پیش بینی قیمت سهام بورس پس از توافق هسته ای

کاهش سه درصدی شاخص کل بورس در یک هفته

عالم اقتصاد – شاخص کل بورس و اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با کاهش سه درصدی به 66 هزار و 902 واحد رسید. به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، درعین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد 56 هزار و 102واحد ایستاد. شاخص بازار اول به 49 هزار و 618 واحد و شاخص بازار دوم به 129 هزار و 379 واحد رسید.

کاهش سه درصدی شاخص کل بورس در یک هفته

** مالکیت 130 میلیارد سهم از ابتدای سال تغییر کرد

از ابتدای امسال، 130 میلیارد و 449 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 467 هزار و 786 میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد سه میلیون و 180 هزار و 809 سرمایه گذار، در 10 میلیون و 786 هزار و 53 دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.

** ارزش معاملات بورس در هفته منتهی به 17 دی 7 هزار و 144 میلیارد ریال شد

در هفته منتهی به هفدهم دی ماه، دو میلیارد و 575 میلیون سهم به ارزش 7 هزار و 144 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این مدت 58 هزار و 265 خریدار در 196 هزار و 12 دفعه به داد و ستد پرداختند.

براین اساس، ارزش کل معاملات 4.7 درصد و حجم معاملات 10 درصد رشد داشته است.

** معاملات اوراق مشارکت

در هفته منتهی به هفدهم دی ماه، تعداد 799 هزار و 474 برگه اوراق مشارکت به ارزش 799 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال 12 میلیون و 937 هزار و 555 برگه اوراق مشارکت به ارزش 12 هزار و 940 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.

هزینه ماهیانه زندگی

هزینه ماهیانه زندگی 3.6 میلیون تومان

عالم اقتصاد – هزینه ماهیانه زندگی 3.6 میلیون تومان – جزئیات گزارش جدید کارگران از معیشت – نتایج بررسی های جدید از وضعیت معیشت کارگران نشان می دهد هزینه ماهیانه هر خانوار 4 نفره حداقل به 3.1 و حداکثر به 3.6 میلیون تومان افزایش یافته و خوراک و مسکن نیز دارای بالاترین سهم در سبد هزینه ها است.

نتایج جدیدترین بررسی های میدانی و مطالعات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نشان می دهد هزینه ماهیانه یک خانوار 4 نفره کارگری در کشور به 3 میلیون و 609 هزار و 194 تومان افزایش یافته است.

هزینه ماهیانه زندگی 3.6 میلیون تومان

همچنین در صورتی که بخواهیم هزینه ها را به صورت قیمت های دولتی کالاها و اجناس حساب کنیم، هزینه ها از 3 میلیون و 183 هزار و 408 تومان در ماه کمتر نخواهد شد. در جدول ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران، هزینه مربوط به خوراکی ها و مسکن بالاترین میزان است.

طبق محاسبات انجام شده هزینه خوراکی یک خانوار 4 نفره در آذرماه امسال به نرخ های آزاد یک میلیون و 23 هزار و 597 تومان و هزینه مربوط به مسکن نیز یک میلیون و 201 هزار و 513 تومان اعلام شده است.

سهم اقلام گوناگون از هزینه ماهیانه کارگران

به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در 12 بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه صورت گرفت.

سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کارگری کشور دارای 27.38 درصد، سهم مسکن 32.82 درصد، سهم بهداشت و درمان 6.98 درصد، حمل و نقل 9.87 درصد، خرید اثاثیه منزل 5.13 درصد و کفش و پوشاک نیز 4.94 درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.

بر پایه این گزارش، آخرین محاسبات صورت گرفته از سوی کارگران مربوط به وضعیت هزینه های زندگی کارگران در آبان ماه امسال بوده که به نرخ دولتی 2 میلیون و 868 هزار و 424 تومان و به نرخ آزاد نیز 3 میلیون و 298 هزار و 688 تومان اعلام شده بود.

به گزارش مهر، هزینه مربوط به خوراک یک خانوار 4 نفره از 903 هزارتومان در ماه یک میلیون و 23 هزارتومان و هزینه مسکن نیز از یک میلیون و 44 هزارتومان به یک میلیون و 201 هزارتومان افزایش یافته است.

در جدول زیر سهم هر یک از اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری به قیمت های دولتی و آزاد و مقایسه آن با نرخ های محاسبه شده در آبان ماه امسال ارائه شده است.

مسکن در سال آینده, قیمت مسکن در سال آینده, وضعیت مسکن در سال آینده, آینده بازار مسکن در سال, آینده قیمت مسکن در سال 93, کاهش قیمت مسکن در سال آینده

پیش بینی کارشناسان برای قیمت مسکن

عالم اقتصاد – پیش بینی کارشناسان برای قیمت مسکن – مدیر کل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن و پیش بینی آینده بازار مسکن گفته است بازار مسکن همیشه دچار رونق و رکود بوده یعنی دوره‌ای وجود داشته که شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم و دوره‌ای هم ثبات قیمتی پیش آمده است.

 بازار مسکن در یکسال گذشته روزهای کم رونقی را سپری کرده و علی رغم کاهش قیمت قابل توجه مسکن در کلان شهرها، همچنان خرید و فروش در بازار مسکن رونق نگرفته و متقاضیان خرید مسکن در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند.

پیش بینی کارشناسان برای قیمت مسکن

اما بازار مسکن در حالی زمستان 93 را با رکود آغاز کرده است که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در تشریح جزئیات مربوط به قیمت مسکن در تهران در ماه آخر پاییز اعلام کرده است براساس ارزش مبایعه‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک شهر تهران برای خرید و فروش آپارتمان به ثبت رسید، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در سطحی معادل 4 میلیون و 236 هزار تومان قرار گرفته است.

با در نظر گرفتن گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مشخص می‌شود بازار مسکن در تهران نسبت به ماه میانی پاییز، حدود 9/0 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و این در شرایطی است که پیش‌تر در آبان ماه، متوسط قیمت مسکن در تهران 5/0درصد نسبت به مهر افزایش پیدا کرده بود.

این در حالی است که بازار مسکن در سراسر تابستان نزولی گزارش شده بود و قیمت‌ها ماه به ماه رو به کاهش رفته بود اما با این حال، کارشناسان اقتصاد مسکن، افزایش زیر یک‌درصد رشد ماهانه قیمت در پاییز امسال را متاثر از نوسان حجمی معاملات در مناطق 22گانه عنوان می‌کنند و معتقدند این میزان افزایش در حدی نیست که بتوان با استناد به آن شرایط بازار را افزایشی و به معنی شروع رشد قیمت‌ها دانست.

در این شرایط علی چگینی مدیر کل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن و پیش بینی آینده این بازار گفته است بازار مسکن همیشه دچار رونق و رکود بوده یعنی دوره‌ای وجود داشته که شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم و دوره‌ای هم ثبات قیمتی پیش آمده است.

وی با بیان این‌که دلیل اصلی این موضوع آن است که بازار مسکن فقط از مولفه‌های درون بخشی تبعیت نمی کند، می گوید اثر بخشی این بازار هم از مولفه‌های درون بخشی مانند قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها است و هم ناشی از مباحث برون بخشی مانند نرخ تورم عمومی و ساختار اقتصادی جامعه، نقدینگی وبازارهای رقیب است.

وی با اشاره به این‌که اقتصاد به سمت رکود پیش رفته، تاکید کرده است بر همین اساس قیمت‌ها و مبادلات در بازار مسکن به این موضوع گره خورده و پیش بینی می شود تا پایان امسال تحولی در بازار مسکن بوجود نیاید.

مدیر کل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید به این‌که بحث مصرف کننده و سازنده مباحثی هستند که باید به آن‌ها به عنوان سیاست‌گذار توجه شود، گفته است اگر فقط به مصرف کننده توجه شود و قیمت ها کاهش یابد، دیگر تولیدی در بازار مسکن وجود نخواهد داشت و تولیدکنندگان از بازار خارج می شوند. افزایش تقاضای آتی پدید می آید که نهایتا با جهش قیمت ناگهانی دراین حوزه روبرو می شویم.

وی با تاکید بر این‌که باید درون نگری در این حوزه وجود داشته باشد که هم تولیدکننده فعالیت کند و هم مصرف‌کننده به هدف خود برسد، اعلام کرده است در حال حاضر حباب در بازار مسکن تخلیه شده است. پیش بینی نمی شود که در آینده نزدیک قیمت مسکن در کشور افزایش داشته باشد.

همچنین حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رکود بخش مسکن طولانی شده است، تاکید کرده است شوک قیمتی در بازار مسکن متصور نمی‌شود، اما اجاره بها در سال آینده در حد نرخ تورم خواهد بود.

مظاهریان گفته است برآورده‌‌های ما از بازار مسکن نشان می‌دهد که هیچ شوک قیمتی تا پایان سال جاری را شاهد نخواهیم بود و باید گفت که قیمت مسکن همچنان به تخلیه حباب ادامه می‌دهد. نرخ اجاره بهای مسکن در سال آینده حداکثر در حد نرخ تورم افزایش می یابد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که رکود حاکم بر خرید و فروش مسکن نیز تا حدودی می‌تواند بر میزان ساخت و ساز و افزایش تولید تأثیر بگذارد، گفته است خرید و فروش مسکن تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و تورم و تزریق منابع مالی تعیین می‌شود، بنابراین هر تغییری در این شاخص‌ها موجب تغییر در عوامل بیرونی می‌شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که رکود بخش مسکن از حدّ معمول خود فراتر رفته و طولانی شده است، گفت: در حال حاضر با یک افزایش تولید مسکن مواجه هستیم و قیمت واحدهای مسکونی نیز به گونه‌ای است که در توان خرید متقاضیان نیست.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی 30 درصد ؟

عالم اقتصاد – بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی 30 درصد ؟ – شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‎‌ها و موسسات اعتباری در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکنی موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود 22 درصد شدند.
خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون بانک‎‌ها و موسسات اعتباری در نامه‌ای مشترک به بانک مرکزی، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شکنی موسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدی این بانک بر اجرای نرخ سود 22 درصد شدند.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکیشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی جلسه ای مشترک درباره وضعیت نرخ سود بانکی برگزار کردند و در نهایت با ارسال نامه ای به بانک مرکزی خواستار نظارت بیشتر این بانک بر اجرای نرخ سود بانکی 22 درصد شدند.

در نامه مشترک بانک ها به بانک مرکزی آمده است: “به استحضار می رساند جلسه شورای هماهنگی بانک های دولتی و خصوصی شده، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تاریخ 15 آذر ماه 93 تشکیل و یکی از موارد مهم بحث در آن جلسه وضعیت بسیار نامناسب و آشفته نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری بود.

همانطور که استحضار دارید در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 93 براساس تصمیم بانک های دولتی و خصوصی اولا حداکثر نرخ سود یکساله با نظر بانک مرکزی 22 درصد تعیین و از طرف بانک مرکزی تنفیذ و ابلاغ شد، ثانیا پیشنهاد گردید برای جلوگیری از ورود بانک ها به جذب نرخ سپرده بالاتر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها را تعدیل نماید.

چند صباحی بازار پول آرامش خوبی به خود گرفت اما طی سه ماه گذشته به دلایلی که بانک مرکزی به خوبی از آن مطلع است با تداوم نرخ شکنی صندوق ها و موسسات مالی بدون مجوز و سپس شروع نرخ شکنی توسط موسسات و بانک های دارای مجوز که به دلایل خاص مربوط به خودشان دچاری کسری منابع شده اند عملا موجب خروج منابع از بانک هایی شد که نسبت به اجرای مصوبه الزام عملی نشان می دادند.

این امر به تدریج برخی از بانک های مهم خصوصی و دولتی را نیز جهت جلوگیری از خروج منابعشان و پرداخت جریمه 34 درصدی بابت اضافه برداشت وادار به عکس العمل کرد.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی 30 درصد ؟

اینک وضعیت حاکم بر نرخ های سود بانکی بسیار نامناسب است و علیرغم انعکاس موضوع توسط بانک های مقید به رعایت نرخ در طول چند ماه گذشته به بانک مرکزی، اقدامی انجام نگرفته و سود سپرده ها در بین بانک ها و موسسات اعتباری بین 22 تا30 درصد در نوسان است.

در نامه ارسالی به بانک مرکزی تاکید شده است، در حالی که با کاهش تدریجی تورم، انتظار عمومی بر این است که نرخ سود سپرده ها از آنچه که قبلا بود کاهش پیدا کند معلوم نیست جذب سپرده با نرخ های بالا در شرایط فعلی سیستم بانکی که با بحران معوقات کلان، بازدهی پایین سرمایه گذاری ها، عدم امکان فروش دارایی ها مواجه هستند چگونه توجیه شده و چه عاقبتی در انتظار بانک ها و موسسات مالی خواهد بود.

بانک های دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ورود کرده و انضباط لازم را در بازار پول حاکم نماید و اجازه ندهد با نرخ شکنی بانک ها و موسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی نمایند.

تداوم این روند نه تنها موجب بی اعتمادی و سرگردانی مردم و افزایش حاشیه زیان بانک ها می گردد بلکه بتدریج موجب افزایش شدید نرخ تسهیلات خواهد شد که برای تولید کشور در آستانه خروج از رکود بسیار مضر می باشد.”

