دو کارشناس با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و توافقات احتمالی به وضعیت قیمت مسکن و خودرو در دوره پساتحریم اشاره کردند و گفتند: پیش بینی می‌شود خودرو و مسکن با کاهش قیمت مواجه شوند.

ایسنا نوشت: احمدرضا سرحدی اظهار کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها انتظار می‌رود که بخش‌های مختلف اقتصادی فعال شوند و و نقدینگی به بازار سرازیر ‌شود که این مساله منجر به کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقبا کاهش قیمت مسکن می‌شود.

وی افزود: توفیق مذاکرات هسته‌یی باعث می‌شود تا تقاضای سوداگری در بخش مسکن به تقاضای واقعی تبدیل می‌شود، لذا رشد حبابی قیمت‌ها از بین می‌رود و قیمت‌ها حالت واقعی به خود می‌گیرند.

این کارشناس مسکن گفت: برداشته شدن تحریم‌ها هم‌چنین باعث تعدیل ارزش ارز می‌شود که می‌تواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند و به رونق خرید و فروش و نیز رونق تولید را در این بخش منجر شود.

به گفته سرحدی، وقتی از بازار مسکن و ساخت و ساز صحبت می‌کنیم داریم از یک فعالیت اقتصادی نام می‌بریم که مثل هر فعالیت دیگری تابع شرایط داخلی و محیطی خودش است. بنابراین اگر بستر برای رشد و شکوفایی صنعت ساختمان فراهم شود قطعا رو به توسعه خواهد رفت.

وی، فعال شدن بخش‌های اقتصادی را در کاهش فشارهای بخش مسکن موثر دانست و گفت: بخش مسکن با مشکلی به نام سوداگری و نگاه اقتصادی صرف بر این بخش حاکم است. عده‌ای از یک سو برای حفظ ارزش پول خود و از سوی دیگر نبود عرصه‌ی دیگری برای فعالیت اقتصادی، نقدینگی را به سمت بازار مسکن آورده‌اند که منجر به حباب قیمت‌ها در این بخش شده است. لذا اگر تحریم‌ها برداشته شود فعالیت‌ها می‌تواند متناسب با عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ نه صرفا نگاه کالایی و پولی.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که شکوفایی اقتصادی باعث بالا رفتن درآمد سرانه مردم می‌شود، گفت: وقتی خریدار توانمند شود می‌تواند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کند که توافق هسته‌یی می‌تواند منجر به این توانمندی شود. البته این توانمندی بلافاصله رخ نخواهد داد بلکه در میان‌مدت به گشایش در بازار مسکن می‌انجامد.

• کاهش ۱۰ درصدی قیمت خودرو با توافق هسته‌ای

همچنین یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: سه تا چهار ماه پس از توافق هسته‌ای قیمت خودروهای داخلی بین پنج تا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

شهرام آزادی اظهار کرد: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برخی هزینه‌های اضافی صنعت خودرو که ناشی از خرید مواد اولیه و قطعات از واسطه‌ها و همچنین هزینه‌های اضافی نقل و انتقال پول است از بین خواهد رفت.

وی با بیان اینکه با توافق هسته‌ای قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: بنابراین سه تا چهار ماه پس از توافق به دلیل از بین رفتن هزینه‌های اضافی تولید خودرو و افت نرخ ارز، شاهد کاهش پنج تا ۱۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: گذشته از کاهش قیمت خودروهای داخلی، به دلیل تامین قطعات و مواد اولیه از منابع معتبر خارجی به‌ویژه اروپایی شاهد افزایش کیفیت این محصولات نیز خواهیم بود.

وی افزود: سال آینده نیز اگرچه به دلیل رشد سالانه تورم، هزینه‌های تولید خودرو در کشور افزایش می‌یابد اما این رشد هزینه‌ها از ناحیه کاهش هزینه‌های ناشی از توافق هسته‌ای جبران شده و قیمت خودروهای داخلی در سطح قیمتی به‌طور میانگین ۱۰ درصد ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی، تثبیت خواهد شد.

