پیش بینی بازدهی بازار طلا و سکه سال 1395

پیش بینی بازدهی بازار طلا و سکه سال 1395

بطور خلاصه با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ ارز ثبات خواهد داشت و تنها نقطه جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا، افزایش قیمت در بازار طلای جهانی است که بعید است که بتواند با سود بانکی 18‌درصدی فعلی یا 16‌درصدی احتمالی سال بعد رقابت کند.

بازار سکه و طلا در سال 1395 به سودده خواهد بود یا زیان آور؟ آیا بازار طلا نبست به گزینه های دیگر همانند بورس، مسکن، سپرده گذاری در بانک و بازار ارز گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟ این سوالات را حسین راهداری مشاور سرمایه‌گذاری و تامین مالی در تحلیلی مورد بررسی قرار داده است که در ادامه شرح آن را می خوانید.

آیا سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه امسال سودده است؟

قیمت طلا در بازار داخل متاثر از دو پارامتر اساسی است: یکی قیمت دلار در بازار آزاد و دیگری قیمت طلا در بازارهای جهانی. البته در مقاطعی در ایران عرضه و تقاضای سکه نیز عامل مهمی در تعیین قیمت سکه بوده است. اما این پارامتر معمولاً مقطعی است و نسبت به دو پارامتر اول قدرت کمتری دارد. لذا برای اینکه بدانیم سرنوشت قیمت طلا یا به عبارتی، سکه در سال 1395 چیست، باید بدانیم که این دو پارامتر در سال آتی چه وضعیتی خواهند داشت. ابتدا بحث را با پیش‌بینی قیمت جهانی طلا آغاز می‌کنیم که البته معطوف به سال 2016 میلادی است که سه ماه از آن گذشته است.

بازار جهانی طلا در سال 2016

پیش بینی بازدهی بازار طلا و سکه سال 1395

پیش بینی بازدهی بازار طلا و سکه سال 1395

یکی از دلایل اقبال به طلا همیشه فرار از «ریسک» بوده است زیرا طلا یک دارایی امن است. ریسک به معانی مختلف می‌تواند باشد. می‌تواند درگیری‌های منطقه‌ای و بروز جنگ در مناطق استراتژیک مثل خاورمیانه باشد یا سقوط بازار سهام کشوری مهم مثل آمریکا یا چین. در دو سه سال اخیر که طلا سقوط‌های شدیدی را تجربه کرد، بازار طلا نشان داد که نسبت به درگیری‌های جغرافیایی، لااقل به صورت مقطعی، بی‌تفاوت شده است. نه بحران اوکراین، نه سوریه و نه ظهور داعش نتوانست ریسک را به حدی که بر طلا موثر باشد بالا ببرد. یک دلیل شاید این بود که برخلاف گذشته، درگیری‌های شدید در کشورهای مذکور به همان کشورها محدود مانده است و قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای از درگیری مستقیم در این درگیری‌ها و تسری آن به مناطق دیگر به طور جدی پرهیز کرده‌اند.

در عوض اما ریسک سقوط بازار سهام به‌خصوص در اقتصادهای برتر از جمله آمریکا، اروپا، ژاپن و چین می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت طلا داشته باشد و از این منظر سال 2016 با ریسک آغاز شده است. مهم‌ترین ریسک نیز سقوط بازار سهام چین بوده است.
بروز مشکل اقتصادی در چین برای خیلی از افراد در ایران جای سوال است زیرا این اتفاق مخالف با نظر عمومی است که چین اقتصاد قدرتمندی دارد که حتی در حال سبقت گرفتن از آمریکاست.

اما واقعیت این است که هر اقتصادی در مقاطعی ممکن است دچار بحران شود و چین نیز مستثنا نیست. اقتصاد چین دو مشکل دارد. یکی کاهش رشد اقتصادی این کشور است و دیگری باز شدن ترک‌های رشد اقتصادی خیره‌کننده این کشور در حالی که کشورهای بسیاری در رکود اقتصادی بوده‌اند. در حقیقت رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر مبتنی بر بدهی بوده است. این نوع رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت که سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود، سبب رشد اقتصادی می‌شود. اما وقتی زمان بهره‌برداری و فروش محصولات این سرمایه‌گذاری‌ها فرا برسد ولی مشتری برای این خروجی‌ها وجود نداشته و این وام‌ها باز‌نگردند، سبب ورشکستگی و بحران اقتصادی خواهد شد. سقوط بازار سهام چین نیز در همین راستا قابل توجیه است.

تبعات بحران در چین به دلیل وسعت اثرات آن، دقیقاً قابل پیش‌بینی نیست. اما می‌توان پیش‌بینی کرد که وقتی چین موتور محرک اقتصاد دنیا بوده است، خاموش شدن این موتور چه تبعاتی می‌تواند برای اقتصاد دنیا داشته باشد که در نقاهت به سر می‌برد. همین اتفاق می‌تواند سبب شود که بسیاری از کشورها سیاست‌های انبساطی خود را که منجر به سقوط ارزش ارزهایشان می‌شود، ادامه دهند. تمامی این اتفاقات حکایت از افزایش قیمت طلا دارند چنانچه بخشی از آن نیز در ابتدای سال 2016 رخ داده است. طلا تا زمان نگارش این مقاله، از ابتدای سال 2016، 14 درصد رشد داشته است.

علاوه بر مشکل چین، افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا که سبب کاهش قیمت طلا می‌شود، وضعیت مشخصی ندارد. جنگ ارزی و نرخ بهره منفی از دیگر مشکلات مطرح شده است

با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که بعد از سه سال طلا می‌تواند به روزهای بهتری نگاه داشته باشد. با توجه به شرایط فعلی پیش‌بینی آن است که قیمت اونس طلا در سال 2016 در محدوده 1100 تا 1300 دلار خواهد بود و اگر از این محدوده خارج شود، مقطعی است و دوباره به آن باز می‌گردد.

بازدهی بازار طلا و سود آوری سکه و طلا نسبت به سایر بازارها

مقایسه سود آوری بازار طلا و سکه با نرخ سود سپرده بانکی

مقایسه سود آوری بازار طلا و سکه با نرخ سود سپرده بانکی

در بازار ارز داخلی بر‌خلاف بازار جهانی طلا، انتظار آرامش می‌رود. بازار ارز در سال 1395 چشم‌انداز متفاوتی از سال‌های قبل دارد و به دلیل گشایش ناشی از اجرای برجام انتظار می‌رود که قیمت ارز در نرخ‌های فعلی بازار آزاد تک‌نرخی شود. البته اگرچه این اتفاق زمان می‌برد اما به هر حال قابل پیش‌بینی است که با بهبود شرایط در بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و نقل و انتقال پول در ماه‌های آتی، فاصله قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد کمتر شده و با تک‌نرخی شدن بازار ارز می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت سکه از منظر ارز داخلی در ثبات باقی بماند.

حال با این تفاسیر نقش سکه طلا در سبد سرمایه‌گذاران چگونه باید باشد؟ با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ ارز ثبات خواهد داشت و تنها نقطه جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا، افزایش قیمت در بازار طلای جهانی است که بخشی از آن رخ داده است و بعد از این بعید است که بتواند با سود بانکی 18‌درصدی فعلی یا 16‌درصدی احتمالی سال بعد رقابت کند. لذا پیشنهاد نگارنده نگهداری محدود در حد 10 تا 20 درصد از سبد سرمایه‌گذاری در این بخش است.

با تشکر از اقتصاد نیوز

کاهش قیمت طلا, كاهش قيمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکه

تحلیل بازار سکه و طلا در یکسال گذشته

جزئیات تحولات یکساله بازار سکه/ قیمت‌ها چقدر افزایش داشت؟ – بازار سکه در سال ۹۴ با فراز و فرود چندانی مواجه نشد و روزهای آرامی را پشت سر گذاشت، در عین حال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکساله ۵۰ هزارتومان گرانتر شد.

تحلیل تحولات بازار سکه و طلا در سال 94

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی اوضاع بازار سکه در یکسال گذشته نشان می دهد که این بازار در سال ۹۴ دچار فراز و فرود و تغییرات شدید قیمتی نشد. همچنین روند قیمت ها نشان می دهد که سرمایه گذاران و فعالان در این بازار، سال ۹۴ را با احتیاط بیشتری پشت سر گذاشتند و این مسئله باعث شد تا اتفاق قابل توجهی در نرخ ها را شاهد نباشیم.

کاهش قیمت طلا, كاهش قيمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکهبه صورت کلی، طی فروردین سال ۹۴ تا پایان اسفندماه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از ۹۶۲ هزارتومان اولین روزهای کاری سال به یک میلیون و ۱۲ هزارتومان رسید که در این بخش ۵۰ هزارتومان افزایش قیمت اتفاق افتاد.

در مورد سایر انواع سکه ها نیز می توان گفت چنین روندی مشاهده می شود و تغییرات قیمتی چندانی وجود نداشته است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار که در فروردین ماه سال ۹۴ به میزان ۹۸۴۸۰ تومان قیمت خورده بود در پایان سال با ۱۰۲۴۲۰ تومان در هر گرم به کار خود پایان داد. فعالان بازار سکه و طلا احتمال می دهند روند تغییرات پایین قیمت ها در این بازار در سال ۹۵ نیز ادامه داشته باشد.

بالاترین نرخ سود بانکی را کدام بانک کجا میدهد؟

سپرده بانکی بااین نرخ سود مناسب سرمایه گذاری است؟

سال گذشته سرمایه گذاران بیشترین بازدهی را در بانک ها کسب کردند اما با توجه به اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود آیا بازهم سرمایه گذاری در بانک جذاب خواهند ماند؟ و سپرده های بانکی بااین نرخ سود، هنوز هم گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری هستند؟

به دلیل عدم استقلال سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در ایران، در دولت گذشته شاهد کنترل دستوری نرخ سود و دخالت در فرآیند منطقی مکانیسم بازار بودیم که این کنترل دستوری در نهایت به نتایج مطلوبی در عرصه اقتصادی کشور منجر نشد. تقاضای زیاد برای تسهیلات بانکی و سیاست‌های باز اعتباری در پرداخت تسهیلات بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش بی‌رویه پایه پولی، از جمله عوامل تورم افسارگسیخته در پایان دولت دهم به شمار می‌رود.

