کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد؟

عالم اقتصاد – درحالی که فعالان صنعت ساختمان خبر از خروج بازار مسکن از رکود می دهند، برخی پیش بینی ها نشان می دهد قیمت مسکن طی یکسال آینده به میزان نرخ تورم رشد پیدا می کند.
سال ۱۳۹۲ با کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن به پایان رسید. سال ۱۳۹۳ نیز قیمت مسکن کمتر از یک درصد کاهش را تجربه کرد. در همین حال واحد مطالعات موسسه اقتصاد ایران پیش بینی کرده که در سال ۱۳۹۴قیمت زمین در شهرهای بزرگ کشور به میزان ۱۹.۱ درصد افزایش پیدا کند. در صورتی که چنین پیش بینی محقق شود، برای اولین بار طی نه سال گذشته قیمت زمین کمتر از تورم رشد پیدا می کند. براساس پیش بینی همین موسسه قیمت ملک نیز رشد ۱۹.۶ درصدی را تجربه می کند. شاخص اجاره بها نیز در همین دوره زمانی باید ۲۱.۸ درصد رشد پیدا کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، دولت وعده داده که سال ۱۳۹۳ با تورم کمتر از ۲۰ درصد به پایان برسد. سال ۱۳۹۴ نیز همزمان کشور از رکود خارج می شود و نرخ تورم نیز به عدد کمتر از ۱۵ درصد نزدیک می شود. اخرین گزارش بانک مرکزی تایید می کند در سال ۱۳۹۲ میزان کسری بودجه خانوار به شدت کاهش یافته بود. برهمین مبنا در صورتی که کسری بودجه خانوار کاهش پیدا کند و تورم نیز روند نزولی پیش گیرد، امکان خرید خانه برای ۲۲ درصد جمعیت اجاره نشین کشور ایجاد می شود.
معیار | ۱۳۸۸
|
۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ |
رشد شاخص قیمت زمین | ۷.۷- | ۰.۱ | ۱۷.۵ | ۵۶.۸ | ۶۵.۳ | ۱۶.۹ | ۱۹.۱ |
رشد شاخص قیمت مسکن | ۱۲.۷- | ۱۲.۸ | ۱۹.۵ | ۱۹.۷ | ۲۰ | ۱۸.۷ | ۱۹.۶ |
رشد شاخص کرایه مسکن اجاره ای | ۱۲.۹ | ۶ | ۱۱.۱ | ۱۲.۶ | ۲۰.۸ | ۱۹.۶ | ۲۱.۸ |
رشد شاخص دستمزد یک روز گارگر ساده ساختمانی | ۹.۵ | ۸.۷ | ۱۷.۱ | ۳۳.۹ | ۳۶.۵ | ۲۷ | ۲۳.۷ |
رشد شاخص بهای تولید کننده خدمات ساختمانی | ۵.۴- | ۸.۸ | ۲۳.۲ | ۵۳.۹ | ۳۰.۱ | ۲۴.۶ | ۱۸.۳ |
رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی | ۹.۵ | ۸.۷ | ۱۷.۱ | ۳۳.۹ | ۳۳.۲ | ۲۸.۹ | ۲۰.۲ |
شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی | ۱۷۴.۴ | ۱۹۳.۴ | ۲۰۶ | ۱۸۷.۴ | ۱۸۳ | ۱۸۷.۶ | ۱۹۷.۲ |
عالم اقتصاد – مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در بهار سال جاری را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کلان شهر می شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۰۴ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۳.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۸.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۱ درصد کاهش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۸۷۸۷۸ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴۹۶۶ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۱۹ و حداکثر ۲۱۵۵۵۶ هزار ریال در منطقه یک بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۸ با ۱۰.۱ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم می باشند.
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹۲۰۶ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۷.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۵.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲.۵ درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۱۷۳۳ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۹۶۴۲ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۸۷۵ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۱۴۶۸۱ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۲.۲ درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۸ درصد دارای کمترین سهم می باشند.
متوسط مبلغ اجازه ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۹۷۷۴ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجازه زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۴.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲.۷ درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۲۷۷۱۱۳ ریال در منطقه ۱ و کمترین آن ۸۸۸۹۱ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.
تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۱۹۰۲ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۸۹۲۱۵۵ ریال در منطقه ۱ بوده است.
همچنین از کل معاملات اجازه زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۳.۵ درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۲ درصد دارای کمترین سهم هستند.
عالم اقتصاد – طی چند روز اخیر در برخی سایتهای خبری پیشگوییهایی درباره قیمت مسکن اعلام شده که درست در نقطه مقابل جو واقعی بازار ملک قرار دارد و حتی آمارهای رسمی مبنیبر کاهش قیمت مسکن را زیرسوال میبرد!
محتوای این خبر که اظهارات رئیس انجمن انبوهسازان تهران را در بر دارد اعلام میکند: «قیمت مسکن در سال آینده با جهش ۷۰درصدی روبهرو خواهد شد»!
چنین پیشگوییهایی حتی با فرض اینکه از روی مطالعه قبلی انجام شده باشد، با شرایط موجود بازار مسکن کاملا ناسازگار است و باور این آدرسهای تخیلی توسط فعالان بازار، مردم، کارشناسان و صاحبنظران که این روزها به اندازه کافی اشراف کامل به شیب منفی قیمت و رکود نسبی بازار مسکن دارند، تقریبا غیرممکن خواهد بود. حسن محتشم رئیس انجمن انبوهسازان تهران روز گذشته آنچه برخی سایتهای خبری به نقل از او درباره «جهش ۷۰درصدی قیمت مسکن» اعلام کردهاند را تکذیب کرد و گفت: از من درباره چشمانداز سال آینده بازار مسکن سوال کردند و بنده هم تاکید کردم با توجه به کاهش جذابیت در بازارهای ارز و سکه و بورس، هماکنون حجم قابل توجهی نقدینگی سرگردان وجود دارد که باید به مسیر درست هدایت شود. ضمن اینکه، پیشبینی کردم در صورت هدایت صحیح منابع، رشد احتمالی قیمت مسکن در سال۹۴ بیشاز ۱۵درصد نخواهد بود. هماکنون مطالعات کارشناسی درباره آینده بازار مسکن نشان میدهد: بازار در این مقطع، سال دوم رکود را طی میکند و در سال۹۴ وارد مسیر ابتدایی رونق خواهد شد که با توجه به روند فعلی تورم و تبعیت منحنی رشد قیمت مسکن از تورم، انتظار میرود تغییرات قیمتی با شیب آرام همراه باشد. ضمن اینکه تجربه دورههای گذشته نشان داده، جهش قیمت مسکن همواره در نقطه اوج رونق یعنی در پایان مسیر چندین ماهه افزایش قیمتها، اتفاق افتاده است. از طرفی، ثبت رشد منفی قیمت مسکن در نیمه اول امسال نوعی رکورد از بابت آرامش بازار ملک به حساب میآید و پیامد این رشد زیرصفر برای ماههای آینده حتما به شکل غیرتورمی خواهد بود نه به صورت جهش!
