگاه داران به ضرر بازار مسکن

بنگاه داران با دریافت حق کمیسیون های بیشتر در معاملات به صورت غیر مستقیم در نوسانات بازار مسکن تاثیر منفی می گذارند.
سید هادی بهادری نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار داشت:  بنگاه داران از راه های مختلف مانند دریافت حق کمیسیون های نیم تا یک درصدی معاملات از طرفین قرارداد به دنبال دریافت سود بیشتری هستند.

نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی بنگاه داران به  طور غیر مستقیم بر نوسانات بازار مسکن تاثیر می گذارند، افزود: بنگاه داران با افزایش حجم معاملات درصدد دریافت حق کمیسیون بیشترند که این امر در نوسانات قیمت بازار مسکن به صورت غیر مستقیم تاثیر منفی می گذارد.

وی در پایان حضور پر رنگ بخش خصوصی را برای رونق بازار مسکن امری مهم برشمرد و گفت: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است، بنابراین به دولت پیشنهاد می کنیم در این بخش تنها نقش نظارتی داشته باشد.

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

قیمت دلار دولتی بالا رفت

یک گام دیگر در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز

بررسی نرخ انواع ارز با نرخ دولتی از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حرکت آرام و هدفمند به سمت نزدیک شدن نرخ دلار بانکی با بازار آزاد ادامه دارد و امروز نرخ دلار باز هم بالا رفته است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی صحبت از تک‌نرخی کردن ارز تا پایان امسال به میان آورده و وعده داده است که نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، آنقدر به هم نزدیک خواهد شد که بتوان به راحتی بساط ارز دولتی را برچید و قیمت بازار آزاد و مرجع را یکی کرد. حال هم چند وقتی است که قیمت دلار رو به افزایش گذاشته و با حرکتی آرام و هدفمند، به سمت افزایش پیش می‌رود.
البته برخی از روزها، به همان میزانی که نرخ دلار دولتی افزایش می‌یابد، دلار آزاد هم صعود می‌کند و شرایط را به نوعی برای یکسان‌سازی این دو نرخ، کمی سخت می‌کند؛ اما به هرحال بانک مرکزی به حرکت آرام خود حداقل در چند ماه گذشته ادامه داد و زمینه را به نوعی فراهم کرده که بتوان یکسان سازی نرخ ارز را با راحتی بیشتری انجام داد.
امروز هم نرخ دلار دولتی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، افزایش را نشان می‌دهد و به ۳۱۷۵۵ ریال رسیده است؛ در حالی که دلار در آخرین معاملات روز گذشته بازار آزاد تهران ۳۵۹۲۰ ریال بوده است. از اول آبانماه هم البته این نرخ رسمی دلار بوده است که تلاش کرده خود را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند، به نحوی که قیمت دلار دولتی در روز دوم آبانماه، ۳۱۷۳۰ ریال بوده، یعنی همان نرخی که در روز اول آبانماه نیز، ۳۱۷۳۰ ریال به ثبت رسیده است. در سی ام مهر نیز نرخ دلار دولتی ۳۱۶۸۷ ریال بوده است.
امروز نرخ پوند دولتی ۳۸۷۴۱ ریال، فرانک سوئیس ۳۱۹۳۲ ریال، کرون سوئد ۳۵۵۸ ریال، درهم امارات ۸۶۴۶ ریال، لیر ترکیه ۱۰۳۱۳ ریال است.
پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2018, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 96

اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایی اقتصادی است؟

اخیرا سیگنال هاى متعددى از آمارهاى اقتصادى نشان مى دهد که اقتصاد ایران در شرف خروج از ایستایى اقتصادى است .

به گزارش موسسه مطالعات اقتصادی بامداد،يكى از اين آمارها هم وضعيت سپرده ها و تسهيلات اعطايى در سيستم بانكى كشور است .

پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 93, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2014, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 93, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 93ما جمع كل سپرده ها نزد سيستم بانكى را به جمع كل تسهيلات اعطايى بانك ها به اشخاص حقيقى و حقوقى را بر هم تقسيم كرده ايم تا تغييرات اين نسبت را در يكسال گذشته ببينيم.

همان طور كه ملاحظه مي كنيد تا ارديبهشت سال جاى اين نسبت رو به افزايش بوده است و اين افزايش نشان مى دهد كه تمايل عمومى در اقتصاد ايران بيشتر سپرده گذارى بوده است تا استفاده از سپرده ها در خرداد سال جارى اين افزايش متوقف و در تير ماه روند كاهشى را شروع كرده است .

كاهش اين نسبت به روشنى نشان مى دهد كه سرعت تسهيلات از سرعت سپرده گذارى بيشتر شده است و اين كاهش نشاندهنده افزايش سرعت وام گيرى است . اين نسبت در عين حاليكه نشان مى دهد كه اقتصاد ايران از اين ناحيه تحريك شده است ، ولى خود مي تواند عاملى براى تحريك قيمت ها و بالاتر رفتن نرخ تورم شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده در واقع عبارتست از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) از عایدی‌ها به‌دست می‌آید.

برای مثال چنانچه قیمت تمام شده یک قرص نان را که شامل آرد و دستمزد و اجاره محل نانوایی  و … است را از قیمت فروش یک قرص نان کم کنیم، به ارزش افزوده یک قرص نان دست پیدا خواهیم کرد.

محاسبه ارزش افزوده به‌منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می‌گیرد. به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که به‌عنوان داده‌های واسطه یک فعالیت به‌کار گرفته می‌شود به نوبه خود ستانده یک فرآیند تولید بوده و لازم است از ستانده این فعالیت کسر شود تا ارزش افزوده آن به‌دست آید.

بدین ترتیب ارزش افزوده ناخالص عبارت است از ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه و ارزش افزوده خالص عبارت از ارزش افزوده ناخالص منهای مصرف سرمایه ثابت.

ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت بین افرادی‌که در ایجاد آن سهیم بوده‌اند توزیع می‌شود به‌عبارت دیگر ارزش افزوده به‌صورت دستمزد برای کارکنان، استهلاک برای سرمایه‌گذاری مجدد تجهیزات، سود برای شرکت، مالیات به دولت و… تسهیم می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

رکود سنگین در شهرهای جدید اطراف تهران

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

فعالان اقتصادی بر این باورند که نبود تناسب بین عرضه و تقاضا درسالهای اخیر بی رغبتی سازندگان به مسکن را به دنبال داشته است.
به گزارش نامه نیوز، بازار مسکن مدتهاست در رکود به سر می برد، نه اینکه واحد مسکونی برای فروش وجود نداشته باشد یا همه مردم صاحب‌خانه شده باشند، بلکه نامعلوم بودن وضعیت این بازار، نبود تناسب بین عرضه وتقاضا، نگرانی خریدار و فروشنده از ضرر احتمالی در نتیجه انجام معاملات و… موجب تداوم سایه رکود در این بازار شده است.

سرمایه گذاران نیز تحت تاثیر این فضای رکودی نگاهشان را در جهت سرمایه گذاری در این بخش تغییر داده اند و این امر سبب خروج بخشی از سرمایه ها از این حوزه اشتغال زا کشور شده است.

عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن، گفت: رکود حاکم بر بازار مسکن از نبود تناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد و این امر درسالهای اخیر بی رغبتی سازندگان در این بخش را به دنبال داشته است.

وی به وابسته بودن بیش از 80 صنعت در بخش مسکن اشاره کرد و گفت : رونق بازار مسکن بسیاری از مشکلات این بخش از جمله به خروج رکود کمک می کند.

آرگون با بیان اینکه دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب به این بخش به دنبال افزایش تقاضا باشد، افزود:کاهش سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن زمینه را برای سوق دادن متقاضیان به این سمت فراهم می کند چرا که با توجه به شرایط فعلی تنها راه خروج از رکود و ایجاد رونق در این بخش، افزایش قدرت خرید خانوارها است.

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

راه خروج بازار مسکن از رکود چیست؟

خروج بازار مسکن از رکود چه راهی دارد؟

تحریک تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد

کمیل طیبی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه باب رکود بیشتر حول محور قیمت زمین می چرخد،اظهارداشت: اقدامات موثر  دولت به خروج  بخش مسکن  از رکود و نیز رونق   اشتغال زایی می انجامد.

وی افزود: یکی از راه های برون رفت بازار مسکن از رکود جذب مردم به خرید مسکن های به جا مانده از دوره های پیشین است.

قدرت خرید مردم باید بالا رود

محمد حسین میرمحمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار داشت: مسئولان باید تمام تلاش خود را برای  ایجاد رونق در این بخش به کار گیرند؛ چرا که تداوم رکود در این بازار حباب قیمت و شکل گیری پدیده رکود تورمی را تشدید می کند.

وی در ادامه به افزایش تولید طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق شاهد پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا بوده ایم اما از طریق مطالعات انجام شده می توان دریافت که میزان عرضه و تقاضا بسته به قدرت خرید مردم است.

پیش بینی آینده بازار مسکن, پیش بینی آینده مسکن, پیش بینی آینده مسکن در ایران, پیش بینی بازار مسکن, پیش بینی قیمت مسکن, پیش بینی قیمت مسکن در آینده, پیش بینی قیمت مسکن در تهران, پیش بینی قیمت مسکن در سال, پیش بینی قیمت مسکن در سال 1393, پیش بینی قیمت مسکن سال, پیش بینی بازار مسکن در سال 93

رونق خرید و فروش زمین و مسکن در سال 95؟

معاون وزیر مسکن گفت: درشش ماهه ابتدایی سال شاهد رشد ۱۲ درصدی حجم معاملات و افزایش ۸ درصدی قیمت بودیم که مجموع این دوعامل به معنای رونق بازار مسکن و با نگاهی بدبینانه، دوره پیش رونق است.
حامد مظاهریان افزود: درصورتی که بخش مسکن با شرایط کنونی (افزایش حجم معاملات وقیمت) حرکت کند و شاهد تحول خاصی در صحنه سیاسی و اقتصادی نباشیم، دوره رونق به زودی آغاز می شود.

پیش بینی آینده بازار مسکن, پیش بینی آینده مسکن, پیش بینی آینده مسکن در ایران, پیش بینی بازار مسکن, پیش بینی قیمت مسکن, پیش بینی قیمت مسکن در آینده, پیش بینی قیمت مسکن در تهران, پیش بینی قیمت مسکن در سال, پیش بینی قیمت مسکن در سال 1393, پیش بینی قیمت مسکن سال, پیش بینی بازار مسکن در سال 93وی ادامه داد: براساس آمار منتشر شده، میزان درآمد خانوار طی ماه های گذشته افزایش یافته این درحالی است که قیمت واقعی مسکن ثابت مانده است و همین موضوع به بهبود شرایط بازار مسکن کمک می کند.

مظاهریان در حاشیه شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن و در جمع خبرنگاران اظهارکرد: درسال ۹۵، همپای رشد اقتصادی در کشور شاهد بهبود و رونق بخش مسکن بودیم ضمن اینکه افزایش قیمت مسکن هماهنگ با نرخ تورم حرکت کرده است.

وی اظهارکرد: پیش بینی می شود که درشش ماهه دوم سال شرایط کنونی بازار مسکن ادامه یابد زیرا افزایش قیمت و بهبود حجم معاملات پیام درستی را به سازندگان و خریداران مسکن ارسال کرده است.

توجه به بافت های میانی دغدغه وزارت راه و شهرسازی

معاون مسکن وساختمان وزیر راه و شهرسازی به اهمیت نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد وگفت: یکی از سیاست های وزارت راه و شهرسازی، توجه به بافت های میانی است، این بافت ها پتانسیل خوبی برای ساخت و ساز دارند زیرا دارای زیرساخت و روبناهای لازم هستند.

مظاهریان ادامه داد: دولت با بهره گیری از ابزارمالی، نرخ تسهیلات برای خرید دراین بافت ها را نسبت به سایر مناطق ۱.۵ درصد کاهش داد و پیش بینی می شود که درآینده توجه اصلی به نوسازی بافت های فرسوده خواهد بود.

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

امسال بازار مسکن رونق نمی‌گیرد، افزایش قیمت بسته به نفت!

