افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس
افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس


عالم اقتصاد – عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: براساس اطلاعات به دست آمده، تحریم خودرو ۲۰ ژانویه ( ۳۰ دی ماه ) برداشته میشود، این در حالی است که این تحریم از سوی شخص باراک اوباما وضع شده و برای لغو آن نیاز به موافقت کنگره نیست.
فرهاد به نیا از لغو تحریمهای خودرو تا ۲۰ ژانویه ( ۳۰ دی ماه؛ دوشنبه هفته آینده) خبرداد و گفت: تصمیم تحریم خودروی ایران از جمله دستوراتی بود که اوباما شخصا اتخاذ کرده و برای لغو آن نیاز به تصمیم و موافقت کنگره نیست، این در شرایطی است که با توجه به رویکرد مثبت اوباما نسبت به مذاکرات ژنو و تلاش وی برای اقدامات مناسب در راستای مذاکره با ایران، به نظر می رسد که این تحریم به زودی برداشته شود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان افزود: در مجموع بازار خودروی جهان اشباع شده است و تمامی خودروسازان خارجی به دنبال حضور در بازارهای جدید هستند. در عین حال، واقعیت این است که بازار خودروی ایران یک بازار ۷۰ میلیون نفری است و تا مرز ۱۶ میلیون خودرو کشش دارد و باید ۷ میلیون خودروی فرسوده از رده خارج شود.
وی تصریح کرد: بازار ایران بازار بکری است و به طور قطع خودروسازان خارجی از جمله خودروسازان امریکایی تمایل شدید به ورود به بازار ایران دارند.
به گفته به نیا، تجربه خودروسازان داخلی هم اکنون به اندازه ای است که اگر قرار باشد با خودروساز خارجی وارد مذاکره برای تولید مشترک شوند، حتما اصول و فنون مذاکره را به نحوی رعایت خواهند کرد که منفعت مردم و کشور در این قرارداد باشد.
تحریم خودروی ایران از ۱۰ تیرماه سال ۹۱ و با تصمیم رئیس جمهور آمریکا اجرایی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان در مراسم آغاز به کار نمایشگاه انرژی کیش در جمع خبرنگاران درباره سیاستهای جدید نفتی ایران در صورت لغو کامل تحریمهای نفتی پس از توافق ژنو، گفت: در حال حاضر لایحه بودجه سال آینده کشور براساس وضع موجود و با احتساب شرایط تحریم بسته شده است.
مشاور ارشد رئیس جمهور با اعلام اینکه به عبارت دیگر، بودجه سال آینده دولت بر مبنای اقتصاد مقاومتی و عدم لغو تحریمهای بین المللی تدوین و به مجلس ارسال شده است، تصریح کرد: از این رو اگر به دنبال افزایش تحریمها امکان افزایش ظرفیت تولید نفت کشور فراهم نشود، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با یادآوری اینکه به لغو تحریمها امیدواریم، بیان کرد: از این رو پیش بینی می شود در صورت لغو و یا کاهش تحریمها امکان افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به سطح ۴ میلیون بشکه در روز فراهم شود.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آبا دولت نگران از دست دادن مشتریان نفتی خود حتی با وجود لغو تحریم ها نیست؟ توضیح داد: هم اکنون مشتریان نفتی برای مشارکت و خرید نفت از ایران علاقه مند بوده و حتی بارها آمادگی خود را برای از سرگیری فعالیتها اعلام کرده اند.
به گزارش «تابناک» چندی پیش سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت اشاره کرده بود که در خصوص قیمت خودروها، دستگاهها را موظف خواهیم کرد با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمتها را کاهش دهند.
اشاره نوبخت به تکلیف به دستگاهها برای کاهش قیمت خودرو در حالی بود که نعمت زاده وزیر صنعت چندین بار در حمایت از لزوم افزایش یا حداقل ثابت ماندن قیمت خودرو سخنانی گفته بود و در حمایت از خودروسازان در چند مصاحبه خود اشاراتی صریح و ضمنی را بیان کرده بود. اشاراتی که منجر به آن شد که یکی از موارد طرح استیضاح عقیم مانده مجلسیان در خصوص وزیر صنعت به همین موضوع اختصاص یابد.
اما این سخنان نوبخت صرف نظر از تناقض آشکارش با سخنان و موضع وزیر صنعت و معدن و تجارت، همانگونه که انتظار آن میرفت با واکنش صریح خودرو سازان و انجمن خودروسازان مواجه شده است.
بر این اساس که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به این سخنان اعلام کرده است: این اظهارات با واقعیتهای صنعت خودرو همخوانی نداشته و غبر قابل اجرا است.
نعمت بخش تصریح کرده است: گرچه قیمت ارز در بازار آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمتگذاری خودروها براساس ارز مبادلهای ۲۵۰۰ تومانی بوده است. بنابراین حتی اگر قیمت دلار آزاد به ۲۵۰۰ تومان نیز برسد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. علاوه بر آن با فرض استفاده خودروسازان از ارز ۲۵۰۰ تومانی نیز به دلیل نادرست بودن قیمتهای پایه، تولید خودروها همچنان زیانده خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرده که طی جلسه ای با نوبخت خودروسازان بتوانند با ارائه مستندات وضعیت صنعت خودرو و زیاندهی خودروسازان را تشریح کنند تا وی براساس اطلاعات نادرست از کاهش قیمت خودرو سخن نگوید.
اساسا انتظار واکنش به سخنان نوبخت از سوی خودروسازان انتظار عجیبی نبود، اما نوع واکنش کاملا جالب توجه است.
اول آنکه دبیر انجمن خودروسازان با صراحت از عدم کاهش قیمت خودرو حتی با کاهش نرخ ارز سخن گفته است که نکات بسیاری در آن نهفته است. سال گذشته و در بحبوحه افزایش قیمت خودرو در توضیحات مربوطبه یک جوابیه از سوی انجمن خودرو سازان، تابناک یک سوال را از دبیر انجمن خودروسازان پرسیده بود.
در آن زمان خودروسازان به شدت بر موضوع افزایش نرخ ارز برای توجیه افزایش قیمت خودرو مانور میدادند.سوال این بود که اگر بهای ارز در اقتصاد کشور کاهش یابد آیا در آن زمان نیز خودروسازان نرخ ارز را برای کاهش قیمت خودرو شاهد می آورند یا خیر؟ اکنون پاسخ این سوال از سوی انجمن خودرو سازان داده شده و مشخص میشود که نرخ ارز تا زمانی که افزایش میابد برای خودروسازان خوب است!
از سوی دیگر نکته جالب، سفسطه ها و بازی های جالبی است که خودروسازان با شرایط و موقعیت های خاص میکنند. به عبارتی اکنون انجمن خودروسازان برای آنکه موضوع عدم منطقی بودن کاهش قیمت خودرو در پی کاهش قیمت ارز را ثابت کند به این اصل چنگ میزند که قیمت گذاری خودرو بر اساس دلار ۲۵۰۰ تومانی صورت گرفته است و بنابراین اگر قیمت ارز کاهش یافته اما باز هم نمیتوان قیمت خودرو را کاهش داد.
اما در جایی که خودروسازان قرار است از افزایش قیمت خودرو و منطقی بودن آن سخن گفته و در مورد آن استدلال کنند، به یکباره تمام ارز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند و دلار ۲۵۰۰ تومانی به آنها تعلق نمیگیرد!
حتی بر فرض آنکه گفته نعمت بخش در خصوص قیمت گذاری خودرو صحیح باشد – که البته هنوز تکلیف معیار و مبنای قیمت گذاری خودرو درشورای رقابت مشخص نشده – باز هم موضوع استدلالهای خودروسازان و مصادره به مطلوبی که انها از شرایط میکنند، جای تحسین بسیار دارد(!).
صرفنظر از همه اینها خود واکنش و صراحت آن نیز جالب توجه است. نعمت بخش به راحتی و با اطمینان از عدم کاهش قیمت خودرو سخن میگوید و گویا این اطمینان نتیجه یکسری از روندها و رویه هایی است که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده ایم.
