وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

اقتصادنیوز نوشت: یک کارشناسان اقتصاد مسکن گفت: مواردی مانند تسهیلات بانک مسکن، تنها تاثیر مختصر روانی بر بازار مسکن می‌گذارد.

 وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن از جمله تسهیلات جدید بانک مسکن است که بر این اساس افرادی که در حال ساخت‌وساز هستند در صورت انجام 20 درصد از کار، از بانک مسکن این وام را درخواست می‌کنند و بعد از اینکه کارشناسان کار را بررسی کردند، بانک مسکن به ازای هر واحد، مبلغ حداکثر 90 میلیون تومان به وام‌گیرنده می‌دهد که وام‌گیرنده نیز تا پایان ساخت‌وساز زمین خود باید میزان 15 درصد از مبلغ کل تسهیلات را در بانک بگذارد.
وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

وام 90میلیونی ساخت مسکن چه اثری بر بازار مسکن دارد؟

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با این تسهیلات بانک مسکن بیان کرد: مشکل اصلی وام‌های مسکن این است که تصویب می‌شوند، اما بانک قدرت پرداخت‌ آن را ندارد و پول کافی برای پرداخت این وام‌ها را در دست ندارد و تنها در صورتی قدرت پرداخت این وام‌ها را دارد که دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه آیا این تسهیلات تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟ اظهار کرد: در این حالت تنها تاثیر این وام‌ها بر بازار مسکن، تاثیر روانی است.

او افزود: بر اساس آخرین سخنرانی جناب آقای روحانی در رابطه با برنامه خروج از رکود، که این برنامه به برنامه‌های پشتیبانی و جانبی نیاز دارد، در هیچ صورت دیگری بازار مسکن رونق نمی‌گیرد و بازار مسکن باید به همراه یک برنامه پشتیبانی از رکود خارج شود، در غیر این صورت سایر موارد، از جمله این وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن تنها تاثیر مختصر روانی بر این بازار می‌گذارد.

او در ادامه گفت: این تسهیلات بانک مسکن ( وام 90میلیونی ساخت مسکن ) نهایتاً به 10 هزار، 20 هزار یا 40 هزار نفر تعلق می‌گیرد اما مشکل اساسی بیش از یک میلیون نفر در سال هستند که نیاز به مسکن دارند.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.
خبرگزاری ایسنا: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت، افزود: اما در بازار اجاره مسکن اوضاع کاملا متفاوت است و کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به افزایش اجاره ها شود.

سید محسن طباطبایی در خصوص اثرات کاهش احتمالی سود بانکی بر بازار مسکن گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که در علم اقتصاد عمدتاً دو سیاست پولی و مالی از سوی نهادهای سیاست گذار جهت اثرگذاری و هدایت اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد که می‌تواند اثرات متعددی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ تورم، نقدینگی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و همچنین کارکرد انواع بازارها همچون ارز، مسکن و سرمایه داشته باشد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با هدف کنترل تورم، سیاست های انقباضی در بازار پول اتخاذ شد که این امر منجر به کاهش نرخ تورم در اقتصاد طی دو سال اخیر شده است، ادامه داد: به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و نیاز به سرمایه گذاری و رونق اقتصادی و همچنین به دلیل کاهش نرخ تورم، در ابتدای سال شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ سود بانکی کاهش داشته باشد.

طباطبایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری با حداکثر سررسید یک‌سال معادل 20 درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین ‌شد که این سیاست بر بازار مسکن از جهات مختلف اثرگذار بود، ادامه داد: کاهش دوباره نرخ سود می تواند تاثیرات متعددی بر بازار مسکن داشته باشد.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده و ارائه تسهیلات با سود کمتر می تواند موجب شود که انبوه سازان یک بار دیگر برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت اقدام کنند، گفت: صنعت مسکن با بیش از 300 صنعت دیگر در ارتباط است و لذا اگر بازار مسکن رونق یابد بخشی از رکود در کشور می تواند پایان یابد.

نایب رئیس هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه اما اکنون بانک ها در شرایط خوبی برای اجرای این سیاست نیستند، یادآور شد: در شرایط فعلی سیستم بانکی معوقات سنگینی چه در حوزه دولتی و چه در زمینه بخش خصوصی دارد که توان پرداخت تسهیلات را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه جیره بندی منابع بانکی برای ارائه به انبوه سازان می تواند چالش هایی همچون رانت بازی و فساد را گریبانگیر نظام بانکی کند، خاطرنشان کرد: البته یک پیش بینی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه با توجه به شرایط کلی اقتصاد، مردم توان خرید مسکن را ندارند و عملا تقاضایی در بازار وجود ندارد که به سبب آن انبوه سازان به دنبال سرمایه گذاری در بخش مسکن باشند و لذا اگر تسهیلاتی نیز اخذ شود به بازارهای دیگر وارد می شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اغلب بازارها در شرایط کنونی اقتصاد با رکود مواجه بوده و قیمت دلار و درکل نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا کاهش پیدا کرده است، گفت: اما بازار اجاره مسکن می‌تواند محل خوبی برای سرمایه گذاری و انتقال منابع آزاد و همچنین باعث افزایش عرضه مسکن اجاره ای و تغییر تصمیم فروشندگان مسکن به اجاره مسکن شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان با یبان اینکه از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به تغییر ترکیب رهن و اجاره به نفع اجاره در بازار اجاره مسکن شود، یادآور شد: این موضوع با توجه به رکود بازار و نیز عدم توان مردم در پرداخت اجاره، کاهش قابل ملاحظه در رفاه اجاره نشین ها که عموماً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند را در پی خواهد داشت.

مسکن در سال 95, قیمت مسکن در سال 95, بازار مسکن در سال 95, آینده مسکن در سال 95, اوضاع مسکن در سال 95, وام مسکن در سال 95, پیش بینی مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن در سال 95, پیش بینی بازار مسکن در سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن در سال 95, پيش بيني قيمت مسكن در سال 95, پیش بینی مسکن سال 95, پیش بینی قیمت زمین و مسکن در سال 95, پیش بینی قیمت مسکن سال 95, پیش بینی بازار مسکن سال 95, پیش بینی وضعیت مسکن سال 95

قیمت در بازار مسکن با رونق افزایشی می شود؟

صدای اقتصاد در گفت و گو با بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن نوشت: اگر رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد. یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: همپای رکود سنگینی که بر اقتصاد سایه انداخته، حوزه ساختمان و مسکن نیز به شدت در رکود به سر می‌برد و هر گونه کاهش یا ثبات در قیمت‌های این بازار، در شرایط فعلی، ناشی از رکود است.
بیت الله ستاریان افزود: اگر این رکود تا سه-چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، احتمالا با موجی از ورشکستگی در بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن مواجه خواهیم شد.
به گفته او، تدام رکود فعلی، کلیت اقتصاد را با چالش جدی مواجه می‌کند و بازخورد آن در صنعت ساختمان این است که صنایع پشتیبان و وابسته به این بخش را از دست خواهیم داد.
وی تاکید کرد: وجود حباب در قیمت‌های بازار مسکن را قبول ندارد چرا که واژه حباب، زمانی به قیمت یک کالا اطلاق می‌شود که عرضه و تقاضای آن کالا در بازار با هم برابر باشد اما در اثر فعالیت‌های دیگری، یک قیمت کاذب برای آن ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در دنیا حباب قیمتی را در بخش مسکن کمتر تجربه شده است، گفت: این اتفاق به‌خصوص در کشورهایی مانند ایران که نیاز به مسکن برطرف نشده و تقاضا برای این کالا تشنه عرضه است، رخ نداده و بنابراین نمی‌توان به حباب قیمت اعتقاد داشت بلکه هر آنچه در این حوزه ببینیم نتیجه رابطه عرضه و تقاضاست و هر کالای دیگری هم که به جای مسکن باشد همین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که شروع رونق اقتصادی از حوزه مسکن خواهد بود چراکه در زمان رونق، هر گردش پولی که در اقتصاد انجام شود ابتدا از حوزه مسکن و ساختمان سر در می‌آورد.
ستاریان با تاکید براینکه رونق در حوزه مسکن، افزایش شدید قیمت را نیز در پی خواهد داشت، ادامه داد: البته این اتفاق در حالی خواهد افتاد که برنامه‌ای برای خروج از رکود ارائه شود و رونقی اتفاق بیفتد و این مساله مستلزم آن است که دولت برنامه‌ و سیاست‌هایی انبساطی را برای خروج از رکود در پیش بگیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه هنوز با وجود نامه‌ای که چهار وزیر به رئیس جمهور نوشتند، دولت برنامه روشنی برای خروج از رکود مطرح نکرده است، گفت: دولت منتظر این است که تحریم‌ها لغو شوند تا بخشی از اموال مسدود شده کشور به اقتصاد باز گردد و در شرایط فعلی هیچ برنامه ای که بتوان آن را به عنوان برنامه‌ای برای خروج از رکود تلقی کرد دیده نمی‌شود.
به گزارش صدای اقتصاد، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود  از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه امسال  پیش‌بینی کرد که با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته ای و کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان در نتیجه گشایش‌های حاصله در تعاملات بین المللی کشور و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقای قدرت خرد مسکن خانوار بهبود و رونق نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های آتی دور از انتظار نیست.
پیش بینی قیمت دلار در سال 97

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96

اقتصادنیوز نوشت: یک کارشناس بازار آتی پیش‌بینی کرد که قیمت دلار در سال آینده به مرز 4 هزار تومان برسد. امیر محمد خدیوی با تاکید بر این که پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی نرخ دلار ادامه پیدا کند،‌ اظهار کرد: با توجه به میزان تفاوت نرخ تورم آمریکا و ایران پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار در حدود 10 درصد افزایش قیمت را به ثبت خواهد رساند اما به دلیل آنکه دلار یک کالای استراتژیک و حساس است دولت نمی‌تواند به یکباره این افزایش قیمت را لحاظ کند.

وی ادامه داد: اگر نرخ دلار در بودجه سال آینده در حدود 3100 تا 3150 تومان در نظر گرفته شود یک فاصله‌ای بین دو نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد نیز ایجاد خواهد شد.

رفتار قیمت دلار در سال 95 و 96

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96

پیش بینی قیمت دلار در سال 95 و 96

او خاطرنشان کرد: اگر دولت همین رویه آکادمیک خود را ادامه دهد، نرخ بودجه سال آینده 3100 تومان و نرخ دلار آزاد در حدود 3600 تومان خواهد بود، از سوی دیگر قیمت دلار بودجه برای سال 96 در حدود 3400 تومان و بازار آزاد در حدود 3900 تا 4000 تومان پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس بازار آتی تاکید کرد: دولت آقای روحانی توان آن را دارد که نرخ دلار را کاهش دهد اما خوشبختانه با توجه با نگاه دخالتی دولت در امور اقتصادی، با کاهش نرخ دلار به واسطه تبدیل ایران به یک کشور صادراتی مخالف است.

