بیشترین فارغ التحصیلان بیکار فارغ التحصیلان بیکار بیکاران پایتخت نشین تهران بیکارترین مناطق کشور کدامند بیکاری بیکاری در ایران تعداد بیکاران نرخ بیکاری

افزایش حقوق سال 95 کارکنان دولت ۳۵درصد؟

محمدباقر نوبخت در دومین همایش سراسری فرمانداران و استانداران سراسر کشور که عصر امروز (چهارشنبه) در سالن وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به مشکلات و روند بودجه‌ای کشور اظهار داشت: در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری کشور با محدودیت منابع مواجه بود.

نوبخت با بیان “دو سال را با همه سختی‌ها سپری کرده‌ایم” گفت: استان‌ها در هزینه‌های رفاهی هرساله با مشکلات مواجه می‌شوند، اما سعی کردیم سقف پرداختی‌های پرسنلی بیش از سقف 100 درصد باشد تا جبران خدمت همکاران در استان‌ها صورت گرفته باشد.

وی با اعلام اینکه عمده تمرکز برای آینده است، گفت: سه روز گذشته همزمان با رفع تحریم‌ها بود و توانستیم بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه را در دو لایحه جداگانه به مجلس بدهیم.

پیش بینی اخراج نوروزی شاغلان با قراردادهای موقت

پیش بینی اخراج نوروزی شاغلان با قراردادهای موقت

وی ادامه داد: لایحه بودجه سال 95 کشور 953هزار میلیارد تومان است که 12.5 درصد نسبت به سال 94 رشد داشته است.

نوبخت با تأکید بر اینکه بین پرداخت‌های شاغلین و بازنشستگان نابرابری وجود دارد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت این است که در مرحله نخست نابرابری پرداخت‌ها و شکاف‌های موجود را رفع کنیم و در فاز بعد بتوانیم در برنامه ششم توسعه افزایش نیز داشته باشیم.

وی خطاب به استانداران حاضر در همایش گفت: ردیف متمرکز یک‌هزار و 100 میلیارد تومانی را برای معیشت همکارانمان در استان‌ها در نظر خواهیم گرفت.

نوبخت در پایان از افزایش 35درصدی حقوق کارکنان دولتی و حاکمیتی کشور در سال 95 خبر داد.

پیش بینی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶

پیش بینی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶

پیش‌بینی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ – به‌دلیل رشد ضعیف اقتصادی برزیل، چین و روسیه و همچنین معتدل شدن دما در ژاپن، اروپا و آمریکا روند تقاضا برای نفت در سال جاری میلادی با کندی پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «اینترنشنال بیزینس تایمز»، موسسه رتبه بندی «مودی» آمریکا پیش بینی خود را از قیمت جهانی نفت در سال جاری میلادی ۱۰ دلار کاهش داد و رقم ۳۳ دلار را برای هر بشکه نفت خام برنت اعلام کرد.

پیش بینی روند آبنده قیمت جهانی نفت در سال 1395

پیش بینی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶

پیش بینی قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۶

در همین حال کارشناسان اقتصادی این موسسه اعلام کردند: روند فزونی عرضه بر تقاضا در سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت و مازاد تولید روزانه نفت به ۵۰۰ هزار بشکه می رسد.

همچنین کارشناسان اقتصادی موسسه رتبه بندی «مودی» آمریکا بر این باور هستند که به قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی بطور متوسط ۵ دلار دیگر اضافه می شود.

بر همین اساس، به دلیل رشد ضعیف اقتصادی برزیل، چین و روسیه و همچنین معتدل شدن دما در ژاپن،  اروپا و آمریکا روند تقاضا برای نفت در سال جاری میلادی با کندی پیش خواهد رفت.

قیمت موبایل بعد از لغو تحریم ها پایین می آید؟

همان‌طور که پیش از این هم اعلام شده بود، به دنبال لغو تحریم‌ها شرایطی ایجاد می‌شود تا نمایندگی معتبر برندهای مختلف بتواند در ایران به فعالیت بپردازند.

خبرگزاری ایسنا نوشت رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی درباره تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها در بازار موبایل کشور اظهار کرد: طبیعی است که بحث قیمت گوشی و لوازم جانبی آن ارتباط مستقیمی با نرخ ارز داشته باشد که در این زمینه ثبات نرخ ارز در بازار گوشی تاثیر‌گذار خواهد بود.

او ادامه داد: به دنبال لغو تحریم‌ها امکان ارتباط مستقیم و فعالیت نمایندگی برندهای مختلف در کشور ایجاد می‌شود که این موضوع می‌تواند در بحث رونق بازار گوشی تاثیرات خاص خود را به دنبال داشته باشد که طبیعتا بازار سیم‌کارت هم از این مساله تاثیری گرفته و دستخوش تغییر می‌شود.

فروتن در عین حال به تعرفه واردات تلفن همراه اشاره کرد و گفت: البته پس از ورود نمایندگی‌های مختلف به کشور لازم است تعرفه واردات گوشی تلفن همراه هم مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که این مساله امری اجتناب‌ناپذیر است.

قیمت موبایل بعد از لغو تحریم ها پایین می آید؟

قیمت موبایل بعد از لغو تحریم ها پایین می آید؟

قیمت موبایل پس از اجرای برجام پایین می آید؟

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی همچنین عنوان کرد: در خصوص تعرفه‌های وارداتی نیز پیگیری‌های متعددی انجام دادیم و در آینده نیز نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده و نقطه نظرات خود را به مسوولین منعکس خواهیم کرد.

وی با اشاره به زمانی که تعرفه‌های واردات‌ گوشی از 60 درصد به 25 درصد رسید، گفت: ما در آن دوره هم تاکید کردیم که برای مقابله با قاچاق گوشی لازم است این تعرفه‌ها به 10 درصد کاهش پیدا کند، اما اکنون که این تعرفه‌ها به 10 درصد رسیده با در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده در نهایت هزینه آنها به 20 درصد می‌رسد که این موضوع برای افرادی که دغدغه ساماندهی و مبارزه با واردات قاچاق را دارند قطعا موضوع مهمی به‌شمار می‌رود.

فروتن در پایان درباره تاثیری که ممکن است لغو تحریم‌ها بر قیمت گوشی‌های تلفن همراه برجای بگذارد، گفت: با وجود آنکه در حال حاضر فعالیت غیرقانونی برای واردات گوشی بسیار زیاد است، فعالان این بازار به دلیل رکودی که در بازار وجود دارد حتی پس از افزایش نرخ ارز قیمت گوشی‌های خود را افزایش نداده و تلاش کردند شرایط بازار را بهبود بخشند. حال هم پس از برداشتن تحریم‌ها در صورتی که نرخ ارز کاهش پیدا کند ممکن است قیمت گوشی‌های تلفن همراه نیز متناسب با آن کاهشی را به دنبال داشته باشد.

چه کالاهایی تحت تأثیر برجام ارزان می‌شوند؟

کدام کالاها بعد از اجرای برجام ارزان می‌شوند؟

کدام کالاها تحت تأثیر برجام ارزان می‌شوند؟ – اقتصادنیوز نوشت: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تأثیر اجرای برجام بر قیمت کالاهای مصرفی را تشریح کرد.

خیلی از مردم انتظار دارند با برچیده شدن تحریم‌ها، هرچه سریع‌تر تأثیر این رخداد و اجرایی شدن برجام را در وضعیت رفاهی خود احساس کنند و حتی برخی به طور مشخص انتظار دارند صرفا با اجرای برجام کالاهای مصرفی به‌سرعت ارزان شوند، اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت معتقد است: «اگر بتوانیم منابع خارجی را وارد کشور کنیم، از سرمایه‌گذاری خارجی در داخل استفاده کنیم، منابع ایرانیان داخل و خارج کشور را به بخش تولید بیاوریم، با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها پایین بیایند.»

آیا قیمت کالاها پس از اجرای برجام پایین می آید؟

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی گفت: نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها تعیین‌کننده است. امروز ما از نظر عرضه کمبودی نداریم، ولی اگر قدرت خرید یا تقاضا پایین باشد، قیمت پایین نمی‌آید. ما در بسیاری از اقلام مازاد عرضه داریم، ولی چون این اقلام در حد قیمت تمام‌شده عرضه می‌شوند، امکان اینکه واحد تولیدی یا فروشگاه قیمت را پایین‌تر بیاورند وجود ندارد.

چه کالاهایی تحت تأثیر برجام ارزان می‌شوند؟

چه کالاهایی تحت تأثیر برجام ارزان می‌شوند؟

او افزود: از سوی دیگر نیز چون قدرت خرید مردم در بخش تقاضا ثابت و در حال حاضر پایین است، کالا در فروشگاه می‌مانَد، اما پیش‌بینی این است که در آینده با کاهش هزینه‌های بانکی، قیمت تمام‌شده برخی اقلام وارداتی ما کمتر شود. البته در حال حاضر ارزانی بعضی کالاها به دلیل فضای بین‌المللی قیمت‌هاست؛ قیمت نفت و انرژی پایین آمده و این موضوع روی قیمت محصولات هم اثر گذاشته است. امروز فولاد وارداتی به مراتب ارزان‌تر از قبل است یا قیمت بعضی مواد وارداتی متکی به انرژی مانند محصولات پتروشیمی یا محصولات پلاستیکی بسیار پایین‌تر از گذشته است. بنابراین باید دید در سبد کالاهای مصرفی مردم چه اندازه کالاهای وارداتی و چه اندازه کالاهای تولید داخل سهم دارند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تصریح کرد: قیمت کالاهای تولید داخل را در صورتی می‌توانیم پایین بیاوریم که هزینه‌های تولید پایین بیاید. بخشی از هزینه‌های تولید به هزینه‌های بانکی برمی‌گردد. برای اینکه هزینه‌های بانکی پایین بیاید باید نرخ بهره یا نرخ سود پایین بیاید. پایین آمدن نرخ سود هم به این موضوع برمی‌گردد که چقدر بتوانیم نقدینگی را افزایش دهیم تا قدرت نقدینگی بانک‌ها بالا برود و بتوانند با سود پایین‌تری تسهیلات ارائه کنند. بنابراین اینها همه در یک سیستم بسیار مرتبط از یکدیگر اثر می‌پذیرند. یعنی اگر بتوانیم منابع خارجی را وارد کشور کنیم، از سرمایه‌گذاری خارجی در داخل استفاده کنیم، منابع ایرانیان داخل و خارج کشور را به بخش تولید بیاوریم، با افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها پایین بیایند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در این صورت قیمت چه کالاهایی ممکن است پایین بیاید؟ گفت: تشخیص اینکه کدام کالاها می‌توانند مشمول این فرایند شوند، کار سختی است ولی به طور کلی قیمت همه کالاها متأثر از سود بانکی، هزینه‌های بانکی و هزینه‌های معاملاتی هستند. در این بخش نباید دغدغه ما قیمت کالاها باشد، بلکه باید دغدغه ما این باشد که چگونه می‌توانیم زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید را توسعه بدهیم، با استفاده از این زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اشتغال را افزایش دهیم، اشتغال بیشتر قدرت خرید بیشتر ایجاد کند و با قدرت خرید بیشتر بتوانیم زمینه‌های خرید کالا را فراهم کنیم. آنچه با اجرایی شدن برجام می‌توانیم انتظارش را داشته باشیم، شکوفایی در اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر، بالا بردن اشتغال و ایجاد درآمد بیشتر برای خانواده‌ها است.

