افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس
افزایش شدید قیمت وام مسکن در فرابورس


به گزارش «تابناک» چندی پیش سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت اشاره کرده بود که در خصوص قیمت خودروها، دستگاهها را موظف خواهیم کرد با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمتها را کاهش دهند.
اشاره نوبخت به تکلیف به دستگاهها برای کاهش قیمت خودرو در حالی بود که نعمت زاده وزیر صنعت چندین بار در حمایت از لزوم افزایش یا حداقل ثابت ماندن قیمت خودرو سخنانی گفته بود و در حمایت از خودروسازان در چند مصاحبه خود اشاراتی صریح و ضمنی را بیان کرده بود. اشاراتی که منجر به آن شد که یکی از موارد طرح استیضاح عقیم مانده مجلسیان در خصوص وزیر صنعت به همین موضوع اختصاص یابد.
اما این سخنان نوبخت صرف نظر از تناقض آشکارش با سخنان و موضع وزیر صنعت و معدن و تجارت، همانگونه که انتظار آن میرفت با واکنش صریح خودرو سازان و انجمن خودروسازان مواجه شده است.
بر این اساس که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به این سخنان اعلام کرده است: این اظهارات با واقعیتهای صنعت خودرو همخوانی نداشته و غبر قابل اجرا است.
نعمت بخش تصریح کرده است: گرچه قیمت ارز در بازار آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمتگذاری خودروها براساس ارز مبادلهای ۲۵۰۰ تومانی بوده است. بنابراین حتی اگر قیمت دلار آزاد به ۲۵۰۰ تومان نیز برسد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. علاوه بر آن با فرض استفاده خودروسازان از ارز ۲۵۰۰ تومانی نیز به دلیل نادرست بودن قیمتهای پایه، تولید خودروها همچنان زیانده خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرده که طی جلسه ای با نوبخت خودروسازان بتوانند با ارائه مستندات وضعیت صنعت خودرو و زیاندهی خودروسازان را تشریح کنند تا وی براساس اطلاعات نادرست از کاهش قیمت خودرو سخن نگوید.
اساسا انتظار واکنش به سخنان نوبخت از سوی خودروسازان انتظار عجیبی نبود، اما نوع واکنش کاملا جالب توجه است.
اول آنکه دبیر انجمن خودروسازان با صراحت از عدم کاهش قیمت خودرو حتی با کاهش نرخ ارز سخن گفته است که نکات بسیاری در آن نهفته است. سال گذشته و در بحبوحه افزایش قیمت خودرو در توضیحات مربوطبه یک جوابیه از سوی انجمن خودرو سازان، تابناک یک سوال را از دبیر انجمن خودروسازان پرسیده بود.
در آن زمان خودروسازان به شدت بر موضوع افزایش نرخ ارز برای توجیه افزایش قیمت خودرو مانور میدادند.سوال این بود که اگر بهای ارز در اقتصاد کشور کاهش یابد آیا در آن زمان نیز خودروسازان نرخ ارز را برای کاهش قیمت خودرو شاهد می آورند یا خیر؟ اکنون پاسخ این سوال از سوی انجمن خودرو سازان داده شده و مشخص میشود که نرخ ارز تا زمانی که افزایش میابد برای خودروسازان خوب است!
از سوی دیگر نکته جالب، سفسطه ها و بازی های جالبی است که خودروسازان با شرایط و موقعیت های خاص میکنند. به عبارتی اکنون انجمن خودروسازان برای آنکه موضوع عدم منطقی بودن کاهش قیمت خودرو در پی کاهش قیمت ارز را ثابت کند به این اصل چنگ میزند که قیمت گذاری خودرو بر اساس دلار ۲۵۰۰ تومانی صورت گرفته است و بنابراین اگر قیمت ارز کاهش یافته اما باز هم نمیتوان قیمت خودرو را کاهش داد.
اما در جایی که خودروسازان قرار است از افزایش قیمت خودرو و منطقی بودن آن سخن گفته و در مورد آن استدلال کنند، به یکباره تمام ارز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند و دلار ۲۵۰۰ تومانی به آنها تعلق نمیگیرد!
حتی بر فرض آنکه گفته نعمت بخش در خصوص قیمت گذاری خودرو صحیح باشد – که البته هنوز تکلیف معیار و مبنای قیمت گذاری خودرو درشورای رقابت مشخص نشده – باز هم موضوع استدلالهای خودروسازان و مصادره به مطلوبی که انها از شرایط میکنند، جای تحسین بسیار دارد(!).
صرفنظر از همه اینها خود واکنش و صراحت آن نیز جالب توجه است. نعمت بخش به راحتی و با اطمینان از عدم کاهش قیمت خودرو سخن میگوید و گویا این اطمینان نتیجه یکسری از روندها و رویه هایی است که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده ایم.
در جایی که وزیر صنعت و معدن و تجارت بدون در نظر آوردن توقعات افکار عمومی و انتظارات جامعه در همان شروع به کار خود به حمایت از خوردوسازان و افزایش قیمت خودرو میپردازد، و در این حمایت کمترین تردیدی روا نمیدارد نباید انتظاری جز این داشت که اکنون خودروسازان با پشتوانه ای محکم و مطمئن اینگونه در برابر سخنان سخنگوی دولت واکنش نشان دهند.
وقتی جلسات مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان به نتیجه نمی رسد،آیا باید انتظار دیگری جز این داشت که انجمن خودروسازان و شرکتهای خودروسازی به راحتی به رویه معمول خود ادامه داده و بی اعتنا به هرگونه فشاری از سوی جامعه و افکار عمومی بر طبل افزایش قیمت بکوبند و در برابر کاهش قیمت اینگونه موضع بگیرند؟
بدون شک وضعیت صنعت خودروی کشور در حال حاضر نتیجه یکسری از روندهای اشتباه است که از گذشته تا کنون تکرار شده است و برای شناخت این روندها کافی است مشتی از این خروار را از چند ماه گذشته تا کنون برداریم.
عالم اقتصاد – دو شرکت ژاپنی خریدار نفت خام ایران، «ایدمنتیسو کوسان» و «کوسمو» واردات نفت خود از ایران را حتی با وجود کاهش تحریمها به دنبال توافق موقت ایران و قدرتهای جهانی بر سر مسالهی هستهای ایران، افزایش نمیدهند.
به گزارش ایسنا، مدیران اجرایی این پالایشگاهها اعلام کردهاند که قصد افزایش واردات نفت پس از ماه نوامبر را ندارند، در این ماه توافق میان ایران و قدرتهای جهانی صورت گرفته است که به ایران اجازه میدهد تا سطح صادرات را حدود یک میلیون بشکه در روز حفظ کند که این میزان یک دوم صادرات پیش از اعمال تحریمها است.