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایش

تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟

عالم اقتصاد – تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟ – روزنامه ایران در مقاله ای به قلم دکتر محمود دینی اقتصاددان نوشت: آمار اعلام شده رسمی دولت مبنی بر کاهش میزان تورم به 17 درصد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در نیم سال اول به میزان 4 درصد و همین‌طور تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری با پرسش‌هایی مواجه است که ذکر چند نکته را لازم می‌کند. نرخ تورم در مقایسه با سال‌های 90 و 91 کاهش قابل توجهی پیدا کرده است البته این به معنای کاهش قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل نیست، بلکه به این معنا است که سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و دو سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است. این کاهش چند دلیل مشخص دارد. امیدهای به وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درباره رفع تنش‌های سیاسی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، موجب کاهش قابل توجه انتظارات روانی تورم شد. به همین علت، نرخ دلار برخلاف سال‌های 90 و 91 طی یک سال و نیم گذشته حدود 3 هزار و 200 تومان تثبیت شد و در یک ماه اخیر هم به دلیل کاهش قابل توجه نفت و هم به دلیل تمدید دوباره تحریم‌ها افزایش مختصری پیدا کرد.

تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایشعلاوه بر این کاهش قدرت خرید یا کاهش درآمد واقعی مصرف‌کنندگان نیز موجب کسادی بازارها و در نتیجه کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها شد. در کنار این دو می‌توان کنترل افزایش نقدینگی از محل پایه پولی را ذکر کرد.
در مورد برآورد مربوط به نرخ رشد اقتصادی چند نکته وجود دارد. اول اینکه به نظر می‌رسد نرخ رشد برآورد شده بر مبنای تولیدات بنگاه‌های بزرگ مقیاس از جمله خودروسازان و فعالیت‌هایی چون نفت و گاز و فلزات اساسی برآورد شده باشد، از همین رو نرخ رشد اعلام شده برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط قابل لمس نیست. دوم اینکه نرخ رشد اعلام شده با نگرانی‌هایی نیز همراه است، چرا که افت شدید قیمت جهانی نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی تأثیر منفی خود را بر عملکرد اقتصادی می‌گذارد. بنابراین برای کل سال احتمالاً باید انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با آنچه که اعلام شده، داشت.
نکته سوم این است که حتی اگر نرخ رشد اقتصادی برای کل سال جاری را 4 درصد در نظر بگیریم و در سال 94 نیز به همین میزان باشد، متوسط نرخ رشد اقتصادی سال‌های 91 تا 94 برابر صفر خواهد شد. یعنی در انتهای سال 94 تولید ناخالص ملی به میزان انتهای سال 90 خواهد رسید. بنابراین ذکر نرخ رشد اقتصادی مثبت به این معنا نیست که وضع اقتصادی نسبت به سال 90 یا قبل از آن بهتر شده است، بلکه به این معنا است که در مسیر بهبود قرار گرفته است.
نکته آخر اینکه اگر نرخ رشد اقتصادی نه از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی جدید بلکه از محل به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی پیشین مثبت شده باشد، در این صورت می‌توان گفت که نرخ رشد مثبت تأثیری بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است. البته اگر این نرخ رشد طی سال‌های آینده ادامه پیدا کند و همراه با ظرفیت‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، در این صورت تقاضا برای کار افزایش پیدا می‌کند و بیکاری کمتر می‌شود.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

رکود در بازار مسکن تا کی ادامه دارد؟ افزایش قیمت نزدیک است؟

عالم اقتصاد – رکود در بازار مسکن تا کی ادامه دارد؟ – یک کارشناس اقتصادی، اعلام کرد: برآیند شرایط موجود در اقتصاد سیاسی کشور و همچنین وضعیت کنونی در چهار بازار ارز، طلا، بورس و بانک به شکلی است که بازار مسکن را در آینده نزدیک با تحول چشمگیری از ناحیه ایجاد تقاضا روبه‌رو نمی‌کند.

رکود در بازار مسکن تا کی ادامه دارد؟

این پیش‌بینی که توسط تیمور رحمانی ارائه شد، نشان می‌دهد: رکود موجود در بازار مسکن به دلیل عدم شکل‌گیری تقاضا در این بازار طی ماه‌های آتی، ادامه پیدا خواهد کرد و تحول مثبت بازار مسکن در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد. این کارشناس اقتصادی  روز گذشته در نشست تخصصی اقتصاد مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن با اشاره به رکود قیمتی در بازارهای سهام و طلا از یکسو و پتانسیل سوداگری در بازار ارز و جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سوی دیگر، تاکید کرد: تقاضا در دو بازار اول مدت‌ها است بیرون آمده و در دو بازار دوم نیز خروج تقاضا در ماه‌های آینده بعید است، بنابراین امکان ایجاد تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه متحول شدن وضع موجود، قابل انتظار نیست. رحمانی در مقاله‌ای که در خصوص «مسکن‌ و اقتصاد کلان» در این همایش ارائه کرد، ضمن مقایسه وضعیت بازار مسکن سایر کشورها با ایران، 7 حقیقت درباره تحولات بازار مسکن و اثر متقابل این بازار بر فضای اقتصادی کشور‌ها و به تبع در ایران را تشریح کرد تا اثبات کند فعل و انفعالات بازار مسکن ایران به لحاظ ساختار متغیرهای اقتصاد کلان، شباهت زیادی به سایر کشورها دارد. وی ابتدا به بزرگ‌تر بودن ارزش دارایی‌های مسکن  نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها اشاره کرد و گفت: در آمریکا این نسبت معادل 26/2 است. این باعث می‌شود تغییر در ارزش دارایی مسکن باعث تغییر در روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی شود و در نتیجه به عنوان جزئی دارای سهم در شکل‌دهی سیکل‌های تجاری، تولید ناخالص داخلی را دچار تغییر کند. این کارشناس اقتصادی، همبستگی بالا بین ارزش دارایی مسکن و هزینه‌های مصرفی را نیز حقیقت دیگر این بازار دانست و اثر آن را به صورت تغییر در تقاضای کل تحلیل کرد. رحمانی همچنین به ضریب همبستگی کم و ناچیز بین تغییرات قیمت مسکن و تغییرات سایر قیمت‌ها (تورم) اشاره کرد و گفت: در خیلی از کشورها از جمله ایران، نرخ انحراف معیار تورم بخش مسکن بیشتر از تورم عمومی است، لذا نوسان قیمت مسکن بیشتر از سایر قیمت‌ها است. رحمانی با تاکید براینکه، نوسانات قیمت مسکن در ایران رفتاری مشابه سایر کشورها دارد، گفت: آنچه باعث شده نوسانات قیمت مسکن در ایران عجیب به نظر برسد، تورم بالا در کشور است که این دو متاثر از عامل مشترک نقدینگی هستند که باعث تحریک آنها شده است.

افزایش قیمت نزدیک است؟

رحمانی با بیان اینکه نرخ تورم مسکن همواره بالاتر از نرخ تورم عمومی است، گفت: علت این موضوع به خاصیت سفته‌بازی ملک و مصرفی‌بودن سایر کالاها و خدمات برمی‌گردد. این خاصیت، جذابیت خرید و تقاضا ایجاد کرده و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد. این کارشناس تصریح کرد: قیمت نسبی مسکن در همه کشورها بعد از تعدیل تورم، همواره رو به افزایش است.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی تاثیر وام 80 میلیونی در بازار مسکن

معاون وزیر راه گفت: وام ۸۰ میلیون تومانی، تقاضای مسکن در کشور را تقویت می‌کند. حمید مظاهریان از ارائه پیشنهاد پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی به بانک مرکزی خبرداد. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارایه وام 80 میلیون تومانی را عامل مهمی در تقویت طرف تقاضای مسکن درکشور دانست.

پیش بینی تاثیر وام 80 میلیونی در بازار مسکن

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرنداو برنامه وزارت راه و شهرسازی را تمرکز و استفاده از ابزارهای مالی دانست که دولت در اختیار دارد و گفت که ارایه تسهیلات مناسب رفاه اجتماعی را گسترده ترخواهد کرد.

مظاهریان در ادامه گفتگوی خود نتیجه عیب یابی در وزارتخانه متبوع خود را برگرفته از تقویت جدی طرف تقاضا دانست که در این راستا، سیاستگذاری ها درخدمت تخصیص درست منابع از سوی وزارت راه وشهرسازی دنبال می شود.

از قرار معلوم، هدف وزارت راه و شهرسازی برای به سرانجام رساندن ارایه وام 80 میلیون تومانی، افزایش قدرت خرید طبقه متوسط جامعه و ایجاد تحرک در بازار مسکن بوده است.

عبدل آباد تهران چیتگر رکود در بازار خودرو کارکرده تحلیل خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده خودرو گران می شود ارزان رونق بازار خودرو بازگشت رونق بازار خودرو

اختلاف قيمت‌ خودرو میان کارخانه و بازار به کجا رسید؟

عالم اقتصاد – زماني اختلاف قيمت‌ خودرو میان کارخانه و  بازار، کسب‌و‌کار پرسودی را برای دلالان ایجاد کرده بود حال آنکه اين روزها نه تنها ركود در خريد و فروش جذابيت اين بازار را براي سرمايه‌گذاري از بين برده است بلكه به نظر مي‌رسد مشتريان واقعي بازار نيز تمايلي براي خريد و فروش خودرو ندارند.بر اين اساس برخی از دست‌اندرکاران، بازار خودرو اين هفته را سوت و كورتر از هفته گذشته توصيف مي‌كنند. نگاهي به قيمت‌ها نيز واقعيت بازار را بهتر نشان مي‌دهد زيرا برخي محصولات اين هفته را در شيبي نزولي سپري كرده‌اند.

اختلاف قيمت‌ خودرو میان کارخانه و  بازار

كاهش قيمت خودروهاي داخلي در بازار اين هفته به میزانی بوده است كه مي‌توان گفت قيمت‌ها در اين بازار شكسته شده است، براي مثال محصولي مانند پژو 206 كه زماني در بازار كمياب بود و اختلاف قيمت چشمگيري با كارخانه داشت، به روايت برخي فعالان بازار اين روزها قيمت آن در بازار به زير قيمت كارخانه رسيده است.

اگرچه برخي از فعالان بازار عقيده دارند فرارسيدن اربعين باعث شده است برخي مشتريان خريد خود را به بعد از اين ايام موكول كنند و همين موضوع نيز باعث توقف بيش از پيش معاملات در بازار خودرو شده است؛ اما برخي ديگر از فعالان نيز مي‌گويند روند فعلي بازار اتفاق تازه‌اي نيست و از ماه‌های گذشته آغاز شده بود.

بر اين اساس مي‌توان گفت حالا از حباب قيمت‌ها در بازار خودرو كه زماني بسيار بزرگ شده بود خبري نيست. كارشناسان با اشاره به اين نكته كه به نظر مي‌رسد قيمت‌ها در بازار خودرو بيش از اين با كاهش همراه نخواهند شد، عقيده دارند هم‌اکنون زمان خوبي براي خريد خودرو است زيرا نه تنها فاصله قيمت در بازار با كارخانه بسيار كاهش يافته است بلكه قيمت برخي محصولات از قیمت كارخانه نيز كمتر شده است. اما چه اتفاقي باعث مي‌شود كه فروشندگان خودرو حاضر به فروش خودرو زير قيمت كارخانه شوند؟

يك فعال بازار در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: زماني كه فروشندگان بازار را خالي از مشتري ببينند و از سويي به نقدينگي نيز نياز داشته باشند، حاضر مي‌شوند قيمت‌ها را بشكنند تا به نوعي سرمايه خود را به گردش در بياورند يا نياز خود به نقدينگي را مرتفع كنند.

شرايط ياد شده در حالي از سوي فعالان بازار عنوان می‌شود كه خودروسازان عقيده دارند جريان فروش در نمایندگی‌ها عادي است و عرضه و تقاضا با يكديگر در هماهنگي كامل به سر مي‌برند.

خودروسازان در حالي اين تحليل را از فروش خود در كارخانه ارائه مي‌دهند كه پس از رشد توليد در سال جاري، با توجه به پايين بودن قدرت خريد بخشي از مشتريان، آنها اقدام به طراحي مدل‌هاي مختلف براي فروش كردند تا مشتريان بيشتري را براي خريد ترغيب كنند.  اما در بازاري با اين سطح از ركود، هنوز محصولاتي هستند كه شرایط متفاوتی دارند و قيمت‌ آنها هر هفته روندي صعودي دارد، تندر 90 كه توليد آن با اما و اگرهاي فراوان همراه و به كندي در حال انجام است، همچنان استثنا بازار خودرو به شمار مي‌رود.

افت قيمت داخلی ها ادامه دارد

هرچند «ركود» روايت ثابت اين روزهاي بازار خودرو است اما در رابطه با قيمت پژو 206 دو روايت متفاوت وجود دارد. پژو 206 تيپ 5 كه هفته گذشته قيمت آن 37 ميليون و 100 هزار تومان بود، به گفته فعالان بازار اين هفته به 36 ميليون و 800 هزار تومان رسيده است. قيمت ياد شده در حالي است كه يك فعال ديگر بازار خودرو قيمت اين خودرو در بازار اين هفته را 36 ميليون و 100 هزار تومان عنوان مي‌كند كه در واقع 300 هزار تومان زير قيمت كارخانه است.