او یادآور شد: با توجه به لغو تحریم‌ها هیچ مشکلی برای عرضه و فروش دلار برای دولت وجود ندارد و در رابطه با سرمایه‌گذاری در این بازار باید گفت، این بازار با توجه به سودهای تضمینی و قابل توجه بانک‌ها فاقد جذابیت است.

وی با بیان این که همگان در انتظار به سر می‌برند، گفت: هدف گذاری کنترل تورم در شرایطی انجام شد که قیمت فروش نفت بر پایه 100 دلار بود، اما در حال حاضر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده، از این رو باید هدف‌گذاری تا حدودی تغییر کند.

خدیوی با تاکید بر این گرفتاری کشور تنها معطوف به سیاست‌های پولی نیست، افزود: سیاست‌های پولی دولت تا حدودی به صورت نامناسب اتخاذ شده است و این تصمیمات در پی مشکلات بانک‌ها تعیین شده است، از سوی دیگر سیاست‌های دولت در شرایط فعلی آ«چنان مناسب نیست به طور مثال در پی کاهش قیمت سنگ آهن دنیا بهره مالکانه دولت‌ها را لغو کرده اما این نرخ در این افزایش یافته است.

او در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی مناسب است،‌ گفت: کاهش نرخ سود بانکی عاملی خواهد بود تا حجمی از سپرده‌های مردمی از بانک‌ها خارج شود، بانک‌ها به دلیل آنکه بخشی از منابه خود را در پی خرید املاک و افزایش مطالبات معوق منجمد می‌بینند،‌ توان خروج بخشی از نقدینگی را ندارند.

وی راه حل خروج اقتصاد از این شرایط را هزینه کرد دارائی‌های بلوکه شده در بودجه عمرانی، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران دانست و بیان کرد: با ارائه مقداری از دارائی‌های بلوکه شده فعالیت‌های اقتصادی شاهد رونق خواهد بود و در پی رونق فعالیت‌های اقتصادی اشتغال ایجاد خواهد شد.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟ پول‌ها در جیب بانک‌هاست ؟ معاون وزیر راه و شهرسازی، راه خروج از رکود مسکن را کاهش سود سپرده‌های بانکی عنوان کرد و افزود: فعلا  مصوبه‌ای برای افزایش سقف وام مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص رکود بخش مسکن، اظهار داشت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند.

آیا با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، بازار مسکن رونق میگیرد؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می‌دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نرخ سود سپرده گذاری در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می‌دهند با سپرده گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند.

مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.

وی در خصوص پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی که از سوی انبوه سازان به بانک مسکن مطرح شده است، گفت: سقف وام را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند و تاکنون هم پیشنهادات مختلفی به این شورا داده شده است.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که در نهایت هم شورای پول و اعتبار وام ۸۰ میلیون تومانی را مصوب کرد.

مظاهریان با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم.

وی با اشاره به اینکه باید زوایای مختلفی را در کوتاه مدت و بلندمدت در نظر بگیریم، افزود: نیاز به یک تجدیدنظر در نرخ سود بانکی داریم تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 98, پیش بینی بلند مدت دلار, پیش بینی بازار ارز

قیمت ارز پس از اجرای برجام گران می‌شود؟

 
برخی فعالان اقتصادی به تحلیل قیمت ارز پس از اجرای برجام پرداختند. تعیین نرخ ارز از میرداماد تا چهارراه استانبول هم برای خود روایتی دارد. گویا نبض این دو به هم گره خورده است؛ هنوز سیاست ارزی دولت از ساختمان بانک مرکزی واقع در شمال شهر ابلاغ نشده، بازار واکنش نشان می‌دهد و تغییر مسیر گرانی و  ارزانی را به سرعت انتخاب می‌کند. البته تمایل استانبول نشینان، بیشتر به سمت بالا بردن نرخ است تا بلکه بتوانند از این بازار، نوعی بازار سوداگری بسازند و کار خود را پیش برند.

هشدار ارزی رئیس پارلمان بخش خصوصی 

بازار  ارز و دلار در این میان، هر تصمیمی که ولی‌الله سیف و تیمش بگیرند، دو روی سکه را برای ذی‌نفعان نرخ ارز رقم می‌زند؛ برخی خوشحال می‌شوند و برخی متضرر. برخی دست نگاه می‌دارند و برخی دیگر به سرعت روانه بازار خرید و فروش می‌شوند اما نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد، انتظاری است که فعالان اقتصادی برای تثبیت نرخ ارز می‌کشند. آنها می گویند که بر روی کوچکترین حرکت بانک مرکزی حساب می‌کنند و همچنان منتظر می‌مانند تا اثرات آن را در بازار ببینند.

همین چند هفته پیش بود که نوسانات نرخ ارز، تحولاتی را در بازار نسبتا آرام ارزی کشور ایجاد کرد و همین کافی بود تا فعالان اقتصادی دوباره لب به تحلیل بگشایند و به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کنند. در این میان، اگرچه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گفت که این نوسان نگران کننده نیست اما نبض بازار ارز در دست فعالان اقتصادی است که هر ساعت و لحظه کاری‌شان با این نرخ گره خورده است و به نوعی کوچکترین نوسانی آن ها را به تحریک تولید و تجارت وا داشته یا از آن، باز می‌دارد.

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و البته عضو شورای پول و اعتبار معتقد است که تغییرات اخیر قیمت ارز در بازار، ناشی از چند دلیل اصلی است و از جمله آن می‌توان به سیاست‌های بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز در بودجه ٩٥، یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش تقاضا در بازار اشاره کرد. او اما می گوید که مهمترین دلیل این نوسانات، تثبیت غیرواقعی ارز در یک مقطع زمانی از سوی دولت بود که به یک جهش قیمتی تبدیل شد.

وی معتقد است که به دلیل ترس از رشد قیمت‌ها، بهای دلار ثابت نگه داشته می‌شود، غافل از این‌که ارز بالاخره به قیمت واقعی خود خواهد رسید و اثرات تثبیت اجباری بسیار بیشتر از افزایش تدریجی آن خواهد بود.

فعالان اقتصادی از قیمت ارز بعد از برجام می‌گویند

زاویه دید فعالان اقتصادی هم چندان با رئیس پارلمان بخش خصوصی تفاوتی ندارد. آنها می گویند که نرخ ارز باید به صورت واقعی و البته شناور مدیریت شده در بازار باشد و همانطور که برخی اعضای دولت در گذشته از فاصله گرفتن نرخ ارز با شناور مدیریت شده گلایه داشتند، اکنون هم باید به اجرای این سیاست پایبند باشند.

در نظرسنجی جدیدی که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام شده است، ۵۲.۲ درصد از فعالان اقتصادی معتقدند که ارز بعد از برجام، نرخ ثابت و البته تک نرخی خواهد داشت، ۲۸.۴ درصد از آنها بر این باورند که نرخ ارز افزایش می‌یابد و در نهایت تنها ۱۹.۴ درصد از فعالان اقتصادی می گویند که نرخ ارز کاهش می یابد.

بنابراین جو عمومی بازار به سمت ارز تک نرخی است و شاید این بهترین فرصت برای دولت باشد که بتواند سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کند. اگرچه بررسی ها نشان می دهد که در شهریورماه سال جاری، نسبت به ۵ ماه سپری شده قبل از آن در امسال، سیاست ارز تک نرخی از سوی دولت با شیب بسیار ملایم تری اجرایی شده است.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که هشدار رئیس پارلمان بخش خصوصی چقدر برای دولتمردان حائز اهمیت است و سیاست ارزی دولت چه خواهد بود که بتواند التهاب و تنش بازار را به حداقل رسانده و در مقابل، فعالان اقتصادی را هم از این روند، راضی نگاه دارد.

کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده؟

کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده؟

لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کند، اظهار کرد: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آتی است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهر ماه به مجلس ارسال می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیست، تصریح کرد: آیا تمام کشورهای دنیا برای رشد اقتصادی و خروج از رکود از راهکار افزایش تورم استفاده کرده‌اند؟

خودرو, پیش بینی قیمت خودرو, پیش بینی قیمت خودرو در سال 98, پیش بینی قیمت خودرو در دولت روحانی, پيش بيني قيمت خودرو, پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی, پیش بینی قیمت خودرو پراید, پیش بینی قیمت خودرو فاز دوم هدفمندی یارانه ها, پیش بینی قیمت خودرو افزایش قیمت برق

فروش قسطی خودرو بدون سود در بازار راکد

عالم اقتصاد – حال دیگر عرضه از تقاضا فزونی گرفته و خبری از صف‌های طولانی مردم برای خرید نیست. در چنین شرایطی تولید براساس نیاز مشتری رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. تولید‌کنندگان، صاحبان و مدیران بنگاه‌های موفق به‌خوبی دریافته‌اند که برای حیات خود در بازار جهانی باید تولیدات خود را براساس خواست مشتری عرضه کنند و در مقابل، مدیران و صنایع بی‌توجه به این اصل حیاتی در اقتصاد و بازار رفته‌رفته از عرصه رقابت محو شدند. لزوم توجه به سلایق مشتریان در صنایعی همچون خودروسازی بیش از دیگر صنایع خودنمایی می‌کند. اما تجربه اقتصاد دنیا درحالی رمز ماندگاری شرکت‌ها را توجه به خواست مشتری عنوان می‌کند که این اصطلاحات در برخی بخش‌های اقتصاد همچون خودروسازی ایران، لوکس و غیرواقعی به نظر می‌رسد. حال با توافق هسته‌ای و ورود شرکت‌های خارجی به عرصه داخلی، زنگ خطر در بخش‌هایی همچون خودرو که به مدد انحصار در سال‌های تحریم به فروش محصولات خود می‌پرداختند، به صدا درآمده است. خودروسازان که با وجود حمایت‌های پدرانه و غیرمتعارف دولت در سال‌های گذشته حرف چندانی برای گفتن در بازارهای فراملی نداشتند، در بازارهای ملی هم دیگر خواهانی ندارند. مصرف‌کنندگانی که از وضع نامناسب خودروهای داخلی جانشان به لب آمده، تصمیم گرفتند تا به پادشاهی خودروهای غیرکیفی، اما گران بازار پایان دهند.