هم چنین بزرگترین شرکت ژاپنی واردکنندهی نفت خام ایران JX Holsings INC، پیش از این اعلام کرده بود که این شرکت در سال ۲۰۱۴ واردات خود را افزایش نخواهد داد.
این شرکتها، نقطهی مقابل شرکتهای چینی هستند، چرا که این کشور به دنبال قرارداد و مذاکرات شرکتهای دولتی خود برای افزایش واردات نفت از ایران و رسیدن به سطوحی جدید از واردات است که از زمان اعمال تحریمها از سال ۲۰۱۲ سابقه نداشته است.
شرکت «ایدمتیسو» هرچند که واردات نفت خام خود از ایران را کاهش داده است، ولی این شرکت نمیخواهد واردات خود از ایران و روابط قدیمیاش با تهران را متوقف کند.
«تاکاشی توکیکا»، مدیر شرکت «ادمتیسو» گفته است: این کاهش، حداقل سطح خرید در مبادلات تجاری است. همچنین مدیر شرکت نفتی «کوسمو»، «کیزوموریکاوا» اعلام کرده است بعید است این شرکت خرید خود از ایران را افزایش دهد. وی گفته است: ما نمیتوانیم این خرید را افزایش دهیم چرا که تقاضا در حال کاهش است.
یک مقام رسمی ژاپنی خبر داده است: شرکت نفتی JX قرارداد سالانه واردات خود از ایران را برای سال ۲۰۱۴ با مقادیر کمتر نسبت به سال گذشته تمدید کرده است.
عالم اقتصاد – اعتماد خبر داده که «خودرو در آستانه لغو تحریم» است. به نوشته اعتماد ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان خودرو از لغو تحریم خودرو از بیستم ژانویه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافقات ژنو از ۲۰ ژانویه تحریم صنعت خودرو کشور لغو و ماحصل این موضوع در ثبت سفارشها، گشایش اعتبار و سایر فرآیند آن پس از ۶ ماه مشخص میشود.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع کشور امروز انتقال پول است، افزود: با توجه به اینکه تحریمهای بانکی همچنان ادامه دارد و نقل و انتقال پول هزینه بالایی (حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد) تا مقصد نهایی دارد با توافقاتی که با بانکهای اروپایی و آسیایی انجام شده است این معضل نیز تاحدودی حل خواهد شد.
قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار قیمت خودروهای داخلی تغییری نکرده است و خودروسازان مقاومت میکنند، گفت: تأثیرات لحظهای نرخ دلار تأثیر چندانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت و تأثیرات آن به کندی صورت میگیرد و زمانبر است. از زمانی که مواد اولیه برای تولید خودرو خریداری میشود تا زمانی که محصول نهایی ساخته و وارد بازار میشود نرخ ارز در نوسان است و بهای خودرو با این نوسان نمیتواند هماهنگ شود. دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در حالی این سخنان را بیان میکند که هفته گذشته انجمن حمایت از مصرف کنندگان از خودروسازان تقاضا کرد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدامات عاجل و جدی را به عمل آورند.
به گزارش خبرنگار مهر، چند وقت پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد فاصله نرخ بیکاری در استان ها به ۱۳ درصد رسید، اما حالا مرکز آمار ایران گزارشی را ارائه کرده که این شکاف عجیب و فاصله معنادار بیکاری در استان ها به ۱۵ درصد در پاییز امسال رسیده است.
به بیان ساده تر، در حالی که نرخ بیکاری در ۹ استان طی پاییز امسال کمتر از ۱۰ درصد بوده است، اما فاصله نرخ بیکاری در بهترین و بدترین بازار کار کشور به ۱۵ درصد رسیده است و این شکاف در سال های گذشته همچنان وجود داشته است.
در تهران اما بالاترین تعداد شاغلان و همچنین بیکاران کشور دیده می شود. پایتخت در عین حالی که جمعیت فوق العاده بالایی از شاغلان کل کشور را در بخش های مختلف جای داده، همچنین تعداد زیادی از بیکاران را نیز دارد و تخمین زده می شود این تعداد در پاییز امسال به ۵۰۰ هزارنفر رسیده باشد.
۱۳ استان کشور هم اکنون از وضعیت بهتری نسبت به تهران در بازار کار قرار دارد و دارای تعداد کمتری از متقاضیان کار است که البته بخش عمده ای از آن به بالا بودن تمرکز جمعیت در تهران و مهاجرت بخشی از جمعیت همان استان ها به پایتخت در پی کار و زندگی برمی گردد.
کارشناسان بازار کار معتقدند توزیع ناعادلانه فرصت ها و امکانات در کشور که در طول دهه های گذشته شکل گرفته و همچنین مهاجرت یکباره صدها هزار نفر به منظور زندگی در پایتخت؛ از عوامل اصلی بهم خوردن تعادل در بازارهای کار کشور است تا جایی که شکاف های معناداری به لحاظ فرصت ها در بازارهای مختلف کار استان ها مشاهده می شود و اینگونه نیست که دلیل بهتر بودن نرخ بیکاری در منطقه ای تلاش چشمگیر مردم آن بخش و بالا بودن نرخ بیکاری در منطقه ای دیگر، منفعل ماندن جمعیت آن باشد.
در واقع نرفتن صنعت، توسعه نیافتگی و یا عدم امکان گسترش کشاورزی در برخی مناطق به دلایل اقلیمی و آب و هوایی و همچنین وجود برخی مزیت های طبیعی مانند نفت و گاز در جنوب ایران؛ باعث کشیده شدن متقاضیان کار به مناطق مختلف کشور در جستجوی کار می شود. اینگونه است که فردی مجبور می شود هزاران کیلومتر از محل سکونت اصلی خود دور شود تا بتواند از یک فرصت شغلی در گوشه دیگری از کشور بهره مند شود.
مقایسه وضعیت نرخ های بیکاری در برخی استان های به شدت شبیه یکدیگر از لحاظ آب و هوایی، منطقه ای و برخورداری مانند گلستان و گیلان که در گذشته ای نه چندان دور همسایه نیز بوده اند نیز نتایج جالب و در عین حال قابل توجه برنامه ریزان را نشان می دهد.
به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان گلستان در پاییز امسال ۴ درصد و در گیلان ۱۶.۴ درصد بوده است، یعنی گیلانی ها نسبت به گلستانی ها ۴ برابر بیشتر دغدغه بیکاری فرزندان خود را دارند و این معضل بزرگ اجتماعی را لمس می کنند!
در هر صورت، پایتخت با وجود برخورداری از زمینه های فراوان کار و جذابیت بازار اشتغال آن، از ۱۳ استان کشور وضعیت نامناسب تری دارد و با دو استان که یکی در همسایگی آن قرار دارد (البرز)، دارای وضعیت مشابهی است. آنچه که این روزها در کلانشهر تهران به چشم می خورد گسترش تصاعدی مشاغل خدماتی و زیرمجموعه های آن، تقریبا بی تاثیر بودن کشاورزی در اشتغال زایی این استان به ویژه برای شهر تهران و همچنین اشتغال گروه هایی در بنگاه های بخش خصوصی است.