براي مدل ديگر اين خودرو يعني 206 صندوقدار نيز دو قيمت متفاوت از سوي فعالان بازار عنوان مي‌شود. يك فعال بازار قيمت 37 ميليون و 500 هزار تومان را براي اين خودرو عنوان مي‌كند كه نشان از افت 300 هزار توماني اين خودرو نسبت به هفته گذشته دارد؛ اما يك فعال ديگر بازار قيمت V8 را 36 ميليون و 800 هزار تومان اعلام مي‌كند كه در اين صورت بايد گفت قيمت اين خودرو در بازار اين هفته با كارخانه يكي شده است.

همان‌طور كه اشاره شد، تندر 90 تنها خودروي بازار است كه با رشد قيمت همراه بوده است. بر اين اساس تندر E2 با رشدي 500 هزار توماني در بازار اين هفته به 43 ميليون و 500 هزار تومان رسيد و مدل دنده اتومات آن نيز با جهشي يك ميليون توماني، در بازار اين هفته 56ميليون تومان قيمت داشته است. رشد قيمت اين دو مدل از تندر در حالي است كه قيمت پارس تندر روي 44 ميليون و 500 هزار تومان ثابت بوده است.

اما ديگر خودروي بازار كه با كاهش قيمت همراه بوده است، پژو پارس با داشبورد جديد است. اين خودرو با نيم ميليون تومان كاهش قيمت هم‌اكنون 37 ميليون و 500 هزار تومان قيمت دارد. پارس سال تك‌ايربگ اما ثبات قيمت داشته و 34 ميليون و 800 هزار تومان قيمت دارد.

ديگر اعضاي خانواده پژو نيز در بازار اين هفته ثبات قيمت داشته‌اند. پژو 405 بنزيني همچنان روي 29 ميليون و 700 هزار تومان ثابت مانده است و مدل دوگانه‌سوز آن با دو ايربگ نيز 31 ميليون و 500 هزار تومان در بازار موجود است.  به گفته فعالان بازار سمند سورن اي.ال.ايكس نيز اين هفته ثبات قيمت داشته و روي 35 ميليون تومان ثابت باقي مانده است و مدل ديگر آن يعني ال.ايكس نيز 29 ميليون و 800 هزار تومان است و تغييري نداشته است.

رانا هم اين هفته از 32 ميليون و 700 هزار تومان كوتاه نيامده است. محصولات خانواده سايپا نيز اين هفته بدون تغيير بوده‌اند. به گفته فعالان بازار پرايد 111 در بازار اين هفته روي 20ميليون و 700 هزار تومان ثابت بوده است.

مدل 131 نيز مانند هفته گذشته 19 ميليون و 900 هزار تومان قيمت دارد و مدل 132 نيز روي 20ميليون و 200 هزار تومان باقي مانده است. تيبا نيز در دو مدل صندوقدار و هاچ‌بك خود ثبات قيمت داشته و به ترتيب 24 ميليون تومان و 26 ميليون و 800هزار تومان قيمت دارند كه نشان از فاصله اندك قيمت اين خودروها در بازار و كارخانه دارد.

توافق ایران و آمریکا در مذاکرات 5+1

عربستان برای فشار بر ایران با آمریکا همدست شده است؟

شایع‌ترین تحلیلی که در محافل داخلی پیرامون علت افت قیمت جهانی نفت وجود دارد، همدستی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت با آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران و روسیه است. جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت: ادامه کاهش قیمت‌های جهانی نفت و شکست مرز روانی 60 دلار در بازار نیویورک، نگرانی‌ها در مورد آینده بازار و اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت را افزایش داده است.

عربستان برای فشار بر ایران با آمریکا همدست شده است؟

توافق ایران و آمریکا در مذاکرات 5+1درحال حاضر دو موضوع به شدت در کانون توجه تحلیلگران بازار قرار دارد؛ علت افت قیمت و کف قیمت در آینده. به عبارت دیگر،‌ ناظران به دنبال یافتن پاسخهایی شفاف و قابل اطمینان برای این دو پرسش هستند که چرا قیمت نفت به شکل کم سابقه‌ای درحال کاهش است؟ و ریشه این افت دامنه‌دار چیست؟ با روشن شدن پاسخ این پرسش‌ها منطقاً می‌توان به برآورد قابل اعتنایی در مورد کف قیمتی که نفت در آن متوقف خواهد شد، دست یافت.

شایع‌ترین تحلیلی که در محافل داخلی پیرامون علت افت قیمت جهانی نفت وجود دارد، همدستی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده نفت با آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران و روسیه است. این تحلیل که با تصریح به آن از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران به نوعی رسمیت یافته و به گفتمان غالب در دولت نیز تبدیل شده بر چند فرض استوار است.
الف – آمریکا از چنان نفوذ و امکانی در ساختار حکومتی عربستان برخوردار است که می‌تواند نه تنها خاندان آل سعود بلکه دیگر تولید کنندگان عرب هم‌پیمان خود را نیز متقاعد کند برای اعمال فشار بر ایران و روسیه ضررهای هنگفتی را از ناحیه کاهش قیمت نفت متحمل شوند. برخی گزارش‌ها این زیان را تا به حال حدود 66 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
ب – آمریکا و کشورهای اروپایی طرف مذاکره با ایران در جریان پرونده هسته‌ای ایران هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که با کاهش درآمدهای نفتی نمی‌توانند جمهوری اسلامی ایران را وادار به امتیازدهی کنند. تجربه مقاومت ایران در برابر فشارهای سنگین تحریمی که درآمدهای نفتی ایران را به کمتر از نصف رسانده بود هم نتوانسته است باور نادرست آمریکا را در مورد ناکارآمدی ابزار نفت و تحریم، تصحیح کند بنابر این همچنان به دنبال اعمال فشار از این مسیر است.
این فروض اگرچه تا اندازه‌ای از صحت و دقت برخوردار است اما به نظر می‌رسد از برخی جهات می‌توان در آنها اشکالاتی نیز یافت. به عنوان نمونه در مورد فرض نخست باید به تغییر آرایش سیاسی و شرایط دیپلماتیک منطقه با روی کار آمدن دولتی اهل مذاکره و تنش زدایی در ایران اشاره کرد. واقعیت این است که تقریباً تمامی کشورهای منطقه به ویژه کشوری مانند عربستان سعودی که زمامدارانش از ارتباطی قوی با دولتمردان آمریکایی برخوردارند، به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 دیر یا زود به نقطه نهایی خواهد رسید و جمهوری اسلامی ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت. این پیروزی، ایران را که از لحاظ ظرفیت‌های جغرافیایی، ژئوپولیتیک و مزیت‌های تجاری و… بسیار غنی است به یکی از کانون‌های غیرقابل چشم‌پوشی جذب سرمایه‌های خارجی، گردشگری، درمان و… تبدیل خواهد کرد. طبیعی است که در امتداد چنین موفقیت‌هایی، قدرت و سطح نقش آفرینی ایران در منطقه بیش از پیش افزایش می‌یابد و این اتفاقی نیست که عربستان بتواند از کنار آن به راحتی عبور کند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد حکام سعودی درحال حاضر و با اطمینان از اینکه مذاکرات ایران و 1+5 در مسیر غیرقابل بازگشتی قرار گرفته است در واقع به دنبال شریک‌سازی خود در این روند هستند.
زمامداران سعودی به خوبی می‌دانند که گسل‌های اختلافی فراوانی میان این کشور و ایران وجود دارد که حتی با حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم نمی‌توان در کوتاه مدت امیدی به حل آنها داشت بنابر این ترجیح می‌دهند در این فرایند نقش ویژه‌ای برای خود تعریف کنند تا پس از پایان یافتن مذاکرات، موفقیت را محصول اعمال فشار بر ایران از طریق قیمت نفت نشان دهند و امتیازهای لازم را از آمریکا بگیرند. به عبارت دیگر، عربستان به دنبال بزرگنمایی نقش خود در به ثمر رسیدن مذاکرات از طریق بازی با قیمت نفت است و این روش را راهی مناسب برای دریافت تضمین‌های لازم از آمریکا در راستای حفظ موقعیت خود می‌داند.
از سوی دیگر، نباید از این واقعیت غافل شد که تولید نفت شیل و مقرون به صرفه‌تر بودن آن، اهمیت و نقش منابع نفتی کشورهایی مانند عربستان را به شدت تهدید می‌کند. بدین ترتیب، طبیعی است که در تحلیل چرایی رفتارهای نفتی عربستان نیم نگاهی هم به این مسئله داشته باشیم چرا که زمامداران سعودی چاره‌ای جز حفظ سهم خود از بازار ندارند.
کاهش نرخ سود بانکی

دخالت ۵ بانک در فساد ۱۲ هزار میلیاردی

عالم اقتصاد – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بزرگترین محکمه برای مقابله با فساد افکار عمومی هستند، گفت: فساد در عدم شفافیت اتفاق می‌افتد.

به گزارش فارس؛عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام خبر کشف فساد مالی 12 هزار میلیارد تومانی، اظهار داشت: چند وقت پیش آقای وزیر اقتصاد برای پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در مجلس حضور یافته بود که بنده در این زمینه از وی سؤال کردم که این رقم فساد 12 هزار میلیارد تومان است یا 70 میلیارد تومان؟وی افزود: وزیر اقتصاد در این زمینه به بنده توضیح داد و گفت که اصل پول اولیه که در اختیار بانک بوده حدود 75 میلیارد تومان بوده و شاید نزدیک به 10 سال گردش مالی این پول به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.

یوسفیان‌ملا با بیان اینکه در موضوع فساد 12 هزار میلیاردی گردش مالی مهم است، تصریح کرد: بسیاری از مواقع پیش می‌آید که برخی برای اخذ پول چکی که در اختیار دارند، به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و عملاً پولی دریافت نمی‌کنند و به حسابشان واریز می‌کنند که در واقع تنها یک عدد به حسابشان اضافه می‌شود، این گردش مالی است.

وی بر همین اساس یادآور شد: رقم گردش مالی در آن فساد به 12 هزار میلیارد تومان رسیده و این پول به تدریج از حساب بانک خارج و بانک این سرمایه را در تجارت و اقتصاد هزینه کرده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در با بیان اینکه اصل فساد در عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی اتفاق می‌افتد، متذکر شد: به گفته وزیر اقتصاد 4 یا 5 بانک در موضوع فساد 12 هزار میلیارد تومانی دخیل بودند، اگر شفافیت وجود داشته باشد بخش عمده‌ای از فساد سقوط می‌کند و همه مسئولان باید بدانند عدم اطلاع‌رسانی باعث فساد می‌شود یعنی محرمانه بودن امور فساد را به وجود می‌آورد.

وی گفت: به گفته وزیر اقتصاد 4 یا 5 بانک در این فساد دخیل بودند، هزاران میلیارد تومان این چند بانک با آن پول کار اقتصادی انجام دادند که تخلف است.

وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری، همه دستگاه‌ها باید اقداماتشان را به اطلاع عموم برسانند؛ شفاف‌سازی یکی از راهکارهای مقابله با فساد است و بزرگترین محکمه برای مقابله با فساد افکار عمومی هستند؛ شفاف‌سازی اولین مسئله‌ای است که باید برای مبارزه با فساد در نظر گرفته شود.

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیست

پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیست

عالم اقتصاد – پیش بینی قیمت نفت, کاهش قیمت بلندمدت نیست – اندرو هال، پیشگوی بازار نفت که به پیش‌بینی‌های درست در مورد افت و خیز بازار نفت معروف است در روزهای اخیر باوجود کاهش قیمت نفت یک‌درصد سود کرده است.

پیش‌بینی قیمت‌نفت توسط سلطان‌پیشگویی

به گزارش بلومبرگ، کسانی که اندرو هال را می‌شناسند، می‌گویند او که شغل خود را به‌عنوان مدیرعامل شرکت فایبرو ترک کرد تا روی سرمایه خصوصی خود تمرکز کند، افت قیمت نفت را پیش‌بینی کرده بود و همزمان سرمایه‌اش را روی دلار سرمایه‌گذاری کرد.

یکی از دلایلی که او توانست در روزهای اخیر در اثر کاهش قیمت نفت سود ببرد این بود که با پیش‌بینی قیمت نفت وی قراردادهای نفتی خود را قبل از اینکه قیمت نفت دچار این افول وحشتناک شود به قیمت خودش فروخت و پولش را که حدود 3 میلیارد دلار بود، روی دلاری سرمایه‌گذاری کرد که درحال افزایش بود.

پیش بینی قیمت نفت

براساس نامه‌یی که هال به سرمایه‌گذاران نوشته است، او پیش‌بینی کرد که قیمت نفت به 50 دلار خواهد رسید سپس در نیمه اول سال آینده مجددا ارزش خود را به‌دست خواهد آورد.

در واقع هال معتقد است که قیمت نفت در درازمدت بار دیگر افزایش خواهد یافت و برای این افزایش دلایلی وجود دارد و در مورد اکتشاف نفت شیل نیز مبالغه شده است.

دلایل کاهش بهای نفت

کاهش قیمت نفت از تابستان آغاز شد. این کاهش دلایل زیادی دارد، یکی از این دلایل این است که تقاضا به‌دلیل افت فعالیت‌های اقتصادی پایین است، بهره‌وری افزایش یافته و جهان درحال تغییر رویکرد از نفت به‌سوی دیگر سوخت‌هاست.

