عبدل آباد تهران چیتگر رکود در بازار خودرو کارکرده تحلیل خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده خودرو گران می شود ارزان رونق بازار خودرو بازگشت رونق بازار خودرو

افزایش قیمت خودرو پس از مذاکرات

یکشنبه 12, جولای 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

در حالی که بسیاری بر این عقیده‌اند قیمت خودرو در صورت توفیق مذاکرات هسته‌یی کاهش خواهد یافت، یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد که هر چند نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 تاثیر بسیار زیادی روی شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت اما این مذاکرات چه به توافق منتهی بشود و چه نشود، قیمت بسیاری از محصولات از جمله خودرو افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری ایسنا: در حالی که بسیاری بر این عقیده‌اند قیمت خودرو در صورت توفیق مذاکرات هسته‌یی کاهش خواهد یافت، یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد که هر چند نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 تاثیر بسیار زیادی روی شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت اما این مذاکرات چه به توافق منتهی بشود و چه نشود، قیمت بسیاری از محصولات از جمله خودرو افزایش خواهد یافت.

فرشاد طالبی با بیان اینکه برخی رویه های اقتصادی کشور واقعیت هایی است که ربطی به بودن و نبودن تحریم‌ها ندارد، گفت: همانطور که برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی پیشتر هم اشاره کردند، تنها حدود 30درصد از مشکلات موجود مربوط به تحریم‌های بین‌المللی بوده و متاسفانه 70درصد باقیمانده همچنان تاثیر خود را حفظ خواهند کرد.

وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که از آنها به عنوان «تحریم های داخلی» نام برده می‌شود، موانع موجود در فضای کسب و کار و سوءمدیریت‌ها از دیگر عواملی هستند که روند «همیشه افزایشی» قیمت‌ها را حفظ خواهند کرد، مگر اینکه برای آنها نیز چاره اندیشی شود.

طالبی در ادامه به طور مشخص به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می کند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان می دهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت افزایش 10 تا 40درصدی داشته‌اند.

وی افزود: کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است که با افزایش عوامل و فاکتورهای موجود در فرمول شورای رقابت، خودروسازان درخواست افزایش 20 تا 30درصدی محصولات خود را به این شورا ارائه کنند و شورا نیز نمی‌تواند فرمول خود را نقض کند یا نادیده بگیرد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر نتایج مذاکرات بر قیمت خودرو نیز گفت: در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافق صورت نگیرد، علاوه بر ادامه روند قبلی، تاثیرات واقعی و روانی منفی بر بازار و اقتصاد ایران شامل تغییرات نرخ ارز و صنعت خودرو نیز می‌شود و افزایش قیمت محصولات این صنعت تا 30درصد نیز دور از ذهن نیست.

وی اظهار کرد: در صورتی که مذاکرات به توافق ایران و کشورهای غربی منجر شود، ماه‌ها طول می‌کشد تا تاثیر آن در بخش های مختلف آشکار شود، زیرا در بهترین حالت پایان سال میلادی زمان اجرای بندهای مورد توافق خواهد بود. در این حالت را هم می‌توان پیش‌بینی کرد که خودروسازان درخواست افزایش 20درصدی قیمت خودرو را ارائه کنند.

طالبی با بیان اینکه نباید انتظار داشته باشیم با رفع تحریم‌ها وارد مدینه فاضله‌ شویم و به عنوان مثال دلار به قمیت هزار تومان برگردد، افزود: رسیدن به توافق احتمالی و اجرای آن در بهترین حالت، روند رو به نزول شرایط اقتصادی را کندتر یا متوقف می‌کند. متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند در صورت توافق قیمت کالاها کاهش می‌یابد و به زمان قبل از تحریم ها بر می‌گردد، در حالی که هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

وی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها حدود 30درصد و در صورت رفع آنها نزدیک به 20درصد قیمت خودرو افزایش یابد.

تأثیر توافق هسته ای با قیمت مسکن/ توافق یا عدم توافق

شنبه 11, جولای 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بین الملل/توسط عالم اقتصاد

اقتصادنیوز نوشت: توافق در مذاکرات هسته ای چه تأثیری بر قیمت مسکن خواهد داشت ؟ این روزها همه از نتیجه مذاکرات و تاثیر آن بر بازارهای مختلف صحبت می‌کنند، بازار مسکن نیز یکی از مهم‌ترین بازارهاست که ایجاد تغییر در آن، تاثیر زیادی بر زندگی مردم می‌گذارد، در این خصوص چند مشاور املاک در سطح شهر تهران،‌ نظرات خود را بیان کرده‌اند.

یکی از مشاوران املاک در یکی از مناطق جنوبی تهران در رابطه با تاثیر مذاکرات بر بازار مسکن گفت: اگر توافقات هسته‌ای با موفقیت انجام شود، ارزش پول ایران بالا می‌رود و در این صورت قیمت مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شرق تهران گفت: به طور یقین بازار مسکن بعد از توافقات هسته‌ای رونق می‌گیرد، به این دلیل که کسانی که منتظر نتیجه مذاکرات بودند، خرید و فروش ملک خود را انجام می‌دهند و این موضوع به مثبت یا منفی بودن توافقات هیچ ربطی ندارد، چون افرادی که قصد خرید مسکن داشتند به امید ارزان‌تر شدن و کسانی که قصد فروش مسکن خود را دارند به امید گران‌تر شدن تا این لحظه این کار را انجام ندادند و بعد از نتیجه مذاکرات، دیگر خیال‌شان از قیمت مسکن راحت می‌شود و ممکن است از نتیجه توافقات خوشحال یا ناراحت باشند.

مشاور املاک دیگری در یکی از مناطق شمالی تهران بیان کرد: مذاکرات نمی‌تواند بر بازار مسکن تاثیری بگذارد، چون این مذاکرات تنها دست مسوولان را باز می‌گذارد تا هر کاری دل‌شان می‌خواهد انجام دهند، یعنی می‌توانند در یک لحظه بگویند بنزین لیتری سه هزار تومان و در یک لحظه لیتری 500 تومان است، اما بازار مسکن تنها به ثبات قیمت نیاز دارد و کاهش یا افزایش قیمت در آن به هیچ درد نمی‌خورد، چرا که شاید در ابتدا قیمت تغییر کند، اما اگر بعد از آن ثابت نماند فایده‌ای ندارد.

یکی دیگر از مشاوران املاک نیز گفت: اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد، مطمئناً برای تمامی بازارها به خصوص بازار مسکن اتفاقات خوبی رقم می‌خورد، اما اگر نتیجه منفی باشد، اوضاع از چیزی که در این ایام دیده‌ایم بدتر خواهد شد.

آینده نرخ ارز در ایران با پیش بینی های متفاوت

بازار خودرو به گرانی بنزین واکنش نشان می دهد؟

جمعه 29, می 2015/1 دیدگاه/در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

خبرگزاری مهر نوشت اگرچه دولت تصمیم گرفته تا با افزایش قیمت بنزین، مرحله‌ای دیگر از ساماندهی یارانه انرژی را اجرایی سازد، اما بازارهایی از این تصمیم متاثر شدند که از قضا برای مردم مهم هستند.

افزایش قیمت بنزین از سوی دولت

عالم اقتصاد – اگرچه افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، با رد هرگونه تاثیرگذاری قیمتی بر بازار عنوان شده است، بازار خودرو هم درست واکنشی هم‌راستای دولت انجام داده و آنگونه که فروشندگان و فعالان بازار خودرو می‌گویند، اگرچه قضاوت در این خصوص هنوز زود است، اما پیش‌بینی‌ها تعمیق رکود در بازار را رقم می‌زند.

این در شرایطی است که از ابتدای سال گذشته، اگرچه انتظار می‌رفت که بازار خودرو از رونق مناسب‌تری برخوردار باشد و بالاخره خودروسازان مشتری برای خودروهایشان پیدا کنند، اما این گونه نشده و مردم هنوز واکنش مثبت نسبت به خرید گسترده و همگام با رشد تولید خودرو در کشور را از خود نشان نداده‌اند. فعالان بازار بر این باورند که شاید در ایام تابستان، اندکی بازار تکان بخورد، البته برخی دیگر از آنها نیز، تداوم رکود را با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان پیش‌بینی می‌کنند. البته قیمت برخی از خودروها در بازار نیز کاهش یافته است.

در این میان، غلامحسین قاسمیان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل نیز معتقد است که رکود بر بازار خودرو همچنان حاکم است و افزایش قیمت بنزین، تاثیری در قیمت خودرو نخواهد داشت؛ اگرچه ممکن است که تقاضاها را هم کاهش دهد.

وی به خبرنگار مهر می‌گوید: در مجموع تاثیر قیمت بنزین و افزایشی که دولت در روزهای گذشته برای بنزین تصمیم گیری کرده است، ۱۸ هزار تومان در اضافه شدن هزینه‌های مردم موثر است و بنابراین شاید تاثیر زیادی هم بر بازار نگذارد. اما جو روانی حاصل از آن، بالاخره ممکن است بر تقاضاها موثر باشد.

قاسمیان ادامه می‌دهد:البته مردم منتظر ارزانی خودرو هستند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که تغییرات قیمت بنزین، در درازمدت چندان اثری بر بازار و بالا رفتن قیمتها و یا کاهش آن ندارد، اما ممکن است در کوتاه مدت جو روانی ناشی از آن، رکود را تشدید کند.

جزئیات قیمت ۲۷ مدل خودرو بعد از گرانی بنزین

هم اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس در بازار آزاد ۲۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، هر دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس، ۳۰میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پارس دوگانه سوز ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پارس اتومات دو ایربگ نیز ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲در بازار ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۳۴میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ معادل ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، رانا ۳۱میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ ای۲ معادل ۴۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ اتومات ای۲ معادل ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سمند SE معادل ۲۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سمند LX معادل ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سمند EF۷ نیز ۳۰میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

بررسی های میدانی مهر نشانگر این است که قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ معادل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ معادل ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پراید ۱۴۱ معادل ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تیبا ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و تیبا هاچ بک نیز ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر دستگاه خودروی آریو با گیربکس دستی ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، آریو با گیربکس اتوماتیک ۵۶ میلیون تومان، کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده‌ای ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، کیا سراتو ۱۸۰۰ اتومات ۸۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. خودروی برلیانس نیز ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود.

پیش بینی رونق بازار خودرو, قیمت خودروهای مدل 98

چین بازار خودرو را هدف گرفته است؟

چهارشنبه 20, می 2015/1 دیدگاه/در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

اقتصادنیوز نوشت: خودروسازان ایرانی در حالی از ابتدای سال در تلاش هستند تا قیمت محصولاتشان را افزایش دهند تا شاید از بار هزینه ها یشان بکاهند اما به نظر می رسد با دردسر دیگری مواجه شده اند. بطوریکه این روزها شنیده می شود ایران در ردیف بزرگترین‌ واردکننده‌های خودرو و واگن از چین قرار گرفته است.

طبق آخرین آمار از برخی کارشناسان، در حال حاضر خودروسازان چینی حدود 10 درصد از سهم بازار خودروی ایران را در دست دارند. حتی با توجه به اینکه با ارائه محصولات خود، توانسته‌اند رضایت برخی مشتریان داخلی را جلب کنند، سهم آنان در حضور در کشور به 15 درصد هم خواهد رسید. همچنین در حال حاضر بخش خصوصی تمایل زیادی برای تولید خودروهای چینی‌نشان داده است.