هرچند در گزارش های مرکز آمار ایران چیزی به عنوان دلایل کاهش بهتر بودن نرخ بیکاری در برخی مناطق کشور وجود ندارد، اما کارشناسان برخورداری آن مناطق از فرصت های بهتر شغلی، مزیت های منطقه ای، پایین بودن جمعیت و نوع نگرش مردم آن بخش ها نسبت به کار را از عوامل اصلی متفاوت بودن وضعیت بازار کار استان های کشور می دانند.
در واقع اینکه مردم ساکن در یک منطقه از کشور به شغل چه نگاهی داشته باشند و اینکه آیا به انجام مشاغل مختلف و حتی رده پایین گرایش داشته باشند و یا برای دستیابی به مشاغل لوکس و مدیریتی و پشت میزنشینی تلاش کنند؛ باعث می شود تا در منطقه ای برخی کارها زمین بماند و کسی به آنها توجهی نداشته باشد و در برخی مناطق دیگر برای آنها متقاضی وجود داشته باشد.
با این اوصاف در فصل سوم امسال استانهای گلستان با ۴ درصد، کرمان ۵.۴ درصد، هرمزگان ۵.۸ درصد، سمنان ۵.۹ درصد، یزد ۶.۵ درصد و همدان با ۶.۸ درصد بهترین بازارهای کار کشور را در اختیار داشته اند و کمترین نرخهای بیکاری به شرحی که گذشت، در آنها به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر، بازار کار در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان با ۱۳.۹ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۱۴.۷ درصد، کرمانشاه ۱۵.۹ درصد، کردستان ۱۶.۱، گیلان ۱۶.۴ و لرستان با ۱۸.۹ درصد؛ به شدت نامناسب و در شرایط تقاضای بالایی از سوی کارجویان برای اشتغال قرار دارد.
در واقع باید گفت درصد بسیار بالایی از جمعیت ۲ میلیون و ۴۰۱ هزارنفری بیکاران پاییز امسال در این استان ها متمرکز شده اند. البته در این گروه از استان های دارای تعداد بالای بیکاران می توان به مازندران با ۱۲.۹ درصد، اصفهان ۱۲.۲ و اردبیل با ۱۲.۶ درصد هم اشاره کرد.
به صورت کلی هم اکنون بیکاری اصلی کشور در استان های واقع در شمال و غرب کشور متمرکز شده و از این بابت استان های واقع در فلات مرکزی ایران از وضعیت به مراتب بهتری برخوردارند. درباره ۳ استان شمالی کشور نیز نکته قابل اهمیت وضعیت مناسب بیکاری در گلستان و وضعیت نامناسب در مازندران و گیلان است به نحوی که گیلان در جمع ۶ استان اول بیکار کشور قرار دارد.
دولت در سالهای اخیر به شدت بزرگ شده است و حجم بالایی از هزینه دولت هزینه پرسنلی است، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی براساس لایحه بودجه سال ۹۳ بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای در بودجه دولت دیده شده است است که از این رقم بالغ بر ۱۲۱.۴ هزار میلیارد تومان ردیف های بودجه ای هستند که به نوعی صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان می شود.
در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی نیروهای دولتی در سال ۸۷ معادل دو میلیون ۲۶۳ هزار و ۴۳۲ نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال ۸۹ رقمی معادل یک میلیون ۹۴ هزار و ۶۸۸ نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال ۹۰ معادل ۶۰۰ هزار نفراعلام شده بود .
طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود ۳ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه ۲.۵ میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال ۹۲ است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.
به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می رسد خود دولت نیز نمی داند چه تعداد نان خور دارد.
از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی این نیز یکی دیگر از ضعف های و عدم شفافیت های بودجه های سنواتی محسوب می شود.
رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقا حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است.
تابناک – بهرغم کاهش بیش از ۶۰۰ تومانی قیمت دلار اما هنوز قیمت بسیاری از کالاها بخصوص موادغذایی پایین نیامده است. این در حالی است که طی دو سال گذشته به محض اینکه دلار گران میشد قیمت سایر کالاها و حتی موادغذایی ساخت داخل افزایش مییافت و تولید کنندگان و بازاریها دلیل گران شدن کالاها را گرانی دلار عنوان میکردند. از گرانی خودروهای ساخت داخل تا کالاهای وارداتی خارجی همگی تحت تاثیر گرانی دلار سیر صعودی گرفتند و گاه تا ۳ برابر گران شدند.
عالم اقتصاد – به نوشته تهران امروز، انتظار طبیعی این بود بعد از کاهش قیمت دلار که از ۳۶۰۰ تومان به ۲۹۰۰ تومان رسید، قیمت کالاها و موادغذایی هم به همین نسبت پایین میآمد. اما ظاهرا قیمتها همچنان مقاومت میکند. در این رابطه «رئیس اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی» در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم از شگرد جدید تولیدکنندگان خبر داد که با باج دادن به مغازهدارها همراه است.
«قاسمعلی حسنی» درباره اینکه چرا بهرغم کاهش ۵۰۰تومانی نرخ دلار در چند ماه اخیر قیمت هیچ کالایی ارزان نشده میگوید: «بارها گفتهایم در قیمتگذاری کالاها اتحادیه کشوری بنکداران موادغذایی باید دخیل باشد یا حداقل نظر مشورتی بدهد. چون اتحادیه قیمت مواد اولیه، هزینه تولید، بستهبندی و ارسال و حملونقل هر کالا را میداند. اتحادیه آنالیز قیمت تمام شده کالاها را دارد. هماکنون تولیدکننده دستمال کاغذی به مغازهدار به ازای ۳ کارتن فروش یک کارتن مجانی دستمال کاغذی میدهد. مگر تولیدکننده چقدر سود میبرد که یک کارتن مجانی به مغازهدار میدهد؟ این روش اجحافی در حق مصرفکننده است. او باید قیمت مصرفکننده را کاهش دهد تا نفعی به او برسد.»
او در مورد اینکه تنوع اوزان بستهبندیهای موادغذایی هم ظلم به مصرفکننده است؟ میافزاید: «متاسفانه اکنون در بازار وزنهای غیر استانداردی وجود دارد؛ تولیدکننده برای رقابتپذیری محصولات خود در بازار از وزن کالا کم میکند و وظیفه سازمان ملی استاندارد است که وزنهای استاندارد را ارائه کند. چرا اوزان این قدر قناس هستند؟ به دلیل اینکه رند نیستند.»به گفته این مسئول از سه سال پیش این رویه آغاز شد مثلا وزن قوطیهای رب گوجه فرنگی از یکهزار گرم تبدیل شد به ۹۸۰ گرم و سپس ۹۵۰، ۹۲۰، ۸۸۰ گرم و درنهایت به ۸۲۰ گرم کنونی رسید.