آزادی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای وارداتی نیز تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد، تصریح کرد: در این زمینه با توجه به انحصار فعلی در واردات خودرو باید با هرگونه اقدام احتمالی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در جهت کاهش واردات این محصول با هدف جلوگیری از کاهش قیمت‌ها، برخورد کرد.

اقتصاد نیوز نوشت: در حالی بازار خودرو انتظار سرنوشت قیمت‌ها را پس از نتایج مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ می کشد که گزینه احتمالی افزایش قیمت از سوی شورای رقابت خط خورد.

در حالی به تازگی رئیس شورای رقابت با موج افزایش قیمت خودرو پس از مذاکرات مخالفت کرده که مردم، بازیگر اصلی بازار از توقع کاهش قیمت‌ها صرف نظر نکرده‌اند. معاملات بازار خودرو این روزها در هاله‌ای از ابهام است. اینکه در مقطع فعلی خودرو بخریم یا نخریم بیشتر از گذشته تامل‌برانگیز است زیرا نزدیک شدن به نتیجه مذاکرات برای توافق هسته‌ای حجم بسیاری از تقاضاها را در بازارهای داخلی محبوس کرده است.

اما انجماد بازار خودرو مساله‌ تازه‌ای نیست و به اعتقاد بسیاری از فعالان این عرصه جنس معاملات از یکی دو سال گذشته به حالت رکود درآمده به طوری که هم‌اکنون با فرارسیدن فصل تابستان و مسافرت‌ها در تعطیلات نیز باز هم یخ بازار آب نشده است.

این در حالی است که از آغاز سال ۱۳۹۴ فعالان بازار خودرو در انتظار رونق تابستانی هستند. اگرچه از زمان تفاهم اولیه برای توافق هسته‌ای انتظارات مردم مبنی بر کاهش قیمت خودرو در بازار بوده؛ کاهشی که از منظر خودروسازان یک رفتار احساسی و بدون منطق است. زیرا حبس تقاضا و دست نگه ‌داشتن مردم برای خرید خودرو در بازارهای داخلی به دلیل اینکه پس از توافق هسته‌ای ارزانی خودرو رقم زده می‌شود، تنها سبب رکود بازار شده است.

اما به نظر می‌رسد در کنار اختلاف‌نظرهای ادامه‌دار شورای رقابت و خودروسازان تحریک بازار خودرو با افزایش سقف تسهیلات وام خودرو هم کارساز واقع نشده است. در روزهایی که بازار خودرو در انتظار رونق تابستانی است آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، ارائه وام ۱۵ میلیون‌تومانی هم نتوانست برای رکودی که در بازار حکمفرما شده چاره‌ساز باشد. در حالی که احتمال رونق بازار خودرو با چنین پیش‌شرطی از نگاه برخی فعالان بازار مبنی بر این بود که حتی اگر این وام‌ها هم به متقاضیان تعلق گیرد، پرداخت اقساط آن خارج از قدرت خرید قشر کم‌درآمد جامعه است.

از منظری دیگر بارها کارشناسان نسبت به توقع کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو هشدار داده‌اند اما همچنان بسیاری از مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند. این موضوع باعث شده باعث شده پیش‌بینی‌ها برای بازار خودرو پس از توافق هسته‌ای کمی سخت‌تر شود زیرا اینکه بازار به لحاظ تولید و قیمت چه رفتاری دارد هنوز مشخص نیست. تنها چیزی که حتمی به نظر می‌رسد عدم کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی است زیرا توافق هسته‌ای تنها باعث ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان می‌شود و نباید به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.

خودروسازان کشور در مقطع فعلی توقع افزایش قیمت محصولات‌شان را در بازار دارند و شورای رقابت هر بار مانع رشد قیمت‌ها می‌شود. نوسانات قیمتی خودرو طی دو سال گذشته باعث رکود معاملات بازار شده و از این رو هر مشتری که قدرت خرید بالاتری داشته بیشتر از بقیه پا به این بازار گذاشته است. مشتریان خودروهای وارداتی نیز می‌توانند مصداق بارز این امر باشند.