در جایی که وزیر صنعت و معدن و تجارت بدون در نظر آوردن توقعات افکار عمومی و انتظارات جامعه در همان شروع به کار خود به حمایت از خوردوسازان و افزایش قیمت خودرو میپردازد، و در این حمایت کمترین تردیدی روا نمیدارد نباید انتظاری جز این داشت که اکنون خودروسازان با پشتوانه ای محکم و مطمئن اینگونه در برابر سخنان سخنگوی دولت واکنش نشان دهند.
وقتی جلسات مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان به نتیجه نمی رسد،آیا باید انتظار دیگری جز این داشت که انجمن خودروسازان و شرکتهای خودروسازی به راحتی به رویه معمول خود ادامه داده و بی اعتنا به هرگونه فشاری از سوی جامعه و افکار عمومی بر طبل افزایش قیمت بکوبند و در برابر کاهش قیمت اینگونه موضع بگیرند؟
بدون شک وضعیت صنعت خودروی کشور در حال حاضر نتیجه یکسری از روندهای اشتباه است که از گذشته تا کنون تکرار شده است و برای شناخت این روندها کافی است مشتی از این خروار را از چند ماه گذشته تا کنون برداریم.
عالم اقتصاد – دو شرکت ژاپنی خریدار نفت خام ایران، «ایدمنتیسو کوسان» و «کوسمو» واردات نفت خود از ایران را حتی با وجود کاهش تحریمها به دنبال توافق موقت ایران و قدرتهای جهانی بر سر مسالهی هستهای ایران، افزایش نمیدهند.
به گزارش ایسنا، مدیران اجرایی این پالایشگاهها اعلام کردهاند که قصد افزایش واردات نفت پس از ماه نوامبر را ندارند، در این ماه توافق میان ایران و قدرتهای جهانی صورت گرفته است که به ایران اجازه میدهد تا سطح صادرات را حدود یک میلیون بشکه در روز حفظ کند که این میزان یک دوم صادرات پیش از اعمال تحریمها است.
هم چنین بزرگترین شرکت ژاپنی واردکنندهی نفت خام ایران JX Holsings INC، پیش از این اعلام کرده بود که این شرکت در سال ۲۰۱۴ واردات خود را افزایش نخواهد داد.
این شرکتها، نقطهی مقابل شرکتهای چینی هستند، چرا که این کشور به دنبال قرارداد و مذاکرات شرکتهای دولتی خود برای افزایش واردات نفت از ایران و رسیدن به سطوحی جدید از واردات است که از زمان اعمال تحریمها از سال ۲۰۱۲ سابقه نداشته است.
شرکت «ایدمتیسو» هرچند که واردات نفت خام خود از ایران را کاهش داده است، ولی این شرکت نمیخواهد واردات خود از ایران و روابط قدیمیاش با تهران را متوقف کند.
«تاکاشی توکیکا»، مدیر شرکت «ادمتیسو» گفته است: این کاهش، حداقل سطح خرید در مبادلات تجاری است. همچنین مدیر شرکت نفتی «کوسمو»، «کیزوموریکاوا» اعلام کرده است بعید است این شرکت خرید خود از ایران را افزایش دهد. وی گفته است: ما نمیتوانیم این خرید را افزایش دهیم چرا که تقاضا در حال کاهش است.
یک مقام رسمی ژاپنی خبر داده است: شرکت نفتی JX قرارداد سالانه واردات خود از ایران را برای سال ۲۰۱۴ با مقادیر کمتر نسبت به سال گذشته تمدید کرده است.
عالم اقتصاد – رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از نهایی شدن خرید و فروش سهام عدالت در بازار سرمایه به زودی خبر داد و گفت: این موضوع در لایحه بودجه سال آینده کل کشور لحالظ شده است و باید طراحی آن دقیق باشد.
به گزارش مهر، علی صالحآبادی در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: باید مردم بتوانند سهام عدالت خود را در شرایط مناسبی بفروشند و اجازه نمی دهیم ارزش ذاتی آن کاهش یابد.
وی افزود: سازکار آزادسازی سهام عدالت طوری خواهد بود که خرید و فروش این سهام در فضای رقابتی و بر محور ارزش ذاتی آن ساماندهی شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد : شرکتهایی که در سبد سهام عدالت قرار دارد، از بنگاه های خوب اقتصادی محسوب می شود و یکی از پیشنهادها تشکیل صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت است.
وی گفت: در فرآیند آزادسازی معاملات سهام عدالت ، مدیریت شرکتهای استانی سهام عدالت نباید دچار چالش شود.
صالح آّبادی افزود: ضمن تلاش برای حفظ ارزش سهام عدالت ، به زودی سازوکار خرید و فروش آن نهایی می شود.
رئیس سازمان بورس به دیگر سهامداران و تازه وارده ها نیز توصیه کرد: سبد بهینه سهام را انتخاب یا از خدمات صندوقهای سرمایه گذاری استفاده کنند.
سبد بهینه سهام شامل سهام چندین شرکت است که به طور میانگین ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای خود از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۲ طبق آمار بانک مرکزی به عدد ۱۳۴.۲ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۷.۷ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافت.
متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۱ معادل ۱۷.۳ درصد افزایش داشته است.
۱- شاخص بهای مسکن اجاری در استانهای مختلف کشور
شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم سال ۹۲ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استانهای کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کرمانشاه معادل ۹ درصد بود و استانهای تهران و آذربایجان غربی به ترتیب با ۸.۹ درصد و ۸.۳ درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند.
کمترین میزان افزایش مربوط به استانهای سمنان معادل ۴.۵ درصد بود و استانهای خراسان جنوبی با ۴.۹ درصد و گلستان با ۵.۲ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.
۲- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه دوم سال ۹۲ به عدد ۱۳۴ رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر ۸.۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۲.۲ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۱ معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته است.
۳- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه دوم سال ۹۲ به عدد ۱۳۳.۸ رسید و معادل ۷ درصد بالاتر از شاخص مذکور در سه ماهه اول قرار گرفت. افزایش این شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۱ درصد بوده است.
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال گذشته معادل ۱۷.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
۴- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک
شاخص بهای مسکن اجاری در شهر های کوچک در سه ماهه دوم سال ۹۲ به عدد ۱۳۶.۹ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۶.۲ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۳.۷ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۱ معادل ۲۰.۸ درصد افزایش یافته است.
عالم اقتصاد – اعتماد خبر داده که «خودرو در آستانه لغو تحریم» است. به نوشته اعتماد ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان خودرو از لغو تحریم خودرو از بیستم ژانویه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافقات ژنو از ۲۰ ژانویه تحریم صنعت خودرو کشور لغو و ماحصل این موضوع در ثبت سفارشها، گشایش اعتبار و سایر فرآیند آن پس از ۶ ماه مشخص میشود.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع کشور امروز انتقال پول است، افزود: با توجه به اینکه تحریمهای بانکی همچنان ادامه دارد و نقل و انتقال پول هزینه بالایی (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) تا مقصد نهایی دارد با توافقاتی که با بانکهای اروپایی و آسیایی انجام شده است این معضل نیز تاحدودی حل خواهد شد.
قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار قیمت خودروهای داخلی تغییری نکرده است و خودروسازان مقاومت میکنند، گفت: تأثیرات لحظهای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت و تأثیرات آن به کندی صورت میگیرد و زمانبر است. از زمانی که مواد اولیه برای تولید خودرو خریداری میشود تا زمانی که محصول نهایی ساخته و وارد بازار میشود نرخ ارز در نوسان است و بهای خودرو با این نوسان نمیتواند هماهنگ شود. دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در حالی این سخنان را بیان میکند که هفته گذشته انجمن حمایت از مصرف کنندگان از خودروسازان تقاضا کرد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدامات عاجل و جدی را به عمل آورند.