وی در مورد اینکه چنانچه بخواهیم افزایش هزینههایی که در بخش توزیع و تولید صورت میگیرد را به نوعی مدیریت کنیم تا کالا هنگام ورود به بازار افزایش قیمت پیدا نکند، چه باید کرد؟ معتقد است: «قیمت بسیاری از اقلام یعنی آنچه روی کالا درج شده با قیمت واقعی فاصله دارد و بخشی از هزینهها میتواند در این نقطه باشد. فاصله قیمت از در کارخانه تا مصرفکننده باید ۲۱ درصد باشد. قانونگذار برای مالیات بر ارزش افزوده ۶ درصد، ۳ درصد برای عمدهفروش و برای خردهفروش نیز ۱۲ درصد تعیین کرده است. اگر هم قرار است سود بیشتری پرداخت شود باید از سوی تولیدکننده باشد نه از جیب مصرفکننده. اما قیمت کالا از ابتدا آن قدر بالا زده شده که همه عوامل سر راه آن کالا به جز مصرفکننده نهایی، نفع ببرند. به عنوان نمونه امسال قیمت ماهی کاهش پیدا کرده در نتیجه تن ماهی هم باید ارزان شود ولی نشد. توجه داشته باشید چنانچه به محتویات یک تن ماهی که سفید است، حدود۲۰ گرم ماهی کدر قاطی شود تفاوت قیمت آن بسیار بالا میرود. ولی مصرفکننده این را نمیداند. تولیدکننده برای بقای خود به خردهفروش باج میدهد.»
«حسنی» میافزاید: در ایران بعضی از ساختارها گران است، طوریکه با آغاز سال جدید حدود صددرصد به هزینههای تولید افزوده میشود؛ ۲۰ درصد هزینه حمل و نقل، ۲۰ درصد مالیات، ۲۰ درصد بیمه، ۲۰درصد حقوق پرسنل و ۲۰ درصد هم هزینههای انرژی. اما برای تولیدکننده هندی هزینهها ثابت است و این باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را از دست بدهند حتی بازار داخلی را. پیشنهاد وی درباره ساماندهی نظام توزیع کالا، حذف ارز مبادلهای از موادغذایی است. ارز مبادلهای یعنی آفت و رانت. تجارت با ارز آزاد راحت انجام میگیرد و اگر با این ارز صورت گیرد قیمت آن برای مصرفکننده در حد همان ارز مبادلهای خواهد بود.
یک عضو کمیسیون اقتصادی در باره اینکه چرا با کاهش دلار از کاهش قیمتهای کالاهایاساسی خبری نیست،معتقد است: «کاهش دلار به نوعی مقطعی و روانی بوده و این اتفاق طبیعی است که تاثیری بر کاهش قیمتها نگذارد. با توجه به اینکه هنوز وضعیت تحریمها مشخص نیست و به تبع آن وضعیت صادرات و واردات هم همچنان با مشکل مواجه بوده و به حالت تعادل خود نرسیده است بنابراین واضح است که کاهشی در قیمتها پدید نیاید.»
«حمیدرضا خصوصیثانی» به تهران امروز میگوید: «مهمتر ازاین مورد اینکه، وقتی دلار مرجع را هنوز بالاتر از گذشته در نظر گرفتهاند دیگر افزایش قیمتها کاملا طبیعی است. از طرفی بحث عرضه وتقاضا هم میتواند تاثیر مستقیم در این مقوله داشته باشد. در حال حاضر عرضه مناسب و در مقابل تقاضای منظم و مناسبی وجود ندارد و این حالت باعث هرج ومرج در قیمتها نیز میشود.»
به گفته این نماینده مجلس در بودجه امسال اگر بحث درآمدها را بررسی کنیم بحث نفت، میعانات، گازو در مقابل اوراق قرضه را داریم همچنین پولهای بلوکه شده که هنوز بازنگرداندهاند، از دیگر موارد بودجه وضعیت هدفمندی یارانه است که همچنان بلاتکلیف مانده که در مجموع تمام این موارد تاثیر مستقیم در قیمت کالاهایاساسی دارد. بنابراین به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، تولید ملی و بحث واردات مواد اولیه که با مشکل مواجه است، صادرات و واردات، نوسان ارزو بلاتکلیفی لایحه بودجه ازمواردی است که باعث شده با وجود کاهش محدود قیمت دلار،قیمت کالاهایاساسی همچنان به حالت سابق بماند.
اما نکته جالبی که «خصوصی ثانی» در خاتمه به آن اشاره میکند بحث زیان تولید کنندهها و عقب نشینی آنهاست که منجر به رو آمدن واسطهها شده و به پدیده قاچاق نیز دامن میزند. به عقیده ثانی زیان اصلی تولیدکنندهها، در مالیات، مواد اولیه و مشکلات بانکی است که با شرایط کنونی همچنان ادامه دارد.
جالب اینکه یک کارشناس اقتصادی با تحلیلی ثابت میکند که با توجه به ثبات قیمت کالاها اما با کاهش دو درصدی مواجه هستیم. «سعید لیلاز» با تحلیلی علمی به تهران امروز میگوید: «در ماههای اخیر با کاهش قیمت دلارمواجه بودیم اما این را هم درنظر بگیرد که در مهر ماه ۱۴هزارمیلیارد تومان به رشد نقدینگی کشور اضافه شد یعنی به عبارتی در هر روز ۴۶۰ میلیارد تومان به نقدینگی ایران افزوده شد. گرچه این رشد ۱ تا ۲ درصدی بوده اما در مقابل ثبات کالاها را داشتیم. بنابراین میتوان گفت که با این ثبات، کاهش یک تا ۲ درصدی داشتهایم.»
به گفته لیلاز از لحاظ علمی رشد نرخ تورم با تغییر نرخ دلار الزاما اتفاق نمیافتد. یعنی نوسان دلار، یکی از عوامل رشد نرخ تورم است. اما قیمت کالاها بسته به میزان عرضه وتقاضا دارد. مثلا اگر نرخ دلار کاهش یابد اما عرضه گندم با مشکل مواجه باشد هیچ تغییری را در قیمت گندم نخواهیم داشت. این کارشناس اقتصادی در باره اینکه با کاهش قیمت دلار تغییری در قیمت کالاها به وجود نیامده میگوید: «اگر دولت با قیمت کنونی دلار که کاهش یافته،وارداتی انجام میداد در اینصورت میتوانستیم شاهد کاهش قیمت کالاهایاساسی باشیم اما با توجه به اینکه با قیمت کنونی هنوز هیچ وارداتی انجام نشده بنابراین طبیعی است که قیمت کالاها هم ثابت بماند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمییابد، گفت: این به مفهوم بالا رفتن قیمت خودرو در سال ۹۳ نیست؛ بلکه باید با سیاستگذاری وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده با شرایط آتی تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز ۵۲۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری ۹۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.