خسروتاج همچنین در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت وام کالا اظهار کرد: مجری و مبتکر وام بازار کالا بانک مرکزی است و  مسوولان بانک مرکزی باید درباره وضعیت وام بازار کالا توضیح دهند.

تأثیر برجام بر بازار مسکن چه زمانی مشخص می شود؟

تأثیر برجام بر بازار مسکن چه زمانی مشخص می شود؟

اقتصاد نیوز به نقل از بیت الله ستاریان نوشت: تأثیر برجام و لغو تحریم‌ها با یک تاخیر یکی دو ماهه تاثیرش را در بازار مسکن می‌گذارد. بیت‌الله ستاریان در رابطه با تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن گفت: اگر با اجرای برجام، برنامه اقتصادی دولت برای خروج از رکود شروع شود، می‌توان گفت که اجرای برجام هم اثراتی بر بازار مسکن خواهد گذاشت؛ زیرا ما اقتصاد را در انتظار گذاشته‌ بودیم و با اجرای برجام منابع مالی به کشور ما وارد می‌شود واگر 120 میلیارد دلار و تمامی مبالغی که گفته می‌شود وارد اقتصاد ایران شود، سر از بخش ساختمان و مسکن نیز درخواهد آورد و شروع به رونق دادن بخش مسکن می‌کند.

تأثیر برجام و لغو تحریم ها بر بازار مسکن چیست؟

پیش بینی تأثیر لغو تحریم بر بازار مسکن در سال آینده

تحلیل عوامل موثر بر قیمت و بازار مسکن در سال آینده

پیش بینی قیمت مسکن بعد از رفع تحریم ها

این کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با زمان تاثیر لغو تحریم‌ها در بخش مسکن اظهار کرد: اگر لغو تحریم‌ها حضوری در بخش مسکن داشته باشد با یک تاخیر یکی دو ماهه تاثیرش را می‌گذارد.

تأثیر برجام بر بازار مسکن چه زمانی مشخص می شود؟

تأثیر برجام بر بازار مسکن چه زمانی مشخص می شود؟

خواندن مطالب زیر را نیز توصیه می کنیم

افزایش قیمت دلار با ارز تک نرخی ارتباط دارد؟

بانک مرکزی بازار ارز را رها کرد/ دولت به نظاره‌گر ارزی تبدیل شد – تحلیلگران ارزی می‌گویند که با وجود افزایش شدید قیمت ارز در بازار، دولت و بانک مرکزی…

پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده افزایش یا کاهش؟

نرخ ارز دورخیز کرده یا از نفس افتاده؟/ پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده – اقتصادنیوز نوشت: در شرایط کنونی باید در انتظار بود که آیا کاهش اندک نرخ دلار…

قیمت دلار کمتر از ۳۶۰۰ تومان نمی شود؟

خبرگزاری ایسنا: نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است وضعیت بازار نفت، اجازه کاهش قیمت ارز را نخواهد داد و قیمت دلار بعد از…

آثار دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده

پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده چیست؟ اقتصاد نیوز نوشت: تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با…

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

اقتصاد نیوز به نقل از یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسخه برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای تعیین قیمت دلار نوشت: اگر بخواهیم…

نقدینگی غیر مولد افزایش شدید رکود را در پی دارد

موج جدید نقدینگی در راه است/ تشدید رکود با سیل نقدینگی – با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و اجرای دو طرح دولت برای رونق تولید و تزریق منابع جدید، بار دیگر کارشناسان اقتصادی نسبت به اینکه موج جدیدی از نقدینگی در راه است، هشدار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، رشد نقدینگی که طی ماه های اخیر با روند افزایشی خود به موضوعی قابل بحث در میان محافل رسانه ای و کارشناسی کشور تبدیل شده است، این بار هم مورد هشدار کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و آنها نسبت به موج جدیدی از نقدینگی که در راه است، هشدار می دهند.

بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی مقامات بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود.

نقدینگی غیر مولد افزایش شدید رکود را در پی دارد

نقدینگی غیر مولد افزایش شدید رکود را در پی دارد

طبق آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. پس از آن این بانک اعلام کرد که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است.

رشد نقدینگی در دو سال گذشته براساس آمارهای بانک مرکزی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای غیررسمی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می دهند.

رشد نقدینگی در جهت تولید نیست

ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تاثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

وی با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده است، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می شود؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند، اما این رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.

آیا نقدینگی غیر مولد است؟

این اقتصاددان با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر این رشد وجود دارد، اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است، اما حدود ۱۵۰ هزار بنگاه تولیدی از سال ۹۳ تاکنون از کار افتاده اند و تعطیل شده اند، تنها به این دلیل که نقدینگی که باید نظام بانکی به آنها تزریق می کرد، تزریق نشد.

وی با انتقاد از اینکه نقدینگی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیانبار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آنچه در این شرایط نگران کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می شود، افزایش هزینه های جاری دولت و کاهش هزینه های عمرانی در کشور است.

حکیمی پور گفت: برای خیزش اقتصادی لازم است که اگر یک گام عقب است، حرکت گام دیگر رو به جلو باشد. در سال ۱۳۸۵ هزینه های جاری دولت به میزان ۴.۵ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۳ به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده و ۹۸ درصد این میزان به مصرف رسیده و این روند منجر به تورم می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی ادامه داد: بودجه عمرانی کشور با افزایش ۷۰ درصدی مواجه بوده است و اگر این میزان عملیاتی می شد، هیچگاه بیکاری که هم اکنون گریبانگیر اقتصاد و جامعه و مردم را گرفته است را شاهد نبودیم.

وی با بیان اینکه طی ۳۷ سال گذشته هموار رشد نقدینگی وجود داشته و هشدارها هم بی فایده بوده است، تصریح کرد: البته آنچه که جای نگرانی برای اقتصاد و کارشناسان دارد این است که این رشد در جهت تولید نبوده و منجر به تورم و تشدید رکود می شود. بنابراین بهترین راهکار برای کنترل نقدینگی این است که هزینه های جاری دولت کاهش یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: آنچه که در این سالها توصیه شده و متاسفانه دولت ها به آن گوش نداده اند، این است که به فکر تولید باشند تا از طریق تولید مشکلات اقتصادی کشور حل شود. با بهبود فضای کسب و کار و جلب اعتماد مردم می توان فضای اقتصادی کشور را بهبود بخشید.

با واردات هر ۲۰۰ میلیون تومان کالا، ۵ شغل از بین می رود

وی ادامه داد: این در حالی است که به بخش تولید کشور توجهی نمی شود و همچنان با واردات بی رویه کالا و خدمات مواجهیم و از کشورهایی مانند چین واردات گسترده ای داریم؛ در حالیکه پیش از این در تولید برخی از کالاها خودکفا بودیم و نیازی به واردات آن وجود نداشت اما هم اکنون همان کالاها را با کیفیت پائین تر و با قیمت گران تر از کشوری مانند چین وارد می کنیم. کالاهایی همچون شکلات، پوشاک، سیگار خارجی و غیره با افزایش واردات همراه بوده اند. با واردات هر ۲۰۰ میلیون تومان کالا، ۵ شغل از بین می رود.

به گفته این اقتصاددان، بهبود شرایط فعلی نیازمند، اعمال یک سیاست منسجم انضباط مالی شدید در دولت و مشاهده این انضباط مالی در بودجه و کاهش هزینه های جاری و افزایش هزینه های عمرانی است. در عین حال جلوگیری از واردات بی رویه کالاها به کشور نیز اهمیت دارد.

حکیمی پور به وجود دو نوع طرز تفکر در مدیریت توسعه کشور اشاره و بیان کرد: یک طرز تفکر درون گرا است به این معنا که به منابع درونی کشور تکیه کنیم و به خودکفایی برسیم و شاخصه آن هم اقتصاد مقاومتی است. طرز تفکر دیگر برون گرا است که باید تعاملات خارجی را برقرار کرده و مشکلات ناشی از ورود بی رویه کالا را حل کنیم، در اصل این بخش نیازمند حل مشکلات خارجی است. این دو بخش رو در روی یکدیگر قرار دارند و دود آن به چشم مردم می رود.

وی با انتقاد از دوگانگی که هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد، عنوان کرد: آنچه که باید فعلا سرلوحه قرار گیرد، این است که رشد نقدینگی که خط مشی ء گذاران آن وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، سیاست هایشان در این زمینه با یکدیگر هماهنگ و موزون باشد.

این اقتصاددان افزود: شاخص بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد کشور است که در حال حاضر با سقوط مواجه شده و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی کشور ضرر کرده است. در این اوضاع وخیم لازم است که بین دیدگاه کارشناسان و مسئولان و خط مشی ء گذاران اقتصادی هماهنگی حاصل شود و تمام هم و غم رشد نقدینگی  در جهت افزایش تولید باشد.

صادرات نفت ایران بعد از تحریم چقدر خواهد بود؟

صادرات نفت ایران بعد از تحریم چقدر خواهد بود؟

ایسنا به نقل از معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت نوشت: ایران آماده است با لحاظ کردن شرایط بازارهای جهانی نفت و مازاد عرضه‌ای که هم اکنون وجود دارد، ٥٠٠ هزار بشکه به صادارت نفت خود اضافه کند.