پژمان در خصوص طرح جامع مسکن، اظهار داشت: این طرح از سوی برخی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف در حال بازنگری است و امیدواریم تا ۶ ماه دیگر به پایان برسد تا در مقیاس کلان راهبردها را شروع کنیم.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: با توجه به این طرح، دهک ها شناسایی میشوند و آمایش سرزمینی برای بارگذاری جمعیتی در مناطق مختلف کشور انجام میگیرد ضمن آنکه شرایط ساخت مسکن در هر شهر مشخص شده و براساس آن، میتوان تسهیلات و ساخت مسکنهای مختلف را برنامه ریزی کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص صندوقهای ساختمان و مسکن، اظهار داشت: این صندوق ها نقدینگی را جذب می کنند که به این وسیله آسیب های این بخش کنترل می شود و تولید رونق می یابد ضمن آنکه با تاسیس این صندوق ها تمامی پیش فروش ها می تواند از این طریق انجام گیرد.
وی با بیان اینکه در آخرین مرحله تشکیل آن با سازمان بورس هستیم، گفت: صندوق ها تحت نظارت و کنترل دقیق قرار دارند بنابراین از مشکلاتی که برای برخی از خریداران واحدهای پیش فروش شده بوجود میآید جلوگیری میشود و افراد پس از سرمایه گذرای در این بخش اگر پولشان به خرید واحد رسید آن را خریداری میکنند در غیراینصورت سودی را بابت سرمایه خود دریافت میکنند که در نهایت به خانه دار شدن آنها کمک میکند.
پژمان در خصوص خرید و فروش مسکن مهر، اظهار داشت: خرید و فروش برای واحدهایی با کمتر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی نمی تواند اتفاق بیافتد اما پیشنهاد ما اینست که فرم هایی از سوی ادارات کل تدوین شود که براساس آن برای واحدهایی که سند ندارند هم مشکلی پیش نیاید.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه خرید واحدهای مسکن مهر محدودیتی ندارد و همه میتوانند آن را خریداری کنند، گفت: رقم وام مسکن نباید برای همه شهرها یکسان باشد و هرگروه و هر شهری باید رقم متفاوتی را دریافت کند به عنوان مثال رقم ساخت مسکن در تهران یک میلیون تومان است بنابراین وام ۳۵ میلیون تومانی کارایی ندارد.
وی افزود: بانک حداقل باید ۵۰ درصد هزینه ساخت را وام بدهد، البته درخواست ما دو سوم هزینه ساخت و خرید بود که باتوجه به شرایط کشور با ۵۰ درصد هم موافقیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز برنامه ریزی مسکن اجتماعی شروع نشده است، گفت: با کمک نهادهای حمایتی برای تامین مسکن اجتماعی در حال کار هستیم.
عالم اقتصاد – یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزئیات پرداخت وام مسکن و تامین مالی پروژه های مسکن مهر گفت: وام مسکن باید حداقل ۵۰ درصد از قیمت تمام شده واحد مسکونی را پوشش دهد که این رقم در تهران و کلانشهرها باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
علی چگینی در خصوص پرداخت وام مسکن اظهار داشت: بانک مسکن یک سپرده ممتاز دارد و کسانی که در آن سپرده گذاری کنند می توانند وام بگیرند و یا اوراق سپرده فرابورس را خریداری کنند.
وی افزود: وام ۳۵ میلیون تومان مسکن که برای خرید و ساخت در نظر گرفته شده است در دوره ۱۲ ساله با نرخ ۱۵ درصد و عددی در حدود ۵۳۰ هزار تومان اقساط ماهیانه بازپرداخت می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در قانون اساسی وظیفه دولت ها و حاکمیت تامین مسکن آحاد مردم است گفت: یکی از شیوه های تامین مسکن پرداخت وام و تسهیلات ساخت و خرید است که معمولا نهادهای پولی کشور آن را طراحی کرده و در اختیار جامعه قرار می دهند.
چگینی افزود: متاسفانه در سال های گذشته وام مسکن بر روی یک عدد ثابت مانده بود اما تغییراتی را درقیمت های بازار مسکن داشتیم. بنابراین وام قبلی اثرگذاری خود را در بازار از دست داده بود.
وی با اشاره به اینکه وام مسکن نوعی برنامه ریزی بلند مدت و سپرده گذاری است گفت : قرار بود مبلغ وام بیشتر از این رقم باشد تا آثار بیشتری را در حوزه تقاضا داشته باشد و منجر افزایش تولید در بازار مسکن شود اما فعلا در همین حد افزایش یافت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: وام کنونی هم برای خرید و ساخت ناکافی است و سهم زیادی را از قیمت مسکن در تهران و کلانشهرها پوشش نمی دهد.
وی افزود: متاسفانه برخی از کارشناسان افزایش وام مسکن را موجب تقویت تقاضا و افزایش قیمت ها می دانند در حالی که این نظر درستی نیست زیرا باید تقاضا را تشویق کرد تا تولید کننده هم وارد بازار شود.
چگینی با بیان اینکه باید با تحریک تقاضا خانه های خالی و مازاد تولید در برخی از شهرها وارد بازار شود گفت: باید کسب و کار رونق بگیرد و عرضه آتی را در بازار مسکن افزایش دهیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: معتقدم وام مسکن باید حداقل ۵۰ درصد از قیمت را پوشش دهد که بر این اساس در تهران و کلانشهرها وام باید بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما حداقل ۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن بود در ۷ سال گذشته هم که افزایش وام مسکن نداشتیم شاهد تغییر قیمتی در بازار بودیم بنابراین نمی توان گفت که افزایش وام دلیل افزایش قیمت است.
چگینی تصریح کرد: به هر حال سیاست انبساطی می تواند در قیمت تاثیر جزئی داشته باشد اما مم این است که بازار مسکن فعال شده و فرایند تولید اتفاق بیفتد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره تامین مالی پروژه های مسکن مهر که به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است گفت: تاکنون تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان مصوبه پروژه های مسکن مهر بوده است و مازاد بر آن قرار شد از طریق سیستم بانکی و منابع داخلی مابقی بانکها به همراه تهاتر یا فروش اموال وزارت راه و شهرسازی تامین اعتبار شود.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها موضوع مسکن را از طریق موسسات مالی و وام های رهنی حل کرده اند گفت: در سایر کشورها بانکهای رهنی تا ۸۰ و ۹۰ درصد قیمت واحد مسکونی را تسهیلات می دهند و مردم با پس اندازهای آینده می توانند واحد مسکونی را خریداری کنند.
چگینی افزود: اما ما هنوز در این امر مشکل داریم و همواره متقاضیان باید از پس انداز شخصی و گذشت خود مسکن را تهیه کنند اما ما باید با کمک نهادهای پولی و مالی بازار رهنی را در کشور شکل بدهیم.
بنا به این گزارش نام موسسات اعتباری ثامن، ثامن الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور در سایت بانک مرکزی دیده نمیشوند.
این درحالی است که همواره رییس کل بانک مرکزی و معاونان این بانک در پاسخ به این که مردم چگونه موسساتی را که مورد تایید بانک مرکزی نیستند شناسایی کنند اعلام کردهاند که اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی وجود دارد و بانک مرکزی در قبال افرادی که در موسساتی که از نظر این بانک غیر مجاز است سپردهگذاری کنند هیچ مسوولیتی ندارد.
پیشتر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها و موسسات اعتباری جامعه عظیمی از ذینفعان را در برمی گیرند که باید حقوق آنها مورد توجه قرار بگیرد اعلام کرده بود بانک مرکزی با نظارت بر این موسسات به دنبال آن است که از وجود ثبات و سلامت و پایداری اطمینان پیدا کند.
وی همچنین تاکید کرده بود که همه فعالیت این موسسات باید براساس نظارت بانک مرکزی صورت گیرد و این مسالهای است که بانک مرکزی به سمت آن پیش می رود.