تغییر در رفتار بازار بعد از توافق وین
حال خودروسازان هم به‌خوبی می‌دانند شرایط حضورشان در خیابان‌های ایران با آنچه پیش از این تجربه کرده بودند، متفاوت است و می‌دانند مصرف‌کنندگانی که دیگر توان خرید ندارند، این‌بار حاضر نیستند به هر قیمتی دست به خرید خودرو بزنند. به این جهت در روزهای پس از توافقنامه وین، همزمان با رفت‌وآمد خودروسازان خارجی، تغییراتی هم در رفتار عرضه‌کنندگان محصولات خارجی مشاهده می‌شود. تغییراتی از جنس ارایه تسهیلات و کاهش قیمت و وعده ارتقای کیفیت. این تغییر در وضع فروش محصولات خارجی درحالی آغاز شده بود که خودروسازان در روزهای آغازین تفاهم هسته‌ای همچنان بر مواضع خود در افزایش قیمت تاکید می‌کردند. پافشاری خودروسازان داخلی به افزایش قیمت در شرایطی که مصرف‌کنندگان دل به کاهش قیمت محصولات بعد از توافق هسته‌ای بسته بودند، به قهر بیشتر مشتریان از بازار خودرو دامن زد. اما داستان به همین جا ختم نشد و مردم برای نشان دادن اعتراضات خود به مسئولان به راه‌اندازی کمپینی در فضای مجازی دست زدند. در ادامه، این کمپین با واکنش‌های متعددی همراه شد، از مخالفت تند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت با کمپین گرفته تا تذکر رئیس‌جمهوری به او و سپس عذرخواهی او از مردم بابت سخنانش. خودروسازان هم که اعتراضات مردمی را متفاوت با همیشه دیده‌اند، درصدد دلجویی از مردم برآمده‌اند. به‌طوری که مدیرعامل سایپا بابت کیفیت بد محصولات تولیدی این شرکت عذرخواهی کرد. اما درحالی خودروسازان داخلی برای حفظ مشتریان خود به دادن وعده برای ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و خدمات پس از فروش بسنده کردند که خودروسازان خارجی پا را فراتر از وعده و وعید گذاشتند و شرایط ویژه‌ای برای مشتریان ایرانی در نظر گرفتند. این خودروسازان که تجربه حضور در بازارهای جهانی را دارند، نیک می‌دانند که در شرایط فعلی برای خروج از رکود و حفظ سهم‌شان در بازار باید چشمان‌شان را روی‌ درصدی از سود خود ببندند تا بتوانند گوی سبقت را از دیگر رقبای خود بربایند. البته عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی وقتی دیدند با وجود کاهش قیمت و ارایه تخفیف تمایل چندانی برای خرید در بازار ایجاد نشد، فروش اقساطی بدون سود یا با سودهای پایین را در دستور کار خود قرار دادند.

دلجویی هم کارساز نشد
هرچند دلجویی و عذرخواهی مسئولان از مردم اقدامی پسندیده محسوب می‌شود، اما تغییر چندانی در وضع بازار ایجاد نکرد؛ چرا که تحرک بازار به چیزی فراتر از حرف و سخن نیاز داشت. بازاری که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از پاییز ‌سال گذشته با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، جز با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم برای مصرف‌کنندگان و مشتریان خودرو حرکتی نخواهد کرد؛ نکته‌ای که خارجی‌ها به‌خوبی آن را درک کرده‌اند. در این بین کارشناسان فعال این صنعت عنوان می‌کنند که افزایش قیمت طی ٢‌سال گذشته مشتریان را نسبت به خرید خودرو نا امید کرده است، بنابراین خودروسازان و حتی دولت باید تصمیماتی در راستای «جذب مشتری» در بازار خودرو اتخاذ کنند. بر این اساس در شرایطی که نمایندگی‌های فروش خودروهای خارجی به‌شدت نگران رکود ایجاد شده و از دست دادن سهم خود از بازار ایران هستند، شرایط ویژه‌ای برای حفظ مشتریان خودرو درنظر گرفته‌اند، از کاهش قیمت و ارایه تخفیف گرفته تا فروش اقساطی بدون سود. در این زمینه علی زینی، فعال بازار خودرو  عنوان می‌کند که چنانچه سیاست‌های بازار تغییر نکند و تحولی در این زمینه اتفاق نیفتد، رکود بازار خودرو ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین دست‌اندرکاران صنعت خودرو باید با اخذ تمهیداتی مانع از سرایت رکود بازار به ‌سال آینده شوند. او می‌گوید: رکود بر بازار خودرو درحالی حاکم شده است که گویا خودروسازان تاوان دهه‌ها کم‌کاری و انحصار را پس می‌دهند. عدم خرید خودرو از سوی مشتریان منجر به آن شد که برای نخستین‌بار، قیمت خودرو در بازار از نرخ کارخانه کمتر شود، ولی در پی زیاده‌خواهی‌های مجدد خودروسازان، نخریدن خودرو تبدیل به یک حرکت ملی شد. او ادامه داد: زمانی که مشتریان خودرو در انتظار کاهش قیمت و حضور خودروسازان بزرگ در ایران بودند، از سوی مدیران خودروسازی‌های داخلی با اظهاراتی روبه‌رو شدند که بر عدم کاهش قیمت خودرو حتی در بلندمدت تاکید داشت. این موضوع منجر به آن شد تا یک تحریم عمومی تحت عنوان «کمپین خرید خودروی صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی شروع و دامنه آن روزبه‌روز گسترده‌تر شود.

سایپا هم وارد میدان شد
همان‌طور که اشاره شد خودروسازان خارجی باز هم از رقبای داخلی خود برای حفظ بازار پیش افتادند و با فروش‌های ویژه و اقساطی قدم اول را در بازگشت رونق به بازار خودرو برداشته‌اند. اما خودروسازان داخلی که شرایط را متفاوت دیدند، در مسیر حفظ بازار وارد رقابت با خارجی‌ها شدند و شرکت سایپا نیز از فروش اقساطی خودروی سراتو بدون سود خبر داد. علاوه براین، این خودروساز برای فروش سایر محصولات خود نظیر خانواده تیبا نی ضمن افزایش سقف تسهیلاتی که به مشتری ارایه می‌دهد، ضامن برای پرداخت تسهیلات را هم حذف کرده است. هنوز ایران خودرو تسهیلات ویژه‌ای برای فروش محصولات خود درنظر نگرفته است.

هیجان‌سازی و تعیین ضرب‌الاجل برای جذب مشتری
این روزها درحالی بازار ارایه تسهیلات ویژه از سوی خودروسازان و نمایندگی‌های فروش داغ داغ است که برخی از فعالان بازار به طرح‌هایی برای جذب مشتری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ایجاد شوک در بازار رو آورده‌اند؛ طرح‌هایی از قبیل مدت‌دار کردن ارایه تسهیلات ویژه. در این بین یکی از نمایندگی‌های فروش محصولات کره‌ای از تخفیف‌ ویژه محصولاتش تنها تا نهم مهرماه و عدم تمدید این مهلت خبر داده است. در این طرح فروش ویژه خودروهای مدل ٢-١٦ این شرکت اجرا می‌شود و تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده و قول داده شده است که زمان تحویل خودرو‌ها هم بدون تاخیر باشد. مدیرعامل این شرکت کره‌ای در خبر ویژه‌ای که به برخی رسانه‌ها مخابره کرده، به‌صراحت هدف از اجرای این طرح را جلب توجه مشتریان در شرایط کنونی بازار اعلام کرده است تا بدین‌وسیله بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از رکود بازار بکاهد. نکته جالب تاکید این شرکت‌ها بر عدم تمدید شرایط ویژه و برگرداندن قیمت‌ها به قبل است که برای ایجاد هیجان میان خریداران انجام شده است.

 

 

فروش قسطی خودرو

 

منبع:  روزنامه شهروند

کاهش نرخ سود بانکی

دریافت مالیات از حساب های بانکی ؟

سپرده‌گذاران بانکی نسبت به سرکشی به حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات واکنش نشان دادند و برای سپرده‌گذاری در بین بانک‌ها سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند که حساب خود را به کدام بانک منتقل کنند؟

به گزارش مهر، این روزها استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای دریافت مالیات بحث داغ بسیاری از محافل است و همه نسبت به این موضوع اظهارنظر می کنند و در این میان، مسئولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان می دهند و دائما نسبت به اینکه به حساب های بانکی سرک کشیده نمی شود، اطمینان می دهند.

اما این موضوع در میان عامه مردم و افرادی که حساب‌های بانکی دارند و البته حساب‌های بانکی شان هم چندان خالی نیست، نگرانی هایی را ایجاد کرده و برخی از آنها مطرح می کنند که پول هایشان را از بانک ها خارج خواهند کرد و از سوی دیگر نمی دانند این پول ها را در صورت خارج کردن از بانک‌ها در کجا سرمایه گذاری کنند.

واکنش سپرده‌گذاران به سرکشی حساب‌ها برای دریافت مالیات

همچنین برخی دیگر از مردم این سئوال در ذهنشان نقش بسته که آیا ممکن است دولت بانکهای دولتی را مجاب و یا مجبور کند که اطلاعات سپرده ها و بانکی مشتریان را در اختیار آنها قرار دهد؟ یا اینکه ممکن است بانکهای خصوصی نسبت به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ یا اینکه موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار دولتی ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار دهند؟ یا موسساتی که مجوز ندارند و غیرمجاز شناخته می شوند برای اینکه روند دریافت مجوزشان تسریع شود، چنین اقدامی کنند؟

از سوی دیگر اینکه با این کار ممکن است سپرده های بانکی از سوی بانکهای دولتی بزرگ و بانکهای بزرگ خصوصی معتبر به سمت موسسات غیرمجاز کشیده شود، زیاد است و گفتگوی خبرنگار مهر با برخی از سپرده گذاران بانکی تمامی این موارد را نشان می دهد.

برخی دیگر از مردم که فعالیت اقتصادی دارند، مطرح می کنند که پول در حسابشان در گردش است اما این پول متعلق به آنها نیست و فعالیتشان به نحوی است که مبالغی به حساب آنها وارد و خارج می شود. برخی دیگر می گویند که در گذشته چنین بود که اگر فردی می خواست وام بگیرد، با شگردهای بانکی پولی را برای مدت زمانی در حساب خود می خواباند و وام می گرفت که شاید این پول متعلق به این فرد هم نباشد، اما با این شیوه که دولت در پیش گرفته، هیچ کس جرات اینکه پولی را در حساب خود قرار دهد، ندارد.

این گفته عامه مردم است، اما مالیات چی ها موضوعات دیگری را مطرح می کنند از جمله اینکه قصدشان سرک کشی به حساب های بانکی مردم نیست و فقط می خواهند متواریان مالیاتی را شناسایی کنند. علی عسکری چند روز پیش در یک نشست خبری این موضوع را توضیح داد، اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. پیش از این هم در مقطعی مطرح می شد که اطلاعات حساب بانکی و مالیاتی افراد برای پرداخت یارانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کارشناسان چه گفتند؟

البته کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های متفاوتی دارند و برخی آن را مثبت و برخی منفی می دانند، مدیران بانکی به ویژه خصوصی ها اجرای آن را خطرناک ذکر می کنند اما اطمینان می دهند که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود.