اینبار چین بازار خودرو در دست خواهد گرفت؟

این در حالی است که با انجام مذاکرات، لغو تحریم‌ها و ورود و همکاری خودروسازان قدر دنیا در کشور، انتظار می‌رود، حضور چینی‌ها در کشور با گذشته فرق کند. هرچند مذاکرات همچنان بی‌پاسخ مانده است ولی گویا تا کنون حضور آنها در این بازار پررنگ‌تر از گذشته شده است و گویا اگر خرید اندکی در این بازار صورت می گیرد کاملاٌ به نفع خودروهای چینی است.

حال با توجه به حضور پررنگ آنها و جذب طرفدار برای محصولات خود، برخی از خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور، نسبت به حضور چینی‌ها در صنعت خودرو نگرانند و برخی از آنها عقیده دارند، با ادامه گسترش حضور چینی‌ها، خودروسازان داخلی در این بازار کمرنگ می‌شوند و گمان می‌رود حضور آنها در آینده‌ای نه چندان دور، به بزرگ‌ترین چالش خودروسازی کشور تبدیل شود.

طبق گفته یکی از کارشناسان خودرو، تجربه جهانی نشان می‌دهد این تولیدکنندگان قادر به تولید انبوه نیستند و اگر خودروساز جدیدی از این کشور به تولید‌کنندگان فعلی اضافه نشود می‌توان امید داشت که سهم چینی‌ها از 15 درصد فراتر نرود.

در این خصوص یکی از مسوولان صنعتی کشور در جلسه بررسی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشته است شرکت‌های خودروساز چینی در آینده نزدیک 70-60 درصد بازار خودرو را در دست خواهند گرفت و همچنین عنوان کرده که آپشن زیاد و قیمت پایین از امکاناتی است که محصولات چینی را دارای امتیاز کرده است.

برخی کارشناسان دیگر، در خصوص خودروسازان چینی بیان کرده‌اند، این خودروسازان محصولات کره‌ای، آمریکایی و ژاپنی را کپی می‌کنند. آنها دارای تکنولوژی طراحی نیستند و همچنین تاکید کرده‌اند که تنها راه ماندن آنها در بازار خودروی ایران و رقابت با خودروسازان بزرگ دنیا، راهی جز افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند.

در حالیکه برخی دیگر بر این عقیده‌اند که خودروسازهای ایران نیز، از مونتاژ کاری و طراحی محصول روی پلت فرم‌های خارجی استفاده می‌کنند. حتی اخیرا یکی از اعضای شورای سیاستگذاری خودرو به دنیای اقتصاد گفته است که حتی هر چهار خودرو ملی کشور به نوعی اصلاح شده و تغییر شکل یافته محصولات فرانسوی و کره‌ای هستند. با وجودیکه چینی‌ها از خودرو مفهومی و بدون راننده خود نیز رونمایی کردند.

با این حال گویا حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران پابرجا خواهد ماند البته باید یادآور شد قبل از انجام مذاکرات ژنو هم، این چینی‌ها بودند که در بازار ایران همکاری داشتند و در شرایط بحران با ایرانی‌ها همگام بودند، هرچند که این شرایط برای خود آنها سودآور بوده است ولی به هرحال تنها کشوری بوده است که در این دوران ایران را تنها نگذاشته است.

اگرچه در حال حاضر موجب نگرانی برخی کارشناسان و مسوولان این صنعت شده است و آنها برای حضور این خودروسازان در کشور انتقاد داشته اند. حتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز، در خصوص نفوذ خودروسازان چینی در بازار کشور هشدار داده است و به تسنیم گفته است: صنایع خودروسازی کشور در وضعیت خطر قرار گرفته است. زیرا خودرو‌های چینی با وجود تعرفه واردات حضور پررنگی در بازار مصرف کشورما دارند.

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیست

آغاز لغو غیر رسمی تحریم‌های نفتی ایران

دوشنبه 18, می 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, نفت/توسط عالم اقتصاد

خبرگزاری مهر: همزمان با پابرجا ماندن تحریم‌ها، بازار جهانی در حالی شاهد بازگشت بی سر و صدای بشکه‌های نفت ایران است که این روزها پایانه‌های نفتی کشور هم میزبان کشتی‌های نفتکش اروپایی و آسیایی شده است.

نقل و انتقال ارز، تامین پوشش بیمه ای و ممنوعیت ورود کشتی‌های نفتکش به پایانه نفتی ایران در خلیج فارس؛ سه محور اصلی تحریم‌های نفتی را در طول چند سال گذشته تاکنون تشکیل داده اند.

بر این اساس قدرت‌های غربی به ویژه وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا بخش‌های مرتبط با این سه فعالیت بزرگ نفتی ایران را بارها مورد تحریم‌های غیر قانونی قرار دادند به طوری‌که با افزایش محدودیت‌های حجم صادرات نفت خام ایران به محدوده حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

از سوی دیگر در طول چند ماه گذشته دستگاه دیپلماسی ایران مذاکرات متعددی را با کشورهای غربی به ویژه گروه ۱+5 به منظور دستیابی به توافق جامع هسته ای و لغو تحریم ها آغاز کرده است که با وجود امضای چندین توافق نامه و سند تاکنون به طور رسمی هیچ کدام از تحریمهای بانکی و مالی، بیمه ای و حمل نفت خام ایران به طور رسمی لغو نشده است.

همزمان با پابرجا ماندن تحریم‌های بین‌المللی، بازار جهانی در حالی شاهد بازگشت بی سر و صدای بشکه‌های نفت ایران است که این روزها پایانه‌های نفتی کشور شاهد هم میزبان کشتی‌های نفتکش اروپایی و آسیایی هستند.

یک مدیر ارشد در شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر از بازگشت قابل توجه کشتی های نفتکش خارجی برای حمل و بارگیری نفت خام صادراتی ایران به پایانه های نفتی کشور در منطقه خلیج فارس خبر داده است.

این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه از حدود یکسال گذشته تاکنون با توافق انجام گرفته با ژاپن، کشتی‌های نفتکش طرف قرارداد با پالایشگاه‌های ژاپنی قدام به ورود به پایانه‌های نفت ایران و حمل طلای سیاه صادراتی کشور شده اند، تصریح کرد: با این وجود در طول چند ماه اخیر پایانه‌های نفتی کشور شاهد بازگشت کشتی های نفتکش طرف قرارداد با پالایشگاه های ترکیه و چین است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون تمامی زیر ساخت‌های برای میزبانی نفتکش‌های خارجی و بین‌المللی در پایانه های نفتی ایران به ویژه پایانه خارگ ایجاد شده است، اظهار داشت: با وجود شرایط تحریم نوسازی و بازسازی کامل اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی ایران انجام شده و هم اکنون بالاترین استانداردها برای بارگیری و صادرات نفت وجود دارد.

در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه در دوران تحریم حدود ۶۰ درصد سهم بازار نفت ایران به سایر تولید کنندگان واگذار شده است، گفت: در صورت لغو کامل تحریم در مدت چند ماه تولید و صادرات نفت ایران افزایش می یابد.

از سوی دیگر زنگنه در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ایران با لغو تحریم و افزایش صادرات نفت خود به دنبال جنگ کاهش قیمت نفت نخواهد بود، تاکید کرده است: با استفاده از روش‌های جدید بازاریابی نفت، ایران در مدت کوتاهی به بازار بازمی‌گردد.

در این بین، سید محسن قمصری مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در صورت لغو تحریم‌ها قطعا آسیا بازار اصلی صادرات نفت خام ایران خواهد بود، یادآور شده است: با این وجود، احتمال از سرگیری صادرات نفت به چند کشور آفریقایی هم وجود دارد.

۳ سناریوی افزایش تولید نفت ایران

به گزارش مهر، تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی در طول چند ماه گذشته به صورت چراغ خاموش افزایش یافته است و گزارش موسسات و سازمان های معتبر بین المللی همچون دبیرخانه اوپک، سازمان بین المللی انرژی، وزارت انرژی آمریکا هم بارها مهر تائیدی بر این افزایش تولید و فروش طلای سیاه زده اند.

بر این اساس، صرفا در آوریل سال جاری میلادی سه سناریو برای افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران توسط سه نهاد بین‌المللی ارائه شده است.

سازمان بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است: تولید نفت ایران نیز در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به بیش از دو میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه در روز رسیده است که بالاترین رقم از جولای ۲۰۱۲ میلادی تاکنون به شمار می رود.

از این رو میزان افزایش تولید نفت ایران پس از عراق در بین کشورهای دیگر عضو اوپک بیش از تمامی کشورها و حتی بالاتر از عربستان سعودی، لیبی، کویت و امارات متحده عربی بوده است.

با این وجود، منابع ثانویه میزان افزایش تولید نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی را حدود ۱۰ هزار بشکه در روز عنوان می کنند.

دبیرخانه سازمان اوپک هم با انتشار گزارش جداگانه ای، اعلام کرده است: تولید نفت ایران در ماه آوریل (فروردین ۹۴) ۴۵ هزار و ۲۰۰ بشکه در روز افزایش یافته و به بیش از دو میلیون و ۸۲۴ هزار بشکه در روز رسیده است.

دولت برای پرداخت یارانه به مردم با کسری بودجه مواجه است

شنبه 16, می 2015/2 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, دولت/توسط عالم اقتصاد

معاون رئیس جمهور امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال 460هزار میلیارد ریال به مردم یارانه پرداخت شد.

محمد باقر نوبخت افزود: درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و برداشت از خزانه روی هم 38هزار و 300میلیارد تومان است؛ درحالی که فقط باید 39هزار میلیارد تومان تا پایان امسال بین مردم یارانه توزیع شود.

وی گفت: این در حالی است که علاوه بر پرداخت یارانه ها، باید از کل درآمد دولت در بخش های بهداشت و درمان، تکمیل طرح های نیمه تمام، کمک به بخش تولید، پرداخت مستمری بازنشستگان و افراد بی بضاعت هم هزینه کرد.
آقای نوبخت افزود: برای جبران کسری بودجه دولت باید خانواده های پُر درآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: پارسال دو میلیون و 400هزار نفر از خانوارهای پُر درآمد از دریافت یارانه انصراف دادند؛ اما این تعداد تکاپوی جبران کسری بودجه دولت را نمی دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کل درآمد کشور را 38هزار و 300میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تا پایان امسال باید 54هزار و 300میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه شود که تفاوت این دو مبلغ کسری بودجه دولت را در تمامی بخش ها نشان می دهد.
آقای نوبخت تغییر وزیران و استانداران در راستای تقویت کابینه دولت را امری طبیعی دانست؛ و افزود: طبیعی است که رییس جمهور در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند.
وی با بیان این که در مقام و جایگاهی که دارم از تعداد این جابه جایی ها اطلاعی ندارم؛ افزود: در مقابل اختیاراتی که رییس جمهور بر عهده دارد، مردم هم مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رییس جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی ها، جابه جایی برخی افراد ضروری است.
آقای نوبخت با اشاره به اهمیت حضور گروه هایی که در ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ایفای نقش کردند، گفت: مردم در انتخابات 92 به گفتمان اعتدال رای دادند و در این میان گروه ها و جناح های مختلف، ما را یاری دادند و این فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

پنج‌شنبه 14, می 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بانک/توسط عالم اقتصاد

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن اعلام شرایط اعطای وام خودرو و اجرایی شدن آن در هفته آینده در بانک‌ها از بررسی افزایش وام مسکن در جلسه پیش‌روی شورای پول و اعتبار خبر داد.