بانک مرکزی در اقدامی نام بانک آینده و همچنین مهر اقتصاد را نیز از فهرست بانکهای غیردولتی حذف کرده است. این اقدام از سوی بانک مرکزی در حالی انجام شده که حدود ۲۵ درصد نقدینگی موجود در اقتصاد در اختیار موسسات اعتباری قرار داشته و این موسسات در حال فعالیت در سطح کشور هستند. بنابراین باید دید آیا هدف بانک مرکزی از این اقدام ادغام مجدد موسسات اعتباری است یا حذف آنها از نظام بانکی.
در این زمینه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار درباره بانک آینده مقرر کرده که تکالیفی را انجام داده و سپس مجوز فعالیت به این بانک داده میشود، گفت: برای بانک فرصت محدودی در نظر گرفته شده تا مسائل مدنظر شورای پول و اعتبار را رعایت کند. این درحالی است که شعب مختلف بانک آینده در سطح شهر فعال هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فروش نفت و درآمدهای نفتی ایران در سالجاری، گفت: در ۹ ماهه نخست سالجاری حدود ۳۴ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی صادر شده که حدود ۳۲ میلیارد دلار آن وصول و به خزانه واریز شده است.
وزیر نفت همچنین با تاکید بر اینکه تاکنون بدهی بیش از دو میلیارد یورویی بابک زنجانی به حساب خزانه واریز نشده است، در خصوص رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اظهار داشت: از کل درآمدهای نفتی حدود ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت و ۲۶ درصد به حساب ذخیره ارزی و مابقی به خزانه واریز میشود.
تابناک – بهرغم کاهش بیش از ۶۰۰ تومانی قیمت دلار اما هنوز قیمت بسیاری از کالاها بخصوص موادغذایی پایین نیامده است. این در حالی است که طی دو سال گذشته به محض اینکه دلار گران میشد قیمت سایر کالاها و حتی موادغذایی ساخت داخل افزایش مییافت و تولید کنندگان و بازاریها دلیل گران شدن کالاها را گرانی دلار عنوان میکردند. از گرانی خودروهای ساخت داخل تا کالاهای وارداتی خارجی همگی تحت تاثیر گرانی دلار سیر صعودی گرفتند و گاه تا ۳ برابر گران شدند.
عالم اقتصاد – به نوشته تهران امروز، انتظار طبیعی این بود بعد از کاهش قیمت دلار که از ۳۶۰۰ تومان به ۲۹۰۰ تومان رسید، قیمت کالاها و موادغذایی هم به همین نسبت پایین میآمد. اما ظاهرا قیمتها همچنان مقاومت میکند. در این رابطه «رئیس اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی» در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم از شگرد جدید تولیدکنندگان خبر داد که با باج دادن به مغازهدارها همراه است.
«قاسمعلی حسنی» درباره اینکه چرا بهرغم کاهش ۵۰۰تومانی نرخ دلار در چند ماه اخیر قیمت هیچ کالایی ارزان نشده میگوید: «بارها گفتهایم در قیمتگذاری کالاها اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی باید دخیل باشد یا حداقل نظر مشورتی بدهد. چون اتحادیه قیمت مواد اولیه، هزینه تولید، بستهبندی و ارسال و حملونقل هر کالا را میداند. اتحادیه آنالیز قیمت تمام شده کالاها را دارد. هماکنون تولیدکننده دستمال کاغذی به مغازهدار به ازای ۳ کارتن فروش یک کارتن مجانی دستمال کاغذی میدهد. مگر تولیدکننده چقدر سود میبرد که یک کارتن مجانی به مغازهدار میدهد؟ این روش اجحافی در حق مصرفکننده است. او باید قیمت مصرفکننده را کاهش دهد تا نفعی به او برسد.»
او در مورد اینکه تنوع اوزان بستهبندیهای موادغذایی هم ظلم به مصرفکننده است؟ میافزاید: «متاسفانه اکنون در بازار وزنهای غیر استانداردی وجود دارد؛ تولیدکننده برای رقابتپذیری محصولات خود در بازار از وزن کالا کم میکند و وظیفه سازمان ملی استاندارد است که وزنهای استاندارد را ارائه کند. چرا اوزان این قدر قناس هستند؟ به دلیل اینکه رند نیستند.»به گفته این مسئول از سه سال پیش این رویه آغاز شد مثلا وزن قوطیهای رب گوجه فرنگی از یکهزار گرم تبدیل شد به ۹۸۰ گرم و سپس ۹۵۰، ۹۲۰، ۸۸۰ گرم و درنهایت به ۸۲۰ گرم کنونی رسید.
وی در مورد اینکه چنانچه بخواهیم افزایش هزینههایی که در بخش توزیع و تولید صورت میگیرد را به نوعی مدیریت کنیم تا کالا هنگام ورود به بازار افزایش قیمت پیدا نکند، چه باید کرد؟ معتقد است: «قیمت بسیاری از اقلام یعنی آنچه روی کالا درج شده با قیمت واقعی فاصله دارد و بخشی از هزینهها میتواند در این نقطه باشد. فاصله قیمت از در کارخانه تا مصرفکننده باید ۲۱ درصد باشد. قانونگذار برای مالیات بر ارزش افزوده ۶ درصد، ۳ درصد برای عمدهفروش و برای خردهفروش نیز ۱۲ درصد تعیین کرده است. اگر هم قرار است سود بیشتری پرداخت شود باید از سوی تولیدکننده باشد نه از جیب مصرفکننده. اما قیمت کالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده که همه عوامل سر راه آن کالا به جز مصرفکننده نهایی، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قیمت ماهی کاهش پیدا کرده در نتیجه تن ماهی هم باید ارزان شود ولی نشد. توجه داشته باشید چنانچه به محتویات یک تن ماهی که سفید است، حدود۲۰ گرم ماهی کدر قاطی شود تفاوت قیمت آن بسیار بالا میرود. ولی مصرفکننده این را نمیداند. تولیدکننده برای بقای خود به خردهفروش باج میدهد.»
«حسنی» میافزاید: در ایران بعضی از ساختارها گران است، طوریکه با آغاز سال جدید حدود صددرصد به هزینههای تولید افزوده میشود؛ ۲۰ درصد هزینه حمل و نقل، ۲۰ درصد مالیات، ۲۰ درصد بیمه، ۲۰درصد حقوق پرسنل و ۲۰ درصد هم هزینههای انرژی. اما برای تولیدکننده هندی هزینهها ثابت است و این باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را از دست بدهند حتی بازار داخلی را. پیشنهاد وی درباره ساماندهی نظام توزیع کالا، حذف ارز مبادلهای از موادغذایی است. ارز مبادلهای یعنی آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام میگیرد و اگر با این ارز صورت گیرد قیمت آن برای مصرفکننده در حد همان ارز مبادلهای خواهد بود.
یک عضو کمیسیون اقتصادی در باره اینکه چرا با کاهش دلار از کاهش قیمتهای کالاهایاساسی خبری نیست،معتقد است: «کاهش دلار به نوعی مقطعی و روانی بوده و این اتفاق طبیعی است که تاثیری بر کاهش قیمتها نگذارد. با توجه به اینکه هنوز وضعیت تحریمها مشخص نیست و به تبع آن وضعیت صادرات و واردات هم همچنان با مشکل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسیده است بنابراین واضح است که کاهشی در قیمتها پدید نیاید.»
«حمیدرضا خصوصیثانی» به تهران امروز میگوید: «مهمتر ازاین مورد اینکه، وقتی دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفتهاند دیگر افزایش قیمتها کاملا طبیعی است. از طرفی بحث عرضه وتقاضا هم میتواند تاثیر مستقیم در این مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضای منظم و مناسبی وجود ندارد و این حالت باعث هرج ومرج در قیمتها نیز میشود.»
به گفته این نماینده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسی کنیم بحث نفت، میعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داریم همچنین پولهای بلوکه شده که هنوز بازنگرداندهاند، از دیگر موارد بودجه وضعیت هدفمندی یارانه است که همچنان بلاتکلیف مانده که در مجموع تمام این موارد تاثیر مستقیم در قیمت کالاهایاساسی دارد. بنابراین به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، تولید ملی و بحث واردات مواد اولیه که با مشکل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتکلیفی لایحه بودجه ازمواردی است که باعث شده با وجود کاهش محدود قیمت دلار،قیمت کالاهایاساسی همچنان به حالت سابق بماند.