در این باره، اتحادیه مشاوران املاک نیز همنظر با کارشناسان، شرایط ماههای آینده بازار مسکن را به دور از التهاب قیمتی ارزیابی میکند.
رشد منفی نزدیک به یک درصدی قیمت مسکن در نیمه اول امسال، از نظر اتحادیه مشاوران املاک تهران نشانهای است از پایداری و ثبات نسبی در وضعیت املاک که برای نیمه دوم سال، میتواند در نقش محرک معاملات، بازار مسکن را از رکود خارج کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه، معاملات مسکن در حال حاضر یکی از باثباتترین شرایط را در مقایسه با زمان مشابه سالهای گذشته تجربه میکند اعلام کرد: بعد از افتوخیزهای مکرر قیمت مسکن در نیمه اول سال۹۳، بازار در این مقطع زمانی به پایداری نسبی رسیده است و اگر مشاوران املاک و همینطور متقاضیان مسکن بتوانند این وضعیت را مدیریت کنند، دستکم تا پایان پاییز شاهد ثبات در قیمت خواهیم بود. به گزارش دنیای اقتصاد، حسام عقبایی شرط تداوم ثبات و عدم افزایش در قیمت مسکن طی نیمه دوم سال جاری را مقاومت بازاریابها در پذیرش قیمتهای حبابی از سوی فروشندهها عنوان کرد و گفت: جنس معاملات مسکن حکایت از پاکسازی بازار از تقاضاهای سفتهبازانه و مصرفیشدن خریدها دارد. این نوع معاملات قطعا در برابر افزایش قیمت، واکنش نشان میدهند و مانع حرکت صعودی نرخها میشوند. عقبایی توضیح داد: اگر چه قیمت مسکن در ۶ ماه اول سال ۹۳، در برخی ماهها چند درصد افزایش داشت، اما در ماههای بعد به همان نسبت کاهش یافت و در مجموع میتوان گفت، متغیرهای بازار مسکن طی سالهای اخیر هیچگاه به اندازه امسال به هم نزدیک نبوده و بازار مسکن تا این حد ثبات نداشته است.
وی با اشاره به نقش کلیدی مشاوران املاک در بهبود و ادامه روند ثبات در بازار مسکن خاطرنشان کرد: مشاوران املاک باید هر بیشتر تلاش کنند تا معاملات مسکن در مسیری روانتر به جریان بیفتد و فضای سوداگری در معاملات از بین برود، همچنین بنگاههای مسکن باید با هرگونه افزایش نامتناسب یا نامتعارف قیمت مسکن مقابله کنند و اجازه نشستن نرخهای حبابی از سوی طرف عرضه را سلب کنند. عقبایی تصریح کرد: منطق اقتصادی و تمایل حرفهای مشاوران املاک حکم میکند هر زمانی که حجم معاملات افزایش مییابد درآمد بنگاههای مسکن نیز بیشتر است، بنابراین مشاوران املاک باید با تلاش در جهت ثبات هر چه بیشتر و رونق غیر تورمی مسکن، زمینه کسبوکار پررونق و سالم را برای خود فراهم کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به خروج از دوران رکود در معاملات مسکن و قرار گرفتن در ابتدای مسیر رونق، همزمان با کاهش رشد قیمت مسکن، پیشبینی میشود حجم معاملات مسکن افزایش پیدا کند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران افزود: همچنین با کاهش قیمت مسکن طی ماههای گذشته و فراهم شدن شرایط ثبات در بازار معاملات مسکن، هماکنون اغلب متقاضیان مصرفی بازار مسکن که به صورت موقت خرید خود را به تاخیر انداخته بودند به تدریج در حال ورود به بازار مسکن هستند. وی تاکید کرد: در چنین شرایطی مشاوران املاک باید تلاش کنند متعاملین به خصوص فروشندگان مسکن را نسبت به کاهش ۷ دهم درصدی قیمتها طی ۶ ماهه اول امسال توجیه و از این طریق سطح قیمتها را به روند واقعی قیمت نزدیک کنند. عقبایی با اشاره به کاهش محسوس رویکردهای سوداگرانه در بازار مسکن طی ماههای اخیر، خاطرنشان کرد: کاهش هجمه خریدهای سرمایهای در بازار مسکن، باعث شده در حال حاضر زمینه خرید مناسب برای متقاضیان مصرفی در بازار مسکن فراهم شود.
توصیه به متقاضیان
وی ادامه داد: با این وجود هنوز هم در برخی مناطق رویکردهای سودجویانه از سوی برخی مالکان و فروشندگان مسکن به چشم میخورد که لازم است با همکاری مشاوران املاک و آگاهی خریداران، اقدامات لازم به منظور واقعیسازی این قیمتها هم صورت بگیرد.
عقبایی به طرف تقاضا توصیه کرد: با توجه به قیمت زمین و هزینههای ساخت با در نظر گرفتن میزان سود معقول برای سازنده یا مالک در حد متوسط ۲۰ درصد، میتوان تخمین نسبتا درستی از واقعی بودن یا نبودن قیمتهای پیشنهادی مالکان یا مشاوران املاک به دست آورد.
وی پیشبینی کرد ثبات قیمت مسکن تا اواخر پاییز ادامه پیدا کند و در صورتی که اتفاق به خصوصی در بازار مسکن نیفتد میتوان به ادامه این روند تا پایان سال نیز امیدوار بود.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه مشاوران املاک، آخرین آمارهای رسمی از وضعیت معاملات مسکن حاکی است: طی ۶ ماه اول سال ۹۳، متوسط قیمت مسکن ۷ دهم درصد کاهش یافت و اگر چه در برخی ماهها تا ۶ درصد رشد را تجربه کرد اما در مجموع، این ۶ ماه، نرخ رشد قیمت مسکن زیر صفر بود و عملا رشد منفی داشت. هم اکنون متوسط قیمت واحد مسکونی در شهر تهران مترمربعی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
عالم اقتصاد – مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش داشته است.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در بهار سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کلان شهر می شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۰۴ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۳.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۸.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۱ درصد کاهش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۸۷۸۷۸ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴۹۶۶ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۱۹ و حداکثر ۲۱۵۵۵۶ هزار ریال در منطقه یک بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۸ با ۱۰.۱ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۱.۳ درصد دارای کمترین سهم می باشند.
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹۲۰۶ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۷.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۵.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲.۵ درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۱۷۳۳ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۹۶۴۲ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۸۷۵ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۱۴۶۸۱ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۲.۲ درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۸ درصد دارای کمترین سهم می باشند.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۹۷۷۴ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۴.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲.۷ درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۲۷۷۱۱۳ ریال در منطقه ۱ و کمترین آن ۸۸۸۹۱ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.
تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۱۹۰۲ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۸۹۲۱۵۵ ریال در منطقه ۱ بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، همچنین از کل معاملات اجازه زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۳.۵ درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱.۲ درصد دارای کمترین سهم هستند.
خبر آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
قیمت هر کیلو لیمو ترش ۸۰۰۰ تومان است و قیمت هر کیلو آبلیمو ۵۰۰۰ تومان؛ درحالی که که برای تولید یک لیتر آبلیمو، ۴ کیلو لیمو لازم است. یا مثلاً قیمت هر کیلو تخمه آفتاب گردان ۷۰۰۰ تومان میباشد و روغن آفتاب گردان لیتری ۹۰۰۰ تومان؛ درحالی که برای تولید یک لیتر روغن آفتابگردان بیش از ۵ کیلو تخمه آن را نیاز داریم. به همین ترتیب گوجه فرنگی که کیلویی ۲۰۰۰ تومان است و رب گوجه فرنگی قوطی ۳۵۰۰ تومان؛ درحالی که برای تولید یک کیلو رب گوجه فرنگی، سه و نیم کیلو گوجه لازم داریم. برای حل این معما اگر به اقتصاددانها مراجعه شود لابد میگویند باید قیمت آب لیمو، روغن آفتاب گردان و رب گوجه فرنگی را افزایش داد!
عالم اقتصاد – آیا الماس می تواند جای طلا را در بازارهای جهانی بگیرد؟ در حالیکه قیمت طلا در طول ۳ سال اخیر به میزان ۶۰% کاهش یافته، قیمت الماس در طول ۵ سال به میزان ۷۵% افزایش یافته است.
سنگ ارزشمند الماس با توجه به سیر نزولی قیمت طلا در بازارهای جهانی میدان دار بازارهاست. کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت الماس در ۱۵ سال آینده سه برابر شود. با این حال به رغم افزایش برق آسای تقاضا برای این سنگ ارزشمند تولید سنگ الماس رو به کاهش است و چشم اندازی برای افزایش تولید این سنگ پرتقاضا در بلند مدت دیده نمی شود.
سال گذشته “کپیتال مارکت” یکی از شعبات بانک مونترال گزارشی منتشر کرده بود که در آن پیش بینی شده بود قیمت الماس به طور متوسط در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶% افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالیست که از ابتدای سال جاری روند افزایش قیمت الماس از مرز ۱۴% نیز عبور کرده است.
کارشناسان، رونق بازار الماس را ناشی از دو عامل می دانند: رشد اقتصادی آمریکا و همچنین ظهور طبقۀ متوسط در چین و هند. جالب است بدانید که چین به تنهایی ۱۳% از تقاضای جهانی الماس را به خود اختصاص می دهد؛ در حالیکه این میزان تقاضا در سال ۲۰۰۰ تنها ۳% بود، اما چینی ها از سال ۲۰۱۱ با افزایش تقاضا ژاپنی ها را نیز پشت سر گذاشته اند.
کارشناسان پیش بینی کرده اند میزان تقاضای الماس از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ به میزان ۶.۱% افزایش یابد در حالیکه عرضه سالیانه به طور متوسط برای همین بازه زمانی تنها ۰.۸% پیش بینی شده است.
افزایش رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا- بزرگترین مصرف کنندۀ الماس در جهان- و همچنین اشتهای سیری ناپذیر هند و چین چشم انداز اقبال الماس را افزایش داده است؛ به گونه ای که در سال ۲۰۱۳ در مجموع میزان تجارت این سنگ ارزشمند در دو این دو کشور به ۷۹ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که از نگاه کارشناسان رکورد قابل ملاحظه و بی سابقه ای در تجارت الماس بوده است.
گفتنی است بین سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ طبقۀ متوسط در دو کشور دو برابر خواهد شد؛ مدرنیزه شدن سطح زندگی در چین و هند و بالا رفتن مصرف و خرید الماس با رشد طبقۀ متوسط دو عامل مهمی است که در افزایش اقبال الماس موثر خواهد بود. موسسۀ دوبیرز در گزارشی اعلام کرده است که ۲۰% از شهرنشینان چین امروز دارای الماس هستند، در حالیکه این رقم در ایالات متحده آمریکا ۷۰% است و در صورتی که عطش دو قول آسیایی برای الماس همین طور ادامه پیدا کند، دو کشور در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده از ایالات متحده آمریکا پیشی خواهند گرفت. موسسۀ اقتصادی ریوتینتو- از دیگر تولیدکنندگان الماس- رقابت بالایی را در سال ۲۰۲۰ میان خریداران و متقاضیان اصلی الماس یعنی غولهای آسیایی و آمریکا پیش بینی کرده است.
در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران به معادن اصلی الماس چشم دوخته اند تا ببینند در دالانهای تنگ و تاریک اما درخشان، استخراجها تا چه میزان پاسخگوی افزایش اقبال سنگ ارزشمند است. گفتنی است در حال حاضر ۴ معدن اصلی در جهان تولید عمدۀ الماس را بر عهده دارند که عبارتند از: معدن کاهچو کوئه در شمال کانادا، معدن رونار در کبک، معدن کارپینسکوگو-۱ در روسیه و معدن باندر در هند. البته در برخی کشورهای آفریقایی نیز استخراج هایی به شکل محدود در کنگو، آنگولا، زیمبابوه، بوتسوانا، نامیبیا و آفریقای جنوبی صورت می گیرد.
سید حسن هاشمی تیرآبادی اظهار کرد: اجاره ماشینهای عروسی، نرخهای متفاوتی دارد و برای ماشینهایی که حالت تشریفاتی دارند نرخی مصوب نشده و میزان کرایه توافقی است.
رییس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران بیان کرد: برای ماشینهای عتیقه قدیمی معمولا نرخها توافقی است و رقمی به عنوان کرایه به صورت توافقی تعیین میشود.
هاشمی اظهار کرد: نکته مهم این است که نرخها معمولا برای مسافت تا ۵۰ کیلومتر از تهران در نظر گرفته میشود و برای مسافت بیش از ۵۰ کیلومتر، تعرفه متفاوت است؛ به عنوان مثال ماشینی که برای جاده چالوس یا شهرهای دیگر اجاره میشود تعرفه دیگری دارد.
به گفته وی جدیدا از پیکانهای قدیمی و مدل پایین برای ماشین عروس استفاده میشود البته سقف پیکان را برمیدارند و تزئینات زیبایی روی آن انجام و به عنوان ماشین عروس اجاره میدهند.
عالم اقتصاد – گزارش جدید کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با هدف دستیابی به مدل تعیین دستمزد مشمولان قانون کار به وزیر کار ارائه شد. بررسی وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی از پروندههایی است که برای دستیابی به تعریف جدیدی از حقوق نیروی کار باز شده است. در صورت نهایی شدن این طرح و توافق بر سر مدل جدید تعیین مزد، روش چانه زنی و مذاکرات رو در روی فعلی تغییر و دستمزدها در قالب فرمولی مشخص تعیین و ابلاغ خواهد شد.