 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که دانش‌آموخته علوم مالی است و در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران هم تدریس می‌کند چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای درباره رونق معاملات مسکن ندارد، او عوامل زیادی را به رکود معاملات مسکن ربط می‌دهد اما مهم‌ترین عامل را کاهش قیمت نفت می‌داند.

به گفته او در ميان عوامل اقتصادي نفت مهم‌ترين نقش را در ركود بخش مسكن دارد. با كاهش قيمت نفت بودجه‌هاي عمراني كاهش پيدا مي‌كند و با كاهش بودجه‌هاي عمراني ساخت‌وساز ضعيف‌تر مي‌شود. پورابراهيمي در عين حال از دولت گلايه مي‌كند كه هيچ برنامه مشخصي براي بخش مسكن ندارد. به گفته پورابراهيمي قرار بود دولت طرح مسكن اجتماعي را ارائه و اجرا كند اما تاكنون هيچ كار جدي در اين زمينه انجام نداده است و همان راهي را مي‌رود كه دولت‌هاي قبل رفتند.

  • ارزيابي شما از ركودي كه در بخش مسكن حاكم شده است چيست، فكر مي‌كنيد علت اصلي ركود بخش مسكن را بايد در چه عواملي جست‌و جو كرد؟
چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

مسكن در ايران تابعي از قيمت نفت است. در واقع بازار مسكن نفتي است و كاملا به نوسانات بازارجهاني نفت و ميزان فروش نفت ايران وابسته است.به‌عنوان مثال اگر نمودار‌ها و سيكل‌هاي دوره‌هاي رونق و ركود مسكن را بررسي كنيد متوجه مي‌شويد كه روند معاملات مسكن يك همبستگي كامل با كاهش يا افزايش قيمت نفت دارد به اين معنا كه هر زمان كه قيمت نفت افزايش يابد بخش مسكن با رونق مواجه مي‌شود و در زمان كاهش قيمت نفت اين بازار دچار ركود مي‌شود. به بيان بهتر ‌رابطه تعريف شده بين قيمت نفت و دوره‌هاي رونق و ركود بخش مسكن وجود دارد. ما اين سيكل‌ها را در مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرديم و متوجه شديم‌ تقدم نوسان‌هاي قيمت نفت با يك تأخير مشخص اثرش را روي بازار مسكن نشان مي‌دهد.

  • ريشه اصلي اين همبستگي چيست؟

ريشه اصلي همبستگي قيمت نفت و بازار مسكن اين است كه بخش عمده رونق بازار مسكن در اختيار دولت است چرا كه خود دولت بزرگ‌ترين متقاضي بخش مسكن است. وقتي ما از مسكن صحبت مي‌كنيم صرفا از ساختمان يا اتاق صحبت نمي‌كنيم بلكه منظورمان حوزه ساخت‌وساز است.

بخش عمده تقاضاي دولت در حوزه‌هاي عمراني است. تقاضاي دولت براي اجراي پروژه‌هاي عمراني منجر به تحريك بخش مسكن مي‌شود بنابر اين وقتي بودجه‌هاي عمراني كاهش پيدا مي‌كند بازار مسكن هم دچار ركود مي‌شود. در شرايط حاضر 80تا85درصد ساختار بودجه ايران مربوط به هزينه‌هاي جاري دولت و 15تا 20درصد بودجه‌هاي عمراني است. در بودجه‌هاي جاري اين الزام وجود دارد كه هزينه‌ها پرداخت شود اما در بخش عمراني اين الزام وجود ندارد بنابر اين نخستين جايي كه با كاهش منابع در بودجه سالانه مواجه مي‌شود بودجه‌هاي عمراني است دليلش اين است كه اگر يك سازه يا ساختمان پيشرفت نكرد كسي راهپيمايي نمي‌كند اما اگر حقوق كارمندان را ندهيد تحصن مي‌كنند. دولت‌ها چون الزام دارند معمولا وقتي نقدينگي و تخصصي‌ها كم مي‌شود از بخش عمراني كم مي‌كنند و به بخش بودجه‌هاي جاري اضافه مي‌كنند و اين مقدار حتي ممكن است تا 10درصد نيز افزايش يابد. در چنين شرايطي كاهش درآمد‌هاي نفتي باعث شده است كه كمترين ميزان جذب بودجه‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته اتفاق بيفتد.

  • پيش‌بيني شما از وضعيت ركود در بخش مسكن چيست، فكر مي‌كنيد ركود تا كي ادامه خواهد داشت؟

به‌طور ميانگين در طول سال‌هاي قبل سالانه 20هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي عمراني اختصاص پيدا كرده است اين مقدار بودجه به ميزان 40درصد از منابعي است كه هر سال صرف پرداخت يارانه مي‌شود. با مقايسه بودجه‌هاي عمراني با هزينه پرداخت يارانه متوجه مي‌شويم كه مقدار بودجه‌هاي عمراني عدد چندان زيادي محسوب نمي‌شود به اين ترتيب وقتي بودجه‌هاي عمراني ظرف سال‌هاي قبل رفته رفته كاهش يافته است اثرش را به مرور بر بخش ساخت‌وساز به‌طور كامل نمايان مي‌كند. هر زمان كه درآمد‌هاي نفتي افزايش يابد سهم بودجه‌هاي عمراني هم افزايش مي‌يابد در نتيجه تقاضا در بازار تحريك مي‌شود و اثر اين تحريك تقاضا در همه بخش‌ها ديده مي‌شود. در واقع تحرك در حوزه طرح‌هاي عمراني ساير بخش‌ها را نيز وادار به تحرك مي‌كند. به اين ترتيب همانطور كه گفتم يك رابطه كاملا تعريف شده در اقتصاد ايران بين قيمت نفت و رونق و ركود در بخش ساخت‌وساز وجود دارد، بنابر اين تا اين وضعيت بهبود پيدا نكند پيش‌بيني رونق معاملات مسكن دشوار است.

  • عوامل ديگري كه در ركود بخش مسكن مؤثر است چيست؟

در كنار اين عامل موضوعات ديگري مانند تأمين مالي بخش مسكن، نرخ بهره بانكي، دسترسي به منابع مالي، سياست‌هاي دولت در بخش مسكن در دوره‌هاي رونق و ركود بخش مسكن مؤثرند.