برخی از کارشناسان هم می گویند که اگر دولت برای مالیات های دریافتی شفاف سازی کند و بگوید که آنها را در چه بخش هایی هزینه کرده است، مردم خود برای پرداخت مالیات راغب خواهند شد و نیازی به اینگونه اقدامات خطرناک نیست و از سوی دیگر فعالان بزرگ اقتصادی هم می گویند که پرداخت مالیات از سوی فعالان هیچ نگرانی را برای آنها ایجاد نمی کند ولی نباید فقط یک بخش از قانون مالیات های مستقیم اجرایی شود.

در عین حال قرار است این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرا شود، بر این اساس مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.

علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهارداشته است: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن استفاده می شود، تصریح کرده است: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.

تعریف بسته های اطلاعات بانکی برای مالیات

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.

سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.

همچنین محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفته است: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حساب‌های مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.

وی تصریح کرده است: باید تمامی بخش‌های قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حساب‌های مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حساب‌های مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علی الراس نشدن شرکت‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

به گفته جلال‌پور، بخش خصوصی اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان یک بسته تائید می‌کند، ضمن اینکه به طور کلی معتقد است که هر جریانی که در کشور به شفاف سازی و حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به طور کامل در اتاق ایران مورد تائید است.

وی خاطرنشان کرده است: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حساب‌های مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیات‌های مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.

مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گفتگو با مهر اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.

مستخدمینحسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاههای اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.

وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.

مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی  که رشد اقتصادی اینگونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت‌شان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.

وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.

همچنین محمد صدر هاشمی نژاد در گفتگو با مهر درباره ابلاغ قانون مذکور با تاکید بر اینکه بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می کنند، افزود: دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند. دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.

حال باید منتظر ماند و دید که با اجرای این قانون، وضعیت سپرده های بانکی چگونه خواهد شد و آیا بانک‌ها اطلاعات سپرده های و بانکی مردم را به راحتی در اختیار مالیات چی ها قرار خواهند داد یا خیر؟

براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون مالیات های مستقیم – به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایش

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مقام معظم رهبری در نشست با هیئت دولت در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مقام معظم رهبری در نشست با هیئت دولت در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، ولی‌الله سیف امشب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بوشهر اظهار داشت: بانک یک بنگاه اقتصادی است و حلقه‌ای از حلقه‌های اقتصاد به شمار می‌رود و مثل واحدهای تولیدی که به دنبال سود تولید و سود هستند عمل می‌کند.

وی بابیان اینکه نوع خدمات بانکی در کشور از صنعت بانکداری در جهان عقب است، افزود: نرخ کفایت سرمایه به‌طور مینیمم در جهان 12 درصد و در ایران 4.5 درصد است.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: معتقدیم نظام بانکی باید برای بخش خصوصی بماند و ابزاری برای حل تنگناهای دولتی نباشد در واقع دولت معتقد است نظام بانکی باید مستقل عمل کند.

سیف افزود: مسکن مهر یک نمونه از تصمیم‌گیری برای استفاده از منابع بانک مرکزی است که نتیجه مثبتی نداشت و در واقع 75 میلیون نفر هزینه آن را پرداخت می‌کنند اما با تلاش صورت گرفته در دولت یازدهم آثار تخریبی طرح مسکن مهر را حل کردیم.

وی با اشاره به دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این نشست در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برخی از مدل‌های اقتصادی که قرار است اجرایی شود، اثرات آن بلافاصله مشخص نمی‌شود و در همین بین برخی مواقع جامعه نیز بی‌حوصلگی می‌کند.

سیف اضافه کرد: در پایان سال 93 رشد اقتصادی پس از 2 سال به 3 درصد رشد رسید و این‌یک موفقیت برای دولت بود.

وی در مورد حجم نقدینگی در کشور گفت: حجم نقدینگی در سال 92، 500 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان خردادماه امسال به 800 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با شهریورماه سال 92، 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با درخواست‌های صنعتگران بوشهری برای حمایت دولت از صنعت بیان کرد: دولت متناسب با درآمد بودجه و خزانه تصمیم می‌گیرد و نمی‌تواند برای کمک به بانک‌ها تحمیلی عمل کند.

سیف بابیان اینکه دامنه نوسانات نرخ دلار را در طول سال کاهش دادیم، اظهار داشت: نخستین قدم برای ایجاد رشد صنعتی، ثبات در اقتصاد است و اینکه اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد.

وی افزود: وقتی دچار محدودیت در منابع هستید باید اولویت‌های خود برای پرداخت تسهیلات را مشخص کنید لذا باید توجه کنیم تسهیلات به کدام بخش اولویت‌دار اختصاص یابد که همراه با پیشرفت و تولید باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: فضای گفت‌و‌گو برای ارتقا خدمت‌رسانی در بانک‌ها مطلوب است و هم فعالان بخش خصوصی را با روش‌های مراوده با بانک‌ها آشنا می‌کند.

سیف در مورد شرایط دوران تحریم هم گفت: در آن دوران، تحریم باهدف فلج کردن نظام بانکی کشور بود اما پس از توافق و در دوران پساتحریم جیره‌خوار تحریم در داخل و خارج از کشور از بین می‌رود و راه برای تولید باز می‌شود.

وی بابیان اینکه بانک مرکزی در مورد سود بانک‌ها به‌شدت وسواس دارد، گفت: درک متقابل بانک و بنگاه اقتصادی گام مهمی برای توسعه و رشد اقتصادی است ضمن اینکه بانک مرکزی نسبت به آماری که می‌دهد تعصب دارد چراکه دولت معتقد است شفاف‌سازی پیش‌نیاز رشد و توسعه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشت: بهترین راه سیاست پولی در خروج از رکود، این است که تسهیلات با حساب‌وکتاب پرداخت کنیم و تخصیص‌ها نیز بر اساس اولویت‌ها پرداخت شود.

در این نشست شماری از فعالان اقتصادی، صنعتی، کشاورزی استان بوشهر مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را با رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کرده و در میان گذاشتند.

آینده نرخ ارز در ایران با پیش بینی های متفاوت

وقت خرید خودرو فرا رسید؟ خودرو بیش از این ارزان نمی شود!

عالم اقتصاد – در حالی که بسیاری از متقاضیان برای خرید خودرو به انتظار کاهش قیمت ها نشسته اند، برخی کارشناسان معتقدند که قیمت خودروهای ساخت داخل به کف خود رسیده و بیش از این ظرفیت کاهش قیمت را ندارد.
بازار خودرو کشور که از ابتدای سال جاری در رکودی معنا دار به سر می برد با توافق وین رکود آن شدت یافته چرا که متقاضیان خودرو به این امید که قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، اقدامی برای خرید خودرو مورد نظرشان نکرده اند و بر این باورند که با اجرایی شدن توافق وین، قیمت خودرو کاهش محسوسی خواهد داشت. از این رو میزان تقاضا برای خودروهای ساخت داخل شدیدا کاهش یافته به طوری که حتی در چهار ماه نخست امسال برای خودروی ارزانی چون پراید تقاضای بالایی وجود نداشته و گاو شیرده سایپا پس از مدت ها که در اوج تولید خود قرار گرفته بود، در پایان تیر ماه به رده دوم تولید خودرو در کشور سقوط کرده است.
این موضوع سبب شده تا سایپا که این روزها از نظر مالی در وضع مناسبی به سر نمی برد با کاهش میزان فروش پراید، در بحران جدیدتری به لحاظ مالی قرار گیرد.
نبود تقاضای کافی برای پراید سبب شده تا تولید پژو پارس در ایران خودرو شتاب گیرد و این خودرو که از آن به عنوان قلک ایران خودرو نام برده می شود و حاشیه سود 20 درصدی را برای این شرکت ایجاد کرده، در رده نخست تولید خودروهای سواری کشور طی چهار ماه نخست امسال قرار گیرد.
کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که با توجه به کاهش سطح درآمد مردم از سال 90 به بعد، احیای قدرت خرید مردم در خوشبینانه ترین حالت تا سال 98 به طول خواهد انجامید از این رو سیاست خودروسازان بر آن است تا از طریق افزایش وام خودرو بتوانند تقاضا را تحریک کرده و با در نظر گرفتن برخی مشوق ها مشتریان حقیقی را به سمت خرید خودرو دعوت کنند.
نبود تقاضا سبب شده تا خودروسازان از تعداد تولید خود بکاهند که این موضوع به ثبات قیمت‌ها کمک کرده و باعث خواهد شد تا قیمت خودرو بیش از این در بازار نشکند.
خودروسازان هم اکنون با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن برخی هزینه های تولید، قادر نیستند که بیش از این قیمت محصولات خود را کاهش دهند و اگر متقاضیان خودرو در چنین شرایطی اقدام به خرید خودرو کنند، شاید یکی از بهترین فرصت ها را انتخاب کرده باشند چون ممکن است با کاهش تولید و درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت برخی محصولات خود، قیمت خودرو طی ماه‌های آینده درصدی افزایش داشته باشد.

نقش شرکای جدید اروپایی خودروسازان
با حصول توافق وین و رفت و آمد شرکت های بزرگ تولید کننده خودرو به ایران، این تصور به وجود آمده که عن قریب تولید مشارکتی برخی از برندهای مطرح دنیا در ایران آغاز خواهد شد در حالیکه کارشناسان معتقدند تا به ثمر رسیدن نتیجه این برو بیاها و اجرایی شدن تفاهم نامه ها و قراردادها حداقل به دو سال زمان نیاز است تا محصولی تولید شود و تاثیری بر بازار داشته باشد.

در این میان حتی ممکن است که خودروسازی نظیر ایران خودرو با توجه به مذاکرات پنهانی که با پژو داشته، تولید خودرویی مانند پژو 405 را متوقف کرده و محصول جدیدی در همان رنج قیمتی وارد بازار کند. بر اساس اظهارات غیر رسمی برخی مدیران خودرو کشور، شرکت خودروسازی رنو که سرمایه گذاری عظیمی را طی سال های گذشته برای تولید ال 90 در ایران انجام داده، قصد دارد تا تولید این خودرو را در کشورمان افزایش دهد و با کاهش قیمت آن تقاضای بیشتری برای این خودرو که هم اکنون با کمبود عرضه نیز مواجه است ایجاد کند. ال 90 که هشت سالی است در ایران به تولید می رسد هنوز نتوانسته به تولید اقتصادی خود برسد از این رو رنو در نظر دارد تا با تمرکز بر روی تولید این محصول و عرضه مدل‌های جدیدتر آن، بازار خود را در ایران حفظ کرده و حتی گسترش دهد.