کارگروه تخصصی مزد و بهره وری در یکی دو ماه اخیر با هدف تدوین یک مدل جدید برای تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار آغاز به کار کرده و در این مدت ۳ گزارش درباره وضعیت دستمزد نیروی کار در صنایعی مانند دارو و صنایع غذایی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده است.
هدف این کارگروه دستیابی به مدلی است که بتوان در قالب آن از هزینه های سربار و اضافه تولید کاست، کارگران را تشویق به مشارکت بیشتر در تولید و در نتیجه افزایش بهره وری کرد و سود حاصل از ان را نیز بین کارگران و کارفرمایان تقسیم کرد.
طی سنوات گذشته روش تعیین حداقل دستمزد کارگران به این شکل بوده که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار جلساتی را برگزار می کردند و از طریق چانه زنی و ارائه پیشنهادات مختلف مزدی به دنبال دستیابی به توافقاتی درباره افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار بودند.
حالا وزارت کار خواسته تا کارگروه تخصصی مزد و بهره وری به روش های چانه زنی و گفتگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در اینباره پایان دهد و مزد سالیانه کارگران در قالب یک مدل مشخصی تعیین و مصوب شود.
گفته می شود مدل جدید دستمزد به صورت مستقیم منجر به افزایش حقوق نیروی کار نخواهد شد و این کار در قالب موضوعاتی از قبیل کاهش هزینه های اضافه در مسیر تولید، افزایش بهره وری و بازدهی نیروی کار و مسائلی از این دست قرار است انجام شود.
فرامرز توفیقی از ارائه سومین گزارش رسمی کارگره تخصصی بهره وری و دستمزد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: گزارش وضعیت دستمزد نیروی کار در صنایع غذایی پس از بررسی و آنالیزهای صورت گرفته به وزیر کار ارائه شد.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار گفت: بررسی ها نشان می دهد که واسطه ها نقش پُررنگی در صنایع غذایی دارند و متاسفانه ایجاد صنایع کاذب غذایی و فاقد ارزش غذایی، باعث تهدید سلامت جامعه شده است.
توفیقی ادامه داد: افزایش غذاهای آماده و فست فودها حتی منجر به تغییر سبد غذایی خانوارها شده و این مسئله با آینده نیروی کار کشور در ارتباط است. در واقع گسترش استفاده جامعه از مواد غذایی کم ارزش و یا فاقد ارزش، باعث می شود تا نیروی کار آینده کشور با مسائل و مخاطرات فراوانی در سلامت خود مواجه باشد و این مسئله به کشور آسیب خواهد زد.
این مقام مسئول در کارگروه تخصصی مزد و بهره وری گفت: علاوه بر آن، وقتی به صنایع غذایی ورود پیدا می کنیم با آنالیزهای قیمتی روبرو نیستیم و نوعی عدم شفافیت عملکردها در این بخش مشهود است.
او گفت: عدم شفافیت در قیمت گذاری های مواد غذایی عرضه شده در این بخش و چگونگی دستیابی به سود کالا نیز از مسائلی است که کارگروه در ارائه گزارش به وزیر کار با آن مواجه بود.
به گفته توفیقی، در حال حاضر بیماری های مربوط به مواد غذایی زیاد شده و بخشی از جامعه دچار چاقی است. استفاده از روغن پالم در مواد غذایی در حد استانداردها نیست و همه این مسائل به میزان کارکرد و بهره وری نیروی کار کشور لطمه خواهد زد.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار گفت: در هر صورت گزارشی درباره وضعیت پرداخت دستمزدها در صنایع غذایی، سود تمام شده و مسائلی از این دست تهیه و در اختیار وزیر کار قرار گرفته است
این مقام مسئول در کارگروه تخصصی مزد و بهره وری گزارش دستمزد صنایع غذایی را سومی گزارش رسمی در این بخش دانست و گفت: پیش تر نیز گزارشی از صنایع دارویی ارائه شد. وضعیت دستمزدها در صنایع ساختمان نیز آماده شده و بزودی ارائه می شود، همچنین در بخش خودروسازی و دستمزدهای پرداختی در این بخش نیز در حال بررسی هستیم.
سازمان همیاری اشتغال دانشآموختگان «جهاد دانشگاهی» براساس پژوهشی اقدام به معرفی رشتههای دانشگاهی با بالاترین نرخ بیکاری کرد.
در حال حاضر براساس پژوهش این سازمان، نرخ بیکاری در بین دانشآموختگان در سال۹۲ رقمی حدود ۱۵/۶درصد اعلام شده و این در حالی است که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۰/۵درصد اعلام شده و در بهار سالجاری نیز با رشد ۰/۲درصدی به رقم ۱۰/۷درصد رسیده است. فاصله پنجدرصدی نرخ بیکاری دانشآموختگان با نرخ بیکاری کل نشاندهنده افزایش نامتوازن تحصیلات عالی و اشتغال در کشور است.
عالم اقتصاد – وظیفه دولت به عنوان بخش حاکمیتی در حوزه مسکن باید توجه به خروج بازار از رکود و سکون باشد. سعید آگشته، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در حوزه مسکن معمولا با یک حرکت سینوسی مواجه هستیم که با زمان بندی مشخصی پیش می رود.
وی افزود: یعنی ما شاهد سه سال دوره رکود و یک سال رونق هستیم و این مساله به عنوان یک عرف و سنت در بازار مسکن ثابت شده است.
آگشته با بیان اینکه بخش مهمی از نوسانات بازار مسکن مربوط به سیاستهای دولتها بوده است تصریح کرد: امروز با توجه به مسائل کلان اقتصادی در کشور دچار یک رکود اقتصادی در تمام حوزههای مالی هستیم.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن هم جدا از رکود اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: رکود و سکون در بازار مسکن وجود دارد و در اقتصاد کشور هم به چشم می خورد.
وی تاکید کرد: حوزه مسکن نیازمند بستههای حمایتی است که دولت با نگاه فراتر از سیاستهای بخشی به آن بپردازد.
آگشته در ادامه با بیان اینکه طرحهایی مانند وام ۸۰ میلیونی می تواند به عنوان محرک در این بخش در بازار مسکن عمل کند، تصریح کرد: اما مطمئنا کمکی شایان به بازار مسکن برای خروج از رکود نمی تواند باشد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: وظیفه دولت در مقیاس حاکمیت کمک به خروج بازار مسکن از رکود و سکون است و نه تزریق محرکها در مقاطع مختلف و طبیعی است که وام ۸۰ میلیونی به افزایش قدرت خرید مردم کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: ولی باید ببینیم این طرح چه حجمی از ساخت و ساز در حوزه مسکن مدنظر قرار می گیرد و دولت به عنوان بخش حاکمیت باید کمکی برای حوزه مسکن و خروج از رکود آن باشد.