علی‌ اصغر میرصادقی در نشست خبری به ارائه‌ توضیحاتی در رابطه با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر تسهیلات خرد پرداخت.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای تغییرات تسهیلات خرد به بانک‌ها در رابطه با وام خودرو و خرید کالا نیز توضیح داد: با توجه به این‌که پرداخت وام خودرو نیازمند تعیین شیوه‌ی ارائه آن بود روز گذشته – سه‌شنبه – جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت داشته و توافقات خوبی انجام شد که براین اساس شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات خودرو تهیه و حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین با اشاره به شرایط تعیین شده برای دریافت وام خودرو گفت: خودروی خریداری شده باید تولید داخلی باشد از این‌رو قرار شد تا وزارت صنعت و خودروسازان لیستی از خودروهای داخلی را به بانک مرکزی اعلام و ما آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم بنابراین به هیچ خودروی خارجی تسهیلات این بخش تعلق نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: همانطور که در جلسه شورای پول و اعتبار مصوب شد میزان مشارکت 60 درصدی برای وام خودرو تعیین شده و حداکثر آن 15 میلیون تومان خواهد بود، بنابراین اگر خودرویی 20 میلیون تومان قیمت دارد 60 درصد آن یعنی حدود 12 میلیون تومان از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که البته حداکثر به 15 میلیون تومان خواهد رسید.

میرصادقی در مورد زمان بازپرداخت و سود وام خودرو نیز گفت: حداکثر بازپرداخت در یک دوره سه تا پنج ساله و نرخ سود آن برمبنای عقود مبادله‌ای که اخیرا به 21 درصد کاهش یافته خواهد بود.

وی تاکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو وجایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت پنج ساله و به عبارتی 60 ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازم‌الاجراست.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد این‌که مبنای 60 درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با 15 میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این 60 درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این در حالی است که ما در نظر داشتیم نسبت به مشارکت بین 30، 40 و 50 درصد باشد و این ارقام در مورد خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود به عنوان مثال برای یک خودروی 20میلیونی 60 به 40 و یا 30 میلیونی 50 به 50 می‌رسد.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

بازار پر تلاطمی برای مسکن در پیش است؟

یکشنبه 3, می 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصاد

این روزها با زمزمه های افزایش نرخ تسهیلات و همچنین کاهش سود بانکی دلالان از این فرصت استفاده کرده و بازار پر تلاطمی را برای مسکن رقم زدند به طوری که هنوز3 ماه تا رسیدن به فصل نقل وانتقال باقی مانده میزان اجاره بها 20 درصدی رشد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: این روزها با زمزمه های افزایش نرخ تسهیلات و همچنین کاهش سود بانکی دلالان از این فرصت استفاده کرده و بازار پر تلاطمی را برای مسکن رقم زدند به طوری که هنوز3 ماه تا رسیدن به فصل نقل وانتقال باقی مانده میزان اجاره بها 20 درصدی رشد کرده است.

براساس این گزارش فروردین ماه بسیاری از کارشناسان و مسولان خبر از ثبات بازار مسکن و کاهش قیمت ها داده بودند و اردیبهشت ماه را ماه طلایی بازار مسکن عنوان کرده بودند این درحالی است که هنوز یک ماه نگذشته از سال قیمت های فروش و اجاره مسکن به صورت صعودی رشد یافته است.

اردیبهشت ماه طلایی بازار مسکن

براساس این گزارش حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری 19 فرودین ماه از پایدار بودن قیمت‌ها در فصل بهار خبر داده بود و عنوان کرده بود : از ابتدای تابستان بازار مسکن رونق بیشتری خواهد گرفت اما این رونق به معنای گرانی قیمت مسکن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن در سال 94 پایدار خواهد بود، گفت: در دو سال گذشته سعی کرده‌ایم خیز خروج از رکود بازار مسکن را برداریم که این امر امسال با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
رئیس اتحادیه املاک کشوری تصریح کرد: در بهار 94 وضعیت معاملات چشمگیر خواهد بود و اردیبهشت را ماه طلایی فصل بهار برای بازار مسکن می‌دانیم.

رئیس اتحادیه املاک کشوری خاطرنشان کرد: بازار مسکن در فصل بهار ظرفیت افزایش قیمت ندارد و با پایدار بودن قیمت‌ها بهترین زمان برای خرید مسکن به شمار می‌رود.

براساس این گزارش عقبایی با همزمان با افزایش اجاره به بهانه کاهش نرخ سود گفت: این کاهش 2 درصدی نرخ سود بر بازار مسکن اثری نگذاشته و بعید است که با اجرای آن هم شاهد تاثیر خاصی بر بازار مسکن باشیم.

حسام عقبایی تصریح کرد: سیستم بانکی در کشور ما به جای تزریق پول به بخش تولید و بخش مولد به بنگاه داری و برج سازی و … می پردازد که این مساله باعث می شود بانکها زیر سوال بروند.

عقبایی خاطر نشان کرد: سودی که سرمایه گذاری در مسکن ایجاد می کند با سودی که بانکها به سپرده ها می دهند قابل قیاس نیست به همین جهت سرمایه گذاران این بخش ترجیح می دهند پول خود را در بانک گذاشته و سود دریافت کنند تا اینکه آن را وارد حوزه مسکن نمایند.

وی افزود: به عنوان نمونه اگر قرار باشد فردی یک واحد آپارتمان را به قصد گرفتن اجاره خریداری کند با یک حساب ساده متوجه می شود که اگر پولش را در بانک بگذارد مبلغ بیشتری سود می کند تا اینکه در ساختمان پس انداز کند.

عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا طی سال جاری با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم بود یا نه ؟ خاطر نشان کرد: بعید است با سیاستهای دولت در کنترل قیمتها قیمت مسکن افزایش بیابد.

وی افزود: البته خروج از رکود این بخش هم در قیمت موثر است چنانچه تحرکات بخش مسکن افزایش پیدا کند معاملات بیشتر شده و قیمتها هم تعدیل می شود.

گزارشات میدانی حاکی از آن است که قیمت های اجاره در طی 20 روز گذشته رشد 20 درصد داشته این در حالی است که به گفته عقبایی قیمت های اجاره تا تابستان هیچ افزایشی نمی یابد.

براساس این گزارش یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه هنوز سه ماه به فصل نقل وانتقال باقی مانده قیمت اجاره بین 15 تا 20 درصد افزایش یافته است ،گفت: به طور قطع قیمت های اجاره تا تابستان رشد 50 درصدی خواهد یافت.

همچنین مشاور املاک دیگری معتقد است: با افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن قیمت های خرید به طور قطع افزایش می یابد و این بازار کمی رونق می یابد.

مشاور املاک دیگری در ادامه اظهار داشت: قیمت های اجاره تا سه ماه آینده بیش از 40 درصد افزایش و قیمت های خرید نیز 10 درصدی رشد می یابد.

براساس این گزارش علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر با انباشت یک میلیون تقاضا روبرو هستیم،گفت:این در حالی است که میزان عرضه مسکن در کشور به صفر رسیده است.

وی اظهار داشت: سود بانکها در حال حاضر بسیار زیاد است و همین موضوع باعث افزایش زیان‌دهی در بازار مسکن شده است و بنابراین میزان مشارکت در بازار مسکن کاهش یافته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: صدور جوازهای ساختمانی نیز بسیار کاهش یافته و همین موضوع در کاهش عرضه مسکن تاثیرگذار بوده است.

خسروی تصریح کرد: در طی دو سال گذشته سالیانه حدود یک میلیون تقاضا در بخش مسکن ایجاد شده است و این در حالی است که میزان عرضه مسکن بسیار پایین بوده در صورتی که همین روند را پیش رود قیمت مسکن افزایش بسیاری می‌یابد.

براساس این گزارش حال باید منتظر ماند و اقدامات وزیر راه وشهرسازی را در خصوص کنترل بازار مسکن همزمان با افزایش تسهیلات خرید دید و این درحالی است که تا کنون آخوندی هیچ طرحی را برای تثیبت بازار اجاره و کاهش قیمت ها ارائه نکرده است.

جهش قیمت مسکن با ادامه رکود؟

سه‌شنبه 21, آوریل 2015/2 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصاد

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه ادامه رکود مسکن احتمال جهش قیمت مسکن را به دنبال دارد، گفت: مصالح ساختمانی در انبارها انباشته شده و کارگران بیکار شده اند.به گزارش خبرنگار مهر، حسن محتشم در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اینکه رکود مسکن تا چه زمانی ادامه دارد و احتمال افزایش قیمت وجود دارد یا نه؟ گفت: ادامه این وضعیت امکان پذیر نیست و نهایت رکود باید تا پایان سال ۹۳ به پایان می رسید، زیرا موجب انباشت کالا و مصالح ساختمانی در انبارها شده و ضریب اشتغال پایین آمده است.

وی با بیان اینکه دولت باید فکری برای حل این مشکل کند، بیان کرد: ادامه این وضعیت موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا می شود که در نهایت موجب افزایش اجاره نشینی و بالا رفتن اجاره بها می شود.

ادامه رکود مسکن و احتمال جهش قیمت مسکن

جهش قیمت مسکن با ادامه رکود؟

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: افزایش اجاره نشینی و اجاره بها موجب ورود متقاضیان به بازار خرید مسکن خواهد شد که همین موضوع افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد و بالاخره این موضوع خود را نشان می دهد.

محتشم در خصوص اینکه قیمت مصالح ساختمانی کاهش داشته است یا نه؟ افزود: در سال ۹۳، ۲۰ درصد تورم عمومی در کشور داشتیم اما مصالح ساختمانی کمتر از تورم رشد قیمت داشت، همچنین بخش مسکن هم ۵ تا ۶ درصد تورم را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد رکود سنگین و بی سابقه ای در بخش مسکن بودیم، افزود: انباشت آپارتمان‌های نوساز در سال گذشته و کاهش قیمت از عواملی بود که رکود بازار ایجاد کرد.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه مسکن همیشه در کشور ما با فراز و فرود قیمت‌ها مواجه بوده است، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون در دوره هایی مسکن جهش قیمت داشت که با اندکی کاهش مسیر افقی را طی می کرد و با رشد خزنده کمتر از تورم ادامه می یافت که پس از دو تا سه سال مجددا با جهش قیمت‌ها روبرو می شد.

وی افزود: تفاوت سال ۹۳ با سال‌های قبل در این بود که در آن سال‌ها یک رونق بالا را در بخش مسکن شاهد بودیم و قیمت‌ها با افزایش ۸۰ درصدی به عنوان مثال در سال ۸۷ روبرو شد اما در سال ۹۳ به دلیل سیاست ضد تورمی دولت همچنان بازار با رکود مواجه بود.