عالم اقتصاد – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۳ نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به ۸۰۰ هزار دستگاه برسانیم.
وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال بعد افزایش خواهد یافت.
صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال ۹۳ بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حمایت از مصرف کنندگان خودرو در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف کننده همواره از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرایط و پارامترهایی که هم اکنون بر قیمت خودرو حاکم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست کرده تا افزایش قیمت نداشته باشند که این خود مصداق حمایت از مصرف کنندگان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می کند، گفت: سیاست ما به طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می شود بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه های تعیین شده دست یابد نمی توان به صورت صد در صد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.
وی ادامه داد: بنگاه تولیدی باید به مشتریان خود پاسخگو باشد و همواره کارآمدی را مدنظر قرار دهد بنابراین اگر فرض بر این باشد که شرکت های خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتی را آغاز کردند ولی نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دلیل این نیست که عزمی برای توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.
به اعتقاد صالحی نیا هیچ بنگاه اقتصادی به صورت ذاتی اقدامات خود را برای بهبود و توسعه تولید متوقف نخواهد کرد این در شرایطی است که رسانه ها اشکالاتی را که در بنگاههای خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار طلب می کنند در حالیکه باید این کار را از درون بنگاهها پیگیری کرد.
وی اظهار داشت: فرض بر این که یک بنگاه اقتصادی کاهش تولید دهد و پلتفرم خود را اجرا نکند اما باید به این سئوال پاسخ داد که عدم حمایت سیاست گذار از تولید آن چه مشکلی را حل می کند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی اقدامات خودروسازان در راستای سیاست های ما نیست اگر چه خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می رود و ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی در ادامه در خصوص تولید خودرو در سالهای گذشته گفت: ظرفیت تولید خودرو در مقطعی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو بود که امسال ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شده است در حالیکه برنامه سال ۹۳ این است که میزان تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ارتقا یابد که البته هنوز تنوع آن نهایی نشده است.
صالحی نیا خاطر نشان کرد: هزینه های مترتب بر خودرو از جمله هزینه های ثابت و متغیر در کنار نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که قیمت خودرو تنها ۲ برابر شده است این در شرایطی است که سایر کالاهای صنعتی افزایش قیمت های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داشته اند بنابراین نباید خودرو را از سایر کالاهای صنعتی در افزایش قیمت منطقی مستثنی کرد.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو مربوط به اصلاح سیستم و استفاده از لوازمی همچون ایربگ است، گفت: افزایش قیمت خودرو نباید از دید مصرف کنندگان غیرمعقول باشد این در شرایطی است که قیمت خودرو هم اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد حتما با آن باید برخورد شود.
وی تاکید کرد: قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست.
صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه ۹۳ خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود.
وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال ۹۲ برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو و یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون ماده ۱ مسئول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می آید.
این روزها بورس اوراق بهادار تهران بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه سرمایهگذاران و سیاستگذاران قرار گرفته است، زیرا افت بازارهای موازی و امید به رشد اقتصادی در آینده و بهبود عملکرد شرکتها در کنار نقدینگی بالای موجود در جامعه موجبات رشد این بازار را فراهم کرده است. این رشد شتابان و جهشی اگرچه سود آوری زیادی را به همراه داشته، اما گویا پرتاب شاخص به بالا به نگرانی بازار منجر شده است. با این حال از پنج منظر میتوان به وضعیت بازار اوراق بهادار تهران پرداخت که در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد:
امیر حبیب دوست *
مرضیه ناجی زواره **
عالم اقتصاد – قبل از بررسی شاخص تعدیلی یادآوری چند نکته درباره بازار سهام ضروری است:
الف) شاخص بورس از سال ۸۲ شروع به رشد شدیدی کرده، بهگونهای که از رقم ۵۰۶۲ واحد در انتهای سال ۸۱ به ۱۱۳۷۹ واحد در پایان سال ۸۲ رسیده است؛ یعنی رشدی نزدیک به ۱۲۵ درصد. رشد شاخص تا اواخر سال ۸۳ اما با شدت کمتری ادامه داشت و به ۱۳۱۶۸ واحد رسید و پس از آن ریزش قیمتها آغاز شد تا جایی که در نیمه سال ۸۵ شاخص به مقدار ۹۵۰۳ واحد برگشت؛ یعنی افتی نزدیک به ۳۰ درصد.
ب) پس از طی یک دوره ثبات مجددا شاخص تا ۱۲۶۶۹ واحد در تیر ماه ۸۷ رشد کرد، اما افت قیمتها شاخص را به ۷۹۶۰ واحد در انتهای سال ۸۷ رساند.
ج) پس از آن مجددا شاخص تا اوایل سال ۹۰ به سرعت رشد کرد و پس از یک دوره ثبات از اواسط سال ۹۱ مجددا رشدی با شیب تند را آغاز کرد.
د) پس از انتخابات نیز در فاصله خرداد تا ۱۷ آذر ۹۲ رشد بازار با شیبی بسیار زیاد رقم خورد، بهگونه ای که در این فاصله رشد شاخص بالغ بر ۷۳ درصد شد، در حالی که از ابتدای سال رشد شاخص کل بازار در حدود ۱۳۰ درصد بوده است.
بررسی دقیق وضعیت بازار نیازمند آن است ابتدا شاخص کل را نسبت به شاخص قیمتها تعدیل کنیم تا تصویر واقعی تری از تغییرات شاخص داشته باشیم. شاخص کل تعدیل شده تعدیل نسبت به شاخص قیمت مصرفکننده در آبان ۹۲ نشان میدهد (نمودار۱) که شاخص واقعی در سال ۸۳ به اوج خود رسیده است و پس از ترکیدن حباب افت شدیدی را تجربه کرده است. همانطور که مشاهده میشود شاخص تعدیل شده پس از رشد از سال ۸۸ تا اواسط سال ۹۰ دچار یک اصلاح قیمتی شده و پس از آن مجددا به رشد خود ادامه داده و در چند ماه اخیر به بیش از مقدار مشابه در سال ۸۳ رسیده است. اگرچه این وضعیت میتواند یک وضعیت هشدار برای فعالان بازار تلقی گردد، اما پتانسیل امروز بازار متفاوت از گذشته است و لزوما نمیتوان گفت کلیه گروهها در بازار سهام دچار وضعیت حبابی شدهاند.