اما نکته جالبی که «خصوصی ثانی» در خاتمه به آن اشاره میکند بحث زیان تولید کنندهها و عقب نشینی آنهاست که منجر به رو آمدن واسطهها شده و به پدیده قاچاق نیز دامن میزند. به عقیده ثانی زیان اصلی تولیدکنندهها، در مالیات، مواد اولیه و مشکلات بانکی است که با شرایط کنونی همچنان ادامه دارد.
جالب اینکه یک کارشناس اقتصادی با تحلیلی ثابت میکند که با توجه به ثبات قیمت کالاها اما با کاهش دو درصدی مواجه هستیم. «سعید لیلاز» با تحلیلی علمی به تهران امروز میگوید: «در ماههای اخیر با کاهش قیمت دلارمواجه بودیم اما این را هم درنظر بگیرد که در مهر ماه ۱۴هزارمیلیارد تومان به رشد نقدینگی کشور اضافه شد یعنی به عبارتی در هر روز ۴۶۰ میلیارد تومان به نقدینگی ایران افزوده شد. گرچه این رشد ۱ تا ۲ درصدی بوده اما در مقابل ثبات کالاها را داشتیم. بنابراین میتوان گفت که با این ثبات، کاهش یک تا ۲ درصدی داشتهایم.»
به گفته لیلاز از لحاظ علمی رشد نرخ تورم با تغییر نرخ دلار الزاما اتفاق نمیافتد. یعنی نوسان دلار، یکی از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قیمت کالاها بسته به میزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار کاهش یابد اما عرضه گندم با مشکل مواجه باشد هیچ تغییری را در قیمت گندم نخواهیم داشت. این کارشناس اقتصادی در باره اینکه با کاهش قیمت دلار تغییری در قیمت کالاها به وجود نیامده میگوید: «اگر دولت با قیمت کنونی دلار که کاهش یافته،وارداتی انجام میداد در اینصورت میتوانستیم شاهد کاهش قیمت کالاهایاساسی باشیم اما با توجه به اینکه با قیمت کنونی هنوز هیچ وارداتی انجام نشده بنابراین طبیعی است که قیمت کالاها هم ثابت بماند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمییابد، گفت: این به مفهوم بالا رفتن قیمت خودرو در سال ۹۳ نیست؛ بلکه باید با سیاستگذاری وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده با شرایط آتی تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز ۵۲۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری ۹۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.
عالم اقتصاد – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۳ نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به ۸۰۰ هزار دستگاه برسانیم.
وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال بعد افزایش خواهد یافت.
صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال ۹۳ بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حمایت از مصرف کنندگان خودرو در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف کننده همواره از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرایط و پارامترهایی که هم اکنون بر قیمت خودرو حاکم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست کرده تا افزایش قیمت نداشته باشند که این خود مصداق حمایت از مصرف کنندگان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می کند، گفت: سیاست ما به طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می شود بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه های تعیین شده دست یابد نمی توان به صورت صد در صد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.
وی ادامه داد: بنگاه تولیدی باید به مشتریان خود پاسخگو باشد و همواره کارآمدی را مدنظر قرار دهد بنابراین اگر فرض بر این باشد که شرکت های خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتی را آغاز کردند ولی نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دلیل این نیست که عزمی برای توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.
به اعتقاد صالحی نیا هیچ بنگاه اقتصادی به صورت ذاتی اقدامات خود را برای بهبود و توسعه تولید متوقف نخواهد کرد این در شرایطی است که رسانه ها اشکالاتی را که در بنگاههای خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار طلب می کنند در حالیکه باید این کار را از درون بنگاهها پیگیری کرد.
وی اظهار داشت: فرض بر این که یک بنگاه اقتصادی کاهش تولید دهد و پلتفرم خود را اجرا نکند اما باید به این سئوال پاسخ داد که عدم حمایت سیاست گذار از تولید آن چه مشکلی را حل می کند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی اقدامات خودروسازان در راستای سیاست های ما نیست اگر چه خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می رود و ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی در ادامه در خصوص تولید خودرو در سالهای گذشته گفت: ظرفیت تولید خودرو در مقطعی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو بود که امسال ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شده است در حالیکه برنامه سال ۹۳ این است که میزان تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ارتقا یابد که البته هنوز تنوع آن نهایی نشده است.
صالحی نیا خاطر نشان کرد: هزینه های مترتب بر خودرو از جمله هزینه های ثابت و متغیر در کنار نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که قیمت خودرو تنها ۲ برابر شده است این در شرایطی است که سایر کالاهای صنعتی افزایش قیمت های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داشته اند بنابراین نباید خودرو را از سایر کالاهای صنعتی در افزایش قیمت منطقی مستثنی کرد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو مربوط به اصلاح سیستم و استفاده از لوازمی همچون ایربگ است، گفت: افزایش قیمت خودرو نباید از دید مصرف کنندگان غیرمعقول باشد این در شرایطی است که قیمت خودرو هم اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد حتما با آن باید برخورد شود.
وی تاکید کرد: قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست.
صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه ۹۳ خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود.
وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال ۹۲ برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو و یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون ماده ۱ مسئول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می آید.
این روزها بورس اوراق بهادار تهران بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه سرمایهگذاران و سیاستگذاران قرار گرفته است، زیرا افت بازارهای موازی و امید به رشد اقتصادی در آینده و بهبود عملکرد شرکتها در کنار نقدینگی بالای موجود در جامعه موجبات رشد این بازار را فراهم کرده است. این رشد شتابان و جهشی اگرچه سود آوری زیادی را به همراه داشته، اما گویا پرتاب شاخص به بالا به نگرانی بازار منجر شده است. با این حال از پنج منظر میتوان به وضعیت بازار اوراق بهادار تهران پرداخت که در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد:
امیر حبیب دوست *
مرضیه ناجی زواره **
عالم اقتصاد – قبل از بررسی شاخص تعدیلی یادآوری چند نکته درباره بازار سهام ضروری است:
الف) شاخص بورس از سال ۸۲ شروع به رشد شدیدی کرده، بهگونهای که از رقم ۵۰۶۲ واحد در انتهای سال ۸۱ به ۱۱۳۷۹ واحد در پایان سال ۸۲ رسیده است؛ یعنی رشدی نزدیک به ۱۲۵ درصد. رشد شاخص تا اواخر سال ۸۳ اما با شدت کمتری ادامه داشت و به ۱۳۱۶۸ واحد رسید و پس از آن ریزش قیمتها آغاز شد تا جایی که در نیمه سال ۸۵ شاخص به مقدار ۹۵۰۳ واحد برگشت؛ یعنی افتی نزدیک به ۳۰ درصد.
ب) پس از طی یک دوره ثبات مجددا شاخص تا ۱۲۶۶۹ واحد در تیر ماه ۸۷ رشد کرد، اما افت قیمتها شاخص را به ۷۹۶۰ واحد در انتهای سال ۸۷ رساند.
ج) پس از آن مجددا شاخص تا اوایل سال ۹۰ به سرعت رشد کرد و پس از یک دوره ثبات از اواسط سال ۹۱ مجددا رشدی با شیب تند را آغاز کرد.
د) پس از انتخابات نیز در فاصله خرداد تا ۱۷ آذر ۹۲ رشد بازار با شیبی بسیار زیاد رقم خورد، بهگونه ای که در این فاصله رشد شاخص بالغ بر ۷۳ درصد شد، در حالی که از ابتدای سال رشد شاخص کل بازار در حدود ۱۳۰ درصد بوده است.
