پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال 1398

پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال 1396

با کاهش نرخ سود بازارسهام به کدام سو می‌رود؟

بروز رسانی 23 تیر 1395 (پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال 1396)

یک کارشناس بازار سهام معتقد است: کاهش نرخ سود زمینه برای رشد تولید را فراهم می کند و به نفع بازار سرمایه است.در حال حاضر به رغم کاهش نرخ سود تسهیلات به سطح 18 درصد بازهم باید این نرخ کاهش یابد تا به سمت رشد تولید حرکت کنیم.

پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال 1396

پیش بینی وضعیت روند شاخص بورس سال 1396

محمد‌ابراهیم قربانی‌فرید در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد:‌ در حال حاضر نباید انتظار رشد آنچنانی در بازار داشته باشیم، هنوز بنگاههای اقتصادی مشکلات قبلی را دارند. اگرچه دولت تلاش خود را در حل این مشکلات کرده است، اما این مسائل همچنان به نتیجه نرسیده که خودش را نشان دهد.

این کارشناس بازار سهام گفت: همه شرکت‌ها در ایران با دو مشکل اساسی همراه هستند که یکی از آنها تامین منابع مالی و دیگری تهیه مواد اولیه است. مواد اولیه که در تحریم بوده و از گذشته مشکل داشته است اما به تازگی، یکی دوماهی است که سیستم بانکی بین‌المللی به این مسائل پرداخته است. اما مطمئنا تا زمانی‌که ال‌سی‌ها گشایش پیدا کنند و امورات مربوط به آن انجام شود و مواد اولیه وارد شوند به فرصت لازم است و ممکن است تا آخر تابستان و حتی بیشتر هم طول بکشد.

روند شاخص بورس سال 1396 چه وضعیتی خواهد داشت؟

روند شاخص بورس سال 1396 چه وضعیتی خواهد داشت؟

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 98, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 98, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95

عالم اقتصاد – پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95 – اثر پول سمی در بازار مسکن – تحقیقاتی که اخیرا توسط سیاست‌گذار بخش مسکن، برای اولین‌بار درباره تبعات «فعالیت‌های ساختمانی برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» انجام شد، هم‌اکنون با بررسی‌های تکمیلی مشاوران املاک، ابعاد تازه‌ای گرفته و منجر به کشف یک پیامد منفی دیگر شده است.

پیش بینی ما برای بازار مسکن ثبات در سال 95 و افزایش نسبی قیمت در سال 96 خواهد بود بطوری که اگر املاک در تابستان 95 رشد کمتر از 10 درصدی را تجربه کنند تا پایان سال کمتر از 5 در دیگر رشد خواهیم داشت و در کل کمتر از 15 درصد رشد انتظار می رود

با توجه به اینکه تک نرخی شدن ارز (دلار) به اوایل سال آینده (سال 1396) موکول گردیده است، باید منتظر تغییرات غیر قابل پیش بینی باشیم! مثلاً اینکه سرمایه هایی که از رانت های فعلی در بازار ارز استفاده میکنند بعد از تک نرخی شدن کدام بازار را هدف میگیرند، اوضاع نامطمئن بورس و عدم اطمینان مردم بر این بازار، رشد کاملاً قابل پیش بینی بازار سکه و طلا و کشش این بازار برای ورود سرمایه، افزایش تدریجی قیمت نفت یا کاهش قیمت و … مسائلی است که بر آینده بازار مسکن تأثیر گذارند.

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95

بروز رسانی 17 تیر 95 (پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95)

پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی قطعاً می‌تواند مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به حوزه مسکن هدایت کند. گرچه پیش‌بینی‌ها و برآوردهای کارشناسی نشان از آن دارد که کفه ترازو در بازار مسکن به نفع تقاضای واقعی است. تقاضایی که در قامت مصرف‌کننده بخش مسکن قابل مشاهده است. در حال حاضر جذابیت مسکن برای سفته‌بازان به آن حدی نیست که انگیزه ورود به این بازار را داشته باشند. مادامی که نرخ تورم در سطوح کنونی حرکت کند و از دستاورد نرخ تورم تک‌رقمی محافظت شود باید گفت زمینه‌های سفته‌بازی به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به جنس تقاضای موجود در بازار می‌توان تاکید کرد پروسه رونق غیرتورمی بخش مسکن که در ماه‌های اخیر شروع شده است در ماه‌های پیش روی سال نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود با توجه به وابستگی بیش از 100 رشته صنعتی به بخش مسکن رونق معاملاتی غیرتورمی به تحرک اقتصادی صنایع و خدمات مرتبط با این بخش منجر شود.

شرایط مناسب بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران پس از کاهش نرخ سود

تسریع رونق با گسترش بازار رهن و استفاده از بازار سرمایه

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است:زمانی که سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود که تاکنون در بانک‌ها و با نرخ سودهای بالا نگهداری می‌شد به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند که هم‌اکنون بازار مسکن از شرایط خوبی برای ورود سرمایه‌گذاران برخوردار است.

با توجه به وضع کنونی بازار مسکن و وضعیت عرضه و تقاضی و معاملات تا کنون تعریف چندانی نداشته است از طرفی بازار مسکن هم در شک اتمام مذاکرات به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد و به نظر می رسد در سال آینده نیز همین روند ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه حدود ٢٠‌درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند که در این چند سال گذشته خیلی بیشتر از این رقم بوده است.که باعث میشود خیلی از سرمایه گذاران به پیش خرید اپارتمان روی بیاورند. این درحالی است که نرخ مصوب دستمزدها در کشور سالانه کمتر از ١٠‌درصد رشد دارد.

با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی‌شان و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است.

آمارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانی‌ها برای خانه‌دار شدن حکایت دارد. براساس این گزارش‌ها ایرانی‌ها از نظر توان مالی خرید خانه، بین ١٢٢ کشور جهان رتبه ١٠٧ را از آن خود کرده‌اند. در این شرایط که کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینه‌های ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی برای بازار رقم زده و به رشد اجاره‌نشینی دامن زده است، بررسی آمار ٢٠ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد توان اجاره‌نشینی در کشور نیز کاهش داشته است.

حالا اما در حالی که با مشخص شدن تکلیف مذاکرات، رييس انجمن انبوه سازان کشور با بيان اينکه در بدترين شرايط رکود، صنعت ساختمان زمينگير شده است،‌ گفته: پس از پشت سر گذاشتن رکود بايد براي افزايش قيمت آمادگي داشته باشيم.

پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال 95

در حالي که در زمان رکود بايد از توليد حمايت شود اما متاسفانه از زماني که رکود بر صنعت ساختمان سايه انداخت هيچ حمايتي در راستاي افزايش توليد مسکن نشد که هيچ بلکه اخذ ماليات بر توليد و ماليات بر ارزش افزوده هم توليدکنندگان اين صنعت تحميل شد.

افزايش قيمت مسکن حتمي است,که به وضعیت بازار مسکن بستگی دارد البته عده اي مدعي هستند وقتي از هشدار نسبت به افزايش قيمت مسکن صحبت مي‌شود،‌ حتما نفعي براي برخي از افراد وجود دارد و اين پيش‌بيني‌ها براي بازار گرمي است اما اگر نسبت به افزايش قيمت هشدار مي‌دهيم تنها هدفمان اين است که مردم آمادگي افزايش قيمت ها را داشته باشند.(البته امیدواریم قیمت ها افزایش پیدا نکنه تا ما بی خانه ها امیدمون را برای خانه دار شدن حفظ کنیم)

با اينکه کسي نمي‌تواند کاهش توليد مسکن را در چند سال گذشته انکار کند، توجه داشته باشيم که طبق گزارش هاي رسمي سالي يک ميليون ازدواج انجام مي‌گيرد که اين تنها بخشي از تقاضاي موجود در بازار مسکن است. ‌در سال بايد يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شود اما در حال حاضر ساخت و ساز در حداقل ميزان ممکن رسيده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد بازار مسکن هنوز به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد.رکودی که اگر شکسته شود با گرانی و افزایش قیمت همراه خواهد بود.

بروز رسانی 8 خرداد 95 (پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95)

روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند.
این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل آن‌چنانی به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حدود 20 درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند و باعث تحریک میانگین قیمت شوند. دیروز، معاونت مسکن نیز با اعلام یک گزارش رسمی، از دو واقعه «خوب» و «بد» در بازار خبر داد. این معاونت، با اشاره به تداوم «شیب منفی» قیمت واقعی آپارتمان‌ به عنوان واقعه خوب نسبت به ریزش تیراژ ساخت و بروز «کمبود عرضه» در دو سال آینده، اظهار نگرانی کرد.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار گزارش جدید از وضعیت قیمت مسکن و ساخت‌و‌ساز در پایتخت اعلام کرد: در حالی که شیب قیمت حقیقی مسکن (با احتساب نرخ تورم) همچنان رو به کاهش است اما وضعیت موجود در ساخت‌و‌ساز مناسب نیست و افت فعالیت‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر می‌تواند بازار مسکن در شهر تهران را طی دو سال آینده با کمبود عرضه رو‌به‌رو کند.دیروز دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گزارش خود با اعلام یک اتفاق خوب در بازار مسکن، از تداوم سیر کاهشی قیمت حقیقی مسکن خبر داد و اعلام کرد: نگاهی به روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان آذرماه سال جاری (در شهر تهران)، حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید تا خرداد ماه سال گذشته و افزایش حدود 70‌درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه سال 1392، نسبت به ماه مشابه سال قبل، از تیرماه سال 1392، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تاکنون در حدود مبلغ 40 میلیون ریال به ازای هر مترمربع، در نوسان بوده است. ثبات قیمت مسکن در شرایطی ادامه دارد که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی همواره بالاتر از 14 درصد بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته است و با توجه به اینکه کاهش تورم نقطه به نقطه با سرعت یک‌سال گذشته دور از انتظار است، در صورت ادامه ثبات قیمتی در بازار مسکن، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌یابد. دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی همچنین با اعلام یک اتفاق منفی درباره وضعیت فعلی ساخت‌و‌ساز، در این گزارش می‌افزاید: بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نشان می‌دهد با افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی نیز با افزایش مواجه می‌شود و با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن، به تدریج تقاضا برای پروانه ساختمانی و در نتیجه ساخت‌و‌ساز جدید نیز در بازار مسکن کاهش می‌یابد. بر این اساس در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1392 همزمان با افزایش شدید قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز افزایش یافته است ولی با ایجاد ثبات در بازار مسکن،به تدریج تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش مواجه شده به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران از حدود 24.5 هزار واحد در اردیبهشت ماه سال 1392 به 4.2 هزار واحد در آبان ماه سال جاری کاهش یافته است و در صورت ادامه روند موجود، با توجه به دوره ساخت حدودا 2 ساله مسکن در شهر تهران، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن در شهر تهران بعد از گذشت دو سال با کمبود عرضه مواجه شود.

 سه راهکار احیای عرضه مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تایید دو واقعه خوب و بد به ترتیب شامل وجود ظرفیت کاهش بیشتر مسکن و تایید تداوم سیر نزولی ساخت‌و‌ساز، در خصوص علت افت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تزریق آنها به بازار مسکن، به دنیای اقتصاد گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران بیشتر به رکودی بازمی‌گردد که هم اکنون بر بازار مسکن حاکم شده و به این ترتیب انگیزه ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و همچنین سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن را کاهش داده است. حسام عقبایی ادامه داد: کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از موجبات کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی شده که در دراز مدت اگر جبران نشود می‌تواند توازن بین عرضه و تقاضا را به هم بزند و در صورتی که زمانی هجمه سوداگری و رشد تقاضا در بازار مسکن داشته باشیم به دلیل کمبود عرضه، موجبات رشد قیمت مسکن به وجود خواهد آمد. وی افزود: بنابراین این موضوع باید با استفاده از سازوکاری که بتواند رویکردهای سرمایه‌‌ای و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید و ساخت‌و‌ساز را تقویت کند، درمان شود. عقبایی خاطرنشان کرد: راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می‌شود، افزایش حجم معاملات و گردش مالی است که می‌تواند رونق را در بازار مسکن ایجاد کند و به تولید‌کننده و سازندگان انگیزه فعالیت بدهد تا با فروش و تبدیل واحدهای آماده به «نقدینگی» از منابع مالی حاصل از آن به‌منظور ساخت مجدد و گردش مالی استفاده شود. وی تاکید کرد: بخشی از این ایجاد انگیزه می‌تواند از طریق در نظر گرفتن تسهیلات ویژه یا افزایش وام ساخت و خرید مسکن و از همه مهم‌تر بازگشایی گره‌های موجود در سایر عرصه‌های اقتصادی موثر بر بازار مسکن به عنوان زمینه‌ساز خروج از رکود صورت پذیرد. عقبایی همچنین کنترل سیاست‌های بانکی و پولی و آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در بانک‌ها برای ورود به بازار مسکن و ایجاد تحرک در این بخش را از دیگر راهکارهای موثر در این موضوع عنوان کرد. وی گفت: هر چند کاهش پروانه‌های ساختمانی طی نیمه اول سال 93، نمی‌تواند اثر فوری بر قیمت مسکن داشته باشد اما این موضوع در بلندمدت از موجبات افزایش قیمت و عاملی نگران‌کننده محسوب می‌شود.

 آثار بنگاهداری بانک‌ها در بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با اشاره به نقش بنگاهداری بانک‌ها در ایجاد بی نظمی و افزایش قیمت مسکن، از افزایش فعالیت آنها در ساخت واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت که معمولا حدود 20 درصد گران‌تر از واحدهای مشابه به بازار فروش عرضه می‌شوند، انتقاد کرد. این در حالی است که، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه اول امسال بنگاهداری بانک‌ها یا همان شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها را در نقش «دارایی‌های سمی» سیستم بانکی توصیف کرد و گفت: فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی وابسته به بانک‌ها در روند توزیع مناسب منابع پولی و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اختلال ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند: حضور شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها در بازار مسکن از یکسو جلوی پرداخت حجم مناسب تسهیلات به ساختمان‌سازی‌های غیروابسته را مسدود کرده و از سوی دیگر کل بازار ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دیروز در جمع خبرنگاران اطلاعات جالبی را مطرح کرد و گفت: شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها چون از توان مالی بالایی برخوردارند از یکسو در ساخت‌و‌سازهای گران‌قیمت و لوکس فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر اصراری بر خرید زمین با قیمت ارزان‌تر از مالکان املاک را ندارند. بنابراین این دو مدل ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از کاهش آن موثر است به طوری که ساختمان‌هایی که بانک‌ها برای فروش به بازار عرضه می‌کنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای خرید زمین و ساخت آن صرف کرده‌اند، چیزی در حدود 20 درصد گران‌تر از املاک مشابه منطقه، تعیین قیمت می‌کنند. وی تاکید کرد: براساس قانون، بانک‌ها حق ورود به فعالیت‌های بنگاهی از ساخت‌و‌ساز و خرید و فروش مسکن را ندارند، این در حالی است که هم اکنون برخی بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی‌های مردم و برخورداری از توان مالی، به صورت گسترده بر قیمت مسکن تاثیر‌گذار شده‌اند. عقبایی ادامه داد: عمده بانک‌ها تنها به ساخت واحدهای لوکس و گران قیمت روی آورده‌اند و بنابراین ساخت‌و‌سازهای آنها نیازهای عمومی و واقعی جامعه را پوشش نمی‌دهد، ضمن اینکه در الگوی قیمت‌گذاری خود، به شدت قیمت واحدها را افزایش داده‌اند و برای توجیه این گرانفروشی، استفاده از برند بانک و اطمینان خریدار از سرمایه‌گذاری صورت گرفته را عنوان می‌کنند.