رنو در کنار تولید این محصول نیز، محصولات دیگری را وارد بازار خواهد کرد تا با خودروهای ژاپنی و چینی موجود در بازار بتواند رقابت داشته باشد. عرضه رنو داستر با قیمتی در حدود 100 میلیون و رنو سیمبول که از آن به عنوان نسل سوم ال 90 یاد می شود در رنج قیمی 70 میلیون تومانی موید این مطلب است تا هم بازار سوزوکی و هم بازار خودروهای چینی را از آن خود کند.

هراس از دامپینگ چینی‌ها
به گزارش اقتصادنیوز، حال در چنین شرایطی خودروسازان چینی چه سیاستی را در پیش خواهند گرفت و آیا قادر خواهند بود که در بازار خودرو کشور سهم خود را حفظ کنند؟ کارشناسان بر این باورند که چینی‌ها با توجه به ورود خودروسازان اروپایی قیمت های خود را خواهند شکست تا از این طریق بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. به عنوان مثال شرکت جیلی که خودرویی به همین نام را در کشور عرضه می کند طی دو ماه اخیر حدود 26 میلیون تومان قیمت خود را کاهش داده است.
«راین خودرو» نیز که محصولات شرکت «گریت وال» را به نام «ولیکس» به تولید می رساند حدود دو میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. از این رو به نظر می‌رسد که خودروسازان چینی که حدود 24 میلیون دستگاه خودرو را به تولید می رسانند قصد دارند برای ماندن در بازار ایران از طریق شکستن قیمت‌ها امیدوار باشند.

فروش خودروسازان با روش‌های جدید؛ افت شدید قیمت خودروها

بازار چند هفته‌ای است که کاهش رسمی قیمت انواع خودروها را انتظار می‌کشید اما با اظهارنظر خودروسازان مبنی بر عدم کاهش قیمت، بازار خود دست به کار شده و قیمت را به کارخانه نزدیک و حتی پایین‌تر از آن کرد.

از چند هفته پیش تاکنون، انتظارات مردم در بازار خودرو و رفتار برخی فروشندگان، خریداران خودرو را با بلاتکلیفی قیمتی روبرو کرده است.

به گزارش مهر، بسیاری از مردم انتظار کاهش قیمت را می‌کشند و همین انتظار روانی نیز بر بازار اثرگذار شده و گشت و گذاری در نرخ خودروها در هفته جاری هم به خوبی این را نشان می‌دهد که کاهش قیمت بر انواع خودروهای داخلی حاکم شده است.

عالم اقتصاد – یکی از این نمایشگاهداران خودرو در این باره می‌گوید: این روزها مردم منتظر مدلهای جدید خودرو هستند که از سوی خارجیها قرار است در ایران تولید شود، به این معنا که اعلام خبرهایی مبنی بر آمدن آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها در بازار ایران، به خصوص گفته‌های مدیران صنعت خودرو کشور مبنی بر تولید مدل‌های جدید خودرو، بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده و اینکه بالاخره چه خودروهایی با چه رنج قیمتی قرار است به بازار بیاید، به یک سئوال و چالش ذهنی متداول در میان مردم تبدیل شده است.

فروش خودروسازان با روش‌های جدید؛ افت شدید قیمت خودروها

فروش خودروسازان با روش‌های جدید؛ افت شدید قیمت خودروها

وی می‌گوید: قیمت بسیاری از محصولات تولید داخلی، به قیمت کارخانه نزدیک شده و شاید در برخی از انواع خودروها هم، قیمت به پایین تر از نرخ کارخانه رسیده است. به خصوص در مورد انواع پژو نیز با وجود اینکه فرانسوی‌ها هم قرار است که در بازار ایران به صورت جدی حضور داشته باشند، قیمت انواع پژو در بازار از کاهش بیشتری نسبت به سایر خودروها برخوردار بوده است.

البته برخی از خودروسازان به هر روشی متوسل می شوند تا بتوانند خودروهای خود را در بازار بفروشند اما بازار هم گویی قفل کرده و کمتر معامله ای در آن انجام می شود، البته به نسبت، بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم، گرم تر از خودروهای صفر کیلومتر آن هم از نمایندگی ها است. به همین دلیل برخی خودروسازان، فروشهای مدت دار را هم بعد از سالها در دستور کار خود قرار داده اند.

  • قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار

هم اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس در بازار آزاد ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، هر دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس ۳۰میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پارس دوگانه سوز ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و پارس اتومات دو ایربگ نیز ۴۲ میلیون و پانصد هزار تومان است.

همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۳۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ معادل ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، رانا ۳۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ ای۲ معادل ۴۰میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ اتومات ای۲ معادل ۴۹ میلیون تومان، سمند SE معادل ۲۷میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، سمند LXمعادل ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سمند EF۷ نیز ۲۹میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، همچنین قیمت هر دستگاه رنو کپچر نیز ۱۱۹ میلیون تومان در بازار است.

بررسی های میدانی نشانگر این است که قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ معادل ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ معادل ۲۰ میلیون تومان، پراید ۱۴۱ معادل ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، تیبا ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و تیبا هاچ بک نیز ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر دستگاه خودروی آریو با گیربکس دستی ۴۸ میلیون تومان، آریو با گیربکس اتوماتیک ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده‌ای ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کیا سراتو ۱۸۰۰ اتومات ۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

قیمت خودرو در بازار در انتظار کاهش

قیمت خودرو در بازار به زیر قیمت کارخانه رسید/ بازار در انتظار کاهش دوباره قیمت ها – رکود بازار خودرو و کاهش تقاضای خرید باعث شد تا بعد از گذشت چند سال، قیمت برخی خودروها در بازار به زیر قیمت کارخانه برسد به طوری که رانا ۷۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶صندوق‌دار 200 هزار تومان ارزانتر از کارخانه در بازار معامله می‌شوند.

عالم اقتصاد: کاهش تقاضا برای خرید خودروهای داخلی طی یکی دو سال اخیر و در پی افزایش چشمگیر قیمت این محصولات از سوی خودروسازان باعث شد تا بازار خودرو با روندی رکودی روبه‌رو شود و این رویه امروز قیمت برخی خودروها را به زیر قیمت کارخانه رسانده است.

پژو 206 صندوق‌دار مدل V8 از جمله خودروهایی است که قیمت آن در بازار به کمتر از قیمت کارخانه رسیده به طوری که در حال حاضر این خودرو در بازار به قیمت 37 میلیون تومان معامله می‌شود، اما قیمت کارخانه‌ای آن با تحویل حداقل 20 روز به 37 میلیون و 232 هزار تومان می‌رسد.
همچنین رانا با قیمت 32 میلیون و 500 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود که اختلاف بیش از 700 هزار تومانی با قیمت کارخانه را دارد و در حال حاضر این خودرو با قیمت 33 میلیون و 233 هزار تومان توسط کارخانه عرضه می‌شود که البته خریداران باید برای تحویل آن 20 روز تا یک‌ ماه منتظر باشند.
رکود بازار خودرو در مورد محصولات دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که قیمت خودروهای دیگر هم در بازار تا حد زیادی به قیمت کارخانه‌ نزدیک شده است.
* قیمت بازاری سمند و 405 به قیمت کارخانه نزدیک شد
در حال حاضر پژو 405 جی‌ال‌ایکس با قیمت 29 میلیون و 100 هزار تومان در بازار عرضه می شود که قیمت این خودرو در کارخانه 300 هزار تومان کمتر، یعنی 28 میلیون و 800 هزار تومان است.
پژو 405 اس‌ال‌ایکس نیز به قیمت 31 میلیون تومان در بازار معامله می‌شود که قیمت کارخانه‌ای این خودرو 30 میلیون تومان است.
همچنین سمند LX بنزینی با قیمت 31 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود که قیمت کارخانه‌ای این خودرو 30 میلیون و 134 هزار تومان است.
در مورد 206 تیپ 5 نیز باید به قیمت 37 میلیون و 100 هزار تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم که با قیمت 36 میلیون و 700 هزار تومان توسط کارخانه عرضه می‌شود.
قیمت پژو پارس سال نیز در بازار 36 میلیون و 300 هزار تومان است که قیمت کارخانه‌ای آن به 35 میلیون و 400 هزار تومان می‌رسد.
تندر 90 دنده اتوماتیک محصول ایران‌ خودرو نیز که طی روزهای اخیر افت قیمت 3 میلیون تومانی را تجربه کرده، در حال حاضر به قیمت 50 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود، در حالی که قیمت کارخانه‌ای این خودرو 47 میلیون و 200 هزار تومان است.
در مورد دنا نیز باید به قیمت 42 میلیون و 400 هزار تومانی این خودرو در کارخانه اشاره کنیم که در بازار به قیمت 43.5 میلیون تومان عرضه می‌شود.
* نزدیکی قیمت کارخانه‌ای و آزاد پراید و تیبا
در مورد محصولات سایپا نیز باید به اختلاف ناچیز قیمت پراید و تیبا در کارخانه و بازار اشاره کنیم به طوری که در حال حاضر سایپا 131 مدل SE در بازار 300 هزار تومان بالاتر از قیمت کارخانه یعنی به قیمت 20 میلیون و 200 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود.
تیبا صندوق‌دار نیز توسط کارخانه به قیمت 24 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت این محصول در بازار 24.5 میلیون تومان است.
در همین حال، تیبا هاچ‌بک بدون اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به قیمت 27 میلیون و 170 هزار تومان معامله می‌شود.
در مورد سایپا 111 مدل SE نیز در بازار باید به قیمت 20 میلیون و 800 هزار تومانی این خودرو اشاره کنیم که درحال حاضر به قیمت 20 میلیون و 140 هزار تومان توسط کارخانه عرضه می‌شود.
سایپا 132 مدل SE نیز در بازار 20 میلیون و 300 هزار تومان معامله می‌شود که قیمت کارخانه‌ای این خودرو حدود 20 میلیون تومان است.
در مورد پارس تندر نیز باید به قیمت 43 میلیون تومانی این خودرو در بازار و قیمت 39 میلیون و 400 هزار تومانی آن در کارخانه اشاره کنیم.
* بازار در انتظار کاهش دوباره قیمت‌ها
رکود در بازار خودرو در شرایطی ادامه دارد که خریداران همچنان منتظر کاهش قیمت‌ها هستند و برخی فعالان بازار نیز معتقدند نبود تقاضا برای خودرو باز هم باعث پایین آمدن قیمت‌ها در بازار خواهد شد که در این صورت باید دید واکنش خودروسازان نسبت به قیمت محصولاتشان چه خواهد بود و آیا باز هم بر افزایش قیمت خودرو پافشاری خواهند کرد یا خیر؟
در این میان، توافق هسته‌ای و گشایش‌های اقتصادی که در پی خواهد داشت نیز بر قیمت تمام شده خودرو تأثیرگذار خواهد بود و باعث کاهش آن می‌شود.
در همین حال، برخی کارشناسان معتقدند مشخص شدن نتیجه مذاکرات و تأثیر آن بر اقتصاد کشور باعث ایجاد پویایی در بازارهای اقتصادی و از جمله بازار خودرو خواهد شد که این موضوع تقاضاهای جدیدی را وارد بازار می‌کند و باعث سرشکن شدن هزینه‌های تولید و کاهش قیمت تمام شده خودرو خواهد شد.
دستمزد کارگران در سال 93 دستمزد كارگران در سال 93 دستمزد کارگران سال93 دستمزد کارگران در سال93 دستمزد کارگران

کسری ۲ میلیونی دخل و خرج کارگران

با وجود ۴۱۹ برابر شدن دستمزدها در ۳۷ سال گذشته و افزایش متوسط دریافتی کارگران به ۱.۲ میلیون تومان، اما آنها می گویند هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره دستکم ۳.۲ میلیون است و دریافتی فعلی قدرت خرید ندارد.