ثانیا ناآرامی‌ها در عراق و لیبی، دو کشور بزرگ تولید‌کننده نفت، دیگر تاثیری بر میزان تولید این کشورها نداشته است. بازار حساسیت چندانی به ریسک‌های ژئوپلیتیک ندارد.

ثالثا امریکا به بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان تبدیل شده است. هرچند امریکا نفت صادر نمی‌کند اما نفت کمتری نیز وارد می‌کند و این موجب افزایش ظرفیت عرضه می‌شود و دلیل چهارم بی‌میلی کشورهای تولید‌کننده نفت به کاهش تولید و عرضه است. سعودی‌ها و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، تصمیم گرفته‌اند تا سهم خود از بازار را قربانی افزایش قیمت نکنند.

کاهش قیمت بلندمدت نیست

هال در نامه‌یی به سرمایه‌گذاران نوشته که عربستان سعودی در مورد کاهش ندادن میزان تولید در اجلاس ماه قبل اوپک در وین حق دارد. بازار دچار مازاد تولید است و هرگونه تلاشی برای اینکه قیمت نفت را حدود 90 دلار نگه دارد، اقدام غیرعقلانی خواهد بود.

بنابراین با اینکه عربستان سعودی خود نیز از کاهش قیمت نفت ضرر می‌کند حق دارد که برای حفظ قیمت در آینده از میزان تولیدش نکاهد.

وی می‌گوید در این سال‌ها سرمایه‌گذاری زیادی برای افزایش تولید مخصوصا در منابع نفتی شیل شده است. اما قیمت‌های پایین نیز فعالیت روی نفت شیل را نهایتا غیراقتصادی می‌کند و باعث کاهش بودجه و سرمایه بر اکتشاف منابع شیل در پروژه‌های آینده مانند پروژه‌های قطبی، حفاری در آب‌های عمیق یا حفاری در شن‌های نفتی کانادا می‌شود.

  غیراقتصادی شدن تولید شیل

هال استدلال می‌کند، این یعنی غیراقتصادی شدن تولید نفت شیل، چیزی که سعودی‌ها در نظر دارند و منتظرش هستند و به‌نظر می‌رسد که قمار منطقی هم باشد.

استراتژی هال هم در گذشته این بود که قراردادهای درازمدت نفت، تحویلی در آینده را بخرد. او علاقه‌مند است که روی آینده‌یی سرمایه‌گذاری کند که قیمت‌ها ارزان‌تر از قیمت‌های کنونی است.

اوایل امسال قراردادهای آتی به قیمت کمتری از قیمت نفت به فروش می‌رفت.

در ماه فوریه قراردادهای آتی تحویلی برای ماه دسامبر 2019 به قرار هر بشکه 76دلار به فروش می‌رفت، این درحالی است که قیمت نفت 100دلار بود.

در ماه دسامبر، آن قراردادهای آتی تحویلی برای سال 2019 به قیمت 88دلار فروش رفت که حدود 18درصد سود دربرداشت.

به این ترتیب اوستن بک، صندوق پوششی آقای هال که روی فلزات دیگر هم سرمایه‌گذاری می‌کند در ماه ژوئن حدود 19درصد سود کسب کرد.

در ماه آگوست و سپتامبر، هال به سرمایه‌گذاران گفت که او ریسک را کاهش می‌دهد و تعدادی از قراردادهای نفتی را به قیمت بالاتر فروخت و قصد داشت که منتظر بازار بماند تا متناسب با آن تصمیم‌گیری کند. حالا چنین قراردادهای آینده بالاتر از قیمت نفت یعنی 63 دلار برای هر بشکه به فروش می‌رسد. وقتی قیمت‌ها کاهش یافت هال سرمایه‌گذاری خودش را روی دلار آغاز کرد.

به این ترتیب استن بک در ماه نوامبر که قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر رسید، یک درصد سود کرد.

در همین دوره شاخص ارزش دلار 15درصد افزایش یافت و این افزایش برای هال پرمنفعت بود برای اینکه دلار روی دور رونق است.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 98, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 98, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

پیش بینی بازار مسکن در سال آینده

عالم اقتصاد – پیش بینی بازار مسکن در سال آینده – بررسی بازار مسکن نشان می دهد بیشترین عامل افزایش قیمت در سال‌های گذشته نرخ زمین بوده است که در مقطعی به 9 برابر افزایش یافت در حالی که دیگر عوامل مانند مصالح ساختمانی فقط 30 درصد از هزینه ساخت را در برمی‌گیرد.

همیشه پیش بینی قیمت مسکن و اطلاع از آینده این بازار، مورد توجه عموم مردم قرار داشته و از آنجایی که سهم زیادی از متقاضیان بازار مسکن، اجاره نشین هستند، بنابراین اینکه در آینده چه اتفاقی در بازار مسکن رخ می‎دهد، مورد توجه قرار داشته است.

پیش بینی بازار مسکن در سال آینده

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرنداز سوی دیگر، وضعیت ناپایدار اقتصادی در سال‌های گذشته و تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار مصالح ساختمانی از مواردی بوده که همواره متقاضیان را نسبت به آینده نگران می‌کند، بنابراین قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد و دیگر موارد موثر بر ساخت از دیگر عواملی است که می‌تواند با تغییرات ناگهانی بر نرخ تمام شده مسکن تاثیر گذار باشد.

اما روند افزایش قیمت در سال‌های گذشته نشان داده که بیشترین تاثیر بر افزایش قیمت مسکن، ناشی از نرخ زمین بوده است به طوری‌که افزایش ناگهانی قیمت زمین و افزایش دلالی و سفته بازی در این بخش، می‌تواند قیمت مسکن را تا چند برابر افزایش دهد که در نهایت بر نرخ نهایی خرید و فروش مسکن و آپارتمان بسیار موثر است.

به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، در سال‌های گذشته به دلیل اجرای طرح مسکن مهر، قیمت زمین در کشور 9 برابر شد که این افزایش قیمت، نرخ آپارتمان را 6 برابر افزایش داد، که این آمارها می‌تواند افزایش یکباره قیمت آپارتمان و ملک کلنگی را در کشور به خصوص در شهر تهران توجیه کند.

بیشترین تاثیر در افزایش قیمت مربوط به زمین است اما اینکه چه عواملی می تواند بر نرخ نهایی این بخش تاثیر گذار باشد، بستگی به وضعیت اقتصادی و سیاست‌هایی دارد که دولت در بخش اقتصاد و سیاست در پیش می‌گیرد. به طوری‌که افزایش یا کاهش قیمت نفت، قیمت دلار و طلا و سیاست‌های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات از عواملی است که بر قیمت زمین به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تاثیر گذار است.

کاهش 45 درصدی صدور پروانه ساختمانی

در این رابطه محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت آرام بازار مسکن اشاره کرد و گفت: پیش بینی ما این است که در سال آینده تغییراتی در تولید مسکن رخ دهد و از این وضعیت رکود در ساخت و ساز بیرون بیاییم.

وی با بیان اینکه امیدواریم به سمت افزایش تولید مسکن پیش برویم، اظهار داشت: بازار مسکن تحت تاثیر عوامل بالادستی قرار دارد و قیمت نفت، مذاکرات ایران با کشورهای 1+5  و دیگر سیاست‌ها بر این بازار تاثیر مستقیم دارد.

مافی با تاکید بر اینکه معتقدیم سال آینده تولید مسکن افزایش پیدا می‌کند، در خصوص افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، گفت: هرساله در پایان سال با تورم مواجه هستیم اما به نظر می‌آید با توجه به روال هرساله، تورم در مصالح ساختمانی بین 10 تا 15 درصد باشد، البته اگر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ ندهد.

دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه هزینه ساخت مسکن در حال حاضر بین 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان در نوسان است، اظهار داشت: البته این رقم با توجه به تورم عمومی کشور در سال آینده، ممکن است به 850 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است قیمت مسکن هم افزایش پیدا کند، بیان کرد: شرایط مختلفی بر قیمت مسکن تاثیر گذار است که قیمت زمین، عرضه و تقاضا از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت به شمار می‌رود، ضمن اینکه همیشه ثابت شده رابطه یک به یک میان نرخ مصالح ساختمانی و قیمت زمین نبوده است.

مافی افزود: در برخی مواقع دیده شده قیمت مسکن 100 درصد اما مصالح 15 درصد افزایش داشته و یا اینکه برعکس بوده است در نهایت رابطه یک به یک و خطی بین این دوعامل وجود ندارد و شرایط مهمتری بر بخش مسکن حاکم است.

دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه کمتر از 30 درصد از هزینه ساخت مربوط به مصالح ساختمانی است، اظهار داشت: در شهرهایی مانند تهران، قیمت زمین تعیین کننده در بخش مسکن است اما عوامل دیگر هرساله با تورم عمومی کشور افزایش پیدا می کنند و تاثیر خاصی بر بازار مسکن ندارند، مانند سال گذشته که با وجود افزایش دستمزد و دیگر هزینه ها، قیمت مسکن کاهش داشت.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند کنونی منجر به کاهش تولید در بازار می شود، بیان کرد: بنابر آمار شهرداری تهران، صدور پروانه های ساختمانی با 45 درصد کاهش روبرو شده است که این می‌تواند در آینده نزدیک فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کند.

در این رابطه ایرج رهبر عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران در گفتگو با مهر  با تاکید بر اینکه دولت باید برای بخش خصوصی انگیزه بوجود بیاورد و راندمان را بالا ببرد، گفت: نیاز مردم به مسکن قطع نمی شود و رشد جمعیت و نیاز سالانه همیشه وجود دارد.

وی افزود: اگر برنامه ای اجرا کنیم که نیاز مردم برطرف شود و معاملات افزایش یابد از شدت و نیاز بخش خصوصی کاسته می شود، در غیراین صورت فشردگی تقاضا بیشتر شده و در طول زمان با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم.

رهبر با تاکید بر اینکه اگر وضعیت بازار اینگونه باشد سرمایه گذار هم نیازی به حضور در بازار نمی‌بیند، اظهار داشت: بخش زیادی از انبوه سازان به دلیل فروش نرفتن واحدهای قبلی، سرمایه‌ای برای حضور در بازار مسکن ندارند و منتظرند تا واحدهای قبلی را بفروشند.

عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران تصریح کرد: در سال جاری 40 تا 45 درصد کاهش تولید را در بخش مسکن داشتیم، بنابراین نیاز به اجرای سیاست‌هایی در بازار مسکن است تا این وضعیت بهبود پیدا کند.

وضعیت کنونی بازار مسکن که با نبود سرمایه گذار، قدرت خرید پایین مصرف کنندگان و کاهش شدید عرضه روبرو است، نیاز به اجرای سیاست‌هایی دارد تا در سال های آینده، قیمت عوامل موثر بر مسکن را کنترل کند، در غیراین صورت بازار آینده به جای اینکه از تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی ضربه بخورد، تحت تاثیر رکود مسکن و کاهش عرضه با مشکل مواجه خواهد شد.

پیش بینی آینده قیمت ارز

آینده بازار ارز با تمدید مذاکرات افزایشی یا کاهشی؟

عالم اقتصاد – آینده بازار ارز با تمدید مذاکرات افزایشی یا کاهشی؟ – رئیس کل بانک مرکزی با پیش بینی وضعیت بازار ارز و طلا پس از اعلام نتایج مذاکرات اخیر هسته‌ای، گفت: شرایط نرمال است و اتفاق خاصی که باعث ایجاد شوک در بازار شود، به‌وجود نیامده است، ضمن اینکه پیش بینی می‌کنم آرامپیش بینی آینده قیمت ارزش بیشتری با توجه به نتایج حاصله داشته باشیم.
ولی‌الله سیف امروز در جمع خبرنگاران در مورد پیش بینی وضعیت در بازار های ارز و طلا با توجه به نتایج مذاکرات اخیر هسته ای گفت: شرایط نرمال است و اتفاق خاصی که باعث ایجاد شوک در بازار شود، بوجود نیامده است و پیش بینی می کنم آرامش بیشتری با توجه به نتایج حاصله داشته باشیم.

آینده بازار ارز با تمدید مذاکرات افزایشی یا کاهشی؟

رئیس کل بانک مرکزی در مورد تاثیر عوامل داخلی در بازار ارز و طلا اظهارداشت: عوامل بنیادی بازار در وضعیت تعادلی کامل وجود دارند، میزان عرضه و تقاضا در بازار تعادل نسبی مطلوب دارد و بانک مرکزی هم بازار را کنترل می کند. اگر برخی مواقع نوسانی در بازار ارز مشاهده می شود، بیشتر تحت تاثیر خبرهای موقت زودگذر است.

وی با بیان اینکه اثر این اخبار موقتی است و خنثی می شود و دوباره تعادل واقعی به بازار باز می گردد، افزود: به دلیل غلبه عرضه بر تقاضا به نظر می رسد که مقداری کاهش در بازار ارز شاهد باشیم.

سیف در ادامه درباره انضباط مالی در نظام بانکی اظهارداشت: لازم است در فعالیت کلیه نهادهای فعال در بازار پول، انضباط کاملی ایجاد شود و بانک مرکزی مسئولیت برقراری انضباط را دارد و مهمترین نهادهایی که در حال حاضر در معرض تزلزل قرار دارند نهادهایی هستند که به صورت غیر مجاز هستند و مجوزی از بانک مرکزی ندارند و به همین دلیل این بانک نظارتی بر آنها ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی به سپرده گذاران توصیه کرد: در زمانی که سپرده گذاری انجام می دهند به مجوز آن موسسه مالی باید توجه داشته باشند و تنها براساس نرخ سود تصمیم گیری نکنند بلکه به ریسک آن نیز توجه کنند.