 ثبات قیمت مسکن حداقل تا پایان بهار 94
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قیمت مسکن همچنان ظرفیت کاهش بیشتر را دارد، گفت: می‌توان از طریق اعمال کنترل در سودهای فراوانی که نصیب بساز و بفروش‌ها می‌شود و همچنین اعمال سیاست برای کنترل قیمت زمین، باز هم قیمت مسکن را واقعی‌تر کرد. وی با تاکید بر تداوم ثبات در قیمت مسکن تا پایان امسال، گفت: هر چند پیش‌بینی قیمت مسکن برای تمام ماه‌های سال آینده، هنوز مقداری زود است اما با توجه به وضعیت موجود، حداقل تا پایان بهار 94 شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. عقبایی گفت: با این وجود وضعیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که توقع افزایش قیمت حتی به اندازه تورم نیز مطرح باشد.

سطح جدید قیمت مسکن  در آذر
اطلاعات دیروز آمارهای ثبت شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن، نشان می‌دهد: متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در 15 روز اول آذر، برخلاف دو ماه قبل‌تر، شیب منفی داشته و 1.6 درصد نسبت به آبان کاهش یافته است.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول آذرماه به 4 میلیون و 44هزار تومان رسید که در مقایسه با قیمت 4 میلیون و 110 هزار تومانی آبان ماه، معادل 1.6 درصد افت کرده است. در دو ماه اول پاییز امسال، نوسانات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران، به صورت خفیف، شیب مثبت به خود گرفت و حدود 0.5 درصد در هر ماه افزایش پیدا کرد. کارشناسان در اوایل آذرماه، این میزان رشد جزئی قیمت مسکن را طبیعی توصیف کردند و با تاکید براینکه، این میزان افزایش قیمت، هرگز به معنای شروع دوره رونق و افزایش تدریجی قیمت ملک نیست، اعلام کردند: تغییر حجم معاملات بین مناطق شمالی و جنوبی تهران در هر ماه، می‌تواند اثر وزنی معاملات ارزان‌تر یا گران‌تر بر میانگین قیمت مسکن را تغییر دهد و در نتیجه باعث نوسان جزئی زیر یک درصد قیمت– مثبت یا منفی- شود. هم‌اکنون شیب قیمت مسکن در 15 روز اول آذر، مجددا نزولی شده و اگر چه این کاهش نیز در راستای تغییر حجم معاملات قابل تحلیل است اما بررسی‌های اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز با ظرفیت ‌اضافه همراه است در نتیجه امکان کاهش بیشتر آن وجود دارد

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

نمودارهای اقتصادی نشان می دهد که همواره با کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش مبلغ اجاره خانه خواهیم بود. فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین‌ها

کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

افزایش مبلغ اجاره خانه با کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش آرمان ،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

حدود سه سال است که بخش مسکن در ایران در رکود عمیقی به سر می‌برد. بخشی از این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت در این مدت دانست و عامل اساسی دیگر مربوط به خروج سرمایه‌گذاران از این بخش است. طبیعتا زمانی که کل اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌گذار هم نسبت به آینده اطمینان کافی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرد. البته نباید فراموش کرد که بخش مسکن در ایران همواره شاهد فراز و فرود قیمت‌ها بوده، اما این بار بیش از ادوار گذشته رکود معاملات بر بازار مسکن مسلط شده و مدت زیادی است که هیچ نوسانی را در این بازار مشاهده نمی‌کنیم.

در چنین شرایطی که مالکان واحدهای مسکونی امیدی به فروش ملک خود ندارند، مسلما روی به بازار اجاره می‌آورند و واحد خود را با قیمت‌های نسبتا بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند. در نتیجه معاملات مسکن تحت تاثیر رکود همچنان با روند نزولی مواجه است، اما بازار اجاره‌بها همچنان روزهای داغی را سپری می‌کند و هر ساله هم به نرخ‌های آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد امسال هم با شروع فصل اجاره، مالکان به سنت خود پایبند مانده و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

اما تفاوت سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته این است که مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از آنکه به دریافت ودیعه علاقه‌مند باشند از افزایش نرخ کرایه ماهانه استقبال می‌کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد، چرا که تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. اما متاسفانه برای اولین بار نیست که شاهد تعیین نرخ اجاره بر اساس سود سپرده‌های بانکی هستیم، بلکه سال گذشته نیز با وجود تاکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بها بر این مبنا رقم خورد.

سود ۱۵ درصد؛ افزایش اجاره‌ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

حال این تاثیر نه تنها در خرید و فروش و معاملات مسکن، بلکه در بازار رهن و اجاره هم مشاهده می‌شود، به طوری که هرگاه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند، صاحبان املاک، اجاره مسکن را افزایش می‌دهند، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۲۰و ۳۰ درصد و حتی بیشتر از آن در نوسان بود این افراد پولی را که به عنوان ودیعه از مستاجران خود دریافت می‌کردند به بانک‌ها می‌سپردند و سودی که دریافت می‌کردند بیش از اجاره مسکن منفعت اقتصادی به دنبال داشت، چرا که علاوه بر سود سپرده تسهیلات هم دریافت می‌کردند. اما در شرایط کاهش سود سپرده‌ها به‌قطع رقم اجاره ماهانه‌ای که می‌توانند از مستاجران دریافت کنند بیش از سود حاصل از سپرده‌گذاری‌هاست.

البته باید اشاره داشت که تمامی فعالان حوزه مسکن پول حاصل از اجاره دادن واحد مسکونی خود را به بانک واریز نمی‌کنند و در فعالیت‌های اقتصادی دیگر نیز این پول به گردش درمی‌آید، اما در این گزارش بیش از هر نکته‌ای به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مسکن پرداخته‌ایم. به‌قطع وقتی متغیر کلیدی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد اثر خود را در سایر بازارها به شکل مثبت و منفی نشان می‌دهد.

در مقابل سپرده بانکی، هر یک از دارایی‌های سهام، مسکن، ارز و طلا و… دارایی‌های رقیب محسوب می‌شوند. بنابراین در بازارهای رقیب، خود به خود نرخ بازدهی‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، باتوجه به این امر همانطور که شاهد بودیم در سال‌های اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقایسه با بازارهای رقیب نسبتا بالا بود و چون این بازار با ریسک بسیاری همراه نبود، به علت بالا بودن جذابیت در این سال‌ها توانست گوی سبقت را از بازارهای رقیب برباید. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با بازارهای ارز، سهام و مسکن ریسک بسیار کم و بازدهی بالا داشت، همین موضوع باعث شد تا سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها سوق پیدا کند.

زیان صاحبان خانه در بلندمدت

در سال‌های اخیر جذابیت بازار پولی کشور به حدی رسید که حتی در مقاطعی بانک‌ها سودهای بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. وقتی نقدینگی یا دارایی‌ها از بازار پول به بازار مسکن سوق پیدا کند، قطعا قیمت مسکن آرام‌آرام افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کند، نسبت اجاره به قیمت مسکن کوچک می‌شود. به عنوان مثال اگر اجاره را در عددی نگه داریم و قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش پیدا کند در این صورت نسبت اجاره به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است.

با وقوع این اتفاق چون قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است در نتیجه پس از مدتی شاهد افزایش اجاره مسکن می‌شویم. بنابراین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت اثر افزایشی بر نرخ‌های اجاره دارد. یعنی افزایش قیمت‌ها بر اثر کاهش نرخ سود تا زمانی ادامه دارد که نرخ بازدهی مسکن به حالت متعادل نرسیده است. اگر این نرخ متعادل شود دیگر روند افزایشی متوقف می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ اجاره تاثیر بگذارد و به این ترتیب این دارایی‌ها به یکدیگر مرتبط ‌شوند. البته باید اشاره داشت که این اتفاق در بلندمدت تاثیر منفی در روند اجاره مسکن دارد و حتی ممکن است صاحبان خانه مجبور شوند به بهای کمتری واحد خود را اجاره دهند. یعنی با افزایش نرخ اجاره ماهانه و اصرار صاحبان خانه بر کاهش میزان ودیعه و افزایش کرایه‌ها، مستاجران به سمت مناطق ارزان‌تر شهر سوق پیدا می‌کنند و در این مقطع افرادی که اجاره کمتری دریافت کنند، سود می‌برند. البته معدود مستاجرانی هم هستند که پس‌انداز و پول پیش کمتری دارند و مجبورند برای اجاره یک واحد مسکونی با پرداخت اجاره ماهانه بیشتر کمبود پول پیش خود را جبران کنند.

دریافت اجاره به‌صرفه‌تر برای صاحبخانه‌ها

در زمینه تاثیر کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار اجاره مسکن با یکی از کارشناسان حوزه مسکن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. ایرج رهبر در این زمینه  گفت: دریافت ودیعه مسکن بدین معنا نیست که تمامی صاحبان خانه‌ها قصد سپرده‌گذاری در بانک‌ها را دارند. برخی از این افراد به علت نیازهای مختلفی که دارند اقدام به این عمل می‌کنند. همچنین برخی از فعالان حوزه مسکن برای انجام معاملات خود ممکن است مقداری پول کم داشته باشند، به همین جهت یکی از واحدهای خود را به اجاره می‌گذارند. او ادامه داد: البته از طرف دیگر بسیاری از صاحبان مسکن هم پول پیشی را که از مستاجران به عنوان ودیعه دریافت می‌کردند در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند و از سود حاصل سپرده‌ها استفاده می‌کردند. رهبر همچنین افزود: به ازای کاهش هر یک میلیون تومان از ودیعه مسکن، ۳۰ هزار تومان بر اجاره‌ها افزوده می‌شود. در شرایطی که سود سپرده‌های بانکی حدود ۳۰ درصد بود یقینا صاحبان املاک ترجیح می‌دادند ودیعه بیشتری از مستاجران دریافت کنند، اما اکنون که سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد رسیده است، مالکان ترجیح می‌دهند که از میزان ودیعه‌ها کاسته و بر اجاره‌های ماهانه بیفزایند که این اتفاق ممکن است به ضرر مستاجران تمام شود.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن به «وطن امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود 600 هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به 15 درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.

تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی

نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 4/11 درصدی اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر 94  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/11 و 4/13 درصد رشد  داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در 3 ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط 16 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات 10 تا 20 درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت:‌ به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را 10 تا 20 درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد:‌ مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود 20 درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.

افزایش 7/9 درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری 2/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و 5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا

آشنایی با خرید و فروش سکه در بورس کالا

عالم اقتصاد – با توجه به امکان خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا سعی کردیم مطالب مختصر و کاربردی در زمینه چگونگی خرید و فروش سکه در بورس کالا جمع آوری کنیم .

سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود.

خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا

خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا

خرید و فروش سکه طلا در بورس کالا

تیرماه سال 1387 رئیس وقت بانک مرکزی رضایت داد که مشتریان بورس کالا با ابزار معاملاتی جدیدی به نام قراردادهای آتی، خرید و فروش شمش طلا را آغاز کنند

بورس کالا به مشتریانش این امکان را می‌دهد که تا چند برابر ارزش سرمایه خود به روش معامله آتی سکه طلا بخرند و البته از وصول خرید خود در زمان موعود مطمئن باشند.

در این نوع معامله که به معاملات اهرمی هم معروف است 10 درصد ارزش معامله به‌عنوان سپرده اولیه پرداخت می‌شود و بر این اساس هر فرد حقیقی، مجاز است حداکثر 10 قرارداد 10 سکه‌ای را با مهلت 2 ماهه به نام خود ثبت کند.

اشخاص حقوقی هم می‌توانند با اتخاذ موقعیت معاملاتی باز حداکثر به میزان 10درصد سرمایه ثبت شده خود دستور خرید صادر کنند. به ازای این معاملات هم یک هزار تومان کارمزد به بورس و 10 هزار تومان کارمزد به کارگزار بابت معامله هر قرارداد تعلق می‌گیرد.

براین اساس کارمزد تسویه نقدی در دوره تحویل هم 50 هزار ریال بابت هر قرار‌داد در نظر گرفته شده است. به جز این، ساعات انجام معامله هم 10 تا 17 هر روز و متناسب با شرایط بازار خواهد بود.

نوسان قیمت سکه روزانه 3 درصد است و مدت انقضای قرارداد هم 2 ماهه تعیین شده البته خریدار درصورت درخواست می‌تواند نسبت به تحویل سکه‌ها در سررسید موعود اقدام کند.

اما نکته مهم‌تر اینکه تاریخ تحویل از اولین روز کاری پس از آخرین روز معاملات تا پایان ماه قرار داد تعیین شده و محل تحویل هم اتاق پایاپای بورس یا هر محلی خواهد بود که بورس، مناسب ارزیابی می‌کند.

اما آنچه بیش ازهمه می‌تواند اقبال خریداران را از معاملات آتی سکه طلا افزایش دهد اطمینان از صحت به سرانجام رسیدن آن است.

به عبارت دیگر خریدار می‌داند که ‌ارائه‌نکردن گواهی آمادگی تحویل از سوی فروشنده، به بهای پرداخت یک درصد ارزش قرار داد به‌عنوان جریمه تمام خواهد شد.

علاوه بر این درصورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه ازقیمت تسویه روزانه قرار داد آتی بیشتر باشد تفاوت این 2 نرخ به نفع خریدار ازفروشنده اخذ می‌شود، البته این اطمینان خاطر تنها شامل خریداران نمی‌شود، چون جریمه ‌واریزنکردن پیش‌پرداخت تحویل توسط خریدار هم یک درصد ارزش قرارداد در نظر گرفته شده است.

درصورتی که قیمت دارایی پایه در بازار نقدی پایین‌تر از قیمت تسویه روزانه قرار داد آتی باشد، تفاوت این 2 قیمت به نفع فروشنده از خریدار اخذ می‌شود.

به جز این جریمه ‌واریزنکردن باقیمانده مبلغ قرار داد برای تحویل نیز یک درصد ارزش قرار داد است.

در این معاملات، مبنای تحویل کالا، سکه باید ضرب آخرین سال باشد، امکان تحویل کالا برای سکه‌های ضرب شده سایر سال‌ها به غیرازسکه ضرب آخرین سال، براساس پرمیوم تعیین شده توسط بورس وجود دارد.