محتشم به کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی و کنترل گردش نقدینگی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال ۹۲ با کاهش ساخت و ساز و خرید و فروش مواجه شده است و سازندگان و انبوه سازان به دلیل عدم فروش واحدهای خود قادر به شروع کار جدید نشدند.

وی تصریح کرد: در نیمه اول سال ۹۳ نسبت به نیمه اول سال پیش از آن بیش از ۵۰ درصد کاهش در تعداد آپارتمان‌ها و سرمایه گذاری ها داشتیم و در نیمه دوم سال هم این رقم با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه آثار رکود به شرکت‌های تولید کننده مصالح ساختمانی و یا مرتبط با این صنعت سرایت کرده است، افزود: به نظر می آید دولت در سال ۹۴ تصمیم دارد تا سیاست انقباضی خود را تغییر دهد، البته در سال گذشته هم دولت چند طرح را اجرایی کرد که می تواند به رونق مسکن کمک کند.

وی افزود: فعال کردن صندوق زمین و ساختمان نکته مثبتی برای بخش مسکن بود، همچنین افزایش وام بافت فرسوده و وام خرید مسکن از جمله عواملی بود که در نیمه دوم سال گذشته توانست بخش مسکن را با رونق نسبی مواجه کند.

محتشم به افزایش وام مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: در نیمه دوم زمستان سال گذشته به دلیل افزایش وام خرید مسکن، واحدهای بین ۱۰۰ میلیون تا ۱۷۰ میلیون تومان و با مساحت بین ۵۰ تا ۸۰ متر مربع، بیشترین فروش را داشتند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از ساخت و ساز کل کشور در شهر تهران انجام می گیرد، بیان کرد: در مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم، عنوان می کردند که منابع کافی را برای پرداخت وام ندارند اما می بینیم که در سال جدید یک بانک در پردیس زمینی را به قیمت یکهزار میلیارد تومان خریداری کرده و این پول را در مدت ۱۲ ماه به شرکت عمران پردیس بابت تامین تاسیسات مسکن مهر می پردازد.

محتشم تصریح کرد: اگر بانک‌ها منابع در اختیار ندارند چطور می توانند چنین پولی را بابت خرید زمین بپردازند، در شرایطی که ۹۲ درصد ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی انجام می شود و ۳ درصد را دولت انجام می دهد.

وی با انتقاد از اینکه بانک مسکن به انبوه سازان وامی نمی‌پردازد، گفت: تنها وام بافت فرسوده به انبوه سازان پرداخت می شود که انبوه سازان با مشکل تملک در پلاک‌ها روبرو هستند.

محتشم به افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی بین ۲۵ تا ۳۷ درصد از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: این موضوع منجر به افزایش قیمت مسکن می شود، زیرا شهرداری یکجا از سازنده آن را دریافت می کند در صورتی که دولت می تواند با مذاکره با شهرداری، اقدامی انجام دهد تا این پول در طول ساخت دریافت شود.

خودرو, پیش بینی قیمت خودرو, پیش بینی قیمت خودرو در سال 98, پیش بینی قیمت خودرو در دولت روحانی, پيش بيني قيمت خودرو, پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی, پیش بینی قیمت خودرو پراید, پیش بینی قیمت خودرو فاز دوم هدفمندی یارانه ها, پیش بینی قیمت خودرو افزایش قیمت برق

پیش بینی قیمت خودرو در سال 94

جمعه 17, آوریل 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

در پیش بینی قیمت خودرو در سال 94 یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: عملیاتی شدن تواق جامع هسته‌ای زمان‌بر بوده و تاثیرات واقعی لغو تحریم بر صنعت خودرو از ابتدای سال آینده دیده خواهد شد. با تفاهم ایران و گروه 1+5 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، مردم به کاهش قیمت خودرو امیدوار شده‌ بودند؛ با این حال کارشناسان معتقدند در سال جاری امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارند.

قیمت خودرو در سال 94 افزایشی پیش بینی می شود؟

به گزارش ایسنا، پیش از این پیش‌بینی می‌شد با توافق اولیه ایران و گروه 1+5، قیمت دلار کاهش یافته و به تبع آن قیمت خودرو به‌ویژه خودروهای وارداتی نیز کاهش یابد. با این حال این اتفاق رخ نداده و قیمت دلار پس از یکی دو روز نوسان، مجددا افزایش یافت.در این شرایط کارشناسان معتقدند در صورت دستیابی ایران و 1+5 به توافق جامع هسته‌ای، احتمال کاهش شدید نرخ ارز منتفی بوده و از این ناحیه نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. به گفته کارشناسان، اثرات لغو تحریم بر صنعت خودرو در سال آینده نمایان خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال آینده می‌توان انتظار افزایش قابل توجه کیفیت خودروهای داخلی و البته کاهش قیمت‌ها را داشت.

فربد زاوه با بیان اینکه از ابتدای سال آینده قطعه‌سازان و خودروسازان می‌توانند از طریق LC و به صورت مستقیم قطعات مورد نیاز را وارد کنند، خاطرنشان می‌کند: “بنابراین می‌توان انتظار داشت که در سال 1395 قیمت خودروهای تولید داخل در حد کمی کاهش یابد.”

وی ادامه می‌دهد: “البته اثرات توافق جامع هسته‌ای بر قیمت خودروهای وارداتی قابل توجه خواهد بود، به‌گونه‌ای که در سال آینده قیمت خودروهای وارداتی کاهش قابل توجهی خواهد داشت.”

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان می‌کند: “توافق جامع هسته‌ای بیش از آنکه بر قیمت تولید خودروهای داخلی اثرگذار باشد بر کیفیت این محصولات تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین از ابتدای سال‌ آینده شاهد افزایش قابل توجه کیفیت این محصولات خواهیم بود.”

یک استاد دانشگاه نیز در رابطه با تاثیرات توافق جامع هسته‌ای بر قیمت خودرو معتقد است که تجربه در ایران ثابت کرده قیمت هیچ کالایی بعد از افزایش قیمت، کاهش نمی‌یابد.

امرالله امینی با بیان اینکه شاهد بودیم که پس از تفاهم اولیه هسته‌ای، به نوعی از کاهش قیمت ارز جلوگیری شد، خاطرنشان می‌کند: “در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت خودروهای وارداتی که از ارز آزاد استفاده می‌کنند کاهش می‌یافت اما به نظر می‌رسد عزم موجود تثبیت قیمت ارز در سطوح فعلی است.”

وی ادامه می‌دهد: “قیمت تمام شده تولید خودرو در ایران به دلایل مختلف بالا است، بنابراین پس از توافق جامع هسته‌ای اگر شاهد کاهش قابل توجه قیمت ارز نباشیم دلیل دیگری برای کاهش قیمت خودرو وجود نخواهد داشت.”

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: “متاسفانه بهره‌وری تولید خودرو در ایران پایین بوده و به دلایلی همچون سوءمدیریت، پایین بودن بهره‌وری، بالا بودن بهره تسهیلات بانکی، نرخ مزد، تورم و دیگر دلایل پنهان و آشکار مصرف‌کنندگان نباید به کاهش قیمت خودرو امیدوار باشند.”

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نیز در پاسخ به اینکه آیا توافق جامع هسته‌ای می‌تواند باعث کاهش قیمت تولید قطعه و خودرو شود؟ اظهار می‌کند: “هم‌اکنون حدود 80 درصد قطعات خودروها در داخل تولید شده و حدود 20 درصد وارد می‌شود.”

محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه قطعات خارجی صنعت خودرو با ارز مبادلاتی خریداری می‌شود، خاطرنشان می‌کند: “بنابراین در صورتی‌که پس از توفق جامع هسته‌ای قیمت ارز مبادلاتی کاهش یابد هزینه‌های واردات قطعات نیز کاهش خواهد یافت.”

وی ادامه می‌دهد: “با این حال با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی در زمینه افزایش قدرت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی، افزایش تولید و رشد صادرات؛ بعید به نظر می‌رسد که پس از توافق جامع هسته‌ای نرخ ارز مبادلاتی کاهش یابد.”

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران تصریح می‌کند: “بنابراین در این شرایط دولت می‌تواند با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به کاهش قیمت تمام شده تولید قطعه و خودرو کمک کند. در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات به 15 درصد در سال جاری، می‌توان به تثبیت قیمت خودرو امیدوار بود.”

بازار مسکن پس از توافق هسته ای

جمعه 10, آوریل 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – اولین مرحله از تفاهم ایران و گروه ۱+۵ انجام شد. حال موجی از انتظارات برای سر و سامان گرفتن بازارها از جمله بازار پر سر و صدای مسکن در راه است. هر چند شاید در نگاه اول بررسی اثر مذاکرات لوزان بر بازار مسکن زود باشد، اما این موضوع می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های مردم نقش داشته باشد. در این مورد وزیر راه و شهرسازی گفته است: شوکی کوتاه‌مدت در انتظار بازارهاست اما توانايی كنترل آن در مجموعه دولت وجود دارد؛ بنابراين نگران خاصی در اين مورد وجود ندارد.

پس از توافق هسته ای بازار مسکن چگونه خواهد بود؟

بازار مسکن پس از توافق هسته ای

عباس آخوندی اعلام کرده است که توافق هسته‌ای اثر طولانی مدت بر بازار مسکن دارد؛ اما ممکن است به صورت موقت باعث تغییر استراتژی بازیگران بازارهای دیگر از جمله ارز و سهام شود اما از آنجا که دولت برنامه‌ریزی لازم را دارد، احتمالا نوسان دراین بازار‌ها کوتاه مدت و مقطعی خواهد بود. دولت برای مواجهه با هر شرایطی پس از توافق نهایی هسته‌ای آماده است. توافق یک اتفاق سیاسی مهم است و طبیعی است که بر اقتصاد اثر می‌گذارد اما دولت با تدبیر و تعقل درباره شوک‌های آنی برنامه‌ریزی کرده است.

این درحالی است که یک کارشناس اقتصاد مسکن پیش‎تر به اقتصادنیوز گفته بود که مذاکرات ژنو تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نخواهد داشت، چرا که باید ابتدا بازار جهانی و تاثیر گذار بر مسکن بهبود یابد و پس از آن منتظر تغییرات بر بازار مسکن بود. بیت‌الله ستاریان در اظهارات خود تاکید کرده بود که مثبت و منفی بودن نتیجه مذاکرات به زودی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار نمی‎دهد بلکه می‎تواند در بلند مدت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد اما آنچه بیش از هر مورد دیگر بازار را تکان می‎دهد عرضه و تقاضا و کنترل بازار است.

به گفته وی، در دو سال گذشته به دلیل رکود در بخش ساختمانی کاهش ساخت‌و‌سازها رخ داد و از طرفی دیگر کوچ سرمایه از بخش مسکن به دیگر بخش‎ها صورت گرفت و همین باعث شد تا سال ۹۴ هم همین اتفاقات رخ دهد و احتمال کاهش تولید برای سال جاری نیز وجود دارد. ستاریان بر این باور است که در دو، سه سال اخیر بازار داخلی اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم‌ها ضربه وارد کرده و به طور طبیعی کمبود واردات و مصالح مورد نیاز منجر به کاهش تولیدات و معاملات شده است.