نتیجه این کنترل دستوری برای سپرده‌گذاران، کسب بازدهی واقعی منفی بود، که از کمتر بودن نرخ سود اسمی سپرده‌ها از نرخ تورم ناشی می‌شد. در حقیقت با کاهش دستوری نرخ سود بانکی از بازده سپرده‌گذار کاسته شده و به بازده تسهیلات گیرنده اضافه می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکیدات رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر کنترل تورم، سیاست‌های پولی معطوف به کاهش تورم شد.

رابطه نرخ سود و تورم

در همین راستا خطوط اعتباری بانک مرکزی محدود شدند و کنترل شدیدی بر پایه پولی اعمال شد. از طرف دیگر رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه، ضمن قفل کردن و کاهش گردش اعتبارات بر مطالبات غیر‌جاری و دارایی‌های سمی آنها افزود. در پی آن بانک‌ها با مشکلات مربوط به عدم تطابق سررسیدهای مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها (تسهیلاتی با سررسید بلندمدت‌تر از سپرده‌ها) و کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند. این کمبود نقدینگی رقابت ناسالمی را برای جذب منابع میان بانک‌ها ایجاد کرد، آنچنان که نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال 1394 به نزدیک 30 درصد رسید و مانده‌حساب برخی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی شد.

پرداخت سودهای بالاتر از سوی بانک‌ها مشکلات نقدینگی آنها را مضاعف می‌کرد، آنچنان که مجبور بودند پرداخت سود سپرده‌گذاران را از محل جذب سپرده‌های جدید انجام دهند، در حقیقت بانک‌ها سودآوری خود را فدای جذب نقدینگی کردند. نگاهی گذرا به مابه‌التفاوت منفی ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران نسبت به دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان در بخش فعالیت‌های مشاع بانک‌ها در صورت‌های مالی میاندوره‌ای ارائه‌شده از سوی آنها گواهی بر این موضوع است.

این در حالی بود که نرخ تورم روند نزولی خود را طی می‌کرد و رکود همچنان دامنگیر اقتصاد بود. در این شرایط تفاوت میان نرخ بهره اسمی پرداختی به سپرده‌ها و نرخ تورم رسمی، موید وجود بازده واقعی بیش از 10 درصد در نرخ سپرده‌های برخی از بانک‌ها بود. این موضوع فرصتی استثنایی به وجود آورد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آن در سایر بخش‌های اقتصادی دور از دسترس به نظر می‌رسید.

با اعمال سیاست‌های بازتر اعتباری از سوی بانک مرکزی در نیمه دوم سال و عرضه بیشتر پول، کاهش نرخ سود بین‌بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی شورای پول و اعتبار را شاهد بودیم که در ادامه بانک‌ها را مجاب کرد که خود برای کاهش مجدد نرخ سود رسمی دست به کار شوند. گرچه کاهش تورم و نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، و از طرف دیگر رکود اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی را نیز توجیه‌ناپذیر می‌کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می‌کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

کاهش سود سپرده

با عنایت به شرایط پیش‌روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین مالی بنگاه‌ها به این بازار، ورود درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به کشور و تلاش دولت در جهت پرداخت بدهی‌های سیستم بانکی و پیمانکاران (پیمانکاران بخش مهمی از مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند) و ورود خطوط اعتباری خارجی با نرخ‌هایی جذاب‌تر از نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در ایران، و سیاست دولت مبنی بر کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای مشخص با توجه به وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، همچنین اعتقاد سیاستگذاران پولی مبنی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده با کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده‌ها، هماهنگی بیشتری میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی رخ دهد و نرخ بازده واقعی سپرده‌های بانکی با عنایت به ریسک حداقلی آن دامنه کمتر و منطقی‌تری را به خود اختصاص دهد.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی کجا سرمایه گذاری کنیم؟

لازم به ذکر است با توجه به ویژگی‌های ریسک‌گریزی بسیاری از آحاد جامعه و عدم توانایی برخی از آنها برای فعالیت مستقیم اقتصادی، آنها همچنان سپرده بانکی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با بازده ثابت را ترجیح می‌دهند. با نگاهی به ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بورس می‌توان این ادعا را تایید کرد. طی ماه گذشته که بورس اوراق بهادار تهران رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بسیاری بر این باور بودند که پول از صندوق‌های با درآمد ثابت وارد بازار شده است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات پردازش‌شده سامانه رسام ارزش سهام موجود در پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت در چهارم دی‌ماه سال جاری برابر 144.5 میلیارد تومان بوده است، در حالی که ارزش سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق‌ها در 5 بهمن به 186.6 میلیارد تومان رسیده است.

در واقع ارزش سرمایه‌گذاری در واحدهای این صندوق‌ها طی یک ماه اخیر در حدود 42.1 میلیارد تومان افزایش یافته است که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازارهای با درآمد ثابت مثل سپرده‌های بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از نظر ترجیحات سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. گرچه کسب بازدهی از سپرده‌های بانکی همانند آنچه در دو سال اخیر به دست آمد، حداقل در افق‌های میان‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما همچنان می‌توان با اعمال تمهیداتی و تا مدت زمان مشخصی از بازده مناسبی برخوردار شد.

در چنین شرایطی توصیه می‌شود افرادی که ترجیح آنها سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با درآمد ثابت است، در حساب‌های سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنند یا اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا کاهش نرخ سود بانکی اثر کمتری بر آنها داشته باشد و همچنان آنها را از بازده واقعی مناسبی برخوردار کند. در پایان قابل ذکر است که اوراق بهادار با درآمد ثابت همانند صکوک، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و… با بازده‌های مناسبی که در بازار سرمایه وجود دارد می‌تواند جایگزین مناسبی برای افرادی با ریسک‌پذیری کم باشد.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

علت کاهش نرخ مشارکت در دولت سابق چه بود؟

علت کاهش نرخ مشارکت در دولت سابق چه بود؟ / پیش‌بینی آینده نرخ مشارکت در بازار کار

غلامعلی فرجادی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی از حدود 40 درصد در سال 1385 به 37 درصد در سال 1390 رسیده، به تشریح عوامل این کاهش پرداخت.
وی درباره وضعیت جمعیت فعال کشور، عنوان کرد: بر پایه اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت فعال کشور که در سال 1385 حدود 23.5 میلیون نفر بوده است در سال 1390 به 24.1 میلیون نفر رسیده است و به عبارت دیگر طی سال‌های 1385 تا 1390 حدود 640 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. این آمار حکایت از رشد بسیار ناچیز جمعیت فعال طی پنج‌ساله 1385 تا 1390 دارد.

او در ادامه گفت: این امر باعث شده است که طی سال‌های 1385 تا 1390 نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد و از حدود 40 درصد در سال 1385 به 37 درصد در سال 1390 برسد. این کاهش میزان مشارکت ریشه در عوامل مختلفی داشته است که مهم‌ترین آنها یأس و ناامیدی بخشی از نیروی کار از تداوم بیکار بودن (که خود منجر به خروج از جمعیت فعال شده است) ثبت‌نام برای آموزش در نهادها و موسسات آموزش عالی و همچنین افزایش درآمدهای غیرکاری خانوارهای ایرانی بوده است.

بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 95

پیش بینی متغیرهای اقتصادی در سال 1395

نگاهی به اقتصاد ایران در سال 1395
پیش بینی دقیق و علمی مرکز پژوهش های مجلس

پیش بینی متغیرهای اقتصادی در سال 1395

رشد اقتصادی بین ۴.۴ درصد (با فرض قیمت ٣٠ دلاری هر بشکه نفت) و ۶ درصد (با فرض قیمت ۴٠ دلاری هر بشکه نفت)
سهم ٣.۴ درصدی رشد بخش نفت در رشد اقتصادی
نرخ تورم ١٠.۵ تا ١٢ درصد
نرخ ارز (دلار) ٣٧٠٠ تا ٣٨۵٠
نقدینگی ١٢٠٠ تا ١٢۵٠ هزار میلیارد تومان

چالش های کوتاه مدت اقتصاد

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 95

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 95

کمبود تقاضای موثر
شواهد:
١. کاهش مصرف دولتی و سرمایه گذاری از نیمه دوم دهه ١٣٨٠
٢. کاهش مستمر مصرف خصوصی و درآمد خانوار از سال ١٣٨۶
٣. کاهش درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی در سال ١٣٩٣ به ترتیب نسبت به سال ١٣٨١ و ١٣٨٠
کاهش قیمت نفت
نرخ بالای سود بانکی
شواهد: هم حرکتی پس انداز، مخارج دولتی و سرمایه گذاری با نرخ سود بانکی

عوامل موثر بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد
تحولات اقتصاد جهانی
١. وضعیت شرکای تجاری ایران
٢. قیمت نفت
٣. بهبود چشم انداز اقتصادی عراق و افغانستان
اجرای برجام
١. افزایش صادرات نفتی
٢. آزادسازی داراییهای بلوکه شده
٣. سهولت در روابط تجاری و بین المللی
۴. تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری
سیاستهای پولی و مالی
تاثیر مثبت تحقق بودجه ١٣٩۵ بر رشد اقتصادی

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

وام زوجین بازار مسکن را تکان نمی‌دهد

وام 160 میلیون تومانی مسکن محدودیت ندارد

در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما، ایرج رهبر عضو هیات رییسه کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخیر که تسهیلات مسکن را دو برابر کرده است می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند گفت: تلاش خوبی برای افزایش تسهیلات صورت گرفت ولی یکی از موانع امکان بازپرداخت تسهیلات است که پرداخت ماهیانه دو میلیون و 300 هزار تومان برای بسیاری از زوج‌ها غیرممکن است لذا مدت زمان بازپرداخت آن که هم اکنون 12 سال است باید دو برابر شود.