براساس قوانین مجموع موقعیت‌های معاملاتی باز کل بازار برای این قرار داد هم حداکثر به میزان مجموع سکه‌های تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) مضروب تعیین شده است.

کاهش قیمت طلا, كاهش قيمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکه

روند قیمت سکه طلا و ارز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

روند قیمت سکه طلا و ارز در بازار به کدام سو است؟/ تحلیلی از بازار طلا وارز

روند قیمت سکه طلا و ارز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

روند قیمت سکه طلا و ارز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

با رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بازار طلا و ارز به کدام سو می‌روند؟ یک تحلیلگر بازار طلا و ارز به این سوال پاسخ داده است.

به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به اینکه رای مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا بر بسیاری از بازارهای اقتصادی اثر گذاشت، همه می‌خواهند بدانند بازار طلا و ارز به کدام سو می‌روند؟ به همین خاطر با سهراب اشرفی، تحلیلگر بازار طلا و ارز به گفت‌وگو پرداختیم.

روند قیمت سکه طلا و ارز بعد از همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چگونه بود؟

به طور کلی هفته گذشته بازار جهانی طلا تحت تاثیر این همه‌پرسی قرار داشت؛ در نتیجه روز پنج‌شنبه پایین‌ترین قیمت طلا را با 1259 دلار داشتیم و علت آن تصور کارشناسان مبنی بر این بود که مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای نمی‌دهند.

او افزود: بر اساس این تصور قیمت طلای جهانی کاهش پیدا می‌کرد و بعد از آن هم بانک فدرال به دنبال این اتفاق نرخ بهره خود را دیرتر افزایش می‌داد، به همین خاطر چنین جوی روز پنج‌شنبه وجود داشت. اما روز جمعه صبح به وقت تهران که نتایج همه‌پرسی مبنی بر اینکه مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا رای داده‌اند، سبب شد که به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن این موضوع، بازاری هیجانی داشته باشیم.

این تحلیلگر بازار طلا و ارز در ادامه بیان کرد: در همان چند ساعت اولیه روز جمعه، طلا در بازارهای شرق آسیا مانند سیدنی و هنگ‌کنگ که فعالیت می‌کردند، حدود 85 دلار نوسان پیدا کرد و به 1344 دلار رسید و این افزایش قیمت طلای جهانی در بازار جمعه تهران هم اثر گذاشت.

او افزود: معامله‌گران تلفنی از قبل هم نگران این مساله بودند و به همین خاطر این مساله را پیگیری می‌کردند و در همان لحظه‌های اولیه که نتایج اعلام شد و قیمت‌های جهانی هم بالا رفت، با اینکه صبح روز جمعه بود اما باز هم معاملات پولی داشتند.

کاهش قیمت طلا, كاهش قيمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکه

روند قیمت سکه طلا و ارز پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

سکه که پنجشنبه یک میلیون و 25 هزار تومان بود، در همان ابتدای روز جمعه چیزی حدود 35 هزار تومان افزایش پیدا کرد و صبح روز جمعه در معاملات تلفنی به یک میلیون و 60 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر مثقال طلا که روز پنجشنبه 452 هزار تومان بود، جمعه تا 470 هزار تومان نیز افزایش یافت.

او افزود: البته مساله دیگری هم که وجود دارد این است که در این روزها و ماه‌های اخیر قیمت طلای ما در بازارهای داخلی کمتر از قیمت جهانی بوده، مخصوصاً در ماه‌ اخیر، قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار داخلی بین دو تا سه هزار تومان به نسبت بازارهای جهانی پایین‌تر بود و علت آن هم کم بودن تقاضا در بازار است، خصوصاً که ما الان در ماه مبارک رمضان هستیم و در بازار تقاضا برای طلا کمتر شده است.

این تحلیلگر بازار طلا و ارز گفت: با باز شدن بازار در روز گذشته نیز روند افزایش قیمت که روز جمعه در معاملات تلفنی وجود داشت در بازار واقعی ادامه پیدا کرد. هرچند که در پایان روز جمعه قیمت جهانی طلا با 1316 دلار بسته شد و این نشان می‌داد که قیمت جهانی پایین آمده، اما با این حساب بازار داخلی قیمت سکه را با بیش از یک میلیون و 51 هزار تومان شروع کرد.

دلیل کاهش نرخ ارزها چیست؟

قیمت دلار کاهش نخواهد یافت تحلیل پیشبینی

قیمت دلار کاهش نخواهد یافت تحلیل پیشبینی

اشرفی در رابطه با روند قیمتی دلار گفت: به دلیل اینکه شاخص ارزش دلار روز جمعه افزایش پیدا کرد و پوند به کمترین میزان خود در 31 سال گذشته (از سال 1985 تا روز جمعه) رسید و به خاطر اینکه قیمت دلار در بازار ایران ثابت است و نوسان ندارد و حتی روز گذشته با چند تومان کاهش قیمت شروع به کار کرد، بنابراین به دلیل اینکه برابری ارزها در برابر دلار پایین آمده بود، روز گذشته هم با کاهش قیمت تمام ارزها روبه‌رو شدیم.

او افزود: کاهش قیمت ارزها به این دلیل است که تمام ارزها در مقایسه با دلار سنجیده می‌شوند و برابری آنها پایه است، بنابراین در مقابل ریال کاهش قیمت دارند.

نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است یا بلندمدت؟

این تحلیلگر بازار طلا و ارز گفت: نوسانات قیمتی در بازار داخلی ما، نتیجه همه‌پرسی و افزایش قیمت جهانی است، اما اینکه این افزایش قیمت طلا در بازار داخلی ما ادامه دارد یا خیر بستگی به ادامه‌دار بودن یا نبودن افزایش قیمت بازار جهانی دارد.

او افزود: البته قبل از این کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند در صورتی که انگلیسی‌ها به حضورشان در اتحادیه اروپا رای ندهند، قیمت جهانی طلا به 1390 دلار هم می‌رسد، اما خب ما جمعه دیدیم که تا 1344 دلار بیشتر نتوانست افزایش پیدا کند.

اشرفی در ادامه بیان کرد: البته روز جمعه قیمت جهانی بازار نیویورک هم در ساعات پایانی در 1316 دلار بسته شد، اما برای دانستن اینکه ادامه بازار جهانی و همین طور برابری ارزها به چه صورت باشد، باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

پیش بینی کاهش قیمت خودرو در سال 99

قیمت خودرو در سال 95 کاهش می یابد؟

هم اکنون بازار خودرو دچار تغییر و تحولات است و اکثر کارشناسان براین باورند که با شروع برجام بازار خودرو متحول شده و می توان چشم انداز روشنی را برای آن درنظر گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، باتوجه به اینکه بازار خودرو هم اکنون دچار تغییر و تحولات است و اکثر کارشناسان براین باورند که با شروع برجام بازار خودرو متحول شده و می‌توان چشم انداز روشنی را برای آن درنظر داشت.
نهایی شدن برجام برای هر قشری یک مفهوم داشت اما می توان گفت برای بیشتر افراد جامعه یک مفهوم بیشتر نداشت و آن هم انتظار برای ارزانی انواع کالاو محصولات بود.
از همه محصولاتی که مردم با آن سرو کار دارند کاهش قیمت خودرو بیش از همه برایشان جذابیت داشت اینکه برجام بالاخره قرار است چه بر سر بازار خودرو آورد موضوعی که ممکن است برای بسیاری خوشایند و برای بسیاری دیگر ناخوشایند باشد.
در همین خصوص به سراغ تنی چند از کارشناسان اقتصادی رفتیم تا از وضعیت آن در پسابرجام جویا شویم.
پیش بینی کاهش قیمت خودرو در سال 95 یا 96

پیش بینی کاهش قیمت خودرو در سال 95 یا 96

بروز رسانی 7 تیر 1395 (قیمت خودرو امسال کاهش می یابد؟)

قیمت خودروها باید کاهش یابد

خبرگزاری ایسنا: رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: هم خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو قیمت محصولات خود را باید کاهش دهند.

محمد جعفری اظهار کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها هزینه‌های تولید و واردات خودرو به کشور در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که با وجود کاهش هزینه‌های تولید و واردات خودرو، خودروسازان و واردکنندگان قیمت محصولات خود را کاهش ندادند، خاطر نشان کرد: دلیل این موضوع نیز انحصاری‌بودن بازار خودروی ایران است که موجب شده عرضه‌کنندگان این محصول برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان عمل کنند.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: کاهش نیافتن قیمت خودروها در حالی است که بازار خودرو راکد بوده و مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای داخلی و وارداتی با قیمت‌های فعلی ندارند.

جعفری افزود: بنابراین اگر خودروسازان و واردکنندگان خودرو قیمت محصولات خود را کاهش ندهند، مصرف‌کنندگان نیز تمایلی به خرید نداشته و این شرکت‌ها با مشکل فروش مواجه خواهند بود.

وی با بیان این‌که شورای رقابت باید زمینه‌های انحصار در بازار خودروی ایران را از بین ببرد، خاطر نشان کرد: اولین قدم برای رفع انحصار از بازار خودروی ایران حذف تعرفه واردات خودرو به کشور است.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: در آن صورت از یکسو خودروهای خارجی با قیمت کمتری به دست مصرف‌کنندگان رسیده و از سوی دیگر نیز خودروسازان داخلی مجبور به رقابت با خودروهای وارداتی و کاهش قیمت محصولات‌شان خواهند شد.

بروز رسانی 7 تیر 1395 (قیمت خودرو امسال کاهش می یابد؟)

واکنش سرد بازار به خبر افزایش قیمت پس از ماه مبارک رمضان

به‌رغم آنکه برخی اخبار از افزایش قیمت خودرو توسط تولیدکنندگان در پایان ماه رمضان حکایت می کند، اما این موضوع نتوانسته محرکی برای ورود مشتریان به بازار خودرو باشد. حال آنکه طی سال‌های گذشته هرگاه اخباری مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو اعلام می‌شد، مشتریان به بازار هجوم می آوردند؛ کارشناسان یکی از عوامل مهم در بی‌انگیزگی مشتریان را شرایط انتظاری برای ورود خودروهای جدید می‌دانند و معتقدند بسیاری از مشتریان، خرید خود را به اواخر سال جاری یا سال آینده موکول کرده‌اند، زیرا تمایلی به خرید خودروهای قدیمی تولیدکنندگان ایرانی ندارند.

فروش قسطی برخی خودروسازان با سود 27 رقیب بانک ها؟

روش‌های بعضا جذاب فروش خودروسازان، مشتریان زیادی را از بازار رویگردان کرده و آنها ترجیح می‌دهند به جای خرید نقدی (از بازار)، محصول موردنظر خود را از خودروسازان پیش خرید کنند. در حال حاضر، برخی خودروسازان تا مرز 27 درصد نیز سود به مشتریان می‌پردازند. این روزها که نرخ سود بانکی باز هم کاهش یافته، جذابیت طرح‌های فروش موردنظر، بیشتر شده و خیلی‌ها به بهانه پیش خرید خودرو، سرمایه خود را نزد خودروسازان می‌گذارند و سود کلانی نیز نصیب شان می‌شود.

نفع خودروسازان از کاهش سود سپرده‌های بانکی؟

برخی از کارشناسان معتقدند یکی از سیگنال‌های کاهش نرخ سود بانکی انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه و بورس است و از آنجا که صنایع خودرویی در بورس بسیار اثرگذار هستند، این موضوع می‌تواند موجب افزایش اثرگذاری آنها بر این بخش شود. این در حالی است که بعد از برجام بخش خودرو در بازار سرمایه توانست وضعیت بسیار خوبی پیدا کند؛ بنابراین با توجه به فضای مثبت کنونی در صورت کاهش نرخ سود ممکن است تقاضا برای سهم شرکت‌های خودروساز بالا برود.

بروز رسانی 8 خرداد 1395 (قیمت خودرو امسال کاهش می یابد؟)

منتظر کاهش قیمت خودرو نباشیم

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: در دوران پساتحریم صنعت خودروسازی درکشور مطمئنا دستخوش تغییرات مثبت می  شود.
مسعود دانشمند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه تغییرات در صنعت خودرو مسلما در کوتاه مدت محقق نخواهد شد افزود: باوجود تولید خودروهای جدید درکشور طبیعتا قیمت خودروهای موجود در بازار کاهش یافته و این درحالیست که تولیدکنندگان در تلاش اند قیمت ها را در همین سطح نگه دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه در پساتحریم، اتفاقات خوبی در انتظار صنعت خودروی کشور است، عنوان کرد: ارتقا کیفیت تولیدات داخل منوط به آن است که روند گذشته ادامه پیدا نکند و تغییراتی در مسیر خودروسازی کشور ایجاد شود.

بازار خودرو در اما و اگر

در ادامه مسعود تهرانچی از کارشناسان اقتصادی در زمینه خودرو بعد از پساتحریم گفت: وضعیت فعلی خودرو شناور است و مسلما در روزهای آغازین پسابرجام نمی توان اظهار نظر قطعی درخصوص این صنعت انجام داد.
وی تصریح کرد: تاثیر پذیری بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو به این سرعت معلوم نخواهد شد و در این خصوص باید منتظر گذشت زمان باشیم.

قیمت خودرو موثر از رقابت پذیری

در ادامه ناصر آزاد فعال اقتصادی گفت: رقابت پذیری در صنعت موجب بهبود کیفیت و حضور در بازارهای جهانی می شود.
وی ادامه داد: رقابت پذیری در بهبود قدرت خرید مردم نیز تاثیرگذار است.
آزاد با بیان اینکه بدلیل ارتباطات دیپلماسی، وضعیت فعلی کشورمان بهتر از قبل شده است اظهار کرد: رفع تحریم ها مسیر  حضور خودروسازهای برتر جهان را هموار می‌کند البته در این خصوص باید انتقال تکنولوژی مد نظر باشد نه اینکه به مونتاژ خودرو بپردازیم.
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

بروز رسانی 09 تیر 95 (پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟)

کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین ها

فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.
کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.

به گزارش آرمان،  هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.

چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازار‌های موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.

مستأجران قربانی کاهش سود‌ بانکی

تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستندﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎی مسکن ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ١٣٩٥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ کرایه مسکن ﺍﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٩/٧ ﻭ ١٠/٥ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

تغییر ترکیب رهن و اجاره با کاهش نرخ سود بانکی؟

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟

با کاهش نرخ سود بانکی که اواسط سال گذشته در بازار اجاره آپارتمان به شکل «تغییر رفتار موجران» به‌وجود آمد، هم‌اکنون در آستانه فصل نقل‌و‌انتقالات ملکی باعث تضاد آشکار بین پیشنهاد موجران و خواسته مستاجران شده است. مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌خاطر «دست‌کاری دو مرحله‌ای سود سپرده‌ها در سال94» انگیزه دریافت پول‌پیش را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌های املاک حالت «فقط اجاره ماهانه» یا «اجاره بیشتر، رهن کمتر» پیدا کرده است. کمیابی فایل «رهن‌کامل» در بازار اجاره، «رکورد رشد تک‌رقمی اجاره‌بها» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بروز رسانی 24 آذر 94 (پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟)

اقتصادنیوز نوشت در پی خبر کاهش 10 درصدی قیمت اجاره بها مسکن از سوی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور، دو عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به این موضوع اظهارنظر کردند و از پیش‌بینی خود نسبت به قیمت اجاره بها مسکن تا پایان امسال سخن گفتند.