آگشته در ادامه با اشاره به اینکه وظیفه حاکمیت ایجاد یک اقتصاد پررونق همگام با عدم تورم است، گفت: با این فرمول دولتمردان میتوانند به سمتی پیش روند که اقتصاد را به سمت رونق پیش ببرند.
این کارشناس مسکن در ادامه درباره پیش بینی وضعیت بازار مسکن تا پایان سال و آغاز سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: سال ۹۴ سالی است که قیمت زمین افزایش پیدا میکند و طبیعی است با اقدامات دولت قیمت مسکن هم افزایش یابد.
این کارشناس مسکن گفت: تا پایان سال جاری وضعیت در بازار مسکن به روال درحال حاضر پیش خواهد رفت ولی با آغاز سال ۱۳۹۴ و با توجه به سیاستهای دولت که البته می توان گفت ناشی از یک منطق اقتصادی است با افزایش قیمت در این بخش روبرو خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: دوره ساخت در کشور بین ۳۴ تا ۳۶ ماه است و معمولا در دوره ساخت به میزانی رکود وجود دارد اما وقتی به مرور محصولات ساختمانی آماده می شوند خرید و فروش هم آغاز میشود.
آگشته با بیان اینکه دولت باید به مراکزی که به ساخت و سازها کمک میکند توجه کافی داشته باشد، افزود: یعنی به جای این که کمکهای اقتصادی به مصرفکنندگان شود باید کمک به پروسه ساخت و ساز یعنی سازندگان ، مصرفکنندگان و یا نهادهای مرتبط و ذیربط شود.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: تا زمانی که این طراحی بدین ترتیب صورت نگیرد مشکلات در حوزه مسکن ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه درباره طرح جامع مسکن گفت: این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که در این حوزه باید از نظر کارشناسان استفاده شود و برای خروج از رکود نیازمند مطالعه هر چه بیشتر هستیم.
آگشته درباره افزایش قیمت اوراق مسکن اظهار کرد: در حال حاضر کشور با یک جریان نقدینگی روبرو است که دولتهای مختلف هیچ گاه نتوانستهاند مسیر درستی را دراین زمینه تعیین کنند و هر زمان که این مسیر در جایی مسدود شود افزایش قیمتها پیش میآید.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت اوراق مسکن ربطی به حوزه مسکن ندارد و این جریان ناشی از نقدینگی است که به علت بسته شدن بعضی از درها به وجود میآید.
عالم اقتصاد – در این هفته سهامداران در بازار سرمایه با سود مواجه شدند تا بورس تنها بازار سودده این هفته باشد. با این حساب پ از هفت هفته بازدهی بورس مثبت شد تا سهامداران ۰.۴۸ درصد سود کردهاند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق این برآورد ارزش دلار در طول این هفته حدود ۰.۱ درصد کاهش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان ضرر کرده باشند. به طور مثال اگر ۱۰ میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته ۱۰ هزار تومان از ارزش آن کاسته شده است.
بازار طلا و سکه نیز که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد، در دو سال اخیر شرایط مشابهی را تجربه کرد تا بهای سکه تمام بهار آزادی طی یک سال از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به سطح ۹۲۰ هزار تومان برسد.
کاهش قیمت طلای جهانی در مقابل تثبیت بهای دلار موجب شد تا سکه تمام بهار آزادی ۸ هزار تومان از هفته قبل ارزانتر شود. بهای سکه تمام بهار آزادی روز گذشته به ۹۲۰ هزار تومان رسید تا یک درصد از ارزش آن کاسته شده باشد.
کسانی که به اندازه ۱۰ میلیون تومان در بازار سکه سرمایهگذاری کرده باشند در این یک هفته ۸۶ هزار تومان زیان کردهاند. در این هفته سهامداران در بازار سرمایه با سود مواجه شدند تا بورس تنها بازار سودده این هفته باشد. با این حساب پ از هفت هفته بازدهی بورس مثبت شد تا سهامداران ۰.۴۸ درصد سود کردهاند.
وی با بیان اینکه قیمت طلا از اوایل هفته گذشته تا روز سه شنبه روند نزولی داشت، گفت: از روز چهارشنبه مجددا قیمتها افزایش یافت و قیمت طلا به طور متوسط چهار دلار بالا رفت.
کشتیآرای ادامه داد: اما قیمت دلار در اوایل هفته گذشته رو به افزایش بود ولی در اواخر هفته کاهش یافت.
به گفته وی داد و ستد طلا در بازار به چندان رواج ندارد و در حد متعارف بازار است.
نوع طلا | قیمت اول هفتهای که گذشت | قیمت آخر هفته گذشته |
هرگرم طلای ۱۸ عیار | ۹۴ هزار و ۳۲۹ تومان | ۹۵ هزار و ۲۱ تومان |
هر مثقال طلا | ۴۰۹ هزار تومان | ۴۱۲ هزار تومان |
اونس جهانی | ۱۲۱۷ دلار و ۲۰ سنت | ۱۲۲۳ دلار و ۳۰ سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | ۹۲۱ هزار تومان | ۹۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۲۱ هزار تومان | ۹۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان |
نیم سکه | ۴۶۴ هزار تومان | ۴۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان |
ربع سکه | ۲۶۴ هزار تومان | ۲۶۵ هزار تومان |
یک گرمی | ۱۷۱هزارتومان | ۱۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۲۰۰ تومان | ۳۱۹۰ تومان |
یورو | ۴۱۴۰ تومان | ۴۱۴۰ تومان |
از سوی دیگر تحریمهای اتحادیه اروپا باعث شده بود که کلیه فعالیتها اعم از نقل و انتقال و مالکیت دارایی در حوزه یورو، با مشکل روبهرو شود. به بیان دیگر، هنگامی که تحریمی از سوی اتحادیه اروپا وضع میشود، نمیتوان هیچ دارایی از جنس یورو نگه داشت؛ زیرا اگر قرار باشد در قلمرو اروپا تسویه شود، این امر با مشکل روبهرو خواهد شد.
اما عواقب تحریم بانک مرکزی از موارد مذکور نیز گستردهتر بوده است. در مواردی که داراییهای بانک مرکزی ایران مسدود شد، با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در تامین مالی تجارت خارجی نقش مهمی داشته است، باعث شد که در مسیر قراردادهای تجاری مانند «تجارت مواد خوراکی»، «تجهیزات پزشکی»، «محصولات کشاورزی» و سایر موارد مشکلاتی بهوجود آید.