بررسی دقیق وضعیت بازار نیازمند آن است ابتدا شاخص کل را نسبت به شاخص قیمتها تعدیل کنیم تا تصویر واقعی تری از تغییرات شاخص داشته باشیم. شاخص کل تعدیل شده تعدیل نسبت به شاخص قیمت مصرفکننده در آبان ۹۲ نشان میدهد (نمودار۱) که شاخص واقعی در سال ۸۳ به اوج خود رسیده است و پس از ترکیدن حباب افت شدیدی را تجربه کرده است. همانطور که مشاهده میشود شاخص تعدیل شده پس از رشد از سال ۸۸ تا اواسط سال ۹۰ دچار یک اصلاح قیمتی شده و پس از آن مجددا به رشد خود ادامه داده و در چند ماه اخیر به بیش از مقدار مشابه در سال ۸۳ رسیده است. اگرچه این وضعیت میتواند یک وضعیت هشدار برای فعالان بازار تلقی گردد، اما پتانسیل امروز بازار متفاوت از گذشته است و لزوما نمیتوان گفت کلیه گروهها در بازار سهام دچار وضعیت حبابی شدهاند.
نسبت تعدیل شده چرخهای قیمت به سود یا همان نسبت قیمت به سود شیلر در بازارهای مالی توسعه یافته از تقسیم قیمتهای تعدیل شده با شاخص قیمت مصرفکننده (به میانگین سالیان گذشته سود هر سهم، برای مثال ۱۰ سال) که با شاخص قیمت مصرف تعدیل شده بهدست میآید. حامیان این شیوه محاسبه نسبت قیمت به سود معتقدند در این روش اثرات چرخههای اقتصادی با میانگین گرفتن از ادوار گذشته کمرنگ خواهد شد. در واقع اشکال منتقدان نسبت به نحوه رایج محاسبه P/E این است که در دوران رکود و رونق مخرج کسر یعنی سود هر سهم، نوسان زیادی از خود نشان میدهد و عملا نماینده خوبی برای عملکرد اقتصادی شرکت نیست، لذا مقدار P/E بصورت غیرواقعی در کوتاهمدت تحت تاثیر قرار میگیرد و خصیصه پایداری و همچنین پیشبینی را از آن میگیرد. اگرچه محاسبه و استفاده از P/E شیلر در ایران به زیربنای غنی تئوریک و دادههای بیشتری نیاز دارد، به عنوان یک تمرین با توجه به محدودیت تعداد دادهها، P/E4 (میانگین ماهانهEPS برای دوره چهارساله) محاسبه شده است.
نمودار (۲) P/E4 شیلر و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران را نشان میدهد. محور سمت راست مقادیر بازدهی شاخص کل را نشان میدهد که بهصورت وارون نمایش داده شده است و محور سمت چپ نیز مقادیر P/E4 شیلر را نمایندگی میکند. (با توجه به کمبود دادهها P/E شیلر در محدوده سالهای ۸۴ تا ۹۲ محاسبه شده است (از آنجا که این متغیر یک متغیر پیشبینیکننده ۴ ساله است، جهت استفاده از آن به منظور پیشبینی بازده بورس نقطه مبدا آن به سال ۸۸ انتقال داده شده است).
نتایج حاکی از آن است که P/E4 شیلر تغییرات بازدهی را پیشبینی میکند، از اینرو به نظر میرسد روند ۴ سال آینده بورس مشابه روند P/E4 شیلر باشد، به عبارت دیگر درصورت عدم وقوع اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی انتظار میرود بازدهی بازار برای مدتی از روند شتابان رشد شاخص بکاهد و مجددا روند صعودی خود را آغاز کند. البته این پیشبینی لزوما به معنای منفی شدن شاخص نیست، بلکه در ابتدا به معنای کند شدن رشد شاخص و از طریق اصلاح شاخص است؛ به عبارت دیگر بازدهی ۴ ساله شاخص تا اواسط سال آینده کمتر خواهد شد، یعنی اگر بازدهی آبانماه ۹۲ نسبت به آبان ماه ۸۸ برابر ۱۶۵ درصد بوده، بازدهی اواسط سال ۹۳ نسبت به اواسط سال ۸۹ کمتر از ۱۶۵ درصد خواهد بود. علاوه بر این از این نمودار پیدا است که P/E4 شیلر به مقادیر خود در اواخر سال ۸۳ نزدیک شده است که میتواند علامتی برای کاهش مجدد آن باشد.
نقدینگی موجود در جامعه از عوامل کلان موثر بر اقتصاد، بهویژه تورم است. طبیعتا بورس میتواند یکی از کانالهای جذب نقدینگی باشد و به عنوان سپر تورمی عمل کند، از اینرو رابطه نقدینگی و بورس مساله حایز اهمیتی است. نمودار۳ نسبت ارزش بازار به نقدینگی و همچنین نسبت ارزش معاملات به نقدینگی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود نسبت ارزش بازار به نقدینگی و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی در سالهای ۸۲ و ۸۳ به شدت افزایش پیدا کرده و پس از ترکیدن حباب سال ۸۳ این نسبتها کاهش پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه میشود نسبت ارزش معاملات به نقدینگی از سال ۸۳ برای مدتیکوتاه از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است.
به نظر میرسد روندی مشابه از سال ۹۱ شکل گرفته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی با سرعت از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است که نشاندهنده افزایش فعالیت در بازار است. (در واقع از منظری دیگر به نسبت فعالیت بازار نگاه شده است.) نکته قابل توجه دیگر این است که نسبتهای مذکور، از مقادیر مشابه خود در سال ۸۳ پیشی گرفتهاند، بهگونهای که تا مرداد ۹۲ نسبت ارزش بازار به نقدینگی از ۵۹ درصد گذشته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی نیز از ۸۵ درصد عبور کرده است. لازم به ذکر است که اگرچه نسبت ارزش بازار به نقدینگی در مرداد ۹۲ مشابه سالهای ۸۲ و ۸۳ است اما با توجه به مقدار نقدینگی موجود در جامعه و افت بازارهای موازی این وضعیت چندان دور از ذهن نبود، اما در مجموع، نمودارها حاکی از وضعیتی است که باید سرمایهگذاران و سیاستگذاران به آن توجه کنند. زیرا عملا نقدینگی موجود در بازار اجازه کاهش سوخت و اصلاح به موشک شاخص را نمیدهد، اما با توجه به سیاستهای دولت در زمینه کنترل نقدینگی انتظار میرود از شدت رشد شاخص کاسته شود و با توجه به رشد اقتصادی سال آینده بازار کمی متعادلتر و منطقیتر عمل کند. بدیهی است در صورت عدم چاره یابی برای نقدینگی سرگردان بازار بورس و در واقع سهامداران واقعی دچار مساله جدی ناشی از تغییرات شدید قیمتی خواهند شد.
این نسبت نیز میتواند به ارزیابی ارزش واقعی بازار کمک کند. گرچه بهطور عمومی نسبتهایی بین ۷/۰ تا ۹/۰ را به معنای ارزشگذاری واقعی یک بازار سهام تلقی میکنند، اما اغلب مطالعات و معیارها در این زمینه مربوط به بازارهای مالی توسعه یافته است. بهطور کلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت از ۳/۰ تا ۹/۰ در سال ۲۰۰۷ تغییر کرده، در حالی که در سال ۲۰۱۲ به ۴۴/۰ رسیده است و برای کل جهان این نسبت از ۴۷/۰ تا ۱۸/۱ (در سال ۲۰۰۷) به ۷۶۷/۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. در ایران نیز در سال ۸۰ این نسبت ۱۲/۰ بوده است و در سال ۸۲ و ۸۳ به ترتیب به ۲۷۵/۰ و ۲۶۶/۰ رسیده است و پس از ترکیدن حباب در اواخر سال ۸۳ به مقدار ۱۷۵/۰ در سال ۸۴ رسید؛ هرچند این نسبت اما مجددا در سال ۸۸ شروع به رشد کرد، اما این روند رو به رشد از سال ۹۱ دوباره شتاب گرفته و در سال ۹۲ مجددا بر شتاب آن افزوده شده است، بهگونهای که انتظار میرود این نسبت از ۲۵/۰ در سال ۹۱ به ۵۹/۰ در سال ۹۲ برسد. (با این فرض خوشبینانه که ارزش بازار از آذر ۹۲ تا پایان سال تنها ۱۰ درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۹۱ به اندازه ۱۰ درصد رشد داشته باشد.) با توجه به اینکه بخش اعظم این جهش از طریق انتشار سهام جدید و بهبود اقتصادی نبوده، به نظر میرسد باید این وضعیت را نیز با دقت دنبال کنیم. البته انتظار بهبود اقتصادی و سود آوری شرکتها در کنار این مساله که تا کنون پتانسیل رشد برخی شرکتها بالقوه نشده، میتواند کمی این وضعیت رشد شتابان را قابل تحمل نماید.