به اعتقاد این کارشناس اقتصاد مسکن، از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار تاکید بر به نتیجه رسیدن توافقنامه هسته‌ای ایران می‌رفت، چرا که این تواقفنامه بر بخش‌های تجاری و اقتصادی کشور تاثیر به‌سزایی گذاشته بود و حال باید دولت برای نجات بخش‌های اقتصادی اقداماتی انجام ‌دهد. اما برخی دیگر بر این باورند که بازار مسکن تا زمان پایان مذاکرات نتیجه نهایی و به قطعیت رساندن توافقات ،‌با شوک همراه می‎شود و علاوه بر این، برخی دیگر معتقدند بازار مسکن تا زمان تعیین تکلیف و کنترل بر بازار به روال رکودی خود ادامه می‎دهد.

برخی از کارشناسان در تحلیل‎هایی پیش از مذاکرات و ارزیابی بازار مسکن پس از نتایج مثبت اظهار کردند که بازار مسکن تحت تاثیر عوامل متعددی همچون مصالح ، قیمت زمین و کنترل دولت با تغییر همراه می‎شود. اما اواخر سال ۹۲ بود که بازار مسکن روبه سردی رفت و روزهای سختی را تجربه کرد. رکود تورمی بازار را آزار ‌داد و خریداران و فروشندگان منتظر معجزه مذاکرات آذر‌ماه امسال شدند. در نهایت معجزه‌ای رخ نداد و داستان تحریم‌ها به سال بعدش موکول شد.

به گفته ایرج رهبر، رئیس اتحادیه انبوه‌سازان افزایش قیمت مصالح ساختمانی بیشترین تاثیری بوده است که توانست این بازار را با خود به سمت رکود ببرد و تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرد. او معتقد است: تحریم‌های بخش مسکن همچون دیگر بخش‌های اقتصاد کشور به صورت مستقیم تاثیر‌پذیر نیست، چرا که در بخش تولید مصالح ساختمانی کاملاً به کشورهای دیگر وابسته نیستیم و کشور تا حدودی تولیدات داخلی ساختمانی دارد. از فردا بازارهای رسمی کار خود را آغاز می‎کنند و باید منتظر ماند و دید که چه تصمیماتی پیش روی بازار مسکن است و این بازار پس از یک دوره رکود چگونه خود را نجات می‎دهد.

قیمت دلار و شاخص بورس از نظر تحلیل گران اقتصادی

چهارشنبه 8, آوریل 2015/3 دیدگاه /در اقتصادی, بازار/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – امروز قیمت دلار در حالی درکانال 3 هزار و 200 تومانی باقی ماند که انتظارات هیجانی قیمت دلار را طی معاملات صبح به رقم 3 هزار و 175 تومان نیز رسانده بود. به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، پيش از آنکه امروز قيمت ها در بازارهاي مالي ايران به مرز ثبات نسبي برسد، تحليلگران اقتصادي خبر از ثبات بازارها داده بودند. تحليلگران بازار اعتقاد دارند که خريداران و فروشندگان بايد از رفتارهاي هيجاني دوري کنند.

قیمت دلار و شاخص بورس از نظر تحلیل گران اقتصادی

نظر تحلیل گران اقتصادی در مورد قیمت دلار و شاخص بورس

تحلیلگر	پیش بینی قیمت
سعید لیلاز / اقتصاددان	میزان کاهش قیمت دلار حداکثر عددی بین 100 تا 200 تومان خواهد بود. بیش از این واکنش بازار به قیمت ها هیجانی است. منبع: سایت صدای اقتصاد
مسعود خوانساری / عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران	اتفافات پیرامون توافق هسته ای نمی تواند بیش از 200 تومان در بازارهای مالی مانند دلار موثر باشد. بنابراین بازارها باید از رفتارهای هیجانی دوری کنند. در حال حاضر ثبات نیاز کلیدی اقتصاد کشور است. منبع: خبرآنلاین
پدرام سلطانی / نایب رئیس اتاق ایران	بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن پس از این توافق دچار رکود می شوند. از سوی دیگر بانک ها و بورس می توانند انتظار رشد سپرده گذاری و شاخص را داشته باشند. کاهش قیمت در بازار دلار هم نمی تواند رقمی بیش از 100 تا 200 تومان باشد. منبع: خبرآنلاین
حامد واحدی / عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران	آنچه اقتصاد ایران امروز نیاز دارد، ثبات و دوری از رفتارهای هیجان زده است. بنابراین همه مردم و فعالان اقتصادی باید توقعات خود از اثرات توافق هسته ای را به سمت معقول هدایت کنند. میزان کاهش قیمت دلار تحت تاثیر این توافق نمی تواند بیش از 100 تا 200 تومان باشد. با این وجود خواسته جامعه اقتصادی کشور ایجاد ثبات بلند مدت در قیمت گذاری هاست. منبع: خبرآنلاین
سیف/ رئیس کل بانک مرکزی	دولت در بازار ارز دخالتی نمی کند و قصد هم ندارد با اقدامات خود مانع از کاهش قیمت دلار شود. منبع: خبرگزاری فارس
حسن قالیباف/ مدیرعامل شرکت بورس	رست نیست که تصور کنیم در شرایطی که بورس رو به بالا است تمام سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد، زیرا چنین پدیده ای در هیچ بازار سرمایه‌ای وجود ندارد و سهامداران حتما باید با مطالعه اقدام کرده و صبر و حوصله داشته باشند. منبع: ایسنا
مسعود نیلی/ اقتصاددان	لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم ها تلقی می‌کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است آن شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشه دار شود. در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که برخی مدیران نیز تصور می کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل کشور حل می‌شود در حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمان‌بر خواهد بود. بنابراین دچار خو‌ش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند. منبع: سایت صدای اقتصاد/ گفت و گوی نوروزی هفته نامه صدا

لغو تحریم های اقتصادی ایران سوئیفت ارز دلار خودرو نفت گاز

لغو تحریم ها و بازگشت اقتصاد ايران به شرايط عادی

دوشنبه 6, آوریل 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بانک/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – در صورت لغو تحريم‌ها، بازگشت اقتصاد ايران به شرايط عادی 2 سال طول مي‌کشد ، خبرگزاری صدا و سیما – کارشناس امور جغرافیایی – سیاسی در گفتگو با شبکه بی بی سی گفت: حتی در صورت لغو تحریم‌های ایران، یکی دو سال طول می‌کشد که شرایط اقتصادی و تجاری، به خصوص صنعت نفت و گاز ایران به حالت عادی بازگردد.

بازگشت اقتصاد ايران به شرايط عادی با لغو تحریم ها

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، ریچارد مالینسون، کارشناس امور انرژی و مفسر مسائل جغرافیایی-سیاسی، ضمن گفتگو با مجری این شبکه در رابطه با هزینه‌های اقتصادیِ تحریم‌های ایران برای این کشور گفت: چارچوب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران طی چندین دهه گذشته شکل گرفته است. این تحریم‌ها بر اکثر بخش‌های اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده است.

مثلاً بسیاری از بانک‌های ایرانی که از سامانه شبکه نقل و انتقال سریع «سوئیفت» اخراج شده‌اند، قادر به تبادل ارز و پول با سایر بانک‌های جهان نیستند. بیش از صد میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران نیز در بانک‌های خارجی مسدود شده است. بخش‌های تولید خودرو و همچنین هوانوردی ایران از واردات یا صادرات قطعات یدکی خودروها یا هواپیماهای مسافربری محروم هستند. شاید مهم تر از همه، تحریم واردات نفت ایران باشد که باعث کاهش قابل توجه تولید و صادرات نفت ایران شده است.

مزید بر علت این است که ایران نیز دو دهه است که ورود شرکت های غربی به بخش نفت و گاز ایران را ممنوع کرده و اجازه سرمایه گذاری به این شرکت ها را در میادین نفتی و گازی این کشور نداده است.

مجری پرسید: اگر توافق جامع به نتیجه و امضا برسد، با چه سرعتی شرایط اقتصادی و تجاری ایران به حالت عادی بازخواهد گشت.

ریچارد مالینسون پاسخ داد: برخی از جنبه های تحریم ها، مانند محدودیت های دریانوردی و بیمه کشتی های نفتکش ایرانی و امثال آن را می توان ظرف یکی دو ماه لغو کرد و از آن پس، متقاضیان بیشتری در جهان نفت ایران را خریداری خواهند کرد.

با این حال، وقتی به سطح تولید نفت ایران و شرایط زیرساختی لازم برای افزایش آن فکر کنیم، درخواهیم یافت که این مسئله به تغییرات اساسی و بزرگ نیاز دارد. مثلاً کنگره آمریکا باید ممنوعیت سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفت و گاز آمریکا را برای سرمایه گذاری و مشارکت در بخش نفت و گاز ایران لغو کند.

از سوی دیگر، نیاز به تغییراتی در قانون اساسی ایران خواهد بود که امضای قراردادهای نفتی جذاب تر با شرکت های غربی را مجاز کند. حتی اگر همه این تغییرات انجام شود، و شاهد لغو تحریم ها نیز باشیم، پس از آن که شرکت های غربی سرمایه گذاری خود را در بخش نفت و گاز ایران آغاز کنند، حدود یک الی دو سال طول می کشد تا تولید و صادرات نفت ایران به حالت عادی قابل قبول بازگردد.

مذاکرات هسته ای بر تورم سال 1394 چه تاثیری دارد؟

جمعه 3, آوریل 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بازار/توسط عالم اقتصاد

میزان روند نزولی تورم در سال 1393 تا اندازه ای بود که همواره یکی از اصلی ترین اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصادی نام گرفت تا با آغاز سال جدید این دغدغه برای بسیاری از شهروندان شکل گیرد که آیا این روند در سال 1394 ادامه خواهد داشت یا خیر.

تاثیر مذاکرات هسته ای بر تورم سال 1394

مذاکرات هسته ای بر تورم سال 1394 چه تاثیری دارد؟

این دغدغه در حالی نزد بسیاری از شهروندان وجود دارد که شروع سال 1394 با مذاکرات سخت و فشرده هسته ای آغاز شده و بر اساس آن می توان نقش نتیجه های مختلفی از مذاکرات را بر روند تورم در سال 1394 بررسی کرد.

در همین رابطه حمید زمان زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعتقاد دارد پاشنه آشیل تورم در سال 1394 مذاکرات هسته ای است: « به نظر می رسد پاشنه آشیل نرخ تورم در سال 94 تحولات مذاکرات هسته ای است که نتایج آن می تواند مسیرهای کاملا متفاوتی برای نرخ تورم ترسیم کند. »

او در توضیح بیشتر خود به سه سناریو و نتایج آن بر تورم اشاره کرد:« در موضوع مذاکرات هسته ای می توان سه سناریو برای نرخ تورم تصور کرد. در صورت شکست مذاکرات و حاکمیت رژیم سخت تحریم، انتظار می رود نرخ تورم در سایه صعود مجدد نرخ ارز و انتظارات رو به بالا تورمی، سیر صعودی در پیش گیرد. اگرچه به نظر نمی رسد نرخ تورم در سایه سیاست های معقولانه دولت یازدهم ارقامی فراتر از 30 درصد را مجددا تکرار کند. در صورت تمدید مجدد مذاکرات و تداوم رژیم جاری تحریم، انتظار می رود در سایه تداوم ثبات ارزی( با وجو افزایش نسبتا محدود نرخ ارز) و حفظ ثبات پولی، نرخ تورم در محدوده 15 تا 20 درصد قرار گیرد. و در نهایت حصول توافق هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی از مسیر کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، می تواند نیروی کاهنده برای آغاز فاز جدید نزول نرخ تورم احتمالا تا سطوح تک رقمی تا پایان سال 1394 فراهم کند. »

او ادر ادامه تحلیل خود به بزرگ بودن پیامدهای ناشی از تحولات مذاکرات هسته ای تاکید کرد: «بنابراین اگرچه متغیرهای متعددی در تعین نرخ تورم آتی موثر هستند، اما پیامدهای ناشی از تحولات مذاکرات هسته ای آنقدر بزرگ هست که نقش سایر عوامل را در تعیین مسیر نرخ تورم در سال 1394 کمرنگ کرده و خود بدل به عامل کلیدی تعیین روند تورم در سال پیش رو خواهد شد.»

