دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد بهبود اقتصاد ایران بدون سازش با غرب در مذاکرات هسته‌ای امکانپذیر نیست و این وضعیت اهرم فشار آمریکا را در مذاکرات نهایی تقویت می‌کند.

ائتلاف با تحریمهای جدید از هم می‌پاشد

کاهش قیمت مسکن؟

دو علت فرود
بررسي‌هاي تحليلي درباره علت اين رفتار‌هاي غير هم‌‌جهت بين بازار بالادست مسكن و بازار مسكن، حكايت از «خروج دوباره تقاضاي مصرفي از بازار وام و حضور تقاضاي سرمايه‌اي در عرصه معاملات اوراق مسكن» دارد و در عين حال اثبات مي‌كند: غالب آن دسته از متقاضيان مسكن كه در ماه‌هاي اخير با تصميم به بهره‌برداري از سطح كنوني قيمت آپارتمان، اقدام به خريد خانه كرده‌اند، عملا از تسهيلات بانكي استفاده نكردند. تقاضاي مصرفي در اوايل امسال تحت‌تاثير افزايش سقف وام خريد مسكن، براي مدت كوتاهي به استفاده از اين تسهيلات ترغيب شد اما در ماه‌هاي اخير، مجددا اثر سقف فعلي وام در بين خريداران از بين رفت به اين اميد كه وام جديدتر ۸۰ميليوني به زودي تصويب شود! «سهم ناچيز وام ۴۵ميليوني از قيمت مسكن» آن هم در شرايطي كه در فاصله خريد اوراق، حداقل ۷ميليون تومان صرف بهاي وام مي‌شود، به‌عنوان مهم‌ترين دليل عدم استفاده اين اوراق از سوي تقاضاي مصرفي مطرح است.

ارزش واقعي اوراق تسهيلات ۴۵ميليوني با احتساب بهاي خريد آن به حدود ۳۸ميليون مي‌رسد كه در مقايسه با ۳۰۰ميليون تومان متوسط قيمت يك آپارتمان در تهران، تنها حدود ۱۰ درصد قدرت خريد را پوشش مي‌دهد. در حال‌حاضر علاوه بر «خروج تقاضاي مصرفي از بازار اوراق»، يك عامل ديگر نيز براي سقوط دو كانالي قيمت اوراق معرفي شده است. حجم عرضه اوراق مسكن از سوي بانك مسكن طي دو ماه گذشته ۲۰ درصد نسبت به ابتداي سال افزايش پيدا كرده و ميزان انتشار ماهانه اوراق از ۴۰۰ميليارد تومان در اوايل امسال به ۵۰۰ ميليارد تومان در آبان و آذر رسيده است.

دو سناريو در كوتاه‌مدت
در حال حاضر، آنچه مي‌تواند درباره آينده كوتاه‌مدت بازار اوراق تسهيلات مسكن پيش‌بيني شود در قالب دو سناريو قابل بيان است.

بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد: هم‌اكنون سود واقعي وام ۴۵ميليوني خريد مسكن كه در قالب اوراق از طرف بانك‌مسكن عرضه مي‌شود، به حدود ۲۰ درصد نزول كرده است. سود واقعي اوراق كه با احتساب «نرخ اسمي يا همان سود بانكي ۱۶درصدي وام و همچنين بهاي ۷ ميليوني خريد اوراق» به دست مي‌آيد، از حدود ۲۳درصد در اوايل امسال كاهش يافته و هم‌اكنون به سطح ۲۰درصد رسيده است. سود فعلي اوراق مسكن در مقايسه با سود بالاي ۲۲درصد ساير تسهيلات بانكي، نرخ پايين و داراي صرفه‌ اقتصادي برای مصرف‌کننده وام ارزيابي مي‌شود. بنابراين در قالب سناريوي اول، احتمال دارد حجم تقاضاي مصرفي در بازار اوراق طي ماه‌هاي آينده افزايش پيدا كند و چون سود اوراق کمتر از سود سایر تسهیلات بانکی است، تقاضای غیرمصرفی به تدریج کم خواهد شد. اين فرضيه با توجه نزول شاخص بورس و حركت سرمايه‌گذاران به بازارهاي ديگر، محتمل‌تر است. اما در قالب سناريوي دوم، انتظار مي‌رود حجم عرضه و فروش اوراق مسكن در ماه‌هاي آينده باز هم افزايش پيدا كند كه در اين صورت، نوسان قيمت اوراق در كانال فعلي تداوم خواهد يافت.