رهبر مشکل دیگر این مصوبه را سقف اعتبارات عنوان و تصریح کرد: برای وام 80 میلیون تومانی اعلام شد که بیش از 82 هزار فقره پرداخت نخواهد شد. این در برابر یک و نیم میلیون واحد مسکونی که کشور سالیانه به آن نیاز دارد رقم ناچیزی است.
مظاهریان در این‌ باره گفت: محدودیتی برای پرداخت وام وجود ندارد. تاکنون 37 هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند و صندوقی که به این منظور اختصاص یافته می‌تواند جوابگوی سطح تقاضا باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این تسهیلات را با ارقام پرداخت اجاره مقایسه کرد و گفت: اگر یک واحد 240 میلیون تومانی را در نظر بگیریم زوج‌ها می توانند با دریافت این تسهیلات بیش از 60 درصد قیمت خانه را بپردازند و مابقی این مبلغ معادل اجاره بهایی است که هم‌اکنون پرداخت می‌کنند.(ایسنا)

وام زوجین بازار مسکن را تکان نمی‌دهد

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: نرخ سود باز پرداخت تسهیلات فعلی برای متقاضیان مسکن زیاد است و دولت بهتر است به جای اعلام ارقام جدید وسوسه کننده برای وام مسکن، میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تعادل برقرار کند .

حسام عقبایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ادامه داد: اینکه دولت با ارائه تسهیلات بیشتر به تحریک تقاضا اقدام می کند حاصل چندانی در حرکت رو به جلوی بازار مسکن ندارد.

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

مبلغ بازپرداخت تسهیلات وام مسکن

او افزود: تعدد تسهیلات مسکن با ارقام وسوسه کننده نمی تواند راه کارمعضل مسکن باشد زیرا هنوز هم نرخ باز پرداخت برای مردم بالاست.

افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری زمین و مسکن هم در ادامه این برنامه وارد بحث شد وگفت:‌ بازار مسکن به تحلیل روانی نیاز دارد و تزریق تسهیلات بی برنامه نمی تواند پاسخگوی معضل این بازار باشد.

او ادامه داد: دولت بهتر است به جای اینکه با ارقام وسوسه کننده ای که تا کنون کسی دریافت نکرده است در بازار تحرک ایجاد کند میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند .

در ادامه بهروز ملکی معاون اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به بیانات پروین پور گفت:‌ سیاست تعادل عرضه و تقاضا مدت هاست که شروع شده اما به خاطر بالا رفتن بی رویه قیمت مسکن در دولت قبل، متقاضیان نتوانستند صاحب مسکن شوند.

در ادامه عقبایی گفت: عدم ارائه تسهیلات واقعی دلیلی بر عدم نظارت بر تورم قیمت مسکن نیست.

پروین پور هم در تکمیل صحبت رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: در دولت روحانی رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم و قیمت هم از حد تعادل خود خارج شده است و دولت فقط از سیاست بالابردن تسهیلات استفاده کرده که البته هنوز هم عملیاتی نشده است.

او افزود: تقویت ابزار های جنبی مسکن مانند بازار مصالح و فلزات می تواند به بازار مسکن کمک کند و فقط ارائه وام های وسوسه کننده آن هم در حرف نمی تواند راه کار معضل مسکن باشد.

منبع :تسنیم

سود ۱۷۱ میلیونی وام جدید مسکن؛ اقساط وام زوجین ۲.۳ میلیون تومان

درحالی شورای پول و اعتبار به‌تازگی با پرداخت وام ۱۶۰میلیون تومانی موافقت کرده که اقساط ۲.۳میلیونی و سود ۱۷۱میلیونی این وام خارج از توانایی پرداخت زوج‌‌های جوان بوده و عملاً این اقدام دولت برای رونق مسکن مانند تلاش‌های قبلی نافرجام می‌ماند.

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

پیش بینی آینده بازار مسکن سال 95

شورای پول و اعتبار در جلسه دو روز پیش خود با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به زوجین خانه‌اولی برای یک پلاک ثبتی از 80، 60 و 40 میلیون تومان به‌ترتیب 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر و 80 میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

در دو سال و چند ماه اخیر دولت یازدهم سیاست تحریک تقاضا برای خروج مسکن از رکود و آشتی دوباره مردم با این بخش را در دستور کار قرار داده است، در این راستا نیز چند بار اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن کرده که در آخرین مورد آن شورای پول و اعتبار با افزایش وام زوجهای جوان در شهر تهران،‌ مراکز استان‌ها و مناطق شهری موافقت کرد.

حامد مظاهریان معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی دراین‌باره گفت: ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار به‌زودی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال می‌شود،‌ آئین‌نامه‌های وام جدید به‌زودی تدوین و اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: مطابق این برنامه باید اول سپرده‌گذاری صورت بگیرد،‌ بنابراین کسانی که قبلاً سپرده‌گذاری کرده‌اند یا اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند از سال آینده (نیمه دوم سال 95) می‌توانند از این وام بهره‌مند شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا زوجهای جوان می‌توانند اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومانی این وام را پرداخت کنند، اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است، این مبتنی بر آن است که ما حداقل بتوانیم 50 درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تسهیلات پرداخت کنیم، بتوانیم نرخ بهره‌ها را کاهش دهیم و مدت بازپرداخت افزایش یابد.

وی بیان کرد: خوشبختانه با مصوبه شورای پول و اعتبار گام اول برداشته شده است. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتظار می‌رود سال آینده با کاهش نرخ بهره‌ بتوانیم گام دوم را برداریم و میزان اقساط کاهش یابد.

قرار است وامهای جدید با نرخ سود 14 درصد به زوج‌های جوان پرداخت شود، به‌عبارت دیگر در بازپرداخت 12ساله وام 160 میلیون تومانی مسکن زوج‌های جوان باید ماهانه حدود 2.3 میلیون تومان قسط پرداخت کنند.

در واقع در ماه دوازدهم سال 12 زوج‌های جوان 171 میلیون تومان سود برای وام 160 میلیون تومانی مسکن پرداخت می‌کنند.

این مسئله انتقاد عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران را به‌دنبال داشته است. ایرج رهبر دراین‌باره گفت:‌ افزایش وام مسکن از سوی شورای پول و اعتبار تلاش خوبی بوده که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، با دو برابر شدن وام 80 میلیون تومانی امکان خرید فراهم شده است.

وی ادامه داد: اما ایراد و اشکال این وام بازپرداخت اقساط ماهانه حدود 2 میلیون و 300 هزار تومانی است که فکر می‌کنم این مسئله برای زوجهای جوان غیرممکن باشد.

وی بیان کرد: اگر بخواهند این مسئله امکان پذیر شود زمان بازپرداخت تسهیلات مذکور باید حداقل به دو برابر (24 سال) افزایش یابد تا آنها توان بازپرداخت را داشته باشند.

وی محدودیت اعتباری را یکی دیگر از اشکالات دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن دانست و افزود: اگر قرار باشد  82 هزار فقره تسهیلات جدید مسکن باشد (به‌گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی ) در مقابل یک تا یک میلیون و 500 هزار واحد نیاز سالانه خیلی تأثیرگذار نخواهد بود.
منبع :تسنیم

وام ۱۶۰ میلیونی مسکن فقط به نفع دلالان است

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که سیاست دولت برای خانه‌دار کردن مردم متناسب با نیاز آنها نیست، گفت:به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود.

افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کارشناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

اقساط ماهانه وام 160 میلیونی مسکن

وی با بیان این‌که بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر 25 درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط 70 متری شود.

وی توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر درآمد خانواده‌ای ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید 350 هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره‌بها آنرا بپردازد.

وی با یادآوری این‌که در بدترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار 25 درصد باشد، گفت: در برخی کشورها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر 20 درصد رسیده است.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که برنامه دولت باید گونه‌ای باشد که سهم مسکن در هزینه خانوار حداکثر 25 درصد درآمد باشد، بیان کرد: در قالب وام جدید 160 میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومان است و این سیاست دولت با توجه به اصل 31 قانون اساسی غیرقانونی است.

پروین‌پور اظهار کرد: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه‌داران تمام می‌شود. سوداگران و دلالان  از قِبل این افزایش تسهیلات سود می‌کنند چراکه خانه‌های آنها و املاک بانک‌های خصوصی فروش می‌رود.

وی با اشاره به این‌‌که دولت یازدهم از ابتدا فعالیت تاکنون تنها افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار قرار داده و آنرا در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخیر عملیاتی کرده است، گفت: نمی‌خواهیم بگوییم دولت با این رویکر به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتیجه این سیاست‌ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به این‌که سطح تقاضای بازار مسکن از عرضه بالاتر است قیمت‌ها گران می‌شود.

وی ادامه داد: دولت باید به جای افزایش تسهیلات خرید یعنی تجریک تقاضا افزایش عرضه را برای جلوگیری از سوداگری در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان این‌که قرار است 160 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت شود تا خانه‌های موجود کنونی به فروش برود، افزود: اما قیمت مسکن سوداگرانه بالاست و باید شکسته شود، در این شرایط دولت می‌گوید به قیمت ظالمانه دست نمی‌زنم اما قدرت خرید مردم را با پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهم!

کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز “زن و شوهر با همدیگر باید 40 سال کار کنند تا بتوانند قسط یک واحد مسکونی را پرداخت کنند، تاکید کرد: این‌که حداثر 25 درصد از هزینه خانوار باید صرف تامین مسکن شود در کشور کاملا قابل انجام است و رویای نیست، اگر سوداگری مهار و عرضه افزایش یابد به این قیمت می‌رسیم چنانچه در مسکن مهر به این هدف رسیدیم.

منبع :تسنیم

بالاترین سود سپرده بانکی را از کدام بانک بگیریم؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدندکه بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد.

نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه کاهش می یابد؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

بر اساس این گزارش کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم در جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2 و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.

همچنین عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز اظهار داشت: با توافق بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده های یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یافت.

وی گفت: بانک ها قول داده اند از اول اسفند این توافق را اجرایی کنند.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا: بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

نرخ سود سپرده‌های بانکی چه زمانی کاهش می یابد؟

به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور، که روز شنبه هفته جاری همزمان با 24 بهمن ماه با حضور مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

متن توافقنامه بانک‌ها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است:

“در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی ج‌.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج “دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع” موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از “ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری” که مقرر نموده است:”بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و بگونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد” و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.

با توجه به این‌که این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت نماید. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.

-اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند ماه 1394 می‌باشد. “

طلا نخریم؟ توصیه سرمایه گذاران بین المللی چیست؟

طلا نخریم؟ توصیه سرمایه گذاران بین المللی چیست؟

یک استراتژیست برجسته بازار طلا به سرمایه‌گذاران بین‌المللی توصیه کرد که خرید طلا در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه تصمیم هوشمندانه‌ای نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، دنیس گارتمن تحلیلگر ارشد بازار طلا در سخنانی تصریح کرد: گرچه قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون روندی صعودی داشته و بیش از ١٧ درصد افزایش یافته ولی برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت داشته باشند، خرید طلا در شرایط فعلی منطقی و هوشمندانه نخواهد بود. وی افزود: خرید طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت، هوشمندانه خواهد بود ولی برای کوتاه‌مدت به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

چرا طلا نخریم؟ 

طلا نخریم؟ توصیه سرمایه گذاران بین المللی چیست؟

طلا نخریم؟ توصیه سرمایه گذاران بین المللی چیست؟

گارتمن افزود: هنوز این احتمال وجود دارد که روند صعودی قیمت طلا موقتی باشد و قیمت این فلز زرد با کاهش همراه شود. این مسئله می‌تواند زیان و ضرر زیادی را متوجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی کند.
بااین‌حال در تهران وضع به گونه دیگری است. سکه همچنان بر یک میلیون تومان پافشاری می‌کند و دلار هم به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگویی می‌گوید: دلار دیروز از سه‌هزارو ٤٩٠ تومان قیمت اول صبح تا سه‌هزارو ٤٥٢ تومان افت کرد و در پایان معاملات بر سه‌هزارو ٤٦٠ تومان ایستاد.
سکه طرح جدید هم بین یک‌میلیون‌و هفت هزار تومان تا ٩٩٩ هزار تومان در نوسان بود و در پایانی‌ترین معاملات به قیمت یک‌میلیون‌و ٥٠٠ تومان فروخته شد. حباب منفی سکه هم با تغییر قیمت کم و زیاد می‌شد و بین ١٢ تا شش هزار تومان در جریان بود. آخر وقت بازار حباب منفی سکه، هفت هزار تومان شد.

کاهش نرخ سود بانکی

احتمال کاهش سود بانکی بهار سال 95

به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
بر اساس آنچه که برخی منابع آگاه بانکی اعلام کرده‌اند با توجه به فراهم شدن برخی زمینه‌ها، بعید نیست حتی در فاصله یک مانده به پایان سال، بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی تفاهم کرده و این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مصوب شود.

احتمال کاهش سود بانکی در بهار سال 95 چقدر است؟

به گزارش ایسنا، گرچه هیجان کاهش مجدد نرخ سود بانکی در نیمه دوم امسال که از سوی مدیران اقتصادی به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد مطرح شد به فاصله کوتاهی فروکش کرد و متوقف شد؛ اما در چند ماه اخیر تغییراتی هم در شبکه بانکی ایجاد شد که زمینه ساز کاهش مطمئن تر سود بانکی را تا حدودی فراهم آورد.

بعد از اعلام یکباره علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- در اوایل نیمه دوم امسال برای کاهش نرخ سود بانکی در اولین جلسات شورای پول و اعتبار و به دنبال آن تاکید نوبخت-معاون رئیس جمهور- برای تحقق هر چه سریعتر این موضوع به نظر می رسید که در همان زمان نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده مجددا و به فاصله کمتر از شش ماه در سال جاری کاهش پیدا کند. اما شواهد نشان داد که بانک مرکزی تمایل چندانی به این کاهش که دستوری نیز بود ندارد، چرا که تجربه قبلی ثابت کرده بود که تا هنگامی که نظام بانکی و شرایط فعلی آن مساعد چنین تغییری در نرخ سود نیست و عواملی مانع از اجرای هر گونه تصمیم گیری در آن می شود، بانکها نیز الزامی برای رعایت آن نمی بینند.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

این در حالی است که حتی وقتی بانکها در قالب شورای هماهنگی گرد هم آمده و اعلام شد که در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود توافق کرده‌اند، در نهایت مورد تایید قرار نگرفت و در ادامه عبدالناصر همتی-رئیس شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرد که نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شد، ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ های قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم گیری شود.

بر این اساس قرار شد که از اول آذرماه نظارت جدی تر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی 20 درصد سالانه برای سپرده و 24 درصد برای تسهیلات انجام شود. تا با تثبیت این سودها و فراهم شدن سایر شرایط بتوان در آینده‌ای نزدیک نرخ سود را کاهش داد.

از سویی دیگر با وجود اینکه حتی از سوی برخی مدیران ارشد دولتی عنوان شد که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به طور دستوری و با یک مصوبه کاهش دهد، اما بانک مرکزی نظر دیگری داشت و ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- بارها تاکید کرد که گرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به هر حال قابل اجرا نیست و تجربه گذشته نشان داده که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هزینه بالایی به همراه دارد.

ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی با توجه به حرکت مخرب در پرداخت سودها، ساماندهی سودهای علی الحسابی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مدتهاست در جریان رقابتی بانکها بالاتر از میزان واقعی پرداخت می شود، همچنین مدیریت بازار بین بانکی و در عین حال تمهیداتی برای افزایش جریان نقدینگی بانکها از جمله عواملی بود که بانک مرکزی ترجیح داد قبل از کاهش نرخ سود تا حدودی ساماندهی صورت گیرد که البته در این رابطه اقدامات جدی تری نیز در چند ماه اخیر انجام شد. به گونه ای که در کنار نظارتی بیش از گذشته بر موسسات غیر مجاز و از سویی دیگر بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت سودهای واقعی علی الحساب، بازار بین بانکی نیز از ابتدای امسال تاکنون از کنترل بیشتری برخوردار بوده و سود در این بازار کاهش یافته است.

بنابر آخرین گزازشی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 29 به حدود 19 درصد کاهش پیدا کرده که می تواند در کنار کاهش تورم که به کمتر از 13 درصد رسیده است زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی بانکی باشد.

گرچه زمان چندانی به پایان سال باقی نمانده و به نظر می رسد که کاهش نرخ سود فعلا منتفی شده و به سال آینده موکول شود ولی آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده است با توجه به فراهم شدن زمینه های کاهش نرخ سود به ویژه اجرای نرخ های مصوب در اکثر بانکها، کاهش نرخ سود بین بانکی و همچنین ادامه روند کاهشی تورم بعید نیست که حتی در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتهای سال بانکها در مورد کاهش نرخ سود تا 18 درصد بایکدیگر توافق کنند.

به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که اخیرا نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که فاصله فعلی بین نرخ سود بانکی و تورم که به بیش از پنج تا هفت درصد نیز می رسد قابل قبول نیست و نرخ سود بانکی افراطی مثبت است. آنهم در شرایطی که باید فاصله بین نرخ سود و تورم حداکثر دو درصد باشد.

به هر حال در فضایی که نرخ های موجود به شدت مورد انتقاد تولیدکنندگان و سایر فعلان اقتصادی و همچنین کارشناسان و نمایندگان قرار دارد و از سویی دیگر با توجه به ایجاد برخی زمینه‌ها، احتمال کاهش دوباره نرخ سود در سال جاری از قوت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

تغییر نرخ سود منتفی شد؟

بعد از آنکه دور جدید رقابت سودی بانک ها در ماه های اخیر اوج گرفت،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی تأکید مجدد کرد.

رقابت سودی بانک ها با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار در ماه های اخیر به اوج خود رسیده و به جایی رسیده که برخی بانک های سودهای بالای 25 درصد هم به سپرده گذاران خود می پردازند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این سودها در حالی در نظام بانکی پرداخت می شود که شورای پول و اعتبار اردیبهشت ماه سال جاری سقف سود سپرده ها را 20 درصد تعیین کرد. بانک مرکزی البته بارها به بانک ها هشدار داده و از آنها خواسته که نرخ های مصوب را رعایت کنند.

حتی در هشدارهای بانک مرکزی آمده بود که پرونده بانک های متخلف به هیات انتظامی بانک ها ارجاع داده خواهد شد؛ سیف رئیس کل بانک مرکزی هم به تازگی از ارسال پرونده 11 بانک متخلف در زمینه نرخ سود به این هیات خبر داده است.

هر چند مشخص نیست که هیات انتظامی چه حکمی برای بانک های متخلف صادر کرده یا خواهد کرد ولی بانک مرکزی امروز هم بخشنامه ای به بانکدارها ارسال و از آنها خواست نرخ های مصوب را رعایت کنند.

در این بخشنامه آمده است:

نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند:

چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود. بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌هاست.

در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک‌ها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمی‌باشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.

در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آن‌ها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود.

به ویژه آن که، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند.

کاهش نرخ سود بانکیدر چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک‌ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌نماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانک‌ها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشدید کرده و گسترش داده است.

‌آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانک‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانک‌ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند.

لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانک‌ها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ‌های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه‌ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.

تاریخ زمان دقیق تک نرخی شدن دلار

زمان تک نرخی شدن دلار بهار سال 95 ؟

ارز از ابتداي سال آينده با يك قيمت واحد عرضه مي‌شود. اين خبر را كميجاني قائم مقام بانك مركزي در روزهايي اعلام كرد كه قرار بر ورود پول‌هاي بلوكه شدن ايران و پر شدن خزانه ارزي كشور است.

زمان تک نرخی شدن دلار را میدانید؟

ارز از ابتداي سال آينده با يك قيمت واحد عرضه مي‌شود. اين خبر را كميجاني قائم مقام بانك مركزي در روزهايي اعلام كرد كه قرار بر ورود پول‌هاي بلوكه شدن ايران و پر شدن خزانه ارزي كشور است.در چند سالي كه نرخ ارز به سمت دو و سه نرخي شدن رفت بارها ديده‌ايم، افراد با در اختيار گرفتن ارز دولتي اقدام به واردات كرده ولي كالاها را با قيمت‌هاي بازار آزاد در كشور به فروش رسانده‌اند. اين به مفهوم سود دو تا چند برابري واردات است. اين عامل هم سبب شد رييس كل بانك مركزي از همان روزهاي اول رياستش ساز يكسان‌سازي نرخ ارز را كوك كند.