تاثیر مذاکرات هسته ای بر قیمت ها و بازارها

چهارشنبه 1, آوریل 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بازار, تحلیل/توسط عالم اقتصاد

همزمان با ادامه مذاکرات هسته ای بازارهای مالی کشور به سمت بهبود حرکت کرده اند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین اظهارنظرهای وزیرامور خارجه نشان می دهد که روند مذاکرات به سمت مثبت پیش می رود. به گفته ظریف آخرین نشست با فابیوس مثبت بوده است. درهمین حال بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازارهای مالی ایران طی روزهای آینده و بخصوص پس از تعطیلات نوروزی دگرگون می شود.

تاثیر مذاکرات هسته ای بر قیمت مسکن ، بازار ارز ، بورس ، نفت ، طلا

تاثیر مذاکرات هسته ای بازار	وضعیت
بورس	شاخص بورس طی دو روز گذشته روند صعودی داشته است. در آخرین ساعات معاملات نیز شاخص به عدد 64 هزار و 900 واحدی رسیده است. فعالان بازار پیش بینی می کنند این روند تا مروز 66 هزار واحد طی روزهای آینده ادامه داشته باشد. پیش از این وزیراقتصاد نیز اعلام کرده بود دولت برای روزهای پس از توافق هسته ای و روند حرکتی مثبت بورس برنامه ویژه ای دارد. با این وجود فعالان بازار نقل می کنند که بازار سرمایه به شکل مشخصی سرنوشت خود را با مذاکرات هسته ای گره زده است.
نفت	رویترز در تازه ترین تحلیل های خود اعلام کرده است که قیمت نفت پس از توافق ایران و کشورهای غربی روند نزولی به خود می گیرد. براساس پیش بینی رویترز توافق هسته ای ایران منجر به افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی می شود. به همین دلیل حتی حوادث پیرامون یمن نیز نمی تواند مانع از کاهش قیمت نفت شود.
طلا	روند حرکتی قیمت طلا در بازارهای جهانی طی روزهای گذشته به دلیل انتشار گزارش های تازه از وضعیت اقتصادی امریکا صعودی شده است.
دلار	قیمت دلار طی دو روزگذشته در مقابل کاهش مفاومت کرده است ولی به گفته فعالان بازار پس از توافق هسته ای روند حرکتی بهای دلار نزولی می شود. با این وجود طی دو روزگذشته بهای دلار در بازار 70 تومان کاهش داشته است و در حال حاضر به رقم 3 هزار و 275 تومان رسیده است.

بازار مسکن رونق می گیرد؟

دوشنبه 30, مارس 2015/1 دیدگاه/در اقتصادی, مسکن/توسط عالم اقتصاد

آمارهای رسمی نشان می دهد با وجود کاهش 35 درصدی صدور پروانه های ساختمانی، میزان معاملات بازار مسکن 50 درصد رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیش بینی کارشناسانی مانند سعید لیلاز تایید می کند که رشد بخش ساختمان طی سال 94 نزدیک به صفر خواهد بود ولی به موزات آن حداقل به میزان 10 درصد به تقاضا در بخش مسکن افزوده می شود. با این وجود وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظرهای خود اعلام کرده که میزان رشد قیمت مسکن طی سال 94 از تورم بیشتر نخواهد بود. گزارش اسفندماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی تایید می کرد که میزان افزایش قیمت مسکن در سال 93 و در شهر تهران تنها 8.5 درصد بوده است. این عدد کمتر از نصف تورم اسفندماه بود.

بازار مسکن رونق می گیرد؟

برهمین اساس این گزارش 58 درصد از تقاضا موثر در بازار مسکن به سمت آپارتمان های با عمر کمتر از 5 سال می رود. همچنین متوسط قیمت ملک در شهر تهران نیز 3 میلیون و 900 هزار تومان بوده است. 24 درصد تقاضای خرید در تهران نیز به سمت آپارتمان های با قیمت بیش از 4 میلیون و 500 هزار تومان سوق پیدا کرده بود.

برهمین اساس تحلیل ها نشان می دهد طی سال 94 بازار مسکن همچنان در شرایط توام با رکود باقی می ماند چراکه به گفته اقتصاددانانی مانند مهدی تقوی، میزان قدرت خرید مردم با افزایش مزد 17 درصدی تغییر قابل توجهی در قیاس با سال گذشته نشده است.

آینده قیمت ها در بازار مسکن

در همین حال وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد بخشی از تحولات نامطلوبی که در بازار مسکن رخ می دهد، ناشی از فعالیت های سوداگری است. آخوندی در این مورد گفته است: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن در یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست. بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.

آینده قیمت ها در بازار مسکن

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.

وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.

در حال حاضر تحلیل ها نشان می دهد سال حداقل در فصل بهار بازار مسکن با تحول جدی مواجه نمی شود.

قیمت نفت در سال آينده بالای 100 دلار؟

شنبه 28, مارس 2015/4 دیدگاه /در اقتصادی, نفت/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – یک تحلیلگر برجسته بازار نفت روز سه شنبه گفت قیمت نفت خام تا پایان سال آتی میلادی به سطح یکصد دلار باز می گردد.تی بون پیکنز با این اظهارات در واقع پیش بینی قبلی خود مبنی بر اینکه بهای نفت طی سال کنونی میلادی به این سطح قیمت می رسد را اصلاح کرد. این تحلیلگر و سرمایه گذار برجسته نفتی که رییس شرکت بی پی کپیتال نیز است در نشستی اقتصادی در سانفرانسیسکو گفت فکر می کنم بهای نفت تا پایان سال دو هزارو شانزده میلادی به حدود بشکه ای یکصد دلار می رسد.

پیش بینی قیمت نفت در سال 94

بهای نفت به علت کاهش تقاضا در اروپا و شرق آسیا و افزایش تولید نفت خام در آمریکای شمالی به شدت کاهش یافته است. بهای نفت خام در حالی که تابستان گذشته بشکه ای حدود 120 دلار بود طی ماههای اخیر بیش از شصت درصد کاهش یافته است و در معاملات سه شنبه بهای نفت خام 47 دلار و چهل سنت بود.

پیکنز گفت مفهوم سقف تولید که برهه ای زمانی است که طی آن تولید نفت روند غیرقابل بازگشت کاهشی را آغاز می کند نباید تنها به علت افزایش تولید نفت خام در آمریکا رد یا نادیده گرفته شود. وی گفت اکنون تولید دیگر مناطق روندی کاهشی را نشان می دهد.

این سرمایه گذار نفتی که از شخصیت های جمهوریخواه در آمریکا به شمار می رود همچنین اعلام کرد اگر جب بوش بخواهد همچنان نامزد انتخابات سال دو هزارو شانزده میلادی باقی بماند، وی از بوش حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از سانفرانسیسکو، پیکنز گفت جمهوریخواهان در انتخابات دو هزارو شانزده پیروز خواهند شد. وی سابقه کمک های مالی گسترده به نامزدهای حزب جمهوریخواه از جمله برادر جب یعنی جرج دبلیو بوش را دارد.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 98, پیش بینی بلند مدت دلار, پیش بینی بازار ارز

سود کدام بازار در سال 93 بیشتر بود؟

دوشنبه 23, مارس 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بازار, تحلیل, ویژه/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – کاهش سود دهی در بازار سرمایه پیرو افول قابل توجه ارزش و شاخص کل بوجود آمده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای در مورد سود دهی و سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

احسان میزانی: کمی پایین‌تر از میدان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری، کنار میدانی کوچک که مجسمه‌ای فلزی در میان آن خودنمایی می‌کند به محل اصلی تجمع دلالان ارز شهره شده است. شکل گیری تجمع حول این میدان و خرید و فروش دلار به روش چوب‌زنی در میانه‌های روز رفته رفته به رسمی همیشگی تبدیل می‌شد که به یکباره شرایط بازار تغییر کرد. روزهای هیجانی که در سال 91 حال و هوای ویژه‌ای به این خیابانِ تاثیرگذار در اقتصاد ایران داده بود، به سر آمد تا بازگشت آرامش به چهاراه استانبول، فضای جدیدی را در میدان اقتصاد حاکم سازد. دیگر از گعده‌های پرجمعیت در ابتدای خیابان منوچهری خبری نیست. دلال‌ها هم دلیلی بر بازارگرمی نمی‌بینند. دیگر خرید ارز با هدف کسب سود در بازار ارز جریان ندارد. سوداگری به پایان راه رسیده و تنها نیازمندان واقعی به ارز مسیر خود را به سمت میدان فردوسی تغییر می‌دهند. بازار مسکوکات نیز هیچ نشانی از هیجانات سال‌های گذشته ندارد. کاهش چشمگیر قیمت دلار و سکه طی یک سال و نیم گذشته موجب شد بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها با زیان مواجه شوند و سرمایه خود را با تجربه تلخ شکست از میدان سوداگری خارج سازند. بررسی میزان سود و زیان در بازارهای مالی و واسطه‌ای نشان می‌دهد که در سال جاری نیز بازدهی این بازارها نتوانست جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کند.

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

سایر بازارها نظیر خودرو و مسکن نیز به ثبات و رکود تکیه زده‌اند تا سوال اصلی صاحبان سرمایه‌های خرد بی پاسخ باقی مانده باشد. سرمایه‌های کلان نیز در شرایط رکود اقتصادی نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی از مسیر فعالیت‌های مولد برای صاحبان خود رقم بزنند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بازارها در بازدهی به پای بازار پول نرسیده‌اند و در سال 93 سپرده‌گذاری در بانک سودده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاران بوده است.

بورس

بازار سرمایه با افول قابل توجه ارزش و شاخص کل مواجه شده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند. تنها زمینه امیدواری فعالان بازار سرمایه، مهیا شدن شرایط برای لغو تحریم ها است تا از این طریق وضعیت شرکت های بورسی سامان یابد و ارزش سهامشان افزایش پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان اسفندماه شاخص کل بورس روندی منفی را طی کرده است تا در نهایت بیش از 20 درصد زیان به سهامداران تحمیل شده باشد. متوسط زیان سهامداران بورس در سال 93 به 20.8 درصد برسد. ارزش بازار سرمایه نیز در این مدت از حدود 386 هزار میلیارد تومان به 280 هزار میلیارد تنزل کرده است. شاخص کل سال 93 را با 79 هزار و 14 واحد آغاز کرد اما در روز پایانی سال به 62 هزار و 532 واحد رسید.