P/E بازار در ۱۷ آذر ۹۲ برابر ۹۹/۷ بوده است که نزدیک به ۴۲ درصد از ابتدای سال تا کنون رشد داشته است. اما دو تفاوت مهم سال ۸۳ و ۹۲ در ارتباط با سود هر نخست آنکه و P/E بازار قابل توجه است: ۱- P/E بازار در (۱۷ آذر ۹۲) است اما در سال حباب مالی رشد در بازه ۹ تا ۱۱ بوده است. ۲- قیمتها در سال ۸۳ بدون پایهای مبنی بر رشد سود هر سهم (EPS) صورت گرفته بود. بررسی مقادیر سود هر سهم (EPS) در آن سالها نشان میدهد سود هر سهم رشد کمتر بوده است (البته بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد)، اما در سالهای اخیر مقادیر سود هر سهم صعودی بوده است و این میتواند در کنار امیدواری به آینده، بخشی از رشد بازار را توجیه کند. البته باید از این نکته نیز غفلت نکرد که رشد EPS برخی گروهها تنها ناشی از تغییرات قیمتی و دلاری بوده است از اینرو بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد.
متن حاضر به صورت اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران از چند منظر پرداخته است: با توجه به مطالب مطرح شده میتوان گفت براساس پیشبینی P/E شیلر رشد بازدهی چهارساله کند خواهد شد که البته به معنای ریزش بازار نخواهد بود. در واقع این امید وجود دارد که بازار شرایط منطقیتری پیدا کند و از رشد شتابان شاخص کاسته شود. علاوه بر این سیاستهای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تزریق پول، در زمینه کنترل رشد شتابان شاخص بسیار موثر خواهد بود. اگرچه به نظر میرسد حجم نقدینگی موجود و افت بازارهای موازی، و رشد قیمت دلار سبب شده است در برخی گروهها حباب مالی وجود داشته باشد (که البته خود نیازمند یک مطالعه مستقل است) بهبود فضای کسبوکار و اقتصاد کلان، می تواند از نگرانیها بکاهد (کما اینکه در برخی گروهها قیمت ها پایینتر از ارزش ذاتی سهم هستند). بدیهی است در بورس کمتر توسعهیافته ایران (چه به لحاظ ابعاد، عملکرد، حجم، شفافیت اطلاعات و…) که در شرایط کنونی وضعیت آن به لحاظ برخی پارامترها کمی نامساعد است (و بعضا در وضعیت هشدار قرار گرفته اند) کنترل و هدایت این شرایط بر عهده سازمان بورس و همچنین دولت خواهد بود. چه از طریق ادامه درمانهای سریع و موثر مانند انتشار سهام توسط سازمان خصوصیسازی و چه از طریق درمانهای پایدار و اساسی مانند کنترل نقدینگی، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه (بهخصوص حل مساله فروش استقراضی و طراحی ابزاری مشابه آن)، بهبود وضعیت اطلاعات و بهبود فضای کسب و کار.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران
** کارشناس ارشد مدیریت مالی
این روزها بیشتر وقت آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را بحث مسکن مهر به خود اختصاص داده است. از یک طرف نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون عمران در زمینه بحث مسکن مهر مصاحبه می کنند و از دولت می خواهند که پروژه های نیمه تمام مسکن مهر که در سراسر کشور پراکنده هستند را به سرانجام برساند. از طرف دیگر طبق آمارهای منتشر شده بودجه ای برای اتمام این طرح ها وجود ندارد. حال سوالی که بیش از همه ذهن مردم را مشغول کرده این است که بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است تا برای اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج است. البته با این شرط که طی چند سال پیش رو نوسان قیمتی را در بخش ساخت و ساز مسکن نداشته باشیم، که تحقق این مسئله بعید به نظر می رسد. اگر سری به بودجه ۹۳ بزنیم و سراغ بودجه عمرانی دولت در سال آینده برویم متوجه می شویم که بودجه عمرانی دولت برای سال آینده ۳۸.۷ هزار میلیارد تومان است. این ارقام گویای این است که دولت بودجه چندانی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر در سال پیش رو، ندارد.
عالم اقتصاد – باید به این نکته هم توجه کرد که بی تردید وزیر مسکن و شهر سازی دولت یازدهم، به دنبال فرصتی است تا بتواند سیاست های خود را در بخش مسکن به اجرا بگذارد. آخوندی نمی خواهد که فرصت چهار ساله دولت یازدهم در بخش مسکن را تنها صرف اجرای سیاست های دولت دهم در این بخش بکند. سیاست هایی که به نظر دولتمردان یازدهم غلط است و آن ها یکی از دلایل مشکلات فعلی اقتصادی کشور را ناشی از همین سیاست های غلط در بخش مسکن می دانند.
در حالی که هنوز دولت یازدهم نتوانسته تا به طور کامل از طرح های خود در زمینه مسکن رونمایی کند. بازار مسکن روزهای آرامی را سپری می کند. بازار مسکن پایتخت که به نوعی شاخص بازار مسکن در کل کشور محسوب می شود، بعد از روزهای ملتهبی که از زمستان سال گذشته آغاز شده بود و در بهار ۹۲، به نوعی قیمت در بازار مسکن به صورت حبابی در آمده بود، منحنی قیمت با رشد بیسابقه ۷۱ درصدی به بالاترین سطح خود رسید. به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، متوسط رشد قیمت در خرداد ماه سال ۹۲ به نقطه اوج خود رسید و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت عدد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را نشان می داد. این در حالی است که به فاصله یک ماه یعنی از تیرماه ماه ۹۲ منحنی قیمت ها روند نزولی به خود گرفت است و قیمت ها خود را به قیمت مسکن در پاییز و زمستان سال ۹۱ نزدیک می کنند. در حال حاضر قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران به زیر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است. این رقم نسبت به نقطه اوج حدود ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.
اما به راستی چرا قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته است؟ اگر سری به آمارهای مرتبط با مسکن بزنیم متوجه می شویم که باید قیمت مسکن این روزها روند افزایشی داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال ۹۲، متوسط رشد قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار دارد. از طرف دیگر متوسط درآمد کارگران ساختمانی و نیروی متخصص درزمینه بحث ساخت و ساز به ازای هر ساعت کار حدود ۳۹ تا ۴۶ درصد افزایش را نشان می دهد. همان طور که می دانید هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کار در بخش ساختمان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در بخش مسکن حدود ۸۰ درصد از قیمت تمام شده مربوط به هزینه زمین است. اگر فرض کنیم که قیمت زمین ثابت مانده باشد، یعنی ۸۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را ثابت در نظر بگیریم.( البته این فرض درستی نیست) تنها در ۲۰ درصد باقیمانده حدود همان طور که اشاره شد با افزایش ۴۰ درصدی روبرو بوده ایم و این یعنی افزایش قیمت مسکن. اما منحنی قیمت ها روند نزولی را نشان می دهند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن خارج شدن دلالها و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در بهار ۹۲، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان بازار کاهش پیدا کرده است. بی تردید این مسئله می تواند بر کاهش قیمت مسکن موثر باشد. از طرف دیگر به هر میزان که حجم نقدینگی سرگردان در سطح جامعه کاهش پیدا کند. به همان میزان هم از فضای دلالی کاسته می شود. بنابراین در حالی که آمارها گویای افزایش هزینه ساخت و ساز در بخش مسکن است. اما به دلیل کاهش سطح نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش فضای دلالی قیمت مسکن رو به کاهش نهاده است. البته باید به این عوامل مسائل سیاسی در عرصه سیاست خارجی چند وقت اخیر را هم اضافه کرد.