  • سياست‌هاي دولت چگونه بر بخش مسكن اثر مي‌گذارد؟

نزديك به 2.5سال است كه دولت هيچ برنامه مشخصي براي واحد‌هاي كم درآمد در كشور ندارد. دولت اعلام كرد كه مسكن مهر پروژه اجرايي مناسبي نيست ما در مجلس قبول كرديم و به دولت اعلام كرديم برنامه‌هاي جديدش را به جاي مسكن مهر به مجلس پيشنهاد و ارائه كند پس از اين مرحله دولت اعلام كرد قصد اجراي پروژه‌اي را به نام مسكن اجتماعي دارد ما با اين طرح موافقت كرديم اما سؤال من از وزير راه و شهرسازي به‌طور مشخص اين است كه تعيين تكليف مسكن اجتماعي چه مي‌شود؟ و پروژه‌هاي مسكن اجتماعي كجاست.

  • يعني دولت بايد چه كاري انجام مي‌داد؟

اگر دولت در 2.5سال گذشته همان طرح‌هايي را كه اعلام كرده بود اجرا مي‌كرد امروز يك تحرك در بخش مسكن ايجاد شده بود اما متأسفانه اين كار اتفاق نيفتاده است.

  • دلايل ديگر؟

يكي ديگر از دلايل ركود بخش مسكن ساخت و ساز‌هاي بيش از حد سال‌هاي گذشته است هم‌اكنون پيش‌بيني مي‌شود كه حدود يك ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه است و در استان‌هاي ديگر نيز به همين شكل است.اين به اين دليل است كه درسال‌هاي قبل با ديد سرمايه‌گذاري به اين بخش نگاه شده است و متناسب با نياز بازار نبوده است در عين حال اگر يك شوك به اقتصاد وارد شود كه منجر به رشد قيمت‌ها شود‌ دوباره تحركي در حوزه مسكن ايجاد خواهد شد.

  • با اين شرايط پيش‌بيني شما از آينده بازار مسكن چيست؟

با توجه به عوامل اقتصادي تأثير‌گذار بربخش مسكن پيش‌بيني من اين است كه دست‌كم در كوتاه‌مدت بازار مسكن با هيچ رونقي مواجه نخواهد شددر واقع تا يكي دو سال آينده اتفاق جديدي در بخش مسكن نخواهد افتاد.

  • اگر قيمت نفت افزايش يابد چه خواهد شد؟

اگر قيمت نفت دوباره افزايش يابد و به شرايط قبل برگردد طبيعي است كه بودجه‌هاي عمراني دولت هم رشد مي‌كندو تقاضا در بخش مسكن تحريك مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند منجر به رشد دوباره بخش مسكن شود در غيراين صورت رويه كنوني ادامه خواهد يا فت و دست‌كم رونق به كندي اتفاق خواهد افتاد.

  • اينكه گفته مي‌شود بازار مسكن در يك سيكل زماني 3ساله وارد دوره رونق و ركود مي‌شود چيست؟

اين سيكل در وضعيت نرمال اقتصادي اتفاق مي‌افتد نه در شرايطي كه اقتصاد و بازار‌ها در نوسان‌هاي عميق‌تري هستند.

  • عوامل ديگري كه بر معاملات مسكن اثر دارد چيست؟

عوامل ديگري هم وجود دارند كه بر بخش مسكن اثر مي‌گذارند مانند عرضه مسكن مازاد و يا افزايش بي‌رويه قيمت كه منجر شده است كشش تقاضا كاهش پيدا كند. افزايش قيمت‌ها كه غيرقابل مقايسه با ساير كالاها و خدمات است منجر شده است كشش تقاضا كاهش يابد، يعني اينكه محرك‌ها و قيمت‌هاي كنوني در بازار جواب نمي‌دهد، مثلا اگردر سال 90حقوق يك كارمند يك ميليون تومان بود اين امكان وجود داشت كه آن كارمند با صرف مبلغ 200ميليون تومان در تهران و 100ميليون تومان در شهرستان يك واحد آپارتمان خريداري كند يعني اينكه رابطه بين حقوق يك ميليون توماني با مسكن به‌گونه‌اي بود كه يك كارمند ‌مي‌توانست وام دريافت كندو اين توانايي را داشت كه اقساطش را بپردازد اما در شرايط كنوني اين قدرت خريد از بين رفته است و اين امكان وجود ندارد. علت اين موضوع تورم است در واقع با افزايش قيمت‌ها در سال 91حقوق يك ميليون توماني يك كارمند ديگر كفاف خريد خانه را نمي‌دهد به‌طوري كه قدرت خريد حتي با فرض ثابت بودن قيمت مسكن به يك سوم كاهش يافته است به اين دليل كه ارزش پول ملي يك سوم كاهش يافت.

مفهوم اين جمله اين است كه حقوق يك كارمند نسبت به سال قبل قدرت خريدش يك سوم كاهش يافته است. اين موضوع منجر شده است تقاضا در بخش مسكن به‌شدت كاهش پيدا كند. معني همه اينها اين است كه اگر در دولت حقوق‌ها را دو برابر يا سه‌برابر كنيم تازه با فرض ثابت بودن قيمت مسكن به رابطه ميزان حقوق و دستمزد و قيمت‌ها در سال 1390 باز مي‌گرديم.

  • اين يعني اينكه براي رونق بخش مسكن بايد قدرت خريد مردم افزايش يابد؟

بله، يكي از نكاتي كه در بخش مسكن راهگشاست اين است كه قدرت خريد مردم را افزايش دهيم تا بخش مسكن رونق پيدا كند. قدرت خريد هم با توجه به ساختار بودجه‌اي كه داريم امكان‌پذير نيست.

  • آيا عوامل سياسي هم در بخش مسكن دخالت داشته است؟

خير؛ عوامل سياسي و يا عوامل رواني مي‌تواند به‌عنوان يك موج كوتاه‌مدت عمل كند اما نمي‌تواند به‌عنوان يك عامل تعيين‌كننده رفتار كند، در اقتصادي كه 50درصد بنگاه‌هاي اقتصادي‌اش تعطيل هستند چطور مي‌توان انتظار داشت كه آن اقتصاد به درستي كار كند. مثلا انتخابات فقط مي‌تواند يك شوك به اقتصاد وارد كند اما واقعيت‌هاي اقتصادي متناسب با فرضيات نيست.