اخیرا حسام عقبایی، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کل کشور بیان کرده که بازار اجاره مسکن تا پایان سال آرام خواهد بود و اوایل زمستان با توجه به اینکه معمولا با کاهش نقل و انتقال و به عبارتی کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه‌ایم، کاهش 10 درصدی اجاره بها را خواهیم داشت.

این در حالیست که با توجه به گفته‌های عقبایی در رابطه با کاهش قیمت اجاره بها مسکن تا پایان امسال برخی از نمایندگان مجلس از ثابت ماندن قیمت اجاره و حتی افزایش آن سخن گفتند.

تا پایان سال 94 تحلیل و پیش بینی اجاره آپارتمان چگونه است؟

در همین مورد علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: اتفاق خاصی در بخش مسکن نیفتاده است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند تا بگوییم کاهش اجاره مسکن خواهیم داشت. نه در بحث بهره‌های بانکی تغییری ایجاد شده و نه خانه‌های جدیدی ساخته شده‌است، از طرفی هم نمی‌توانیم تورم را اثرگذار بدانیم به عقیده بنده تغییری در اجاره مسکن نخواهیم داشت.

خسروی ادامه می‌دهد: به نظر بنده می‌خواهند در بحث اجاره‌ها خود را با قیمت‌ها محک بزنند و اگر چند اتفاق پشت سر هم بیفتد ما روند افزایش اجاره بها را داریم، باید سالی یک میلیون واحد می‌ساختیم که نساختیم در حال حاضر ازپس انداز خود که مسکن مهر است استفاده می‌کنیم.

او درباره عوامل موثر در قیمت اجاره بها مسکن تصریح می‌کند: بهره‌های بانکی اگر کاهش پیداکنند به‌تبع اجاره‌ها بالا می‌رود. اجرای مالیات بر مسکن می‌تواند در کاهش اجاره‌ها موثر باشد. دولت موظف است این کار را انجام دهد و اگر به طور جدی وارد شود و سامانه‌ اطلاعاتی تشکیل دهد و اجاره خانه خالی عملیاتی شود می‌تواند در عرضه واحدهای استیجاری موثر باشد.

خسروی اظهار می‌کند: طرح‌هایی که از طرف دولت پیشنهاد شد مانند مسکن اجتماعی گفتند بودجه نداریم و این طرح منتفی شد، همچنین مسکن حمایتی که کاری در آن انجام نشد از طرفی بانک‌ها از بافت‌های فرسوده حمایت نمی‌کنند، این موارد می‌تواند در بازار اجاره تاثیر بگذارد.

خسروی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از قیمت اجاره بها مسکن تا پایان سال چه خواهد بود؟ بیان می‌کند: مطمئنا قیمت‌ها یا ثابت خواهد ماند یا روند افزایشی پیدا می‌کند.

او در رابطه با شرایط مسکن در پساتحریم عنوان می‌کند: پس از پساتحریم بحث سرمایه‌گذاری در مسکن مطرح است اگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صورت بگیرد و ساخت‌و‌ساز بیشتر شود، این ساخت‌وساز دو یا سه سال بعد جواب می‌دهد نه امسال.

خسروی می افزاید: ما در بازار اجاره مسکن متقاضیان زیادی داریم که روز به روز به صف متقاضیان اضافه می‌شود از طرف دیگر عرضه محدود است و به غیر از مسکن مهر عرضه دیگری وجود ندارد بنابراین طبیعی است که کاهش قیمت نداشته باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنانش بیان می‌کند: اگر 10 نفر متقاضی برای یک خانه باشد پنج نفری که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهند می‌توانند خانه را خریداری کنند. تعداد محدودی مسکن وجود دارد و از طرف دیگر روز به روز به تعداد متقاضی افزوده می‌شود پس کسانی می‌تواند مسکن را خریداری کنند که قیمت بالا را بدهند و این امر به کاهش قیمت اجاره بها کمکی نخواهد کرد.

همچنین احمد‌علی مقیمی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: کمتر کسی می‌تواند برای تعیین نرخ اجاره بها نظری بدهد که افزایش پیدا می‌کند یا کاهش. قیمت اجاره مسکن به عرضه و تقاضا و مردم بستگی دارد. اینگونه نخواهد بود، ما باید آیتم یا فرمولی در این رابطه داشته باشیم تا بر مبنای آن نظر بدهیم که اگر اتفاقی افتاد بتوانیم بگوییم رشد مسکن داریم یا کاهش نرخ مسکن چه در خرید و چه در اجاره داریم.

مقیمی ادامه می‌دهد: اما هنوز اتفاقی نیفتاده که بگوییم کاهش قیمت اجاره داریم مسئله دوم این است که واسطه گران در کاهش قیمت اجاره مسکن تاثیرگذار نیستند بلکه در افزایش آن تاثیرگذار هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید می‌کند: واسطه‌گران در رابطه با خرید و فروش مسکن و اجاره مسکن با شبکه‌هایی که در اختیار دارند به راحتی می‌توانند اطلاع رسانی کنند و اتفاقاتی که در حوزه مسکن می‌افتد و آمارهایی مانند تعداد ساخت و ساز مسکن، نقدینگی‌هایی که وجود دارد می‌توانند به راحتی از این موارد استفاده کنند و افزایش مسکن به همراه داشته باشند.

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

بارها و بارها اتفاق افتاده است که وقتی با ماشین حساب نرخ سود وام دریافتی از بانک را مورد تجزیه قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم که نرخ سود اعمال شده با آنچه بانک مدعی است تفاوت فاحشی دارد اما وقتی دلیل اختلاف را از شعبه بانک جویا می‌شویم، در توضیحات مواردی را عنوان می‌کنند که هیچ‌گاه این موارد به شکل رسمی روی نرخ سود تسهیلات اعلام نمی‌شود، به‌طور مثال هم اکنون بانک‌ها رسماً اعلام می‌دارند که نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد است اما نرخ سود واقعی تسهیلات در عمل بیش از ۲۶ درصد محاسبه می‌شود. با این توضیح این مورد مطرح می‌شود که کاهش نرخ سود سپرده بانکی با این‌گونه رفتارهای بخشی بانکی کشور تأثیری در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد، چراکه بانک در جریان عملیات بانکی خود نرخ سود بالاتری را روی تسهیلات اعمال می‌کند.

نرخ سود سپرده کاهش می یابد؟

بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را در شرایطی ۲۲ درصد اعلام می‌کنند که این نرخ سود یک نرخ سود اسمی و غیرواقعی به شمار می‌آید.

هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را در شرایطی ۲۲ درصد اعلام می‌کنند که این نرخ سود یک نرخ سود اسمی و غیرواقعی به شمار می‌آید، زیرا پس از محاسبه مشخص می‌شود که نرخ سود تسهیلات در بانک‌های ایران در عمل بالای ۲۶ درصد است.

نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۶درصد است

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

نرخ سود سپرده کاهش یابد ولی وام و تسهیلات نه؟!

در این بین نکته جالب آن است که میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰ درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را به شکل رسمی ۲۲ درصد اعلام و بیش از ۲۶ درصد اعمال می‌کنند!

اگرچه دستمزد مهم‌ترین محل کسب درآمد برای عمده ایرانی‌هاست اما مطالعات نشان می‌دهد در کنار دستمزد، سپرده‌گذاری در بانک یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد در جامعه است که میلیون‌ها نفر از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از این محل جهت تقویت مالی خود کسب سود می‌کنند. آخرین ترازنامه منتشره بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد سپرده‌گذاری بخش غیردولتی در بانک‌هاست.

حجم سپرده‌های بخش غیردولتی که در پایان سال ۹۳ در محدوده ۷۴۷‌هزار میلیارد تومان بود، در بهمن ماه سال ۹۴با ۲۷‌درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال ۹۳ به ۹۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان در شرایطی حجم این سپرده‌های غیردولتی بانک‌ها در بهمن ماه سال ۹۴ شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار و قرض‌الحسنه ۹۴۵‌هزار میلیارد تومان گزارش شده که حجم کل نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه سال ۹۴ معادل ۹۷۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده است.

در این بین چند روزی است که مقوله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در جامعه خبرساز شده است، حال اگر چه شکل ظاهری این جریان به سود اقتصاد است و تولید از تسهیلات ارزان قیمت بهره می‌برد اما در پشت پرده چنین اتفاقی نمی‌افتد.

نرخ سود سپرده برای مردم اهمیت دارد

حقیقت است که یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی حائز اهمیت است بدین ترتیب بی‌شک تغییر نرخ سود سپرده نیز برای مردم نیازمند جامعه یا اصلاً سرمایه دارانی که سرمایه خود را از ایران خارج نکرده‌اند، ایجاد نگرانی می‌کند. شاید در ابتدا بسیاری از خوانندگان موضع بگیرند که چرا با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت می‌شود، در این بین باید بین مقوله کاهش نرخ سپرده‌ها در بانک با نرخ تسهیلات تفاوت قائل شد.

متأسفانه طی سال‌های گذشته بانک‌ها به واسطه تعدیل پیوسته نرخ سود سپرده‌ها، هیچ‌گاه نخواسته‌اند از حاشیه سود خود جهت فعالیت‌های بانکی بکاهند و تلاش کرده‌اند تعدیل نرخ سود تسهیلات از محل کاهش نرخ سود سپرده‌ها (منابع مردم) اتفاق بیفتد و در این بین حاشیه سود خود را در حد مطلوب حفظ کنند، ‌برای مثال هم اکنون بانک‌ها به سپرده‌های بانکی کوتاه مدت ۸‌درصد و بلندمدت ۱۸درصد سود می‌پردازند، این در حالی است که نرخ سود تسهیلات نیز در ظاهر ۲۲ درصد و در عملیات بانکی بیش از ۲۶درصد است.

مابه‌التفاوت نرخ سپرده با تسهیلات خیلی بالاست

حال باید توجه داشت میانگین نرخ سود پرداختی بانک‌ها به کل سپرده‌ها اعم از کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شاید حدود ۱۰‌درصد هم نشود اما بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را ۲۶ درصد اعمال می‌کنند، این در حالی است که ما‌به‌التفاوت نرخ سپرده و نرخ سود تسهیلات حقیقی در بانک‌های کشور بالای ۱۵ درصد است، در این بین این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید بین سود سپرده و تسهیلات آنقدر فاصله نجومی (تقریباً معادل تورم کنونی کشور) وجود داشته باشد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی بانک‌ها باید این بار بدون آنکه نرخ سود سپرده‌ها که همانا اندوخته و پس‌انداز میلیون‌ها از مردم زحمتکش و نیازمند جامعه است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کنند تا نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، با این کار هم نقدینگی از بانک خارج نمی‌شود (به دلیل سود سپرده مطلوب) و هم اینکه بانک‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ حاشیه سود خود از هزینه‌ها و ریخت و پاش‌های متعدد و متنوع خود بکاهند.

منبع: الف
مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

چینی ها با خودرو باکیفیت و تسهیلات رقابتی در بازار ایران

این روزها خودروسازان چینی با خودروهای به نسبت باکیفیت تر از خودروهای داخلی و با تلکنولوژی ساختی پیشرفته تر و ارائه امکانات بروزتر و با آپشن های روز دنیا و مهمتر از همه با در نظر گرفتن تسهیلات خرید بسیار ایده آل برای مشتریان (به طوری که با پرداخت 30درصد مبلغ، خودرو را تحویل خواهید گرفت) به رقابت با خودرو سازان همیشه حمایت شده میپردازند. امیدواریم که ورود خودروهای چینی به بازار ایران باعث شود خودروسازان ایرانی هم برای از دست ندادن سهم بازار تلکنولوژی های خود را ارتقا دهند و با استانداردهای قابل قبول رضایت هموطنان را جلب کنند

چیزی که درصد بالایی از مردم احتمالاً روی آن اتفاق نظر دارند این است که کیفیت خودروهای ساخت داخل مناسب نیست ضمناً قیمت تعیین شده برای این خودروها احتمالاً بالاتر از ارزش واقعی آنهاست، که البته دلایلی چون اختلالات ارزی و نبود بازار قابل پیشبینی و همچنین عدم امکان ورود تکنولوژی و حتی مواد اولیه مورد نیاز برخی از عوامل این ناکامی بوده اند

خودروی به نسبت باکیفیت چینی با قیمت های مناسب ارائه می شود؟

در شرایطی که خودروسازان داخلی حتی بالاتر از شورای رقابت، قیمت خودروهای خود را تعیین می‌کنند، چينی‌ها به فکر «فروش‌های منعطف» در بازار ایران با پيش پرداخت ١٥ ميليونی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، چشم‌بادامی ها دست از سر بازار ایران بر نمی‌دارند. آنقدر در سال‌های گذشته بازار ایران برایشان پرمنفعت و جذاب بوده که اکنون حاضر نیستند حتی یک قدم از مصالحشان در بازار پرجذابیت ایران عقب نشینی کنند. حتی حاضر نیستند بپذیرند که در شرایط رکودی، مردم دیگر اقبالی به خرید خودروهای داخلی هم ندارند چه برسد به اینکه خودروهای چینی که ذهنیتی بد هم نسبت به آن دارند را انتخاب کنند. شاید فکر می‌کنند هستند افرادی که هنوز جیب خالی و پز عالی دارند. پولی برای خرید خودروهای لوکس وارداتی با برندهای غیرچینی ندارند و از سوی دیگر، دلشان می‌خواهد خودرویی حداقل با ظاهر لوکس داشته باشند.

سال‌هاست که خودروسازان چینی در بازار ایران جا خوش کرده‌اند. مدل جدید ارایه می‌دهند و از مصرف‌کنندگانی که تا همین چند وقت پیش، سال‌های متمادی را با خودروسازان داخلی سر کرده بودند، دل می‌برند. مصرف‌کنندگانی که چهره جذاب خودروهای داخلی خودروسازان برایشان دیگر اهمیتی ندارد و به دلشان نمی‌نشیند. البته خودروسازان داخلی هم تا به خودشان بجنبند و فیس لیفت‌های جدید ارایه کنند، چینی‌ها بخش عمده‌ای از بازار را ربودند و البته هنوز هم به دلربایی خودروهای خود ادامه می‌دهند. تولید برخی از آنها را به صفر رسانده‌اند و برخی دیگر از خودروها را در حال جایگزینی دارند.