دلار بهار سال 95 تک نرخی می شود؟

دلار با يک نرخ از ابتدای سال 95 ؟

دلار با يک نرخ از ابتدای سال 95 ؟

موضوعي كه البته در اين دو سال و اندي كه از وعده‌اش گذشته امكان تحقق نداشت. از يك سو ذي‌نفعان نرخ‌هاي دوگانه ارز با هر دستاويزي از اجراي سياست يكسان‌سازي جلوگيري كرده و از نفوذ خود در دستگاه‌هاي دولتي در اين زمينه بهره كامل مي‌برند و از سوي ديگر بانك مركزي نيز با ذخاير خالي از ارز در دوراني كه منابع‌مان در كشورهاي ديگر گير افتاده بود؛ امكان رفتن زير بار ريسك يكسان‌سازي را نداشت.

در واقع عمده‌ترين دليل اين تعويق نيز در دسترس نبودن ارزهاي نفتي بود كه مي‌تواند در زمان يكسان‌سازي نرخ ارز به دولت جهت برقراري تعادل در بازار ياري رساند. به همين دليل هم اگرچه هم مسوولان بانك مركزي و هم مقامات عاليرتبه دولت خواهان يكسان كردن قيمت‌ها در اسرع وقت هستند اما اجراي اين تصميم تا زماني كه تحريم‌ها برداشته نشده است مي‌تواند عواقب نگران‌كننده‌اي براي كشور داشته باشد.

سيف پيش از اين هم وعده تك‌نرخي شدن نرخ ارز را داده بود. اين وعده آنقدر جدي شد كه قرار بود قيمت ارز در بودجه سال ٩٣ تك‌نرخي شود. او با تاكيد زياد بر اين تصميم بانك مركزي گفته بود بنا بر اين است كه نرخ يكسان داشته باشيم و به‌دنبال آن هستيم تا با يكسان‌سازي‌ نرخ‌ها بازار به ثبات توأم با تعادل برسد كه بنا شده اين امر تا پايان سال ٩٣ انجام شود.

با وجود همه اين تاكيدات اما شرايط به گونه‌اي پيش نرفت كه به تك‌نرخي شدن ارز دست يابيم. اين شرايط به بيان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اين طور اعلام شد: به‌دليل غيرقابل تبديل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، يكسان‌سازي‌ نرخ ارز به آن معنايي كه درنظر ماست فعلا امكان‌پذير نيست. نظرات مختلف محافل كارشناسي بر غيرقابل اجرا بودن اين سياست در زمان تحريم نهايتا سيف را هم به تعديل موضع واداشت و او در اظهارنظري ديگر گفت: اگرچه مقدمات اجراي ارز تك‌نرخي فراهم است، اما اجراي اين سياست منوط به مهياشدن شرايط بين‌المللي براي نظام بانكي است.

در يك نگاه اوليه و كلي، دولت‌هاي مختلف در ايران به مقتضاي شرايط اقتصادي سال‌هاست كه نظام مديريت ارزي بسته‌اي داشته‌اند. چنان كه رويكرد «ارز چند نرخي» به عنوان يك اصل از دهه ٦٠ و ٧٠ شمسي پذيرفته و اعمال مي‌شد و دولت در اين رويكرد به عنوان متولي مستقيم توزيع نرخ ارز در بازار حضور داشته است. در سال‌هاي اخير اگرچه نظام تك‌نرخي از سوي دولت اعمال شده ولي درعمل باز هم اين دولت است كه در ميدان نرخ ارز نقش «توزيع‌كننده» را بازي مي‌كند. بنابراين تعيين نرخ ارز در بازار كشور با دو شعار محوري انجام گرفته است: اول حمايت از اقشار آسيب‌پذير و دوم حمايت از صادرات.

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

مردم پول خرید خانه ندارند

بنگاه‌های املاک می‌گویند تغییری در بازار مسکن رخ نداده است و تازمانی که قدرت خرید افزایش پیدا نکند، تغییری هم در این بازار شاهد نخواهیم بود.
خبرگزاری مهر: بنگاه‌های املاک می‌گویند که تاثیری در بازار مسکن ندیده‌اند و همچنان رکود دامن‌گیر این بخش است. فعالان این بخش معتقدند که بازار معاملات مسکن نه تنها تغییری نداشته بلکه در این مدت مراجعه‌های زیادی هم به بنگاه‌های املاک نشده است.

براین اساس، پیش بینی می‌شد که پس از اجرای برجام، جو روانی ناشی از آن حداقل بتواند مردم را برای ورود به بازار مسکن ترغیب کند اما با گذشت چند هفته از اجرایی شدن برجام، تغییر خاصی را نمی توان در این بازار مشاهده کرد و به نظر می رسد که این اتفاقات تاثیر چندانی را بر سازندگان و متقاضیان بازار مسکن ندارد.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار در سال آینده امیدوار هستند اما بنگاه‌های املاک نسبت به این موضوع هم چندان امیدوار نیستند و معتقدند اگر سیاست‌های دولت به این روال ادامه پیدا کند، بعید است که سال آینده هم رونق زیادی را شاهد باشیم.

البته در این میان، برخی سازندگان مسکن نسبت به آینده بازار امیدوارند، آنها معتقدند که با آمارهایی که از افزایش معاملات مسکن حتی جزئی منتشر می‌شود، می‌توان نسبت به آینده امیدوار بود، چرا که حتما دولت در سال آینده، برنامه‌های دیگری را برای اقتصاد و مسکن اجرایی می کند.

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند

بنگاه‌های املاک که یکی از ناراضی ترین بخش‌ها در زمان رکود مسکن هستند، معتقدند که وضعیت اقتصادی مردم یکی از موانع جدی پیش روی رونق بازار مسکن است، چراکه مردم پول کافی برای خرید ندارند، بنابراین تازمانی که قدرت خرید افزایش پیدا نکند، تغییری هم در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود.

یکی از این مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه  وضعیت بازار مسکن زمانی بهبود می‌یابد، که وضعیت اقتصادی مردم اصلاح شود، گفت: باوجود کاهش قیمت‌ها در دوسال گذشته، توان اقتصادی مردم افزایش نیافته و قیمت‌های کنونی هم برای آنها بالا است.

به گفته وی، اجرای برجام نمی‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند و تاکنون هم تاثیری را نگذاشته است. به همین دلیل نیاز به راهکارهای دیگر برای افزایش توان اقتصادی خانوارها و رونق بازار مسکن است.

مشاور املاک دیگری با انتقاد از آمارهایی که در مورد رونق بازار مسکن اعلام می‌شود، گفت: بنگاه‌های املاک که تاکنون تغییر وضعیتی را در بازار شاهد نبوده‌اند و همچنان مشتری برای خرید مسکن نیست.

وی با بیان اینکه نمی دانیم این آمارها بر چه مبنایی مطرح می شود، افزود: در طول دو سال گذشته آپارتمان‌های کوچک به فروش رفته که بخش زیادی از آن هم، وام‌دار بوده است.

در این رابطه حسام عقبایی رئیس صنف مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییر چندانی در وضعیت بازار مسکن نبوده است، گفت: زمستان امسال نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، البته باید آمارها را بررسی کرد اما تغییر چندانی را شاهد نبوده ایم.

وی با بیان اینکه بازار مسکن از دوسال گذشته در گیر رکود بوده است، افزود: در این مدت هم تغییری در بازار به وجود نیامده و همچنان تعداد معاملات مسکن نسبت به سال ۹۱ بسیار کمتر است.

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

اقتصاد نیوز نوشت:دو کارشناس و فعال بازار پاسخ دادند که ارزانی در بازار آهن چه تاثیری بر قیمت مسکن می‌گذارد؟

بررسی‌ها از بازار تیرآهن نشان می‌دهد که قیمت این محصول در یک ماه اخیر روندی نزولی داشته است. به گفته تعدادی از عرضه‌کنندگان تیرآهن، بلاتکلیفی بعد از برجام ، نبود چشم انداز روشن و کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت و سردرگمی متقاضیان شده است. اما این ارزانی در بازار آهن چه تاثیری بر قیمت مسکن می‌گذارد؟

کاهش قیمت آهن چه اثری بر بازار مسکن می گذارد

در همین مورد سارینا کریمیان، کارشناس فروش آهن به اقتصادنیوز گفت:رشد قيمت جهانی آهن به همراه تغيير بهای ارز می‌تواند در نگاه كلان بر قيمت داخلی آهن تاثيرگذار باشد. اما اين كه با افزايش بهای آهن، قيمت مسكن نيز متناسب با آن و درحد قابل توجهی صعود كند، این چنين نيست. هر چند تاثير خود را نيز به جای می‌‌گذارد.

وی ادامه داد: به هر حال بالا رفتن قيمت ملك به عواملی چون فعل و انفعالات اقتصادی و موقعيت جغرافيايی زمين و… برمی‌گردد. البته رشد حدود ۱۰۰درصدی قيمت آهن و مشتقات آن نظير درب، پنجره، تيرآهن و ميلگرد در نهايت می‌‌تواند بين ۱۸ تا ۲۰درصد بر قيمت تمام شده ساختمان تاثير بگذارد.

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

اثر کاهش قیمت آهن بر مسکن چیست؟

وی اضافه کرد:به طور کلی سازه‌هایی که در سال‌های 93 و 94 پایان کار دریافت کرده‌اند ارزان‌تر از ساختمان‌های تمام شده سال 89 تا 91 هستند.سازه‌هایی که در ابتدای سال 94 اسکلت‌بندی شده اند نیز اران‌تر هستند.

در همین مورد سلمان حیدری، کارشناس فروش سایت آن‌لاین فلزات ساختمانی هم در پاسخ به این سوال که آیا مسکن در سال 95 به علت کاهش قیمت آهن‌آلات ممکن است ارزان‌ شود، به اقتصادنیوز گفت: کاهش یا افزایش قیمت هر مصالح ساختمانی بر قیمت نهایی ساختمان موثر است.بدون تردید سازنده‌ای که محصولات ساختمانی خود را ارزان‌تر و با قدرت چانه‌زنی بیشتری تهیه می‌کند می‌تواند ساخت‌وساز موفق‌تری داشته باشد.به طور مثال سازنده‌ای که پایان کار ساختمان خود را در سال 94 اخذ کرده در بازار موفق‌تر از سازندگان دارای پایان کار سال 89 تا 91 یعنی اوج گرانی ساخت‌وساز و قیمت مصالح ساختمانی است.