در صورتی که تحریم های بانکی و بخصوص تحریم بانک مرکزی به صورت قطعی لغو شود، امکان افزایش فعالیت های تجاری در کشور ایجاد می شود. در این شرایط از طریق افزایش میزان صادرات و همچنین ورود بیشتر ارزهای خارجی به کشور، قیمت دلار و یورو در بازار قدری تعدیل می شود. پیش از این نگرانی ها در مورد سرنوشت مذاکرات هسته ای موجب شده بود تا قیمت دلار و یورو در بازار تهران روند صعودی را پیش گیرند و حتی به مرز ۳هزار و ۲۱۵ تومان نیز نزدیک شوند.
در صورتی که از نیویورک نیز اخباری امیدوار کننده در مورد مذاکرات به تهران منتقل شود، قیمت دلار در بازار با کاهش مواجه می شود. دولت پیش از این اعلام کرده بود، موفق شده است طی مدت یکسال قیمت دلار را نزدیک به ۳ درصد کاهش دهد.
هفته گذشته تنها جو روانی ناشی از بروز اختلافاتی جدید در مذاکرات هسته ای منجر به رشد قیمت دلار از ۳هزار و ۱۵۰ تومان به ۳ هزار و ۲۱۵ تومان شد. در صورتی که روند مذاکرات به سمت مثبت حرکت کند، وضعیت بازارهای مالی دیگر مانند بورس نیز بهبود پیدا می کند. صنایع کشور به شدت به روابط بین المللی وابسته هستند.
برهمین اساس طی یک ماه گذشته و پس از بروز بن بست نسبی در مذاکرات بورس تهران نیز با افت شاخص بین یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار واحدی ماهیانه و نوسان نزولی ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحدی روزانه مواجه بود. انتشار اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته ای و بخصوص خبر لغو تحریم های بانک مرکزی ایران در اروپا می تواند روند حرکتی شاخص کل بازار سرمایه را تغییر دهد.
همچنین با کاهش احتمالی قیمت دلار در بازار، بهای سکه و طلا نیز کاهش پیدا می کند. بررسی ها تایید می کند سرمایه گذاری در بازار دلار طی ۵ ماه گذشته با سود نزدیک به ۳ درصدی همراه بوده است ولی در صورت آغاز حرکت نزولی و کاهش معنادار قیمت دلار، سرمایه های خرد مردم به سمت بازارهای مالی دیگر مانند بورس و بانک ها هدایت می شود. همین جریان نیز روند کاهشی قیمت دلار را تشدید می کند.
بازار ارز در حالی هفته جدید را آغاز میکند که عواملی تازه ممکن است رشد روزهای گذشته دلار را محدود کنند. هفته گذشته دلار در مسیر افزایشی قرار گرفت و بهای این ارز در میانههای هفته حتی از سطح ۳۲۰۰ تومان عبور کرد. با این حال برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند انتشار برخی اخبار سیاسی مثبت در انتهای هفته گذشته میتواند جلوی روند رشد شاخص بازار ارز را بگیرد و شاید این روند را معکوس هم بکند. البته گروهی دیگر در بازار هستند که انتظار دارند با توجه به ادامه افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی در هفته انتهایی شهریورماه، دلار تا حدودی به افزایش قیمت ادامه دهد.
گروهی از تحلیلگران بازار اعتقاد دارند انتشار خبر لغو تحریمهای اتحادیه اروپا بر علیه بانک مرکزی و اظهارات وزیر امور خارجه ایران مبنی بر خوشبینی به حصول توافق جامع میتواند موجب تاثیر روانی در بازار و معکوس شدن روند قیمتی شود. به اعتقاد این گروه، با وجود افزایش تقاضا در هفتههای اخیر، فضای بازار بیشتر از یک جو روانی تبعیت کرده است. بهای دلار در ۸ شهریور با انتشاراخباری درباره تحریمهای جدید آمریکا از نرخ ۳۱۵۰ تومان عبور کرد و در روزهای اخیر نیز برخی از گفتهها راجع به دشوار بودن رسیدن به توافق، تاحدودی موجب تغییر جهت انتظارات شده بود. با این وجود گروهی دیگر عنوان میکنند تداوم سفرهای تابستانی در هفته انتهایی شهریور و همچنین ادامه اعزام زائران حج تمتع و تقاضای این دو گروه برای ارز تا حدودی موجب افزایش قیمت خواهد شد. با این حال تعدادی از فعالان که افزایش قیمت اخیر را ناشی از تحرکات دلالان و تلاش آنها برای فروختن ارز خود به بالاترین قیمت میدانستند، اعتقاد دارند با پایان شهریورماه و آغاز مدارس، تقاضا برای ارز مسافرتی و اسکناس به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و به تبع آن تحرکات و تاثیرگذاری این دسته در بازار کم و بهای دلار با افت مواجه خواهد شد.
دلار معاملات خود را در هفته گذشته با نرخ ۳۱۹۵ تومان آغاز کرد که افزایشی ۵ تومانی نسبت به انتهای هفته قبل داشت. بهای دلار در روز یکشنبه کاهش یافت؛ ولی پس از آن شاخص بازار ارز در ۴ روز متوالی افزایش پیدا کرد. روز دوشنبه دلار به ۳۱۹۷ تومان و یک قدمی سطح مقاومتی (۳۲۰۰تومان) رسید. روز سهشنبه نیز دلار با ۵ تومان افزایش دیگر به ۳۲۰۵ تومان رسید. این در حالی است که بازار چندین روز در برابر افزایش قیمت به سطح ۳۲۰۰ تومان مقاومت کرده بود. به این ترتیب قیمت دلار در این روز به بالاترین بهای خود از آغاز تابستان رسید.
درحالیکه عدهای از تحلیلگران افزایش قیمت دلار را در این روز ناشی از جو هیجانی بازار و تحرکات دلالان میدانستند، روز چهارشنبه نیز دلار به افزایش قیمت خود ادامه داد و به ۳۲۱۰ تومان رسید. روز پنجشنبه شاخص بازار بار دیگر افزایشی ۵ تومانی را تجربه کرد تا دلار در هفته گذشته با نرخ ۳۲۱۵ تومان به کار خود پایان دهد. روز پنجشنبه هر سکه بهار آزادی طرح جدید به بهای ۹۳۱ هزار تومان معامله شد که کاهشی ۷ هزار تومانی نسبت به روز پیش از آن داشت. فعالان بازار سکه و طلا کاهش قیمت سکه در انتهای هفته گذشته را ناشی از افت ۱۱ دلاری اونس در این روز دانستهاند.
منبع: شفاف
عالم اقتصاد – ریس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه درهر سال قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در یک دهه گذشته به رغم آن که سقف وام مسکن تغییر چندانی نداشته قیمت مسکن چندین برابر شده است؛ بنابراین تسهیلات به تنهایی نمیتواند باعث افزایش قیمت شود.