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

مدلهای جدید خودروهای چینی بازار ایران را میگیرد؟

ارائه تسهیلات جدید خودرو سازان چینی در بازار ایران

اما مهمتر از همه این است که درست در شرایطی که خودروسازان داخلی بدون توجه به بازار رکودی، در حال افزایش قیمت محصولات پرطرفدار خود هستند و حتی آمارها و اسناد نشان از این دارد که آنها حتی بالاتر از قیمتهایی که شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی به آنها مجوز داده است، اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، خودروسازان چینی طرح‌های رقابتی و جذاب مشتریان را ارایه می‌دهند و اعلام می‌کنند که حتی در دریافت اقساط از مشتریان نیز منعطف عمل می‌کنند، یعنی همانطور که مشتریان بخواهند، اقساط را برایشان در نظر می‌گیرند و همه جوره با خریداران کنار می‌آیند، بلکه بتوانند بازار را همچنان در اختیار خود داشته باشند.

بررسی طرح‌های فروشی که خودروسازان چینی دارند، حکایت از آن دارد که آنها برنامه‌های درازمدتی برای بازار ایران دارند و حتی می‌خواهند حضور خود در این بازار را مستحکم‌تر هم بکنند، به همین دلیل است که حاضر شده‌اند که با ۳۵ درصد دریافت نقد، مابقی قیمت خودرو را به صورت اقساط منعطف از مشتریان دریافت کنند. تحویل های خود را در کوتاهترین زمان ممکن انجام می‌دهند و می‌خواهند هر طور که شده دل مشتریان را بدست آورند.

اما نکته دیگر حائز اهمیت در این میان، رفتار برخی خودروسازان کره‌ای است که در این میان بدون ضابطه اقدام به افزایش قیمت‌های خود کرده‌اند. در این میان برخی از این خودروسازان، قیمت‌ها را به یکباره افزایش داده‌اند، در حالی که خودشان هم فکر نمی‌کردند که از برخی خودروهایشان در بازار ایران، این چنین استقبالی بشود اما آنها هم رقیب سرسختی به نام چینی‌ها را در کنار خود دارند و شاید باید تلاش کنند که قیمت را از آنچیزی که هست، پایین تر و به عبارت دیگر رقابتی تر کنند.

در این میان همه خودروسازان خارجی حداقل این نکته را به خوبی دریافته‌اند که بازار ایران، یک بازار پررقابت و خوب است که می‌توانند در آن بیشتر از هر جای دنیا، منفعت ببرند، قشر جوان آنقدر علاقمند هستند که شاید هیچ کشوری به اندازه ایران بهشتی برای فروش خودروهای خارجی نباشد. آمارهای گمرک هم البته این را تائید می‌کند. آمارها حکایت از افزایش ۳۰ درصدی واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی در دو ماهه ابتدای سال جاری دارد.

در این مدت ۲ هزار و ۳۸۹ خودرو با حجم سیلندر ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی به‌ارزش ۷۰ میلیون و ۱۲۶ هزار دلار به کشور آمده است که در مقایسه با سال قبل ۲۸ درصد ازلحاظ ارزشی و ۲۸ درصد ازلحاظ وزنی افزایش یافته است. همچنین ۲ هزار و ۴۰۷ دستگاه وسیله نقلیه موتوری به‌غیر از آمبولانس و هیبریدی به‌ارزش ۶۵ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار به کشور آمده است که در این بخش نیز رشد ۳۲درصدی را در مقایسه با سال قبل از لحاظ ارزشی شاهد هستیم. درمجموع در این مدت ۴ هزار و ۷۹۶ خودروی خارجی به‌ارزش ۱۳۵ میلیون دلار و ۸۷۷ هزار دلار خودرو به کشور آمده که رشد حدودی ۳۰درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد. میانگین قیمت خودروهای وارداتی حدود ۹۹ میلیون تومان است.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟

در چند روز اخیر اخبار بسیاری در مورد توافق بانک های خصوص و دولتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منتشر شده است که اینبار ظاهراً شورای پول و اعتبار قصد مداخله و تأیین سقف سود اجباری برای بانک ها را ندارد ، بطوری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار اعضا وارد موضوع نرخ سود بانکی نشدند

بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

با این همه پیش بینی این است که کاهش نرخ سود بانکی حتمی به نظر می رسد، با توجه به وضعیت بازارها از قبیل مسکن و بورس و نیز گردش نقدینگی و وضعیت خود بانک ها!

برخی اخبار منتشر شده در این مورد را در ادامه مطالعه فرمائید

  • بانک پاسارگاد از دیروز سود سپرده های یکساله خود را از 18 به 16 درصد کاهش داده است
  • توافق جمعی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
  • خبرهای رسیده از نظام بانکی بیانگر آن است که با توافق بانکی ها نرخ سود سپرده های یکساله از هفته آینده ۱۵ یا ۱۶ درصد خواهد شد.
  • موج کاهش نرخ سود به”اقتصاد نوین” هم رسید
  • نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش می دهیم/کاهش نرخ سودنقض مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
  • توافق بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد

رئیس کانون بانک‌های خصوصی گفت:

  • بانک‌ها داوطلبانه بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیر توافق کردند.
  • سود تسهیلات هم با فاصله زمانی تعدیل می‌شود.
  • برای سپرده‌های کمتر از یک سال، بانک‌ها می‌توانند نرخ سودی کمتر از 15 درصد را تعیین کنند.

19 اردیبهشت 1395

پول هایمان را در کدام بانک بذاریم تا سود بیشتری دریافت کنیم؟ این سؤالی است که اکثریت مردم ایران درصدد یافتن پاسخ هستند. پس از اعلام نرخ سود سپرده‌هاي يكساله 20درصد از سوي بانك مركزي، به بانك‌ها اجازه داده شد تا به سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال تا حداكثر 20 درصد سود بپردازند و در اين مسير باهم رقابت كنند. البته برخي از مديران بانك‌ها پس از اين تصميم بانک مركزی دور هم نشستند و صورتجلسه‌اي امضا كردند تا به سپرده‌هاي روزشمار يكماهه مردم بيش از 10درصد سود ندهند.

بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار، بالاترین سود سپرده را کدام بانک میدهد؟

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟ – خبرنگار همشهري در 2روز پياپي با مراجعه به برخي بانك‌ها اين سؤال را مطرح كرد كه درصورت سپرده‌گذاري به ميزان يك صد ميليون تومان، چه پيشنهاد جذابي براي سپرده‌گذاري داريد. پاسخ‌هاي داده شده را بخوانيد.

پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپرده‌ها را به صورت خودجوش تعدیل کرده‌اند. سه رفتار در بازار پول این کاهش خودخواسته نرخ را تایید می‌کند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانک‌ها مشاهده می‌شود.

اقدامي كه از يك سو شائبه رويكرد كارتلي بانك‌ها و مغاير با اصل رقابت را تقويت مي‌كند و از سوي ديگر، بانك‌هاي مدافع پرداخت سود روزشمار 10درصدي كه البته عمدتا بانك‌هاي بزرگ دولتي هستند، پرداخت سود سپرده روزشمار نزديك 20درصد را نرخ شكني قلمداد مي‌كنند و مدعي هستند اين نوع رقابت هزينه تمام‌شده پول در شبكه بانكي را افزايش مي‌دهد. اين در حالي است كه قانون رقابت تصريح دارد: هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي يا عملي) به‌نحوي كه نتيجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است؛ ازجمله موارد ضدرقابتي مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم است.

دنیای اقتصاد - کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل سود‌های روزشمار

توافق بانکها در سال 94 برای سقف نرخ سود بانکی

  • پايبندي به توافق 10درصدي

بانك سپه: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را 10درصد اعلام مي‌كند. پيشنهاد بانك سپه دريافت سود مطمئن و بدون دستكاري احتمالي براساس توافق بانكداران دولتي با يكديگر است، به‌گونه‌اي كه اگر سپرده‌گذار مبلغ سپرده را تا 6‌ماه حفظ كند، 18درصد سود دريافت خواهد كرد و درصورتي كه دوره ماندگاري سپرده بين 9‌ماه تا يك سال باشد، نرخ سود سپرده 20درصد به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود. ميزان سپرده ريالي در بانك سپه تأثيري در نرخ سود نخواهد داشت و هيچ‌گونه تسهيلاتي هم بابت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، پرداخت نمي‌كند.

بانك انصار: اين بانك براي سود سپرده‌هاي روزشمار نرخ سود 10درصد، سپرده‌هاي شش‌ماهه، نرخ سود 18درصد، براي سپرده‌هاي يكساله نرخ سود 20درصد درنظر گرفته كه بخشنامه بانك مركزي و توافق بانكداران هم همين را مي‌خواهد. بانك انصار طرح‌هاي قبلي خود براي جذب سپرده‌هاي مردم با نرخ سود بالاتر را كنار گذاشته و فعلا براساس نرخ سود توافق شده بين برخي بانك‌هاي دولتي و خصوصي عمل مي‌كند، هرچند ممكن است در آينده نرخ سود خود را تغيير دهد.

بانك ملي: بانك ملي ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين بانك دولتي كشور، تنها براساس بخشنامه بانك مركزي سود به سپرده‌گذاران مي‌دهد و به اين ترتيب، اگر قصد سپرده‌گذاري در اين بانك را داريد، براي سپرده‌هاي روزشمار با هر مبلغ تنها 10درصد، براي سپرده‌هاي شش‌ماهه 18درصد و براي سپرده‌هاي يكساله هم 20درصد به‌طور علي‌الحساب سود پرداخت مي‌شود. بانك ملي كه امضاي مديرعامل آن پاي توافق بانكداران براي نرخ نشكستن حك شده است، تاكنون تصميمي براي كنار زدن رقبا در مسابقه جذب سپرده‌گذاران نگرفته و شعب اين بانك همچنان بر نرخ سود سپرده‌هاي توافق شده اصرار دارند.

بانك ملت: اين بانك نيمه‌دولتي و نيمه‌خصوصي ايران فعلا مصمم است تا سپرده‌هاي كوتاه‌مدت يكماهه را با نرخ سود 10درصد، 6 تا 9ماهه را با 18 و 9 تا يك‌سال را با نرخ سود 20درصد جذب كند. ميزان مبلغ سپرده‌گذاري و يا افزايش و كاهش آن تأثيري در نرخ سود سپرده‌هاي بانك ملت ندارد و سود پيشنهادي به مشتريان اجراي توافق بانكداران است. بانك ملتي‌ها كه فعلا دست نگه‌داشته‌اند تا ببينند در آينده جريان نرخ سود سپرده‌هاي بانكي چه سمت و سويي پيدا خواهد كرد، ممكن است براي جلوگيري از خروج مشتريان‌شان نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را در آينده افزايش دهند. فعلا كه خبري نيست.

  • سود بيشتر به شرط ماندگاري سپرده

بانك پارسيان: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را براساس مبلغ تقسيم‌بندي كرده‌است، به‌گونه‌اي كه براي سپرده‌هاي تا 10ميليون تومان، 10درصد، از 10تا 100ميليون تومان 18درصد، براي مبلغ بالاي 100ميليون تومان 20درصد به‌طور روزشمار سود پرداخت مي‌كند و براي مبالغ خاص نرخ سود سپرده‌ها براساس مذاكره تا 22درصد خواهد بود. البته بانك پارسيان شرط معدل‌گيري براي پرداخت نرخ سود روزشمار با مبلغ بالاي 10ميليون تومان هم درنظر مي‌گيرد و متناسب با ميانگين سپرده صورت گرفته در يك دوره زماني، نرخ سود متغير خواهد بود.

بانك سامان: اين بانك به مشتريان و سپرده‌گذاران جديد پيشنهاد مي‌كند كه به جاي جابه‌جايي پول خود، آن را در طرح سيميا سپرده‌گذاري كنند كه نرخ سود روزشمار آن 20درصد خواهد بود. البته به شرطي كه دست‌كم 10درصد از كل سپرده تا يك‌سال نزد بانك يادشده باقي بماند. بانك سامان پرداخت سود 20درصد در قالب طرح سيميا را براي همه سپرده‌ها با هر مبلغي در دستور كار خود قرار داده و كاهش يا افزايش ميزان سپرده به شرط دست نخوردن 10درصد از كل سپرده توافق شده، تأثيري در افزايش يا كاهش نرخ سود نخواهد داشت.

بانك كارآفرين: اين بانك نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار به شرط دست نزدن به اصل سپرده در يك‌ماه نخست را 20درصد پيشنهاد مي‌كند. البته بانك كارآفرين پيشنهاد خريد اوراق سپرده گواهي با نرخ سود 22درصد را هم مطرح مي‌كند، مشروط به اينكه مشتريان قبلي كه اوراق يادشده را دارند، قصد باز پس دادن آن را داشته باشند. در اين صورت مبلغ سپرده نزد بانك با نرخ سود 20درصد باقي خواهد ماند و به محض آزادشدن اوراق گواهي سپرده به مشتريان اعلام خواهد شد تا سريع‌تر براي خريد اين اوراق با نرخ سود 22درصد روزشمار اقدام كنند. بانك يادشده براي سپرده‌گذاران با مبلغ بالاي 50ميليون پيشنهادي ديگري هم دارد به اين صورت كه 80درصد سپرده انجام شده را به سپرده‌گذار با نرخ سود 24درصد وام مي‌دهد.

اقتصاد نوين: نخستين بانك خصوصي ايران هم براي نگه‌داشتن مشتريان فعلي و جذب سپرده‌گذاران جديد اعلام مي‌كند براي سپرده‌هاي روزشمار 20درصد سود پرداخت مي‌كند به شرطي كه سپرده‌گذاران 2‌ماه نخست به پول‌شان دست نزنند. بانك اقتصاد نوين فعلا اوراق گواهي سپرده ارائه نمي‌كند و درصورتي كه سپرده‌گذاران پس از 2‌ماه بخشي از سپرده خود را بردارند، بازهم نرخ سود 20درصد را حفظ خواهد كرد. اين بانك تضمين مي‌دهد كه با تغيير نرخ سود در آينده، نرخ سود سپرده‌هاي موجود را تغيير نخواهد داد و همچنان بر عهد خويش با سپرده‌گذاران باقي مي‌ماند.

  • سود بيشتر بدون قيد و شرط

بانك آينده: جديدترين بانك خصوصي ايران كه موفق به دريافت مجوز رسمي فعاليت در اسفندماه سال گذشته شده است، براي سپرده‌هاي روزشمار خود نرخ سود 19درصد در نظر گرفته و البته گزينه ديگري كه به مشتريان و سپرده‌گذاران پيشنهاد مي‌كند، خريد اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 20درصد يكساله است. اين بانك كه همواره يكي از پيشتازان جذب سپرده‌ها با نرخ سود بالاتر قبل از گرفتن مجوز رسمي فعاليت بوده، تاكنون چاشني ديگري به سود سپرده‌هايش نيفزوده اما به نظر مي‌رسد در آينده نزديك بانك آينده براي عقب نماندن از ديگران نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را افزايش دهد.

بانك صادرات: اين بانك اصل 44 ايران براي جذب مشتريان و سپرده‌گذاران جديد و عقب نماندن از كورس رقابت، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با 19.75 درصد يعني 25 صدم درصد پايين‌تر از نرخ سود سپرده‌هاي يكساله پيشنهاد كرده است. بانك صادرات البته پيشنهاد جذاب‌تري هم براي سپرده‌گذاران با مبلغ مناسب دارد، به نحوي كه مي‌توان اوراق گواهي سپرده اين بانك را با نرخ روزشمار 22 درصد خريد. كاهش يا افزايش مبلغ سپرده بعد از يكماه تغييري در نرخ سود روزشمار 19.75 درصدي اين بانك خصوصي – دولتي ايران نخواهد داشت و ميزان سپرده‌گذاري هم تاثيري در نرخ سود ندارد.