  • آيا بخشي از ركود مسكن مربوط به اعمال سياست‌هاي كنترل تورم از سوي دولت نيست؟

بله، اين بخشي از قاعده اقتصاد است در واقع اگر قرار باشد اقتصاد رونق بگيرد بايد بخشي از تورم را به صورت اجباري پذيرفت، اين موضوع يك مسئله اجتناب‌ناپذير است يعني رونق بدون تورم اصلا مفهوم ندارد در هر اقتصادي اگر قرار باشد رونق ايجاد كنيد قاعدتا بايد تورم را بپذيريد بنابر اين وقتي دولت تصميم مي‌گيرد تورم را كنترل كند و در عين حال برخي از سياست‌هاي سركوب قيمت را هم اجرا مي‌كند مانع از رونق خواهد شد.

  • آيا دولت سياست سركوب قيمت‌ها را هم اجرا كرد؟

بله، مثلا دولت اجازه نمي‌داد كارخانجاتي كه مي‌خواستند تحت‌تأثير افزايش تورم با افزايش هزينه مواجه شده‌اند قيمت‌هايشان را افزايش بدهند.
در اين مدت قيمت تمام‌شده توليد شامل پرداخت حقوق و دستمزد، هزينه آب و برق و غيره افزايش يافته است اما دولت مانند كارخانه‌هاي سيمان اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهد. اين موضوع عموما از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده تعيين مي‌شود.

کدام شغل بالاترین سود را می دهد؟

مبلغ عیدی کارکنان چقدر است؟

اگر چه حدود شش ماهی تا پایان سال و واریز عیدی کارکنان باقی مانده اما شواهد نشان می‌دهد که رقمی حدود ۷۵۰ هزار تومان به عنوان پاداش پایان سال در نظر گرفته خواهد شد. رقم نهایی با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

خبرگزرای ایسنا: هر چند که هنوز بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است، اما ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه بر این تاکید دارد که باید حدود پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه ۱۳۹۶ حدود ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود به عبارتی حدود عیدی سال آینده که در ماه پایانی سال آینده پرداخت می‌شود، حدود این رقم است که البته با نظر هیات دولت احتمال تغییر دارد.

این در حالی است که ظاهرا قرار است برای امسال حدود عیدی تا نزدیک به ۷۵۰ هزار تومان تعیین و پرداخت شود، یعنی آنچه که تحت عنوان پاداش پایان سال کارکنان در روزهای پایانی سال جاری به کارکنان پرداخت می‌شود در همین حدود است، رقمی که البته براساس فرمول‌های خاص خود تعیین و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در هیات وزیران اعمال نظر و نهایی می‌شود.

سال گذشته نیز دولت رقمی حدود ۶۸۰ هزار تومان را به عنوان پاداش پایان سال ۱۳۹۴ به کارکنان پرداخت کرده است، اما سایر ضوابط مالی ناظر بر بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سازمان‌ها باید میزان افزایش حقوق را در همان حدود ۱۰ درصد سال ۱۳۹۵ در نظر بگیرند که البته این رقم نیز در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد. از سوی دیگر سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۶ حداکثر معادل اعتبار اضافه‌کار سال جاری پیش‌بینی می‌شود که البته باید به این چارچوب اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان و اعتبار پاداش خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان را نیز اضافه کرد که فعلا براساس ضوابط سال جاری تعیین و در نهایت در بودجه در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

اشتغال حقوق دستمزد کار شغل بیکاری

کدام بانک ها وام 100 میلیونی مشاغل خانگی می دهند

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه توانمندی افراد در فرایند اعطای تسهیلات موثر است، حداقل تسهیلات اعطایی صندوق به مشاغل خانگی و روستایی را ۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اعطای تسهیلات ویژه به مشاغل خانگی و روستایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

اصغر نورالله ‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تسهیلاتی که صندوق ارائه می‌کند بر مبنای نیازسنجی و شناسایی ظرفیتها و توانمندی‌هاست و اعتقاد نداریم که متقاضیان حتما باید به صندوق مراجعه داشته باشند.

وی از اجرای طرح تکاپو در هفت استان کشور خبر داد و گفت: این طرح با همکاری و مشارکت ” یونیدو ” به اجرا در آمده و بر اساس آن پتانسیل‌ها و ظرفیتهای هفت استان کشور را شناسایی کرده‌ایم. به عنوان نمونه استان کردستان دارای مزیت آی تی و سمنان مزیت گردشگری است که تلاش کردیم با شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای هر استان و انطباق آن با مدلی که طراحی کرده‌ایم این مناطق را به سمت اشتغالزایی سوق دهیم و تسهیلات خود را در این بخش متمرکز کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه توانمندی افراد در فرایند اعطای تسهیلات موثر است، حداقل تسهیلات اعطایی صندوق به مشاغل خانگی و روستایی را ۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

نورالله زاده همچنین بر لزوم شناسایی مزیتهای رقابتی روستایی تاکید کرد و گفت: به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر توسعه محلی و منطقه‌ای هستیم تا ظرفیتهای اشتغال در روستاها را شناسایی کنیم و اعتقاد ما بر این است که روستاها قابلیت تولید دارند و بر خلاف آنچه که از محیط‌های روستایی تصور می‌شود در روستاها بازارهای گسترده‌تری وجود دارد.

وی درعین حال مهمترین مشکل تولید در  ایران را ایجاد بازار فروش مناسب دانست و افزود: بیشترین ارزش افزوده در تمام مراحل تولید از تهیه مواد اولیه، طراحی، تولید تا فروش را همواره در بخش فروش کالا و محصولات شاهد هستیم و اگر بتوانیم موسساتی را که صرفاً کار مشاوره، بازاریابی و فروش را انجام می‌دهند شناسایی و ساماندهی کنیم، به تولیدات حاصل از کسب و کارهای خرد و کوچک و خانگی کمک کرده‌ایم.