در شرایط حاضر که خودروهای لوکس وارداتی هم از بازار داخلی ایران سهم دارند، هر اتفاقی در بازار خودرو فرمول معاملات را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. اما در نهایت دستاورد توافق هسته‌ای تقویت همکاری‌هایی است که خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ خارجی در پیش دارند و اگر مشکلی در تحویل قطعات مورد نیاز صنعت خودرو نسبت به سال‌های تحریم وجود نداشته باشد می‌توان ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان داخلی را قطعی دانست. اما این مساله به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی نیست.

حال با این توصیفات اگر باز به حال و هوای این روزهای بازار خودرو برگردیم، متوجه می‌شویم که این نقش بازیگران اصلی بازار خودرو خواهد بود که سرنوشت آن را رقم می‌زند. با این حال از یک‌سو نمایشگاه‌داران همچنان منتظر نتایج مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ هستند تا شاید با توافق طرفین بازار داخلی خودرو رونق بگیرد، از سوی دیگر معلوم نیست شورای رقابت به کاهش یا افرایش قیمت خودروسازان چه رایی دهد. حال و هوای این روزهای بازار خودرو آنچنان به وضعیت نهایی توافق هسته‌ای گره خورده که اکثر فعالان بازار حاضر شدند خودروهای خود را کمتر از قیمت کارخانه به خریداران عرضه کنند اما آنطور که از شواهد پیداست آنها هم نیز مشتری ندارند.

اقتصادنیوز نوشت: خودروسازان ایرانی در حالی از ابتدای سال در تلاش هستند تا قیمت محصولاتشان را افزایش دهند تا شاید از بار هزینه ها یشان بکاهند اما به نظر می رسد با دردسر دیگری مواجه شده اند. بطوریکه این روزها شنیده می شود ایران در ردیف بزرگترین‌ واردکننده‌های خودرو و واگن از چین قرار گرفته است.

طبق آخرین آمار از برخی کارشناسان، در حال حاضر خودروسازان چینی حدود ۱۰ درصد از سهم بازار خودروی ایران را در دست دارند. حتی با توجه به اینکه با ارائه محصولات خود، توانسته‌اند رضایت برخی مشتریان داخلی را جلب کنند، سهم آنان در حضور در کشور به ۱۵ درصد هم خواهد رسید. همچنین در حال حاضر بخش خصوصی تمایل زیادی برای تولید خودروهای چینی‌نشان داده است.

اینبار چین بازار خودرو در دست خواهد گرفت؟

این در حالی است که با انجام مذاکرات، لغو تحریم‌ها و ورود و همکاری خودروسازان قدر دنیا در کشور، انتظار می‌رود، حضور چینی‌ها در کشور با گذشته فرق کند. هرچند مذاکرات همچنان بی‌پاسخ مانده است ولی گویا تا کنون حضور آنها در این بازار پررنگ‌تر از گذشته شده است و گویا اگر خرید اندکی در این بازار صورت می گیرد کاملاٌ به نفع خودروهای چینی است.

حال با توجه به حضور پررنگ آنها و جذب طرفدار برای محصولات خود، برخی از خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور، نسبت به حضور چینی‌ها در صنعت خودرو نگرانند و برخی از آنها عقیده دارند، با ادامه گسترش حضور چینی‌ها، خودروسازان داخلی در این بازار کمرنگ می‌شوند و گمان می‌رود حضور آنها در آینده‌ای نه چندان دور، به بزرگ‌ترین چالش خودروسازی کشور تبدیل شود.

طبق گفته یکی از کارشناسان خودرو، تجربه جهانی نشان می‌دهد این تولیدکنندگان قادر به تولید انبوه نیستند و اگر خودروساز جدیدی از این کشور به تولید‌کنندگان فعلی اضافه نشود می‌توان امید داشت که سهم چینی‌ها از ۱۵ درصد فراتر نرود.

در این خصوص یکی از مسوولان صنعتی کشور در جلسه بررسی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشته است شرکت‌های خودروساز چینی در آینده نزدیک ۷۰-۶۰ درصد بازار خودرو را در دست خواهند گرفت و همچنین عنوان کرده که آپشن زیاد و قیمت پایین از امکاناتی است که محصولات چینی را دارای امتیاز کرده است.

