مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

پیش بینی قیمت مسکن بعد از رفع تحریم ها

رونمایی از زمان رونق مسکن/ رفع تحریم ها با مسکن چه می کند؟ – شاید در فضایی که بازار مسکن روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند، یکی از اساسی‌ترین سوالاتی که این روزها ذهن هر شهروند یا فعال بخش مسکنی را به خود مشغول کرده، این باشد که بالاخره حوزه مسکن چه زمانی از رکود خارج می‌شودو پیش بینی قیمت مسکن بعد از رفع تحریم ها چیست؟

پیش بینی کارشناسان اقتصادی از قیمت مسکن در دوران پسا تحریم

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۵

مریم فکری

آخرین آمارها از وضعیت معاملات در بازار مسکن نشان می‌دهد که در فصل تابستان تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۰.۱ درصد کاهش داشته است.

در این شرایط، هم‌اکنون گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های گوناگونی از آینده بازار مسکن و زمان خروج از رکود این بازار مطرح می‌شود؛ اگرچه وضعیت رکودی عمیق در حوزه فروش و ساخت‌وساز، پیش‌بینی آینده بازار مسکن را بسیار دشوار کرده است.

دولتی‌ها در مورد قیمت مسکن چه پیش بینی دارند؟

در حال حاضر مسوولان وزارت راه و شهرسازی از پایان رکود و آغاز رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری خبر می دهند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرده است که «رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده قطعا آغاز می‌شود.»

حامد مظاهریان با ذکر این نکته که رکود مسکن به پایان رسیده است و آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌کنیم، تصریح کرده است؛ «حباب قیمتی مسکن خالی شده و این کاهش قیمت‌ها در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است

رییس اتاق تعاون نیز همین پیش‌بینی را دارد. بهمن عبداللهی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان عنوان کرده بود: «با توجه به رفع تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود سال ۹۵، سال رونق بازار مسکن در کشور باشد.»

البته، حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که «اگر رونق اقتصادی حاصل از رفع تحریم رخ دهد، واحدهای اداری بیشتری در شهرها نیاز خواهیم داشت، چراکه تقاضا برای کسب‌و‌کار هم از طرف داخل و هم از طرف شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارجی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، تقاضا می‌تواند در برخی مناطق شهری تقویت ‌شود.»

به اعتقاد وی، «هر چند رفع تحریم‌ها با بخش مسکن اقتصاد ایران آن چنان ارتباطی ندارد، اما فضای پیرامونی حاصل از رفع تحریم در مجموع این بخش را رونق می‌دهد.»

پیش بینی مشاوران املاک از زمان خروج از رکود بازار مسکن

مسکن در سال آینده, قیمت مسکن در سال آینده, وضعیت مسکن در سال آینده, آینده بازار مسکن در سال, آینده قیمت مسکن در سال 93, کاهش قیمت مسکن در سال آینده

 قیمت مسکن در سال آینده چقدر خواهد بود؟

نگاه مشاوران املاک نیز درباره زمان رونق بازار مسکن چنین است؛ رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اعلام کرده است: «با وجود این‌که این روزها بازار مسکن از رونق افتاده است، اما با توجه به تقاضای انباشته‌ای که از سوی متقاضیان وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال‌جاری بازار مسکن شاهد رونق و تحولات چشم‌گیری باشد.»

به گفته حسام عقبایی، «یکی از عوامل اصلی رکود بازار مسکن را سیاست‌های پولی و بانکی کشور است.»

رضا قاسمی، رییس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات نیز پیش‌بینی کرده است؛ «سال ۱۳۹۵ سال شکوفایی اقتصاد باشد؛ البته اگر این شکوفایی رخ دهد، به سرعت در بخش مسکن تاثیر نمی‌گذارد؛ چراکه سیاست‌ها و نظر دولت این است که این شکوفایی را در بخش صنعت ببرند.»

وی متذکر می‌شود: «با این حال بعد از راه افتادن بازار، حتما بازتاب آن را در املاک خواهیم دید، چون در تمام کشورها صنعت مسکن یکی از بزرگ‌ترین و پررنگ‌ترین بازارهاست.»

در این میان، یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: «تغییرات در بازار مسکن در دی‌ماه و بهمن‌ماه صورت می‌گیرد و به امید خدا بازار رونق گرفته و وضعیت بهتر می‌شود.»

مشاور املاک دیگری در غرب تهران عنوان می‌کند: «وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای است که با گذشت چند ماه حل‌شدنی نیست و تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد.»

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

بیشترین سود بانکی, بالاترین نرخ سود سپرده بانکی

توافقات صورت گرفته بین بانک های خصوصی و دولتی به این صورت بوده که حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی می بایست ۲۰ در صد سالیانه باشد البته در مورد نرخ های روز شمار و یا سه ماهه ، شش ماهه و نه ماهه و یا بازه های زمانی دیگر نرخ سود به خود بانک ها سپرده شده است.

کدام بانک بیشترین نرخ سود سپرده روزشمار را میدهد؟

البته تا مدتی این نرخ سود توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رعایت نمیشد ولی ظاهراً با بخشنامه صادر شده برای بانک هایی که مجوز بانک مرکزی را دارند، لازم الجراست که حداکثر سود در بازه های کمتر از یکسال ۲۰ در صد باشد و هیچ بانک و یا موسسه مالی و اعتباری مجاز حق باز کردن سپرده بالای یکسال را ندارد
البته به گوش می رسد بیشترین نرخ سود سپرده های بانکی روز شمار و بلند مدت قرار است مجدداً کاهش پیدا کند بطوری که تمامی اعضای شورای پول و اعتبار موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند بجز بانک مرکزی
استدلال موافقان کاهش نرخ سود بانکی خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود می باشد
و استدلال بانک مرکزی کنترل تورم در شرایط رکودی کشور می باشد تا از وارد شدن مجدد کشور به یک گرداب اقتصادی جلوگیری شود
البته خبرهای غیر موثقی از اینکه موسسات مالی غیر مجاز سودهایی حتی تا ۲۴% را نیز می دهند به گوش می رسد
چیزی که مسلم است استقبال چشمگیری از این سودها وجود نخواهد داشت البته باید در نظر داشت ارائه سودهای بالاتر از نرخ مصوب فعلی یعنی ۲۰ درصد باعث بهم خوردن توازن پولی و تعادل موجودی بانکها و موسسات مالی مجاز با موسسات مالی غیر مجاز خواهد داشت بطوری که سپرده های بیشتری جذب موسسات مالی غیر مجاز خواهد شد
البته پیش بینی عالم اقتصاد با توجه به فشارهای شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی و رکود موجود در بازار مالی کشور و نیز با در نظر داشتن رفع تحریم های اقتصادی کشور احتمال کاهش سود به ۱۸ درصد برای سپرده های زیر یکسال بسیار محتمل است

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

 

 

 

آرشیو

لطفاً اطلاعات خود در مورد اینکه بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری چه مقدار سود روزشمار و یا بلند مدت می دهند را با سایر کاربران در قسمت نظرات به اشتراک بگذاریدعالم اقتصاد - بیشترین نرخ سود سپرده بانکی
مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

آیا افزایش قیمت زمین بیشتر از رشد قیمت مسکن است؟

چرا زمین گران‌تر از مسکن شده است؟ – اقتصاد نیوز به نقل از بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان نوشت:هر چقدر شهرنشینی گسترش پیدا ‌کند و بحث خدمات در شهرها رنگ و بوی بیشتری پیدا کند، ارزش زمین‌ها بالا می‌رود و فکر می‌کنم که این روند باز هم ادامه پیدا کند.

تا چندین سال پیش، قیمت زمین بسیار ارزان‌تر از قیمت مسکن بوده، اما بعد از گذشت مدت زمانی قیمت زمین و مسکن تقریباً در یک محدوده قرار گرفت، اما اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که حتی در بسیاری از مناطق، قیمت زمین گران‌تر از قیمت مسکن است، اما دلیل بالا رفتن ارزش زمین چیست؟

بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان درباره این موضوع گفت: آن زمان که مسکن ارزش بسیار بالاتری نسبت به زمین داشت، بیش از ۲۰ سال گذشته بود، در گذشته میزان بهره‌‌برداری زمین نسبت به آپارتمان کم بود، برای مثال در یک زمین هزارمتری، میزان بهره‌برداری که از این زمین انجام می‌شد، شاید ۲۰۰ متر مربع بنا بود.

محمدمهدی مافی در ادامه بیان کرد: اکنون با توجه به تغییر قوانین و جدید شدن تکنولوژی و تغییراتی که ایجاد شده، ما از یک زمین اندک به مراتب تراکم بیشتری می‌گیریم، یعنی ممکن است یک زمین هزار متر باشد، اما ما داخل آن ۲۰ هزار متر بنا کنیم؛ البته این مطلب بیشتر برای شهرهای بزرگ است و در شهرهای کوچک و جاهای دیگر همان معادله چندین سال پیش، یعنی ارجعیت داشتن مسکن به زمین وجود دارد، اما در شهرهای بزرگ و معمولاً زمین‌های درون‌شهری، زمین ارزش بالایی دارد.

او اظهار کرد: اما مساله دیگری که وجود دارد، قیمت ساخت‌وساز است، برای مثال شما قیمت ساخت را یک میلیون تومان در نظر بگیرید، در اینجا ممکن است قیمت زمین هم ارزش بالاتری از یک میلیون تومان داشته باشد، اما قیمت تمام شده‌ آپارتمان‌ها از قیمت زمین ارزان‌تر شود، بنابراین سازنده باید بتواند بهره‌وری را از زمین بالا ببرد.

مافی در ادامه بیان کرد: به دلیل آنکه در شهرها، زمین محدود است و با توجه به اینکه زمین‌ها با توجه به امکاناتی که در اطرافشان ایجاد می‌شود به مرور زمان مرغوبیت پیدا می‌کنند؛ اما قیمت مصالح و هزینه ساخت‌وساز و… تقریباً ثابت است یا می‌توان از جایی وارد کرد، از کشورهای خارجی یا داخل خود کشور ساخت و آورد، اما زمین را نمی‌توان از جایی وارد کرد، زمین‌ها منحصر به فرد هستند، هر زمینی یک مشخصه خاص خود را دارد، بنابراین هر چقدر شهرنشینی گسترش پیدا ‌کند و بحث خدمات در شهرها رنگ و بوی بیشتری پیدا کند، ارزش زمین‌ها بالا می‌رود و فکر می‌کنم که این روند باز هم ادامه پیدا کند. زیرا در گذشته نیازهای انسان، نیازهای اولیه در حد خوراک، پوشاک و… بود که خود زمین همان نیازها را می‌داد، اما امروزه آنقدر تمدن و زندگی پیچیده شده که خیلی امکانات و نیازهای انسان، باید در یک محدوده برآورده شود و به همین دلیل ارزش زمین روز به روز بیشتر می‌شود.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

آثار دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده

پیامدهای دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده چیست؟ اقتصاد نیوز نوشت: تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه ۲۸۵۰ تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از ۳۰۰۰ تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟

آثار قیمت دلار در بودجه سال آینده

آثار قیمت دلار در بودجه سال آینده

قیمت دلار در بودجه سال آینده چند است

قیمت دلار در بودجه سال آینده چند است

پیش بینی قیمت دلار

پیش بینی قیمت دلار

تحلیل نرخ رسمی دلار

تحلیل نرخ رسمی دلار

قیمت رسمی دلار چقدر خواهد شد

قیمت رسمی دلار چقدر خواهد شد

ادامه تشدید ریز قیمت نفت و رکود اقتصادی، دولت را در آستانه تصمیم‌های سختی قرار داده است. برآیند این تصمیمات مهم درلایحه بودجه سال آینده مشخص می‌شود که مهمترین آن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده است. اما در روزهای اخیر افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی اما و اگرها تعیین نرخ دلار در بودجه  را افزایش داده است.

در حالیکه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید نرخ دلار بودجه را بیش از ۳ هزار تومان تعیین کند تا هرچ سریعتر این ارز رسمی کشور تک نرخی شود اما نوبخت سخنگوی دولت خبر از دلار ۲۸۵۰ در بودجه سال آینده داده است.