به اعتقاد مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تعامل با خیرین بازار و اتحادیه‌های صنفی، موجب تقویت بنیه مالی موسسات خیریه و فراهم کردن زمینه فروش محصولات اصناف می‌شود.

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

یک کارشناس اقتصادی مسکن با پیش بینی اینکه رونق مسکن در ۳ ماهه دوم پس از انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان خواهد داد،گفت: تولید مسکن از تقاضا به دلیل رکود حاکم بر بازار جلوتر است و اگر بخش مسکن از رکود خارج شود قطعاً تقاضا از تولید پیشی گرفته و جهش قیمت را شاهد خواهیم بود.

کامیار بیات ماکو در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که تحلیل کارشناسان این است که کاهش تولید مسکن می‌تواند در آینده موجب رشد قیمت مسکن شود، گفت: قطعاً در حال حاضر به دلیل اینکه بازار مسکن دچار رکود شده ساخت و ساز از تقاضا جلوتر است اما اگر بازار مسکن از رکود خارج شود آن زمان است که این کاهش تولید خود را در راستای افزایش و جهش قیمت نشان خواهد داد.

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

بیات ماکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل رکود بازار و ثبات قیمت ها بهترین زمان خرید مسکن است و نباید متقاضیان مسکن منتظر رفتار دیگران بمانند، گفت: شرایط بازار مسکن در حال حاضر به گونه‌ای شده است که برخی از متقاضیان به رفتار سایر متقاضیان نگاه می‌کنند و وقتی آنها خرید نمی‌کنند این افراد نیز علیرغم توانایی مالی از خرید منصرف می‌شوند و علاقه ای به خرید ندارند.

وی اضافه کرد: در این وضعیت یعنی با هم خرید می‌کنیم و با هم خرید نمی‌کنیم این شده است که الان تعدادی از مردم هم پول دارند و هم نیاز، اما نمی‌خرند چرا که منتظر هستند ببینند اگر سایرین اقدام به خرید کردند آنها نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند.

عضو سابق سازمان نظام مهندسی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود اما می‌بینیم که میزان تولید 350 هزار تا 500 هزار واحد است پس وقتی رکود هست و تقاضا برای خرید نیست این کمبود تولید فعلاً خود را نشان نمی‌دهد.

بیات ماکو اضافه کرد: به هر حال پیش‌بینی بنده این است که بازار مسکن از سه ماهه دوم سال آینده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری از این رکود خارج خواهد شد.

به گفته وی، این که گفته می‌شود بخش مسکن در پیش رونق قرار دارد باید اذعان کنم که امسال هم بازار مسکن از رکود خارج نشده و به رونق نمی‌رسد.

بیات ماکو در پاسخ به این سؤال که نقش دولت در طولانی‌شدن رکود مسکن را تا چه حد ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته پرداخت وام 10 میلیون تومانی در دوره‌ای باعث شد تا قیمت مسکن جهشی افزایش یابد و همانند مکانیزم ماشه عمل کند، اما اگر نقش دولت را بخواهیم در بخش مسکن ارزیابی کنیم، می‌بینیم که نقش دولت در بازار مسکن حداکثر 10 درصد است.

وی افزود: سیاست دولت اهرم اجرایی می‌خواهد و وقتی نقش دولت در بازار حداکثر 10 درصد است، نمی‌تواند اثرگذار باشد و قطعاً این اثرگذاری خیلی پایین هر چند به موقع خواهد بود.

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

بهترین زمان معامله مسکن کی است؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تنها با یک عامل یعنی ارائه تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن نمی‌توانیم عنوان کنیم که بازار مسکن رونق پیدا می‌کند و باید با توجه به رکود عمیقی که وارد بازار مسکن شده است از روش‌های دیگری هم استفاده کنیم.

چه زمانی بهترین زمان برای معامله مسکن است؟

حسام عقبایی در رابطه با تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار رهن و اجاره مسکن گفت: کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی در افزایش اجاره‌بها نداشته و تنها فضایی روانی را پدید آورده و این امکان وجود دارد تا عده‌ای از مالکان از این موضوع سواستفاده کنند. اما عموم مالکانی که به دنبال گرفتن اجاره بودند همچنان به همان صورت هستند و افرادی که گرفتن پول پیش را ترجیح می‌دادند باز هم مانند گذشته عمل می‌کنند و می‌توان گفت که فضای روانی هم در حال حاضر کنترل شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای انجام معاملات مسکن است، گفت: به دلیل فرصتی که اکنون از طریق ثبات در قیمت‌ها ایجاد شده است به تمام افرادی که تصمیم به خرید و فروش یا رهن و اجاره ملک دارند توصیه می‌شود که نسبت به این موضوع اقدام کنند.

عقبایی در خصوص تاثیر تسهیلات 80 میلیون تومانی بر بازار مسکن گفت: اینکه عنوان کنیم این تسهیلات تاثیری در بازار مسکن نداشته کمی بی‌انصافی است. قاعدتاً ارائه تسهیلات بانکی می‌تواند در افزایش معاملات مسکن کمک کند و تا الان نیز به همین صورت بوده و یکی از دلایل افزایش حجم معاملات در کشور و بالا رفتن قدرت خرید خریداران و همچنین تحریک بازار تقاضا ارائه همین تسهیلات 80 میلیون تومانی بوده است.

او افزود: اما قاعدتاً تنها با یک عامل یعنی ارائه همین تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن نمی‌توانیم عنوان کنیم که بازار مسکن رونق پیدا می‌کند و باید با توجه به رکود عمیقی که وارد بازار مسکن شده است از روش‌های دیگری هم استفاده کنیم.

او در ادامه بیان کرد: این تسهیلات به طور کلی به سه ترمیم نیاز دارد، اول اینکه مدت بازپرداخت این تسهیلات که اکنون 12 سال است باید افزایش پیدا کند. در بسیاری از کشورهایی که با رکود همراه هستند ارائه تسهیلات به سه یا چهار دهه افزایش پیدا کرده است.