برخی کارشناسان دیگر، در خصوص خودروسازان چینی بیان کرده‌اند، این خودروسازان محصولات کره‌ای، آمریکایی و ژاپنی را کپی می‌کنند. آنها دارای تکنولوژی طراحی نیستند و همچنین تاکید کرده‌اند که تنها راه ماندن آنها در بازار خودروی ایران و رقابت با خودروسازان بزرگ دنیا، راهی جز افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند.

در حالیکه برخی دیگر بر این عقیده‌اند که خودروسازهای ایران نیز، از مونتاژ کاری و طراحی محصول روی پلت فرم‌های خارجی استفاده می‌کنند. حتی اخیرا یکی از اعضای شورای سیاستگذاری خودرو به دنیای اقتصاد گفته است که حتی هر چهار خودرو ملی کشور به نوعی اصلاح شده و تغییر شکل یافته محصولات فرانسوی و کره‌ای هستند. با وجودیکه چینی‌ها از خودرو مفهومی و بدون راننده خود نیز رونمایی کردند.

با این حال گویا حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران پابرجا خواهد ماند البته باید یادآور شد قبل از انجام مذاکرات ژنو هم، این چینی‌ها بودند که در بازار ایران همکاری داشتند و در شرایط بحران با ایرانی‌ها همگام بودند، هرچند که این شرایط برای خود آنها سودآور بوده است ولی به هرحال تنها کشوری بوده است که در این دوران ایران را تنها نگذاشته است.

اگرچه در حال حاضر موجب نگرانی برخی کارشناسان و مسوولان این صنعت شده است و آنها برای حضور این خودروسازان در کشور انتقاد داشته اند. حتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز، در خصوص نفوذ خودروسازان چینی در بازار کشور هشدار داده است و به تسنیم گفته است: صنایع خودروسازی کشور در وضعیت خطر قرار گرفته است. زیرا خودرو‌های چینی با وجود تعرفه واردات حضور پررنگی در بازار مصرف کشورما دارند.

وی گفت: این در حالی است که علاوه بر پرداخت یارانه ها، باید از کل درآمد دولت در بخش های بهداشت و درمان، تکمیل طرح های نیمه تمام، کمک به بخش تولید، پرداخت مستمری بازنشستگان و افراد بی بضاعت هم هزینه کرد.
آقای نوبخت افزود: برای جبران کسری بودجه دولت باید خانواده های پُر درآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: پارسال دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر از خانوارهای پُر درآمد از دریافت یارانه انصراف دادند؛ اما این تعداد تکاپوی جبران کسری بودجه دولت را نمی دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کل درآمد کشور را ۳۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تا پایان امسال باید ۵۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه شود که تفاوت این دو مبلغ کسری بودجه دولت را در تمامی بخش ها نشان می دهد.
آقای نوبخت تغییر وزیران و استانداران در راستای تقویت کابینه دولت را امری طبیعی دانست؛ و افزود: طبیعی است که رییس جمهور در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند.
وی با بیان این که در مقام و جایگاهی که دارم از تعداد این جابه جایی ها اطلاعی ندارم؛ افزود: در مقابل اختیاراتی که رییس جمهور بر عهده دارد، مردم هم مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رییس جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی ها، جابه جایی برخی افراد ضروری است.
آقای نوبخت با اشاره به اهمیت حضور گروه هایی که در ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ایفای نقش کردند، گفت: مردم در انتخابات ۹۲ به گفتمان اعتدال رای دادند و در این میان گروه ها و جناح های مختلف، ما را یاری دادند و این فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.

قیمت خودرو در سال ۹۴ افزایشی پیش بینی  می شود؟

عالم اقتصاد – امروز قیمت دلار در حالی درکانال ۳ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی ماند که انتظارات هیجانی قیمت دلار را طی معاملات صبح به رقم ۳ هزار و ۱۷۵ تومان نیز رسانده بود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیش از آنکه امروز قیمت ها در بازارهای مالی ایران به مرز ثبات نسبی برسد، تحلیلگران اقتصادی خبر از ثبات بازارها داده بودند. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند که خریداران و فروشندگان باید از رفتارهای هیجانی دوری کنند.

قیمت دلار و شاخص بورس از نظر تحلیل گران اقتصادی

نظر تحلیل گران اقتصادی در مورد قیمت دلار و شاخص بورس