امیرحسین زمانی نیا امروز ‌(یکشنبه، ٢٧ دیماه) در شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش با اشاره به این که شرکت ملی نفتکش بازوی توانمند صادرات نفت ایران در پساتحریم خواهد بود، افزود: ایران خوشحال است که چنین سرمایه بزرگی دارد و از این شرکت در عرصه بین المللی به صورت همه جانبه حمایت خواهد کرد.

زمانی نیا با اشاره به این که همکاریهای شرکت ملی نفتکش ایران فقط منحصر به شرکت ملی نفت و وزارت نفت نمی شود، تصریح کرد: این شرکت یک شرکت بین المللی است و وزارت نفت در عرصه بین المللی حمایت همه جانبه ای از آن انجام خواهد داد.

حضور میهمانان خارجی دیگر جرم نیست

وی در ادامه به لغو تحریمهای ایران و اجرای برجام اشاره کرد و افزود: امروز یک روز تاریخی برای کشور است و برای به دست آمدن این موفقیت تلاشهای زیادی در سالهای اخیر انجام شده است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که با لغو تحریمها دیگر حضور میهمانان خارجی در ایران جرم نیست، افزود: پیش از لغو تحریمها هرگونه گفتگو و مذاکره با شرکتهای خارجی شائبه نقض تحریمها را ایجاد می‌کرد.

وی با تاکید بر این که برجام نتیجه تلاش ملی است و هر دولت زمینه ساز تلاشهای دولت دیگر بوده است تا این نتیجه به دست آمده است، یادآور شد: این موفقیت پیروزی یک جناح بر جناج دیگر نیست و نتیجه تلاشهای دولتهای مختلف است.

صادرات نفت ایران بعد از تحریم چقدر خواهد بود؟

صادرات نفت ایران بعد از تحریم چقدر خواهد بود؟

چین بزرگترین مقصد صادرات نفت ایران در پساتحریم

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت چین را بزرگترین مقصد صادراتی نفت ایران پس از لغو تحریمها اعلام کرد و گفت:‌ مشتریان نفت ایران در پساتحریم از قاره‌های آسیا، آفریقا،‌ آمریکای لاتین و اروپا خواهد بود.

زمانی نیا در حاشیه شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران در جمع خبرنگاران درباره این که آیا کشور هند بزرگترین مشتری نفت ایران در پساتحریم خواهد بود آن را تائید نکرد و اظهارکرد: بیشترین نفت ایران به طور معمول به مقصد چین می‌رود همان گونه که در دوران تحریم هم چین بزرگترین مشتری ایران بوده است.

وی درباره افزایش ٥٠٠ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران باوجود روند کاهشی قیمت نفت دربازارهای جهانی نفت، تصریح کرد:‌ شرکت ملی نفت ایران این ظرفیت را دارد که حدود ٥٠٠ هزار بشکه در روز صادرات خود را افزایش دهد و این میزان را در زمان آینده به یک میلیون بشکه برساند.

زمانی نیا با بیان این‌که ایران در دوران تحریم بازارهای نفت خود را از دست داده و عربستان و دیگران این بازار را اشغال کردند، یادآور شد: اولویت ایران به دست آوردن سهم بازار است و این ظرفیت را برای افزایش صادرات نفت دارد.

وی تاکید کرد: مشتریان نفت ایران هم اکنون وجود دارند و همه تلاشمان این است افزایش صادرات نفت ایران به بازار کمترین تاثیر را بر قیمت نفت داشته باشد.

معاون امور بین الملل وزیر نفت درباره عملکرد مدیران نفت در دوران پساتحریم گفت: از امروز همه مدیران کشور باید با کارآیی خود مدیریت کنند و دیگر بهانه ای به نام تحریم وجود نخواهد داشت.

پیش بینی اخراج نوروزی شاغلان با قراردادهای موقت

پیش بینی اخراج نوروزی شاغلان با قراردادهای موقت

بزودی و در نوروز قرارداد کاری میلیون‌ها نفر به اتمام می‌رسد و برخی سال آینده به محل کار خود بر نخواهند گشت. هم اکنون ۲۰.۸میلیون نفر قرارداد موقت هستند و تنها ۱.۵میلیون نفر قرارداد دائم دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکبار وزارت کار در سال جاری بخشنامه ای را خطاب به مشمولان قانون کار ابلاغ کرد که در آن عنوان شده بود هرگونه قرارداد زیریکسال در کارهای با ماهیت دائم ممنوع بوده و اگر هم چنین قراردادی بسته شود، به منزله یکسال در نظر گرفته می شود.

هرچند این بخشنامه یک هفته بیشتر دوام نیاورد و با فشار کارفرمایان لغو شد، اما نمایندگان کارگری می گویند راهی جز اجرای چنین برنامه هایی برای سروسامان دادن به اوضاع بسیار بد قراردادهای کاری نداریم. قراردادهایی که به دلیل نابسامانی و وجود راه های فراوان فرار و دور زدن قانون، بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران را به صورت موقت در آورده است.

کارشناسان می پرسند مگر می شود این فرض را پذیرفت که اقتصاد ایران در اوضاع بسیار بد و در شرایط ناگواری قرار دارد که بیشتر از ۹۳ درصد قراردادهای کاری آن باید به صورت موقت نهایتا یکساله منعقد شود؟ یعنی هیچ بنگاه و صنعتی در کشور نداریم که نسبت به آینده خود دورنمای روشنی حتی به صورت نسبی داشته باشد؟

 

پیش بینی اخراج نوروزی شاغلان با قراردادهای موقت

پیش بینی اخراج نوروزی شاغلان با قراردادهای موقت

 

آیا اقتصاد در حال ورشکستگی است؟

به نظر می رسد که اگر چنین وضعیتی را بپذیریم بسیار نگاه بدبینانه ای به اوضاع تولید و اقتصاد ایران خواهد بود و مسلما در شرایطی که کشور به دنبال اجرای یک توافق بزرگ سیاسی با جهان است هم پیام مثبتی را به سرمایه گذاران کشورهای دیگر مخابره نمی کند.

شاید ساده ترین برداشت سرمایه گذار خارجی از اوضاع قراردادهای کاری کشور این باشد که شرایط به نحوی است که حتی نمی توان تا یکماه آینده را پیش بینی کرد؛ بنابراین ریسک سرمایه گذاری در چنین اقتصادی بسیار مخاطره آمیز و همراه با هزینه های بالا خواهد بود.

اما واقعیت چنین نیست و هر چند بسیاری از بنگاه ها و بخش های تولیدی کشور به دلایل گوناگون از واردات بی رویه، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید، قوانین غیرشفاف و دست و پاگیر و نوسانات قیمت ارز در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشند، اما بسیاری نیز شرایط خوب و کاسبی مناسبی دارند و شرایط شان خوب است؛ بنابراین اینکه بالای ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور تا یکسال و به صورت کاملا موقت باشد، باید دلایل دیگری داشته باشد.

نمایندگان کارگران عقیده دارند، شرایط وفور نیروی متقاضی کار در ایران، وجود صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی که در جستجوی کار هستند و فراهم بودن امکان سوء استفاده از اوضاع بیکاران؛ بسیاری را بر آن داشته تا در سایه نبود نظارت و ضعف دولت ها در سخت گیری اجرای قانون درباره قراردادهای کار به دلیل بروز تخلفات متعدد در شرکت های بدنه دولت، باعث شده تا حتی بنگاه های بزرگ نیز دست به امضای قراردادهای ماهیانه و فصلی بزنند در حالی که چند دهه از آغاز فعالیت آنها می گذرد و قصد تعطیلی کار را هم ندارند.

 

قراردادهای ۲۹ روزه هم داریم

کارفرمایان فکر می کنند وقتی روزانه درخواست های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای ۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتی فکر می کنند شرایط باید به نحوی باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند.

هرچند اخراج نیروی کار نامناسب و بدون انگیزه، نیروی متخلف و افرادی که برخلاف قوائد و مقررات بنگاه ها و قانون کار قصد فعالیت دارند حق سرمایه گذار و کارفرما است؛ اما اینکه این طرز فکر چنان رواج یابد که استخدام ها کلا در بازار کار ۲۱ میلیون نفری ایران به خاطره ها بپیوندند و حتی کارفرمایان حاضر به امضای قراردادهای سالیانه نیز دیگر نباشند، جای تامل و سوال دارد.

درک این مسئله سخت است که بتوان پذیرفت کارخانه بزرگی با چندین خط تولید و صدها نیرو در حال فعالیت باشد، آنگاه به یکماه آینده خود نیز امیدوار نیست و ترجیح می دهد با نیروهای خود قرارداد ۲۹ روزه امضا کند. یعنی اینکه کارفرمایانی هستند که میلیاردها تومان سرمایه خود را در درگیر کاری کرده اند که حتی نمی دانند یکماه دیگر آن چه می شود!

اگر اینگونه است که واقعا درنگ نکنند و تا سرمایه شان نابود نشده آن را به بانک ها ببرند و بنشینند سود ماهیانه گرفته و روزگار بگذرانند؛ اگر غیر از این است که باید انتظار داشت ترتیبی از سوی دولت اتخاذ شود تا صدها هزار و میلیون ها قرارداد کاری شاغلان اصلاح و به ریل اصلی خود بازگردد.

 

پیش بینی اخراج نوروزی کارگران

نمایندگان کارگری می گویند معنا ندارد فردی به مدت ۲۰ سال در بنگاهی مشغول به کار است که با وی قرارداد موقت امضا می شود. قانون که چنین اجازه ای را به آن بنگاه نداده است و قطعا با رضایت شاغل هم نیست، پس چه پشتوانه ای باعث می شود تا کارفرما با خیالی آسوده چنین تخلف آشکاری را انجام دهد؟ آیا واقعا از فردی با چنین وضعیت شغلی انتظار بهره وری و خلاقیت در کار و احساس وابستگی به بنگاه می رود یا اینکه او مدام در فکر اخراج و از دست رفتن ناگهانی شغل و بیکار شدن و چگونگی شکایت از کارفرما در صورت بروز چنین وضعیتی و دریافت و حق و حقوق و سنوات و … است؟

حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند. بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود. در عین حال، بخشی از ریزش و رویش جدید؛ همچنین جا به جایی ها در بازار کار عادی و لازم است.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر درباره وضعیت قراردادهای کاری و احتمال تدوین مدل های جدید قرارداد کار گفت: در پیگیری های انجام شده و صحبت هایی که با معاون روابط کار وزارت کار صورت گرفت، اعلام شد که وزارت کار به دنبال طرح های جدیدی برای ساماندهی قراردادهای کاری است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: پیش بینی این است که قراردادها به نحوی ساماندهی شوند که علاوه بر جلب رضایت کارفرمایان، مشکلات کارگران را نیز حل کند. قراردادهای موقت در حال حاضر از اساسی ترین مسائل و مشکلات کارگران محسوب می شود.