این فعال ساختمانی تصریح کرد:نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی می‌تواند رقابت شدیدی بین سازندگان ایجاد کند؛ به ابن نحو که اگر سازنده‌ای می‌خواهد در بازار راحتر و بی‌حاشیه‌تر ساخت وساز های خود را در معرض فروش بگذارد، باید محصول نهایی خود را ارزان‌تر و برابر با قیمت سازندگانی که در زمان ارزان شروع به ساخت‌وساز کردند عرضه کند.

حیدری خاطرنشان کرد: اگرچه بیشتر سازندگان راضی به کاهش قیمت بیش از حد نیستند اما در نهایت برای حفظ جایگاه و بازگشت اصل سرمایه خود مجبور به ارائه تخفیفات متعدد خواهند شد.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

حال و هوای بازار مسکن در زمستان/پیش‌بینی بازار در سال آینده – اقتصادنیوز در گزارشی به بررسی حال و هوای آینده قیمت مسکن پرداخت.

به تازگی حسام عقبایی در گفت‌وگویی اظهار کرد که میزان معاملات مسکن در دی‌ماه حدود 10 درصد نسبت به آبان و آذرماه افزایش پیدا کرده است، همچنین بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم معاملات واحدهای مسکونی در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ معادل 16.3 هزار واحد بود که نشان از افزایش 8.5درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌‌دهد.

اما وضعیت بازار مسکن در نیمه‌های زمستان چگونه است؟ از نظر مشاوران املاک هم بازار مسکن در دی‌ماه وضعیت بهتری داشته است؟ آیا در سال آینده رونق به بازار مسکن برخواهد گشت؟ اینها سوالاتی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آنها پاسخ داده‌اند.

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

پیش بینی بازار مسکن در زمستان و بهار سال 95

یکی از مشاوران املاک در شرق تهران درباره وضعیت بازار مسکن در زمستان امسال گفت: اینکه می‌گویند معاملات مسکن در دی‌ماه بسیار بیشتر از ماه‌های گذشته بوده، درست نیست، زیرا تنها در رهن و اجاره شاهد رونق نسبی بازار بودیم و میزان معاملات خرید و فروش مسکن که عامل اصلی در ایجاد رکود بازار مسکن است، تغییر چندانی نکرده است؛ با این وضع من فکر نمی‌کنم که بازار مسکن حداقل تا نیمه‌های سال آینده تغییری کند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران نیز بیان کرد: میزان معاملات مسکن، یعنی هم میزان خرید و فروش‌ها و هم رهن و اجاره‌های مسکن همچون ماه‌های گذشته بسیار بد بوده و بازار هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

در زمستان و بهار سال 95 روند بازار مسکن چطور پیش بینی می شود؟

مشاور املاکی در شمال تهران بیان کرد: میزان معاملات خرید و فروش تا حدی نسبت به ماه گذشته بهتر بوده، اما با این حال باز هم نسبت به سال‌های پیش بازار بدی را گذرانده‌ایم، اما معاملات رهن و اجاره در دی‌ماه بسیار بد بوده و وضعیت بدتری نسبت به ماه‌های گذشته را شاهد بودیم.

مشاور املاک دیگری در جنوب تهران گفت: همیشه وضعیت بازار مسکن در شش ماه اولیه سال بسیار بهتر از شش ماه دوم سال است، امسال نیز همانند سال‌های گذشته بازار به همین صورت بوده، البته تفاوت امسال با سال‌های گذشته در این است که بازار در نیمه اول سال هم وضعیت مناسبی نداشت، اما با این حال از نیمه دوم بسیار بهتر بود.

او در ادامه بیان کرد: از نظر من بازار مسکن تا دوسال دیگر هم رونقی نخواهد گرفت و همچنان در رکود خواهد ماند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شهر تهران درباره بازار مسکن در فصل زمستان گفت: وضعیت بازار مسکن در دی‌ماه تفاوت چندانی با ماه‌های گذشته نداشت، اما چند روزی است که مقداری تماس‌های تلفنی و همچنین مراجعات بیشتر شده و این نشانه‌های خوبی است، اما با این حال تفاوتی در میزان معاملات دیده نشده و تنها می‌توان گفت که مردم فکر‌هایی در سر دارند.

او در ادامه بیان کرد: از نظر من بازار مسکن تنها زمانی رونق می‌گیرد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و شروع به خریدن ملک کنند.

این مشاور املاک در ادامه اظهار کرد: الان من شخصی را می‌شناسم که بیش از 200 واحد مسکونی فروخته نشده دارد، از نظر من زمانی که این شخص ببیند که متقاضی برای ملکش زیاد شده و تعدادی از ملک‌هایش را بفروشد، آن زمان با دیدن وضعیت بهتر بازار تصمیم می‌گیرد که قیمت‌ها را بالا ببرد، بنابراین از نظر من سال آینده با توجه به اینکه مقداری تقاضا برای مسکن بیشتر می‌شود، در نتیجه قیمت‌ها نیز کمی افزایش می‌یابد. 

تأثیر قیمت نفت بر بازار مسکن چیست؟

پیش بینی تأثیر قیمت نفت بر بازار مسکن

چگونه با قیمت نفت، بازار مسکن را پیش بینی کنیم؟ – یکی از کارشناسان بازار مسکن به اقتصادنیوز گفت: وقتی که ارزش نفت بالا رود، درآمد دولت زیاد ‌می‌شود و این درآمد در مسکن تزریق می‌شود و مسکن جاذبه درآمد است، به این طریق ارزش نفت در این بازار اثرگذار است.

تأثیر قیمت نفت بر بازار مسکن چیست؟

پیش بینی تأثیر قیمت نفت بر بازار مسکن

پیش بینی تأثیر قیمت نفت بر بازار مسکن

بیت‌الله ستاریان در پاسخ به اینکه آیا ارزانی نفت می‌تواند تاثیری بر بازار مسکن بگذارد؟ گفت: از آن جهت که مسکن کالایی نیست که وابسته به ارز باشد بنابراین نرخ ارز به صورت مستقیم در این بازار اثرگذار نیست، اما به آن دلیل که به درآمد نفت وابسته است، بنابراین ارزانی نفت اثرگذار است، زیرا نفت است که به دلار و بعد به ریال تبدیل شده و در بازار مسکن تزریق می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه بیان کرد: خود مسکن یا ملک و در کل خود صنعت ساختمان به صورت مستقل به پول بین‌المللی متصل نیست و دولت بخش خصوصی را در این مورد با محدودیت‌هایی مواجه کرده است، بنابراین از این بابت نرخ ارز اثرگذار نیست، چون ما حدود 20 تا 30 درصد در هر مترمربع وابسته به ارز هستیم، اما از طرف دیگر، وقتی که ارزش نفت بالا رود، درآمد دولت زیاد ‌می‌شود و این درآمد در مسکن تزریق می‌شود و مسکن جاذبه درآمد است، به این طریق ارزش نفت در این بازار اثرگذار است.

قیمت در بازار خودرو پس از لغو تحریم ها ارزان می شود؟

کاهش قیمت در بازار خودرو ادامه دارد؟

کاهش قیمت خودرو در بازار ادامه دارد؟ / رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران: بازار خودرو همچنان راکد است – رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل درباره وضعیت بازار خودرو و روند نزولی بازار توضیح داد.

غلامحسین قاسمیان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که با توجه به این‌که در هفته‌های اخیر قیمت خودرو روندی نزولی به خود گرفته، آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ اظهار داشت: «این وضعیت معلوم نیست؛ چراکه در حال حاضر در رکود به سر می‌برد.»

قیمت خودرو پس از لغو تحریم ها ارزان می شود؟

وی افزود: «ما امیدواریم که هر چه زودتر بازار از رکود خارج شود و مردم نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و اگر فکر می‌کنند که خودرو ارزان‌تر می‌شود، این‌گونه نیست

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تصریح کرد: «برای این‌که چه خودروهای خارجی و چه خودروهای داخلی، تمام بستگی به ارز و درهم دارد و نرخ دلار نیز بالاست.»

قاسمیان متذکر شد: «خودرو از این ارزان‌تر نخواهد شد و در مجموع بازار خودرو در رکود قرار دارد.»

وی با اشاره به تاثیر برجام روی بازار خودرو، اظهار داشت: «ما امیدواریم موضوع برجام روی بازار اثر بگذارد؛ البته من فکر نمی‌کنم لغو تحریم ها به این زودی‌ها روی بازار خودرو تاثیرگذار باشد

قیمت در بازار خودرو وابسته به نرخ دلار؟

قیمت در بازار خودرو پس از لغو تحریم ها ارزان می شود؟

قیمت در بازار خودرو پس از لغو تحریم ها ارزان می شود؟

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل افزود: «مردم منتظر هستند که نرخ دلار پایین آید که این امکان ندارد. نرخ دلار امکان دارد بیاید روی مرز 3 هزار تومان بایستد، اما دیگر کمتر از آن نخواهد آمد

قاسمیان تصریح کرد: «خودروهای خارجی هم‌اکنون از دوبی می‌آید و باید منتظر بمانیم تا بعد از عید کارخانه‌ها به طور مستقیم وارد ایران شوند و شروع به کار کنند.»

وی عنوان کرد: «ما امید داریم که هر چه زودتر شرایط بهتر شود. وضع مردم نیز بهتر شود و بتوانند خرید خود را کنند و اگر شب عید مردم خرید یا فروش خودرو دارند، انجام دهند و بازار رونق بگیرد.»

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل خاطرنشان کرد: «خواهش ما این است که مردم حتما به نمایشگاه‌هایی که دارای پروانه کسب هستند، مراجعه کنند تا دچار مشکل نشوند.»

بهترین بازار سرمایه گذای در سال 95 کدام است

بهترین بازار برای سرمایه گذای در سال 95 کدام است

تحلیل پیش بینی های مختلف از وضعیت بازار مسکن در سال 95 ، روند آینده بازار بورس ، قیمت خودرو ، چگونگی تک نرخی شدن ارز ، قیمت جهانی طلا و قیمت سکه آخر سال 94 و در سال 95 بررسی اینکه بهترین بازار سرمایه گذای در سال 95 کدام است سعی کرده ایم مسیرهای موجود سرمایه گذاری در سال آینده را بررسی کنیم
اینکه بازار ایران در دو سال اخیر، با آغاز مذاکرات هسته‌ای و آشکار شدن سیگنال‌های اولیه توافق، رکودی سخت و سنگین را به جان خرید.