وی ادامه داد: موسسات و بانک‌هایی که مجاز هستند زیر نظارت بانک مرکزی هستند و در صورت مشکلات مالی داشته باشند برآنها دقت نظر می شود، ضمن آنکه در تلاش هستیم از ساختارهای قابل قبول بین المللی در اداره امور بانک‌ها استفاده شود و و بانک مرکزی به حاکمیت شرکتی و ارزیابی و کنترل ریسک در فعالیت های بانکی مدنظر است و بخشنامه هایی در این خصوص صادر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره سرانجام ارجاع پرونده چند بانک متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها گفت: تمامی تخلفات منجر به رای می شود و جرائمی برای آنها در نظر گرفته می شود. یکی از عوامل بهم ریختن نرخ سود در بازار، موسسات غیر مجاز است که به دلیل آنکه سود های بالا تری ارایه می کنند مردم به انها گرایش می یابند البته توصیه می شود مردم تحت تاثیر این نرخ ها قرار نگیرند. هر موسسه ای که خلاف کند با آن برخورد می شود که جرایم آنها جریمه نقدی و سلب صلاحیت است.

بانک مرکزی استقلال دارد

رئیس شورای پول و اعتبار درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاثیر آن بر استقلال بانک مرکزی گفت: بیشترین امری که باید در رابطه با استقلال بانک مرکزی مد نظر قرار گیرد این است که سیاست پولی از مالی و بودجه استقلال داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست پولی مستقل بهترین حالت است، عنوان کرد: معتقدم که اقتضائات ساختار نظام جمهوری اسلامی این است که بانک مرکزی در عین حال که از مسئولیت های اجرایی منفک باشد با توجه به اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور رییس قوه مجریه است و اگر تصمیم گیر رییس قوه مجریه باشد استقلال بانک مرکزی بیشتر است تا زمانی که از دستگاه های دیگر در این رابطه صاحب نظر باشد که نتیجه این امر مخدوش شدن استقلال است؛ دراین صورت استقلال در وحدت مدیریت بانک مرکزی بهتر خواهد بود.

سیف گفت: نگاه رئیس جمهور و رئیس دولت در استقلال بانک مرکزی بسیار موثر است و باید تصمیمی عملیاتی شود که تحقق استقلال را تضمین کند، اگر رییس دولت نگاه درستی به نهادها و رسالت ها داشته باشد و درک مناسبی از نوع ایفای نقش بانک مرکزی داشته باشد بهترین شرایط استقلال وجود دارد که البته این وضعیت هم اکنون وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تاثیر آزادسازی ماهانه دارایی‌های بلوکه شده ایران در طول مذاکرات هسته‌ای بر بازار داخلی گفت: این موضوع تعادل را تقویت می کند و ما از این امکانات برای تامین نیازهای وارداتی کشور استفاده می کنیم و تقاضا جبران می شود و از این جهت به تعادل بازار کمک می کند.

وی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی با کاهش درآمدهای نفتی اظهارداشت: دولت بهترین نوع رفتار را با بانک مرکزی دارد و با حساسیت نسبت به استفاده از منابع بانک مرکزی رفتار می کند البته اقلامی از گذشته جزو تعهدات بانک مرکزی بوده و ممکن است شاهد نوساناتی باشیم ولی برای نیازهای جاری دولت نگاهش به سمت بانک مرکزی نیست.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه درباره وضعیت پایه پولی و نقدینگی کشور افزود: یکی از اقدامات مثبت این بود که اجزای نقدینگی و پایه پولی با دقت نظر کنترل می شود و بر همین اساس پایه پولی کشور رشد منفی داشته است اما ضریب فزاینده پولی باعث رشد نقدینگی شده است البته از 29 درصد رشد نقدینگی 3.5 تا 4 درصد به دلیل گسترش شبکه نظارتی است که در سال های گذشته کنترل نمی شود.

تعدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان سال

وی ادامه داد: بدهی بانک ها متمرکز به بانک های تخصصی است و بانک مرکزی سخت گیری زیادی در این خصوص انجام نداده البته تا پایان سال تعدیل می شود زیرا عمدتا در بخش کشاورزی و غیره است و خواستیم که این تقویت در این مقطع انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره ساختار پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی، گفت: اصولاً تخصیص منابع تسهیلاتی به هر استان یک روش سهمیه بندی و یک روش توجه به قابلیت‌های سرمایه گذاری هر استان است. ما روش دوم را توصیه می کنیم چراکه هر استانی ظرفیت‌های منطقه‌ای و شرایط جغرافیای خاص خود را دارد و می تواند مزیت‌های نسبی دیگری را نسبت به سایر استان‌ها داشته باشد.

وی افزود: به جای اینکه سهمیه بندی برای استان‌ها در نظر بگیریم، باید استان‌دارها زمینه هایی را برای جلب منابع بیشتر برای سرمایه گذاری فراهم کنند، اصولا نظام بانکی در رابطه با اعطای تسهیلات حامی سرمایه گذار است.

سیف در مورد زمان اجرای ارز تک‌نرخی  گفت: یکسان سازی نرخ ارز قطعی است ولی فعلاً بنای اجرای آن را نداریم و برای تصمیم گیری در این باره فعلاً تابع شرایط بین المللی هستیم.

سیف همچنین درباره کارمزد کارتخوان ها و بررسی آن در شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی در حال بررسی دریافت کارمزد کارت خوان ها است و گزارشاتی در این خصوص تهیه شده که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

وی البته در خصوص بررسی کاهش نرخ سود توسط شورای پول واعتبار تصریح کرد: قرار نیست نظام بانکی نرخ سود دستوری داشته باشد اما متناسب با روند تورم نرخ سود طبیعتا از ان دنبال روی خواهد کرد اما یک فرصت زمانی وجود دارد. بانک مرکزی کمک می کند این اتفاق بیافتد.

پیش بینی بازار مسکن بعد از مذاکرات

تأثیر مذاکرات برقیمت مسکن

عالم اقتصاد – در چند هفته گذشته بازار معاملات مسکن در انتظار نتیجه یک تصمیم مهم در عرصه دیپلماسی بود. متقاضیان بازار مسکن کمی دور از بازار به رصد وضعیت مذاکرات هسته‌ای می‌پرداختند تا با مشخص شدن نتیجه مذاکرات تصمیم خود را برای نحوه ورود به بازار معاملات، اجرایی کنند. این تصمیم ناشی از اظهارنظر برخی از فعالان بازار مسکن بود که در مقابل پرسش متقاضیان برای چگونگی روند قیمتی مسکن پاسخ آن را به نتیجه مذاکرات وین موکول می‌کردند.

تأثیر مذاکرات برقیمت مسکن

تحقیقات میدانی از تاثیر مذاکرات چند روز گذشته «1+5» در وین بر روند معاملات یک هفته اخیر بازار مسکن حاکی است: مشاوران املاک در این چند روز هر گونه تغییر در قیمت مسکن را متاثر از توافقاتی می‌دانستند که در ژنو انجام می‌شود و اوضاع سیاسی را شاخص تازه‌ای عنوان می‌کردند که فعالان بازار در تعیین نرخ مسکن از آن نام می‌برند. اگر تا چند ماه گذشته تنها عرضه و تقاضا و تورم و قیمت مصالح و… قیمت آپارتمان‌ها را مشخص می‌کرد، در چند هفته گذشته روند مذاکرات بین‌المللی نیز بر نحوه رفتار متقاضیان بازار تاثیر گذاشته است. چراکه مسکن پویاترین بخش اقتصادی کشور بوده و تشویق‌کننده رشد تولید و اشتغال در کشور است. از این رو همیشه رابطه مثبت و معناداری بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مسکونی و غیرمسکونی در ایران وجود داشته است و رشد اقتصادی تابعی از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و دوره‌های رونق و رکود مسکن بوده است.
در چند روز گذشته تحمل متقاضیان بازار مسکن برای روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای در حالی بود که برخی از فعالان بازار مسکن معتقد بودند در دو ماه گذشته بازار آرام آرام به سوی رونق می‌رود. همین روند نیز باعث شده بود تا کارشناسان مسکن امسال را سال خوبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بدانند و از احتمال موفقیت برای انبوه‌سازی که امسال در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کرده است سخن بگویند. یک کارشناس حوزه مسکن در این رابطه می‌گوید: ساخت مسکن زمان‌بر است و امید است با رشد اقتصادی که در این سال‌ها انتظارش را داریم مشتری به بازار مسکن باز گردد و سازندگان سود خود را در سال‌های آینده ببرند. زیرا با رشد اقتصادی، متقاضیان مسکن پول خرید مسکن را به دست خواهد آورد، اما سرمایه‌گذاری در آپارتمان بیش از سایر حوزه‌های مسکن سودآور است. زیرا برای فروش باید به قدرت خرید مردم توجه شود. بعد خانوار در حال حاضر کوچک شده است به‌گونه‌ای که بسیاری از خانوارها 2 تا 4 نفری شده‌اند. بنابراین آپارتمان‌های کوچک خریدار بیشتری دارند و متقاضی در این بخش بیش از سایر حوزه‌های مسکن مانند خانه‌های کلنگی و ملک است.
نباید فراموش کنیم زمانی بازار مسکن از رکود خارج می‌شود که ما شاهد رشد اقتصادی باشیم. تا زمانی که وضعیت اقتصادی نابسامان باشد و جیب مردم خالی با هر قیمتی مردم توان خرید خانه ندارند، اما زمانی که امکان کسب درآمد باشد مردم نیز به سمت خرید خانه می‌آیند و انبوه‌سازان نباید نگران خانه‌های خالی که مدت‌ها است هنوز بی‌مشتری است باشند. زیرا به همان میزان که خانه خالی است تقاضای بالقوه نیز در بازار وجود دارد که بعد از رشد اقتصادی و خارج شدن بازار مسکن از رکود این تقاضاها بالفعل می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، از امروز با روشن شدن اوضاع سیاست‌ بین‌المللی، مشاوران املاک انتظار دارند، خریداران و فروشندگان مسکن، به دور از هفته‌ها و ماه‌های اخیر، با تصمیم قاطع، وارد بازار معاملات شوند.

پیش بینی بازار مسکن بعد از مذاکرات

عالم اقتصاد – پیش بینی بازار مسکن بعد از مذاکرات – انقباضی که طی دست‌کم یک ماه اخیر از جانب همه طرف‌های فعال در بازار مسکن، بابت تعقیب مذاکرات سیاسی در عرصه بین‌الملل، ایجاد شده بود از دیروز با مشخص شدن نتیجه مذاکرات نهایی هسته‌ای در وین ادامه‌دار شد.

پیش بینی بازار مسکن بعد از مذاکرات

بررسی‌ها از پیامدهای احتمالی «مذاکرات وین» بر فعل و انفعالات بازار مسکن، حاکی است: تفاهم نهایی طرفین مذاکرات هسته‌ای در وین برای تمدید توافق موقت ژنو تا 10 تیر 94، دو نوع اثر «روانی» و «غیرمستقیم» بر رفتار شاخص‌های قیمتی و فعالان بازار مسکن خواهد گذاشت.  صاحب‌نظران اقتصادی در این باره معتقدند: آثار دوگانه تمدید توافق در بازار مسکن، طی ماه‌های آینده به شکل «امن بودن کماکان معاملات مسکن از تقاضای سوداگرانه»، «پایان دادن تدریجی به تاخیر در خرید از سوی متقاضیان مصرفی» و در نهایت «ادامه ثبات در قیمت مسکن» ظاهر خواهد شد. برداشت‌ها و تصوراتی که خریداران و فروشنده‌های آپارتمان و همین‌طور سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی از نشست‌های متعدد گروه 1+5 در ماه‌های اخیر داشتند، باعث شده بود واکنش آنها در بازار مسکن با نزدیک‌شدن به دور آخر مذاکرات در وین، به شکل «نخریدن و نفروختن» و همچنین «نساختن» بروز کند و در نتیجه با دوره رکود فعلی «هم‌جهت» شود. همین هماهنگی بین رفتار بازیگران بازار ملک با شرایط اقتصاد مسکن، کمک کرد تا معدل رشد قیمت مسکن در سراسر ماه‌های گذشته از سال جاری، بدون جهش و حرکت غیرطبیعی، مسیر نزولی را طی کند و حتی در شروع فصل پاییز، به دلیل نبودن محرک قیمتی، میزان کاهش تشدید نیز شود. اما هم‌اکنون، با مشخص‌شدن نتیجه نشست هسته‌ای وین، دید تازه‌ای پیش‌روی بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی قرار گرفته و گروه‌های مختلف ذی‌نفع در بازارها متناسب با تحلیل‌های جدید، نسبت به ادامه دادن رفتار ماه‌های قبل یا تغییر در آن، تصمیم خواهند گرفت.