نسبت تعدیل شده چرخهای قیمت به سود یا همان نسبت قیمت به سود شیلر در بازارهای مالی توسعه یافته از تقسیم قیمتهای تعدیل شده با شاخص قیمت مصرفکننده (به میانگین سالیان گذشته سود هر سهم، برای مثال ۱۰ سال) که با شاخص قیمت مصرف تعدیل شده بهدست میآید. حامیان این شیوه محاسبه نسبت قیمت به سود معتقدند در این روش اثرات چرخههای اقتصادی با میانگین گرفتن از ادوار گذشته کمرنگ خواهد شد. در واقع اشکال منتقدان نسبت به نحوه رایج محاسبه P/E این است که در دوران رکود و رونق مخرج کسر یعنی سود هر سهم، نوسان زیادی از خود نشان میدهد و عملا نماینده خوبی برای عملکرد اقتصادی شرکت نیست، لذا مقدار P/E بصورت غیرواقعی در کوتاهمدت تحت تاثیر قرار میگیرد و خصیصه پایداری و همچنین پیشبینی را از آن میگیرد. اگرچه محاسبه و استفاده از P/E شیلر در ایران به زیربنای غنی تئوریک و دادههای بیشتری نیاز دارد، به عنوان یک تمرین با توجه به محدودیت تعداد دادهها، P/E4 (میانگین ماهانهEPS برای دوره چهارساله) محاسبه شده است.
نمودار (۲) P/E4 شیلر و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران را نشان میدهد. محور سمت راست مقادیر بازدهی شاخص کل را نشان میدهد که بهصورت وارون نمایش داده شده است و محور سمت چپ نیز مقادیر P/E4 شیلر را نمایندگی میکند. (با توجه به کمبود دادهها P/E شیلر در محدوده سالهای ۸۴ تا ۹۲ محاسبه شده است (از آنجا که این متغیر یک متغیر پیشبینیکننده ۴ ساله است، جهت استفاده از آن به منظور پیشبینی بازده بورس نقطه مبدا آن به سال ۸۸ انتقال داده شده است).
نتایج حاکی از آن است که P/E4 شیلر تغییرات بازدهی را پیشبینی میکند، از اینرو به نظر میرسد روند ۴ سال آینده بورس مشابه روند P/E4 شیلر باشد، به عبارت دیگر درصورت عدم وقوع اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی انتظار میرود بازدهی بازار برای مدتی از روند شتابان رشد شاخص بکاهد و مجددا روند صعودی خود را آغاز کند. البته این پیشبینی لزوما به معنای منفی شدن شاخص نیست، بلکه در ابتدا به معنای کند شدن رشد شاخص و از طریق اصلاح شاخص است؛ به عبارت دیگر بازدهی ۴ ساله شاخص تا اواسط سال آینده کمتر خواهد شد، یعنی اگر بازدهی آبانماه ۹۲ نسبت به آبان ماه ۸۸ برابر ۱۶۵ درصد بوده، بازدهی اواسط سال ۹۳ نسبت به اواسط سال ۸۹ کمتر از ۱۶۵ درصد خواهد بود. علاوه بر این از این نمودار پیدا است که P/E4 شیلر به مقادیر خود در اواخر سال ۸۳ نزدیک شده است که میتواند علامتی برای کاهش مجدد آن باشد.
نقدینگی موجود در جامعه از عوامل کلان موثر بر اقتصاد، بهویژه تورم است. طبیعتا بورس میتواند یکی از کانالهای جذب نقدینگی باشد و به عنوان سپر تورمی عمل کند، از اینرو رابطه نقدینگی و بورس مساله حایز اهمیتی است. نمودار۳ نسبت ارزش بازار به نقدینگی و همچنین نسبت ارزش معاملات به نقدینگی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود نسبت ارزش بازار به نقدینگی و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی در سالهای ۸۲ و ۸۳ به شدت افزایش پیدا کرده و پس از ترکیدن حباب سال ۸۳ این نسبتها کاهش پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه میشود نسبت ارزش معاملات به نقدینگی از سال ۸۳ برای مدتیکوتاه از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است.
به نظر میرسد روندی مشابه از سال ۹۱ شکل گرفته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی با سرعت از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است که نشاندهنده افزایش فعالیت در بازار است. (در واقع از منظری دیگر به نسبت فعالیت بازار نگاه شده است.) نکته قابل توجه دیگر این است که نسبتهای مذکور، از مقادیر مشابه خود در سال ۸۳ پیشی گرفتهاند، بهگونهای که تا مرداد ۹۲ نسبت ارزش بازار به نقدینگی از ۵۹ درصد گذشته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی نیز از ۸۵ درصد عبور کرده است. لازم به ذکر است که اگرچه نسبت ارزش بازار به نقدینگی در مرداد ۹۲ مشابه سالهای ۸۲ و ۸۳ است اما با توجه به مقدار نقدینگی موجود در جامعه و افت بازارهای موازی این وضعیت چندان دور از ذهن نبود، اما در مجموع، نمودارها حاکی از وضعیتی است که باید سرمایهگذاران و سیاستگذاران به آن توجه کنند. زیرا عملا نقدینگی موجود در بازار اجازه کاهش سوخت و اصلاح به موشک شاخص را نمیدهد، اما با توجه به سیاستهای دولت در زمینه کنترل نقدینگی انتظار میرود از شدت رشد شاخص کاسته شود و با توجه به رشد اقتصادی سال آینده بازار کمی متعادلتر و منطقیتر عمل کند. بدیهی است در صورت عدم چاره یابی برای نقدینگی سرگردان بازار بورس و در واقع سهامداران واقعی دچار مساله جدی ناشی از تغییرات شدید قیمتی خواهند شد.
این نسبت نیز میتواند به ارزیابی ارزش واقعی بازار کمک کند. گرچه بهطور عمومی نسبتهایی بین ۷/۰ تا ۹/۰ را به معنای ارزشگذاری واقعی یک بازار سهام تلقی میکنند، اما اغلب مطالعات و معیارها در این زمینه مربوط به بازارهای مالی توسعه یافته است. بهطور کلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت از ۳/۰ تا ۹/۰ در سال ۲۰۰۷ تغییر کرده، در حالی که در سال ۲۰۱۲ به ۴۴/۰ رسیده است و برای کل جهان این نسبت از ۴۷/۰ تا ۱۸/۱ (در سال ۲۰۰۷) به ۷۶۷/۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. در ایران نیز در سال ۸۰ این نسبت ۱۲/۰ بوده است و در سال ۸۲ و ۸۳ به ترتیب به ۲۷۵/۰ و ۲۶۶/۰ رسیده است و پس از ترکیدن حباب در اواخر سال ۸۳ به مقدار ۱۷۵/۰ در سال ۸۴ رسید؛ هرچند این نسبت اما مجددا در سال ۸۸ شروع به رشد کرد، اما این روند رو به رشد از سال ۹۱ دوباره شتاب گرفته و در سال ۹۲ مجددا بر شتاب آن افزوده شده است، بهگونهای که انتظار میرود این نسبت از ۲۵/۰ در سال ۹۱ به ۵۹/۰ در سال ۹۲ برسد. (با این فرض خوشبینانه که ارزش بازار از آذر ۹۲ تا پایان سال تنها ۱۰ درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۹۱ به اندازه ۱۰ درصد رشد داشته باشد.) با توجه به اینکه بخش اعظم این جهش از طریق انتشار سهام جدید و بهبود اقتصادی نبوده، به نظر میرسد باید این وضعیت را نیز با دقت دنبال کنیم. البته انتظار بهبود اقتصادی و سود آوری شرکتها در کنار این مساله که تا کنون پتانسیل رشد برخی شرکتها بالقوه نشده، میتواند کمی این وضعیت رشد شتابان را قابل تحمل نماید.