چرا دخل و خرج کارگران همخوانی ندارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال هاست کارگران می گویند دستمزدهایشان پایین است و نمی توانند بین هزینه های زندگی خود و میزان دریافتی ماهیانه، تعادلی برقرار کنند. آخرین بررسی ها و آمارهای ارائه شده از سوی جامعه کارگری نیز نشان دهنده افزایش هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره به ۳.۲ میلیون تومان است؛ در حالی که متوسط دریافتی امسال کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است..

دستمزد واقعی چقدر است؟

در واقع باید گفت، مسائل معیشتی و درآمدی در طول یکی دو دهه اخیر از اساسی ترین و جدی ترین مسائل بازار کار کشور بوده به نحوی که افزایش سالیانه دستمزدها در طول دوره های گوناگون نتوانسته به تنظیم بین هزینه و درآمد خانوار کارگری منجر شود.

چالش هزینه ها و درآمد

دخل و خرج کارگران و حداقل حقوق دریافتی - عالم اقتصاد

دخل و خرج کارگران و حداقل حقوق دریافتی – عالم اقتصاد

آمارها نشان می دهند در سال های مختلفی دولت ها بنا به دلایل گوناگون از جنگ گرفته تا اجرای هدفمندی یارانه ها و همچنین اوضاع نامناسب کارفرمایان، جلوی افزایش منطقی دستمزدها را گرفته اند. در واقع باید گفت عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و مصلحت اندیشی به جای اجرای دقیق قانون در سالیان متمادی باعث شده تا کارگران بگویند با ارقام فعلی دریافتی تنها می توانند هزینه های ۱۰ روز ماه را تامین کنند و برای سایر مسائل زندگی خود باید چند نفر از یک خانواده کار کنند و یا اینکه یک نفر بتواند در دو یا چند شغل حضور یابد.

نتایج یک تحقیق که در وزارت اقتصاد انجام شده نشان می دهد با وجود افزایش حدود ۴۱۹ برابری دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴، اما خانوارهای کارگری و کم درآمد جامعه همچنان با مسائل معیشتی جدی مواجه و درگیر هستند که دلیل آن را باید رشد به مراتب بالاتر قیمت ها نسبت به حقوق دریافتی در این سال ها و از بین رفتن قدرت خرید در کنار افت ارزش ریال دانست.

جدول تغییرات دستمزد کارگران در ۳۷ سال گذشته

بر پایه این گزارش، نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد سال ۱۳۵۸ که در واقع قبل از قانون فعلی کار بوده به میزان ۱۰ درصد بود که در بهمن ماه سال ۹۳ برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ به ۱۵.۸ درصد رسید. در عین حال، طی سال های گذشته افزایش ناگهانی نرخ تورم تا ۴۰ درصد باعث افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است.

افزایش یکباره قمیت حامل های انرژی در پی اجرای هدفمندی یارانه ها، باعث شد تا کسری قابل توجهی در زندگی اقشار کم درآمد ایجاد شود و هیچگاه یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نتوانست اندکی از افزایش افسار گسیخته قیمت ها را در بازار جبران کند.

در طول ۳۷ سال گذشته، ۶ سال که تماما در دوران جنگ بوده هیچ افزایشی برای دستمزد سالیانه کارگران در نظر گرفته نشد و از سال ۱۳۶۹ نیز دستمزد روزانه مشمولان قانون کار به ۱۰۰۰ تومان رسید و پس از آن تا سال ۱۳۷۹ یعنی به فاصله ۱۰ سال، افزایش روزانه دستمزدها بیش از ۵۰ درصد شد.

جنگ دستمزدها و هزینه ها

با وجود اینکه دستمزدهای ماهیانه از ۱۷۰۱۰ ریال در سال ۱۳۵۸ به ۷۱۲۴۲۵۰ ریال در سال ۱۳۹۴ یعنی بالغ بر ۴۱۸.۸ برابر شده، اما این افزایش ها نه تنها مشکلات معیشتی کارگران را حل نکرده بلکه باعث بروز نوعی اختلاف دائمی در روابط کارگران و کارفرمایان نیز شده به نحوی که این اختلاف نظرها به چالشی چندماهه در هر سال برای تعیین افزایش های جدید دستمزد تبدیل شده است.

بررسی ها نشان می دهد در ۳۷ سال گذشته دستکم در ۱۵ سال، افزایش های مزدی نتوانست منجر به بهبود قدرت خرید کارگران شود و از اینرو تغییرات دستمزد حقیقی در برخی دوره ها نسبت به سال قبل تر از آن، منفی است. بیشترین رشد منفی دستمزدها در سال های جنگ اتفاق افتاده چون در آن مقاطع افزایش های سالیانه حقوق و دستمزد متوقف شده بود.

بیشترین تاثیری که افزایش حقوق ها در زندگی کارگران داشته مربوط به سال ۱۳۷۰ است و در آن سال رشد دستمزدها باعث ایجاد ۳۸.۲ درصد قدرت خرید جدید برای اقشار کارگری شده بود و در نقطه مقابل در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵، به دلیل عدم افزایش دستمزدهای سالیانه و رشد قیمت ها در بازار، ۱۸.۸ درصد از قدرت خرید خانوارهای کارگری نیز کم شده بود.

طی سال های گذشته نیز بررسی ها نشان می دهد، با وجود مثبت شدن اندک قدرت خرید سالیانه کارگران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، دوباره در سال ۱۳۸۷ افت قدرت خرید اتفاق افتاده؛ سپس بعد از آن تا سال ۱۳۸۹ قدرت خرید اندکی بهتر شد و در سال ۱۳۹۰ مصادف با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قدرت خرید کارگران به یکباره ۱۰.۴ درصد منفی شد. بعد از آن هم این روال ادامه یافت تا امسال که افزایش مزد اندکی بیشتر از نرخ تورم بوده ولی در مقابل کاهش های دوره ای قدرت خرید کارگران در سال های گذشته، چاره ساز نیست.

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

مسکن پس از توافق هسته ای کاهش قیمت دارد؟

چشم انداز مسکن در شش ماه آینده چیست؟ مسکن ارزان می شود؟ پیش بینی قیمت مسکن کاهشی است؟ سوالاتی که پس از توافق هسته ای پرسیده می شوند اما اقتصاددانان معتقدند بعد از لغو تحریم ها در بلند مدت قدرت خرید مردم برای خرید مسکن افزایش می یابد.اما این به معنی ارزان شدن مسکن نیست.

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای !

با پایان مذاکرات نفس گیر هسته‌ای فصل جدیدی برای اقتصاد کشور آغاز شده است؛ فصلی که دیگر از انتظارها خبری نیست و حالا همه منتظر تصمیم های دولت برای اداره بهتر اقتصاد هستند.

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

به گزارش خبرآنلاین؛ از دیروز که خبر توافق منتشر شد،بسیاری از بازارها را تحت تاثیر گذاشت؛ازبازار داخلی گرفته تا بازار خارجی.اولین نشانه های بهبود اقتصاد معمولا سیگنال کاهش قیمت هاست. کاهش ها دیروز ابتدا در بازار ارز اتفاق افتاد و سپس طلا و نفت را تحت تاثیر گذاشت. این کاهش اگرچه برای مردم خوشایند است،اما برای سرمایه گذاران نگران کننده است.البته برخی سرمایه گذاران حالا می خواهند بدانند که فردای بعد از توافق چه اتفاقی خواهد افتاد.کارشناسان توصیه می کنند که این کاهش ها موقتی است و تحت تاثیر جو روانی است.وقتی تب و تاب ها فروکش کند، واقعیت اقتصاد نمایان می شود.

یکی از مهمترین بخش هایی که  درباره سرمایه گذاری همواره مورد سئوال قرار می گیرد،مسکن است. بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهاست که مردم بیش از هر بازار دیگری درگیر آن هستند و اطلاع از آینده این بازار بیش از هر بخشی طرفدار دارد.

توجه به توصیه های کارشناسان و خبره های بازار می تواند بهترین راهنما به خریداران مسکن باشد.اگرچه با توجه به عرضه محدود و تقاضای بالا توافق هسته ای نمی تواند این بازار را به تعادل برساند اما در بلند مدت رونق سایر بازارها می تواند بازار مسکن را نیز از رکود خارج کند.

خرید مسکن پس از توافق هسته ای ؟

 کارشناسان می گویند توافق تاثیر چندانی بر قیمت و بازار مسکن ندارد و وضعیت بازار مسکن به رونق کل اقتصاد کشور بستگی دارد؛ اگر رونقی بعد از توافق صورت گیرد، همه بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد.

البته برخی از فعالان بازار مسکن هم نظر دیگری دارند. دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران معتقد است اگر پیش از توفق خرید و فروش‎ها رونق می‌گرفت، شرایط بازار مسکن بهتر بود. معمولا متقاضیان مسکن موقعی وارد بازار می‌شوند که مسکن شروع به افزایش قیمت کرده اما در حال حاضر که مسکن هنوز در رکود است و با قیمت کمی عرضه می‌شود بازهم خریداران دست روی دست ‌گذاشتند و بازار در رکود است.

از دیروز خیلی ها توصیه می کنند که برای خرید مسکن عجله نکنید! واقعیت این است که از دیروز هیچ اتفاقی در بازار مسکن نیفتاده. نه تسهیلاتی پرداخت شده که عرضه و تقاضای بازار را متعادل کند و نه  در حوزه مصالح ساختمانی  کاهش قیمتی مشاهده شده،پس این بازار هنوز فرصت دارد که به توافق واکنش نشان بدهد.

مشاوران املاک هم می گویند بعید است پس از اعلام توافق معاملات مسکن رونق شدید بگیرد؛ فعلا رکود حاکم است.اگرچه در کوتاه مدت شاید قدرت چانه‌زنی خریداران کم ‌شود و برخی از فروشندگان هم میزان عرضه را کاهش می‌دهند. اما تجربه نشان داده که واکنش‌های هیجانی بازار مسکن را تکان نخواهد داد.

