به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته بانک مرکزی تصمیم به افزایش قیمت دولتی دلار گرفته و بسیاری از کارشناسان می گویند که این اقدام بانک مرکزی در جهت نزدیک کردن قیمت ارز دولتی به ارز بازار آزاد برای تک نرخی کردن ارز است، غافل از اینکه هر چه دولت قیمت رسمی ارز را بالا می برد، قیمت ارز بازار هم برای ایجاد موازنه نرخ خود را بالا می برد.

در عین حال در سال‌های اخیر همواره سعی دولت‌ها تک نرخی کردن ارز بوده که تاکنون موفقیتی برای آنها حاصل نشده است، گرچه در مقاطعی طی سالهای گذشته ارز به اصطلاح در کشور تک نرخی شد اما دولت وقت نتوانست آن را حفظ کند و همواره در این سالها نرخ ارز چندگانه در کشور حکمفرما بود.

از سوی دیگر اقتصاددانان مطرح می کنند که اگر دولت قصد دارد که نرخ ارز را با افزایش قیمت دلار دولتی و رساندن قیمت آن به نرخ بازار آزاد یکسان سازی کند، از سوی دیگر باید قدرت کنترل نرخ ارز آزاد بازار را داشته باشد، این در حالی است که بازار همیشه سعی دارد که قیمت خود را در سطحی بالاتر از قیمت رسمی ارز نگه دارد.

این در حالی است که همه انتظار داشتند که با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، قیمت ارز در بازار با کاهش مواجه شود، اما این اتفاق نیفتاد و نرخ ها همچنان رو به افزایش گذاشت. شاهد این مدعی هم قیمت ارز دلار دولتی است که بانک مرکزی آن را روز پنج شنبه گذشته برای اولین بار به بالای ۳۰۰۰ تومان رساند و نرخ این نوع ارز را ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد و قیمت بازار هم در همان روز روند صعودی داشت و به ۳۶۳۵ تومان رسید.

دوباره بانک مرکزی دیروز شنبه نرخ دلار دولتی دلار را بالا برد و آن را ۳۰۰۷ تومان اعلام کرد و نرخ بازار آزاد هم به ۳۶۵۵ تومان صعود کرد و همچنان اختلاف قیمتی حفظ شده است و مشخص نیست که بانک مرکزی در کدام نقطه قصد دارد که قیمت روند افزایش قیمت ارز را متوقف کند و نقطه پایان افزایش نرخ ارز کجاست؟

به نظر می رسد که روند افزایشی قیمت ارز در بازار تنیده شده و بازار ارز عادت کرده است که با هر فعلی تکانه هایی را تجربه کند. در اصل ثبات و آرامش نرخ ها در بازار ارز در این سالها همواره مقطعی بوده و با هر اتفاقی بازار ارز واکنش های هیجانی و جهشی بزرگی را تجربه کرده است. حال کارشناسان اقتصادی نسبت به واکنش های بازار و پس لرزه های اقدامات ارزی دولت هشدار می دهند.

بانک مرکزی ارز را عمدا گران می‌کند؟

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش نرخ ارز دلار توسط بانک مرکزی و افزایش قیمت آن به بالای ۳۰۰۰ تومان گفت: بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش نرخ ریالی آن بر مبنای نرخ تورم است و با افزایش نرخ ارز دولتی و نزدیک کردن آن به نرخ دلار آزاد قصد دارد که نرخ ارز را به تعادل برساند.

مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و سپه با بیان اینکه اما بانک مرکزی تاکنون توفیقی در تعادل بخشی به قیمت ارز نداشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی نرخ دولتی ارز را بالا می برد تا نرخ ارز دولتی و آزاد را به هم نزدیک کند اما باید در کنار افزایش نرخ دولتی ارز، قیمت آزاد را هم کنترل کند تا این نرخ هم به تبعیت از نرخ بازار آزاد بالا نرود.

وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ ارز دولتی پیروی می کند و با افزایش قیمت رسمی، نرخ آزاد هم بالا می رود و در اصل ارز آزاد خود را با نرخ دولتی تطبیق می دهد تا همواره فاصله معناداری که میان این دو نرخ وجود دارد، حفظ شود.