پورموسی خاطرنشان کرد: بالاخره باید در شرایط فعلی بازار کار، اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش ضریب امنیت شغلی نیروی کار شود ضمن اینکه اطمینان خاطر لازم را هم به کارفرمایان بدهد. نمی توان شرایطی را ایجاد کرد که به سوء استفاده برای هر یک از طرفین منجر شود و اوضاع بدتر شود.

تحلیل عوامل موثر بر قیمت و بازار مسکن در سال آینده

چه عواملی قیمت مسکن را دستکاری می‌کنند؟/ پیش‌بینی بازار مسکن در سال آینده – اقتصادنیوز نوشت: معاون ساماندهی و توسعه پایدار شهری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان عوامل موثر در بازار مسکن، پیش‌بینی‌‌ خود را از وضعیت بازار مسکن سال آینده بیان کرد

پیش بینی وضعیت بازار مسکن سال آینده

پیش بینی وضعیت بازار مسکن سال آینده

تحلیل پیش بینی قیمت در بازار مسکن سال آینده

سعید متمول در رابطه با عوامل اثرگذار در بازار مسکن گفت: عواملی که در بازار مسکن اثرگذار هستند، به طور کلی به دو دسته درون‌زا و برون‌زا تقسیم می‌شوند، از عوامل درون‌زا بحث قدرت خرید سمت تقاضای شهروندان است که یکی از محرک‌های بازار مسکن به حساب می‌آید، همچنین بهای تمام شده مسکن که زیرمجموعه‌های آن فلزات، سیمان و فن‌آوری استفاده شده در ساخت است در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

او در رابطه با عوامل برون‌زا نیز گفت:عوامل برون‌زا، شرایط کلان اقتصادی هستند، یعنی شما وقتی روی بحث تسهیلات بانکی، سیاستگذاری خاصی را انجام می‌دهید، یعنی وقتی دولت می‌آید سیاست انبساطی پولی یا انقباضی پولی در نظر می‌گیرد، جریان ورود تسهیلات را به بازار مسکن سخت یا آسان می‌کند و این قاعدتاً روی قانون اثرگذار است؛ همچنین درآمدهای نفتی به صورت غیرمستقیم روی بازار مسکن اثرگذار است، چون وقتی درآمدهای نفتی شما افزایش پیدا می‌کند، در واقع حجم مبادلات ثروت ملی افزایش پیدا کرده، درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند، در این حالت اولاً قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده، دوماً یک سری از کالاها را که تقاضا برایشان زیاد می‌شود و شما از طریق واردات می‌توانید تامین کنید.

تحلیل پیش بینی افزایش شدید قیمت مسکن در سال آینده 95

تحلیل پیش بینی افزایش شدید قیمت مسکن در سال آینده 95

افزایش شدید قیمت مسکن در سال 95 ؟

متمول در ادامه بیان کرد: اما کالاهایی مثل مسکن از کالاهایی نیست که بتوان از طریق واردات تامین کرد، باید عرضه آنها را در داخل افزایش داد و افزایش عرضه مسکن در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد و یک پروسه زمانی یک و دو ساله نیاز است تا حجم مسکن افزایش پیدا کند، بنابراین وقتی افزایش درآمد نفتی داریم، یکی از جاهایی که خودش را نشان می‌دهد در بازار مسکن است.

معاون ساماندهی و توسعه پایدار شهری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: یک پیش‌بینی که در چند ماه گذشته هم خیلی بر سر زبان‌ها بود، این بوده که اگر تحریم برداشته شود، درآمد نفتی کشور افزایش پیدا می‌کند و مسکن حتماً در سال 95 یک جهش شدیدی خواهد داشت، من خیلی با این پیش‌بینی موافق نیستم؛ از نظر من متغیرهای کلان اقتصادی ما در سال 95 ممکن است حتی بدتر از سال 94 هم باشند، درآمد نفتی چندانی نخواهیم داشت، نفت به شدت قیمتش پایین آمده، هزینه‌های دولت خیلی زیاد است، بدهی دولت خیلی زیاد است، بنابراین در سال آینده هم به آن سرعت پول در کشور به گردش درنمی‌آید و قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده است. طبق محاسباتی که یکی از دوستان در مجله تجارت فردا داشت، قدرت خرید به سمت سال 83 یا 84 و شاید هم عقب‌تر رسیده، بنابراین در سال 95 هم، از سمت تقاضا تحریک چندانی وجود ندارد.

تحلیل پیش بینی قیمت مسکن در سال 95 96 97

تحلیل پیش بینی قیمت مسکن در سال 95 96 97

او در پایان خاطرنشان کرد: البته عواملی که در بازار مسکن اثرگذار هستند بسیارند و اگر بخواهیم تمامی آنها را ذکر کنیم در حد یک کتاب می‌شود اما مهمترین آنها مواردی است که اشاره کردم.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irعالم اقتصاد – در این مطلب نکته بسیار مهمی کم اثر در نظر گرفته شده است و آن نکته تأثیر وام های بانکی در ایجاد گردش مالی می باشد. با افزایش مبلغ وام مسکن تا 100 میلیون تومان تقاضا برای واحدهای با متراژ پایین و یا در محله های با قیمت پایین افزایش خواهد یافت ، با این افزایش حجم مبادلات یک تورم انتظاری در بازار شکل خواهد گرفت و پیرو آن تقاضا برای واحدهای بزرگتر شکل خواهد گرفت که البته با سیاست های مهار تورمی که دولت در پیش گرفته است بعید بنظر می رشد افزایش قیمت مسکن در سال 95 شوک آور باشد

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

افزایش قیمت دلار با ارز تک نرخی ارتباط دارد؟

بانک مرکزی بازار ارز را رها کرد/ دولت به نظاره‌گر ارزی تبدیل شد – تحلیلگران ارزی می‌گویند که با وجود افزایش شدید قیمت ارز در بازار، دولت و بانک مرکزی سکوت اختیار کرده و بازار را به حال خود رها کرده‌اند و به نظاره‌گران ارزی تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار در سه روز اخیر با افزایش معناداری مواجه شده و قیمت این ارز مرجع به بالاترین حد خود طی چند سال اخیر رسیده به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد هم اکنون به ۳۷۳۵ تومان رسیده است.

فعالان بازار ارز و برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که بانک مرکزی عملا نسبت به افزایش قیمت ارز در بازار سکوت اختیار کرده و به نظاره گر بازار ارز تبدیل شده؛ در اصل بازار ارز به حال خود رها شده و یک نوع بی تفاوتی از سوی دولت و بانک مرکزی نسبت به افزایش قیمت ها مشاهده می‌شود.

بازی ارزی دولت در ماه‌های پایانی سال

پیش بینی بازار ارز در ماه‌های پایانی سال

پیش بینی بازار ارز در ماه‌های پایانی سال

تحلیلگران ارزی می گویند که بانک مرکزی یک نوع بازی ارز را آغاز کرده و نسبت به موضوع افزایش قیمت ارز در بازار واکنشی از خود نشان نمی دهد و ورودی به ساماندهی قیمت‌ها، وضعیت و بازار ارز نمی‌کند.

در عین حال، اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ رسمی آن به بالاترین حد خود رسیده به طوری که قیمت مبادله ای دلار امروز ۳۰۱۵ تومان اعلام شده و این تفاوت نرخ به ۷۲۰ تومان رسیده است.

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین دلایل افزایش قیمت ارز در بازار در روزهای اخیر گفت: مهمترین دلیل افزایش قیمت ارز (دلار) طی روزهای گذشته تامین کسری بودجه دولت در ماه های پایانی سال است، به همین دلیل بانک مرکزی و دولت نسبت به این افزایش بی تفاوت هستند.

معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی افزود: مقامات بانک مرکزی در ماه های گذشته که با افزایش قیمت ارز در بازار مواجه بودیم، وعده ها و قول‌هایی برای تعدیل نرخ ارز در بازار دادند و دلایلی نیز برای آن مطرح کردند، آخرین دلیل هم این بود که می گفتند به خاطر اربعین حسینی و سفرهای مربوط به آن تقاضای ارزی در بازار زیاد شده و این نیاز منجر به افزایش نرخ شده است.

تقاضای ارزی مردم فقط ۷ درصد است

تقاضای ارز برای سفرهای نوروزی

تقاضای ارز برای سفرهای نوروزی

وی افزود: مسئولان بانک مرکزی قول دادند که پس از سپری شدن اربعین حسینی، نرخ ارز به نقطه تعادلی برسد اما واقعیت این است که برای تامین مالی نسبت به این افزایش نرخ از خود بی تفاوتی نشان می دهند، همچنین بهانه قطع رابطه با برخی کشورهای عربی طی روزهای اخیر نیز دلیل دیگری است که برای افزایش نرخ ارز عنوان شده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: واقعیت این است ارزی که مردم متقاضی آن هستند، فقط ۷ درصد است و در اصل تقاضای اصلی مردم در بازار فقط همین میزان است و مردم تنها برای دریافت همین میزان ارز به بازار ارز مراجعه دارند. در عین حال اربعین حسینی و ایام ژانویه به اتمام رسیده و دیگر دلیل خاصی برای این افزایش قیمت ها وجود ندارد.

مستخدمین حسینی با اشاره به همین مطلب که تامین مالی پایان سال مهمترین دلیل افزایش قیمت ارز در بازار است، گفت: در عین حال قیمت نفت به محدوده ۳۰ دلار کاهش یافته و در اصل قیمت نفت به پائین ترین حد خود طی سال های اخیر رسیده و اینها بهانه ای است که باعث شده نرخ ارز به حال خود رها شود و از طریق آن بخشی از کسری بودجه دولت تامین گردد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که قطعا افزایش قیمت ارز آثار تورمی در پی خواهد داشت و آثار آن هم اکنون بر نرخ سکه نیز مشهود و باعث افزایش قیمت سکه در بازار شده است، بنابراین تا زمانی که ارز وضعیت یک بازار چند جانبه را به خود نگیرد و در انحصار دولت باشد وضعیت به همین گونه خواهد بود.