 تقویت «انتظار» ثبات قیمت
گزارش ها از دو اثر «روانی» و «غیرمستقیم» ناشی از واقعه وین– تمدید توافق موقت هسته‌ای تا تیر سال آینده- در بازار مسکن نشان می‌دهد: در حوزه انتظارات روانی در سمت تقاضای خرید مسکن، به علت آنکه شرایط یکسال قبل کشور در حوزه سیاسی و دیپلماسی، عملا برای حداقل دو فصل آینده، تمدید شده و دستاورد این شرایط تاکنون به نفع متقاضیان مصرفی بوده، در نتیجه جو مثبت از بابت ادامه ثبات نسبی قیمت مسکن ادامه خواهد داشت. در این فضا، انتظار این خواهد بود که مسیر انجام معاملات مسکن حداقل تا پایان سال جاری به دور از افزایش ناگهانی قیمت‌ها، پیش رود. انتظار متقاضیان برای تکرار موج‌های نزولی که در نیمه‌اول امسال بر قیمت مسکن گذشت، نیز می‌تواند زمینه تحرکات در سمت عرضه برای افزایش قیمت را سلب کند.

 سفته‌بازی ناامن‌تر شد
تحلیلگران اقتصاد مسکن درباره اثر «غیرمستقیم» نتیجه مذاکرات وین معتقدند: متغیرهای بازار مسکن برخلاف سایر بازارهایی همچون ارز، سکه و بورس، وابستگی به بازارهای جهانی ندارد؛ به طوری که نهاده‌های اصلی ساخت مسکن شامل زمین و مصالح پرمصرف، کاملا بی‌ارتباط با واردات است. بنابراین تحولات عرصه سیاست بین‌الملل ازجمله مذاکرات هسته‌ای، تاثیر مستقیم و آنی بر رویدادهای بازار مسکن ندارد؛ اما از آنجا که اقتصاد کشور و شاخص‌های کلان همچون نرخ ارز، تحریم‌ها، مبادلات نفتی و… همه بخش‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و جریان حرکت سرمایه‌ بین بازارها را تنظیم می‌کند، در نتیجه بازار مسکن به‌صورت غیرمستقیم از نتیجه مذاکرات وین تاثیر می‌پذیرد. در این قالب، چون که گزینه «شکست» تا تیرماه سال آینده، منتفی شده و طرفین مذاکرات بر تمدید دو مرحله‌ای توافق، تفاهم کرده‌اند، اقتصاد ایران در مسیر بهبود شرایط پایدار ماه‌های اخیر، رو به جلو حرکت می‌کند. در این مسیر، بار دیگر امیدواری به آینده مذاکرات، مانع مراجعه سرمایه‌گذاران به بازارهای سفته‌بازی خواهد شد؛ اتفاقی که از نیمه‌‌های سال گذشته به وجود آمد و نقدینگی‌ها را از بازارهایی همچون سکه و ارز به سمت بازارهای مولد ازجمله بورس و سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار هدایت کرد.
صاحب‌نظران اقتصادی تاکید می‌کنند: تاثیر غیرمستقیم توافق وین در بازار مسکن، به دورتر شدن سفته‌بازها از خریدوفروش‌های مکرر- که در نقش تحریک قیمت عمل می‌کنند- منجر خواهد شد. در ماه‌های اخیر، پیشروی دیپلماسی ایران در حوزه سیاست بین‌الملل، ریسک سوداگری برای سفته‌بازها را در همه بازارهای اقتصادی، افزایش داد و باعث خروج این گروه از جامعه خریداران مصرفی در بازارهایی همچون مسکن شد.

 اگر تمدید نمی‌شد
برخی کارشناسان مسکن معتقدند: هر نوع نتیجه دیگر در مذاکرات وین، می‌توانست بر روند فعلی بازار مسکن تغییر به وجود بیاورد. اگر در این حوزه، هیچ توافقی حاصل نمی‌شد و مذاکرات پایان پیدا می‌کرد یا اگر توافق نهایی به دست می‌آمد، این احتمال وجود داشت که متناسب با تغییر اوضاع اقتصاد کلان، مدت زمانی رکود فعلی طولانی‌تر شود یا رونق زودرس در بازار مسکن شکل بگیرد؛ اما نتیجه‌ای که از وین به دست آمده، تاحدودی هم به نفع خریداران و هم سازنده‌ها است؛ چرا که چشم‌انداز ثبات برای دو فصل دیگر تقویت شد.

 «هیجان» نخواهیم داشت
سعید اسلامی صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره پیامدهای احتمالی تفاهم اخیر وین گفت: بازار مسکن در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر تحولات سیاسی قرار نمی‌گیرد؛ به‌خصوص آنکه، دستاورد این مذاکرات، نه توافق نهایی است و نه شکست قطعی. در این شرایط، هیجانات روانی و انتظاری در بازار مسکن نخواهیم داشت. اسلامی تاکید کرد: هر چند ممکن است بخشی از تقاضای انباشته مصرفی در بازار مسکن، در پی تمدید 7 ماهه مذاکرات، تصمیم بگیرند در این فاصله وارد صحنه معاملات شوند؛ اما با توجه به دوره رکود فعلی، تغییر محسوسی چه در حجم معاملات و چه در قیمت‌ها به وجود نخواهد آمد. این کارشناس اقتصادی در عین حال تصریح کرد: با مشخص شدن چشم‌انداز کوتاه‌مدت متغیر سیاسی اثرگذار بر بازار مسکن، به نظر می‌رسد آینده این بازار بیش‌از آنکه از این متغیر تاثیر بگیرد، به تحولات درونی از جمله دو برنامه دولت برای وام ساخت و خرید، وابسته است. اسلامی در این باره گفت: تصویب پرداخت تسهیلات 50 میلیونی نوسازی و همچنین برنامه افزایش وام خرید در صورتی که تا پیش از انتهای سال جاری، عملیاتی شود، تغییراتی را متوجه بازار خواهد کرد.

 روال فعلی در بازار مسکن ادامه دارد
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درخصوص اثرات تمدید توافق موقت ژنو تا تیرماه سال آینده بر بازار مسکن گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و همچنین تمدید زمان توافق بین ایران و گروه 1+5، هیچ‌گونه تغییر محسوسی از بابت تاثیر این مذاکرات بر پایان بخشی به رکود و تغییر الگوی قیمت در بازار مسکن ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: با این حال، اگر مذاکرات به نتیجه نهایی رسیده بود، می‌توانست اثرات مثبتی در راستای رونق‌بخشی به بازار مسکن ایجاد کند؛ اما در مقطع زمانی فعلی تا چند ماه آینده رابطه معناداری بین تغییر رویه در بازار مسکن و مذاکرات سیاسی، ایجاد نخواهد شد. یزدانی با رد هرگونه امکان افزایش قیمت در بازار مسکن طی ماه‌های آتی، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در رویه فعلی بازار مسکن شامل تغییر قیمت‌ها، افزایش ساخت‌وساز و رونق معاملات، به اوضاع داخلی اقتصاد در ماه‌های آینده بستگی دارد که به‌نظر نمی‌رسد تغییر خاصی طی این مدت در کل بازار مسکن اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: با این حال، سازندگانی که به امید افزایش قیمت تاکنون اقدام به فروش واحدهای مسکونی آماده نکرده‌اند، متناسب با نیاز خود طی ماه‌های آتی، واحدهایشان را به بازار مسکن عرضه می‌کنند و در ماه‌های آتی ساخت‌و‌سازهای جدید نیز، تحت تاثیر شرایط اقتصادی و محاسبه سود و زیان برای فعالان ساختمانی، صورت می‌گیرد.

 ارتباط ایجاد رونق با تمدید توافق
در همین زمینه، مشاور وزیر راه‌‌وشهرسازی با بیان اینکه چشم‌انداز توافقات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 مثبت پیش‌بینی می‌شود و می‌تواند منجر به بهبود اوضاع اقتصادی در کشور شود، گفت: چون هنوز توافقات نهایی نشده و با توجه به تمدید مذاکرات تا تیرماه سال بعد، نمی‌توان انتظار ایجاد تغییر محسوس در اقتصاد کشور به‌ویژه در بازار مسکن را مطرح کرد. غلامرضا سلامی افزود: در حال حاضر طرفین مذاکرات، نسبت به آینده توافقات هسته‌ای خوشبین هستند که همین امر می‌تواند منجر به کمرنگ شدن سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شود؛ البته این به معنای از بین رفتن تمام تحریم‌ها نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارها به لحاظ رتبه زمانی اثرپذیری از تحولات سیاسی  آخرین بازاری است که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه تحریم‌ها به صورت مستقیم بر بازار مسکن اثرگذار نیست، نمی‌توان دوره‌های رکود و رونق در این بازار را تحت تاثیر این تحریم‌ها و توافق بر سر آنها دانست. سلامی ادامه داد: همواره متناسب با شرایط خاص اقتصادی در کشور، بازار مسکن دوره‌هایی از رکود را تجربه کرده است که پس از آن نیز دوره‌های رونق آغاز شده و تقریبا سیکل‌های رکود و رونق در سال‌های متوالی در این بازار رخ داده و ادامه داشته است، بنابراین در شرایط فعلی فرضیه تاثیر رفع تحریم‌ها یا کمرنگ شدن آنها نمی‌تواند در خروج بازار مسکن از رکود یا تغییر قیمت‌ها اثری داشته باشد.

 رکود در نتیجه کاهش تقاضا
مشاور وزیر راه‌‌وشهرسازی رکود حاکم بر بازار ساخت‌و‌ساز و معاملات مسکن را نتیجه مستقیم ناتوانی مالی تقاضای مصرفی در این بازار عنوان کرد و گفت: علت اصلی عدم تمایل سازندگان به فروش واحدهای ساخته شده، نبود تقاضای موثر در بازار مسکن است.

 قیمت همچنان بالا است
سلامی با تاکید بر اینکه از بابت تمدید زمان توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 هیچ تاثیری در بازار مسکن طی ماه‌های آتی ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: ممکن است بازار مسکن در ماه‌های آینده تحت تاثیر عوامل اقتصادی دیگری، در دو پارامتر مهم قیمت و خروج از رکود، دستخوش تحولاتی شود، اما فرضیه تاثیر تمدید زمان توافق هسته‌ای، بر بازار مسکن در چشم‌انداز آتی این بازار، عملا منتفی است. وی تاکید کرد: به‌رغم کاهش نسبی قیمت‌ها و رکود حاکم بر بازار معاملات، هم‌اکنون قیمت مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ به حدی بالا است که هیچ‌گونه تغییر شرایط طی ماه‌های آتی برای این بازار پیش‌بینی نمی‌شود.
سلامی تنها راه حل ایجاد رونق در بازار معاملات مسکن در شرایط فعلی را راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز و کمک‌های دولت در راستای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها با نرخ بهره پایین‌تر به خصوص برای زوج‌های جوان و طبقات متوسط عنوان کرد.

 تمدید مذاکرات، تمدید رکود مسکن
کمال اطهاری، صاحبنظر و کارشناس حوزه مسکن نیز هرگونه تغییر در شرایط فعلی بازار مسکن تحت تاثیر تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 را منتفی اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه تمدید مذاکرات هسته‌ای به معنای تمدید رکود در بازار مسکن است، گفت: عدم ایجاد قطعیت و توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای، عملا هیچ تاثیر منفی و ناگهانی از بابت تغییر قیمت‌ها و خروج بازار مسکن از حالت رکود طی ماه‌های آتی نخواهد داشت. اطهاری افزود: مسلما اگر توافق‌ها نهایی شده و از روابط سیاسی ایران با جامعه جهانی تنش‌زدایی شود در بخش مسکن نیز اثرات مثبتی به لحاظ خروج از رکود و ایجاد رونق وارد می‌شود. وی ادامه داد: با این حال، این تاثیر مثبت تا زمانی که توافق نهایی حاصل شود نیازمند آماده شدن بازار مسکن از طریق تحرکات سایر بازارها و بخش‌های مولد و اقتصادی است. اطهاری اظهار امیدواری کرد: انتظار می‌رود در مقطع زمانی فعلی چارچوب‌های اصلی اقتصاد مقاومتی بتواند عملیاتی شود تا به این شیوه رونق به سایر بخش‌های اقتصادی و بازار مسکن بازگردانده شود. وی توضیح داد: بازار مسکن طی سال‌های اخیر به خاطر تزریق بیش از اندازه نقدینگی و حاکمیت رانت‌جویی، بازاری ناکارآمد شده است و درواقع مانند مردابی، سرمایه‌ها را در خود فروکشیده است که این مرداب را سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص بخش‌های مولد می‌توانند خشک کنند.
اطهاری تاکید کرد: هر گونه تاثیر اندک روانی ناشی از تمدید مذاکرات بر بازار مسکن، کوتاه‌مدت خواهد بود؛ ضمن اینکه به‌طور کلی شرایط فعلی تا ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و تغییر محسوسی در خروج از رکود و قیمت‌های بازار مسکن ایجاد نخواهد شد.

تمدید مذاکرات بی‌تاثیر بر قیمت مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم با تاکید بر تداوم ثبات در بازار مسکن طی ماه‌های آتی، هرگونه تاثیر ناشی از تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران بر بازار مسکن را منتفی اعلام کرد. حسام عقبایی تاکید کرد: تمدید مذاکرات هسته‌ای و امیدواری‌هایی که برای به نتیجه رسیدن توافق‌های ایران با گروه 1+5 وجود دارد امسال نمی‌تواند اثر محسوسی در راستای افزایش قیمت مسکن داشته باشد. وی افزود: با توجه به وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی بازار مسکن تا پایان سال، روند معاملات ادامه خواهد داشت ضمن اینکه به هیچ وجه پیش‌بینی افزایش قیمت را تا پایان سال 93 نداریم.