بانك شهر: اين بانك‌، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را 10درصد، سپرده‌هاي 6 تا 9 ماه را 18 درصد و سپرده‌هاي يكساله سود 20 درصد مي‌دهد. البته بانك شهر براي سبقت از ديگر بانك‌ها طرح ويژه‌اي با عنوان طرح صندوق آرمان با نرخ سود روزشمار 22درصدي دارد كه به نظر مي‌رسد در برخي از شعب براي سپرده‌هاي بالاي 10ميليون تومان اين حساب افتتاح خواهد شد. البته سود 22درصدي صندوق آرمان علي‌الحساب بوده و امكان پرداخت سود بالاي 26 درصد در سررسيد به سپرده‌گذاران در اين طرح وجود دارد.

بانك تجارت: ديگر بانك اصل 44 كشور، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با شرايط خاص مورد توافق بين رئيس شعبه و سپرده‌گذاران با مبلغ بالا 20درصد اعلام كرده است. فرمول محاسبه نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار فرقي با ديگر بانك‌ها ندارد، جز اينكه اگر سپرده گذار به تعهد خود در خصوص شرايط توافق شده به صورت شفاهي عمل كند، مي‌تواند سود 20 درصدي به صورت روزشمار دريافت كند. بانك تجارت با كاهش ميزان سپرده يا افزايش آن و همچنين مبلغ سپرده‌گذار تغييري در نرخ سود خود ايجاد نمي‌كند و نرخ سود سپرده‌ها با هر مبلغ را همچنان 20 درصد حفظ خواهد كرد.

بانك پاسارگاد: اين بانك خصوصي كشور براي جذب سپرده‌هاي مردم به صورت روزشمار نرخ سود 19.5 درصدي پيشنهاد كرده است و بر اين نظر پافشاري دارد كه فاصله نيم‌درصد نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار با نرخ سود يكساله باعث حفظ سپرده‌هاي فعلي و جذب احتمالي سپرده‌هاي جديد خواهد شد. نرخ سود يكساله بانك پاسارگاد علي‌الحساب 20 درصد است و براي گرفتن سود 19.5 درصدي لازم نيست كه درصدي از پول سپرده‌گذاران در بانك حفظ شود. بانك يادشده گزينه ديگر و طرح ويژه‌اي براي پرداخت سود بالاتر ندارد و به نظر مي‌رسد كه با همين نرخ سود به فعاليت خود ادامه دهد.

مهر اقتصاد : اين موسسه اعتباري در انتظار مجوز قانوني، با نصب بنري در شعب خود نرخ سود روزشمار سپرده‌ها را 19درصد اعلام كرده و مراجعه به درون شعبه هم اين نرخ سود را تاييد مي‌كند. بانك مجوز نگرفته مهر اقتصاد براي سپرده‌هاي چهارماهه سود 19.2 درصد و شش‌ماهه 19.5 درصد، سپرده 9 ماهه هم 19.8 درصد در نظر گرفته است و محدودیت در دریافت و برداشت از حساب وجود دارد وليكن مشخص نيست كاهش مبلغ سپرده، تاثيري در نرخ سود خواهد داشت يا خير؟ موسسه اعتباري مهر اقتصاد نرخ سود يادشده را مطابق با آخرين اعلاميه بانك مركزي مي‌داند.

ثامن: موسسه‌ثامن با هدف جلب رضايت بانك مركزي سياست سال‌هاي قبل خود در پرداخت سود بالاتر به سپرده‌هاي خود را كنار گذاشته است، اما براي عقب نماندن از بانك‌هاي داراي مجوز، نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار را با افتتاح حساب ويژه‌اي 20درصد پيشنهاد مي‌كند. به گفته مدير يكي از شعب اين موسسه در انتظار گرفتن مجوز، احتمال انحلال را صفر مي‌داند و دليل تاخير در صدور مجوز را سختگيري بانك مركزي اعلام مي‌كند.

دنیای اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی

عالم اقتصاد – بیشترین نرخ سود سپرده بانکی

 

1 فروردین 1395

?رئیس کل بانک مرکزی گفت
نرخ سود بین‌بانکی به 17 درصد رسید، نرخ سود بازهم کاهش می‌یابد

در صورت صحت این ادعا ممکن است بالاترین نرخ سود بانکی تا خردادماه به 16 ویا حتی به 15درصد کاهش پیدا کند. که تأثیر حتمی این کاهش نرخ بر تمامی قسمت های اقتصاد کشور مخصوصاً بازار مسکن کاملاً قابل پیش بینی خواهد بود.

1 اسفند 1394

بر اساس توافق بانک های خصوصی و دولتی دارای مجوز از روز 1 اسفند 1394 نرخ سود بانکی برای سپرده های یکساله به 18 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت نرخ سود، 10درصد در نظر گرفته شد

ضمناً پس از این توافق بانک مرکزی از این تصمیم که اکثر نهادهای مالی منتظر آن بودند حمایت کرد و طی بخشنامه ای از بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز و بدون مجوز خواست که این نرخ سود را رعایت کنند

ضمناً در مورد عدم رعایت نرخ سود از سوی موسسات بدون مجوز تهدید به برخورد قانونی با این موسسات نمود

البته پیش بینی عالم اقتصاد این است که تا انتهای اسفند ماه 1394 بدلیل نیاز بالای بازار به نقدینگی و گردش نقدینگی امکان گریز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بخشنامه دور از انتظار نخواهد بود، البته مطمئنن نرخ سود به 18 درصد کاهش یافته و نباید منتظر افزایش مجدد آن باشیم، حتی کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا 15 درصد در تابستان سال آینده دور از ذهن نیست

 

 

 

آرشیو

لطفاً اطلاعات خود در مورد اینکه بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری چه مقدار سود روزشمار و یا بلند مدت می دهند را با سایر کاربران در قسمت نظرات به اشتراک بگذاریدعالم اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی
تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات چقدر است؟

فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی منطقی می شود/ حداکثر فاصله 3 تا 4 درصدی – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فاصله منطقی حداکثر سه تا چهار درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، متضمن دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد برنامه ریزی شده در سال جاری است.

فاصله نرخ سود تسهیلات و  سپرده ها چقدر است؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در پایان جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال دولت بنا دارد تا با نهادینه کردن رشد اقتصادی در کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد را میسر کند.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مشکلات اصلی دولت در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل مواجه کرده، مقوله تنگناهای مالی است.
وی یادآور شد: منظور از تنگناهای مالی بالا بودن سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلات قابل اعطا و انحراف نقدینگی از تولید واقعی است.
طیب نیا تصریح کرد: دولت به دنبال آن است تا حجم منابع قابل وام دهی را در سیستم بانکی افزایش داده، نرخ سود بانکی را به سمت نرخ مناسبی که بخش تولید هم بتواند به آن عمل کند، تغییر داده و منابع مالی و اعتباری را به سمت تولید واقعی هدایت کند.
وی در ادامه بیان کرد: نرخ مناسب سود بانکی، نرخی است که با تورم فاصله منطقی داشته باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد در ابتدای آغاز بکار دولت به حدود 10 درصد در ماه گذشته، تاکید کرد: باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی فاصله منطقی دو تا سه درصدی یا حداکثر سه تا چهار درصدی وجود داشته باشد.

نرخ سود کاهش می یابد؟

به گفته طیب نیا، امروز بانک ها از سودهای بالایی که پرداخت می کنند، کاملا ناراضی اند.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ سود تسهیلات بانک ها بالا باشد، مطالبات بانک ها غیرجاری می شود و بالا بودن نرخ سود سپرده ها نیز هزینه تجهیز منابع را در بانک ها افزایش خواهد داد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امروز بانک ها به این نتیجه رسیده اند که باید کمک کنند تا نرخ سودها کاهش یابد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده ها به نفع بانک هاست

برخی بانک‌ها در تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده های مشتریان خود برآمده‌اند و در اقدامی «خودجوش» در تلاش هستند به استناد مصوبه بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های مردم را بین ۲تا ۳درصد کم کنند، درحالی‌که هیچ خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیست.

 اين اقدام يك روز پس از آن صورت مي‌گيرد كه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت با هشدار نسبت به تباني بانك‌ها براي كاهش هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها تأكيد كرده بود:« اكنون دوران اين شيوه تعيين نرخ سود به پايان رسيده و انتظار داريم كه از اين پس اينگونه عمل نشود.» به گفته وي، شوراي رقابت انتظار دارد بانك مركزي به‌عنوان نهاد تنظيم‌كننده بخش پولي كشور، سقف و كفي را براي نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي تعيين كند تا بانك‌ها مجاز باشند در اين محدوده نرخ‌هاي خود را افزايش يا كاهش دهند.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

به گزارش همشهري، برخي خبرگزاري‌هاي داخلي از ديروز از اقدام بانك پاسارگاد در كاهش دادن نرخ سود سپرده‌هاي مشتريانش از 18درصد به 16درصد خبر داده بودند. همزمان برخي خبرها حكايت از آن دارد كه در روزهاي آينده برخي بانك‌ها ازجمله بانك پارسيان و صادرات درصدد هستند نرخ سود سپرده‌هاي يكساله را حتي تا مرز 15درصد كاهش دهند.

همه منتظر کاهش نرخ سود سپرده ها

تصميم خودجوش برخي بانك‌ها مستند به تصميم بهمن سال گذشته شوراي پول و اعتبار است و در ظاهر منع قانوني وجود ندارد چرا كه شوراي يادشده و بانك مركزي حداكثر نرخ سود سپرده‌ها را تعيين و به بانك‌ها ابلاغ مي‌كنند و بانك‌ها اين اجازه را دارند كه نرخ سود كمتري به سپرده‌گذاران پرداخت كنند. اين در حالي است كه مشخص نيست آيا كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به استناد مصوبه شوراي پول و اعتبار بدون تغيير در نرخ سود تسهيلات بانكي قانوني است و با چراغ سبز بانك مركزي صورت گرفته است يا نه؟

  • زير‌آبي رفتن برخي بانك‌ها

روي ديگر كاهش تدريجي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سكوت معنادار بانك مركزي، اقدام برخي بانك‌ها در جذب سپرده‌گذاران ديگر بانك‌ها با نرخ سود بالاتر حتي در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها به ميزان 20تا 22درصد است. از سوي ديگر خطر خروج سپرده‌ها به سمت مؤسسات اعتباري در حال گرفتن مجوز با وسوسه دريافت سود بيشتر وجود دارد.

کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک اجرایی می شود؟

البته بانك مركزي اواخر سال گذشته به بانك‌ها اعلام كرده بود از پذيرش سپرده‌ها در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به‌خود و همچنين دادن خدمات به مؤسسات اعتباري ناقض مصوبات شوراي پول و اعتبار خودداري كنند ولي مشاهدات همشهري از برخي شعب بانك‌ها نشان مي‌دهد كه روساي شعب و كارمندان آنها مردم را تشويق مي‌كنند تا قبل از ابلاغ كاهش سود سپرده‌ها اقدام به سپرده‌گذاري با نرخ سود قبلي كنند.

  • نشست‌هاي بي‌نتيجه بانكداران

رو دست بانكداران به شوراي پول و اعتبار در كاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها از 18درصد به 16تا 15درصد از يك سو و حفظ نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي ازجمله جعاله و فروش اقساطي به ميزان 20درصد دست‌كم حاشيه سود بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. از ابتداي امسال همزمان با اصرار مقامات دولتي ازجمله وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم، نشست‌هاي متعددي بين مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي تشكيل شده اما به نتيجه مشخص نرسيده است.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

علت اين است كه در بهمن‌ماه وقتي بانكداران پيشنهاد كاهش نرخ سود سپرده‌ها از 20به 18درصد را به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار دادند، اين دو نهاد با اين پيشنهاد موافقت كردند و البته به كاهش 2درصدي نرخ سود تسهيلات هم رأي دادند. ايسنا به نقل از برخي مديران شبكه بانكي گزارش داد كه قرار است نرخ سود سپرده فعلا در بانك‌ها تا 2درصد كاهش پيدا خواهد كرد و ظاهرا سود تسهيلات بدون تغيير در همان ۲۲ درصد باقي مي‌ماند.ظاهرا اين روند تا 6‌ماه آينده ادامه داشته و بانك‌ها به‌تدريج نرخ سود سپرده را كاهش خواهند داد.

  • بانك‌ها به جمع‌بندي نرسيده‌اند

مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه هنوز بانك‌ها به جمع‌بندي براي كاهش نرخ سود نرسيده‌اند، گفت: در جلسات آتي احتمالاً در اين خصوص تصميم‌گيري خواهد شد. به گزارش تسنيم، علي صالح آبادي افزود: اما هنوز تصميم نهايي درباره نرخ سود و اينكه چه ميزان از نرخ فعلي كم شود، گرفته نشده است.

زمان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

اين مدير بانك دولتي توسعه صادرات، زمان برگزاري جلسه بعدي بانك‌هاي دولتي و خصوصي را منوط به دعوت شوراي هماهنگي بانك‌ها دانست و گفت: بانك‌ها در جلساتي كه داشتند حتي درباره نرخ هم صحبتي نكرده‌اند، بايد نظرات تمامي بانك‌ها مطرح و بعد تصميم مشترك اتخاذ شود.يك مقام مطلع نظام بانكي هم گفته ظاهراً توافق بانك‌ها (خصوصي ها) براي كاهش نرخ سود صورت گرفته و بناست ابتدا بانك‌هاي بزرگ در اين زمينه اقدام كنند و ديگر بانك‌ها نيز طي روزهاي آتي به جرگه‌شان اضافه شوند و اين تصميم خود را به‌احتمال قوي از هفته آينده اجرا خواهند كرد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ سود سپرده ها بزودی اجرایی می شود؟

رئیس کانون بانک های خصوصی: کاهش نرخ سود سپرده ها اجتناب ناپذیر است

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: در شرایطی که نرخ سود بین بانکی به 17 درصد رسیده، کاهش نرخ سپرده های بانکی اجتناب ناپذیر است.

کوروش پرویزیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اقدام برخی بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خود از 18 به 16 درصد، اظهار داشت: هرچند بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.