حسینی هاشمی به مکانیزم فعالان بازار ارز برای رعایت فاصله نرخ آزاد ارز با دولتی اشاره کرد و اظهارداشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش قیمت دلار دولتی به سمت تک نرخی کردن ارز است و به اصطلاح سیستم ارز شناور مدیریت شده را در پیش گرفته اما بانک مرکزی ایران پس از ۵۰ سال تلاش هنوز نتوانسته نرخ ارز را کنترل و تک نرخی کند.

کارشناس مسائل اقتصادی و پولی راهکار بانک مرکزی را اعلام ناگهانی یک نرخ ارز واحد اعلاو بیان کرد: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که نرخ های چندگانه ارز را کنار بگذارد و یک نرخ یکسان و واحد ارزی را اعلام کند، البته تدابیری هم برای این کار لازم است از جمله اینکه به برخی از کالاهای اساسی و دارو و امثالهم یارانه اختصاص دهد و معادل ریالی آن را کمک کند.

وی به وجود دو بازار تقاضا و یک بازار عرضه برای ارز اشاره کرد و گفت: همه کشورها برای یکسان سازی ارز به صورت ناگهانی اقدام کرده اند به این صورت که به یکباره نرخ ارزی را به عنوان نرخ آزاد و دولتی اعلام کرده اند. البته ممکن است که بانک مرکزی ایران پیش شرط هایی برای این موضوع داشته باشد از جمله اینکه بازار به دلیل اینکه هنوز تحریم ها به صورت کامل برداشته نشده است، آماده نیست.

حسینی هاشمی با بیان اینکه ممکن است که بانک مرکزی مطرح کند که به این دلایل ثبات نرخ ارز به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: اما اگر به یکباره نرخ ارز یکسان شود، از آن زمان بانک مرکزی می تواند با قدرت بیشتری وارد عمل شود و تعادل در نرخ دولتی و آزاد ارز به ویژه دلار ایجاد کند.

وی در بیان واکنش بازار به این اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در جهت افزایش قیمت دولتی دلار گفت: بازار مسیر خود را جلو می رود و تابع هیچ دستورالعمل، قانون و مقرراتی نیست و به منابع خود توجه دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت درآمدهای ارزی به دلیل مشکلات مربوط به تولید و صادرات معادن، کانی ها و غیره کاهش یافته و در عین حال دولت با کسری بودجه مواجه است و تقاضا افزایش و مصارف همچنان بالا است، بنابراین قیمت ارزها هم در بازار روند جبری صعودی خود را به پیش می برد.

بانک مرکزی از نرخ بازار تبعیت می‌کند!

همچنین مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تک نرخی کردن ارز از دوره دولت‌های پنجم و ششم مطرح شده است، افزود: دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح است و دو بحث اساسی در این زمینه وجود دارد، اول اینکه دولت با شرایط مالی، پولی و ارزی که دارد، آیا توان ارز تک نرخی را دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه این کار آیا در شرایط فعلی مطلوب است یا نه؟

این اقتصاددان افزود: اگر اقدام دولت برای تک نرخی کردن ارز در جهت کاهش نرخ ارز بازار باشد، طبیعتا مطلوب است اما اگر دولت بخواهد منفعلانه برخورد و از نرخ بازار تبعیت کند، تک نرخی شدن رو به افزایش نرخ ارز خواهد بود.

وی تاکید کرد: برخلاف تعداد قابل توجهی از اقتصاد خوانده ها که از افزایش نرخ ارز حمایت می‌کنند، من در شرایط فعلی چندان موافق افزایش نرخ ارز نیستم. عمده استدلال آنها این است که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود اما من معتقدم که بخش قابل توجهی از صادرات ما هنوز مواد خام است و حمایت از این صادرات مطلوب نیست، همان کاری که دولت با ارائه جوایز صادراتی دنبال می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنوز بخش قابل توجهی از تولیدات به ویژه صنعتی وابسته به قیمت ارز است و اگر چه بپذیریم که درآمدهای صادراتی را نرخ ارز بالا، زیاد می کند اما از سوی دیگر هزینه واردات را به شدت بالا می برد و چون بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت از طریق واردات تامین می شود، این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدات داخلی می شود.