روایت افت و خیز قیمت اوراق مسکن
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روند نوسان قیمت اوراق وام خرید مسکن حاکی است: در بهار امسال قیمت هر فقره اوراق تسهيلات ۵۰۰ هزار تومانی خرید مسکن با صعود از کانال ۷۰ هزار تومان، به ۹۰‌هزار تومان رسید. این سیر صعودی در خرداد و تیر ادامه پیدا کرد، به طوری که طی این دو ماه، قیمت هر فقره اوراق، كماكان در کانال بين ۸۰ هزار تا ۹۰‌هزار تومان در نوسان بود. سیر صعودی قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن از مرداد تا شهريور امسال، بازهم ادامه یافت تا جایی که نرخ هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن در پايان تابستان به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید. عدم توان پاسخگویی عرضه اوراق در برابر تقاضای موجود برای خرید آن، مهم‌ترین علتی است که در آن زمان کارشناسان از آن به‌عنوان علت اصلی جهش قیمت اوراق به فاصله تنها ۶ ماه تاکید کردند.تقاضای موجود برای خرید اوراق تسهیلات مسکن که تاقبل از دی ماه ۹۲ (زمان افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و منوط شدن دریافت تسهیلات به خرید مسکن)، ماهانه به‌طور متوسط ۲۰۰ میلیارد تومان بود، با افزایش سقف تسهیلات از دی ماه سال قبل به بعد، حجم تقاضاي ماهانه تسهيلات مسكن به‌طور متوسط به ۶۰۰ میلیارد تومان رسيد. اين رقم فقط در اسفند۹۲ به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که عرضه اوراق تسهیلات خرید مسکن، افزایش چنداني نيافته است. حجم عرضه اوراق كه در سال ۱۳۹۲ به‌طور ميانگين و ماهانه حدود ۴۴۰ ميليارد تومان بود، در ۹ ماه ابتدايي سال جاري نيز در همين حجم و به‌طور متوسط معادل ۴۳۰ ميليارد تومان بوده است.

تقاضای اوراق همچنان رو به کاهش
رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، در تشریح علل ایجاد دو مسیر غیر هم‌جهت در قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند قیمت اوراق و حجم معاملات خرید و فروش مسکن به‌طور طبیعی در ارتباط با هم قرار دارند اما قیمت اوراق به‌طور مستقیم تحت تاثیر میزان تقاضاي واقعي در بازار مسكن نيست. علیرضا‌توکلی توضیح داد: افزایش تقاضا برای خرید مسکن را نمی‌توان عاملی برای افزایش قطعی تقاضا در بازار اوراق تسهیلات خرید دانست، چرا که شواهد و آمارها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش حجم معاملات بازار مسکن در آذرماه، تقاضای مصرفی و واقعی برای خرید اوراق و مراجعه به بانک مسكن برای دریافت تسهیلات خرید کاهش یافته است.