در حالی که لایحه بودجه باید در این ماه(آذرماه)  به مجلس ابلاغ شود اما همچنان موضوع تعیین نرخ ارز در بودجه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اظهارات سخنگوی دولت بنابر قیمت ۲۸۵۰ تومانی ارز در بودجه نیز بیشتر به ابهامات موجود افزوده است. اگر قرار باشد دلار در بودجه سال آینده افزایش نیابد و همان ۲۸۵۰ تومان باشد. هدف دولت در پایین نگه داشتن نرخ دلار در بودجه چیست؟ در حالی‌که قیمت دلار در بانک مرکزی معادل ۳۰۰۰ تومان و در بازار آزاد معادل ۳۶۰۰ تومان است.

آیا دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال ۱۳۹۵  رقم منطقی است؟ تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه ۲۸۵۰ تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از ۳۰۰۰ تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟ این موضوعی است که در ادامه این گزارش پیامدهای دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده به بررسی گذاشته شده است.

تراز تجاری
نرخ ارز بر متغیر‌های کلان کشور بسیار اثر‌گذار است. این متغیر‌ها به خصوص در قسمت بازرگانی و تجاری بسیار دارای اهمیت است. سیاست‌های ارزی کشور‌ها در مواقع مختلف می‌تواند تراز تجاری آنها را دستخوش تغییر نماید. بنابر آمار‌های گمرک کشور، ما در ۸ سال گذشته هیچ‌گاه دارای تراز تجاری مثبت در زمینه صادرات غیر‌نفتی نبوده‌ایم. ولی دارای رشد قابل توجهی در قسمت واردات بوده‌ایم. نمودار زیر میزان صادرات و واردات غیر نفتی را بر اساس نماگر‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است. میزان واردات کشور در زمینه‌های غیر‌نفتی به مراتب بالاتر از صادرات آن است. این فاصله در زمان دولت یازدهم که از سال ۹۲ و ۹۳ شروع به فعالیت نموده است به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.

کاهش در واردات کشور به دلیل رکود و همچنین حذف رانت‌های وارداتی ناشی از ارز مبادله‌ای و افزایش در صادرات نیز به دلیل کاهش ارزش پول داخلی و تمایل بیشتر خریداران خارجی برای صنایع با مزیت بالا در کشور به مانند پتروشیمی است.

نرخ ارز و میزان صادرات
همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در زمینه تراز تجاری کشور شاهد بهبود‌هایی در زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات مشاهد می‌شود. از دلایل افزایش در میزان صادرات پس از تحریم‌ها را می‌توان در افزایش قیمت ارز دانست. این افزایش مزیت‌هایی در زمینه صادرات کالا‌ها به خصوص در قسمت پتروشیمی ایجاد نموده است. همانگونه که در نموداز زیر نیز مشخص است، دولت یازدهم از سال ۹۲ سعی در اصلاح قیمت دلار در بانک مرکزی داشته و به سوی تک‌رقمی شدن این نرخ حرکت کرده است. صنایع مادر کشور از جمله فلز و پتروشیمی‌ها از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و حاشیه سود ریالی خود را افزایش می‌دهند.

از طرفی نیز نرخ ارز بانک مرکزی به مثابه نرخ بازار به طور معمول در حال افزایش بوده و نرخ ارز دولت نیز جدا نیست. به همین جهت این کاهش در نرخ ارز در بودجه بر خلاف روند گذشته است.

هم‌گرایی نرخ ارز بانک مرکزی و بازار
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت را، ثبات بازار ارز دانست. همانطوری که در نمودار نیز مشخص است، پس از روی کار آمدن دولت جدید یک هم گرایی میان دو نرخ ارز وجود دارد. این واگرایی در راستایی هدف یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشته و بازار ارز را نیز ثبات داده است. در حالی که نرخ ارز در محدوده بین ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد نرخ ۲۸۵۰ در بودجه سال بعد قرار بگیرد.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

نرخ ارز و تورم تولید‌کننده
تغییرات نرخ ارز بر روی تولید‌کننده از کانال‌های مختلفی موثر است و باید این اثرات بررسی گردد. از یک مسیر کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارد‌اتی و افزایش قیمت کالاهای صاد‌راتی، قد‌رت رقابتی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی د‌ر برابر رقبای خارجی را د‌ر بازارهای د‌اخلی و خارجی، کاهش د‌اد‌ه و د‌ر نتیجه اثر منفی بر میزان د‌رآمد‌ و سود‌ تولید‌کنند‌گان د‌اخلی بر جای می‌گذارد‌ و رانت وارد کنندگان را افزایش می‌دهد؛ این موضوع به خصوص در صنایعی به مانند خودرو محسوس‌تر خواهد بود، زیرا زمینه رقابتی این گروه پایین‌تر است.

د‌ر مقابل، کاهش نرخ ارز، تورم تولید را کاهش خواهد داد، زیرا ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه را کم‌هزینه‌تر می‌سازد و فروش محصولات را به دلیل کاهش قیمت آنها افزایش خواهد داد. بنابراین د‌ر مجموع، برآیند‌ این د‌و اثر متضاد‌، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید‌ را روشن خواهد‌ کرد‌. البته برآیند‌ این اثرات مثبت و منفی ناشی از تغییر نرخ ارز بر تولید‌، د‌ر هر صنعت متفاوت است.

د‌ر صنایعی که صاد‌رکنند‌ه خالص هستند‌ (مانند‌ پتروشیمی) یا صنایعی که د‌ر رقابت شد‌ید‌ با کالاهای وارد‌اتی هستند‌ (مانند‌ صنعت پوشاک)، اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بر اثرات منفی آن غلبه کرد‌ه و موجبات تقویت تولید‌ د‌ر این صنایع را فراهم خواهد‌ کرد‌. د‌ر مقابل د‌ر صنایع ارزبر که د‌ر رقابت تنگاتنگی با کالاهای خارجی هم نیستند‌ (مانند‌ خود‌رو)، اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت آن غلبه کرد‌ه و موجبات تضعیف تولید‌ را فراهم خواهد‌ کرد‌. با وجود‌ اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد‌ اثر خالص افزایش نرخ ارز بر تولید‌ ملی با توجه به ساختار صنایع د‌اخلی، د‌ر مجموع مثبت باشد‌. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز د‌ر د‌هه۸۰ به صورت آشکاری اتفاق افتاد‌ و د‌ر نتیجه آن، تولید‌کنند‌گان د‌اخلی قد‌رت رقابتی خود‌ نسبت به رقبای خارجی را د‌ر بازارهای د‌اخلی و خارجی از د‌ست د‌اد‌ه و بر اثر آن تولید‌ ملی از این ناحیه تضعیف شد‌.

در نمودار بالا نیز تورم تولید‌کننده در برابر درصد تغییر ارز بانک مرکزی نمایش داده شده است. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است کاهش نرخ ارز در سال ۹۳ بر روی تورم تولید‌کننده موثر بوده است و آن را کاهش داده است. بدین جهت شاهد یک واگرایی در این موضوع هستیم. با این حال در شرایط فعلی رکودی نمی‌توان نظر قطعی در مورد کاهش یا افزایش نرخ ارز داد.

نرخ ارز و کسری بودجه
دولت در حال حاضر در تنگنا مالی ناشی از کاهش شدید درآمد‌های نفتی قرار دارد. کاهش نفت به کانال ۴۰ دلار دولت را در پرداخت هزینه‌های جاری نیز ناتوان کرده است. در این حالت افزایش نرخ ارز می‌تواند قسمتی از این کسری را جبران کند. در حال حاضر نیز از ابتدا سال نرخ ارز با یک شیب در حال افزایش است. افزایش ۱۲‌درصدی ارز در بازار آزاد از ابتدا سال تا کنون نشان‌دهنده افزایش فعالیت دوباره سفته‌بازان است. بنابر پیش‌بینی‌های موسسات جهانی، قیمت نفت امیدی به صعود ندارد. بنابر این مورد درآمد‌های ارزی دولت کاهش پیدا کرده و دولت برای کنترل بازار و جبران کسری‌های خود مجبور به افزایش نرخ ارز در بودجه است. به همین جهت می‌توان گفت که دولت از افزایش نرخ ارز ناراضی نخواهد بود.

آثار دلار ۲۸۵۰ تومانی و کنترل روانی بازار

در شرایط حاضر که بازار ارز در روند صعودی بسیار قدرتمندی قرار دارد، یک شوک روانی می‌تواند این روند را تعدیل کند. در این نمودار نشان داده شده است که  همانگونه که مشخص است چند روز پس از اعلام نرخ دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده بازار دلار در بازه ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ در حال نوسان افزایش می‌یابد.

این اقدام در این جهت موثر است که به بازار ثبات روانی قبلی خود را بزگرداند و تقاضا‌های سفته‌بازی را تا حدودی در روند بازار بی‌اثر کرد.

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

اقتصاد نیوز به نقل از یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسخه برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای تعیین قیمت دلار نوشت: اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم، نرخ سه هزار و ۸۰۰ تومان نرخ مناسبی برای دلار است.

محمد لاهوتی در خصوص روند صعودی اخیر نرخ ارز گفت: به دلیل اینکه ما از سیاست‌های دولت آگاهی نداریم، پیش بینی قیمت دلار کار ساده‌‌ای نیست. چراکه در حال حاضر دلار، از فروش نفت تامین شده و کمتر از منابع دیگر تهیه می‌شود.

وی افزود: در خیلی از مواقع، زمانی که درآمد فروش نفت زیاد بوده و مازاد بر نیاز است، دولت‌ها قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین می‌آورند. بنابراین تعیین نرخ ارز منوط به دخل و خرج دولت است و عملاً این به ما ثابت شده، در شرایطی که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، نرخ دلار هم برای جبران هزینه‌ها افزایش می‌یابد.

پیش بینی افزایش قیمت دلار تا پایان سال ؟

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال

لاهوتی گفت: اگر به صورت کارشناسی به این موضوع نگاه کنیم، روند تعیین نرخ ارز در قانون برنامه چهارم و پنجم مشخص است. قانونگذار دولت‌ها را موظف کرده که نرخ ارز در هر سال متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند، به این معنی که وقتی بانک مرکزی تورم ۱۵ درصدی اعلام می‌کند، اگر تورم جهانی را حدود سه درصد لحاظ کنیم، دولت بر اساس قانون مکلف است نرخ ارز را ۱۲ درصد در سال افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: در شروع سال ۹۴ نرخ ارز آزاد در بازار سه هزار و ۴۵۰ تومان بوده، اگر آن تورم مورد اشاره را به نرخ ارز اضافه کنیم، آن وقت ماهانه باید یک درصد نرخ ارز افزایش یابد. ولی متاسفانه در برخی مواقع، دولت در سال این افزایش را که انجام نداده است.

لاهوتی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس و برنامه چهارم و پنجم توسعه، در پایان سال ۹۴ باید قانوناً نرخ ارز تا سه هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یابد. بنابراین این نرخ را قانون تعیین کرده ولی ما شاهدیم که دولت‌های مختلف نه فقط این دولت که به مراتب بدتر، نرخ تصنعی ارز را آنچنان پایین نگه داشتند که در نهایت باعث شدند یک شبه نرخ ارز سه برابر گران شود. به نظر من اگر بخواهیم طبق قانون پیش برویم نرخ سه هزار و ۸۰۰ تومان نرخ مناسبی است.

قیمت واقعی دلار چقدر است

قیمت واقعی دلار چقدر باید باشد؟

خبرآنلاین نوشت نایب رییس کانون صرافان می‌گوید: «اگر همه دلارهای بانک مرکزی را سر چهارراه‌ها بفروشند، طبیعت نرخ دلار پایین نمی‌آید.» اصغر سمیعی درباره تغییرات قیمت دلار در بازار و محرک افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته توضیح داد: «در حال حاضر مساله اصلی عرضه و تقاضا است، اما با توجه به این‌که نرخ تورم ایران بالاتر از نرخ تورم جهانی است و نرخ بهره نیز بالاتر از نرخ بهره در دنیا است، بنابراین افزایش نرخ دلار طبیعی است.»وی افزود: «اگر نرخ دلار کمتر از این بالا رود، یک دستی در کار است و اگر بیشتر هم بالا رود، ممکن است دستی در کار باشد.»

چه نرخی قیمت واقعی دلار باید باشد؟

قیمت واقعی دلار چقدر است

قیمت واقعی دلار چقدر است

نایب رییس کانون صرافان تصریح کرد: «این میزان افزایش نرخ دلار در بازار کاملا طبیعی است؛ البته همه ما آرزو داریم که پول‌مان قوی‌تر شود و نه‌تنها دلار بالا نرود، بلکه نرخ آن روز به روز کاهش یابد.»