کاهش نرخ سود سپرده ها چه زمانی اجرایی می شود؟

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

این تحلیلگر نظام بانکی تاکید کرد: اکنون که نرخ سود بین بانکی به 17 درصد کاهش یافته، این علامت را به فعالان بانکی می دهد که نرخ سود سپرده ها نیز باید روند نزولی را طی کند.
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با یادآوری اینکه چند سال پیش نرخ سود بین بانکی به حدود 30 درصد رسیده بود، گفت: در آن زمان نرخ تورم نیز در حد بالایی قرار داشت و شرایط نظام پولی و بانکی به گونه ای بود که میل به افزایش نرخ سپرده ها در بازار بانکی وجود داشت.
پرویزیان خاطرنشان کرد: در آن دوره تشدید فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز سبب نابسامانی در بازار پولی شده و رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده ها را افزایش داده بود.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در چند سال اخیر که بانک مرکزی ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد و موسسه های بزرگی همچون ثامن الحجج و ثامن، زیر پوشش ضوابط بانک مرکزی درآمدند، رقابت ها سامان یافت و این فرآیند کمک بزرگی برای تعدیل نرخ سود بین بانکی به شمار می رود.
وی افزود: این امر سبب شد تا بانک مرکزی مدیریت بهتری بر منابع ریالی، منابع بانکی و نقدینگی داشته باشد.

نرخ سود سپرده ها در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت؟

رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی تاکید کرد: اکنون که بانک ها خود برای کاهش نرخ سود سپرده ها پیش قدم شده اند، انتظار می رود از تعدیل دستوری نرخ سود سپرده ها اجتناب شود و اجازه دهند منطق بازار به جای فشار دستوری حاکم شود.
پرویزیان خاطرنشان ساخت: فرآیند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از مدت ها پیش آغاز شده و سال گذشته خود را نشان داد که به دنبال آن در نیمه دوم پارسال بانک ها خواهان کاهش نرخ سود سپرده های خود شدند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را از سیاست های دولت در سال 95 اعلام کرده است.
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد کاهش داد.
به تازگی برخی بانک ها نرخ سود خود برای سپرده های یکساله را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داده اند.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

حقوق کارمندان دولت در سال 95 حداکثر چقدر است؟

حداقل حقوق شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند(۵) این تصویب نامه به میزان نه میلیون ریال وحداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد

تصویب نامه هیأت وزیران در مورد ضریب حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و بازنشستگان در سال 95 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه 9-3-1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد

حقوق کارمندان دولت در سال 95

1.ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949/21) ریال تعیین می شود.

حقوق کارمندان دولت در سال 95 حداکثر چقدر است؟

حقوق کارمندان دولت در سال 95 حداکثر چقدر است؟

2. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود.
3.سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود.تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- الزامی است.4.  حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند(5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (9/000/000) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

5. حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون(6/000/000 ) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

6. حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان نه میلیون (9/000/000 )ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.

تبصره- اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.

7. حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تا سقف پانزده میلیون (15/000/000) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (500/000) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (15/000/000) ریال ، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می یابد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

اشتغال حقوق دستمزد کار شغل بیکاری

اضافه کاری ها حذف می شوند؟ بیکاری افزایش می یابد؟

چهره رکود، مهمان ناخوانده اقتصادایران وناتوانی بنگاه‌ها در بازارکار نمایان شده و با وجود افزایش تعداد شاغلان در ۱۰ سال اخیر، ۲ میلیون نفر امکان کسب درآمد بیشتر و مزد بهتر را از دست داده‌اند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  رکود شدید اقتصادی مدت‌هاست مهمان اقتصاد ایران شده و از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی باعث شده تا منجر به منفی شدن رشد بخش صنعت، توقف اشتغال زایی خدمات و همچنین اختلال در بازار کار ایران شود. درخواست شغل در کشور به ویژه از سوی قشر جوان و تحصیل کرده همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد و با ادامه روند فعلی صف بیکاری دستکم تا سال های آینده طولانی تر هم خواهد شد.

خانواده ها همچنان درگیر مسائل مربوط به اشتغال فرزندان خود هستند تا جایی که وزیر کشور نیز می گوید دارای ۳ فرزند فوق لیسانس بیکار در خانه است. برخی نمایندگان مجلس قبل می گویند درخواست کار و اشتغال یکی از مهم ترین و بلکه اولین خواسته مردم حوزه انتخابیه بوده در حالی که در این بخش نمایندگان مجلس امکان ارائه خدمتی را نداشته و ندارند.

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

باقی ماندن شرایط رکود و تشدید فشارهای ناشی از افت فعالیت بنگاه ها، ناتوانی در تامین مالی، ریزش نیروی کار و مسائل مرتبط با آن باعث شده تا در طول ۱۰ سال گذشته از میزان فعالیت های اضافه بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور کاسته شود. به بیان دیگر، تاثیر افت فعالیت واحدها، تعطیلی و یا کاهش ظرفیت تولید و پُر شدن انبارها از جنس بدون مشتری خود را در بهترین حالت به صورت حذف اضافه کاری های شاغلان نشان می دهد.

حذف اضافه کاری ۱.۳ میلیون نفر

آمارها نشان می دهد در طول ۱۰ سال اخیر روند کاهشی تعداد شاغلان دارای فعالیت کاری بالاتر از ۴۹ ساعت در هفته ادامه داشته و از ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۸ میلیون و ۳۴۹ هزار نفر در سال ۹۴ کاهش یافته است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم بازار کار کشور در این دوره زمانی بزرگتر شده و تعداد شاغلان در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۴ به تعداد یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر بیشتر شده است.

بنابراین اگر روند فعالیت بنگاه های اقتصادی کشور دستکم در همان شرایط ۱۰ سال قبل باقی می ماند امروز باید حداقل ۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر در مشاغل خود درآمد بیشتری کسب می کردند و امکان فعالیت بیشتر از ساعات معمول را در واحدهای خود می یافتند؛ بنابراین رکود باعث شده تا امروز نه تنها این اتفاق نیفتد، بلکه از ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار نفری که در سال ۸۴ اضافه کاری می کردند، در سال ۸۴ به تعداد یک میلیون و ۳۲۱ هزار نفر هم کاسته شده با وجود اینکه در این دوره به تعداد شاغلان کشور یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر هم افزوده شده است!

موضوع دیگر حائز اهمیت درباره کاهش تعداد افراد دارای ساعات کاری بالاتر از ۴۹ ساعت در هفته در سال ۹۴ این است که در دوره ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴، قیمت ها و هزینه های معیشت دستکم چند برابر شده و بعید است که کاهش تعداد شاغلان دارای اضافه کاری در این دوره زمانی مربوط به بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها و یا رفع نیازهای مالی آنها باشد؛ بنابراین آنچه که باعث بروز این مسئله شده ضعیف تر شدن عملکرد بنگاه ها و از دست رفتن قدرت فعالیت واحدهای اقتصادی در نتیجه بروز رکود اقتصادی است.

ضربه رکود بر پیکر اقتصاد ایران

فشار رکود اقتصادی و کاری بودن ضربه آن بر عملکرد اقتصاد ایران باعث شده تا در یک دوره ۱۰ ساله ۸.۹ درصد از جموع شاغلان دارای ساعات کاری بالاتر از استاندارد کاسته شود. اگر شرایط اقتصادی سال ۸۴ هم حفظ می شد، امروز حدود ۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران امکان فعالیت بیشتر برای کسب و کار بهتر و کسب درآمد بالاتر را می یافتند؛ بنابراین رکود باعث شده تا ۲ میلیون نفر از کسب درآمد بالاتر باز بمانند.

رکود اقتصادی باعث شده تا تعداد شاغلان دارای اضافه کاری که در پایان سال ۹۴ دستکم باید ۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر می شدند (حتی اگر اوضاع نسبت به سال ۸۴ بهبود نمی یافت)، در این سال ۸ میلیون و ۳۴۹ هزار نفر باشند. با وجود افزایش تعداد شاغلان در سال گذشته نسبت به سال ۸۴، از تعداد افراد دارای اضافه کاری یک میلیون و ۳۲۱ هزار نفر کاسته شده است.

این در حالی است که شاغلان سال ۸۴ به تعداد ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بودند و شاغلان در سال ۹۴ به تعداد ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر. بنابراین با توجه به نگرانی ها و درخواست های جامعه کارگری و حقوق بگیر کشور درباره پایین بودن حقوق و دستمزد و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، اوضاع فعلی اقتصاد ایران نشان می دهد امکان دستیابی به درآمد بیشتر و کسب درآمد بهتر در یک دوره ۱۰ ساله در ایران دشوارتر شده است.

منبع:مهر

تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)

قیمت املاک کلنگی ارزان می شوند یا گران؟

املاک کلنگی روی دست مالکان ماند/ فهرستی از نرخ املاک کلنگی

املاک کلنگی در دو سال اخیر روی دست صاحبان خود مانده‌اند و نسبت به آپارتمان‌ها مشتری کمتری دارد. وضعیت رکود سال های اخیر بازار مسکن بیشترین تاثیر را بر ساخت و ساز گذاشت و سازندگان را از این فضا دور کرد هرچند که دست دلالان و سفته بازار هم از بازار مسکن قطع شده اما وضعیت کنونی به دلیل اینکه منجر به کاهش ساخت و ساز و تولید شد، موضوعی نگران کننده برای آینده بازار مسکن به شمار می رود.

در واقع رکود مسکن و کاهش ساخت و ساز، بیشترین زیان را به بازار املاک کلنگی وارد کرد به‌طوری‌که دراین مدت متقاضیان خرید این املاک به شدت کاهش یافته است و آگهی فروش یک ملک هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در بنگاه‌های املاک بدون متقاضی می‌ماند.

املاک کلنگی که در دوران افزایش قیمت مسکن حتی با نرخ‌هایی بیش از دو برابر به فروش می‌رسید، الان بی مشتری شده و سرمایه گذاران تمایلی به خرید این املاک ندارند. دسته‌ای از سازندگان مسکن هم باوجودی‌که ملک کلنگی را در سال‌های قبل خریداری کردند اما به دلیل رکود خرید و فروش مسکن یا کار ساخت را شروع نکرده‌اند و یا اینکه ساخت و ساز را نیمه تمام رها کردند.

عوامل زیادی هم بر تعیین نرخ املاک کلنگی تاثیر دارد که می توان به عرض زمین، تراکم‌های مجاز، دریافت مجوز از سوی مالک و شرایط ملک اشاره کرد که نقش زیادی را در تعیین قیمت نهایی ایفا می‌کند، ضمن آنکه در برخی مناطق شهر تهران مانند مناطق شمالی که زمین کمتر است، به طبع قیمت‌ها هم بطور سرسام آوری بالا است. اما رکود ۴ ساله ای که بر بازار مسکن سایه انداخته نرخ املاک را به شدت کاهش داده است.

نرخ املاک کلنگی در برخی محله های تهران

تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)براساس گزارش میدانی خبرنگار ما، خانه ای ۴۰ متری در درکه با سند ۶ دانگ و ۸۰ مترزیربنا ۲۲۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در سپه-بین کارون و قصرالدشت خانه ای ۵۷متری در ۱.۵ طبقه و حیاط دار ۱۹۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در چهارراه پاسداران – دولت آپارتمان ۱۳۵متری، هرمترمربع ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد و در شریفی، خیابان بهبودی ملکی کلنگی در ۱۶۰ متر زمین متری ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

ملکی ۱۶۵ متری در قیطریه هم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می شود و در استادمعین دامپزشکی ملکی ۱۲۰ متری و کلنگی، آماده ساخت ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. خانه ای ۲۰۰ متری در جنت آباد-ایرانپارس هم ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

براین اساس، خانه ای در سعادت آباد – آسمانها در ۴ طبقه- کلنگی با مساحت ۱۶۹ متر ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد و در خیابان خوش شمالی-بین خیابان پرچم و نصرت ملکی کلنگی با ۱۷۲متر مساحت متری۷ میلیون تومان فروخته می‌شود.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق فرهنگیان در سال 95 ؟

جزئیات افزایش حقوق فرهنگیان در سال 95

خبرآنلاین نوشت با اعلام جزییات افزایش حقوق فرهنگیان، برخی نسبت به آن سوالاتی داشتند که سوی سیدمحمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی را ارائه کرد.

بنابر اعلام بطحایی ضریب حقوق سال 95 شاغلان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یک هزار و 541 ریال و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی 21 هزار و 949 ریال است.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 95 با توجه به دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور قابل احتساب است.

تبصره: به موجب تبصره 3 بند 6 فصل دوم دستورالعمل مذکور حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30 سال خواهد بود.افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

حداقل و حداکثر حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن برای سال 95 به ترتیب به میزان 9 میلیون ریال و 63 میلیون ریال خواهد بود.

لازم به ذکر است حقوق ثابت شامل حق شغل، حق شاغل، و فوق العاده مدیریت است. همچنین فوق العاده مستمر شامل فوق العاده سختی کار، ایثارگری و فوق العاده شغل خواهد بود.

ادارات آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ دهند تا مطالبات استحقاقی کلی افراد درسال 94 نظیر ارتقای رتبه، طبقه شغلی و … قبل از اجرای حکم افزایش حقوق آنها صادر شود.

پیش-بینی-آينده-قيمت-ارز

قیمت دلار گران می‌ماند؟ پیش بینی آينده قيمت ارز

در ارتباط با افزایش قیمت ارز به‌ویژه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در هفته‌های اخیر و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی و دولت چند نکته قابل تامل وجود دارد که باید در ارزیابی آن دقت لازم صورت پذیرد.

افزايش قيمت ارز در بازار آزاد

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96يكم: افزايش قيمت ارز در بازار آزاد در هفته‌هاي اخير ربطي به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز ندارد و بايد بين اين دو گزاره تفاوت قائل شد چرا كه هم‌اكنون زمينه لازم براي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم نيست و نقل و انتقال ارز از طريق شبكه بانكي با بانك‌هاي خارجي با چالش‌هاي جدي مواجه است.

هم‌اكنون به‌دليل كارشكني آمريكا و ترس بانك‌هاي اروپايي از جريمه‌هاي احتمالي آمريكا، اين بانك‌ها حاضر به همكاري جدي و گسترده با بانك‌هاي ايراني نيستند و حتي بانك‌هاي بزرگ اروپايي برخلاف وعده‌هاي خود حاضر نيستند براي بانك مركزي ايران حساب باز كنند تا از طريق آن نقل و انتقال ارز ناشي از صادرات نفت‌خام به‌راحتي صورت گيرد؛ بنابراين هنوز بر سر يكسان‌سازي نرخ ارز موانع جدي وجود دارد.

دوم: افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ايران به‌دليل اينكه منابع ارزي دولت و بانك مركزي آزاد نيست و بانك‌ها در نقل و انتقال ارز مورد نياز فعالان اقتصادي با مشكلاتي مواجه هستند، بانك مركزي و شبكه بانكي براي پاسخ به تقاضاي ارزي با مشكلاتي مواجه شده و به‌طور طبيعي وقتي تقاضا افزايش مي‌يابد و عرضه با مشكلاتي همراه باشد، انتظارات براي گران‌شدن نرخ دلار در بازار افزايش مي‌يابد و شاهد شكل‌گيري پديده خريد دلار براي سرمايه‌گذاري هستيم.