عقبایی گفت: ترمیم بعدی مربوط به نرخ سود این تسهیلات است و این نرخ باید کاهش پیدا کند و با درآمد عمومی مردم هماهنگ شود تا امکان بازپرداخت این تسهیلات برای آنها فراهم شود. نکته سوم میزان اقساط این وام‌هاست و باید به نحوی باشد که با درآمد دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه که عموماً همین دهک‌ها دغدغه خانه‌دار شدن دارند، هم‌خوانی داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: از نظر من اگر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مثل کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه و حتی وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های عامل مانند بانک مسکن در این بخش‌ها گامی اساسی بردارند، قطعاً تاثیرگذاری این تسهیلات در جهت خروج از رکود مسکن و بالا رفتن تعداد معاملات بیشتر خواهد شد.

چه زمانی شاهد رونق گذشته مسکن خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ایران اعتقاد دارد که با توجه به وضعیت کنونی ساختمان‌سازی در کشور، سرمایه‌گذاری در مسکن و پروژه‌های مسکونی به پایان راه خود رسیده است و دیگر شاهد رونق گذشته این بخش نخواهیم بود.

به گزارش ایسنا منطقه فارس، مجید ولدان که با خبرنگاران ایسنا و فارس گفت و گو می‌کرد، افزود: وضعیت هر کالایی را میزان عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می‌کند. امروز میزان عرضه ساختمان در بازار بسیار بیشتر از تقاضا است و رفع این مشکل نیازمند سرمایه‌های عظیمی خواهد بود.

رونق ساخت و ساز چه زمانی اتفاق می افتد؟

وی که در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا سخن می‌گفت، تصریح کرد: به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران اقتصادی امروز برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن نیازمند تزریق حداقل 50 هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم تا افراد توان خرید واحدهای موجود را پیدا کرده و ساختمان‌سازی باز رونق بگیرد. هیچ بانکی چنین سرمایه‌ای را نمی‌تواند تامین و تزریق کند.

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

چه زمانی شاهد رونق ساخت و ساز خواهیم بود؟

ولدان اعتقاد دارد اگرچه پیش‌بینی تسهیلات بانکی 120 تا 160 میلیون‌تومانی در تهران و سایر کلان‌شهرها برای خرید مسکن، اقدام خوبی است اما بالا بودن اقساط این تسهیلات،‌ دامنه برخورداری افراد را بسیار کم خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی استان فارس تصریح کرد: امروز حداقل 400 هزار واحد مسکونی در تهران و 40 هزار واحد مسکونی در شیراز و به تناسب تعداد فراوانی واحدهای مسکونی در کلان‌شهرها و شهرهای کشور فاقد خریدار و خالی است.

او در عین‌حال تاکید دارد که برای ایجاد رونق اقتصادی نیازمند تلاش برای رونق بخش مسکن هستیم زیرا بالغ بر 40 درصد اقتصاد کشور در بخش مسکن راکد و بر زمین مانده است و پیش‌بینی تسهلاتی که مد نظر دولت قرار دارد، تنها راهکار موثر برای حرکت چرخ‌های تریلر برزمین مانده اقتصاد مسکن نیست.

ولدان با قبول اینکه ساختمان‌سازی به نوعی ایجاد اشتغال را به‌دنبال دارد، تاکید کرد: ساختمان‌سازی به‌هیچ عنوان تولید محسوب نمی‌شود، تولید یعنی ایجاد صنایعی که ده‌ها سال زمینه اشتغال پایدار افراد زیادی را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد کند یا راه افتادن چرخ‌های صنعت گردشگری که سبب‌ساز مشاغل زیادی خواهد شد.

او گفت: برای رونق مسکن باید خریدار واحدهای مسکونی وجود داشته باشد و این هدف زمانی محقق می‌شود که افراد دارای شغل مناسب باشند، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و میزان تولید ناخالص ملی ارتقا مناسبی داشته باشد. در شرایط رکود و بیکاری، امکان رونق بخش ساختمان هم وجود ندارد.

ولدان گفت: وقتی در طول 10 سال گذشته تنها یک میلیون شغل ایجاد کرده‌ و از طرفی بالغ بر 40 درصد سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت ساختمان‌سازی سوق داده‌ایم،‌ چگونه انتظار وجود توازن را داریم.

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

نرخ سود بانکی تک رقمی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: نرخ سود بانکی هم به زودی تک‌رقمی می‌شود.
خبرگزاری فارس: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در سال جاری گفت: تک نرخی کردن ارز از اولویت‌های بانک مرکزی در سال جاری است که تا پایان امسال این مهم محقق خواهد شد.

اطلاعی از جایگزینی مدیران با دریافتی‌های غیرمتعارف ندارم

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیری با حقوق غیرمتعارف جایگزین مدیری با دریافتی های غیرمتعارف شده است، افزود: این اعتقاد را ندارم، بنده هم این موضوع را از آقای سراج شنیدم ولی اطلاعاتی در این زمینه ندارم.

کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به مرز نرخ تورم ادامه دارد

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیف در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت؟تصریح کرد: خوشبختانه می‌دانید که بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای درباره نرخ سود بانکی داشته و تاکنون روند خوبی در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.

سیف با تأکید براینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت،تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و تسهیلات 18 درصد است؛درحالی که گزارش می‌شود برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها تخلف یکی دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده است و با بررسی‌های خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری‌ خود از راه نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

خروج مسکن از رکود, تا یکی دو سال دیگر

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت: اگر با جهش قیمت مسکن مواجه شویم خریدارانی را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست می دهیم.

به گزارش ایسنا، سید محمد مرتضوی اظهار کرد: برای خریداران و نیز سازندگان مناسب است که قیمت مسکن جهش نکند؛ زیرا در این صورت سازندگان از قدرت برنامه ریزی بیشتر و بهتری برخوردار می شوند و می توانند برنامه های بعدی خود را بر این اساس تنظیم کند. انبوه سازان باید این امید را داشته باشد که تفاوت فروش امروز با هزینه های ساخت در آینده فاحش نخواهد بود.

وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم در تمام بخشها از جمله خدمات، مصالح، زمین و نظایر آن نیز این افزایش قیمت رخ می دهد که تمام این هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس اینطور نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند، بلکه هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن بخشی از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می شود خریداری را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست بدهیم؛ لذا بهتر است بازار مسکن با سودی متناسب با نرخ تورم به فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار شوک نشوند.