سمیعی عنوان کرد: «این آرزو به صورت دستوری تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه باید با تورم مبارزه کنیم و نرخ بهره و بیکاری را کاهش دهیم و سرمایه‌گذاری‌هایی در صنایع صورت گیرد که بیکاری از بین رود.»

وی متذکر شد: «این اتفاقات باید بیفتد و بعد پول ما آرام‌آرام قوی می‌شود؛ وگرنه دستوری نمی‌شود عمل کرد.»

نایب کانون صرافان خاطرنشان کرد: «اگر حتی همه دلارهای بانک مرکزی را سر چهارراه‌ها بفروشند، طبیعت نرخ دلار پایین نمی‌آید. ممکن است برای یک روز، دو روز، ۱۰ روز نرخ دلار پایین آید، ولی در واقعیت ماجرا نرخ دلار پایین نمی‌آید.»

سمیعی با بیان این‌که قیمت واقعی دلار بیش از این ارقام است، متذکر شد: «اما این‌که در این لحظات قیمت دلار بالا می‌رود، به خاطر این است که وقتی فنر نرخ‌ها جمع می‌شود، یک مقداری ممکن است این فنر بالا رود.»

وی عنوان کرد: «به عبارتی، وقتی تزریق ارز از میزانی که اضافه هست، کمتر شود، به طور طبیعی دلار سعی می‌کند که خود را به قیمت‌های واقعی نزدیک کند.»

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی مسکن چقدر است؟

جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیونی مسکن / مبلغ قسط ماهانه؛ حداقل ۲.۸ میلیون – جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی در قالب طرح فروش قسطی مسکن با بازپرداخت ۳ تا ۷ ساله و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیات مدیره انبوه سازان مسکن گفته است: طرح فروش قسطی مسکن برای مشتریانی است که در طبقه متوسط و بالا قرار دارند و تا مدت ۵ تا ۷ سال بتوانند اقساط وام‌ ۱۰۰ میلیون تومانی را بازپرداخت کنند.

ایرج رهبر درباره نرخ پیشنهادی سود از جانب انبوه‌سازان افزوده است: این سود ۲ درصد بیش از تورم است؛ به اضافه اینکه بانک مسکن ۴ درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می‌کند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irدر همین حال، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز دوشنبه گفته است: در طرح فروش قسطی مسکن، انبوه‌ساز بخشی از ثمن معامله را به صورت پیش‌پرداخت از خریدار می‌گیرد و مابقی را طی اقساط سه تا پنج ساله دریافت می‌کند.

به گزارش مهر، حال اگر وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۵ ساله و با نرخ سود حدود ۲۰ درصد (نرخ تورم ۱۴ درصدی مورد تایید بانک مرکزی به علاوه ۲ درصد سود یعنی «۱۶ درصد سود انبوسازان» + ۴ درصد کارمزد بانک مسکن) را محاسبه کنیم، مبلغ ماهانه اقساط ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان برای مدت ۶۰ ماه می‌شود.

به عبارت دیگر، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶۰ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۰۰ میلیون تومان سود) تمام می‌شود.

در همین حال، اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳ ساله (۳۶ ماهه) ماهانه ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان، با بازپرداخت ۴ ساله (۴۸ ماهه) ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، با بازپرداخت ۶ ساله (۷۲ ماه) ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان و با بازپرداخت ۷ ساله (۸۴ ماه) ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان می‌شود.

درواقع، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۳۶ ماهه و با نرخ سود حدود ۲۰ درصدی برای متقاضیان در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان (۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۶۰ میلیون تومان سود)، با بازپرداخت ۴۸ ماهه ۱۸۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۸۰ میلیون تومان سود)، با بازپرداخت ۷۲ ماهه ۲۲۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۲۰ میلیون تومان سود) و با بازپرداخت ۸۴ ماهه ۲۴۰ میلیون تومان ( ۱۰۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۴۰ میلیون تومان سود) تمام می‌شود.

جزئیات اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن

جدول اقساط وام ۱۰۰ میلیونی مسکن با نرخ سود ۲۰ درصدی
مدت زمان تسهیلات مبلغ قسط ماهانه مبلغ کل بازپرداخت (سود به علاوه اصل وام) مبلغ کل سود پرداختی متقاضی
۳ ساله ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان ۱۶۰ میلیون تومان ۶۰ میلیون تومان
۴ ساله ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ۱۸۰ میلیون تومان ۸۰ میلیون تومان
۵ ساله ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان ۲۰۰ میلیون تومان ۱۰۰ میلیون تومان
۶ ساله ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان ۲۲۰ میلیون تومان ۱۲۰ میلیون تومان
۷ ساله ۳ میلیون و ۵۵ هزار تومان ۲۴۰ میلیون تومان ۱۴۰ میلیون تومان
تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه

رکود مسکن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌‌وشهرسازی با بررسی شرایط کنونی اقتصاد ایران و پیچیدگی‌های فعلی بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به اینکه راه‌حل‌های ساده انگارانه برای خروج از این رکود پاسخگو نیست و شرایط ایجاب می‌کند سمت تقاضای موثر مسکن باید در اولویت تقویت مالی و تحریک قرار بگیرد، لذا غفلت از این موضوع ضمن آنکه تداوم رکود در فعالیت‌های عمرانی را منجر می‌شود به تشدید مانع برای رونق اقتصاد و همچنین دشواری وام‌دهی بانک‌ها نیز منجر می‌شود.

ادامه رکود مسکن یا رونق مسکن چه اثراتی خواهند داشت ؟

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irبه اعتقاد کارشناسان معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه‌حل‌های ساده‌انگارانه پاسخگو نیست، آنچه در این شرایط و در بخش مسکن کمک‌کننده است راه‌حل‌های ساختاری و نهادی است؛ همچنین برنامه‌ریزی مسکن باید با نیاز گروه‌ها و اجتماعات مختلف و متکثر انسانی، سازگار بوده و از ظرفیت‌های مدنی مانند تشکل‌ها محلی برای سیاست‌های توسعه مسکن بهره‌گیری شود. در شرایط فعلی، لازم است اجرای سیاست‌های متوازن در هر دو سوی عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد، با این توضیح که شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاب می‌کند توجه به تقویت سمت تقاضا در اولویت قرار بگیرد تا بتوان به دنبال تحریک و تقویت تقاضای موثر، تحرک در سمت عرضه را شاهد باشیم.

در این گزارش آمده است: تداوم رکود بخش مسکن همراه با رکود فعالیت‌های عمرانی، می‌تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانک‌ها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد. بنابراین و با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های موجود، هم‌اکنون در بخش مسکن، نیازمند راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوان به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یافت.به گزارش دنیای اقتصاد ،  کارشناسان اقتصاد مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی معتقدند: در این زمینه لازم است مداخله دولت به صورت محدود و هدفمند صورت پذیرد؛ این مداخله، معطوف به نهادسازی باشد و یک نهاد توسعه‌ای ایجاد شود تا بتواند به‌عنوان محرک، منابع دولت را برای رونق پایدار بخش مسکن اهرم نماید. این در حالی است که وضعیت فعلی بخش مسکن در عین حال که یک وضعیت چالش برانگیز محسوب می‌شود، همزمان فرصت مناسبی را به مثابه پیشرو بودن در خروج از رکود فراهم آورده است. در واقع وجود کمبودها در بخش مسکن، به مثابه وجود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد و توسعه برای این بخش بوده و باید آن را مغتنم شمرد و از آن بهره گرفت.

عوامل بازدارنده رونق مسکن

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی ناهماهنگی نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات سیاسی را از جمله مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه بازارهای رهنی مسکن اعم از اولیه، ثانویه و عدم اقبال شبکه بانکی در ارائه تسهیلات بلند مدت در این بخش عنوان می‌کند. از سوی دیگر نبود developer‌ها یا توسعه‌دهندگان مسکن، یکی از حلقه‌های مفقوده در بخش مسکن ایران است. تقویت توسعه‌گران و ایجاد امکانات برای آنها بدون شک موجب ارتقا و توسعه بخش مسکن و ساخت‌وساز خواهد شد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی حل مشکلات بافت‌های فرسوده، ایجاد نسل نو شهرهای جدید، بازنگری طرح‌های توسعه شهری، ارتقای سیاست‌های زمین، حل مشکلات مربوط به حمل‌ونقل شهری و محدود شدن شهر فروشی و تراکم‌فروشی به همراه ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها را از مهم‌ترین مسائل حال حاضر موثر بر وضعیت بازار مسکن اعلام می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند: به دلیل ارتقای کیفیت و بهبود شاخص‌های زندگی، ضروری است تا شهر فروشی و تراکم فروشی محدود شود و با در نظر گرفتن تمام موارد مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، به منظور جلوگیری از اتکای آنها به درآمدهای حاصل از عوارض و پیشگیری از تخلفات ساختمانی، مورد تاکید است. درآمد شهرداری‌ها باید عمدتا از محل ارائه خدمات شهری تامین شود و نه فروش عوارض و تراکم ساختمانی.

الزامات خروج از رکود مسکن از رکود

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکندر این گزارش آمده است: سیاست‌گذاری زمین از جمله مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد مسکن است، تدوین سیاست‌های زمین نه تنها بخش مسکن که کل جریان اقتصاد و جنبه‌های اقتصاد شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. سیاست‌های زمین و توسعه شهری به شدت از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند، بنابراین لازم است در یک مسیر مشترک برنامه‌ریزی قرار بگیرند. این در حالی است که در تدوین برنامه‌های اجتماعی مسکن، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و… باید مورد تاکید قرار بگیرد.

در این میان، شهرهای جدید می‌توانند وظیفه جذب سرریز جمعیت در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ را بر عهده گرفته و بارگذاری مناسب جمعیتی در آنها قابل برنامه‌ریزی است. در نسل نو شهرهای جدید باید به سوالاتی در خصوص استقلال اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، نحوه تامین مالی، تامین زمین و مکان‌یابی پاسخ داده شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این گزارش همچنین با اشاره به مساله عدم مدیریت شهری، تاکید شده است: این عدم مدیریت موجب از بین رفتن زیربناهای اجتماعی و به عبارتی اسکان غیررسمی ثروتمندان شده است. از سوی دیگر اهمیت مسائل اجتماعی و توجه به تحرک و تعامل در فضای اجتماع، متناسب با هر گروه از خانوارها، کمتر از مساله زمین و تامین مالی نبوده و چه بسا اهمیتی بیشتر از آن دارد. در برنامه‌ریزی‌های مسکن لحاظ ویژگی‌های خانوار مخاطب حائز اهمیت فراوان است. این در حالی است که توجه به وضعیت معیشت، اشتغال و روابط اجتماعی در امر تامین مسکن متضمن یک سکونت پایدار و مناسب برای خانوارها و جلوگیری از ایجاد جزایر فقر خواهد بود.

واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

واکنش بازار به گرانی دلار, شروع افزایش قیمتها؟

پس لرزه تصمیم ناگهانی ارزی دولت و نیز واکنش بازار به گرانی دلار از مهمترین بحث های ایرن روزهای مراکز اقتصادی وارد و صادرکنندگان است. افزایش قیمت دولتی دلار به بهانه تک نرخی کردن ارز، انتقادهایی را از سوی کارشناسان اقتصادی مبنی بر تبعیت بانک مرکزی از نرخ بازار آزاد، عدم کنترل قیمت ارز آزاد و غیره در پی دارد.

واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته بانک مرکزی تصمیم به افزایش قیمت دولتی دلار گرفته و بسیاری از کارشناسان می گویند که این اقدام بانک مرکزی در جهت نزدیک کردن قیمت ارز دولتی به ارز بازار آزاد برای تک نرخی کردن ارز است، غافل از اینکه هر چه دولت قیمت رسمی ارز را بالا می برد، قیمت ارز بازار هم برای ایجاد موازنه نرخ خود را بالا می برد.

در عین حال در سال‌های اخیر همواره سعی دولت‌ها تک نرخی کردن ارز بوده که تاکنون موفقیتی برای آنها حاصل نشده است، گرچه در مقاطعی طی سالهای گذشته ارز به اصطلاح در کشور تک نرخی شد اما دولت وقت نتوانست آن را حفظ کند و همواره در این سالها نرخ ارز چندگانه در کشور حکمفرما بود.

از سوی دیگر اقتصاددانان مطرح می کنند که اگر دولت قصد دارد که نرخ ارز را با افزایش قیمت دلار دولتی و رساندن قیمت آن به نرخ بازار آزاد یکسان سازی کند، از سوی دیگر باید قدرت کنترل نرخ ارز آزاد بازار را داشته باشد، این در حالی است که بازار همیشه سعی دارد که قیمت خود را در سطحی بالاتر از قیمت رسمی ارز نگه دارد.

واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

واکنش بازار به گرانی دلار افزایش قیمت خواهد بود؟

این در حالی است که همه انتظار داشتند که با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، قیمت ارز در بازار با کاهش مواجه شود، اما این اتفاق نیفتاد و نرخ ها همچنان رو به افزایش گذاشت. شاهد این مدعی هم قیمت ارز دلار دولتی است که بانک مرکزی آن را روز پنج شنبه گذشته برای اولین بار به بالای ۳۰۰۰ تومان رساند و نرخ این نوع ارز را ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد و قیمت بازار هم در همان روز روند صعودی داشت و به ۳۶۳۵ تومان رسید.

دوباره بانک مرکزی دیروز شنبه نرخ دلار دولتی دلار را بالا برد و آن را ۳۰۰۷ تومان اعلام کرد و نرخ بازار آزاد هم به ۳۶۵۵ تومان صعود کرد و همچنان اختلاف قیمتی حفظ شده است و مشخص نیست که بانک مرکزی در کدام نقطه قصد دارد که قیمت روند افزایش قیمت ارز را متوقف کند و نقطه پایان افزایش نرخ ارز کجاست؟

به نظر می رسد که روند افزایشی قیمت ارز در بازار تنیده شده و بازار ارز عادت کرده است که با هر فعلی تکانه هایی را تجربه کند. در اصل ثبات و آرامش نرخ ها در بازار ارز در این سالها همواره مقطعی بوده و با هر اتفاقی بازار ارز واکنش های هیجانی و جهشی بزرگی را تجربه کرده است. حال کارشناسان اقتصادی نسبت به واکنش های بازار و پس لرزه های اقدامات ارزی دولت هشدار می دهند.

بانک مرکزی ارز را عمدا گران می‌کند؟

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش نرخ ارز دلار توسط بانک مرکزی و افزایش قیمت آن به بالای ۳۰۰۰ تومان گفت: بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش نرخ ریالی آن بر مبنای نرخ تورم است و با افزایش نرخ ارز دولتی و نزدیک کردن آن به نرخ دلار آزاد قصد دارد که نرخ ارز را به تعادل برساند.

مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و سپه با بیان اینکه اما بانک مرکزی تاکنون توفیقی در تعادل بخشی به قیمت ارز نداشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی نرخ دولتی ارز را بالا می برد تا نرخ ارز دولتی و آزاد را به هم نزدیک کند اما باید در کنار افزایش نرخ دولتی ارز، قیمت آزاد را هم کنترل کند تا این نرخ هم به تبعیت از نرخ بازار آزاد بالا نرود.

وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ ارز دولتی پیروی می کند و با افزایش قیمت رسمی، نرخ آزاد هم بالا می رود و در اصل ارز آزاد خود را با نرخ دولتی تطبیق می دهد تا همواره فاصله معناداری که میان این دو نرخ وجود دارد، حفظ شود.

حسینی هاشمی به مکانیزم فعالان بازار ارز برای رعایت فاصله نرخ آزاد ارز با دولتی اشاره کرد و اظهارداشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش قیمت دلار دولتی به سمت تک نرخی کردن ارز است و به اصطلاح سیستم ارز شناور مدیریت شده را در پیش گرفته اما بانک مرکزی ایران پس از ۵۰ سال تلاش هنوز نتوانسته نرخ ارز را کنترل و تک نرخی کند.

کارشناس مسائل اقتصادی و پولی راهکار بانک مرکزی را اعلام ناگهانی یک نرخ ارز واحد اعلاو بیان کرد: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که نرخ های چندگانه ارز را کنار بگذارد و یک نرخ یکسان و واحد ارزی را اعلام کند، البته تدابیری هم برای این کار لازم است از جمله اینکه به برخی از کالاهای اساسی و دارو و امثالهم یارانه اختصاص دهد و معادل ریالی آن را کمک کند.

وی به وجود دو بازار تقاضا و یک بازار عرضه برای ارز اشاره کرد و گفت: همه کشورها برای یکسان سازی ارز به صورت ناگهانی اقدام کرده اند به این صورت که به یکباره نرخ ارزی را به عنوان نرخ آزاد و دولتی اعلام کرده اند. البته ممکن است که بانک مرکزی ایران پیش شرط هایی برای این موضوع داشته باشد از جمله اینکه بازار به دلیل اینکه هنوز تحریم ها به صورت کامل برداشته نشده است، آماده نیست.

حسینی هاشمی با بیان اینکه ممکن است که بانک مرکزی مطرح کند که به این دلایل ثبات نرخ ارز به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: اما اگر به یکباره نرخ ارز یکسان شود، از آن زمان بانک مرکزی می تواند با قدرت بیشتری وارد عمل شود و تعادل در نرخ دولتی و آزاد ارز به ویژه دلار ایجاد کند.

وی در بیان واکنش بازار به این اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در جهت افزایش قیمت دولتی دلار گفت: بازار مسیر خود را جلو می رود و تابع هیچ دستورالعمل، قانون و مقرراتی نیست و به منابع خود توجه دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت درآمدهای ارزی به دلیل مشکلات مربوط به تولید و صادرات معادن، کانی ها و غیره کاهش یافته و در عین حال دولت با کسری بودجه مواجه است و تقاضا افزایش و مصارف همچنان بالا است، بنابراین قیمت ارزها هم در بازار روند جبری صعودی خود را به پیش می برد.

بانک مرکزی از نرخ بازار تبعیت می‌کند!

همچنین مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تک نرخی کردن ارز از دوره دولت‌های پنجم و ششم مطرح شده است، افزود: دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح است و دو بحث اساسی در این زمینه وجود دارد، اول اینکه دولت با شرایط مالی، پولی و ارزی که دارد، آیا توان ارز تک نرخی را دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه این کار آیا در شرایط فعلی مطلوب است یا نه؟

این اقتصاددان افزود: اگر اقدام دولت برای تک نرخی کردن ارز در جهت کاهش نرخ ارز بازار باشد، طبیعتا مطلوب است اما اگر دولت بخواهد منفعلانه برخورد و از نرخ بازار تبعیت کند، تک نرخی شدن رو به افزایش نرخ ارز خواهد بود.

وی تاکید کرد: برخلاف تعداد قابل توجهی از اقتصاد خوانده ها که از افزایش نرخ ارز حمایت می‌کنند، من در شرایط فعلی چندان موافق افزایش نرخ ارز نیستم. عمده استدلال آنها این است که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود اما من معتقدم که بخش قابل توجهی از صادرات ما هنوز مواد خام است و حمایت از این صادرات مطلوب نیست، همان کاری که دولت با ارائه جوایز صادراتی دنبال می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنوز بخش قابل توجهی از تولیدات به ویژه صنعتی وابسته به قیمت ارز است و اگر چه بپذیریم که درآمدهای صادراتی را نرخ ارز بالا، زیاد می کند اما از سوی دیگر هزینه واردات را به شدت بالا می برد و چون بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت از طریق واردات تامین می شود، این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدات داخلی می شود.

به گفته وی، در شرایط فعلی که دولت با محدودیت‌های ارزی مواجه است و مشکل صدور نفت و دریافت منابع ناشی از صدور نفت به دلیل اینکه هنوز برجام اجرایی نشده است، وجود دارد، دسترسی دولت به ارز و منابع ارزی محدودیت دارد و پائین است. این اقدام یعنی انفعال دولت در مقابل افزایش نرخ ارز که از طریق افزایش نرخ دولتی ارز صورت می گیرد و از نرخ بازار تبعیت می کند، نتایج چندان مطلوبی در پی ندارد.

افقه در بیان بهترین راهکار دولت عنوان کرد: دولت لازم است که اقدامات لازم را با تنظیم بازار و محدودیت‌هایی که به بازار وارد می کند، اعمال کند و حتی الامکان سرعت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند و از طریق کاهش نرخ ارز بازار به سمت تک نرخی شدن برود و حداقل با نزدیک کردن قیمت آزاد به سمت رسمی اقدام کند. به عبارت دیگرف دولت باید از طریق کاهش فاصله با کم کردن قیمت ارز در بازار آزاد و نه با افزایش قیمت ارز دولتی عمل کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی واکنش ناگهانی بازار را افزایش قیمت ارز دانست و افزود: هنوز التهاب بازار ارز فروکش نکرده و این تبعیت دولت از نرخ بازار کمکی به تثبیت نرخ ارز در بازار نخواهد کرد.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

قیمت دلار چقدر افزایش می یابد؟ بازار ارز رو به گرانی؟

رکورد تاریخی قیمت دلار شکست/ احتمال شکل‌گیری بازار هیجانی و افزایش شدید قیمت دلار – بانک مرکزی، نرخ دولتی دلار را ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد و با این اقدام اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمی به ۶۴۰ تومان رسید.

افزایش قیمت دلار تا کجا ادامه می یابد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره نرخ دولتی دلار پس از کش و قوس‌های بسیار به نرخ ۳۰۰۰ هزار تومان رسید و بانک مرکزی نرخ آن را دیروز پنج شنبه برای فروش در مرکز مبادلات ارزی ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد، این در حالی است که برای اولین بار نرخ دولتی دلار به این حد رسیده و رکود تاریخی جدیدی را برای خود ثبت کرده است.

قیمت دلار دولتی ۳۰۰۲ تومان شد

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار انتظار برای افزایش نرخ دلار به بالای ۳۰۰۰ تومان از مدتی پیش وجود داشت و این اقدام بانک مرکزی در بالا بردن قیمت رسمی نرخ ارز اصلی دور از انتظار نبود. با این وجود برخی از تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تک نرخی کردن ارز می دانند و می گویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک نرخی است.

از سوی دیگر فعالان بازار ارز هم مطرح می‌کنند که افزایش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی به افزایش نزخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، زیرا نرخ‌های بازار آزاد از نرخ‌های دولتی دلار تبعیت می کند به این نحو که همواره اختلاف قیمتی بین نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار صرافی های بانکی وجود دارد و صرافی های بانکی، ارزهای خود را گران تر از ارزهای بانک مرکزی می فروشند.

در عین حال، نرخ ارزهای صرافی های سطح بازار هم با نرخ ارزهای صرافی های بانکی اختلاف دارد و با افزایش نرخ ارز فروشی در صرافی بانک ها، نرخ ارز صرافی های سطح بازار هم از آن تبعیت کرده و بالا می رود و همین امر به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، مگر اینکه بانک مرکزی تدابیر و تصمیمات دیگری را برای جلوگیری از افزایش نرخ های ارز در بازار آزاد گرفته باشد.

این در حالی است که بازار ارزی ما همیشه آماده صعود و جهش قیمت ها است و فقط کافی است تلنگر کوچکی به این بازار وارد شود، تا فنر پرش نرخ‌ها به حرکت درآید و اگر محرک این فنر هم بانک مرکزی به عنوان متولی و ناظر و کنترل کننده بازار ارز باشد که وضعیت حادتر خواهد شد.

البته همین کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که گرچه بانک مرکزی با این اقدام به دنبال ارز تک نرخی است اما چرا قصد دارد که نرخ دلار رسمی را بالا بکشد و آن را به نرخ دلار آزاد نزدیک کند، چرا نرخ دلار آزاد نباید کاهش یابد و به نرخ دولتی دلار نزدیک شود و همین امر تمایل این بانک برای افزایش قیمت دلار را نشان می دهد.

تک نرخی ارز آزاد با افزایش مداوم قیمت دلار امکانپذیر است؟

همین دو هفته پیش بود که نرخ دلار در بازار آزاد به شدت افزایش یافت و به رقم ۳۶۰۰ تومان رسید و با وجود اینکه پس از آن اندکی کاهش یافت اما نرخ آن مجددا طی چند روز اخیر افزایش یافت و به بالای ۳۶۰۰ تومان رسید و در نهایت روز چهارشنبه از نرخ ۳۶۱۵ تومان عبور کرد و دیروز با این اقدام بانک مرکزی به نرخ ۳۶۴۰ هزار تومان رسید و در همین رقم جا خوش کرد.

براین اساس بانک مرکزی با وجود اینکه به دنبال ارز تک نرخی است اما ارز بازار آزاد گویا خیال تک نرخی شدن ندارد و دائما از نرخ دولتی فرار می کند تا جایی که اختلاف قیمت دلار رسمی و آزاد در حال حاضر به ۶۴۰ تومان رسیده که به نوبه خود رکورد اختلاف قیمتی جدیدی محسوب می شود و مشخص نیست بانک مرکزی چگونه قصد دارد که تک نرخی ارز را اجرایی کند.

افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در چند روز پایانی ماه گذشته توسط کارشناسان اقتصادی اینگونه تعبیر شد که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز قصد تامین کسری بودجه دارد، البته عده دیگری از اقتصاددانان هم با وجود افزایش قیمت‌ها انتظار داشتند که در آینده نرخ دلار به زیر ۳۰۰۰ تومان نزول کند اما به نظر می رسد که با اتفاق روز گذشته که بازار ارز را تحت تاثیر قرار دارد، انتظار کاهش نرخ ارز در بازار به فراموشی سپرده شود و انتظاری بیهوده باشد.

در همان مقطع عده ای هم شروع به خرید ارز از بازار کردند به امید اینکه نرخ آن افزایش یابد و حال با گران شدن ارز به دنبال فروش آن با نرخ های بالاتر برای کسب سود بیشتر هستند.

به هر حال همه تصور می ‌ردند که با نزدیک شدن به اجرای برجام و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور و ورود آنها به داخل و در عین حال با اجرای ارز تک نرخی، نرخ دلار ارزان شود اما این اتفاق فعلا محقق نشده است.

برخی تحلیل‌های اقتصادی هم درباره افزایش قیمت ارز مطرح می‌کند که افزایش نرخ ارز به نفع صادرات کشور است اما از سوی دیگر به نظر می رسد که بخش صادرات کشورمان هنوز این موضوع را درک نکرده و بنابراین این افزایش قیمت ارز جز متضرر شدن مردم حاصل دیگری ندارد. حال باید منتظر ماند و گام بعدی بانک مرکزی را نظاره گر بود.

نرخ ارز دلار بانک مرکزی در یک هفته اخیر
تاریخ  قیمت (تومان)
۵ / ۹ / ۹۴ ۳۰۰۲
۴ / ۹ / ۹۴ ۲۹۹۷
۳ / ۹ / ۹۴ ۲۹۹۷
۲ / ۹ / ۹۴ ۲۹۹۸
۱ / ۹ / ۹۴ ۲۹۹۷
۳۰ / ۸ / ۹۴ ۲۹۹۷
نرخ ارز دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر

تاریخ  قیمت (تومان)
۵ / ۹ / ۹۴ ۳۶۴۰
۴ / ۹ / ۹۴ ۳۶۱۵
۳ / ۹ / ۹۴ ۳۶۰۰
۲ / ۹ / ۹۴ ۳۵۸۸
۱ / ۹ / ۹۴ ۳۵۹۳
۳۰ / ۸ / ۹۳ ۳۵۷۵

تاثیر-وام-تسهیلات-ساخت-مسکن-پیش-بینی-قیمت-ملک-خانه

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

رونق چگونه به بازار مسکن باز می‌گردد؟ دو عامل موثر در تعمیق رکود مسکن و تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن و قیمت ملک و آپارتمان از جمله نکاتی است که در این مطلب بررسی می شوند

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن توضیح داد.

زمان رونق بازار مسکن و عوامل رکود مسکن

ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن اظهار داشت: «ما برای پیدا کردن راهکار، باید ببینیم علت رکود مسکن چیست؟ یکی از دلایل این رکود کاهش قدرت خرید مردم و عامل دیگر، بالا بودن هزینه ساخت‌وساز است.»

وی با بیان این‌که باید هزینه ساخت‌وساز پایین آید، افزود: «ما اگر برای این دو عامل موثر در رکود مسکن کاری کنیم، امکان دارد بازار رونق پیدا کند؛ وگرنه نباید خیلی برای خروج از رکود مسکن امیدوار باشیم.»

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

تأثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: «قدرت خرید مردم با پرداخت تسهیلات و منابع مالی ارزان‌قیمت افزایش می‌یابد و هزینه ساخت‌وساز نیز با مدیریت تولید مسکن، مشوق‌های مالیاتی و حذف هزینه‌های زاید و کاهش قیمت زمین پایین می‌آید.»

رهبر با بیان این‌که زمینه کاری برای صنعتی‌سازی باید فراهم شود و نیروی انسانی در تولید مسکن کاهش یابد، عنوان کرد: «این فرآیند اگر عملیاتی شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخش مسکن از رکود خارج شود.»

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: «در زمین تامین مسکن و ایجاد رابطه منطقی میان عرضه و تقاضای واقعی مسکن، باید انبوه‌سازان را ترغیب به ساخت مسکن کرد.»

گرانی دلار بر بازار مسکن چه تاثیراتی دارد ؟

اقتصاد نیوز در گفت و گو با سلمان خادم‌المله، کارشناس بازار مسکن نوشت:بازار ارز، رقیب بازار مسکن است و به نظر می‌رسد که این افزایش نرخ دلار، تهدیدی برای تشدید رکود در بازار مسکن هم باشد.

سلمان خادم‌المله در رابطه با پیام‌های افزایش نرخ دلار برای بازار مسکن گفت: در حال حاضر بازار به یک سمتی پیش می‌رود که احتمالاً افزایش نرخ ارز، اجتناب‌ناپذیر است، افزایش نرخ ارز هم در حقیقت به دلیل نبودن فرصت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری است.

بیم مسکن از انتقال سرمایه‌ها به بازار ارز؟

او در ادامه بیان کرد: طبیعتاً به نظر می‌رسد که اگر این فرآیند ادامه پیدا کند مانند گذشته نیست که سبب افزایش قیمت مسکن هم شود؛ زیرا در حقیقت یک نوع هجوم منابع برای سرمایه‌‌گذاری جایگزین است و این بازار، رقیب بازار مسکن خواهد بود، بنابراین به نظر می‌رسد که این افزایش تهدیدی برای تشدید رکود در بازار مسکن هم باشد.

روز گذشته قیمت دلار وارد کانال سه هزار و ۶۰۰ تومانی شد و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز همچنان در این محدوده قیمت دارد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

رعایت نرخ سود سپرده ها کنترل می شود؟

کنترل ویژه بر رعایت نرخ سود سپرده ها –  مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول امسال که با حضور مسئولان ارشد ستاد و صف این بانک برگزار شد، از کنترل ویژه بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک ملی، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال جاری که با حضور مسئولان ارشد ستاد و صف این بانک در سالن همایش حافظ برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج به تبیین وضعیت فعلی و راهکارهای توسعه فعالیت‌های بانک ملی ایران پرداخت و ابراز داشت: به علت پاره‌ای رقابت‌های ناسالم در سیستم بانکی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌های کشور ظرف یک سال گذشته به شدت افزایش یافته است لذا لازم است بانک‌ها به سمت توسعه خدمات بانکی حرکت کنند.

بانک مرکزی تخلفات رعایت نرخ سود سپرده ها را بررسی می کند؟

وی، درآمدهای ارزی، بانکداری الکترونیک، ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی را جزو درآمدهای غیر مشاع تاثیرگذار در صورت‌های مالی بانک عنوان کرد و گفت: بانک ملی ایران ظرف چند ماه باقی مانده تا پایان سال به طور ویژه در زمینه بانکداری الکترونیکی، صدور ضمانتنامه‌ها و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی فعالیت خواهد کرد و قطعاً این بخش از خدمات بانکی نسبت به سایر فعالیت‌های بانک تمایز ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
مدیر عامل بانک ملی ایران وضعیت سپرده‌های موثر بانک ملی ایران را در مقایسه با سایر بانک ها مطلوب عنوان کرد و خواستار تلاش بیشتر همکاران در جذب منابع برای اعطای تسهیلات بیشتر به آحاد مردم شد. وی گفت: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات همانند سال گذشته زیر ده درصد است لذا وضعیت وصول مطالبات در بانک ملی ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سایر بانک‌ها مناسب بوده و با عزم جدی همکاران این روند باید مطلوب‌تر شود.
بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکیوی گفت: افزایش نیافتن سرمایه، بدهی دولت به بانک و تسهیلات تکلیفی سه مشکل اساسی بانک ملی ایران است که ناشی از عملکرد بانک نبوده و درآمد بانک را به طور اساسی تحت تاثیر قرار داده است و در صورت رفع این مشکلات، وضعیت بانک ملی ایران به یکباره ارتقای چشمگیری خواهد یافت.
مدیر عامل بانک ملی ایران بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها بر اساس توافقنامه مشترک توسط بانک‌ها نیز تاکید کرد و گفت: از اول آذر کنترل ویژه‌ای در این خصوص صورت گرفته و موارد اعلام خواهد گردید.
وی سرکشی مسئولان به شعب برای نظارت بر نحوه پاسخگویی و سرویس‌دهی به مشتریان را خواستار شد و ادامه داد: من به آینده بانک ملی ایران خوشبینم و قطعاً با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی و کارمزدی بانک در حوزه بین الملل و از طرفی بهبود وضعیت اقتصادی و باز شدن دست دولت و پرداخت مطالبات، وضعیت بانک ملی ایران ارتقای چشمگیری خواهد یافت.
در این جلسه راهکارهای گسترش و توسعه خدمات بانکی خصوصاً در حوزه بانکداری الکترونیک، ضمانتنامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی داخلی و خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. در پایان این همایش تعدادی از واحدهای برتر در حوزه‌های عملکردی مختلف و همچنین تنی چند از مدیران بازنشسته بانک مورد تقدیر قرار گرفتند.
بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن

بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن

بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن چه زمانی است؟ آیا افرادی که اکنون ملک خود را می‌فروشند ضرر می‌کنند؟ اینها سوالاتی است که برخی از مشاوران مسکن به آن پاسخ داده‌اند

اقتصاد نیوز نوشت یکی از مشاوران املاک گفت: از نظر من فروشندگان در صورتی ضرر نمی‌کنند که بعد از فروش ملک خود ملک بهتری خریداری کنند، زیرا همان‌گونه که بسیاری از افراد اکنون مجبور هستند ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند، می‌توانند ملک بهتری را زیر قیمت خریداری کنند.

یکی دیگر از مشاوران بیان کرد: اینکه نظری در رابطه با بهترین زمان برای خرید و فروش مسکن بدهیم، بستگی به قصد خریدار و فروشنده دارد و از نظر من فروشنده‌ای که قصد تعویض سریع ملک خود را دارد، هیچ‌گاه ضرر نمی‌کند، اما کسی که اکنون برای کار دیگری ملکش را می‌فروشد بدون شک ضرر می‌کند، زیرا شاید قیمت مسکن به صورت ناگهانی زیاد شود و کسی که ملکش را فروخته، دیگر قادر به خریداری ملک دیگری نباشد.

مشاور املاک دیگری درباره بهترین زمان برای فروش ملک گفت: از نظر من هر کسی برای فروش ملک خود دلیلی دارد، بنابراین نمی‌توان گفت که چه زمانی برای فروش مناسب است، اما به طور کلی باید گفت که اکنون فروشنده کم است و همان تعدادی که ملک‌شان را برای فروش گذاشته‌اند، یا با قیمت‌های عجیب ملک‌شان را برای فروش می‌گذارند که کاملاً مشخص است که با شرایط امروز بازار هیچ مشتری برای آنها پیدا نمی‌شود یا عده‌ای هم که ملک‌شان را با قیمت واقعی برای فروش می‌گذارند، خریدار درست و حسابی برایشان پیدا نمی‌شود و همه توقع دارند که این روزها زیر قیمت ملک خریداری کنند.

برای فروش خانه و مسکن بهترین زمان چه زمانی است؟

یکی دیگر از مشاوران بیان کرد: اکنون بدترین زمان برای فروشندگان است، زیرا ملک‌شان با این شرایط به فروش نمی‌رود و فروشندگان واقعی که به پول نیاز دارند، مجبورند که روز به روز قیمت‌های خود را پایین‌تر بیاورند، زیرا بسیاری از سازنده‌های مسکن، اگر در فروش ملک‌شان عجله نکنند، خود به خود از قیمت ملک‌شان کم می‌شود، زیرا حتی اگر ملکی کلید هم نخورده باشد، بعد از گذشت یک سال از عمرش کمی فرسوده می‌شود، دیوارها خاک می‌خورند و بسیاری از مشکلات دیگر برای ملکش به وجود می‌آید که باعث کم شدن قیمت آن می‌شود، بنابراین مجبور هستند بفروشند، که با شرایط این روزهای بازار مسکن بدون شک ضرر می‌کنند.

بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن

بهترین زمان برای فروش خانه و مسکن

بهترین زمان برای خرید مسکن چه زمانی است؟

اقتصادنیوز نوشت بهترین زمان برای خرید مسکن چه زمانی است؟ برخی از مشاوران املاک در این باره نظرات خود را بیان کرده‌اند. از نگاه فعالان بازار مسکن وضعیت کنونی تا حدودی نشانگر کف قیمتی مسکن در بازار شهر تهران است و از این رو ماه‌های پیش رو، زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن ارزیابی می‌شود.
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

بهترین زمان برای خرید مسکن چه زمانی است؟

ضمن آنکه با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای و کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصادکلان و نیز تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقا قدرت خرید مسکن خانوارها، بهبود معاملات بازار مسکن در فصول آتی نیز دور از انتظار نخواهد بود.

برای خرید مسکن چه زمانی بهترین زمان است؟

اما نظر مشاوران املاک در رابطه با این موضوع چیست؟ از نظر آنها بهترین زمان برای خرید مسکن چه زمانی است؟ برخی از مشاوران به این سوال‌ها پاسخ داده‌اند.

یکی از مشاوران مسکن به اقتصادنیوز گفت: از نظر من هیچ‌گاه برای خریداران ضرری وجود ندارد، چرا که اولین نیاز هر خانواده‌ای مسکن است و اینکه هر زمانی این سرپناه را تهیه کنند، ضرر نمی‌کنند، اما کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، این کار را نمی‌کنند و به جای اینکه در این بازار بی‌رونق سرمایه‌گذاری کنند؛ پول‌شان را در بانک گذاشته و ماهانه سود خوبی دریافت می‌کنند.

مشاور املاک دیگری بهترین زمان برای خرید مسکن را اکنون دانست و به اقتصادنیوز گفت: در حال حاضر مسکن به کف قیمت‌ها رسیده است و برای کسانی که قصد خرید مسکن دارند، بهترین زمان است و خود من مشتری‌ای دارم که به دلیل نیاز شدید به پول، حاضر شده ملک خود را متری ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان زیر قیمت بفروشد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irیکی دیگر از مشاوران بیان کرد: همان گونه که همه این روزها می‌گویند زمان، زمان خرید است، من هم می‌گویم که بهترین زمان برای خرید مسکن همین الان است.

پیش بینی آینده بازار مسکن

مشاور املاک دیگری اظهار کرد: اکنون برای خریداران فرصت مناسبی است، زیرا می‌توانند سر فرصت بگردند و ملک خوبی را خریداری کنند. زیرا با شرایطی که اکنون دیده می‌شود تا یک سال آینده نیز بازار مسکن به همین صورت پیش خواهد رفت؛ حتی ممکن است که قیمت مسکن از این هم پایین‌تر بیاید، بنابراین اگر خریداران در خرید ملک عجله‌ای هم نکنند، ضرر نکرده‌اند.

عبدل آباد تهران چیتگر رکود در بازار خودرو کارکرده تحلیل خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده خودرو گران می شود ارزان رونق بازار خودرو بازگشت رونق بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار آزاد پس از وام ۲۵میلیونی

چهار روز از اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گذشت. بازار خودرو کساد بود، کسادتر هم شده است. اکنون قیمتها در بازار آزاد به شدت ریزش کرده و متقاضیان انگیزه ای برای خرید خودرو ندارند.

(عالم اقتصاد – کاملاً قابل پیش بینی بود که با توجه به رکود موجود در بنگاه های فروش خودرو و با اجرای طرح وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو مردم تمایل چندانی به خرید خودروی دست دوم و یا حتی صفر از این بنگاه ها نداشته باشند ضمناً برای افرادی که جهت خرید خودرو نقدینگی کم داشته اند فرصت ویژه ای پیش آمده است، خرید اقساطی بصورت ۴ ساله با پیش پرداخت ۲۰ تا ۳۰ درصدی)

گروه اقتصادی خبرگزاری مهر نوشت چهار روزی است که اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی آغاز شده است. مردم هم استقبال خوبی کرده اند و آنگونه که اعلام شده، بیش از ۶۰ هزار نفر برای خرید خودرو در قالب این طرح، تاکنون ثبت نام کرده‌اند.

آنگونه که خودروسازان می‌گویند این فرصت دیگر تکرار نخواهد شد و بنابراین زمان خوبی است که متقاضیان واقعی خرید خودرو با این وام، وارد بازار شده و خرید کنند. دلیلشان هم این است که خرید خودرو با پیش پرداخت اندک، با سودی کمتر از متعارف این روزهای بانکها و در نهایت با اقساط ۴ ساله که معمولا از سوی خودروسازان در نظر گرفته نمی‌شود، کمتر زمانی وجود داشته است.

(عالم اقتصاد – البته پیش بینی عالم اقتصاد اینست که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و در صورت ادامه روند کنترل تورم و نیز آزاد شدن پول های بلوکه شدن ایران و برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی و در کل بهبود شرایط اقتصادی در حداکثر دو سال آینده نرخ سود بانکی به حدود ۱۲ درصد کاهش یابد و با در نظر گرفتن این نکته نرخ سود پایینی در نظر گرفته نشده بلکه این نرخ سود منصفانه بوده است، محکم ترین دلیل برای این استدلال نیز اینکه خود بانک مرکزی سپرده گذاری بیش از یکسال با نرخ های فعلی در بانک ها را ممنوع کرده است.)

کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد پس از وام ۲۵میلیونی؟

اما بخش عمده ای از افرادی که در این طرح وارد شده‌ و برای دریافت خودرو ثبت نام کرده‌اند،  اولین باری نیست که می خواهند خودرو بخرند، آنها می خواهند خودروهای فعلی خود را بفروشند و به عنوان پیش پرداخت بدهند؛ بنابراین زمان خوبی است که از این شرایط استفاده کنند  اما روی دیگر سکه، بازاری است که این افراد می خواهند خودروی خود را در آن بفروشند؛  همان بازار آزاد.

بازار خودروها مدتها است که از رمق افتاده است. چند ماهی می شود که رکود بازار خودرو را در برگرفته است. از همان زمانی که مردم به دلایلی همچون کیفیت، دیگر نمی خواستند خودروهای داخلی را بخرند و بنابراین جوی بازار را فرا گرفت که در آن، کمتر کسی خودرو می خرید. کمتر کسی هم خودرو می فروخت. بازار به شدت افت کرده بود و قیمتها به اندازه ای پایین بود که مشتری را ترغیب به خرید نمی کرد. چراکه او احتمال می داد شاید قیمت از این هم که هست، پایین تر آید.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاین اتفاق در بازار خودرو آنقدر ادامه دار شد تا روزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه سه عضو دیگر کابینه در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در بوجود آوردن شرایط رونق اقتصادی شد. در آن نامه اظهار شده بود که ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان باقی مانده است. بنابراین دولت هم دست به کار شد و طرحی را ارایه کرد که با استفاده از تسهیلات آن، مردم بتوانند راحت تر خودرو بخرند و البته خودروسازان هم خودروهای تولیدی خود را بفروشند.

در این طرح، شرایط هم جذاب برای مشتریان در نظر گرفته شد،  بنابراین استقبال خوبی هم از طرح صورت گرفت. استقبال هم به گونه ای بود که روز گذشته نمایندگی های فروش خودروسازان در پاسخ به تقاضای مشتریان اعلام می کردند که ظرفیت فروش برخی مدل ها، به اتمام رسیده است؛ به همین دلیل برخی از انواع مدل های خودرو، روز گذشته با اعلام افزایش ظرفیت مواجه شدند و بنابراین شرایط اندکی بهتر شد و مردم می توانستند خودروهایی را که نمایندگی های فروش خودروسازان پیش از آن، تعداد آنها را محدود و در مواردی با اتمام ظرفیت فروش اعلام می کردند را هم خرید کنند.

اما به موازات هیاهویی که در نمایندگی های خودروسازان برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات صورت می گیرد، بازار آزاد همچنان خواب زمستانی خود را ادامه می دهد، البته مراجعه برخی ها به این بازار یا مراکز خرید و فروش خودرو که در نقاطی از شهر مشغول به کار هستند، بالا رفته است اما اکثر مشتریان بدون فروش خودرو خود، به خانه باز می گردند و یا مجبورند که با ریزش قیمتها یک طوری کنار آیند و در نهایت خودرو خود را بفروشند و بعد هم خودروی جدید را با وام ۲۵ میلیون تومانی ثبت نام کنند.

گزارش میدانی مهر از برخی نمایشگاههای اتومبیل هم حکایت از این دارد که بنگاهداران، خرید اتومبیل نمی کنند و یا با قیمتی پایین تر از حد معمول، حاضرند خودرو را بخرند. یکی از نمایشگاهداران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مراجعات برای فروش خودرو این روزها بیشتر از خرید است. مردم می خواهند خودرو خود را بفروشند و به همین دلیل، عرضه خودرو بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت افت کرده است.

وی می افزاید: البته برخی ها هم که توانایی خرید قسطی و پرداخت اقساط را ندارند، ترجیح می دهند که با پول اندک، خودرو خریداری کرده و از همان استفاده کنند، برخی ها هم ضامن ندارند که بخواهند خودرو نو بخرند اما باز هم تعداد افرادی که می خواهند خودرو بفروشند بیشتر از کسانی است که می خواهند خودرو بخرند. به هرحال بازار خرید و فروش خودروها اندکی رونق گرفته، اما این رونق به نفع فروشندگان خودرو نیست.

عبدل آباد تهران چیتگر رکود در بازار خودرو کارکرده تحلیل خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده خودرو گران می شود ارزان رونق بازار خودرو بازگشت رونق بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار آزاد

قیمت برخی انواع خودرو کارکرده در بازار آزاد

هم اکنون یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ فنی سالم به قیمت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ دوگانه سوز کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ مدل دیماه ۹۰ با کارکرد ۹۵ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید مدل ۸۷ ۱۴۱ فنی سالم ۱۲ میلیون تومان، پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۸۹ به نرخ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۹۲ به نرخ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سوی فروشنده قیمتگذاری شده است.

پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ با کارکرد ۷۶ هزار تومان قیمت ۲۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۳ با کارکرد ۶ هزار کیلومتر ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. همچنین یک دستگاه پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۸۳ بژ متالیک ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۴۰۵ نوک مدادی مدل ۸۹ سالم ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۸۹ به قیمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۹۱ به نرخ ۳۷ میلیون تومان، تندر ۹۰E۲ مدل ۸۷ به قیمت ۲۴ میلیون تومان و تندر ۹۰ با کارکرد ۱۶ هزار مدل ۸۸ نیز ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

قیمت مسکن واقعا به کف رسیده است؟

صدای اقتصاد نوشت: برخی کارشناسان مسکن، نبود متقاضی را دلیل محکمی بر رد ادعای رسیدن قیمت مسکن به کف می دانند. شهریار شقاقی کارشناس مسکن گفت: «وقتی ما صحبت از رسیدن قیمت مسکن به کف می کنیم مخاطب باید بتواند ادعای ما را بپذیرد؛ زیرا واقعیت این است که مردم با توجه به جهش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ توانایی خرید ندارند و تقاضا هنوز کمتر از عرضه است»

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

قیمت مسکن واقعا به کف رسیده است؟

وی افزود: «باید ببینیم ارایه تحلیل از رسیدن بازار به کف قیمت، نسبت به تورم ۳۰۰ درصد سال ۱۳۹۱ محاسبه شده یا نسبت به درآمدهای فعلی. اگر بخواهیم نسبت به درآمدهای فعلی، نتیجه گیری کنیم باید به عرضه و تقاضا رجوع کنیم. وقتی تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۲ درصد و نسبت به شهریورماه ۱۰.۴ درصد کاهش داشته یعنی تقاضا روز به روز کمتر از عرضه شده، پس نمی توانیم صحبت از رسیدن مسکن به کف قیمت کنیم»

 

کف قیمت مسکن کجاست؟

این کارشناس مسکن با اشاره به تحلیل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ماه های پیش رو، زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن خواهد بود، تاکید کرد:« این سیاست بیشتر در خدمت سازندگان و فروشندگان است نه در خدمت متقاضیان مصرفی»

به گفته شقاقی «در بخش مسکن با یک تورم جدی مواجهیم و متقاضیان قدرت خرید ندارند. فروشندگان هم حاضر نیستند قیمتها را تعدیل کنند. به همین دلیل قیمتها ساکن است اما با درآمد عمومی جامعه در تعادل نیست. لذا زمانی می‌توان گفت قیمت مسکن به کف رسیده که متقاضیان مثل چهار سال پیش توان خرید واحد مسکونی داشته باشند».