حال که نمودار ها در بخش قیمت مسکن روند نزولی را نشان می دهند. آیا این کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود؟ می توان امیدوار بود که قیمت مسکن در چند ماه آینده باز هم کاهش یابد؟ به گفته عقبایی، رییس مشاوران املاک تهران، بازار کنونی مسکن برای خریدهای مصرفی مناسب است. وی ادامه داد: معاملات مسکن در دو فصل تابستان و اواخر زمستان (شبعید) رونق میگیرد و در این دو دوره، حجم تقاضای مراجعهکننده به بنگاههای املاک بیشتر از سایر ماههای سال میشود. بنابراین در فضای آرام اقتصادی و سیاسی این روزها، ریسک خرید مسکن در کمترین حد قرار دارد، ضمن اینکه سطح کنونی قیمتها نیز شکنندهتر از گذشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به خریداران عام توصیه کرد: متقاضیان مصرفی خرید از بازار ملک را به ماههای آتی منتقل نکنند زیرا اگرچه چشماندازی برای افزایش قیمتمسکن در کوتاهمدت وجود ندارد اما خریدهای شبعید و رونق معاملات در آن زمان، امکان چانهزنی با مالکان و خرید با قیمتمناسب را سختتر خواهد کرد
کسانی که در تهران زندگی می کنند، حتما وصف بازار ساخت و ساز در منطقه ۲۲ تهران را شنیده اند. دو سه سالی می شود آوازه این منطقه در تهران پیچیده و بسیاری از شهروندان برای خرید یا پیش خرید یک واحد مسکونی، راهی بازدید از ساختمان ها و پروژه های این منطقه شده اند. در اوایل شروع روند سریع ساخت و ساز در آن منطقه، قیمت هایی ارزان تر از ساختمان های نوساز مناطق دیگر شهر پیشنهاد می شد اما در ادامه و در بحبوحه اوج گیری رشد قیمت مسکن در سال گذشته، به یکباره قیمت های عجیب به گوش رسید: بعضا در محدوده قیمت هایی که در بهترین مناطق شهر می شنویم!
آمارها حکایت از آن دارند که بیشترین میزان رشد قیمت مسکن در بازار ۸ سال گذشته تهران، مربوط به منطقه ۲۲ بوده است. بدون آمار نیز می شد چنین روندی را حدس زد. اما آمار جالب تر آن جاست که در ماه های پایانی سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۲ پس از مناطق ۱ تا ۸ قرار گرفته است. این در حالی است که بعید نیست شتاب رشد قیمت در آن منطقه، متوسط قیمت را حتی بالاتر از مناطق ۶ و ۷ قرار داده باشد. بنابراین مشخص است که ما با منطقه ای در شهر تهران روبرو هستیم که ره چند ده ساله دیگر مناطق را در مدتی سه تا چهار ساله پیموده است!
عالم اقتصاد – دریاچه «شهدای خلیج فارس» (چیتگر) در این منطقه از تهران واقع شده و بی شک یکی از عوامل رونق ساخت و ساز و رشد قیمت مسکن در این منطقه بوده است. دسترسی مطلوب به بزرگراه های غربی تهران نیز از عوامل جذاب سکونت در این منطقه است. شاید هوای آن منطقه نیز به علت دوری نسبی از مرکز تهران کمی بهتر باشد … اما باز هم نمی توان عامل رشد قیمت مسکن تا سطح قیمت بهترین و باسابقه ترین مناطق لوکس شهر را دریافت! آن منطقه به هیچ عنوان با کمبود زمین روبرو نیست و مشکل مهمی که روز به روز جلوه بیشتری در بازار مسکن تهران پیدا می کند، را ندارد. همچنین این منطقه مشکل مهم دیگر تهران را نیز ندارد: بهره وری زمین در تهران پایین است به این معنا که تهران در مقایسه با بسیاری از شهرهای بزرگ و مهم جهان، کوتاه قدتر است. طبقات ساخت و ساز شهری در شرایط کمبود و رشد خیره کننده قیمت زمین، می باید رشد کند. در منطقه ۲۲ اما چنین مشکلی نیز به چشم نمی خورد و هر بیننده ای می تواند ساختمان ها و پروژه های بلندمرتبه را ببیند
آیا ما با رشدی خارج از عرف روبرو هستیم که می باید دوره تصحیح تندتر قیمت ها را نیز شاهد باشد؟ کارشناسان بر مبنای شواهد، احتمال می دهند قیمت ها بیش از میزان لازم رشد کرده اند!
منبع : دکتر مانی
عالم اقتصاد – به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن مهر در عیان آزاد شده است نه در عرصه، گفت: طرح جامع مسکن در حال بررسی است و براساس آن، مسکن اجتماعی اجرایی شود.
وی افزود: فعال شدن حوزه مسکن راهی برای خروج از رکود تورمی است و ما در حال تهیه برنامه ای با بانک مرکزی هستیم و امیدواریم که در سال ۹۳ به طور رسمی اعلام شود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص سیاست دولت برای وام خرید مسکن اظهار داشت: به هیچ وجه افزایش تسهیلات منجر به افزایش قیمت مسکن نمی شود، زیرا برنامه ما فعال کردن صندوقهای پس انداز است. بر این اساس، طبقه متوسط می تواند ۵۰ درصد از قیمت مسکن را تسهیلات بگیرد که منبع آن از پس انداز خودشان تامین می شود.
به گفته وی، در طرح جامع مسکن که به آن اشاره کردم هدف آن است تا صندوقهای پسانداز را از انحصار بانک مسکن خارج کنیم تا همه بانکها بتوانند چنین صندوقهایی داشته باشند. با این کار تجهیز منابع مالی از داخل صورت میگیرد بدون آنکه پایه پولی کشور افزایش یابد. ایده کلی ما این است که در هیئت دولت و بانک مرکزی جزئیات آن باید تصویب شود. اجازه بدهید پس از تصویب، جزئیات آن را اعلام کنیم.
آخوندی در خصوص توقف تسهیلاتدهی بانک مسکن به بافت فرسوده گفت: به دلیل میزان اعتباراتی که بانک مسکن به مسکن مهر اختصاص داد، الان قدرت تسهیلات دهی این بانک به شدت کاهش یافته و با گرفتارهایی روبرو شده است.
وی افزود: باید بازسازی مالی در بانک مسکن انجام شود اما چون جزئیات آن تصویب نشده است، فعلا اعلام نمی کنیم اما امیدواریم که بانک مسکن را از وضعیت “بد” خارج کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با انتقاد از مصوبه ای که در سال گذشته از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید، گفت: براساس این مصوبه، ۱۷ درصد بر تراکم شهر تهران افزوده شد و یکشبه یک طبقه به تمام شهر تهران اضافه شد در صورتی که قرار بود جمعیت شهر تهران با ۷ میلیون نفر کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه دو هدف برای تامین منابع مالی این پروژه ها داریم، گفت: اول تامین فاینانس است که بر این اساس، ۶ پروژه عمرانی با کشور چین داریم و یا اینکه از طریق تهاتر نفت با کشورهایی که اعلام آمادگی کرده اند تا در دراز مدت نفت را از ایران خریداری می کنند، پروژه های عمرانی به اجرا برسد.
وزیر راه شهرسازی تصریح کرد: با رفع گلوگاه موجود بهره وری را افزایش می دهیم و ریل جدید ایجاد خواهیم کرد، بر این اساس ۶ پروژه با طرف چینی در حال مذاکره هستیم که می تواند گشایش جدی را در حوزه زیر ساخت ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه باید ۲۲ هزار ناوگان باری و ۲۶۰۰ واگن مسافری به بخش ریلی افزوده شود، افزود: تامین منابع ارز از بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی از دیگر راهکارهای ما برای تامین ناوگان است.