حتی میزان اجاره‌بها هم تحت تاثیر تصمیم های دولت در حوزه بانکی است که در سال جاری بعید به نظر می رسد که دولت مجددا نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدامی انجام دهد.

بهترین زمان برای خرید خانه ؟

خبره های بازار مسکن می گویند تجربه نشان داده که بهترین زمان برای خرید خانه شش ماه دوم سال است. با اعلام توافق روز گذشت و تا زمانی که مفاد توافق بر چارچوب ها بنشیند و به امضای طرفین برسد و مهمتر از همه تحریم ها برداشته شود،زمان زیادی در پیش داریم.پس فعلا منتظر معجزه در بازار مسکن نباشید. آنها توصیه می کنند کسانی که برای خرید خانه عجله دارند، بهتر است صبر کنند.

کارشناسان اقتصادی می گویند اگر تحریم ها برداشته شودو اقتصاد از رکود خارج شود،باز هم شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود و با کاهش نرخ تورم دولت ناچار است نرخ سود بانکی را کاهش دهد، درنتیجه در بلند مدت  قدرت خرید مردم برای خرید مسکن افزایش می یابد.اما این به معنی ارزان شدن مسکن نیست.

پیش بینی قیمت سهام بورس پس از توافق هسته ای

چرا بورس پس از توافق هسته ای منفی شد؟

خیلی ها به وضعیت بورس پس از توافق هسته ای دل بسته بودند و در حالی که همگان انتظار چینش دستورهای خرید سنگین در بازار امروز را داشتند، شاخص بورس با افت ۶۰۵ واحدی تا کانال ۶۸ هزار و ۸۲۷ واحد نزول کرد.
خبرگزاری تسنیم: در حالی که همگان انتظار داشتند دستیابی به جمع‌بندی نهایی در مذاکرات هسته ای میان اعضای گروه 1+5 و ایران پس از 12سال شرایطی را ایجاد کند که معامله گران بازار سرمایه شاهد چینش دستورهای خرید سنگین در بازار باشند، در جریان معاملات امروز بورس، معادلات به گونه ای دیگر رقم خورد و شاخص بورس با افت 605 واحدی تا کانال 68 هزار و 827 واحد نزول کرد تا نشان دهد هیجان بر منطق در بازار سرمایه کشور کماکان غالب است.

دلیل منفی شدن بورس پس از توافق هسته ای چیست؟

با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که عرضه‌های سنگین در بسیاری از نمادهای موثر بر شاخص کل توسط حقوقی ها موجب منفی شدن روند بازار سرمایه در روز جاری شده است و در کنار این موضوع شرکتهایی که به مجامع سالانه خود نزدیک می‌شوند موجب شده اند تا سهامداران آنها ترجیح دهند پس از رشد سهامشان در روزهای گذشته سود ذخیره کنند و به مجمع نروند و این اتفاق یعنی برتری فشار عرضه بر فروش و منفی شدن بازار.

پیش بینی قیمت سهام بورس پس از توافق هسته ای

پیش بینی قیمت سهام بورس پس از توافق هسته ای

با این وجود در حالی امروز تعداد 1107 میلیون سهم و حق تقدم به ازرش 217 میلیارد تومان در 64 هزار نوبت در بازار سمرایه کشور دست بدست شد که نمادهای معاملاتی وبملت، شبندر، وپاسار، وبصادر و وتجارت بر خلاف روند روزهای گذشته خود، بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند و شاخص‌های اصلی بازار سرمایه نیز روز خوبی را سپری نکردند به طوری که شاخص قیمت(وزنی – ارزشی) 248 واحد، کل(هموزن) 96 واحد، قیمت(هموزن) 83 واحد، آزادشناور 1140 واحد و شاخص بازار اول 647 واحد افت کردند و در مقابل بازار دوم 49 واحد افزایش را به خود دید.
بیشترین افزایش قیمت نیز در معاملات امروز به نام نمادهای معاملاتی کرمانشا، تکشا و بنیر شد و نمادهای معاملاتی غالبر، کپشیر و کفرا هم بیشترین افت قیمت را به نام خود کردند.

توقف نماد معاملاتی شرکت لبنیات کالبر، بانک دی، بانک حکمت ایرانیان، بانک تجارت، بیمه نوین، نورد آلومینیوم، نفت بهران، فولاد آلیاژی ایران، جام دارو، بانک کارآفرین، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ذوب آهن اصفهان، پالایش نفت لاوان، مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن، توکاریل، بیمه سامان، عدم بازگشایی نماد معاملاتی شرکت موتوژن و بازگشایی نماد معاملاتی شرکتهای صنایع آذرآب، لبنیات کالبر، بهنوش ایران، شکر و حق تقدم شرکت ریخته گری ایران  هم از دیگر اتفاقات امروز بازار سرمایه بود.

احتمال کاهش قیمت طلا, افت شدید قیمت طلا, تحلیل آینده قیمت طلا, جدول قیمت طلا, سقوط قیمت طلا, پیش بینی قیمت طلا در این هفته, کاهش اونس طلای جهانی افت قیمت طلا, کاهش قیمت طلا

چرا قیمت طلا و سکه پس از توافق هسته ای بالا رفت؟

عالم اقتصاد – رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: مردم پس از توافق هسته ای انتظار داشتند که قیمت‌ها در بازار سکه و طلا شکسته شود و به نرخ‌های باورنکردنی برسد که البته این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها در بعدازظهر افزایش یافت. او درباره وضعیت بازار سکه و طلا پس از اعلام توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در وین، گفت: بحث مذاکرات هسته ای و اعلام نتایج آن طی این سال‌ها چندان بر روی قیمت سکه و طلا تاثیری نداشته و در حال حاضر نیز چنین است.

طلا و جواهر ,  توافق هسته ای ,  بازار سکه و طلا ,  اتحادیه طلا و جواهر ,  قیمت طلا ,  قیمت سکه ,  قیمت جهانی طلا

چرا قیمت طلا و سکه پس از توافق هسته ای بالا رفت؟

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: مردم پس از مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن، انتظار داشتند که قیمت‌ها در بازار سکه و طلا شکسته شود و نرخ‌ها به نرخ‌های باورنکردنی برسد که البته این اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به اینکه صبح دیروز نرخ سکه و طلا کاهش یافتj, اما دوباره با افزایش روبرو شد، تصریح کرد: پس از آن نرخ‌ها روال طبیعی خود را یافت و هم اکنون هم چنین است.

کشتی آرای تصریح کرد: افزایش نرخ‌ها ربطی به مذاکرات ندارد و نرخ سکه و طلا در بازار داخلی براساس قیمت جهانی طلا و همچنین نرخ ارز تعیین می شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: اما روز گذشته پس از یک رکود چند ماهه که بر بازار سکه و طلا حاکم بود، ناگهان تقاضای زیادی بر بازار وارد شد و این افزایش تقاضای شدید مربوط به ایام عید فطر و تعطیلات پیش رو است.

وی با اشاره به اینکه افزایش تقاضا زیاد شده است اما عرضه کم است و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته است، عنوان کرد: این در حالی است که قیمت جهانی طلا تغییری نکرده است اما قیمت سکه با افزایش مواجه شد.

کشتی آرای با بیان اینکه دیروز هیجان جدیدی به بازار سکه و طلا وارد شد، گفت: معمولا پس از اعلام نتایج مذاکرات ۴۸ ساعت شوک در بازار حاکم می شود اما پس از آن بازار به وضعیت تعادلی می رسد.

وی با تائید اینکه افزایش تقاضا در بازار سکه و طلا مربوط به عید فطر است و نه بحث مذاکرات، تصریح کرد: در آینده قیمت به روال عادی باز خواهد گشت.

توافق هسته ای ایران و آمریکا

پیش بینی قیمت خودرو و مسکن با لغو تحریم ها

دو کارشناس با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و توافقات احتمالی به وضعیت قیمت مسکن و خودرو در دوره پساتحریم اشاره کردند و گفتند: پیش بینی می‌شود خودرو و مسکن با کاهش قیمت مواجه شوند.

ایسنا نوشت: احمدرضا سرحدی اظهار کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها انتظار می‌رود که بخش‌های مختلف اقتصادی فعال شوند و و نقدینگی به بازار سرازیر ‌شود که این مساله منجر به کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقبا کاهش قیمت مسکن می‌شود.

وی افزود: توفیق مذاکرات هسته‌یی باعث می‌شود تا تقاضای سوداگری در بخش مسکن به تقاضای واقعی تبدیل می‌شود، لذا رشد حبابی قیمت‌ها از بین می‌رود و قیمت‌ها حالت واقعی به خود می‌گیرند.

این کارشناس مسکن گفت: برداشته شدن تحریم‌ها هم‌چنین باعث تعدیل ارزش ارز می‌شود که می‌تواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند و به رونق خرید و فروش و نیز رونق تولید را در این بخش منجر شود.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرندبه گفته سرحدی، وقتی از بازار مسکن و ساخت و ساز صحبت می‌کنیم داریم از یک فعالیت اقتصادی نام می‌بریم که مثل هر فعالیت دیگری تابع شرایط داخلی و محیطی خودش است. بنابراین اگر بستر برای رشد و شکوفایی صنعت ساختمان فراهم شود قطعا رو به توسعه خواهد رفت.

وی، فعال شدن بخش‌های اقتصادی را در کاهش فشارهای بخش مسکن موثر دانست و گفت: بخش مسکن با مشکلی به نام سوداگری و نگاه اقتصادی صرف بر این بخش حاکم است. عده‌ای از یک سو برای حفظ ارزش پول خود و از سوی دیگر نبود عرصه‌ی دیگری برای فعالیت اقتصادی، نقدینگی را به سمت بازار مسکن آورده‌اند که منجر به حباب قیمت‌ها در این بخش شده است. لذا اگر تحریم‌ها برداشته شود فعالیت‌ها می‌تواند متناسب با عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ نه صرفا نگاه کالایی و پولی.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که شکوفایی اقتصادی باعث بالا رفتن درآمد سرانه مردم می‌شود، گفت: وقتی خریدار توانمند شود می‌تواند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کند که توافق هسته‌یی می‌تواند منجر به این توانمندی شود. البته این توانمندی بلافاصله رخ نخواهد داد بلکه در میان‌مدت به گشایش در بازار مسکن می‌انجامد.

  • کاهش 10 درصدی قیمت خودرو با توافق هسته‌ای

همچنین یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: سه تا چهار ماه پس از توافق هسته‌ای قیمت خودروهای داخلی بین پنج تا 10 درصد کاهش خواهد یافت.