روزنامه اعتماد: بازار ایران در دو سال اخیر، با آغاز مذاکرات هسته‌ای و آشکار شدن سیگنال‌های اولیه توافق، رکودی سخت و سنگین را به جان خرید.

در سال 95 بهترین بازار برای سرمایه گذای کجاست؟

در سال 95 بهترین بازار برای سرمایه گذای کجاست؟

در سال 95 بهترین بازار برای سرمایه گذای کجاست؟

برجام كدام بازارها را تحت‌تاثير قرار خواهد داد؟ قيمت خودرو افزايش مي‌يابد يا كاهش، سرنوشت بازار مسكن پس از اجرايي شدن برجام چيست؟ بورس تحت فشار كاهش قيمت نفت  از اجراي برجام چه تاثيري مي‌گيرد؟  اينها سوالات پرتكراري است كه در محافل خصوصي و عمومي به وفور شنيده مي‌شود. هر چند حال و هواي بازار در نخستين روزهاي پس از لغو تحريم حال و هوايي اميدوارانه بود اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد سايه ركود هنوز از سر بازارها كم نشده است.  بازار ايران در دو سال اخير، با آغاز مذاكرات هسته‌اي و آشكار شدن سيگنال‌هاي اوليه توافق، ركودي سخت و سنگين را به جان خريد. وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از اين در توضيح شرايط رخ داده اعلام كرد اكثريت مردم تقاضاي خريد خود را براي روشن شدن اوضاع به تعويق انداختند و اين اقدام با انتظار براي ارزاني دست به دست هم داد و سبب شد تقاضا در ايران با كاهشي قابل توجه روبه‌رو شود.  به نظر مي‌رسد مورد دوم، يعني انتظار براي ارزاني همچنان نقشي اساسي را در اين بازار بازي مي‌كند، نقشي كه سبب شده است تقاضاهاي بالقوه همچنان در اين قالب باقي بمانند و بالفعل نشوند.

افزايش عرضه در بازار خودرو شکل می گیرد؟

پیش بینی بازار خودرو در سال 95

پیش بینی بازار خودرو در سال 95

توافق هسته‌اي بيش از هر چيز بازار خودرو را در روزهاي اخير تحت‌تاثير خود قرار داده است. خودرويي‌ها روزهاي سختي را در سال ١٣٩٤ پشت‌سر گذاشتند. كمپين نه به خريد خودروي صفر كيلومتر كه واكنش بالاترين مقامات اجرايي كشور را نيز به همراه داشت در حقيقت عكس‌العملي بود به شرايط موجود در بازار خودروي ايران. گران و بي‌كيفيت؛ صفاتي است كه از سوي مصرف‌كننده ايراني به خودروي توليد داخل داده مي‌شود. روند حركت قيمتي خودرو در دو سال اخير نيز عكس انتظار رواني بود چرا كه با جهش قيمت خودرو در آخرين سال‌هاي مسووليت دولت دهم، مصرف‌كنندگان ايراني بر اين باور بودند كه قيمت‌ها با گشايش هسته‌اي با كاهش روبه‌رو شوند. انتظاري كه از سوي بسياري از كارشناسان اين صنعت و فعالان اين بخش بيهوده توصيف شده است. به نظر مي‌رسد اجرايي شدن برجام اما بازار خودرو را با تغييراتي جدي روبه‌رو كند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد بازار خودرو در حالي با ركودي سنگين روبه‌روست كه تقاضا براي خريد خودرو وجود دارد. به عنوان مثال طرح شش‌ماهه دولت براي فروش صد‌هزار دستگاه خودرو در شش روز اجرايي شد و همين امر نشان مي‌دهد تقاضا براي اين كالا در بازار ايران وجود دارد اما بسياري از كارشناسان معتقدند انتشار اخباري مبني بر انعقاد قراردادهاي تازه در صنعت خودروسازي و ورود خودروهاي جديد به بازار ايران در دو سال آينده سبب شده است ركود در اين حوزه تشديد شود. يكي از فعالان بازار خودرو در منطقه مركزي شهر در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: بازار اين روزها بيشتر خريدار است تا فروشنده. بسياري نگرانند با ورود خودروهاي جديد به بازار قيمت خودروهاي فعلي كاهش يابد از اين رو براي جلوگيري از ضرر وارد ميدان شده‌اند. وي پيش‌بيني كرد در صورت تداوم اين روند قيمت‌ها در بازار خودرو بيش از پيش ريزش داشته باشد.

پیش بینی افزايش تقاضا در بازار مسكن

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

پیش بینی بازار مسکن در سال 95

هر چند بازار خودرو با رشد عرضه در روزهاي اخير روبه‌رو شده اما بازار مسكن، مهم‌ترين كالايي كه در سبد خانوار‌هاي ايراني خودنمايي مي‌كند، اين روزها در جهتي معكوس با افزايش تقاضا روبه‌روست.  بررسي‌هاي ميداني خبرنگار «اعتماد» نشان مي‌دهد در روزهاي اخير مراجعه براي يافتن واحد مسكوني از سوي شهروندان در شهر تهران و به گفته برخي فعالان بازار در شهرهاي بزرگ افزايش يافته است چرا كه بسياري معتقدند اجرايي شدن برجام در ماه‌هاي آينده مي‌تواند رونق بازار مسكن را سبب شود.

بازار مسكن نيز چند سالي است با ركودي سخت و سنگين روبه‌روست و همين امر سبب كوچ سرمايه‌ها از اين صنعت و كاهش ساخت و سازها به شكلي محسوس شده است. بيت‌الله ستاريان با استناد به همين آمار پيش‌بيني مي‌كند قيمت مسكن مي‌تواند در سال‌هاي پيش‌رو به دليل كمبود عرضه افزايش يابد.  دولت در دو سال اخير طرح‌هاي متعدد و متنوعي را در بازار مسكن به مرحله اجرا گذاشته است. افزايش سقف وام مسكن از يك سو و راه‌اندازي صندوق سرمايه‌گذاري مسكن براي تجهيز مالي خريداران با استفاده از سپرده‌گذاري از سوي ديگر از جمله مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته در اين عرصه تلقي مي‌شود.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

سيف، يكي از مشاوران املاك در منطقه گلبرگ در خصوص تغييرات بازار در يك هفته گذشته گفت: در اين منطقه مراجعه براي خريد مسكن افزايش يافته است البته بيشتر متقاضيان درصدد خريد خانه‌هاي وام‌دار، كوچك و همچنين داراي مستاجر هستند. همه اين مولفه‌ها نشان مي‌دهد افراد به فكر آن هستند كه سرمايه اندك‌شان را به مسكن تبديل كنند تا در صورت افزايش قيمت ناگهانی زيان چنداني را تحمل نكنند.

او گفت: خانه‌هاي ٣٠ متري تا ٦٠ متري اين روزها مشتريان زيادي دارد.  همچنين يك مشاور املاك در منطقه پيروزي در گفت‌وگوي تلفني با خبرنگار «اعتماد» درباره وضعيت بازار گفت: اين روزها از هر ١٠ مراجعه‌كننده حداقل يك نفر دست به خريد قطعي مي‌زند و فكر مي‌كنم در سه ماه آينده تعداد معاملات افزايش محسوس داشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه ماه‌هاي پاياني سال غالبا ماه‌هاي فروكش كردن تقاضاي خريد مسكن است، گفت: وضعيت نشان مي‌دهد بازار پس از لغو تحريم‌ها اميدوار‌تر از قبل است و بسياري از مشتريان با خوش‌بيني به آينده دست به خريد مي‌زنند.

ناصري، يك مشاور املاك نيز در منطقه ظفر گفت: در اين منطقه شرايط چندان تغيير نكرده است. خانه‌هاي كوچك همچنان مشتريان بيشتري را دارد و آنگونه كه همكاران مي‌گويند تقاضا براي خريد واحدهاي مسكوني با قيمت‌هاي تا چهار ميليون تومان در هر متر اين روزها بالاتر از ديگر واحدهاي مسكوني است. وي نيز پيش‌بيني كرد ركود در بازار مسكن در سال آينده به شكل ملموسي كاهش يابد.

پیش بینی رونق بورس! سرمایه ها به سمت بورس حرکت می کنند

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

بورس تهران پس از سپري كردن روزهايي سخت، در هفته بدون تحريم شرايط مساعدي را تجربه كرده است. با اين حال كاهش قابل توجه قيمت نفت برخي از صنايع مرتبط با نفت را تحت تاثير قرار داده است اما با اين وجود بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران بازار معتقدند بورس براي روزهاي بهتر آماده مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بورس به رونق در نيمه اول سال ١٣٩٥ اميدوار است در حالي كه بسياري معتقدند چند سالي طول مي‌كشد تا تاثير تحريم‌ها از سيماي بورس رخت بربندد. با اين حال برخي فعالان و كارشناسان بورس از جمله محمد رضا رهبر، كارشناس بازار سرمايه، آينده مساعدي را پيش‌روي برخي صنايع بورس مرتبط با تحريم‌ها نظير خودروسازي‌ها، بانك‌ها و… مي‌دانند. آنچه از لابلاي صحبت‌هاي سهامداران در بورس شنيده مي‌شود بر سياست دولت در سال آتي دلالت دارد. تصميم دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي است كه ماندگاري رونق در بورس را تضمين خواهد كرد.

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 95

پیش بینی بازار ارز دلار در سال 95

مراجعان حافظ اين روزها به‌طور محسوسي از فردوسي پيشي گرفته است. با اينكه برخي افزايش نرخ دلار در ماه‌هاي آتي را پيش‌بيني مي‌كنند اما تقاضا براي خريد دلار به عنوان يك كالا جهت حفظ قدرت خريد پول كاهش يافته است. اين اتفاق تاثيرات ويرانگرش را بر اقتصاد ايران در سال‌هاي ابتدايي دهه نود نشان داد. در اين دوره زماني بسياري براي حفظ قدرت خريد پول‌شان نسبت به خريد دلار اقدام مي‌كردند تا از موج تورم در امان بمانند.