این عضو کانون انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت شوک قیمت در بخش مسکن وجود دارد؟ گفت: روند فعلی که دولت در پیش گرفته این نوید را می دهد که جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت؛ چرا که تعادل در هر دو بخش عرضه و تقاضا به صورت موازی در حال ایجاد است.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

به گفته مرتضوی، عامل اصلی که می تواند سازنده‌ها را به ورود به فاز جدید چرخه ساخت و ساز ترغیب کند، این است که تسهیلات مالی خرید مسکن افزایش پیدا کند که طی دو سه سال گذشته متقاضیان زیادی از تسهیلات استفاده نکرده اند، اما در حال حاضر افراد بیشتری اقدام به دریافت وام مسکن می کنند.

وی با اشاره به تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن افزود: تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی جهش ۲.۵ برابری نسبت به تسهیلات ۶۰ میلیون تومان سابق ایجاد می کند که تا حدودی دست سازندگان را برای تولید باز گذاشته است.

این کارشناس مسکن، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران و شهرستانها را به ترتیب حدود ۹۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: با تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی خانه های متوسط متناسب با الگوی مصرف به راحتی ساخته می شود، اما مشکل عمده سازندگان، فروش واحدها است.

مرتضوی با بیان اینکه سازندگان همواره با امید اینکه بازار تحرک بیشتری پیدا کند وارد ساخت و ساز می شوند، گفت: در کنار وام ساخت، تسهیلات خرید هم باید با نرخ سود پایین و مدت زمان بازپرداخت طولانی افزایش یابد تا چرخه تولید و مصرف مسکن کامل شود و مسکن رونق گیرد.

وی درخصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن طی دو سه ماه اخیر اظهار کرد: با توجه به ورود جدی بانک مسکن طی این مدت در ارایه تسهیلات، به نظر می رسد ساخت و ساز تا حدودی تحرک یافته و سازنده‌ها به سمت اخذ پروانه و اقدام به ساخت سوق پیدا کرده اند. اگر خریداران نیز مجاب شوند که در صورت خرید در آینده سود خواهند کرد، بازار مسکن به شکل تدریجی و با آهستگی تا یکی دو سال آینده از شرایط رکود خارج می شود.

این عضو کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: ما نوسانات بخش مسکن را در دوره های گذشته به کرات تجربه کرده ایم. در زمانی که بازار دچار رکود عمیق می شود تمایل به ساخت کاهش می یابد و به یکباره این خلاء تولید باعث افزایش ناگهانی قیمت مسکن می شود. اما در این دولت هنوز عرصه برای جهش قیمت فراهم نیست و باید این سیاست با همین روند ادامه یابد.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

مهمترین نکات برای خرید بهترین خانه و مسکن

نکات مهم برای خرید بهترین خانه و مسکن و آپارتمان

?اگر ملکی خرید میکنی که تازه سازه و هنوز سند نداره ، دقت کنید که هم سرمایه گذار ملک و هم سازنده باید امضا کنند .

گاهی اوقات این دو تا باهم اختلاف دارند و ممکنه بدون اطلاع هم خانه را بفروشند !

?خرید خانه نوسازی که هنوز سند نداره خطرناکه و ریسک خودشو داره !

بعضی خانه های نوساز به دلایل مختلف میلیون ها تومان به شهرداری بدهکارند و‌ صاحب ملک فعلا تسویه حسابی انجام نداده !

?تا جایی که امکان داره ملک پیش فروش خریداری نکنید !

حتی اگر مالک کلاهبردار نباشه ، احتمال ورشکستگی ، فوت و سایر ریسکها وجود داره و ممکنه یا سرمایه شما از بین بره یا سالها بلاتکلیف بمانید !

قبل از خرید این نوع ملکها حتما سری به شهرداری بزنید و‌در مورد ملک تحقیق کنید .

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95
?با فروشنده تعارف نداشته باشید !

آدمای تعارفی و خجالتی بهترین طعمه برای کلاهبرداران !

قبل از خرید مشخصات او را از روی کارت ملی و شناسنامه با مشخصات کلیه اسناد ملک چک ‌کنید .
حتی اگر لازمه کپی مدارکشو بگیرید و از یک دفترخانه رسمی صحتشو استعلام کنید .

?اگر فروشنده ادعا میکنه که وکالت بلاعزل فرد دیگه ایی برای فروش داره حتما از دفترخانه مربوطه استعلام کنید .

?هر ملکی یک کد پستی ده رقمی داره که در سند درج شده

از فروشنده حتما بخواهید تاییدیه کدپستی رو از اداره پست بگیره.

?اگر ملک‌ مستاجر داره حتما قبل خرید مستاجر را از خرید ملک خبردار و در جلسه ایی با حضور طرفین قرارداد اجاره را جابجا کنید.

?آدرس ملک را که در سند ذکر شده با موقعیت واقعی ملک حتما چک کنید .

?قولنامه یا مبایعه نامه ایی که در بنگاه بصورت دستی تنظیم می شود مستندات واقعی معامله نیستند ، بنگاه دار موظفه مبایعه نامه «هولوگرام دار» را در برگه های مخصوص اتحادیه پرینت و ‌به شما «کد رهگیری» بدهد .

?کد رهگیری را از سامانه املاک چک کنید . به حرف کسانی که ادعا می کنند کد رهگیری کاربردی نداره توجهی نکنید .کد رهگیری براساس کد پستی ملک ثبت میشه

اگر کدپستی درست باشه ، امکان اینکه فروشنده یا بنگاه دار ملک رو به شخص دیگری بفروشند نیست !

?قبل خرید از همسایه ها و بخصوص از« مستاجرای آپارتمان» در مورد مشکلات فنی و غیرفنی خانه پرس و کنید .‌

?میزان حق کمیسیون بنگاه دار رو از سایت اتحادیه مشاوران املاک پیدا کنید .
حتما میدونید که برخی مشاورای املاک با اینکه حق کمیسیون زیادی می گیرن اما به همان هم راضی نیستن !