منبع : اقتصاد آنلاین

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

سایت صدای اقتصاد نوشت: 40 درصد فعالان اقتصادی اعتقاد دارند پس از اعلام خبر موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ای قیمت دلار کاهش می یابد.

در نظرسنجی که برای سنجش دیدگاه فعالان اقتصادی میان 60 نفر از آنان در مورد آینده قیمت دلار صورت گرفته، مشخص شده که بخش مهمی از صاحبان کسب و کار اعتقاد دارند قیمت دلار پس از مذاکرات کاهش می یابد.

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ای

پیش بینی قیمت دلار پس از مذاکرات هسته ایبراین اساس 40 درصد شرکت کنندگان اعلام کرده اند در صورت موفقیت مذاکرات قیمت دلار روی عدد 3 هزار تومان متوقف می شود. برهمین اساس 31 درصد از شرکت کنندگان نیز براین باورند که نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات موجب می شود تا قیمت دلار تا رقم 2 هزار و 800 تومان کاهش یابد. 15 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز قیمت دلار پس از مذاکرات را عدد 3 هزار و 100 تومان اعلام کرده اند. همچنین 13 درصد از شرکت کنندگان نیز براین باورند که قیمت دلار حتی در صورت موفقیت در مذاکرات از مرز3 هزار و 200 تومان پایین تر نخواهد آمد.

در حال حاضر قیمت دلار در بازار روی عدد 3هزار و 250 تومان قفل شده است. در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات احتمال کاهش قیمت دلار وجود دارد.

 

پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال

عالم اقتصاد – پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال – کارشناسان اقتصادی در پیش بینی بازار مسکن معتقدند در صورتی که توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 حاصل شود قدرت خرید مسکن مردم افزایش می یابد.

درحالی که طی یکسال گذشته قیمت مسکن روند کاهشی داشته است اما همچنان بازار مسکن در رکود به سر می برد و متقاضیان در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید در سال های اخیر به دنبال اجاره مسکن هستند.

 

پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال

این در شرایطی است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل بازار مسکن وام ساخت و ساز مسکن را افزایش داده و به دنبال اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی و همچنین افزایش وام خرید مسکن هستند و معتقد هستند در صورتی که این اتفاق ها رخ دهد قدرت خرید مردم در بازار مسکن افزایش می یابد.

اما در حالی این روزها بازار مسکن در رکود به سر می برد که از صبح امروز دور نهایی مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 آغاز می شود و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند این مذاکرات می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و در نهایت بر بازارهای مختلف همچون بازار مسکن داشته باشد.

بر همین اساس بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد طی ماه های گذشته قیمت مسکن در تهران 2 درصد کاهش یافته است و در همین دوره زمانی میزان اجاره بها 9.8 درصد رشد داشته که برای اولین بار طی هشت سال گذشته این میزان رشد که کمتر از نرخ تورم بود، بی سابقه بوده است و کارشناسان معتقد هستند که بار روانی مذاکرات هسته ای می تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.

در همین رابطه کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و رونق در بازار مسکن به دلیل افزایش قدرت خرید مردم ایجاد شود، شرایط عمومی این بازار هم بهبود پیدا می کند هرچند حتی در دوره رکود نیز بازار مسکن سود ده بوده است.

محمدمهدی مافی دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران درباره‌ی روند بازار مسکن می گوید از ابتدای سال گذشته پیش‌بینی کردیم که روند رکودی بازار مسکن تا پایان سال پیش رود و این احتمال وجود دارد در ابتدای سال آینده شرایط بهبود یابد.

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که شرایط در حال حاضر دارای مزیت‌هایی در حوزه مسکن است، تاکید کرده است این شرایط به دلیل آنکه پایداری خاصی را به وجود آورده می‌تواند برای مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مفید هم باشد. بدین ترتیب توان خریدار می‌تواند افزایش یابد، اما چالشی که به وجود می‌آید آن است که میزان تولید مسکن در کشور به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرده و این میزان کاهش تولید در میان مدت باعث کاهش عرضه مسکن می‌شود.

وی با اشاره به این‌که این روند نهایتا می‌تواند منجر به افزایش قیمت و کاهش عرضه در دو سال آینده شود، می گوید دولت باید تمهیداتی برای جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها در نظر گیرد. باید با پایدار‌بودن قیمت مسکن بتوان تولید مسکن را به حد نیاز و مصرف برسانیم و با اعلامی که در بازنگری طرح جامع مسکن شده می‌توان این ارزیابی را یک فرصت و یک تهدید در نظر گرفت.وقتی نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم، این مسئله یک فرصت محسوب می‌شود که برای کنشگران صنفی و اقتصادی مساله‌ای مثبت محسوب می‌شود.

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهرانتاکید کرده است اما اگر به این موضوع در حوزه مسکن پاسخ داده نشود مقداری انباشت نیاز به وجود می‌آید.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درخصوص بازار مسکن می گوید بخشی از کاهش سرانه مسکن به خاطر رشد جمعیت است چرا که تناسبی میان رشد جمعیت و تقاضا برقرار نشده است.

حسام عقبانی گفته است انباشت تقاضا، کاهش عرضه، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن در سال‌های گذشته نیز از دیگر عوامل موثر بر کاهش سرانه مسکن به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در طول سال‌های 91 تا 92، تاکید کرده است افزایش 6 تا 9هزاردرصدی قیمت مسکن منجر به کاهش شدید قدرت خرید بخشی از جامعه شد تا اینکه این افراد به اجاره‌نشینی پناه ببرند. این موضوع سبب افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه خواهد شد، بدیهی است که یکسری از افراد در جامعه باید مستاجر باشند ولی نباید این توقع را داشته باشیم که تغییر و تحولی در وضعیت اجاره‌نشینان و مستاجران رخ ندهد.

به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران مسکن جایی است که انسان در آن احساس آرامش داشته باشد و اگر افزایش قیمت اجاره‌بها متناسب با درآمدها باشد قاعدتا این احساس هم می‌تواند در واحدهای استیجاری و در میان این گروه ایجاد شود. عدم تناسب میان اجاره‌بها و درآمدها نه تنها آسیب‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد که امنیت خانوار را هم به خطر می‌اندازد.

همچنین گفته های وزیر راه و شهرسازی هم نشان می دهد در کوتاه مدت تحولی جدی در بازار مسکن رخ نمی دهد. عباس آخوندی در این مورد گفته است در حال حاضر از یک‌سو معاملات حوزه خرید و فروش آپارتمان با رکود مواجه است و از سوی دیگر عملیات تکمیل ساختمان‌های مسکن‌مهر و تحویل آنها به بازار مصرف و همچنین ساخت‌وسازهای بخش خصوصی در درون شهرها نیز جاری است و ادامه دارد. بنابراین روند عرضه مسکن متوقف نشده است و نشانه‌ای از افزایش قیمت مسکن در مسیر آتی بازار دیده نمی‌شود و قابل انتظار هم نیست.

بر همین اساس با توجه به اظهارات کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن خریداران مسکن می توانند در آرامش بیشتری در این بازار به انتظار دوره کاهش بیشتر قیمت ها باشند.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن

عالم اقتصاد – تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن – عباس آخوندي ابتدا به مهم‌ترين موضوع روز بازار مسكن؛ يعني آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت قيمت‌ها پرداخت و اعلام كرد: در حال حاضر از يك‌سو معاملات حوزه خريد و فروش آپارتمان با ركود مواجه است و از سوي ديگر عمليات تكميل ساختمان‌هاي مسكن‌مهر و تحويل آنها به بازار مصرف و همچنين ساخت‌وسازهاي بخش خصوصي در درون شهرها نيز جاري است و ادامه دارد. بنابراين روند عرضه مسكن متوقف نشده است و نشانه‌اي از افزايش قيمت مسكن در مسير آتي بازار ديده نمي‌شود و قابل انتظار هم نيست.

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکنبه گزارش الف مطابق آمارهاي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن كه اخيرا در اين صفحه منتشر شد، ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران طي ۷ ماه اول امسال نه‌تنها رشد نكرد كه در پايان ماه مهر، نسبت به ابتداي سال، معادل ۶/۲ درصد كاهش يافت و به سطح مترمربعي ۴ ميليون و ۶۰ هزار تومان رسيد.

همچنين متوسط قيمت مسكن در اين ۷ ماه نيز حدود ۵/۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت كرده است. اين كاهش قيمت مسكن و همچنين تاثيري كه روند كاهشي نرخ تورم بر آن دارد، باعث شده وزير راه‌وشهرسازي همسو با چشم‌اندازهاي كارشناسي، ادامه وضع موجود را براي ماه‌هاي آينده پيش‌‌بيني كند.

وزير راه‌وشهرسازي همچنين درباره جلسه دوشنبه گذشته شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور كه با حضور شهردار تهران برگزار شد درخصوص اينكه «چه تضميني براي رعايت و اجراي تمام و كمال اصلاحات اعمال شده بر طرح تفصيلي تهران از طرف مديريت شهري پايتخت وجود دارد؟» اينطور پاسخ داد: مهم‌ترين تضمين براي اجراي آنچه در ماه‌هاي اخير در جلسات مشترك شوراي عالي شهرسازي درخصوص تهران و ساير شهرها به تصويب رسيده، «پيگيري مصوبات از سوي مطبوعات و افكار عمومي» است.

آخوندی گفت: مطبوعات به‌عنوان ركن چهارم دموكراسي در مطالبه خواسته‌هاي اجتماعي از دستگاه‌ها و مسوولان، نقش بي‌بديل دارند. در حوزه شهرسازي و رعايت مقررات و مصوبات شوراي عالي شهرسازي ازسوي شهرداري‌ها نيز، مطبوعات مي‌توانند با نظارت بر كار شهرداران و نحوه اجراي مقررات شهرسازي، اين اصول را پيگيري و مطالبه كنند. البته ما نيز به‌عنوان مسوول و سياست‌گذار مرتب به لحاظ اداري اين موضوعات را رصد و كنترل خواهيم كرد.

صبح دوشنبه گذشته، آخرين اصلاحات روي طرح تفصيلي شهر تهران در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به رياست عباس آخوندي و با حضور محمدباقر قاليباف به‌عنوان عضو میهمان و ساير اعضاي شوراي عالي، برگزار شد. در اين جلسه، ماحصل ۷ ماه بازنگري و انطباق طرح تفصيلي با سند بالادست –طرح جامع تهران- به‌عنوان نتيجه كار مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام مسوولان شوراي عالي و مديريت شهري تهران متفق‌القول شدند كه نهاد مديريت يكپارچه شهر تهران بايد دوباره احيا شده و بر اجراي طرح تفصيلي نظارت كند.

شوراي عالي شهرسازي ۸ نوع اصلاح كليدي در ماه‌هاي اخير در متن طرح تفصيلي تهران انجام داد و تغييراتي كه در سال‌هاي اخير در محتواي اين طرح از طريق «افزايش تراكم، تغيير پهنه‌ها، بلندمرتبه‌سازي‌هاي بي‌‌ضابطه، بارگذاري جمعيتي بيش ‌از اندازه در مناطقي همچون منطقه۲۲ و …» به‌وجود آمده بود را حذف كرد. اين تغييرات چون در مغايرت با طرح جامع مسكن بود، توسط شوراي عالي اصلاح شد و نسخه اصلاح‌شده طرح تفصيلي در جلسه اخير شوراي عالي، مورد توافق اعضا قرار گرفت.

با تصميم مشترك شهردار تهران و وزير راه‌وشهرسازي، نهادي كه در سال‌‌هاي دور با تركيب نمايندگاني از اين دو نهاد، وجود داشت، دوباره احيا مي‌شود.

آخوندي درباره آينده شهرسازي تهران و نحوه رعايت و اجراي اصلاحات طرح تفصيلي گفت: انضباط شهري يكي از استراتژي‌هايي است كه ما داريم آن را به جد ترغيب مي‌كنيم و اين به نظر من براي كيفيت زندگي بسيار مهم است. در هر صورت اگر ما انضباط شهري را ترغيب نكنيم چطور مي‌توان انتظار داشت، شهري بدون آلودگي هوا داشته باشيم يا اينكه ترافيك را كاهش دهيم يا رضايت مردم از محيط‌زندگي‌شان را به بالاترين سطح برسانيم. قطعا بي‌توجهي به انضباط شهري، غفلت از توسعه فضاي‌سبز و خدمات شهري و افت سطح كيفيت زندگي در شهرها را به همراه خواهد داشت.

آخوندي با بيان اينكه، اصلي‌ترين بحث، انضباط شهري است، تصريح كرد: متاسفانه مقررات شهرسازي در سنوات گذشته دستخوش خريد و فروش بوده و به اين موضوع كليدي بي‌توجهي شده است. اما الان خوشبختانه هم دولت نسبت به اين موضوع عزم راسخي دارد و هم شوراهاي شهرها. شوراها به اين نتيجه رسيده‌اند كه با «فروش‌شهر» اگر چه ممكن است در كوتاه‌مدت مشكل مالي و تامين منابع لازم براي اداره‌ شهرها حل شود اما شهر در آينده نزديك‌ دچار معضلات پيچيده‌تري خواهد شد. همچنين شهرداري‌ها نيز به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد از «درآمدهاي تصادفي و مقطعي» دست بردارند و با فاصله گرفتن از وابستگي صرف به عوارض ساخت‌وساز -كه با رونق مسكن، درآمد را زياد و با ركود به كاهش درآمد ناپايدار شهرداري منجر مي‌شود- منابع پايدار جايگزين را براي خود ايجاد كنند.