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irوی اظهار کرد: «یکی از مشکلات بخش مسکن به نبود آمار و ارقام صحیح برمی‌گردد. پیش آمده که دو مسوول آماری متناقض از یک بخش ارایه می دهند. حجم و نقاط مورد بررسی در آمار مهم است. مثلا باید ذکر شود که نتایج استخراج شده مربوط به فلان تعداد مسکن در فلان نقطه شهر است تا مخاطب تکلیف خود را بداند».

این کارشناس مسکن با اظهار تردید نسبت به صحت آمار ارایه شده از آخرین تحولات بازار مسکن گفت:« طبق این آمار قیمت خانه در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته؛ در حالی که نرخ اجاره بها ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است. یعنی بین رشد قیمت مسکن و اجاره بها 11.۵ درصد اختلاف وجود دارد که با منطق جور درنمی‌آید».

خودرو, پیش بینی قیمت خودرو, پیش بینی قیمت خودرو در سال 98, پیش بینی قیمت خودرو در دولت روحانی, پيش بيني قيمت خودرو, پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی, پیش بینی قیمت خودرو پراید, پیش بینی قیمت خودرو فاز دوم هدفمندی یارانه ها, پیش بینی قیمت خودرو افزایش قیمت برق

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

 جدول اقساط وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد و بازپرداخت حداکثر ۷ ساله ( حداکثر ۸۴ قسط) برای ۲۱ مدل خودرو همراه با پیش پرداخت منتشر شد.

عالم اقتصادخبرگزاری مهر نوشت دوره شش ماهه فروش خودرو با دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو صفر از پس فردا آغاز می‌شود. هر فردی که کوچکترین تصمیمی در ذهن برای خرید یا تعویض خودروی خود داشته باشد، شاید با دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو بهترین موقعیت را پیش رو دارد تا بلکه بتواند خودرویی با شرایط مناسب خرید کند.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irحال دولت بعد از رکود طولانی مدت در صنعت خودرو تصمیم گرفته است تا با وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو تکانی به بازار راکد و سرسخت خودرو بدهد. بر این اساس، از فردا قرار است مردم فقط به مدت ۶ ماه تا سقف ۸۰ درصد قیمت خودرو را به صورت وام از دولت دریافت کند.

 این فرصت طلایی شاید هم زودتر تمام شود، یعنی اگر استقبال مردم زیاد باشد، شاید بانک‌ها به یکباره پا پس کشند و از ادامه تامین مالی برای خریداران خودرو سر باز زنند، موضوعی که در ایران چندان بی‌سابقه هم نیست.

حال بازار خودرو، چشم انتظار رونقی است که البته مردم باید آن را رقم بزنند؛ رونقی که حداقل ۶ ماهی هست که از آن خبری نیست و درست در روزهایی که اوج مسافرت‌های تابستانی بود و خودروسازان و فروشندگان بازار تصور می‌کردند که باید بازار رونق داشته باشد، رکود سایه سنگین خود را بر سر آنها انداخت.

اکنون دولت اعلام کرده که حاضر است با نرخ سود ۱۶ درصدی، خودرو به مردم بفروشد و منابع لازم را هم برای پرداخت مابه التفاوت نرخ سود ۱۶ درصدی را خود از جیب بپردازد، یعنی مردم به راحتی بروند و خودروهای دلخواه خود را انتخاب کرده و با شراکت دولت، خودرویی را خریداری کنند که بخش عمده آن وام است و تنها با پرداخت ۲۰ درصد پیش‌پرداخت، می توانند آن را صاحب شوند. ضمن اینکه اقساط را هم در دوره‌ای ۷ ساله بپردازند. در حالی که تا پیش از این، وام خودرو حداکثر ۱۵ میلیون تومان، در دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و با نرخ سود ۲۰ درصدی بود. پس این به نوعی فرصت طلایی به شمار می‌رود.

اصل بخشنامه دولت برای وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو چه بود؟

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو+مبلغ اقساط

براساس طرحی که دولت برای پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو در نظر گرفته، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه خودرو، در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند.

منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود. به عبارت دیگر، در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان ۱۳۹۴ با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز، نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال که بیش از ۸۰ درصد بهای آن نباشد، در قبال ارایه اسناد تجاری و اقساط حداکثر ۸۴ ماه با احتساب سالانه ۱۶ درصد به صورت چک یا سفته به نمایندگی مجاز پرداخت کنند.

در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ ۱۶ درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند.  فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح قرار است که از تاریخ هجدهم آبان از سوی دولت، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.

اما حتما یکی دو روزی طول می‌کشد که نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو و سایپا، خود را برای اجرای این طرح آماده کنند و بنابراین مردم در روزهای آینده به صورت رسمی می‌توانند به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان داخلی مراجعه کرده و صاحب خودرو شوند.

وام ۲۵ میلیونی، متقاضی را با چه پیش‌پرداختی صاحب خودرو می‌کند؟

هم اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس در نمایندگی های گروه صنعتی ایران خودرو ۲۸ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان، هر دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۳۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس ۳۰ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۵ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان، پارس دوگانه سوز ۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و پارس اتومات دو ایربگ نیز ۴۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است.

همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۳۴میلیون و ۴۵۲ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ معادل ۳۴ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان، رانا ۳۳میلیون و ۲۳۳ هزار تومان، تندر ۹۰ ای۲ معادل ۳۷میلیون و ۲۹۲هزار تومان، تندر ۹۰ اتومات ای۲ معادل ۴۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان، سمند SE معادل ۲۷میلیون و ۴۳۰ هزار تومان، سمند LXمعادل ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سمند EF۷ نیز ۲۹میلیون و ۹۷۳ هزار تومان است.

بررسی های میدانی مهر نشانگر این است که قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ معادل ۲۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ معادل ۱۹ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، پراید ۱۴۱ معادل ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، تیبا ۲۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان و تیبا هاچ بک نیز ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو ، مبلغ اقساط و پیش پرداخت چقدر خواهد بود؟

دریافت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو ، مبلغ اقساط و پیش پرداخت چقدر خواهد بود؟


جدول میزان اقساط و پیش پرداخت خودروها با وام ۲۵ میلیون تومانی

در حالی بازار برای اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی از هجدهم آبان ماه آماده می شود که سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی هم در خصوص تسهیلات خرید خودرو اعلام کرده برای خرید خودرو، نیازی به مراجعه مردم به بانک‌ها نیست بلکه متقاضیان باید به نمایندگی‌های مجاز که در سایت بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام می‌شود، مراجعه کنند.

وی به این نکته اشاره کرده که فهرست نمایندگی‌های مجاز و مشمول این طرح، در جلسه نهایی امروز با خودروسازان مشخص می شود و از روز ۱۸ آبان مردم می‌توانند به نمایندگی‌ها مراجعه کنند، این در حالی است که تسهیلات خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد و قسط ماهیانه حداکثر ۷۰۸ هزار تومان (اگر ۴ ساله تسویه شود) خواهد بود.

برهمین اساس، مبلغ اقساط ماهیانه خرید خودرو بستگی به مدت زمان بازپرداخت دارد و در صورتی ۷ ساله باشد، به شرح جدول ذیل است ولی اگر مدت زمان بازپرداخت با تمایل خریدار کمتر باشد، مبلغ اقساط پرداختی طبیعتا بیشتر خواهد بود.

نام خودرو قیمت کارخانه پیش پرداخت مبلغ وام میزان اقساط ماهانه
۴۰۵GLX ۲۸میلیون و ۸۸۲ هزار تومان ۵ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان ۲۳ میلون و ۱۰۶ هزار تومان ۴۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان
۴۰۵ دوگانه‌سوز ۳۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان ۶ میلیون و ۸۴ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان ۴۸۳ هزار و ۳۶۳ تومان
۴۰۵SLX ۳۰ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان ۶میلیون و ۱۴۳ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان ۴۸۸ هزار تومان
پارس سال ۳۵ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان ۱۰ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
پارس دوگانه‌سوز ۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان ۱۱میلیون و ۷۷۰ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
پارس اتومات دو ایربگ ۴۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ۲۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۲ ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان ۷ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
۲۰۶ تیپ ۵ ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان ۹ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
۲۰۶ صندوقدار V۸ ۳۴ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان  ۹ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
رانا ۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان ۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
تندر ۹۰ E۲ ۳۷ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان ۱۲ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
تندر ۹۰ E۲ اتوماتیک ۴۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان ۲۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان
سمند SE ۲۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان ۲۱ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان ۴۳۵ هزار و ۹۹۶ تومان
سمند LX ۳۰ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان ۵میلیون و ۴۸۷ هزار تومان ۲۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان ۴۷۸ هزار و ۸۱۸ تومان
سمند EF۷ ۲۹ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان ۵ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان ۲۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان ۴۷۶ هزار و ۲۷۶ تومان
پراید ۱۱۱ ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۳۸ هزار تومان ۱۶ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان ۳۲۰ هزار تومان
پراید ۱۳۱ ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان ۱۷ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان ۳۴۴ هزار و ۴۷۸ تومان
پراید ۱۳۲ ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ۴ میلیون ۳۳۰ هزار تومان ۱۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان ۳۳۵ هزار و ۷۷۱ تومان
پراید ۱۴۱ ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان ۳ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان ۱۵ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان ۳۱۲ هزار و ۷۰۸ تومان
تبیا یورو ۴ ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان ۴ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان ۱۹ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان ۳۹۱ هزار تومان
تیبا هاچ‌بک ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان ۵ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان ۲۱ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان ۴۳۴ هزار و ۷۴۰ تومان
, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

تاثیر آمارهای غیرواقعی بر بازار مسکن چیست؟

خبرگزاری ایسنا نوشت برخی مالکان با ثبت تقاضاها و قراردادهای صوری در سامانه‌های اطلاعات املاک، فضایی غیرواقعی در بازار مسکن ایجاد می کنند.
عالم اقتصاد – در حالی که بازار معاملات املاک همواره از نبود شفافیت رنج برده و عدم دسترسی متقاضیان به اطلاعات سالم و دقیق از دلایل آشفتگی، ایجاد حباب قیمت یا گمراه شدن فروشندگان و خریداران است، برخی مالکان با ثبت صوری تقاضا، انعقاد قراردادهای صوری و درج آن در سامانه های اطلاعات املاک، فضایی غیرواقعی از بازار مسکن ارایه می کنند.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرندبا توجه به قابل کنترل نبودن و عدم پیش بینی مکانیزمی برای جلوگیری از قراردادهای صوری، انعقاد این قراردادها در سامانه های اطلاعات املاک، جدا از اینکه به ایجاد آشفتگی در بازار مسکن می‌انجامد، اعتماد عمومی را نسبت به بازار املاک مخدوش می کند.

آمارهای واقعی، پایه تصمیم گیری های کلان مدیریتی و اقتصادی است که همواره بازار مسکن با چالش در این بخش مواجه بوده اما متاسفانه هنوز هیچ فضایی (مجازی و واقعی) از نفوذ سوءاستفاده‌کنندگان و سودجویان این بخش در امان نیست.

یکی از سامانه های اطلاعات املاک که به نظر می رسد زمینه برای نقش آفرینی قانون گریزان در آن فراهم است، سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است که با مرور تقاضاهای فروش و اجاره یا قراردادهای ثبت شده به خوبی می توان رد پای فرارهای مالیاتی را در آن مشاهده کرد.

به برخی از تقاضاهای اجاره در این سامانه توجه کنید:

محله متراژ عمر بنا مبلغ ودیعه (تومان) اجاره ماهیانه (تومان)
سعادت آباد ۱۰۰ ۴ ۵ میلیون ۳۰۰ هزار
قلهک ۶۹ ۱۵ ۵ میلیون ۱۰۰ هزار
سعادت آباد ۷۵ ۱۳ یک میلیون ۲۰۰ هزار
هفده شهریور ۶۸ ۶ ۵۰۰ هزار ۲۵۰ هزار
فرمانیه ۶۰ ۹ ۵ میلیون ۵۰ هزار
صادقیه ۷۲ ۴ یک میلیون ۲۰۰ هزار

تاثیر  آمارهای غیرواقعی بر بازار مسکن چیست؟

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irسامانه املاک وزارت راه و شهرسازی که قائم مقام سازمان امور مالیاتی از ایجاد آن تا بهمن ماه سال جاری خبر داده، شاید بتواند تا حدودی جلوی این سوءاستفاده ها را بگیرد. البته در این سامانه که از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی می‌شود، املاک بر مبنای نوع کاربری، شناسایی می‌شود که از این طریق واحدهای خالی پیدا شده و مالیات آنها پس از یک سال محاسبه خواهد شد.