شهرام آزادی اظهار کرد: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برخی هزینه‌های اضافی صنعت خودرو که ناشی از خرید مواد اولیه و قطعات از واسطه‌ها و همچنین هزینه‌های اضافی نقل و انتقال پول است از بین خواهد رفت.

وی با بیان اینکه با توافق هسته‌ای قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: بنابراین سه تا چهار ماه پس از توافق به دلیل از بین رفتن هزینه‌های اضافی تولید خودرو و افت نرخ ارز، شاهد کاهش پنج تا 10 درصدی قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.

قیمت اجاره ماشین عروس در کرج قیمت اجاره ماشین عروس قدیمی قیمت اجاره ماشین عروس در مشهد قیمت اجاره ماشین عروس قيمت اجاره ماشين عروس در تهران قيمت اجاره ماشينعضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: گذشته از کاهش قیمت خودروهای داخلی، به دلیل تامین قطعات و مواد اولیه از منابع معتبر خارجی به‌ویژه اروپایی شاهد افزایش کیفیت این محصولات نیز خواهیم بود.

وی افزود: سال آینده نیز اگرچه به دلیل رشد سالانه تورم، هزینه‌های تولید خودرو در کشور افزایش می‌یابد اما این رشد هزینه‌ها از ناحیه کاهش هزینه‌های ناشی از توافق هسته‌ای جبران شده و قیمت خودروهای داخلی در سطح قیمتی به‌طور میانگین 10 درصد ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی، تثبیت خواهد شد.

آزادی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای وارداتی نیز تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، حداقل 10 درصد کاهش یابد، تصریح کرد: در این زمینه با توجه به انحصار فعلی در واردات خودرو باید با هرگونه اقدام احتمالی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در جهت کاهش واردات این محصول با هدف جلوگیری از کاهش قیمت‌ها، برخورد کرد.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 93, پیش بینی

قیمت سکه طلا بعد توافق هسته ای چقدر ارزان می شود؟

ظریف با مذاکراتش چقدر سکه را ارزان کرد؟ / پرونده ای برای قیمت سکه در جریان مذاکرات هسته ای – در حالی که مذاکرات هسته‌ای دقایق و لحظات پایانی خود را طی می‌کند که در این مدت، موج خوشبینی‌ها از نتایج مذاکرات، کاهش حدود 45 هزار تومانی قیمت سکه را در پی داشته است.

اخبار مثبت در هتل کوبورگ، چند روزی است که بازارهای اقتصادی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ به طوری که در روزهای گذشته تغییر و تحولاتی را در قیمت‌ها در بازارهای طلا، سکه و ارز شاهد بودیم و شاخص بورس نیز تاکنون موفق به شکست 5 کانال شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حال حاضر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که بروز چنین حرکت‌هایی در بازارها، به پیشواز رفتن بازارها از نتیجه مذاکرات است؛ چراکه فرجام «برجام» را خوش قلمداد کرده و تحت‌تاثیر چنین برداشتی، رفتار خود را تنظیم کرده‌اند.

گفته می‌شود امروز، تصمیم نهایی درباره نتیجه مذاکرات گرفته می شود و بالاخره خط پایان 17 روز ماراتن سخت مذاکرات هسته‌ای برای نهایی کردن گفت‌وگوهایی که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد، دیده می‌شود.

با این وجود، در مدت 17 روز گذشته بازارهای مالی ایران به‌شدت مسیر مذاکرات را رصد می‌کرد و بروز اخبار خوش از هتل کوبورگ، باعث تغییرات قیمتی می‌شد. سکه، از جمله کالاهایی بود که در این مدت با کاهش حدود 45 هزار تومانی مواجه شده است؛ به عبارتی، در مدت 17 روز گذشته سکه تقریبا 5.2 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

عالم اقتصاد – در حالی که چهارم تیرماه 1394 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 909 هزار تومان بود، هم‌اکنون قیمت سکه به حدود 864 هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 93, پیش بینیاعداد و ارقام امروز قیمت سکه در بازار، نشان از عقب‌نشینی سکه به قیمت‌های سه سال قبل دارد. افزایش قیمت سکه که از سال 1390 آغاز شده بود، براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت آن به طور متوسط در شهریورماه 1391 به 893 هزار و 724 تومان افزایش یافت. رشد قیمت‌ها در سال 1391 ادامه داشت؛ به طوری که حتی سکه حدود یک میلیون و 500 هزار تومان نیز در بازار قیمت پیدا کرد. حالا پس از گذشت سه سال، در حال حاضر قیمت سکه به حدود 864 هزار تومان کاهش یافته است.

محمد کشتی‌آرای، رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، یکی از دلایل سقوط قیمت سکه را جو روانی حاکم در بازار می‌داند؛ به طوری که اکثر مردم فروشنده شده‌اند. به گفته وی، «مذاکرات، کاهش نرخ دلار در بازار داخلی، نوسانات طلای جهانی و عدم خرید مردم علت اصلی کاهش قیمت سکه است.»

کشتی‌آرای معتقد است که «هفته گذشته یکی از هفته‌های استثنایی در کاهش قیمت سکه و طلا طی سه سال اخیر بود و به جز موضوع بحران یونان و اتحادیه اروپا که باعث کاهش قیمت طلا شد، مذاکرات نیز تاثیر مستقیمی روی کاهش قیمت ارز داشت. بر این اساس، سکه در طول هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر که حدود 870 هزار تومان بود، رسید.»

وی البته پیش‌بینی کرده است که «روند کاهشی قیمت‌ها تا اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای ادامه خواهد داشت. اما با توجه به نزدیک شدن به عید سعید فطر، شاهد کمی رونق در بازار طلا و سکه خواهیم بود.»

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

پس از توافق هسته‌ای خودرو بخریم یا نخریم؟

اقتصاد نیوز نوشت: در حالی بازار خودرو انتظار سرنوشت قیمت‌ها را پس از نتایج مذاکرات ایران با گروه 1+5 می کشد که گزینه احتمالی افزایش قیمت از سوی شورای رقابت خط خورد.

در حالی به تازگی رئیس شورای رقابت با موج افزایش قیمت خودرو پس از مذاکرات مخالفت کرده که مردم، بازیگر اصلی بازار از توقع کاهش قیمت‌ها صرف نظر نکرده‌اند. معاملات بازار خودرو این روزها در هاله‌ای از ابهام است. اینکه در مقطع فعلی خودرو بخریم یا نخریم بیشتر از گذشته تامل‌برانگیز است زیرا نزدیک شدن به نتیجه مذاکرات برای توافق هسته‌ای حجم بسیاری از تقاضاها را در بازارهای داخلی محبوس کرده است.

اما انجماد بازار خودرو مساله‌ تازه‌ای نیست و به اعتقاد بسیاری از فعالان این عرصه جنس معاملات از یکی دو سال گذشته به حالت رکود درآمده به طوری که هم‌اکنون با فرارسیدن فصل تابستان و مسافرت‌ها در تعطیلات نیز باز هم یخ بازار آب نشده است.

این در حالی است که از آغاز سال 1394 فعالان بازار خودرو در انتظار رونق تابستانی هستند. اگرچه از زمان تفاهم اولیه برای توافق هسته‌ای انتظارات مردم مبنی بر کاهش قیمت خودرو در بازار بوده؛ کاهشی که از منظر خودروسازان یک رفتار احساسی و بدون منطق است. زیرا حبس تقاضا و دست نگه ‌داشتن مردم برای خرید خودرو در بازارهای داخلی به دلیل اینکه پس از توافق هسته‌ای ارزانی خودرو رقم زده می‌شود، تنها سبب رکود بازار شده است.

اما به نظر می‌رسد در کنار اختلاف‌نظرهای ادامه‌دار شورای رقابت و خودروسازان تحریک بازار خودرو با افزایش سقف تسهیلات وام خودرو هم کارساز واقع نشده است. در روزهایی که بازار خودرو در انتظار رونق تابستانی است آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، ارائه وام 15 میلیون‌تومانی هم نتوانست برای رکودی که در بازار حکمفرما شده چاره‌ساز باشد. در حالی که احتمال رونق بازار خودرو با چنین پیش‌شرطی از نگاه برخی فعالان بازار مبنی بر این بود که حتی اگر این وام‌ها هم به متقاضیان تعلق گیرد، پرداخت اقساط آن خارج از قدرت خرید قشر کم‌درآمد جامعه است.

از منظری دیگر بارها کارشناسان نسبت به توقع کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو هشدار داده‌اند اما همچنان بسیاری از مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند. این موضوع باعث شده باعث شده پیش‌بینی‌ها برای بازار خودرو پس از توافق هسته‌ای کمی سخت‌تر شود زیرا اینکه بازار به لحاظ تولید و قیمت چه رفتاری دارد هنوز مشخص نیست. تنها چیزی که حتمی به نظر می‌رسد عدم کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی است زیرا توافق هسته‌ای تنها باعث ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان می‌شود و نباید به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

خودروسازان کشور در مقطع فعلی توقع افزایش قیمت محصولات‌شان را در بازار دارند و شورای رقابت هر بار مانع رشد قیمت‌ها می‌شود. نوسانات قیمتی خودرو طی دو سال گذشته باعث رکود معاملات بازار شده و از این رو هر مشتری که قدرت خرید بالاتری داشته بیشتر از بقیه پا به این بازار گذاشته است. مشتریان خودروهای وارداتی نیز می‌توانند مصداق بارز این امر باشند.

در شرایط حاضر که خودروهای لوکس وارداتی هم از بازار داخلی ایران سهم دارند، هر اتفاقی در بازار خودرو فرمول معاملات را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. اما در نهایت دستاورد توافق هسته‌ای تقویت همکاری‌هایی است که خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ خارجی در پیش دارند و اگر مشکلی در تحویل قطعات مورد نیاز صنعت خودرو نسبت به سال‌های تحریم وجود نداشته باشد می‌توان ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان داخلی را قطعی دانست. اما این مساله به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی نیست.

حال با این توصیفات اگر باز به حال و هوای این روزهای بازار خودرو برگردیم، متوجه می‌شویم که این نقش بازیگران اصلی بازار خودرو خواهد بود که سرنوشت آن را رقم می‌زند. با این حال از یک‌سو نمایشگاه‌داران همچنان منتظر نتایج مذاکرات ایران با گروه 1+5 هستند تا شاید با توافق طرفین بازار داخلی خودرو رونق بگیرد، از سوی دیگر معلوم نیست شورای رقابت به کاهش یا افرایش قیمت خودروسازان چه رایی دهد. حال و هوای این روزهای بازار خودرو آنچنان به وضعیت نهایی توافق هسته‌ای گره خورده که اکثر فعالان بازار حاضر شدند خودروهای خود را کمتر از قیمت کارخانه به خریداران عرضه کنند اما آنطور که از شواهد پیداست آنها هم نیز مشتری ندارند.