پيشنهاد وام خريد به شوراي پول‌ و اعتبار رفت
وزير راه‌وشهرسازي روز گذشته در نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت طرح وزارتخانه براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن، گفت: پيشنهادي كه بانك‌ مسكن در اين خصوص تهيه كرده است را به شوراي پول و اعتبار ارائه كرده و در حال طي كردن مسير تصويب است.

آخوندي به فارس گفت: به دنبال اجرای این موضوع هستیم و این موضوع و تصویب آن در حیطه اختیار شورای پول و اعتبار است؛ هر رقمی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد ما استقبال می‌کنیم. حدودا سالی یک میلیون تقاضا در بخش مسکن وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

وزیر به خبرنگار خبرگزاري‌مهر نيز گفت: در مجموع سالانه يك ميليون نياز مسكن در كشور وجود دارد كه بايد براي آن برنامه‌ريزي كنيم تا اين نياز بالقوه به تقاضاي موثر و فعال تبديل شود. براي اين منظور بايد به سمت توانمندسازی اقتصاد خانوار حركت كنيم و قدرت خانوار را افزایش دهیم تا توانمندی برای خرید مسکن پیدا کنند.

اظهارات روز گذشته وزير درباره ارسال پيشنهاد جديد وام خريد مسكن به شوراي پول‌واعتبار، گزارشی كه روز شنبه در اين صفحه به چاپ رسيد را تاييد مي‌كند. در اين گزارش، عنوان شده بود پيشنهاد بانك مسكن براي راه‌اندازي صندوق پس‌انداز و پرداخت ۴۰ تا ۸۰ ميليون تسهيلات خريد از اين محل، اخيرا در جلسه مشترك بانك‌مركزي، بانك مسكن و وزارت راه‌‌وشهرسازي، نهايي شده و براي بررسي بيشتر به شوراي پول‌ و اعتبار رفته است.

بانك مسكن در پيشنهاد خود، دو سوم منابع مورد نياز براي راه‌اندازي صندوق‌ و پرداخت تسهيلات را بر عهده دولت گذاشته و در نظر دارد اين رقم را كه شامل «كسري منابع و مابه‌التفاوت سود يارانه‌اي وام تا سود رايج بانكي» است، براي يك دوره ۵ساله، به صورت يكجا از دولت دريافت كند. همچنين يك سوم منابع صندوق نيز قرار است از طريق سپرده‌گذاري متقاضيان مسكن، تامين شود.v

قیمت مسکن باز هم کاهش می یابد؟

عالم اقتصاد – توصیه هایی به مردم برای خرید خانه:  هر ماه کمتر می شود – سرانجام مشاوران املاک هم حاضر به پذیرش رکود حاکم بربازار شدند.

10 هزار مشاوراملاک فعال در تهران و 115 هزار مشاور املاک فعال در سراسر کشور در کنار يک ميليون و 500 هزار نفري که در صنعت ساختمان کشور فعاليت مي کنند، طي هفته هاي گذشته تلاشي گسترده را براي تشويق مردم به خريد خانه آغاز کرده بودند ولي با اين حال به تازگي رئيس اتحاديه مشاوران املاک اعلام کرده بازار حداقل تا پايان سال و حتي بهار سال آينده در رکود باقي خواهد ماند. او درحالي چنين اظهانظري را بيان داشته که پيش از اين مشاوران املاک سعي مي کردند به انتشار اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک مردم را تشويق به خريد خانه کنند.

قیمت مسکن باز هم کاهش می یابد؟

قیمت مسکن باز هم کاهش می یابد؟در حال حاضر گزارش هاي که از وضعيت بازار مسکن ارائه مي شود، نشان مي دهد ميزان معاملات در مهر ماه و آبان ماه با افت قابل توجهي همراه شده است. ده مشاور املاک نيز در پاسخ به خبرآنلاين اعلام کرده اند که آگهي هاي آنها در روزنامه همشهري به طور متوسط بين 10 تا 15 زنگ تلفن روزانه را به همراه دارد. درحالي که در دوران رونق بازار به طور متوسط براي آگهي هاي مطلوب بيش از 150 تماس تلفني برقرار مي شد.

برهمين مبنا پيش بيني کارشناسان بازار مانند بيت الله ستاريان نشان مي دهد که حتي با وجود توافقات هسته اي نيز بازار به سمت رونق نمي رود. به گفته او در صورت رفع تحريم ها، دست دولت براي سرمايه گذاري در بخش مسکن باز مي شود و از سوي ديگر درآمدهاي سرانه مردم نيز افزايش مي يابد. اين اتفاقات در نهايت منجر به رشد معاملات مسکن مي شود.

در همين حال سعيد ليلاز نيز اعتقاد دارد، وضعيت بازار مسکن به شدت وابسته به قدرت خريد مردم شده است. گفته هاي مسوولان دولتي نيز تاييد مي کند که طي ماه هاي آينده احتمال قطعي افزايش ميزان وام مسکن وجود ندارد.

از سوي ديگر بررسي روند قيمت گذاري اوراق حق تقدم خريد وام مسکن هم تاييد مي کند که ميزان تقاضاي موثر در بازار به شدت کاهش يافته است. در همين حال برآوردهاي رسمي نيز تاييد مي کند قيمت مسکن در مهر ماه در قياس شهريور ماه 2 درصد کاهش يافته است.

برخي فعالان بازار روايت مي کنند طي دهه اول و دوم ماه محرم عملا بازار مسکن با رکود قطعي مواجه بوده است. برهمين اساس تحليل هاي فعالان بازار نشان مي دهد که طي روزهاي باقي مانده از آبان ماه قيمت مسکن مي تواند به ميزان 5 درصد ديگر نيز کاهش يابد. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید: «قرار گرفتن در انتهای دوره رکود و افزایش نسبی معاملات از یک‌سو و همچنین کاهش قیمت مسکن از سوی دیگر، بهترین شرایط معامله برای متقاضیان مصرفی را به وجود آورده است. از این بابت که فایل فروش در بازار رو به افزایش و قیمت‌ها مناسب شده است.»

همین طور براساس صحبت های بهروز ملکی، تحلیلگر بازار مسکن، بنا بر آمار علی رغم افزایش خرید و فروش در بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد تحرک قیمتی در بازار نبودیم. او همین طور گفت: «فکر نمی کنم که در آینده با کمبود مسکن در حد یک معضل مواجه شویم. هرچند این را تایید می کنم که بازار طی دو دهه گذشته با دوره های رونق و رکودی مواجه بوده است اما کاهش صدور پروانه های ساختمانی غیر طبیعی نیست. زیرا با افزایش شدید صدور پروانه در سال های 91 و 92 انتظار آن می رفت که در سال 93 این تعداد با کاهش همراه باشد. پس به نظر من این روند غیر طبیعی نبوده و نباید نگران حجم عرضه و تقاضا در آینده باشیم.»

البته از طرف دیگر گفته می شود که با توجه به تغییرات به وجود آمده در حجم معاملات و همچنین تغییر شرایط اقتصادی نسبت به گذشته، بازار مسکن در مسیر تثبیت قیمت قرار گرفته است. اما با این حال، 13 هزار و 403 قرارداد خرید و فروش در مهرماه 93 در تهران به ثبت رسیده است که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 9 هزار و 248 قرارداد بوده است. اما این حجم معامله هم گویا کارساز نیست و  بازار به حدی در رکود بوده که بخشی از مشاوران املاک که مستاجر هم بوده اند و درآمدی برای پرداخت اجاره بها نداشتند، به دلیل رکود در بازار مسکن از ادامه فعالیت در این صنف انصراف داده اند.

همچنين آمار منتشر شده وزارت مسکن نشان می دهد که میزان صدور پروانه ساختمانی در سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهشی فروان مواجه شده است. آمار میزان ساخت و ساز در 5 ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم 51 درصد کاهش یافته است. همین کاهش ساخت و ساز به عقیده عده ای، عامل رشد قیمت ها در سال آینده خواهد بود.

برهمين اساس در حال حاضر وضعيت بازار در رکود قطعي قرار دارد. توصيه هاي فعالان بازار نشان مي دهد که مردم براي خريد خانه مي توانند بدون عجله اقدام کنند. البته اظهارنظر افرادي مانند بيت الله ستاريان مشخص مي کند، اساسا نقدينگي در اختيار خانوارهاي ايراني براي خريد خانه وجود ندارد.

توافق هسته ای ایران و آمریکا

تأثیر عدم توافق هسته ای بر قیمت نفت

عالم اقتصاد – تأثیر عدم توافق هسته ای بر قیمت نفت چیست؟ – دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 هفته آینده در وین آغاز خواهد شد و طرفین در آخرین فرصت باقیمانده پیش از ضرب الاجل 24 نوامبر، برای دستیابی به توافق نهایی تلاش خواهند کرد. در این میان، بحث بر سر تأثیرات جانبی توافق یا عدم توافق هسته ای، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. چشم انداز قیمت های جهانی نفت، یکی از این تأثیرات جانبی است.

تأثیر عدم توافق هسته ای بر قیمت نفت

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 هفته آینده در وین آغاز خواهد شد و طرفین در آخرین فرصت باقیمانده پیش از ضرب الاجل 24 نوامبر، برای دستیابی به توافق نهایی تلاش خواهند کرد. در این میان، بحث بر سر تأثیرات جانبی توافق یا عدم توافق هسته ای، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. چشم انداز قیمت های جهانی نفت، یکی از این تأثیرات جانبی است.
به گزارش «تابناک»، سایت شبکه خبری «سی ان بی سی» در مطلبی به بررسی سناریوهای محتمل در مذاکرات پیش روی هسته ای پرداخته و تأثیرات هر یک از این سناریوها بر قیمت های جهانی نفت را مورد تحلیل قرار داده است. به نوشته این سایت، شرکت های نفتی از هم اکنون منتظر فردای روز 24 نوامبر هستند.
سناریوهایی که «سی ان بی سی» به بررسی آن ها پرداخته، سه حالت توافق، عدم توافق و تمدید مذاکرات است. بر اساس تحلیل این سایت، از دید شرکت ها و نیز خریداران نفت، توافق با ایران به معنای آزاد شدن ظرفیت ورود نفت بیشتری از سوی این کشور به بازارهای جهانی است. به این ترتیب و با افزایش عرضه، انتظار می رود قیمت های نفت – که طی سه ماه اخیر 23 درصد کاهش داشته – بیش از پیش کاهش پیدا کند.
اما در صورتی که توافقی میان طرفین صورت نگرفته و مذاکرات با شکست روبرو شود، احتمالاً تحریم های بیشتری از سوی کنگره در راه خواهد بود. سال گذشته، مارک کِرک و رابرت منندز، دو سناتور آمریکایی، یک طرح تحریمی را ارائه کردند که به دلیل مخالفت هری رِید، رهبر اکثریت سنا و همچنین فشار کاخ سفید، فرصت مطرح شدن در صحن سنا را نیافت.
اما در ماه ژانویه، یعنی زمانی که صد و چهاردهمین کنگره آمریکا آغاز به کار کند، میچ مک کانل جمهوری خواه جای رید را خواهد گرفت. در این صورت، به احتمال زیاد طرح تحریم های جدید علیه ایران به جریان افتاده و مطرح خواهد شد. در صورتی که چنین طرحی در سنا به تصویب برسد، افزایش شدیدی در قیمت های نفت رخ خواهد داد.
جان کیلداف، از فعالان حوزه انرژی می گوید: «اگر توافقی در کار نباشد، قیمت ها با جهش مواجه خواهد شد. این امر نه تنها به دلیل انتظار از دست رفتن نفت ایران در بازارهای جهانی، بلکه همچنین به این دلیل خواهد بود که تنش ها میان ایران و کشورهای غربی افزایش خواهد یافت.
فادل گیت نیز با این موضوع موافق است و می گوید تنش های بین المللی، نگرانی از میزان عرضه را افزایش می دهد و سبب بالا رفتن قیمت نفت خواهد شد. اما موضوع در بلندمدت اینقدرها هم ساده نیست. وی می گوید: «افزایش قیمت های نفت سبب ضربه خوردن رشد اقتصادی و افزایش عرضه خواهد شد و زمینه را برای کاهش دوباره قیمت ها فراهم خواهد کرد».
اما در صورتی که مذاکرات بار دیگر تمدید شود چه؟ هرچند دو طرف ممکن است بر سر تمدید دوباره ضرب الاجل مذاکرات توافق کنند، اما با توجه به اکثریت یافتن جمهوری خواهان در کنگره، بعید است که این بار آن ها موضوع را بدون متوجه کردن تبعاتی برای ایران رها کنند؛ بدین معنا که با اعطای مجدد برخی از امتیازاتی که در توافق مقدماتی ژنو به ایران داده شد، موافقت نخواهند کرد.
به این ترتیب، به نظر می رسد در صورت تمدید مذاکرات – و حتی حصول توافقی که از نظر جمهوری خواهان یک «توافق بد» تلقی شود – نیز همان اتفاقاتی رخ خواهد داد که در صورت عدم توافق امکان حصول دارد. بدین معنا که وضع تحریم های جدید و یا به طور کلی افزایش فشارها بر ایران، تبعاتی مشابه همان عدم توافق را برای قیمت های جهانی نفت به همراه خواهد داشت.