همين امر سبب شد فشاري سنگين بر اقتصاد ايران وارد شود اما به نظر مي‌رسد نگاه مثبت سرمايه‌گذاران به آينده سبب شده است دلار مشتري بيشتري از حالت معمول نداشته باشد. امين رمضاني، يكي از صرافان منطقه فردوسي در اين زمينه گفت: ما هنوز نمي‌دانيم چه مي‌شود از اين رو از معامله بزرگ پرهيز مي‌كنيم. البته كه رييس كل بانك مركزي وعده تك نرخي شدن ارز را داده است اما بسياري از همكاران به ديده ترديد به آينده مي‌نگرند و معتقدند با اين وصف نمي‌شود ريسك‌هاي بزرگ كرد. ما فعلا محتاطانه حركت مي‌كنيم.

پیش بینی بازار طلا و سکه در سال 95

پیش بینی بازار طلا و سکه در سال 95

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

تغییر مسیر اوراق تسهیلات مسکن – اوراق تسهیلات مسکن که در آستانه اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها روند صعودی در پیش گرفته و تا سطح 80 هزار تومان رشد کرده بود، یک روز بعد از اجرای روند مسیر خود را تغییر داد و تا سطح 77 هزار تومان افت کرد.

اوراق تسهیلات مسکن که در ابتدای دی ماه رونق چندانی نداشت و با رکود مواجه شده بود، با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام روند صعودی به خود گرفت و با افزایش شدید قیمت و تقاضا مواجه شد.

پیش بینی روند قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهشی است یا افزایشی؟

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رونق خرید و فروش؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به طوری که نزدیک شدن به زمان اجرای برجام موجب شد تا بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز همانند بازار سهام با رونق مواجه شود و بعد از مدتها رشد قیمت و تقاضا را تجربه کند؛ این افزایش تا جایی پیش رفت که قیمت اوراق تسهیلات مسکن تا روز 27 دی ماه یعنی روز اجرای برجام تا سطح 83 هزار تومان رشد کرد ولی روند نزولی قیمت این اوراق بعد از این تاریخ آغاز شد و قیمت این اوراق تا سطح 77 هزار تومان افت کرد.

به این ترتیب سرمایه گذارانی که اقدام به سرمایه گذاری در این اوراق کرده بودند، همانند بورس تهران بعد از شناسایی سود و خارج شدن از زیان اقدام به فروش اوراق خود کردند و موجب کاهش قیمت اوراق شدند.

بر این اساس در حال حاضر اکثر “تسه” ها در محدوده ی 77 هزار تومان در حال معامله است و تنها تسه آذر ماه با اختلاف قیمت زیاد نسبت به سایر اوراق معامله می شود به طوری که اکنون “تسه” آذر ماه در قیمت های 84 هزار تومان معامله می شود اما “تسه” شهریور و اردیبهشت 1394 با قیمت 78 هزار تومان و “تسه” مهر با قیمت 79 هزار تومان در حال معامله است.

همچنین به غیر از “تسه” های سال 94، تمام “تسه” های سال 93 در قیمت های 77 هزار تومان در حال داد و ستد هستند به طوری که تسه های اسفند، دی، آبان، مهر،تیر، مرداد، شهریور و همچنین تسه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 93 نیز همگی با قیمت های 77 هزار تومان معامله می شوند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.ir بعد ابلاغ رسمی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش وام مسکن به بانک مسکن و اجرایی شدن پرداخت وام 60 میلیونی مسکن از ابتدای دی ماه، شرایط جدیدی نیز برای اوراق تسهیلات مسکن در نظر گرفته شد و قیمت این اوراق در ابتدای کار تغییر کرد.

طبق شرایط جدید معامله اوراق، کسانی که از قبل اوراق مسکن برای وام 35 میلیون تومانی با نماد قبلی خریداری کرده اند، اکنون ضمن فرصت برای دریافت وام 35 میلیون تومانی این مزیت را نیز دارند که برای دریافت وام جدید هم از همان اوراق قبلی خریداری شده استفاده کنند و میزان تفاوت تا سقف اوراق لازم برای وام جدید را مجدد با شرایط تازه خریداری کنند.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن که قبل از اعلام شرایط جدید در محدوده 67 تا 69 هزار تومان معامله می‌شد، بعد از آغاز پرداخت وام مسکن با رشد نسبی مواجه شد و به قیمت های بالای 70 هزار تومان رسید.

اما بر خلاف هیجان روزهای اولیه ابلاغ وام مسکن که قیمت این اوراق را تا محدوده 75 هزار تومان افزایش داد، ادامه رکود بخش مسکن، موجب کساد شدن بازار این اوراق و توجه نکردن سرمایه گذاران به آن شد و قیمت آن را در محدوده 73 هزار تومان نگه داشت؛ اما با رونق بازار بورس و فرابورس و همچنین اجرایی شدن برجام و زمزمه های از بین رفتن رکود مسکن در سال 1395، دوباره توجهات به این اوراق جلب شد.

پیش بینی بازار لوازم خانگی دوران پساتحریم

پیش بینی بازار لوازم خانگی دوران پساتحریم

واکنش بازار لوازم خانگی به لغو تحریم‌ها/ قیمت ها ارزان می شود؟ – با برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران نه تنها انتظارات دولت از بهبود اوضاع اقتصادی بیش از پیش شده است، بلکه مردم نیز در انتظار بهبود شرایط اقتصادی به ویژه خرید اقلام موردنیازشان هستند.

 حال این پرسش مطرح است که بازار لوازم خانگی چه واکنشی به لغو تحریم‌ها نشان می‌دهد؟

درسال‌های گذشته به دلیل کاهش نقدینگی و قدرت خرید از سوی مردم، بازار‌ها یکی پس از دیگری با کاهش مصرف کننده همراه شد و مردم نیز به تدریج توان خرید لوازم غیر ضروری را از دست دادند و تنها خرید کالاهای مصرفی ضروری ادامه یافت تا جایی که دیگر برخی برای خرید کالاهای غیر ضروری نیز دچار مشکل شدند.

در دوسال اخیر یکی از بازارهایی که با تشدید رکود همراه و این رکود باعث بیکار شدن بسیاری از کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی شد، صنعت لوازم خانگی بود که رفته رفته تولید کالاهای ایرانی کاهش یافت و حتی برخی برند‌ها نیز از رده تولید کنار رفتند و روز به روز انبارهایشان پرتر از قبل می‌شد.

حال گرچه دولت در ماه‌های اخیر تدابیری برای خروج رکود از بخش صنعت در نظر گرفته است، اما همچنان تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر لغو تحریم‌ها چشم امید دوخته‌اند تا شاید این اقدام سیاسی اقتصادی، باز شدن ال‌سی‌ها و مشارکت مجدد برندهای ایرانی و خارجی و در ‌‌نهایت افزایش قدرت خرید را در بر داشته باشد و رخوت تولید و عرضه از این بازار خارج شود.

البته هنوز برخی براین باورند که نتیجه لغو تحریم‌ها بر همه بازار‌ها از سال آینده قابل مشاهده است، چرا که حداقل تا پایان امسال و نیمه دوم سال آینده همچنان بازارهای داخلی درگیر کم و کاستی‌ها و جبران خسارات گذشته خواهد بود.

انتظار کاهش قیمت از سوی مردم به حق است

پیش بینی بازار لوازم خانگی دوران پساتحریم

پیش بینی بازار لوازم خانگی دوران پساتحریم

در همین رابطه نیز رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در پیش‌بینی خود از آینده بازار لوازم خانگی گفت که مسئول قیمت‌گذاری لوازم خانگی و تنظیم بازار مبنی بر افزایش و کاهش قیمت‌ها به عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.

وی گفت: ازاین رو تولید کنندگان باید برای ارائه درخواست افزایش قیمت اسناد و مدارکی به سازمان تحویل دهند تا در ‌‌نهایت با افزایش قیمت درخواستی موافقت شود.

محمدطحان‌پور افزود: اینگونه نیست که با باز شدن ال‌سی شرکت‌ها و لغو تحریم‌ها هر شرکتی به خواست خود قیمت‌ لوازم خانگی را افزایش دهد، چراکه هر تغییر قیمتی در بازار نیاز به بررسی سازمانی دارد.

به گفته وی، در حال حاضر آنچنان رکود در بازار لوازم خانگی وجود دارد که فعلا حتی تولید کنندگان نیز به فکر افزایش قیمت نخواهند بود. البته ممکن است برخی تولید کنندگان با ترفندهایی به افزایش قیمت اقدام کنند که بعید به نظر می‌رسد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران معتقد است: فعلا مردم انتظار ارزانی از بازار دارند، چرا که حق دارند. زیرا روزهایی بود که قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یافت و دلایل آن هم بسته شدن ال‌سی شرکت‌ها، نبود راه‌های مستقیم، نبود توان خرید از تولید کننده مستقیم و غیره بود. حال که این مشکلات برطرف شده است مردم نیز حق انتظار کاهش قیمت دارند.

وی افزود: بنابراین از این پس دیگر تولید کنندگان خارجی کالای مورد نیاز ایران را به صورت قسطی ارائه می‌کنند و تاجران ایرانی می‌توانند به صورت اقساط کالا بخرند اما این خرید قسطی در کوتاه مدت رخ نخواهد داد.

طحان‌پور تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود از اواخر اردیبهشت سال آینده بازار رونق گیرد، چرا که تا آن زمان دیگر بازار حالت عادی خود را پیدا می‌کند و قادر به فعالیت اقتصادی خواهد شد.

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود دیگر روش‌های سابق اجرایی نشود که هرکسی هر کاری بخواهد انجام دهد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با اشاره به طرح‌ خروج از رکود دولت و فروش اقساطی لوازم خانگی از سوی اتحادیه و تاثیر آن بر بازار لوازم خانگی گفت: این طرح‌ها دلیل رونق بیشتر بازار می‌شود از طرفی دیگر در طرح اتحادیه، قرار است واحد صنفی کالای مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد از این رو باید امنیت وصول نیز برای واحد صنفی فراهم شود که در هفته آینده این طرح نیز به سرانجام می‌رسد.