به گفته وی، در شرایط فعلی که دولت با محدودیت‌های ارزی مواجه است و مشکل صدور نفت و دریافت منابع ناشی از صدور نفت به دلیل اینکه هنوز برجام اجرایی نشده است، وجود دارد، دسترسی دولت به ارز و منابع ارزی محدودیت دارد و پائین است. این اقدام یعنی انفعال دولت در مقابل افزایش نرخ ارز که از طریق افزایش نرخ دولتی ارز صورت می گیرد و از نرخ بازار تبعیت می کند، نتایج چندان مطلوبی در پی ندارد.

افقه در بیان بهترین راهکار دولت عنوان کرد: دولت لازم است که اقدامات لازم را با تنظیم بازار و محدودیت‌هایی که به بازار وارد می کند، اعمال کند و حتی الامکان سرعت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند و از طریق کاهش نرخ ارز بازار به سمت تک نرخی شدن برود و حداقل با نزدیک کردن قیمت آزاد به سمت رسمی اقدام کند. به عبارت دیگرف دولت باید از طریق کاهش فاصله با کم کردن قیمت ارز در بازار آزاد و نه با افزایش قیمت ارز دولتی عمل کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی واکنش ناگهانی بازار را افزایش قیمت ارز دانست و افزود: هنوز التهاب بازار ارز فروکش نکرده و این تبعیت دولت از نرخ بازار کمکی به تثبیت نرخ ارز در بازار نخواهد کرد.

محسن صالحی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات شیوه خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گفت: به طور قطع پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو می‌تواند تقاضا را برای خرید این کالا تحریک کند، این در حالی است که وقتی کسی بتواند با شرایط اقساطی مناسب و بازگشت وام طی ۷ سال و با سود ۱۶ درصدی خودرو بخرد، به طور قطع از این طرح استقبال می‌کند، چراکه تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان و با سود ۲۲ درصد پرداخت می‌شد.

پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو +جزئیات, فقط سفته نه ضامن

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نگرانی‌های موجود از بابت رواج خرید و فروش خودرو از سوی نمایندگی‌ها با فاکتورهای صوری، افزود: روشی که در این طرح در نظر گرفته شده است، به هیچ عنوان اجازه خرید و فروش‌های صوری را نمی‌دهد و شیوه اجرای طرح به نحوی نیست که این کار بتواند عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: روشی که در اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی پیش بینی شده به نحوی است که صرفا در ازای خرید کالا عملیاتی می‌شود و اگر خرید کالا اتفاق نیفتد و بخواهد فاکتورهای صوری رواج پیدا کند، طرح عملیاتی نیست. البته اکنون در ابتدای اجرای طرح هستیم؛ ولی تا جایی که می‌دانم قرار بر این است که کار بر اساس خرید دین انجام شود و بانکها در ازای سفته‌هایی که فروشنده از خریدار دریافت کرده و آنها را نزد بانک‌ها خرید دین می‌کند، به خودروسازان پول دهد.

به گفته صالحی‌نیا، مسلما سفته های دریافتی مربوط به خریداران است و خریداران در ازای تحویل خودرو، این سفته‌ها را ارائه می‌کنند، ضمن اینکه فروشنده نیز براساس این سفته‌ها می‌تواند خرید دین کند و از بانک به نسبتی که خودرو فروخته، پول دریافت کند.

در همین حال، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به پرسش مهر درباره نحوه ارائه وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو به مردم گفت: قطعا ارائه این وام منجر به تحریک تقاضا خواهد شد، زیرا تا پیش از این، وام خودرو ۱۵ میلیون تومان با بهره ۲۲ درصدی بود اما هم اکنون همین وام به میزان ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصدی به مردم ارائه می شود.

وی افزود: یک فرد برای خرید خودرو می تواند پیش پرداخت اندکی داشته باشد و مبلغ وام را طی ۷ سال بازپرداخت کند.