P/E بازار در ۱۷ آذر ۹۲ برابر ۹۹/۷ بوده است که نزدیک به ۴۲ درصد از ابتدای سال تا کنون رشد داشته است. اما دو تفاوت مهم سال ۸۳ و ۹۲ در ارتباط با سود هر نخست آنکه و P/E بازار قابل توجه است: ۱- P/E بازار در (۱۷ آذر ۹۲) است اما در سال حباب مالی رشد در بازه ۹ تا ۱۱ بوده است. ۲- قیمتها در سال ۸۳ بدون پایهای مبنی بر رشد سود هر سهم (EPS) صورت گرفته بود. بررسی مقادیر سود هر سهم (EPS) در آن سالها نشان میدهد سود هر سهم رشد کمتر بوده است (البته بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد)، اما در سالهای اخیر مقادیر سود هر سهم صعودی بوده است و این میتواند در کنار امیدواری به آینده، بخشی از رشد بازار را توجیه کند. البته باید از این نکته نیز غفلت نکرد که رشد EPS برخی گروهها تنها ناشی از تغییرات قیمتی و دلاری بوده است از اینرو بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد.
متن حاضر به صورت اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران از چند منظر پرداخته است: با توجه به مطالب مطرح شده میتوان گفت براساس پیشبینی P/E شیلر رشد بازدهی چهارساله کند خواهد شد که البته به معنای ریزش بازار نخواهد بود. در واقع این امید وجود دارد که بازار شرایط منطقیتری پیدا کند و از رشد شتابان شاخص کاسته شود. علاوه بر این سیاستهای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تزریق پول، در زمینه کنترل رشد شتابان شاخص بسیار موثر خواهد بود. اگرچه به نظر میرسد حجم نقدینگی موجود و افت بازارهای موازی، و رشد قیمت دلار سبب شده است در برخی گروهها حباب مالی وجود داشته باشد (که البته خود نیازمند یک مطالعه مستقل است) بهبود فضای کسبوکار و اقتصاد کلان، می تواند از نگرانیها بکاهد (کما اینکه در برخی گروهها قیمت ها پایینتر از ارزش ذاتی سهم هستند). بدیهی است در بورس کمتر توسعهیافته ایران (چه به لحاظ ابعاد، عملکرد، حجم، شفافیت اطلاعات و…) که در شرایط کنونی وضعیت آن به لحاظ برخی پارامترها کمی نامساعد است (و بعضا در وضعیت هشدار قرار گرفته اند) کنترل و هدایت این شرایط بر عهده سازمان بورس و همچنین دولت خواهد بود. چه از طریق ادامه درمانهای سریع و موثر مانند انتشار سهام توسط سازمان خصوصیسازی و چه از طریق درمانهای پایدار و اساسی مانند کنترل نقدینگی، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه (بهخصوص حل مساله فروش استقراضی و طراحی ابزاری مشابه آن)، بهبود وضعیت اطلاعات و بهبود فضای کسب و کار.
* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران
** کارشناس ارشد مدیریت مالی
این روزها بیشتر وقت آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را بحث مسکن مهر به خود اختصاص داده است. از یک طرف نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون عمران در زمینه بحث مسکن مهر مصاحبه می کنند و از دولت می خواهند که پروژه های نیمه تمام مسکن مهر که در سراسر کشور پراکنده هستند را به سرانجام برساند. از طرف دیگر طبق آمارهای منتشر شده بودجه ای برای اتمام این طرح ها وجود ندارد. حال سوالی که بیش از همه ذهن مردم را مشغول کرده این است که بهترین زمان برای خرید خانه چه وقتی است؟
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است تا برای اتمام طرح های نیمه تمام مسکن مهر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج است. البته با این شرط که طی چند سال پیش رو نوسان قیمتی را در بخش ساخت و ساز مسکن نداشته باشیم، که تحقق این مسئله بعید به نظر می رسد. اگر سری به بودجه ۹۳ بزنیم و سراغ بودجه عمرانی دولت در سال آینده برویم متوجه می شویم که بودجه عمرانی دولت برای سال آینده ۳۸.۷ هزار میلیارد تومان است. این ارقام گویای این است که دولت بودجه چندانی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر در سال پیش رو، ندارد.
عالم اقتصاد – باید به این نکته هم توجه کرد که بی تردید وزیر مسکن و شهر سازی دولت یازدهم، به دنبال فرصتی است تا بتواند سیاست های خود را در بخش مسکن به اجرا بگذارد. آخوندی نمی خواهد که فرصت چهار ساله دولت یازدهم در بخش مسکن را تنها صرف اجرای سیاست های دولت دهم در این بخش بکند. سیاست هایی که به نظر دولتمردان یازدهم غلط است و آن ها یکی از دلایل مشکلات فعلی اقتصادی کشور را ناشی از همین سیاست های غلط در بخش مسکن می دانند.
در حالی که هنوز دولت یازدهم نتوانسته تا به طور کامل از طرح های خود در زمینه مسکن رونمایی کند. بازار مسکن روزهای آرامی را سپری می کند. بازار مسکن پایتخت که به نوعی شاخص بازار مسکن در کل کشور محسوب می شود، بعد از روزهای ملتهبی که از زمستان سال گذشته آغاز شده بود و در بهار ۹۲، به نوعی قیمت در بازار مسکن به صورت حبابی در آمده بود، منحنی قیمت با رشد بیسابقه ۷۱ درصدی به بالاترین سطح خود رسید. به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، متوسط رشد قیمت در خرداد ماه سال ۹۲ به نقطه اوج خود رسید و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت عدد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را نشان می داد. این در حالی است که به فاصله یک ماه یعنی از تیرماه ماه ۹۲ منحنی قیمت ها روند نزولی به خود گرفت است و قیمت ها خود را به قیمت مسکن در پاییز و زمستان سال ۹۱ نزدیک می کنند. در حال حاضر قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران به زیر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است. این رقم نسبت به نقطه اوج حدود ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.