اینکه این سامانه تمرکز خود را بر روی فعالیتهای مالیاتی می گذارد یا می تواند جلوی قراردادهای صوری را بگیرد هنوز مشخص نیست اما اگر دست اندکاران امر نتوانند با سودجویانی که راه دور زدن قانون را خوب بلدند به مقابله برخیزد، قطعا فعالیتهای این سامانه نه تنها نمی تواند بازار مسکن را از یک بازار کالایی و سرمایه ای به سوی بازار مصرفی سوق دهد، بلکه در انجام وظایف مالیاتی خود نیز دچار مشکل خواهد شد.

پیش بینی آینده قیمت ارز

نگرانی تجار از افزایش پیوسته قیمت ارز دلار

دلواپسی تجار ازتکانه‌های ارزی/لرزه در استانبول، پس‌لرزه در اقتصاد – تکانه‌های ارزی روزهای گذشته، نگرانی زیادی را در بازار ایجاد کرده است که مبادا قیمت ارز باز هم روند رو به رشد پیدا کند. این افزایش‌ها اگرچه جزئی بوده است اما روند رو به رشدی نگران‌کننده دارد.

یکی دو ماهی می‌شود که نوسانات نرخ ارز هر چند جزئی، اما در بازار به چشم می‌خورد. تجار و فعالان اقتصادی هم در این مدت، به دلیل کوچک بودن این تکانه‌ها، چندان آن را جدی نگرفته‌اند. حال که روند رو به رشد آن در ماه‌های گذشته را پیگیر شده‌اند، باز هم نگرانی و دلهره به سراغ‌شان آمده است که مبادا، قیمت جهشی پیدا کند که به یکباره، همه نقشه‌هایشان را نقش بر  آب کند.عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.ir

پیش بینی قیمت دلار در سال ۹۵ و ۹۶

پیش بینی قیمت دلار درپی لغو تحریم ها

پیش بینی قیمت دلار در سال ۹۴

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

تجربه‌های تکانه‌های ارزی، این حال و روز را برای تجار و فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است. همین دو سال پیش بود که به یکباره قیمت ارز بالا رفت و سبب شد تا کل تجارت ایران تحت‌الشعاع قرار گیرد. اکنون هم دلار از مرز ۳۵۰۰ تومان بالاتر رفته است و برخی ها بیم این را دارند که مبادا، فنر جمع شده ارز در دو سال گذشته، به یکباره رها شده و زمینه‌ تحولی بزرگ در اقتصاد ایران البته نه به صورت مثبت، بلکه منفی و بازدارنده، پدیدار شود.

افزایش قیمت دلار تا کی ادامه دارد

افزایش قیمت دلار تا کی ادامه دارد

کمتر کاسب و تاجری، حال و روز بازار ارز در سال ۹۱ را از یاد برده است؛ روزهایی که کار به اولویت بندی ارزی هم کشید و برای همین، یک مانع دیگر پیش پای تجارت ایران گذاشت. اکنون هم تکانه‌های ریز و جزئی چند هفته ای هست که در بازار آغاز شده است. برخی می‌گویند این تکانه‌ها مدت‌ها است که با اقتصاد ایران دارد بازی می‌کند اما به دلیل اینکه پایدار و شاید مستمر نبوده، جو روانی بازار را به هم نریخته است.

پیش بینی قیمت دلار در سال 95

پیش بینی قیمت دلار در سال ۹۵

در این میان، برخی بیم این را دارند که این فنر ارز باشد که به دلیل فشرده شدن طی دو سال گذشته، اکنون سودای باز شدن در سر دارد و می‌خواهد باز هم تکانی به بازار بدهد. البته بانک مرکزی هم چندان این تکانه‌ها را جدی نمی‌گیرد و معتقد است که نباید دخالتی در بازار داشته باشد اما آن دسته از تجاری که کمی نسبت به بازار ارز و اقتصاد ناپایدار ایران، بدبین هستند، معتقدند که باید این تکانه‌های جزئی را هشداری بر این دانست که شاید بازار ارز، راه گرانی و جهش دوباره را در پیش گیرد.

فعالان اقتصادی بر این باورند که تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی دو سال گذشته، باعث جمع شدن فنر ارزی شده که اگر به تدریج و با مدیریت شناور، نرخ کنترل نشود، این فنر آزاد شده و تبعات آن، دامان تجارت خارجی و سیاستهای اقتصادی دولت را می‌گیرد.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: برخی بر این باورند که گرانی ارز به دلیل برخی مسائل و چالش‌های بودجه‌ای است که دولت این روزها به دلیل کاهش قیمت نفت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. حتی اگر هم نیت دولت این باشد، با علم به غلط بودن نرخ‌های فعلی، تامین کسری بودجه از این محل، بهتر از سایر منابع است.

وی می‌افزاید: افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان جای امیدواری دارد، چراکه به هرحال ممکن است منابع مالی بیشتری را در جریان افزایش نرخ ارز نصیب خود کنند اما به هرحال این نکته را هم نباید از یاد برد که تامین مواد اولیه هم به نوعی با مشکل مواجه خواهد شد، این در شرایطی است که به برخی از کالاهای صادراتی، عملا ایران یارانه پنهان به سایر کشورها پرداخت می‌کند.

به گفته حریری، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۹۰ درصد واردات در سال‌های اخیر، یا کالاهای اساسی بوده و یا به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه اختصاص می‌یافته است که از گمرک، مستقیم به سمت خط تولید می‌رود؛ بنابراین گرانی ارز در تولید داخلی تاثیر منفی می گذارد اما باید به این نکته هم اشاره داشت که اصولا از صادراتی صحبت می‌کنیم که با انرژی ارزان تولید و به بازارهای هدف صادراتی روانه می شود.

وی اظهارداشت: دولت اگر به دنبال از بین بردن رانت در ارز است، بهتر است که سیاست ارز تک نرخی را مجدد اجرایی کرده و فاصله هرچند کوچک ارز دولتی با ارز آزاد را هم از میان بردارد.

پیش بینی افزایش قیمت دلار در هفته آینده

پیش بینی افزایش قیمت دلار در هفته آینده

در این میان، البته بسیاری از صادرکنندگان خود معتقدند که بالا رفتن نرخ ارز برای صادرات مفید است اما نوسان و عدم ثبات نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی را از صادرات سلب کرده و افزایش ناگهانی و نامتعارف، قیمت نهاده‌های وارداتی را هم افزایش می‌دهد و بنابراین تکانه‌های ارزی هرچند جزئی، می تواند در اقتصاد ایران ،که البته اکنون در مرحله گذار به سر می‌برد، صدمه زا باشد.

افزایش پیوسته قیمت ارز دلار تجار را نگران کرده است

در همین حال، بابک افقهی، معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه معتقد است که بالارفتن نرخ ارز برای صادرات مفید است اما نوسان و عدم ثبات نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را برای صادرات هم سلب کرده و بر همین اساس،  افزایش ناگهانی و نامتعارف نرخ ارز، قیمت نهاده‌های وارداتی تولید را افزایش می دهد و رقابت پذیری را بیشتر از پیش از اغلب صنایع صادراتی ما سلب میکند.

وی می‌افزاید: اثرات افزایش نرخ ارز بر روی خدمات بازرگانی مرتبط با صادرات هم اثرگذار است، این در شرایطی است که متاسفانه در دولت قبل بارها تذکر داده شد که باید سطحی و به آرامی فاصله واقعی نرخ ارز را با نرخ دستوری کم کرد اما رئیس دولت چندین بار بنده را احضار و توبیخ کرد که چرا این حرف را مصاحبه می کنید.

افقهی گفت: این تفکرات غلط و کارشناسی نشده موجب آزاد شدن نابهنگام ارز شد؛ لذا معتقدم باید نرخ ارز واقعی شود اما با یک ثبات و نرخ منطقی و شیب ملایم، چراکه دلار گران فشار واردات را کم و صادرات را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، دلار گران یعنی اجحاف مضاعف به تولیدکنندگان داخلی در حال انتظار، ضمن اینکه عدم ثبات نرخ ارز مخرب‌ترین اتفاق هم برای تولید و هم برای صادرکنندگان به شمار می‌رود.

این اظهار نظر فعالان اقتصادی در شرایطی است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چندی پیش در خصوص تکانه‌های جزئی ارزی اظهار داشت که این تکانه‌ها نگران کننده نیست اما فعالان اقتصادی می گویند که اگرچه این تکانه‌ها ممکن است در شرایط فعلی نگران کننده نباشد اما هشداری برای باز شدن فنر ارزی است که در دو سال گذشته جمع شده است، بنابراین باید دید که دولت چه تدبیری را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

تاثیر وام تسهیلات ساخت مسکن پیش بینی قیمت ملک خانه (2)

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

رکود همچنان در خانه های پایتخت پرسه می زند/ بانک مرکزی: خانه بخرید! – تازه ترین آمار منتشر شده از معاملات مسکن در تهران نشان می دهد، پایتخت همچنان گرفتار رکود شدید در حوزه املاک است؛ تعداد معاملات ۱۸.۵ درصد و متوسط قیمت یک درصد نسبت به ۷ ماهه سال قبل کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۴را که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، تهیه و منتشر کرد.

بنا بر این گزارش، در مهرماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۴ و ۸.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۴ و ۸.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

در مهرماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۹.۰ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۸ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

ثبت بیشترین معامله برای آپارتمان های نوساز تا ۵ سال ساخت

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۵.۱ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با مهرماه سال ۱۳۹۳ حدود ۰.۲ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

منطقه ۵ تهران، رکورددار بیشترین معامله

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ ، ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۱۰.۳ ، ۸.۲ و ۶.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است ۶۷.۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ۱۰ منطقه شهر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۸ ، ۱۴ ، ۷ ، ۱ و۱۱ ( بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۲.۶ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

    تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

منطقه ۲ پیشتاز افزایش قیمت

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۲ معادل ۵.۲ درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۲۰ معادل۵.۶  درصد تعلق دارد.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

منطقه یک گرانترین و منطقه ۱۸ ارزانترین املاک تهران

در مهرماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل۷۹.۰ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۸ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

ادامه رکود در بازار

در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۴ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۸۴.۱ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۸.۵ درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۱.۰ درصدی مواجه بوده است.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

خانه های با قیمت متری ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان بیشتر طرفدار دارند

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مهرماه سال ۱۳۹۴حاکی از آن است که در شهر تهران دامنه قیمتی ۲۵ الی۳۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۴.۶ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۰ الی ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۳.۶ و۱۲.۴ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه ۲۸.۷ درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ۴۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است.

حدود ۶۱.۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی یعنی ۳۹.۳ میلیون ریال معامله شده اند.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

خانه های زیر ۷۰ متر در کانون توجه خریداران

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۳۹۴ نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۶.۵ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم ۱۵.۵ و ۱۲.۹درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷.۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تمرکز معاملات بر روی خانه های ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی

در مهرماه سال ۱۳۹۴ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان با سهم ۱۰.۵ درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ۱۳۰ تا۱۶۰ و۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰.۲ و۹.۲ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مهرماه سال۱۳۹۴ حدود ۴۶.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران

اجاره ها همچنان بالا می رود

در مهرماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۰ و ۱۲.۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می شود سهم هزینه مسکن )اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی( در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی )براساس سال پایه( ۱۳۹۰=۱۰۰ معادل ۲۸.۴ درصد می باشد.

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

رکود خرید خانه در تهران ادامه دارد؟

بررسی تغییرات قیمت مسکن شهر تهران در ماه های اخیر نشانگر ثبات نسبی قیمت ها در بازار مسکن به رغم کاهش حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. با توجه به این که قیمت مسکن طی دوسال اخیر تغییر چندانی را تجربه نکرده است، وضعیت کنونی تا حدودی نشانگر کف قیمتی مسکن در بازار شهر تهران بوده و از این منظر ماه های پیش رو، زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن ارزیابی می شود.

ضمن آنکه با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای و کاهش نااطمینانی های متصور در فضای اقتصاد کلان و نیز تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، بهبود معاملات بازار مسکن در فصول آتی نیز دور از انتظار نخواهد بود.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مهر ماه سال ۱۳۹۴ نیز موید روند حرکتی متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب۱۱.۰ و ۱۲.۴ درصد رشد نشان می دهد