به گفته معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی، این در حالی است که ارز کاملا در انحصار دولت است و تماما بانک مرکزی نمایندگی آن را دارد. این اتفاق از قبل قابل پیش بینی بود به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله بنده نسبت به اینکه قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت و دولت و بانک مرکزی علاقه‌مند هستند که نرخ‌ها در این بازار تا پایان سال افزایش یابد، هشدار داده شده بود.

افزایش قیمت دلار ارتباطی با ارز تک نرخی ندارد

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

ارتباط ارز تک نرخی با افزایش قیمت دلار

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا برنامه یکسان سازی نرخ ارز که توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد و وعده آن داده شده دلیلی بر افزایش قیمت‌ها است؟ گفت: خیر، اختلافی که هم اکنون بین نرخ رسمی و آزاد دلار شکل گرفته، بیش از ۶۰۰ تومان شده، این در حالی است که این اختلاف قیمت قبل از این کمتر از ۶۰۰ تومان هم بود، بنابراین اینکه افزایش قیمت دلار برای یکسان سازی نرخ ارز است صحت ندارد.

مستخدمین حسینی، رویکرد فعلی دولت و بانک مرکزی را افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ذکر کرد و افزود: پیش از این شرایط بهتری برای یکسان سازی نرخ ارز داشتیم و تفاوت نرخ دلار آزاد و رسمی پایین تر از میزان مذکور بود، بنابراین دلیل افزایش قیمت ارز یکسان سازی نرخ نیست.

معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در صورتی یکسان سازی نرخ ارز تحقق می یابد که فاصله نرخ‌های ارز در بازار آزاد با نرخ های رسمی کم و کمتر شود نه اینکه هر روز بیشتر و بیشتر گردد.

منبع: خبرگزاری مهر

پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده افزایش یا کاهش؟

پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده افزایش یا کاهش؟

نرخ ارز دورخیز کرده یا از نفس افتاده؟/ پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده – اقتصادنیوز نوشت: در شرایط کنونی باید در انتظار بود که آیا کاهش اندک نرخ دلار و رسیدن به کف 3700 تومانی، استراحت برای ادامه صعود است یا اینکه باید در انتظار تشکیل سقف قیمتی در دلار بود؛ به نظر می‌رسد معاملات روزهای آتی مسیر بعدی دلار را مشخص کند.

هر دلار آمریکا در معاملات بازار ارز با افت اندک در سطح 3700 تومان معامله می‌شد که در ادامه جهش نرخ ارز همراه با تنش‌های سیاسی منطقه، دلار معاملات امروز را نیز با روند صعودی آغاز کرد و تا سطح 3710 تومانی رشد یافت.

با این حال، در ادامه معاملات افزایش فشار فروش از سوی معامله‌گران در سطح روانی مزبور مانعی در برابر رشد بیشتر نرخ دلار بود. فشار فروش حتی افت نرخ دلار نسبت به معاملات روز گذشته را رقم زد. دلار آمریکا در بازه زمانی از ابتدای سال رشد تدریجی نزدیک به 11 درصدی را تجربه کرده است.

پس از رشدهای مداوم نرخ دلار و قرار گرفتن در سطح 3700 تومانی در روزهای اخیر، هراس از افت نرخ دلار مانع از فعالیت بیشتر معامله‌گران در این بازار شده است. در این خصوص، در حالیکه پیش از این، سفته‌بازان و دلالان با انباشت ارز به دنبال رشد نرخ دلار در بازار بودند، مواجهه با نرخ‌های حساس دلار رفتار معامله‌گران را نیز تغییر داده است و شاهد خرید و فروش‌های لحظه‌ای دلار به جای انبار کردن ارز هستیم.

پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده افزایش یا کاهش؟

پش بینی نرخ ارز در روزهای آینده افزایش یا کاهش؟

این موضوع کاملا به حاکم شدن هراس از افت نرخ دلار پس از رشدهای مداوم نرخ دلار اشاره دارد. علاوه بر این، انتظار می‌رود پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی در هفته‌های آتی، بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاست تک‌نرخی دلار برآید. این موضوع که توسط رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها مورد تاکید قرار گرفته است، نیز تا حدودی احتیاط را در بازار نگه داشته است.

گرچه نرخ دلار در بازار مبادله‌ای نیز از ابتدای سال روند صعودی را در پیش گرفته است (رشد 7/7 درصدی)، با این حال، کندتر بودن رشد این نرخ نسبت به بازار آزاد باعث افزایش فاصله نرخ تا سطح 685 تومان در بازارهای ارزی کشور شده است. در این شرایط، باید در انتظار سیاست اعمالی برای رسیدن به نرخی واحد در بازار ارز باشیم. در صورت اتخاذ سیاستی مبتنی بر تعدیل نرخ‌ها در بازار ارز تا رسیدن به نرخی واحد، انتظار می‌رود کاهش نرخ دلار در بازار را شاهد باشیم.

نرخ ارز دورخیز کرده یا از نفس افتاده؟

باوجود حضور عوامل فشار همچنان نگرانی‌های موجود تور حمایتی را در برابر افت نرخ دلار ایجاد کرده است. در این خصوص، افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر و چشم‌انداز تیره از رشد قیمت‌ها در شرایط کنونی، با توجه به نگرانی از کاهش تقاضا به خصوص از طرف چین و همچنین تداوم مازاد عرضه، نگرانی از تضعیف سمت عرضه ارز را ایجاد کرده است. علاوه بر این، تقویت ارزش دلار آمریکا نسبت به یوان و همچنین یورو در بازارهای جهانی، رشد شاخص دلار در بازارهای جهانی را به دنبال داشته است. تضعیف ارزش ارزها نسبت به دلار به خصوص در کشورهای همسایه بار دیگر انتظار برای بازگشت تقاضای آربیتراژ را به وجود آورده است.

این موضوع نیز می‌تواند از نرخ دلار در روزهای آتی حمایت کند. با تنش‌های سیاسی ایجاد شده در منطقه و اقدام کشورهای عربی نسبت به کاهش روابط سیاسی با کشورمان نرخ  ارز این کشورهای نیز در بازار ارز روند صعودی را در پیش گرفته است. درهم امارات در معاملات امروز نرخ 1013 تومان معامله می‌شد. تشدید تنش‌های سیاسی می‌تواند در کاهش بیشتر روابط با این کشورها منجر شود و ممکن است احتمال تقویت نرخ این ارزها را در بازار داخلی به دنبال داشته باشد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irبررسی روند نرخ دلار در ماه‌های اخیر نیز قابل توجه است. پس از کانال شکنی نرخ دلار در اواخر شهریور در روزهای بعد شاهد نوسانات آرام نرخ این ارز درکف 3400 تومانی بودیم. در ادامه اما موج افزایش تقاضای ارز رشد دلار را به دنبال داشت. در کانال شکنی‌های بعدی نرخ دلار و رسیدن به سطوح 3500، 3600 تومانی تکرار این حالت را شاهد بودیم. بر این اساس، در حالیکه با عبور از سطوح روانی مزبور انتظار کاهش نوسانات و تعدیل نرخ دلار وجود داشت، اما تقاضا در بازار ارز بار دیگر روند صعودی دلار را رقم زد.

در شرایط کنونی باید در انتظار بود که آیا کاهش اندک نرخ دلار و رسیدن به کف 3700 تومانی، استراحت برای ادامه صعود است یا اینکه باید در انتظار تشکیل سقف قیمتی در دلار بود؛ به نظر می‌رسد معاملات روزهای آتی مسیر بعدی دلار را مشخص کند.

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

پیش بینی تأثیر لغو تحریم بر بازار مسکن در سال آینده

خبرگزاری ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصاد مسکن، تاثیر مذاکرات هسته‌ای و ورود نقدینگی به بخش مسکن را مستلزم گذشت حداقل زمان یک‌ساله دانست و گفت: در حال حاضر هرگونه افزایش قیمت خارج از کشش در بخش مسکن رکود این بازار را تشدید خواهد کرد.

“سلمان خادم المله” اظهار کرد: با فرض این‌که پس از امضای برجام و تصویب پی ام دی اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور بیفتد، 100 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده کشور آزاد شود، حداقل یک‌سال زمان می‌برد تا تاثیر چنین گشایش‌هایی را در اقتصاد کشور و به تبع آن در بخش مسکن شاهد باشیم.

پیش بینی تأثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

وی با بیان این‌که یکی از آیتم‌ها برای رونق اقتصاد، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است، افزود: از جمله بخش‌های مورد علاقه خارجی‌ها حوزه مسکن است که از این راه منابعی می‌تواند وارد کشور شود که این پروسه هم حداقل یک‌سال زمان می‌برد.

این کارشناس اقتصاد مسکن، کاهش نرخ بهره بانکی، طولانی‌شدن مدت بازپرداخت تسهیلات، افزایش رقم وام‌ها و ورود بانک‌ها به عنوان ضامن اقساط بین سازندگان و مصرف‌کنندگان را از جمله راهکارهای تقویت بخش مسکن عنوان کرد.

خادم‌المله پیش‌بینی کرد: اگر در بخش مسکن همه چیز خوب پیش برود و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد، ممکن است در یک سال آینده وضعیت این بازار تکان بخورد. پس می‌توان گفت حداقل تا یک‌سال، مسکن افزایش قیمت نخواهد داشت.

وی با اشاره به پایین بودن حجم معاملات بخش مسکن تاکید کرد: در حال حاضر هرگونه افزایش قیمت خارج از کشش بازار، می‌تواند رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند.

این کارشناس اقتصادی مسکن پیشنهاد کرد: باید تقاضای مصرفی مسکن تقویت و جلوی تقاضای سفته‌بازی و سوداگری گرفته شود. تقویت خریداران مصرفی می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات مسکن و رونق ساخت‌وساز شود.

قیمت دلار کاهش نخواهد یافت تحلیل پیشبینی

قیمت دلار کمتر از 3600 تومان نمی شود؟

خبرگزاری ایسنا: نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است وضعیت بازار نفت، اجازه کاهش قیمت ارز را نخواهد داد و قیمت دلار بعد از رفع تحریم‌ها به کمتر از 3600 تومان نخواهد رسید.
احمد کیمیایی اسدی درباره وضعیت بازار ارز بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی که در ماه جاری قرار است اجرایی شود، گفت: با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به نفت و اینکه قیمت‌ نفت در مدت اخیر سیر نزولی پیدا کرده و حدود 30 دلار معامله شده است، به نظر می‌رسد نرخ ارز بعد از لغو تحریم‌ها سیر نزولی نداشته باشد.