اما به راستی چرا قیمت مسکن روند کاهشی به خود گرفته است؟ اگر سری به آمارهای مرتبط با مسکن بزنیم متوجه می شویم که باید قیمت مسکن این روزها روند افزایشی داشته باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال ۹۲، متوسط رشد قیمت ها در بخش مصالح ساختمانی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار دارد. از طرف دیگر متوسط درآمد کارگران ساختمانی و نیروی متخصص درزمینه بحث ساخت و ساز به ازای هر ساعت کار حدود ۳۹ تا ۴۶ درصد افزایش را نشان می دهد. همان طور که می دانید هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کار در بخش ساختمان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. در بخش مسکن حدود ۸۰ درصد از قیمت تمام شده مربوط به هزینه زمین است. اگر فرض کنیم که قیمت زمین ثابت مانده باشد، یعنی ۸۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را ثابت در نظر بگیریم.( البته این فرض درستی نیست) تنها در ۲۰ درصد باقیمانده حدود همان طور که اشاره شد با افزایش ۴۰ درصدی روبرو بوده ایم و این یعنی افزایش قیمت مسکن. اما منحنی قیمت ها روند نزولی را نشان می دهند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل آن خارج شدن دلالها و کاهش حجم نقدینگی سرگردان در جامعه باشد. طبق آمارهای بانک مرکزی در بهار ۹۲، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی سرگردان بازار کاهش پیدا کرده است. بی تردید این مسئله می تواند بر کاهش قیمت مسکن موثر باشد. از طرف دیگر به هر میزان که حجم نقدینگی سرگردان در سطح جامعه کاهش پیدا کند. به همان میزان هم از فضای دلالی کاسته می شود. بنابراین در حالی که آمارها گویای افزایش هزینه ساخت و ساز در بخش مسکن است. اما به دلیل کاهش سطح نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش فضای دلالی قیمت مسکن رو به کاهش نهاده است. البته باید به این عوامل مسائل سیاسی در عرصه سیاست خارجی چند وقت اخیر را هم اضافه کرد.
حال که نمودار ها در بخش قیمت مسکن روند نزولی را نشان می دهند. آیا این کاهش قیمت باز هم ادامه دار خواهد بود؟ می توان امیدوار بود که قیمت مسکن در چند ماه آینده باز هم کاهش یابد؟ به گفته عقبایی، رییس مشاوران املاک تهران، بازار کنونی مسکن برای خریدهای مصرفی مناسب است. وی ادامه داد: معاملات مسکن در دو فصل تابستان و اواخر زمستان (شبعید) رونق میگیرد و در این دو دوره، حجم تقاضای مراجعهکننده به بنگاههای املاک بیشتر از سایر ماههای سال میشود. بنابراین در فضای آرام اقتصادی و سیاسی این روزها، ریسک خرید مسکن در کمترین حد قرار دارد، ضمن اینکه سطح کنونی قیمتها نیز شکنندهتر از گذشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به خریداران عام توصیه کرد: متقاضیان مصرفی خرید از بازار ملک را به ماههای آتی منتقل نکنند زیرا اگرچه چشماندازی برای افزایش قیمتمسکن در کوتاهمدت وجود ندارد اما خریدهای شبعید و رونق معاملات در آن زمان، امکان چانهزنی با مالکان و خرید با قیمتمناسب را سختتر خواهد کرد
کسانی که در تهران زندگی می کنند، حتما وصف بازار ساخت و ساز در منطقه ۲۲ تهران را شنیده اند. دو سه سالی می شود آوازه این منطقه در تهران پیچیده و بسیاری از شهروندان برای خرید یا پیش خرید یک واحد مسکونی، راهی بازدید از ساختمان ها و پروژه های این منطقه شده اند. در اوایل شروع روند سریع ساخت و ساز در آن منطقه، قیمت هایی ارزان تر از ساختمان های نوساز مناطق دیگر شهر پیشنهاد می شد اما در ادامه و در بحبوحه اوج گیری رشد قیمت مسکن در سال گذشته، به یکباره قیمت های عجیب به گوش رسید: بعضا در محدوده قیمت هایی که در بهترین مناطق شهر می شنویم!
آمارها حکایت از آن دارند که بیشترین میزان رشد قیمت مسکن در بازار ۸ سال گذشته تهران، مربوط به منطقه ۲۲ بوده است. بدون آمار نیز می شد چنین روندی را حدس زد. اما آمار جالب تر آن جاست که در ماه های پایانی سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۲ پس از مناطق ۱ تا ۸ قرار گرفته است. این در حالی است که بعید نیست شتاب رشد قیمت در آن منطقه، متوسط قیمت را حتی بالاتر از مناطق ۶ و ۷ قرار داده باشد. بنابراین مشخص است که ما با منطقه ای در شهر تهران روبرو هستیم که ره چند ده ساله دیگر مناطق را در مدتی سه تا چهار ساله پیموده است!
عالم اقتصاد – دریاچه «شهدای خلیج فارس» (چیتگر) در این منطقه از تهران واقع شده و بی شک یکی از عوامل رونق ساخت و ساز و رشد قیمت مسکن در این منطقه بوده است. دسترسی مطلوب به بزرگراه های غربی تهران نیز از عوامل جذاب سکونت در این منطقه است. شاید هوای آن منطقه نیز به علت دوری نسبی از مرکز تهران کمی بهتر باشد … اما باز هم نمی توان عامل رشد قیمت مسکن تا سطح قیمت بهترین و باسابقه ترین مناطق لوکس شهر را دریافت! آن منطقه به هیچ عنوان با کمبود زمین روبرو نیست و مشکل مهمی که روز به روز جلوه بیشتری در بازار مسکن تهران پیدا می کند، را ندارد. همچنین این منطقه مشکل مهم دیگر تهران را نیز ندارد: بهره وری زمین در تهران پایین است به این معنا که تهران در مقایسه با بسیاری از شهرهای بزرگ و مهم جهان، کوتاه قدتر است. طبقات ساخت و ساز شهری در شرایط کمبود و رشد خیره کننده قیمت زمین، می باید رشد کند. در منطقه ۲۲ اما چنین مشکلی نیز به چشم نمی خورد و هر بیننده ای می تواند ساختمان ها و پروژه های بلندمرتبه را ببیند
آیا ما با رشدی خارج از عرف روبرو هستیم که می باید دوره تصحیح تندتر قیمت ها را نیز شاهد باشد؟ کارشناسان بر مبنای شواهد، احتمال می دهند قیمت ها بیش از میزان لازم رشد کرده اند!
منبع : دکتر مانی