وی ادامه داد: به این معنا که اغلب کسانی که طی دو ماه اخیر در بازار مسکن اقدام به خرید ملك اداري يا مسكوني کرده‌اند، از وام خرید مسکن استفاده نکرده‌اند. اما علت بالا بودن نسبي حجم معاملات اين اوراق در فرابورس، در آذرماه، كاهش شاخص بورس و حركت برخي از معامله‌گران به سمت اين اوراق بوده است. توکلی تاکید کرد: آنچه هم‌اکنون در بازار تقاضای اوراق تسهیلات خرید مسکن ملموس است این است که تقاضا برای خرید اوراق تسهيلات در بازار فرابورس همان طور که در مهر و آبان با کاهش رو‌به‌رو شده بود، در آذرماه باز هم روند کاهشی را تجربه کرد و تا زمانی که این کاهش تقاضا ادامه داشته باشد، نزول قیمت اوراق نیز تداوم خواهد داشت. وی با بیان اینکه در روزهایی که بورس روند نزولی دارد فعالان بازار به سمت خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن می‌روند، گفت: افزایش حجم معاملات و رونق خرید و فروش اوراق در روزها یا دوره‌هایی به خصوص، لزوما به معنای افزایش تقاضای واقعی برای خرید اوراق به‌منظور خرید مسکن نیست، بنابراین دو فاکتور آمار معاملات اوراق در فرابورس و همچنین تعداد مراجعه متقاضیان مصرفی برای دريافت اوراق به منظور بهره‌مندی از وام خرید مسکن، دو موضوع متفاوت است که در این زمینه باید به آن توجه کرد.

رشد «غیرموثر» عرضه اوراق
رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس به «دنیای اقتصاد» گفت: این میزان افزایش عرضه در برابر افزایش‌های چند صد درصدی تقاضا برای خرید اوراق كه از دی ماه سال قبل تا شهریور ماه امسال، و حتی طی ماه‌ها و روزهای اخیر، مشهود بوده است، چندان تاثیری نخواهد داشت و نمی‌توان با رشد ۲۰ درصدی حجم عرضه، پاسخ رشد تقاضاي دو برابري را داد. وی تصریح کرد: فرمول عرضه اوراق مسکن در فرابورس کاملا فرمول مشخصی است که بانک مرکزی برای بانک مسکن مشخص کرده است و مهم‌ترین مولفه این فرمول حجم سپرده‌های بانک مسکن است که اگر این حجم سپرده‌ها افزایش پیدا کند حجم عرضه اوراق تسهیلات مسکن نیز که از سوی بانک مسکن منتشر می‌شود، مي‌تواند افزايش يابد.

توکلی ادامه داد: در مورد پیش‌بینی روند پیش‌رو برای قیمت اوراق مسکن، تنها بازار است که می‌تواند به این تصمیم برسد که آیا قیمت اوراق باید کاهش یابد یا افزایش داشته باشد. اما از آنجا كه اين اوراق، ابزاري براي خانه‌دار شدن مردم است، امیدواریم قيمت آن تا حدي كه براي سپرده‌گذاران بانك مسكن مقرون به صرفه بوده و از طرف ديگر فشار زيادي نيز به مردم وارد نكند، كاهش يابد.

عالم اقتصاد – تحلیل اقتصادی از کاهش شدید قیمت نفت – چه کسانی سود می برند؟چه کسانی زیان می کنند؟ – محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع ركود اقتصادى فراگير، دو مورد به فعاليت‌هاي تروريستى بين‌المللي و دو مورد به بحران‌هاي سياسي ديگر منجر شده است.

تحلیل اقتصادی از کاهش شدید قیمت نفت

  افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشور‌ها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه اين كشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزايش قيمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه اين كشور‌ها افزايش يافته و هر سالي كه اين افزايش‌ها در هزينه بودجه تحقق يافته، پروژه‌هایي به اجرا در آمده كه  بهره‌بردارى و كاركرد يا ادامه آن پروژه‌ها نيازمند منابع هر چه بيشتر از محل در آمد‌هاي نفتي بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، كويت و عمان  شامل سایر كشور‌هایى كه خود صادركننده نفت نبوده و به منابع همسايگان متكى هستند مانند بحرين نیز می‌‌شود. بر اساس گزارش مذکور، براي يك بودجه متعادل، عربستان نيازمند قيمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نيازمند قيمت هر بشكه حدود صد دلار است. هر ميزان كه قيمت نفت از اين ارقام كمتر باشد اين كشور‌ها متناسب با اين تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى كسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بين اين كشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ ميليارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشي از آن در وضعيتى قرار دارد كه بتواند براي چند سال با اين مشكل مقابله كند؛ اما ساختار‌هاي شكل گرفته در اين كشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتناب‌نا‌پذير مي‌كند.