سوم: اظهارنظر مقامات دولتي و بانك مركزي مبني بر واقعي نبودن افزايش نرخ ارز در بازار آزاد يك نوع رويكرد سياسي براي آرام كردن وضعيت است و از سوي ديگر خبرها حكايت از تنگناي بودجه‌اي دولت در ماه‌هاي پاياني سال براي پرداخت حقوق كارمندان و كسري بودجه دارد؛ بنابراين اين احتمال مطرح است كه بخشي از افزايش نرخ ارز ناشي از جبران كسري بودجه دولت در ماه‌هاي پاياني سال باشد.

چهارم: با وجود تأكيد بانك مركزي مبني بر اجازه به بانك‌ها براي خريد و فروش ارز به نرخ بازار براي مديريت وضعيت، هنوز بخشنامه اجرايي به شعب بانك‌ها ابلاغ نشده و مشخص نيست كه دليل تأخير در ابلاغ اين بخشنامه چيست؟ البته بانك‌ها درصورتي حاضر به اجراي اين بخشنامه مي‌شوند كه ارز ناشي از صادرات را خريداري كرده و آن را به مشتريان پرداخت كنند و نبايد اين تصور شكل بگيرد كه بانك‌ها از منابع ارزي خود براي پوشش تقاضا هزينه كنند.

پیش بینی آينده قيمت ارز

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آینده

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آینده

پیش‌بینی نرخ دلار در روزهای آیندهپنجم: پیش بینی آينده قيمت ارز تا پايان سال با توجه به روند قيمت‌ها بسيار سخت شده وليكن اين امكان وجود دارد كه روند فعلي نرخ ارز تا پايان سال حفظ شود و بعد از آن شاهد كاهش قيمت ارز باشيم. پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي و دولت همه‌ساله به جاي تثبيت نرخ ارز، اجازه دهند تا قيمت ارز متناسب با تورم افزايش يابد كه نتيجه آن افزايش اشتغال از طريق تقويت توليد ملي و بالابردن هزينه واردات كالاهاي خارجي و برقراري تعادل و رقابت بين كالاهاي ايراني و خارجي خواهد بود؛

چه اينكه در سال‌هاي اخير برخي در دولت با افزايش قيمت ارز متناسب با تورم مخالفت كردند كه نتيجه آن افزايش نرخ بيكاري، تعطيل شدن بسياري از كارخانه‌ها و ارزان شدن قيمت كالاهاي وارداتي بوده وليكن اين سياست را نمي‌توان براي هميشه حفظ كرد. بهتر اين است كه دولت اجازه دهد تا قيمت ارز براساس قاعده بازار اصلاح شود كه نفع ملي را به همراه خواهد داشت.

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیاست جدید برای تعیین سود بانکی/ خروج آرام سود از شورای پول و اعتبار – ایسنا نوشت: با سیاست جدیدی که بانک مرکزی مبنی بر “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی” در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد.

کاهش مجدد نرخ سود بانکی در آینده نزدیک؟

در حالی زمزمه های کاهش مجدد نرخ سود بانکی از سوی مدیران این شبکه شنیده و عنوان می شود که قرار است به زودی تشکیل جلسه داده و در این باره توافق کنند که گرچه مدیران بانک مرکزی این حق را به بانکها می دهند، اما در نهایت بر این تاکید دارند که تصمیم و پیشنهاد نهایی برای کاهش سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. اعلام نظری که تا حد زیادی بازهم اعتقاد کارشناسان دستوری بودن نرخ های سود بانکی را تقویت می کند.

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

این در حالی است که معمولا روال کاهش نرخ سود در حدود دوسال گذشته به گونه ای بوده است که بانکها با تشکیل جلسه ای در قالب شورای هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با بکدیگر توافق کرده و در نهایت نرخ مورد نظر که البته نمی تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تایید و پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب شده است. روالی که از سویی با توافق بانکها تا حدی بار دستوری بودن آن را کم می کند و از سویی دیگر تصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از اتهام بانکها به تبانی می کاهد.

با این حال در دوره آخر کاهش نرخ سود بانکی که در پایان بهمن ماه سال گذشته برای دومین بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد زمینه هایی و در اهم آن کاهش نرخ سود بین بانکی رخ داد. به طوری که با دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی به تدریج نرخ از حدود 29 درصد در فرودین ماه 1394 تا حدود 18 درصد کاهش پیدا کرد . تا در این شرایط در بازاری که بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت با یکدیگر معامله می کنند نرخ سود تا حد زیادی کاهش یابد . در این شرایط بخش قبال توجهی از هزینه بانکها در تامین نقدینگی که خود موجبات ایجاد رقابت برای جذب سپردده با سود بالا را فراهم می آورد، نیز تعدیل شد.

این سیاست بانک مرکزی که تا حد زیادی با اجرای منظم تر نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانکها همراه شد، ظاهرا ادامه خواهد داشت و در قالب طرح “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی” را در دستور کار دارد.

تعیین نرخ سود در بازار بین بانکی

آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیح داده است، این بانک در نظر دارد با این طرح که در چارچوب نظام سیاسی پولی در سایر کشورها انجام می‌شود و با تطبیق با نظام بانکداری ایران اجرایی خواهد شد، بتوان نرخ سود را به سمت بازار غیربانکی هدایت کرد.به عبارتی دیگر بانک مرکزی از طریق فعالیت در این بازار و تاثیر‌گذاری در نرخ سود آن بتواند نرخ سود در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.

قربانی با بیان این‌که هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی ، انتهای مسیر مدنظر بانک مرکزی است، به الزامات آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام بانکی تا حدی حل و فصل شود. به طوری که بتوان با اجرای کامل برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی در راستای سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، رفع عوامل ایجاد‌کننده چسبندگی در سود ، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته ، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانک‌ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین بانکی سوق داد.

وی درباره زمان اجرایی شدن کامل این سیاست نیز توضیح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به این سمت هستیم . این در حالی است که در حدود 1.5 سال گذشته اگر نرخ‌های سود سپرده از حدود 24 به 18 رسیده و بانک‌ها نسبت به گذشته به نرخ‌های مصوب پایبندتر هستند ناشی از این است که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی توانسته زمینه‌های لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند، پس آثار وتاثیرگذاری آن شروع شده است. اما این‌که بتوان به طور دقیق و کامل بر این موضوع متمرکز شد، نیازمند فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم از جمله اصلاح نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد این‌که عنوان می‌شود بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق خواهند کرد یادآور شد: نرخ‌هایی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می شود، حداکثر نرخ‌های سود سپرده است ، بنابراین بانک‌ها می‌توانند در بین خود جلسه داشته و در رابطه با کاهش نرخ سود توافق کنند، اما این در نهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم تمایل دارد یادآور شد: اگر قرار است به محدوده تورم یک رقمی وارد شویم ،دلیلی وجود ندارد که نرخ سود تا این اندازه بالا باشد چرا که موجب آسیب‌رساندن به ثبات اقتصاد کلان و همچنین تصمیمات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری اثرگذار است. از این‌رو راهبرد اصولی کاهش نرخ سود به شیوه دستوری با رعایت اقتضائات و شرایط بانک‌ها و بازار پول است که بتوان نرخ سود حقیقی را در حد یک تا دو درصد مثبت نگه داریم، تا در این حالت مشتری بانک در سپرده‌گذاری خود ضرر نکرده، پول آن ارزش خود را حفظ کند و شرایط معقول و منطقی حکفرما باشد تا مبنایی باشد که نرخ سود تسهیلات نیز با بازده بخش واقعی اقتصاد متناسب شود.

با تصمیم آخر شورای پول و اعتبار در پایان سال گذشته نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد و سود تسهیلات از 24 به 22 درصد کاهش یافت. نرخ هایی که اخیرا همتی -رییس سابق شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرده بود که قرار است بانکها مجددا بررای کاهش آن توافق کنند. وی در عین حال معتقد است که نرخ سود سپرده می تواند در دور جدید تا 15 درصد کاهش پیدا یابد.

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

رونق بازار مسکن در سال 95 با افزایش قیمت همراه است؟

اهمیت اینکه بازار بزرگی همچون مسکن باید رونق داشته باشد با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری بسیار بالا روی اشتغال و رونق گرفتن بسیاری از صنایع وابسته از هیچ کس پنهان نیست. ولی پیشبینی دقیقی نمی توان نسبت به آینده بازار مسکن و یا حتی روند قیمت آن داشت. اما تحلیلی که شاید بیشترین طرفدار را دارد این است که این بازار احتیاج به نقدینگی واقعی و بسیار بزرگ دارد که در حال حاضر احتمالاً دولت چنین نقدینگی در اختیار ندارد و اینکه با ایجاد تورم های انتظاری بازار حرکت نخواهد داشت و ممکن است دامنه رکود گسترده تر از وضعیت فعلی شود، بنابراین احتمال جهش قیمت بنا بر وضعیت فعلی دور از ذهن است و هرگونه افزایش قیمت مسکن در نیمه اول سال 95 کمتر از تورم خواهد بود.
شاید برای برای شروع ماراتن جدید حوزه مسکن اظهارات ضد و نقیضی گفته می شود، برخی به شدت نگران از آینده این بازار هستند و برخی امید به رونق دارند.

سال 95 حال و روز مسکن خوش می شود؟

از سال 92 رکود سنگینی بر بازار مسکن سایه انداخت و تمهیدات و برنامه ریزی ها برای مقابله با این معضل کارساز نشد و امید به رونق این بازار از سالی به سال دیگر رسید و تمام فکر و ذکر مردم و مسئولین به آینده معطوف شد تاسناریویی را بنویسند تا این آشفته بازار به سامان برسد.

در این بین اگرچه اتفاقاتی همچون برجام و یا پرداخت وام 160 میلیونی رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشایی از مشکلات این بخش برد اما گزارش های میدانی خبرنگار ما و نیز صحبت بسیاری از کارشناسان بازگوی چیز دیگری است آنها معتقدند تصمیمات دولت برای خروج بازار مسکن از رکود چندان تاثیر گذار نبوده است و همین امر نگرانی از آینده این بازار را بیشتر می کند.

پیش بینی شکوفایی صنعت ساختمان و مسکن از سال آینده

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان کشور گفت: خروج از رکود در حوزه مسکن به این وابسته است که دولت چه تمهیداتی را به عنوان سیاست‌گذار کلان در حوزه مسکن داشته باشد چراکه کمک دولت به این حوزه قطعا شکوفایی در این صنعت را رقم خواهد زد.

وی تصریح کرد: در دولت قبل تمام فعالیت ها معطوف به پروژه مسکن مهر بود و بخش‌های دیگر به فراموشی سپرده شد این درحالی است که مسکن مهر هم نتوانست باری از مشکلات این بخش بردارد و خود به یک معضل تبدیل شد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور اظهار داشت:صنعت ساختمان محرک اقتصاد است و رونق در آن در دیگر بخش‌ها نیز تاثیر مثبت دارد.

پورحاجت به نقش بخش خصوصی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به تنهایی قادر به رفع مشکلات بخش مسکن نیست و نیازمند کمک دولت است.

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

امیدی به آینده مسکن نیست

ابوالحسن میرعمادی عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با اشاره به اینکه جریان بازار مسکن و ساخت و ساز زنجیروار به هم متصل‌اند، گفت: تا وضعیت اقتصادی ، اشتغال و تامین کار برای جوانان صورت نگیرد تعهدات نسبت به خرید و رونق مسکن خصوصا در زمان حال اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه یکی از پیش نیازهای حرکت مسکن ثبات وضعیت مالی شرکت‌های داخلی است، گفت: در حال حاضر وضعیت شرکت‌های داخلی به شدت نامناسب است و نمی توانند به تعهدات خود در قبال پرداخت حقوق کارمندانشان عمل کنند.

عضو انجمن مفاخر معماری ایران اظهار داشت: در حال حاضر صنعت ساختمان راکد است که همه این موارد به مسائل اقتصادی برمی‌گردد.

میرعمادی به روند غلط تورمی طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: بسیاری از بانک‌ها و نهادهای بزرگ که قدرت اقتصادی داشتند تورم مصنوعی در مسکن و ساختمان‌های تجاری ایجاد کردند و این عوارض آنقدر سنگین هستند که دیگر در توان مصرف کننده نیست.

این کارشناس نگرانی شدیدی نسبت به آینده بازار مسکن دارد و معتقد است با شرایط به وجود آمده امیدواری نسبت به این بازار نیست واینطور ادامه داد: تا زمانی که تورم و سود بانکی کاهش نیابد و اشتغال برای جوانان فراهم نشود امیدواری نسبت به این بازار مسکن ندارم.

خروج از رکود با ایجاد اشتغال!

احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن معتقد است که رکود دو دلیل عمده دارد که تا کنون هیچ کدام از آنها برطرف نشده است و ادامه داد: دلیل اصلی آن چند برابر بودن عرضه در مقابل تقاضای واقعی است چراکه نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد که بدون خریدار مانده است.

وی ناتوانی مردم در وارد شدن به بازار مسکن را یکی دیگر از عوامل پا برجایی رکود برشمرد و گفت: مسکن یک کالای بسیار گران قیمت است و هر کسی نمی تواند آن را تهیه کند از سوی دیگر وام های پرداختی در حد توان مالی مردم نیست و حتی در بهترین حالت هم تنها 50 درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد پس تا زمانی که اشتغال و درآمد ایجاد نشود و متقاضیان واقعی مسکن توانمند نشوند خروج از رکود غیرممکن است.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

خروج از رکود در نیمه دوم سال 95

سرحدی در ادامه یادآور شد: با وجود برجام و امیدواری هایی که برای رونق مسکن ایجاد کرده است ما می توانیم اولین آثار خروج از رکود را در نیمه سال 95 شاهد باشیم.

وی اظهار داشت: اگر همه این موارد به خوبی پیش برود از سال 96 شاهد یک بازار طبیعی خواهیم بود و عرضه و تقاضا می تواند کار خود را انجام دهد و بازار هم گردش مناسبی داشته باشد اما اگر غیر از این باشد و موانعی بر سر راه این مسائل پیش بیاید همچنان در رکود خواهیم بود.

کاهش قیمت مسکن در نیمه سال 95

سرحدی در ادامه عنوان کرد: قطعا افزایش قیمت به این زودی پیش نخواهد آمد زیرا قیمت را معمولا عرضه و تقاضا تعیین می کند اما چون در حال حاضر عرضه مسکن بسیار زیاد است قیمت ها افزایش نخواهد یافت.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: نه تنها قیمت ها تورم نخواهند داشت بلکه تورم معکوس اتفاق خواهد افتاد بالا و در نیمه اول سال آینده به جای رشد قیمت شاهد پایین آمدن آن هستیم بنابراین افرادی که قصد خرید مسکن را دارند می توانند این کار را با آرامش انجام دهند.

وضعیت کنونی بازار مسکن که با نبود سرمایه گذار، قدرت خرید پایین مصرف کنندگان و عدم همخوانی عرضه و تقاضا روبرو است حکایت از وخیم بودن حالش را دارد پس نیاز است بزرگان کشور آستین بالا بزنند و به فکر چاره باشند زیرا اگر شرایط به همین منوال پیش برود سیاه چاله های رکود عمیق و عمیق تر خواهند شد .