قیمت دلار کاهش نخواهد یافت تحلیل پیشبینی

قیمت دلار کاهش نخواهد یافت تحلیل پیشبینی

وی با بیان اینکه شرایط بازار نفت امکان کاهش قیمت ارز را فراهم نمی‌کند، پیش‌بینی کرد که بعد از لغو تحریم‌ها نرخ دلار از قیمت فعلی که حدود 3650 تومان است کمتر نشود و حتی تا پایان سال احتمال افزایش نرخ دلار وجود دارد. در مجموع با نزدیک شدن به پایان سال و بیشتر شدن احتمال کسری بودجه و دخالت‌های دولت در بازار ارز، به نظر نمی‌رسد قیمت دلار روند کاهشی پیدا کند.

قیمت دلار کاهش نمی یابد؟

نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به اینکه در پسا تحریم چقدر امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد؟ گفت: تک نرخی شدن ارز یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی است. پیش از به نتیجه رسیدن برجام شاید پیش‌بینی دولت این‌گونه بود که می‌تواند فاصله قیمت بین ارز دولتی و ارز آزاد که در آن زمان حدود 300 تومان بود را بهم نزدیک کند و در نهایت به یک نظام تک نرخی برسد اما پیش‌بینی‌ها درست اتفاق نیفتاد.

کیمیایی ادامه داد: اکنون تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز آزاد به 20 درصد رسیده و توان جبران این اختلاف وجود ندارد.

وی با پیش‌بینی اینکه نرخ دلار پس از لغو تحریم‌ها به کمتر از 3600 تومان نخواهد رسید، تصریح کرد: اکنون کشور‌هایی که وابستگی‌شان به نفت زیاد است ارزش پول‌شان پایین آمده و دلار در آن کشور‌ها قوی‌تر شده است. واقعیت اقتصاد ما این است نرخ ارز نباید به کمتر از 3600 تومان برسد.

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

پیش بینی قیمت مسکن بعد از رفع تحریم ها

رونمایی از زمان رونق مسکن/ رفع تحریم ها با مسکن چه می کند؟ – شاید در فضایی که بازار مسکن روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند، یکی از اساسی‌ترین سوالاتی که این روزها ذهن هر شهروند یا فعال بخش مسکنی را به خود مشغول کرده، این باشد که بالاخره حوزه مسکن چه زمانی از رکود خارج می‌شودو پیش بینی قیمت مسکن بعد از رفع تحریم ها چیست؟

پیش بینی کارشناسان اقتصادی از قیمت مسکن در دوران پسا تحریم

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

پیش بینی قیمت مسکن در سال 95

مریم فکری

آخرین آمارها از وضعیت معاملات در بازار مسکن نشان می‌دهد که در فصل تابستان تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.1 درصد کاهش داشته است.

در این شرایط، هم‌اکنون گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های گوناگونی از آینده بازار مسکن و زمان خروج از رکود این بازار مطرح می‌شود؛ اگرچه وضعیت رکودی عمیق در حوزه فروش و ساخت‌وساز، پیش‌بینی آینده بازار مسکن را بسیار دشوار کرده است.

دولتی‌ها در مورد قیمت مسکن چه پیش بینی دارند؟

در حال حاضر مسوولان وزارت راه و شهرسازی از پایان رکود و آغاز رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری خبر می دهند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرده است که «رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده قطعا آغاز می‌شود.»

حامد مظاهریان با ذکر این نکته که رکود مسکن به پایان رسیده است و آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌کنیم، تصریح کرده است؛ «حباب قیمتی مسکن خالی شده و این کاهش قیمت‌ها در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است

رییس اتاق تعاون نیز همین پیش‌بینی را دارد. بهمن عبداللهی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان عنوان کرده بود: «با توجه به رفع تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود سال 95، سال رونق بازار مسکن در کشور باشد.»

البته، حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که «اگر رونق اقتصادی حاصل از رفع تحریم رخ دهد، واحدهای اداری بیشتری در شهرها نیاز خواهیم داشت، چراکه تقاضا برای کسب‌و‌کار هم از طرف داخل و هم از طرف شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارجی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، تقاضا می‌تواند در برخی مناطق شهری تقویت ‌شود.»

به اعتقاد وی، «هر چند رفع تحریم‌ها با بخش مسکن اقتصاد ایران آن چنان ارتباطی ندارد، اما فضای پیرامونی حاصل از رفع تحریم در مجموع این بخش را رونق می‌دهد.»

پیش بینی مشاوران املاک از زمان خروج از رکود بازار مسکن

مسکن در سال آینده, قیمت مسکن در سال آینده, وضعیت مسکن در سال آینده, آینده بازار مسکن در سال, آینده قیمت مسکن در سال 93, کاهش قیمت مسکن در سال آینده

 قیمت مسکن در سال آینده چقدر خواهد بود؟

نگاه مشاوران املاک نیز درباره زمان رونق بازار مسکن چنین است؛ رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اعلام کرده است: «با وجود این‌که این روزها بازار مسکن از رونق افتاده است، اما با توجه به تقاضای انباشته‌ای که از سوی متقاضیان وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال‌جاری بازار مسکن شاهد رونق و تحولات چشم‌گیری باشد.»

به گفته حسام عقبایی، «یکی از عوامل اصلی رکود بازار مسکن را سیاست‌های پولی و بانکی کشور است.»

رضا قاسمی، رییس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات نیز پیش‌بینی کرده است؛ «سال 1395 سال شکوفایی اقتصاد باشد؛ البته اگر این شکوفایی رخ دهد، به سرعت در بخش مسکن تاثیر نمی‌گذارد؛ چراکه سیاست‌ها و نظر دولت این است که این شکوفایی را در بخش صنعت ببرند.»

وی متذکر می‌شود: «با این حال بعد از راه افتادن بازار، حتما بازتاب آن را در املاک خواهیم دید، چون در تمام کشورها صنعت مسکن یکی از بزرگ‌ترین و پررنگ‌ترین بازارهاست.»

در این میان، یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: «تغییرات در بازار مسکن در دی‌ماه و بهمن‌ماه صورت می‌گیرد و به امید خدا بازار رونق گرفته و وضعیت بهتر می‌شود.»

مشاور املاک دیگری در غرب تهران عنوان می‌کند: «وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای است که با گذشت چند ماه حل‌شدنی نیست و تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد.»

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

بیشترین سود بانکی, بالاترین نرخ سود سپرده بانکی

توافقات صورت گرفته بین بانک های خصوصی و دولتی به این صورت بوده که حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی می بایست 20 در صد سالیانه باشد البته در مورد نرخ های روز شمار و یا سه ماهه ، شش ماهه و نه ماهه و یا بازه های زمانی دیگر نرخ سود به خود بانک ها سپرده شده است.

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟

البته تا مدتی این نرخ سود توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رعایت نمیشد ولی ظاهراً با بخشنامه صادر شده برای بانک هایی که مجوز بانک مرکزی را دارند، لازم الجراست که حداکثر سود در بازه های کمتر از یکسال 20 در صد باشد و هیچ بانک و یا موسسه مالی و اعتباری مجاز حق باز کردن سپرده بالای یکسال را ندارد
البته به گوش می رسد بیشترین نرخ سود سپرده های بانکی روز شمار و بلند مدت قرار است مجدداً کاهش پیدا کند بطوری که تمامی اعضای شورای پول و اعتبار موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند بجز بانک مرکزی
استدلال موافقان کاهش نرخ سود بانکی خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود می باشد
و استدلال بانک مرکزی کنترل تورم در شرایط رکودی کشور می باشد تا از وارد شدن مجدد کشور به یک گرداب اقتصادی جلوگیری شود
البته خبرهای غیر موثقی از اینکه موسسات مالی غیر مجاز سودهایی حتی تا 24% را نیز می دهند به گوش می رسد
چیزی که مسلم است استقبال چشمگیری از این سودها وجود نخواهد داشت البته باید در نظر داشت ارائه سودهای بالاتر از نرخ مصوب فعلی یعنی 20 درصد باعث بهم خوردن توازن پولی و تعادل موجودی بانکها و موسسات مالی مجاز با موسسات مالی غیر مجاز خواهد داشت بطوری که سپرده های بیشتری جذب موسسات مالی غیر مجاز خواهد شد
البته پیش بینی عالم اقتصاد با توجه به فشارهای شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی و رکود موجود در بازار مالی کشور و نیز با در نظر داشتن رفع تحریم های اقتصادی کشور احتمال کاهش سود به 18 درصد برای سپرده های زیر یکسال بسیار محتمل است

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

 

 

 

آرشیو

لطفاً اطلاعات خود در مورد اینکه بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری چه مقدار سود روزشمار و یا بلند مدت می دهند را با سایر کاربران در قسمت نظرات به اشتراک بگذاریدعالم اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی
مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

آیا افزایش قیمت زمین بیشتر از رشد قیمت مسکن است؟

چرا زمین گران‌تر از مسکن شده است؟ – اقتصاد نیوز به نقل از بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان نوشت:هر چقدر شهرنشینی گسترش پیدا ‌کند و بحث خدمات در شهرها رنگ و بوی بیشتری پیدا کند، ارزش زمین‌ها بالا می‌رود و فکر می‌کنم که این روند باز هم ادامه پیدا کند.

تا چندین سال پیش، قیمت زمین بسیار ارزان‌تر از قیمت مسکن بوده، اما بعد از گذشت مدت زمانی قیمت زمین و مسکن تقریباً در یک محدوده قرار گرفت، اما اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که حتی در بسیاری از مناطق، قیمت زمین گران‌تر از قیمت مسکن است، اما دلیل بالا رفتن ارزش زمین چیست؟

بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان درباره این موضوع گفت: آن زمان که مسکن ارزش بسیار بالاتری نسبت به زمین داشت، بیش از 20 سال گذشته بود، در گذشته میزان بهره‌‌برداری زمین نسبت به آپارتمان کم بود، برای مثال در یک زمین هزارمتری، میزان بهره‌برداری که از این زمین انجام می‌شد، شاید 200 متر مربع بنا بود.