چالش بهار عربی و کاهش بهای نفت
به باور این اقتصاددان، عموم اين كشور‌ها در زمان شروع خيزش سياسي در كشور‌هاي عربى، موسوم به بهار عربى، هزينه‌هاي رفاهى و توزيع پول را بين جمعيت‌هاى خود سرعت بخشيدند تا جمعيت را از تقاضاى تحولات دموكراتيك منصرف كنند. اکنون اين كشور‌ها با اين معضل روبه‌رو هستند كه ادامه پرداخت‌ها و هزينه‌هاي رفاهي مقدور نيست و قطع آنها نيز بحران‌ساز است.  طبیبیان با بیان اینکه در اين كشور‌ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگي دارد، تشریح کرد: «در بسياري از كشور‌هاي مزبور درآمد مالياتي حدود 5/2 درصد درآمد ملي است. در عربستان و امارات ماليات بر شركت‌ها منحصر به شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي است و ماليات بر در آمد نيز بعضا يا صفر يا داراي نرخ‌هاي پایین است.»  در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت بايد سالانه منابع عظيمى را صرف خدمات‌رسانى و ساخت و نگهدارى زيرساخت‌ها کند و بنابراين نتيجه درآمد و هزينه براي اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگير نيست. به دليل همين مشكلات است كه اين كشور‌ها به نحو جدى به فكر كسب درآمد مالياتى هستند.  طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طي سال‌هاي اخير يكي از منابع خرج‌تراشى درآمد‌هاي نفتى در اين كشور‌ها اجراي پروژه‌هاي نمايشي، لوكس و در ابعاد حجيم بوده است. اين پروژه‌ها اگر در مراحل آغازين باشند مي‌توانند منتفي شوند؛ اما آنهایى كه اجرا شده‌اند نيازمند هزينه‌هاي جديد و بخش ديگرى از مشكل بودجه اين كشور‌ها تلقى خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو هستند که به مشكلات سياسى و اجتماعى نيز منجر خواهد شد؛ به اين معنى كه كاهش هزينه‌هاى بودجه‌اى به دليل كاهش خدمات رفاهى و كاهش اشتغال موجب نارضايتى خواهد شد و از طرف ديگر حفظ اين هزينه‌ها و جبران آن از طريق افزايش ماليات‌ها نيز نوع ديگري از مشكلات و نارضايتى را به همراه خواهد داشت.  استاد سابق موسسه نیاوران حل ريشه‌اى اين مشكلات  را نيازمند اجراى برنامه‌هاي اصلاح اقتصادى می‌‌داند كه خود به مشاركت عمومى نيازمند است. او این موضوع را معادل «تقويت مشاركت مردم» بیان کرد و این موضوع را نيز به معنى گسترش دموكراسى می‌‌داند كه با مزاج نظام‌هاي استبدادى سازگار نیست.

علل رضایت عربستان به کاهش قیمت نفت
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحليل‌هاى مختلفى كه در منابع داخلى كشور ما مطرح شده عربستان به خاطر كاهش قيمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زيرا اين كشور حاضر به كاهش توليد براى افزايش يا نگهدارى سطح قيمت نبوده است. همچنين مقابله  و افزايش فشار بر ايران يكى ديگر از دلایل عدم موافقت عربستان با كاهش توليد مطرح شده است؛ ليكن به نظر مي‌رسد دلایل واقعي ديگري نيز وجود داشته باشد: يكي كاهش تقاضا براى نفت و ديگرى تلاش عربستان براى از ميدان بيرون راندن شركت‌هاي متعددي است كه در آمريكا از طريق روش‌هاى پرهزينه به استخراج نفت مشغول هستند. مي‌توان تصور كرد كه براى عربستان كه داراى ذخایر عظيم نفتى است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه كسب درآمد ارزى مهم و قابل پيگيري است.