بازار ارز

در سال جاری بازار ارز فعالیت خود را با دلار 3 هزار و 10 تومانی آغاز کرد. پس از آنکه در سال 91 بهای دلار به مرز 4 هزار تومان رسیده بود، در سال 92 بازار با روند نزولی قیمت‌ها همراه شد. در سال 93 اما کمترین نرخ دلار در روزهای نخست رقم خورد پس از آن بازار با وجود حفظ آرامش اندکی افزایش قیمت را در چند مقطع زمانی تجربه کرد تا در پایان اسفند ماه به محدوده 3 هزار و 270 تومان رسیده باشد. در طول سال اخبار مذاکرات هسته‌ای بیشترین تاثیر را بر روی قیمت این ارز استراتژیک گذاشته است تا جایی که مهمترین مقطع افزایش قیمت دلار در سوم آذرماه با تمدید مذاکرات هسته‌ای رقم خورد. در شرایطی که انتظار برای حصول توافق نهایی هسته‌ای بالا رفته بود، کار به تمدید مذاکرات انجامید تا دلار از محدود 3 هزار و 250 تومان به بالای 3 هزار و 500 تومان صعود کند. پس از آن باز هم بازار به آرامش رسید اما بهای دلار در محدوده 3 هزار و 400 تومان حرکت کرد. در روزهای پایانی سال اخبار مثبتی از مذاکرات هسته ای منتشر شد که قیمت دلار را به زیر 3 هزار و 300 تومان رساند. این آمارها نشان می دهد که بازدهی بازار ارز در سال 93 کمتر از 9 درصد بوده است.

طلا و سکه

خرید سکه برای سرمایه‌گذاری سابقه دیرینه ای در میان سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای دارد. بسیاری از زنان خانه‌دار هم طی سال‌های گذشته دارایی‌های نقدی خود را به سکه تبدیل کرده‌اند تا این ابزار سرمایه‌گذاری که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد را در مواقع ضروری به فروش برسانند. این سرمایه‌گذاران سنتی برای حفظ ارزش دارایی و جلوگیری از تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر سرمایه‌شان، اقدام به خرید سکه می کنند. در سال‌های اخیر اما نوع دیگری از سرمایه‌ها وارد بازار سکه شد تا در روزهای اوج‌گیری بهای سکه و آشفتگی بازارهای واسطه‌ای به سوداگری دامن زده شود. سال گذشته اما همراه با افول بهای دلار و بازگشت آرامش به بازارها، قیمت سکه نیز کاهش یافت تا از سطح یک میلیون و 500 هزار تومان به محدوده یک میلیون تومان برسد. در طول یک سال و نیم گذشته اما سوداگری از این بازار رخت بربسته است تا انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار وجود نداشته باشد. در سال جاری نیز دامنه نوسانات قیمت طلا و سکه محدوده مشخصی را دنبال کرد. دو عامل تاثیرگذار در قیمت طلا و سکه یعنی بهای طلا در بازارهای جهانی و نرخ دلار در بازار داخل نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند اما در نهایت برایند این نوسانات موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار سکه شده است. در روزهای ابتدایی سال جاری بهای سکه بهار آزادی 952 هزار تومان ثبت شده بود. قیمت سکه در پایان اسفند ماه به 940 هزار تومان رسید تا در طول حدود یک سال حدود 1.2 درصد بازدهی در بازار سکه حاصل شده باشد. بر این اساس هر 10میلیون تومان سرمایه‌گذاری در این بازار تنها 120 هزار تومان سود حاصل شده است.

در سال جاری بهای سکه در کمترین قیمت به 898 هزار تومان و در بیشترین سطح به یک میلیون و 44 هزار تومان پیش رفت.

بالاتر از تورم

در سالی که بازار سرمایه رو به افول گذاشت و نرخ بازدهی در بازار طلا و ارز نز کمتر از سطح نرخ تورم قرار داشته است، این بازارپول بود که به عنوان پیشتاز سودرسانی خود را معرفی کرد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها در این سال بیشترین سود را به سرمایه‌ها رسانده است. سال 93 سال رقابت بانک‌ها برای جمع‌اوری نقدینگی‌های سرگردان از سایر بازارها بوده است. در این سال با وجود تعیین نرخ سود بالا برای سپرده‌ها، بارها بانکک مرکزی نسبت به عدول برخی بانک‌ها از نرخ‌های سود مصوب هشدار داد. برخی از موسسات مال و اعتباری و بانک‌ها برای عقب نماندن از قافله جذب پول، حاضر شدند سودی فراتر از سطح 22 درصد به سپرده‌های یکساله اختصاص دهد. نرخ سود سپرده‌های بانکی برای یک سال 22 درصد تعیین شده است که نشان می دهد به ازای 10 میلیون تومان سپرده‌گذاری، 2 میلیون و 200 هزار تومان سود حاصل شده است. اگر سود حاصل از این میزان سپرده‌گذارای که ماهانه 183 هزار تومان برآورد می‌شود در حساب ماندگار شده باشد، نرخ سود موثر بانکی برای یک سال به حدود 28 درصد می‌رسد که با این حساب هیچ بازاری به این سطح از سوددهی نرسیده است. بانک‌ها برای سپرده‌های 9 ماهه 20 درصد و برای سپرده‌های 6 ماهه 18 درصد سود می دهند. نرخ سود برای سپرده‌های 3 ماهه 14 درصد و برای سپرده‌های روزشمار نیز 10 درصد تعیین شده است.

پیش بینی قیمت دلار در سال 94

یکشنبه 8, مارس 2015/0 دیدگاه /در ارز طلا و سکه, اقتصادی, بین الملل/توسط عالم اقتصاد

برای پیش بینی قیمت دلار در سال 94 باید در نظر داشت دلار در ماه های اخیر روزهای آرام و با ثباتی را پشت سر گذاشته است. در مقطعی از زمان تنش تمدید مذاکرات از یک سو و پایین آمدن قیمت نفت از سوی دیگر روزهای آرام بازار را به هم ریخت.

پیش بینی قیمت دلار در سال 94

فعالان دچار هیجان شدند و قیمت دلار در مسیر افزایشی قرار گرفت. حتی در دوره ای مطرح شد که دولت قصد دارد تا کسری بودجه اش را از راه افزایش قیمت دلار جبران کند. کاری که در دولت های پیشین هم انجام شده بود. اما در نهایت بازار تحت کنترل درآمد و معاملات آرام شد.

حال با توجه به سیاست های اقتصادی دولت در سال آینده و همچنین آینده سیاسی کشور در بحث مذاکرات هسته ای، روزهای آرام دلار ادامه دار خواهد بود؟ چه آینده در انتظار این ارز است؟

علی قنبری استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «دولت روحانی توانست رکود و تورم را تحت کنترل درآورد. تورم در دو سال گذشته از 42 درصد حال نزدیک به 15 درصد است و رکود منفی 6. 2 درصدی را به مثبت 2 برساند. این کار مهم و اساسی ای بود که نتیجه اش کاهش بیکاری، افزایش سرمایه گذاری های لازم و توسعه بخش تولید است.»

وی وضعیت اقتصادی کشور را با ثبات نامید و گفت: «بنابراین در این دوران با کنترل تورم در واقع نرخ دلار هم کنترل شد. می توان گفت حال نتیجه اقتصادی کشور با ثبات و قابل اتکاست.»

وی تصریح کرد: «در شرایط کنونی سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر راغب به سرمایه گذاری هستند.»

این اقتصادان ادامه داد: «نرخ دلار آزاد با نرخ دلار دولتی بسیار نزدیک به هم هستند و با توجه به ثبات اقتصادی کشور خیلی به نظر نمی رسد که نرخ دلار در آینده نوسان داشته باشد.»

به گفته قنبری اگر بخواهیم شرایط کنونی را بدون توجه به مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها برای آینده هم در نظر بگیریم، به نظر می رسد که وضعیت با ثبات کنونی با این روند و با شیب ملایم ادامه پیدا کند.

وی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که اما به نظر می رسد اقدامات سیاسی دولت در حوزه بین الملل در حال نتیجه دادن است.

وی افزود: «اگر مذاکرات نتیجه دهد و به توافق برسیم قطعا وضعیت سیاسی کشور بسیار بهبود پیدا می کند. به طوری که رشد سرمایه گذاری بالا می رود، بیکاری و تورم کاهش پیدا می کنند، نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و نهایتا هم نرخ رشد دلار بسیار پایین خواهد آمد.»

وی با بیان آنکه به علت احتمال بالای نتیجه بخش بودن مذاکرات به سمت ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی در حرکت هستیم گفت: «با این شرایط نرخ رشد اقتصادی در سال آینده را بالای 5 درصد می بینم.»

وی تصریح کرد: «مگر اینکه اتفاقی مانع وقوع این توافق شود. مثلا وجود تندروهای داخلی و خارجی که باعث می شوند این تفاهمات حاصل نشده و وضعیت مردم هم به تبع آن بهبود پیدا نکند.»

وی توضیح داد: «اگر این اتفاق نیافتد قطعا ورق هم برخواهد گشت. به این صورت که رشد تورم بیشتر خواهد شد، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت، تولید با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت هم نرخ دلار افزایش خواهد داشت.»

قنبری گفت: «به دور از این عوامل خارجی روزگار دلار آرام و بدون نوسان است. اگر تغییری هم در این روند ایجاد نشود ادامه دار خواهد بود. اما نتیجه بخش بودن یا نبودن مذاکرات همچون گذشته می تواند آرامش آن را برهم زند.»

منبع/ فرارو

پیش بینی اقتصاد ایران, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی اقتصاد ایران در آینده, پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2018, پيش بيني اقتصادي ايران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران, پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 96, پیش بینی آینده اقتصاد ایران در سال 96

پیش بینی سهام بورس تهران پس از مذاکرات هسته ای

سه‌شنبه 10, فوریه 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بورس/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – پیش بینی سهام بورس تهران پس از مذاکرات هسته ای – روند حرکتی بورس تهران طی بهمن‌ماه در شرایطی با تغییرات محدود، ولی صعودی روبه‌رو بود (4/0 درصد تا روز گذشته) که نتایج یک بررسی نشان می‌دهد اثرگذاری نتایج مذاکرات هسته‌ای بر حرکت شاخص کل اگرچه تا حدی تعدیل شده، اما همچنان یکی از موضوعات مهم در این زمینه به شمار می‌رود. بر اساس نتایج این پژوهش که شرکت فرابورس ایران آن را منتشر کرده است، طی دوره سوم آذرماه سال 92 تاکنون در هفت برهه مورد بررسی، بازار سهام رفتارهای متفاوت اما متناسبی را با نتایج مذاکرات از خود نشان داده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد تحریم‌های کشور با اثرگذاری بر تورم از یک طرف و ایجاد چالش‌های بانکی از طرف دیگر اقتصاد ملی و نیز شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. بر این اساس می‌توان دو سناریوی رفع تحریم‌ها از طریق توافق نهایی و عدم توافق را مورد بررسی قرار داد. در صورت توافق نهایی بین ایران و غرب، انتظار می‌رود کاهش تورم و بهبود در بازار ارز با بهبود در اقتصاد ملی، شرکت‌های بورسی را با وضعیت مناسبی روبه‌رو کند که نتیجه آن بهبود در بازار سهام نیز خواهد بود. سناریوی دیگر عدم توافق نهایی و اثرات منفی ناشی از آن در حوزه تورم و ارز است که به افت بیشتر شاخص و خروج نقدینگی از این بازار منتهی می‌شود.