خبرگزاری مهر: حسام عقبایی با تاکید بر اینکه مدل پرداخت وام مسکن به متقاضیان مصرفی بهترین شکل حمایت و تامین مالی از طرف تقاضا به شمار می رود، درباره اشکالی که به مدل پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار وجود دارد، گفت: در صورتیکه تسهیلات به ساخت پرداخت شود، سازنده متناسب با محاسبات اقتصادی خود، قیمت فروش را به چند برابر قیمت تمام شده افزایش می دهد.
وی افزود: در این حالت سهم تسهیلاتی که در پایان مراحل ساخت آپارتمان به خریدار آپارتمان میشود از قیمت فروش کاهش مییابد. این تجربه در سالهای اخیر که بانکها غالب تسهیلات مسکن را به سمت ساخت و ساز هدایت کردند، مشهود است و نشان میدهد در هر سال قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بازار مسکن به شدت نیازمند ارائه تسهیلات بانکی موثر و پر قدرت است، گفت: دولت باید برای جلوگیری از ایجاد رانت و تبعیض در طرح خود برای افزایش وام مسکن، به طور جدی و دقیق برنامه ریزی کند.
عقبایی افزود: هر چند در دنیا ارائه تسهیلات مسکن به بخش ساخت و ساز و سازندگان به عنوان راهکار اصلی برای ایجاد رونق و تقویت قدرت خرید و تولید مسکن پذیرفته شده و موفق است، اما در ایران با توجه به فراهم نبودن شرایط و بسترهای اقتصادی در بازار ساختمانی که مهمترین نقطه ضعف آن عدم کنترل قیمت فروش است، بهتر است تسهیلات به منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مستقیم به طرف تقاضای مسکن تزریق شود و دولت هم برای جلوگیری از ایجاد رانت با اقدامات کنترل کننده راه را برهرگونه تخلف ببندد.
وی خاطر نشان کرد: درنظرگرفتن مجموعهای از پارامترها در پرداخت وام از جمله تعیین شرط سنی توجه ویژه به مساله تامین مسکن افراد جوان و سالخوردگان و همچنین ارائه تسهیلات خرید مسکن به هر متقاضی تنها یک بار میتواند فیلترهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تبعیض و تخلف محسوب شود هر چند لازم است دولت با مطالعات بیشتری به راهکارهای موثر برای این امر بیاندیشد و عمل کند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه انبوهسازی هنوز در کشور ما به معنای واقعی وجود ندارد، گفت: در کشور های پیشرفته دنیا اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان امری منطقی و تصمیمی درست است که باعث افزایش ضریب امنیت در سرمایه گذاری و تولید پایدار و اثر گذار مسکن می شود و از این جهت این روش بیشتر مورد تائید کارشناسان اقتصادی است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما انبوه سازی و تولید مسکن به صورت یک فرایند منطقی و در شکل اصولی و با شیوههای مدرن امروزی انجام نمیشود و هنوز بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن در کشور به شیوه سنتی است. در چنین شرایطی اگر دولت وام را به سازندگان اختصاص دهد باید دید این تسهیلات به دست چه سازندهای با چه کیفیتی از ساخت و با کدام استاندارد تولید میشود و آیا خروجی دیگری غیر از ساختمانهای ناپایدار مانند آنچه در انبوهسازی واحدهای مسکونی مهر آن را مشاهده کردیم خواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه الگوهای صنعتی سازی و تولید مسکن پایدار در کشور ما هنوز ایجاد نشده است، تاکید کرد: به همین علت نمیتوان موضوع اختصاص وام مسکن به سازندگان را به عنوان راهکار اصلی برای هدایت سرمایهها به سمت بازار مسکن و تقویت قدرت خرید در مردم اعمال کرد.
وی افزود: در پاسخ به افرادی که میگویند افزایش وام خرید مسکن منجر به تورم و افزایش قیمت مسکن میشود باید بگویم ظرف یک دهه گذشته به رغم آن که سقف وام مسکن تغییر چندانی نداشته است قیمت مسکن چندین برابر شده است و تسهیلات به تنهایی نمیتواند باعث افزایش قیمت شود.
عقبایی تصریح کرد: بنابراین دولت باید با برنامه دقیق و حمایت و کنترل سیستم بانکی به نیاز سنجی دقیق در خصوص جامعه هدف وام مسکن بپردازد. هر چند در هر پروژهای به میزان ۲ تا ۳ در صد خطا طبیعی است و نمیتوان با این توجیه که ممکن است رانتی هم در نحوه پرداخت تسهیلات ایجاد شود کل موضوع افزایش وام مسکن را منتفی کرد.
عالم اقتصاد – معاون اجرایی رییسجمهور گفت: سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز مرتبط در جهت اصلاح قیمت نان در حال بررسی برای اصلاح قیمت نان هستند و نظرات این سازمانها اخذ و از اتحادیههای مرتبط نیز نظرخواهی شده که در نهایت تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
محمد شریعتمداری در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنعت نان هر روز رو به رشد و شکوفایی است، گفت: تلاش میکنیم پخت سنتی نان امکان حیات پیدا کند و در این زمینه اقدامات مورد نیاز انجام میشود.
او ادامه داد: در مقطع زمانی در دولت قبل بحث یارانه نان به صورت غیر مستقیم تبدیل به پرداخت مستقیم یارانه از طریق کارتهایی که سازمان هدفمندی یارانهها در اختیار مردم قرار داده بود شد و قیمتها به نرخ واقعی خود برگشت که در آن دوره کوتاه رشد و نمو در حوزه صنعت نان به شکل قابل توجهی افزایش یافت چون قیمتها واقعی شده بودند.
شریعتمداری گفت: با توجه به این موضوع، امکان تجارت بحث گندم، آرد و حتی نان در داخل و خارج افزایش یافت و در آن ایام در زمینه تولید ماشینآلات صنعتی با بعضی از شرکتهای خارجی و داخلی به صورت مشترک گامهای خوبی برداشته شد و نانواییها به تدریج به سمت اصلاح روشهای تولید گام برداشتند.
معاون اجرایی رییسجمهور توضیح داد: در آن زمان استفاده از جوش شیرین که تسریعکننده برای تولید نان بود به حداقل ممکن رسید و بهداشت در نانواییها بیش از دوره قبل مورد توجه قرار گرفت که اینها از نکات مثبتی بود که در اجرای طرح اولیه واقعی کردن قیمت آرد و نان در کشور شاهد آن بودیم.
او ادامه داد: این تصمیم خوب بعد از مدتی با توقف مواجه شد و به قیمت خرید تضمینی گندم اضافه شد و بعد از آن هزینههای عوامل تولید مثل دستمزد و سوخت نیز به آن اضافه شد که این موضوع تبعات بدی را به همراه داشت.