تشدید رکود جهانی و گسترش تروریسم
این اقتصاددان با تحليل گزارش مجله اكونوميست و تحليل‌هاي مشابه ساير منابع و ديگر اطلاعات موجود بیان می‌‌کند که تنظيم بودجه سال ١٣٩٤ كشور نيازمند توجه اساسى است. به گفته او، برخي از مسوولان بودجه كشور در هفته‌هاي اخير اعلام کرده‌اند كه بعضى مراكز پژوهشي، قيمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پيش‌بينى كرده‌اند يا اينكه احتساب قيمت حدود 70 دلار در بودجه منطقي است. اما طبیبیان معتقد است: «ممكن است چنين آرزو‌هایى عملي شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته نیز مواردى وجود داشته كه در فاصله 6 ماه از كاهش قيمت نفت، حدود نيمى از آن كاهش جبران شده است، اما  واقعيت‌هاى روزگار از اين ارزيابى‌ها بسيار دور است و رعايت احتياط ضرورى. هم اكنون قيمت نفت (تگزاس غربي)به زير ٥٠ دلار نيز كاهش يافته و هنوز پاياني بر اين تنزل متصور نيست، به نحوي كه اين امر مجددا در آغاز سال ميلادى جارى بازار‌هاي مالى آمريكا را با شرايط بى‌ثباتى روبه‌رو كرد.» این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قيمت نفت به نحو بى‌‌سابقه‌اى كاهش يافت و به حدود نصف مقادير ماه‌هاى قبل تنزل يافت، می‌‌افزاید:  «از حدود 10 موردى كه در دهه‌هاى گذشته چنين كاهش‌هاى شديد رخ داده، 6 مورد به شروع ركود اقتصادى فراگير، دو مورد به فعاليت‌هاي تروريستى بين‌المللي و دو مورد به بحران‌هاي سياسي ديگر مربوط بوده است و با توجه به اين سابقه ادامه كاهش قيمت نفت خام علامت نويدبخشي براي اقتصاد جهان  به نظر نمى‌رسد.»

  اقدامات اصلاحی
طبیبیان در جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده می‌‌گوید: «اقداماتي كه براي مقابله با اين شرايط در كشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایى فراتر از حيطه بودجه را شامل مي‌شود و اجراي برنامه‌هاي اصلاح اقتصاد كشور را ضرورى مي‌نمايد، در همين ارتباط بهره‌بردارى از ظرفيت ديپلماسى نيز اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.» به باور او اين امر نيز بدون همفكري و همكارى جريان‌هاي مختلف سياسى، اجتماعى و ادارى كشور عملى نخواهد بود و در غير اين حالت ممكن است هزينه پيگیرى جداگانه منافع و اهداف جناحى و اغماض مشكل اساسى كه بر سر راه است، براي كشور و همه جريان‌ها قابل ملاحظه باشد.

وی اظهار داشت: با عملیاتی شدن این مهم از اول بهمن ماه امسال، به ازای هر لیتر بنزین ٤٠٠ تومانی، دو لیتر بنزین با نرخ ٧٠٠ تومان در کارتهای سوخت خودروها و موتورسیکلت ها شارژ خواهد شد. سجادی تاکید کرد: دارندگان وسایل نقلیه سواری و موتور سیکلت ها برای اعمال فرآیند تبدیل یک لیتر بنزین ٤٠٠ تومانی به دو لیتر بنزین ٧٠٠ تومانی در کارتهای سوخت خود، ملزم به سوخت گیری حداقل یکبار در بهمن ماه می باشند.