در یک پژوهش توسط شرکت فرابورس بررسی شد

اخبار مذاكرات ایران و 1+5 و تاثیر نتایج آن از جمله ریسک‌های سیستماتیکی است که بازار سرمایه در مقاطع مختلف نسبت به آن واکنش نشان داده است.

پیش بینی سهام بورس تهران پس از مذاکرات هسته ای

از شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای توسط دولت یازدهم یکی از مباحث گرم محافل بازار سرمایه، تاثیر موفقیت یا عدم موفقیت این مذاکرات بر این بازار بوده است. به‌طوری که این موضوع منجر به پدید آمدن حرکات گسترده میان فعالان بازار سرمایه پس از هر دور از مذاکرات شده است. این تاثیر در اولین قرارهای مذاکراتی به حدی بود که نحوه‌ برخورد گروه مذاکره‌کننده ایران و طرف مقابل موجب تغییر روند بازار سهام می‌شد.
فرابورس ایران روز گذشته گزارشی منتشر کرد و در آن تاثیر اخبار و نتایج مذکرات هسته‌ای ایران و 1+5 بر روند شاخص بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را با رویکرد تجربی مورد بررسی قرار داد. در این گزارش آمده است؛ برای تحلیل درخصوص تاثیرات توافق یا عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای، باید ابتدا محتوای مذاکرات را مورد بررسی قرار دهیم تا منافع حاصل از توافق برای طرفین آشکار شود. در این زمینه از متن توافقنامه اولیه (3 آذر 1392) و مصاحبه‌های استراتژیک تیم مذاکره‌کننده کشورمان این نکته بر‌می‌آید که مسأله مورد توجه آنان، لغو یا تعلیق کلیه تحریم‌های تحمیل شده تاکنون، شامل لغو تحریم‌های حاکم بر شبکه بانکی برای انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور است.
در این گزارش، منفعت یا زیانی که طرف مذاکره‌کننده ایرانی در پی موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات کسب می‌کند به دو پیش اثر مهم تقسیم می‌شود؛ پیش اثر اول، آثار انتظارات تورمی نتایج مذاکرات و پیش اثر دوم لغو یا عدم لغو تحریم‌های حاکم بر شبکه بانکی و تاثیرپذیری اقتصاد ایران از انتقال یا انسداد مجدد انتقال درآمدهای ارزی است. همان‌طور که عنوان شد، پیش اثر اول، تحلیل انتظارات تورمی است.
با فرض موفقیت در مذاکرات، مهم‌ترین‌ وعده‌‌ دولت در زمینه توافق بلندمدت اجرایی شده و منفعت انتظاری فعالان از این اقدام پس از انتخابات 1392، حاصل شده است. کاهش تورم انتظاری، موجب کاهش تورم واقعی (بر اساس مبانی اقتصاد پولی) خواهد شد. این اثر بر فعالان اقتصادی پوشیده نیست. اما مثبت یا منفی بودن این تاثیر بر بازار سرمایه باید به‌صورت موشکافانه و به دور از سایر عوامل سیستماتیک مؤثر بر این بازار بررسی شود. حال، اگر پیش اثر اول را در حالت عدم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که فشار انتظارات تورمی ناشی از عدم تحقق توافق نهایی، سطح عمومی قیمت‌ها را به‌صورت مستمر و تا ناحیه اقدام بعدی دولت افزایش خواهد داد. نتایج پیش اثر دوم، آثاری است که رفع یا عدم رفع تحریم‌های شبکه بانکی و انتقال درآمدهای ارزی به وجود می‌آورد. نتایج این آثار از دوجنبه قابل تفکیک است: اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم؛ در صورت موفقیت مذاکرات هسته‌ای، برقراری امکان مجدد فروش محصولات صادراتی بنگاه‌های داخلی به بازارهای جهانی، درآمد این بنگاه‌ها را مستقیما افزایش داده و انتظار سودآوری آنها را در آینده روشن می‌کند. مسلما چنین تاثیری پس از توافق نهایی به رشد ارزش معاملات این گونه صنایع در بازار سرمایه خواهد انجامید و اگر توافق حاصل نشود نتایج برعکس خواهد بود. از سوی دیگر، رفع یا عدم رفع تحریم‌های شبکه بانکی و انتقال درآمدهای ارزی، به‌طور غیرمستقیم موجبات جریان ارز به داخل را فراهم می‌سازد. در صورت رفع تحریم‌ها، جریان افزایش عرضه ارز سبب کاهش نرخ ارز می‌شود و در غیر این صورت نرخ ارز افزایش می‌یابد.کاهش نرخ ارز با توجه به نوع صنعت، آثار متفاوتی در سودآوری بنگاه‌ خواهد داشت. اگر یک بنگاه، محصول صادراتی عرضه می‌کند، کاهش نرخ ارز، سودآوری بنگاه را با توجه به کاهش ارزش فروش آن با کاهش مواجه می‌کند.
اگر بنگاه فعال، نیازمند عوامل تولید وارداتی است مسلما با کاهش نرخ ارز، آینده سودآوری آن روشن ارزیابی می‌شود. اثر مهم غیرمستقیم دیگر که به واسطه رفع یا عدم رفع تحریم‌های شبکه بانکی و ورود یا خروج جریان ارز حاصل می‌شود، تغییر در پایه پولی است. طبیعتا با ورود ارز به داخل، حجم دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تغییر می‌کند و به دنبال آن موجب تغییر در پایه پولی خواهد شد. با فرض موفقیت در رفع تحریم‌های شبکه بانکی، نقش بانک مرکزی در تخصیص بهینه، متعادل و محتاطانه منابع ارزی از طریق سیاست‌های زمان‌بندی شده‌ پولی، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
حل این مساله با رویکردی شفاف، کلان‌نگر و راهبردمحور، مهم‌ترین‌ چالش مقام پولی کشور در صورت دستیابی به توافق نهایی خواهد بود. اگر بانک مرکزی نتواند به نحو شفاف و منضبط، منابع را به سمت تولید در بخش واقعی اقتصاد سوق دهد، این تغییر در پایه پولی منجر به افزایش تقاضای مصرفی و صعود تورم خواهد شد. شواهد موجود از افزایش حجم نقدینگی و انبوه بدهی‌های معوق بانکی نشان می‌دهد که نظارت اولیه در تخصیص منابع از شبکه بانکی به یک بنگاه اقتصادی وجود دارد اما نظارت برای انتقال این منابع به شریان تولید در بنگاه امکان‌ناپذیر است. این در حالی است که بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه به نحو مناسبی از شفافیت جریان وجوه برخوردارند. مسلما اگر انتقال منابع ناشی از جریان ارز به بنگاه‌های تشنه سرمایه در گردش از مسیر شفاف و با نظارت مستمر از طریق بازار سرمایه صورت پذیرد، آثار توسعه مالی در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان خواهد شد. با نگاهی گذرا به عملکرد قبلی بازار سرمایه به سادگی تاثیر موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را می‌توان سنجید. خطوط عمودی در نمودار همراه نشان‌دهنده‌ تاریخ‌هایی است که در آن خبرهای موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات هسته‌ای منتشر شده است. این خطوط به ترتیب از چپ به راست نشان‌دهنده تاریخ‌های زیر هستند؛
• توافق اولیه در سوم آذر ماه 1392،
• دور دوم مذاکرات در وین در هفته آخر سال 1392،
• مذاکرات وین3 در اواسط فروردین 1393،
• ادامه مذاکرات وین3 در 24 اردیبهشت 1393،
• خبر اولیه توافق در ابتدای تیر ماه سال جاری،
• تمدید مذاکرات در اواخر تیرماه،
• و نهایتا آخرین تمدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ سوم آذر 1393.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پاره‌ای از این تاریخ‌ها خبر مثبت یا منفی منتشر شده از مذاکرات در روند شاخص کل بورس و فرابورس ایران منجر به رونق یا رکود بیشتر این دو بازار شده است. برای درک بیشتر این تاثیرات بر شاخص کل بورس و فرابورس ایران، می‌توان با دیدی تکنیکی قضیه را از جنبه تغییر یا شکست در ساختار این دو شاخص طی دو سال اخیر سنجید.
بر اساس این گزارش روش‌های اقتصادسنجی متنوعی برای پیدا كردن نقطه شكست ساختاری وجود دارد. یكی از معمول‌ترین و ساده‌ترین این روش‌ها، آزمون شكست ساختاری چاو است. با بهره‌گیری از آزمون چاو می‌توان وجود نقطه‌ شكست در هر مقطع زمانی را آزمون كرد و همچنین آماره F متناظر با آن نقطه را محاسبه كرد. در حالت ساده یك رگرسیون خطی با عرض از مبدا و متغیر زمان درنظر گرفته شده و سپس آزمون چاو برای یكایك مقاطع زمانی مورد نظر انجام می‌شود، با توجه به اینكه درجه آزادی آماره F برای تمام مقاطع یكسان است، مقایسه مقادیر F در طول دوره زمانی امكان‌پذیر است. در این رهیافت برای دو شاخص کل بورس و فرابورس ایران این آزمون نشان می‌دهد که تمامی نقاط در نظر گرفته شده (تاریخ‌های موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات هسته‌ای) منجر به شکست ساختاری در شاخص کل بورس و فرابورس ایران شده است. این نتایج در جدول زیر برای هر کدام از تاریخ‌های محاسبه شده آمده است. نتایج در سطح معنی‌داری 99درصد گویای رد فرضیه صفر مبنی بر عدم شکست ساختاری در شاخص کل بورس و فرابورس ایران در تمامی نقاط مورد بررسی است. لازم به ذکر است که آماره والد و آماره LR برای آزمون كوانت- اندروز نتایج به‌دست آمده را تایید می‌کند.

بزرگی آماره‌ F میزان تاثیرگذاری بر ساختار شاخص کل بورس و فرابورس ایران را نشان می‌دهد. این به آن مفهوم است که اوج تاثیرگذاری مذاکرات بر این دو شاخص به سوم آذر ماه 1392 مرتبط می‌شود. نکته قابل توجه در این آزمون این است که با گذشت زمان و ادامه مذاکرات این آماره به‌رغم تایید وجود شکست ساختاری در روند این دو شاخص، کاهش یافته است. به بیان دیگر از تاثیرگذاری این اخبار بر شاخص‌های بورس و فرابورس ایران با وجود ایجاد شکست در ساختار آنها کاسته شده است. این نتیجه می‌تواند از عوامل مختلفی همچون کاهش توجهات سرمایه‌گذاران بازار سهام به نتایج مذاکرات پس از طولانی شدن آن، تاثیر سایر عوامل همچون نا‌آرامی‌های منطقه و اروپا و افت و خیزهای قیمت نفت خام و طلا در بازارهای جهانی بر بازار سرمایه، نشات گرفته باشد و منجر به کم‌رنگ‌تر شدن تاثیرگذاری این مذاکرات بر ساختار شاخص بورس و فرابورس ایران شده است.