محمدمهدی مافی در ادامه بیان کرد: اکنون با توجه به تغییر قوانین و جدید شدن تکنولوژی و تغییراتی که ایجاد شده، ما از یک زمین اندک به مراتب تراکم بیشتری می‌گیریم، یعنی ممکن است یک زمین هزار متر باشد، اما ما داخل آن 20 هزار متر بنا کنیم؛ البته این مطلب بیشتر برای شهرهای بزرگ است و در شهرهای کوچک و جاهای دیگر همان معادله چندین سال پیش، یعنی ارجعیت داشتن مسکن به زمین وجود دارد، اما در شهرهای بزرگ و معمولاً زمین‌های درون‌شهری، زمین ارزش بالایی دارد.

او اظهار کرد: اما مساله دیگری که وجود دارد، قیمت ساخت‌وساز است، برای مثال شما قیمت ساخت را یک میلیون تومان در نظر بگیرید، در اینجا ممکن است قیمت زمین هم ارزش بالاتری از یک میلیون تومان داشته باشد، اما قیمت تمام شده‌ آپارتمان‌ها از قیمت زمین ارزان‌تر شود، بنابراین سازنده باید بتواند بهره‌وری را از زمین بالا ببرد.

مافی در ادامه بیان کرد: به دلیل آنکه در شهرها، زمین محدود است و با توجه به اینکه زمین‌ها با توجه به امکاناتی که در اطرافشان ایجاد می‌شود به مرور زمان مرغوبیت پیدا می‌کنند؛ اما قیمت مصالح و هزینه ساخت‌وساز و… تقریباً ثابت است یا می‌توان از جایی وارد کرد، از کشورهای خارجی یا داخل خود کشور ساخت و آورد، اما زمین را نمی‌توان از جایی وارد کرد، زمین‌ها منحصر به فرد هستند، هر زمینی یک مشخصه خاص خود را دارد، بنابراین هر چقدر شهرنشینی گسترش پیدا ‌کند و بحث خدمات در شهرها رنگ و بوی بیشتری پیدا کند، ارزش زمین‌ها بالا می‌رود و فکر می‌کنم که این روند باز هم ادامه پیدا کند. زیرا در گذشته نیازهای انسان، نیازهای اولیه در حد خوراک، پوشاک و… بود که خود زمین همان نیازها را می‌داد، اما امروزه آنقدر تمدن و زندگی پیچیده شده که خیلی امکانات و نیازهای انسان، باید در یک محدوده برآورده شود و به همین دلیل ارزش زمین روز به روز بیشتر می‌شود.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

آثار دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده

پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده چیست؟ اقتصاد نیوز نوشت: تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟

آثار قیمت دلار در بودجه سال آینده

آثار قیمت دلار در بودجه سال آینده

قیمت دلار در بودجه سال آینده چند است

قیمت دلار در بودجه سال آینده چند است

پیش بینی قیمت دلار

پیش بینی قیمت دلار

تحلیل نرخ رسمی دلار

تحلیل نرخ رسمی دلار

قیمت رسمی دلار چقدر خواهد شد

قیمت رسمی دلار چقدر خواهد شد

ادامه تشدید ریز قیمت نفت و رکود اقتصادی، دولت را در آستانه تصمیم‌های سختی قرار داده است. برآیند این تصمیمات مهم درلایحه بودجه سال آینده مشخص می‌شود که مهمترین آن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده است. اما در روزهای اخیر افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی اما و اگرها تعیین نرخ دلار در بودجه  را افزایش داده است.

در حالیکه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید نرخ دلار بودجه را بیش از 3 هزار تومان تعیین کند تا هرچ سریعتر این ارز رسمی کشور تک نرخی شود اما نوبخت سخنگوی دولت خبر از دلار 2850 در بودجه سال آینده داده است.

در حالی که لایحه بودجه باید در این ماه(آذرماه)  به مجلس ابلاغ شود اما همچنان موضوع تعیین نرخ ارز در بودجه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اظهارات سخنگوی دولت بنابر قیمت 2850 تومانی ارز در بودجه نیز بیشتر به ابهامات موجود افزوده است. اگر قرار باشد دلار در بودجه سال آینده افزایش نیابد و همان 2850 تومان باشد. هدف دولت در پایین نگه داشتن نرخ دلار در بودجه چیست؟ در حالی‌که قیمت دلار در بانک مرکزی معادل 3000 تومان و در بازار آزاد معادل 3600 تومان است.

آیا دلار 2850 تومانی در بودجه سال 1395  رقم منطقی است؟ تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟ این موضوعی است که در ادامه این گزارش پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده به بررسی گذاشته شده است.

تراز تجاری
نرخ ارز بر متغیر‌های کلان کشور بسیار اثر‌گذار است. این متغیر‌ها به خصوص در قسمت بازرگانی و تجاری بسیار دارای اهمیت است. سیاست‌های ارزی کشور‌ها در مواقع مختلف می‌تواند تراز تجاری آنها را دستخوش تغییر نماید. بنابر آمار‌های گمرک کشور، ما در 8 سال گذشته هیچ‌گاه دارای تراز تجاری مثبت در زمینه صادرات غیر‌نفتی نبوده‌ایم. ولی دارای رشد قابل توجهی در قسمت واردات بوده‌ایم. نمودار زیر میزان صادرات و واردات غیر نفتی را بر اساس نماگر‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است. میزان واردات کشور در زمینه‌های غیر‌نفتی به مراتب بالاتر از صادرات آن است. این فاصله در زمان دولت یازدهم که از سال 92 و 93 شروع به فعالیت نموده است به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.

کاهش در واردات کشور به دلیل رکود و همچنین حذف رانت‌های وارداتی ناشی از ارز مبادله‌ای و افزایش در صادرات نیز به دلیل کاهش ارزش پول داخلی و تمایل بیشتر خریداران خارجی برای صنایع با مزیت بالا در کشور به مانند پتروشیمی است.

نرخ ارز و میزان صادرات
همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در زمینه تراز تجاری کشور شاهد بهبود‌هایی در زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات مشاهد می‌شود. از دلایل افزایش در میزان صادرات پس از تحریم‌ها را می‌توان در افزایش قیمت ارز دانست. این افزایش مزیت‌هایی در زمینه صادرات کالا‌ها به خصوص در قسمت پتروشیمی ایجاد نموده است. همانگونه که در نموداز زیر نیز مشخص است، دولت یازدهم از سال 92 سعی در اصلاح قیمت دلار در بانک مرکزی داشته و به سوی تک‌رقمی شدن این نرخ حرکت کرده است. صنایع مادر کشور از جمله فلز و پتروشیمی‌ها از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و حاشیه سود ریالی خود را افزایش می‌دهند.

از طرفی نیز نرخ ارز بانک مرکزی به مثابه نرخ بازار به طور معمول در حال افزایش بوده و نرخ ارز دولت نیز جدا نیست. به همین جهت این کاهش در نرخ ارز در بودجه بر خلاف روند گذشته است.

هم‌گرایی نرخ ارز بانک مرکزی و بازار
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت را، ثبات بازار ارز دانست. همانطوری که در نمودار نیز مشخص است، پس از روی کار آمدن دولت جدید یک هم گرایی میان دو نرخ ارز وجود دارد. این واگرایی در راستایی هدف یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشته و بازار ارز را نیز ثبات داده است. در حالی که نرخ ارز در محدوده بین 3500 تا 3700 تومان قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد نرخ 2850 در بودجه سال بعد قرار بگیرد.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

نرخ ارز و تورم تولید‌کننده
تغییرات نرخ ارز بر روی تولید‌کننده از کانال‌های مختلفی موثر است و باید این اثرات بررسی گردد. از یک مسیر کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارد‌اتی و افزایش قیمت کالاهای صاد‌راتی، قد‌رت رقابتی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی د‌ر برابر رقبای خارجی را د‌ر بازارهای د‌اخلی و خارجی، کاهش د‌اد‌ه و د‌ر نتیجه اثر منفی بر میزان د‌رآمد‌ و سود‌ تولید‌کنند‌گان د‌اخلی بر جای می‌گذارد‌ و رانت وارد کنندگان را افزایش می‌دهد؛ این موضوع به خصوص در صنایعی به مانند خودرو محسوس‌تر خواهد بود، زیرا زمینه رقابتی این گروه پایین‌تر است.

د‌ر مقابل، کاهش نرخ ارز، تورم تولید را کاهش خواهد داد، زیرا ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه را کم‌هزینه‌تر می‌سازد و فروش محصولات را به دلیل کاهش قیمت آنها افزایش خواهد داد. بنابراین د‌ر مجموع، برآیند‌ این د‌و اثر متضاد‌، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید‌ را روشن خواهد‌ کرد‌. البته برآیند‌ این اثرات مثبت و منفی ناشی از تغییر نرخ ارز بر تولید‌، د‌ر هر صنعت متفاوت است.

د‌ر صنایعی که صاد‌رکنند‌ه خالص هستند‌ (مانند‌ پتروشیمی) یا صنایعی که د‌ر رقابت شد‌ید‌ با کالاهای وارد‌اتی هستند‌ (مانند‌ صنعت پوشاک)، اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بر اثرات منفی آن غلبه کرد‌ه و موجبات تقویت تولید‌ د‌ر این صنایع را فراهم خواهد‌ کرد‌. د‌ر مقابل د‌ر صنایع ارزبر که د‌ر رقابت تنگاتنگی با کالاهای خارجی هم نیستند‌ (مانند‌ خود‌رو)، اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت آن غلبه کرد‌ه و موجبات تضعیف تولید‌ را فراهم خواهد‌ کرد‌. با وجود‌ اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد‌ اثر خالص افزایش نرخ ارز بر تولید‌ ملی با توجه به ساختار صنایع د‌اخلی، د‌ر مجموع مثبت باشد‌. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز د‌ر د‌هه80 به صورت آشکاری اتفاق افتاد‌ و د‌ر نتیجه آن، تولید‌کنند‌گان د‌اخلی قد‌رت رقابتی خود‌ نسبت به رقبای خارجی را د‌ر بازارهای د‌اخلی و خارجی از د‌ست د‌اد‌ه و بر اثر آن تولید‌ ملی از این ناحیه تضعیف شد‌.