معاون اجرایی رییس جمهور گفت: اگر این تصمیمات به درستی اتخاذ میشد و روشی که در جهت واقعی کردن قیمت نان شاهد بودیم اتفاق می افتاد امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
او گفت: دولت یازدهم از ابتدای ورودش این موضوع را مورد توجه قرار داد و در نهایت منجر به اصلاح قیمت نان شد؛ به گونهای که به مردم فشار نیامده و به تولیدکننده نیز فشاری تحمیل نشود قرار است قیمتها اصلاح و اعلام شود؛ به گونهای که توزیع نان عادلانه باشد و از وزن نان نیز کم نشود و با کیفیتی عالی پخت صورت گیرد.
نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان امروز – دوشنبه – در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح شد.
سرانجام رکود و آرامش بازارمسکن به پایان رسید و در روزهای پایانی تابستان شاهد رونق خرید و فروش در بازار مسکن هستیم.
این گفته برخی از فعالان بازار مسکن است که تابستانی راکد و کم رونق را در این حوزه تجربه کردهاند. یکی از فعالان بازار مسکن در منطقه مرکزی تهران میگوید: در کل تابستان تنها ۵ معامله منجر به قرارداد شد که سه مبایعهنامه آن در همین دو هفته اخیر بسته شده است.
او اظهار امیدواری کرد: بازار مسکن از رکود خارج شود و پاییز پر رونقی را تجربه کنیم.
اما یکی دیگر از فعالان بازار مسکن چندان به روزهای پررونق شهریور خوش بین نیست و میگوید: تنها در دو هفته اول شهریور ماه کمی بازار تکان خورد و ما با افزایش قرارداد در حوزه اجاره و خرید و فروش مسکن روبهرو بودیم، اما دوباره با فراگیری شایعه کاهش قیمت مسکن در پاییز بازار رو به رکود رفت و خریداران منتظرند با کاهش قیمت مسکن خرید بهتری انجام دهند.
این دلال بازار مسکن در غرب پایتخت میگوید: خریداران منتظر ارزان شدن بیشتر ملک نباشند دست کم قیمتها در بازار ثابت میماند و شاید به علت افزایش هزینههای ساختوساز ما با افزایش قیمت مسکن نیز روبهرو باشیم.
اما گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» چندان سخنان این فعال بازار را تایید نمیکند و هنوز بسیاری از آپارتمانها زیر قیمت منظقه برای فروش گذاشته شده است؛ به طور مثال آپارتمانی ۹۵ متری در خیابان اشرفی اصفهانی نوساز به قیمت متری سهمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فروش یا آپارتمانی ۷۸ متری دو خوابه در طبقه سوم که ۸ سال از سن بنای آن میگذرد متری سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای فروش گذاشته
شده است.
در محله سردار جنگل نیز خانهای ۷۰ متری نوساز که پیش از این متری ۶ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده بود به قیمت متری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است، اما هنوز برخی از فروشندگان هستند که به افزایش قیمتها امیدوارند بهطور مثال خانهای نوساز در بلوار آیتالله کاشانی به متراژ ۸۵ متر در طبقه چهارم متری ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.
کارشناسان مسکن با توجه به آمارها معتقدند قراردادهای اجاره و خرید و فروش ملک در شهریورماه افزایش چشمگیری داشته و در صورت استمرار این وضعیت میتوان گفت که بازار مسکن از رکود خارج شده است.
خبرگزاری ایسنا: در حالی که بورس تهران روند نزولی خود را از دی ماه سال گذشته آغاز کرده و از ابتدای سال تاکنون عملکرد ضعیفی نسبت به سایر بازارها از خود به نمایش گذاشته است، اما بررسی روند یکساله این بازار نشان میدهد که شاخص کل بورس با ۱۷ درصد بازدهی در این مدت بهترین عملکرد را در مقابل بازارهای رقیب از خود نشان داده است.
به طوری که بررسی وضعیت بازارهای رقیب همچون دلار و سکه نشان میدهد که طی این مدت دلار ۰.۶ درصد و سکه افت ۱۲.۶ درصدی را تجربه کردند و بازار خودرو و مسکن نیز در رکود به سر بردند اما در همین مدت از میان ۳۸ صنعت حاضر در بورس، ۲۴ صنعت بورسی بازدهی بالاتر از شاخص بورس به دست آوردند و تنها ۱۴ صنعت بازدهی کمتری از شاخص کسب کردند.
این عملکرد نشان میدهد که بورس تهران در مقیاس سالانه همچنان بهترین عملکرد را در میان بازارهایی همچون طلا و ارز داشته و همواره به عنوان یکی از گزینههای سرمایهگذاری در بلند مدت مناسب است.
به این ترتیب از میان ۳۸ صنعت حاضر در بورس، صنعت استخراج معادن در یکسال اخیر بازدهی ۱۸۰ درصدی را کسب کرده و در صدر جدول ایستاده است؛ انتشار چاپ و منسوجات با ۹۹ درصد، دباغی با ۹۰ درصد، رایانه با ۷۷ درصد، محصولات دارویی با ۶۲ درصد، ابزار پزشکی با ۵۶ درصد، محصولات چوبی با ۵۵ درصد، محصولات کاغذی با ۵۲ درصد و ارتباطات رادیویی با ۴۹ درصد جزو ۱۰ صنعت برتر بازار در یکسال گذشته محسوب می شوند.
از سوی دیگر صنعت حمل و نقل با ۳۰ درصد، قند وشکر با ۲۴ درصد، ساخت محصولات شیمیایی با ۱۱ درصد از صنایع زیان ده بورس در یکسال اخیر بوده و این صنایع با کسب بیشترین بازدهی منفی در قعر جدول این گروه ایستاده است.
عالم اقتصاد – در شرایطی که این روزها قیمت بالا و بلاتکلیفی بازار، توان و انگیزه خرید خودرو را از بسیاری از مشتریان گرفته است، زمزمههایی مبنیبر افزایش وام خودرو به گوش میرسد.
پیشتر برخی مسوولان بانک مرکزی از احتمال دو برابر شدن وام خودرو صحبت به میان آورده بودند و حالا آنطور که علیاصغر میرمحمد صادقی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، عنوان کرده، کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی تصمیماتی برای وام خودرو گرفته، ولی تصویب نهایی آن منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است. به گفته وی، هر چند در کمیسیون اعتبارات درباره این وام تصمیمگیری شده است، ولی تا زمانی که شورای پول و اعتبار این پیشنهاد را به تصویب نرساند، امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.
گفتههای وی در شرایطی است که در حال حاضر تنها هفت میلیون تومان بابت وام خودرو پرداخت میشود و این پول تقریبا معادل یک سوم قیمت ارزانترین خودرو کشور (پراید) است و با این شرایط طبعا خیلیها با وجود این وام نیز امکان خرید خودرو را نخواهند داشت. با این حال، اگر شورای پول و اعتبار با افزایش وام خودرو (که ظاهرا قرار بر دو برابر شدن آن است)، موافقت کند، توان خرید مردم در بازار خودرو افزایش خواهد یافت و بهتبع آن، خرید و فروش نیز رشد خواهد کرد.