در نمودار بالا نیز تورم تولید‌کننده در برابر درصد تغییر ارز بانک مرکزی نمایش داده شده است. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است کاهش نرخ ارز در سال 93 بر روی تورم تولید‌کننده موثر بوده است و آن را کاهش داده است. بدین جهت شاهد یک واگرایی در این موضوع هستیم. با این حال در شرایط فعلی رکودی نمی‌توان نظر قطعی در مورد کاهش یا افزایش نرخ ارز داد.

نرخ ارز و کسری بودجه
دولت در حال حاضر در تنگنا مالی ناشی از کاهش شدید درآمد‌های نفتی قرار دارد. کاهش نفت به کانال 40 دلار دولت را در پرداخت هزینه‌های جاری نیز ناتوان کرده است. در این حالت افزایش نرخ ارز می‌تواند قسمتی از این کسری را جبران کند. در حال حاضر نیز از ابتدا سال نرخ ارز با یک شیب در حال افزایش است. افزایش 12‌درصدی ارز در بازار آزاد از ابتدا سال تا کنون نشان‌دهنده افزایش فعالیت دوباره سفته‌بازان است. بنابر پیش‌بینی‌های موسسات جهانی، قیمت نفت امیدی به صعود ندارد. بنابر این مورد درآمد‌های ارزی دولت کاهش پیدا کرده و دولت برای کنترل بازار و جبران کسری‌های خود مجبور به افزایش نرخ ارز در بودجه است. به همین جهت می‌توان گفت که دولت از افزایش نرخ ارز ناراضی نخواهد بود.

آثار دلار 2850 تومانی و کنترل روانی بازار

در شرایط حاضر که بازار ارز در روند صعودی بسیار قدرتمندی قرار دارد، یک شوک روانی می‌تواند این روند را تعدیل کند. در این نمودار نشان داده شده است که  همانگونه که مشخص است چند روز پس از اعلام نرخ دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده بازار دلار در بازه 3500 تا 3600 در حال نوسان افزایش می‌یابد.

این اقدام در این جهت موثر است که به بازار ثبات روانی قبلی خود را بزگرداند و تقاضا‌های سفته‌بازی را تا حدودی در روند بازار بی‌اثر کرد.

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

اقتصاد نیوز به نقل از یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسخه برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای تعیین قیمت دلار نوشت: اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم، نرخ سه هزار و 800 تومان نرخ مناسبی برای دلار است.

محمد لاهوتی در خصوص روند صعودی اخیر نرخ ارز گفت: به دلیل اینکه ما از سیاست‌های دولت آگاهی نداریم، پیش بینی قیمت دلار کار ساده‌‌ای نیست. چراکه در حال حاضر دلار، از فروش نفت تامین شده و کمتر از منابع دیگر تهیه می‌شود.

وی افزود: در خیلی از مواقع، زمانی که درآمد فروش نفت زیاد بوده و مازاد بر نیاز است، دولت‌ها قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین می‌آورند. بنابراین تعیین نرخ ارز منوط به دخل و خرج دولت است و عملاً این به ما ثابت شده، در شرایطی که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، نرخ دلار هم برای جبران هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

پیش بینی افزایش قیمت دلار تا پایان سال ؟

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

لاهوتی گفت: اگر به صورت کارشناسی به این موضوع نگاه کنیم، روند تعیین نرخ ارز در قانون برنامه چهارم و پنجم مشخص است. قانونگذار دولت‌ها را موظف کرده که نرخ ارز در هر سال متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند، به این معنی که وقتی بانک مرکزی تورم 15 درصدی اعلام می‌کند، اگر تورم جهانی را حدود سه درصد لحاظ کنیم، دولت بر اساس قانون مکلف است نرخ ارز را 12 درصد در سال افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: در شروع سال 94 نرخ ارز آزاد در بازار سه هزار و 450 تومان بوده، اگر آن تورم مورد اشاره را به نرخ ارز اضافه کنیم، آن وقت ماهانه باید یک درصد نرخ ارز افزایش یابد. ولی متاسفانه در برخی مواقع، دولت در سال این افزایش را که انجام نداده است.

لاهوتی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس و برنامه چهارم و پنجم توسعه، در پایان سال 94 باید قانوناً نرخ ارز تا سه هزار و 800 تومان افزایش یابد. بنابراین این نرخ را قانون تعیین کرده ولی ما شاهدیم که دولت‌های مختلف نه فقط این دولت که به مراتب بدتر، نرخ تصنعی ارز را آنچنان پایین نگه داشتند که در نهایت باعث شدند یک شبه نرخ ارز سه برابر گران شود. به نظر من اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم نرخ سه هزار و 800 تومان نرخ مناسبی است.

قیمت واقعی دلار چقدر است

قیمت واقعی دلار چقدر باید باشد؟

خبرآنلاین نوشت نایب رییس کانون صرافان می‌گوید: «اگر همه دلارهای بانک مرکزی را سر چهارراه‌ها بفروشند، طبیعت نرخ دلار پایین نمی‌آید.» اصغر سمیعی درباره تغییرات قیمت دلار در بازار و محرک افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته توضیح داد: «در حال حاضر مساله اصلی عرضه و تقاضا است، اما با توجه به این‌که نرخ تورم ایران بالاتر از نرخ تورم جهانی است و نرخ بهره نیز بالاتر از نرخ بهره در دنیا است، بنابراین افزایش نرخ دلار طبیعی است.»وی افزود: «اگر نرخ دلار کمتر از این بالا رود، یک دستی در کار است و اگر بیشتر هم بالا رود، ممکن است دستی در کار باشد.»

چه نرخی قیمت واقعی دلار باید باشد؟

قیمت واقعی دلار چقدر است

قیمت واقعی دلار چقدر است

نایب رییس کانون صرافان تصریح کرد: «این میزان افزایش نرخ دلار در بازار کاملا طبیعی است؛ البته همه ما آرزو داریم که پول‌مان قوی‌تر شود و نه‌تنها دلار بالا نرود، بلکه نرخ آن روز به روز کاهش یابد.»

سمیعی عنوان کرد: «این آرزو به صورت دستوری تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه باید با تورم مبارزه کنیم و نرخ بهره و بیکاری را کاهش دهیم و سرمایه‌گذاری‌هایی در صنایع صورت گیرد که بیکاری از بین رود.»

وی متذکر شد: «این اتفاقات باید بیفتد و بعد پول ما آرام‌آرام قوی می‌شود؛ وگرنه دستوری نمی‌شود عمل کرد.»

نایب کانون صرافان خاطرنشان کرد: «اگر حتی همه دلارهای بانک مرکزی را سر چهارراه‌ها بفروشند، طبیعت نرخ دلار پایین نمی‌آید. ممکن است برای یک روز، دو روز، 10 روز نرخ دلار پایین آید، ولی در واقعیت ماجرا نرخ دلار پایین نمی‌آید.»

سمیعی با بیان این‌که قیمت واقعی دلار بیش از این ارقام است، متذکر شد: «اما این‌که در این لحظات قیمت دلار بالا می‌رود، به خاطر این است که وقتی فنر نرخ‌ها جمع می‌شود، یک مقداری ممکن است این فنر بالا رود.»

وی عنوان کرد: «به عبارتی، وقتی تزریق ارز از میزانی که اضافه هست، کمتر شود، به طور طبیعی دلار سعی می‌کند که خود را به قیمت‌های واقعی نزدیک کند.»

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی مسکن چقدر است؟

جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیونی مسکن / مبلغ قسط ماهانه؛ حداقل ۲.۸ میلیون – جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی در قالب طرح فروش قسطی مسکن با بازپرداخت ۳ تا ۷ ساله و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیات مدیره انبوه سازان مسکن گفته است: طرح فروش قسطی مسکن برای مشتریانی است که در طبقه متوسط و بالا قرار دارند و تا مدت ۵ تا ۷ سال بتوانند اقساط وام‌ ۱۰۰ میلیون تومانی را بازپرداخت کنند.

ایرج رهبر درباره نرخ پیشنهادی سود از جانب انبوه‌سازان افزوده است: این سود ۲ درصد بیش از تورم است؛ به اضافه اینکه بانک مسکن ۴ درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می‌کند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irدر همین حال، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز دوشنبه گفته است: در طرح فروش قسطی مسکن، انبوه‌ساز بخشی از ثمن معامله را به صورت پیش‌پرداخت از خریدار می‌گیرد و مابقی را طی اقساط سه تا پنج ساله دریافت می‌کند.

به گزارش مهر، حال اگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۵ ساله و با نرخ سود حدود ۲۰ درصد (نرخ تورم ۱۴ درصدی مورد تایید بانک مرکزی به علاوه ۲ درصد سود یعنی «۱۶ درصد سود انبوسازان» + ۴ درصد کارمزد بانک مسکن) را محاسبه کنیم، مبلغ ماهانه اقساط ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان برای مدت ۶۰ ماه می‌شود.

به عبارت دیگر، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۰۰ میلیون تومان سود) تمام می‌شود.

در همین حال، اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳ ساله (۳۶ ماهه) ماهانه ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان، با بازپرداخت ۴ ساله (۴۸ ماهه) ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، با بازپرداخت ۶ ساله (۷۲ ماه) ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان و با بازپرداخت ۷ ساله (۸۴ ماه) ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان می‌شود.

درواقع، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳۶ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان (۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۶۰ میلیون تومان سود)، با بازپرداخت ۴۸ ماهه ۱۸۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۸۰ میلیون تومان سود)، با بازپرداخت ۷۲ ماهه ۲۲۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۲۰ میلیون تومان سود) و با بازپرداخت ۸۴ ماهه ۲۴۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۴۰ میلیون تومان سود) تمام می‌شود.

جزئیات اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیونی مسکن با نرخ سود ۲۰ درصدی
مدت زمان تسهیلات مبلغ قسط ماهانه مبلغ کل بازپرداخت (سود به علاوه اصل وام) مبلغ کل سود پرداختی متقاضی
۳ ساله ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان ۱۶۰ میلیون تومان ۶۰ میلیون تومان
۴ ساله ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ۱۸۰ میلیون تومان ۸۰ میلیون تومان
۵ ساله ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان ۲۰۰ میلیون تومان ۱۰۰ میلیون تومان
۶ ساله ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان ۲۲۰ میلیون تومان ۱۲۰ میلیون تومان
۷ ساله ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان ۲۴۰ میلیون تومان ۱۴۰ میلیون تومان