بایگانی برچسب برای: اتاق بازرگانی

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

احتمال بازگشت اقتصاد ایران به سال ۹۱

/0 دیدگاه /در , /توسط
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تشریح وضعیت اقتصادی ایران اظهار کرد: دولت باید در مسائل اقتصادی با مردم صادق باشد و به آنان بگوید که در چه وضعیتی هستیم.

مجیدرضا حریری اظهار کرد: اقتصاد ایران ضعیف است، زیرا غیررقابتی، غیر شفاف و غیر آزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوک‌ها و تکانه‌هایی که از خارج و داخل به آن وارد می‌شود، حفظ کند. این نقطه ضعف را هم خارجی‌ها و هم گروه‌های سیاسی داخلی فهمیده‌اند و در نتیجه در منازعات سیاسی که در داخل یا خارج از کشور پیش می‌آید، اقتصاد اولین جایی است که هدف گرفته می‌شود.

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

تأثیر تحریم ها بر بازارهای مالی و قیمت ها در ایران

وی ادامه داد: در دوره اخیر که از تابستان سال گذشته آغاز شده مسائل متعددی از جمله موضع‌گیری ترامپ در ارتباط با ایران و برجام پیش آمد که یک تکانه بیرونی بود. از سوی دیگر هم مخالفان سیاسی دولت در داخل به اتفاقات اقتصادی دامن زدند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران طی دو دهه اخیر هیچ گاه از نظر امنیتی و نظامی مورد تعرض قدرت‌های بزرگ نبوده است، گفت: هر گاه می‌خواهند به ایران آسیبی وارد کنند دست روی اقتصاد می‌گذارند. همچنین هنگامی که دولتی در داخل کشور سر کار می‌آید، یک سری مخالف داخلی دارد که می‌داند تنها جایی که می‌شود او را اذیت کرد، در حوزه اقتصاد است.

حریری با اشاره به اقدامات اخیر دولت در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد گفت: طی یک سال و نیم اخیر دولت چند قدم اولیه در جهت شفافیت اقتصادی برداشته است. دولت سعی کرد موسسات اعتباری غیرمجاز را سر و سامان دهد و گمرک را با الکترونیکی کردن قابل رصد کرد. همچنین در حوزه مالیات ستانی به تراکنش‌های مالی بالا ورود کرد؛ اما دارندگان پول‌های کثیف که قاعدتا قدرتمند هم هستند و عمدتا در جناح مقابل دولت بودند، خلل‌هایی وارد کردند.

وی ادامه داد: هنگامی که دولت خواست موسسات اعتباری را سر و سامان دهد، مردم به خیابان آمدند و بانک مرکزی برای اینکه آنها را ساکت کند، پول چاپ کرد و به مردم داد یا از خزانه عمومی دولت پول برداشت و به مردم داد، اما پول دست بدهکاران اصلی ماند. همچنین دولت نمادهای صورت‌های مالی بانک‌ها را بست و آنها را به رعایت استانداردهای حسابداری موظف کرد. صورت‌های بانک‌ها زیان‌های بزرگی را نشان می‌داد و بدهکاران بزرگ بانکی در این صورت‌ها مشخص می‌شدند و همان ها فشار مضاعف می‌آورند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه هزاران میلیارد تومان پول دست چند درصدی است که بیشترین بدهی را به سیستم بانکی دارند، اظهار کرد: ۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی موسسات اعتباری غیرمجاز به مردم داده شد اما پول دست صاحبان آن ها که بدهکاران اصلی بودند، ماند. همچنین قاچاق از ۲۵ میلیار د به ۱۲ یا ۱۳ میلیارد دلار رسید. این گروه‌های پرفشار مالی هستند که می‌توانند به بازارهای مختلف فشار وارد کنند و دولت را در این بازی که راه انداخته‌اند، اذیت کنند.

حریری با بیان اینکه این گروه‌ها هر روز به یک بازار هجوم می‌آورند، بیان کرد: هجوم‌های آنها با تحرکات بین المللی که ترامپ ایجاد کرده همراه شده است.

دولت باید با مردم صادق باشد

وی در ادامه در مورد پیش بینی آینده اقتصاد ایران گفت: برای آینده اول باید به تفاهم برسیم که درد چیست. نمی‌توان گفت تقصیر ترامپ است بلکه حمله خارجی بخشی از این موضوع است. همچنین نمی‌توان گفت اوضاع عادی بوده و اتفاقی نیفتاده است. باید به تفاهم کلی راجع به ریشه درد برسیم. به نظر من از این طریق می‌توانیم از این فضا خارج شویم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران زخمی است، اظهار کرد: دولت باید با صداقت به مردم بگوید که در چه وضعیتی هستیم. اینکه به مردم بگوییم همه چیز عادی است، ترازهای مالی و نرخ رشد مثبت است و همچنین تورم ۹ درصد است، برای مردم غیرقابل باور است؛ زیرا آنان به چشم می‌بینند که این طور نیست و به آمارهای دولت یا اعتماد نمی‌کنند یا گمان می‌کنند مبنای درستی برای تهیه آمار وجود ندارد.

حریری با بیان اینکه دولت باید با صداقت کامل شرایط را برای مردم توضیح دهد، گفت: دولت باید از مردم کمک بخواهد تا بتواند از این عرصه گذر کند. اگر قرار است کمربندی سفت شود، باید اعلام شود که همه برای گذر از این مرحله آماده شوند. البته این شامل بیش از ۹۰ درصد مردم عادی که شکم‌شان لاغر است، نمی‌شود بلکه هشت تا ۱۰ درصدی که شکم‌شان را طی این دو دهه به شدت فربه کرده‌اند، باید کمربند خود را سفت کنند.

نقش وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در شرایط فعلی

وی در ادامه در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در این رابطه گفت: یا باید بپذیریم که اختیار دست این چند وزارتخانه است که در آن زمان می‌توان آنها را نقد کرد یا فرض این است که اختیار از جاهای دیگر هم تعیین می‌شود و کنترل اوضاع دست جاهای دیگر هم است. به نظر من بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی خلع سلاح است. منهای اینکه به مدیریت بانک مرکزی انتقاد زیادی دارم، نباید همه بدی‌ها را گردن بانک مرکزی انداخت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در وزارت صمت با بی‌عملی مواجه هستیم که می‌تواند مورد انتقاد همه ما باشد. یا این که اولین وظیفه مهم وزارت اقتصاد در یک دهه اخیر بهبود فضای کسب و کار بوده که نمی‌توانیم به عملکرد این وزارتخانه در این زمینه نمره مثبت بدهیم. به نظر من موضوع چند وزارتخانه یا دولت نیست بلکه یک موضوع فراقوه‌ای است.

احتمال بازگشت اقتصاد ایران به سال ۹۱

حریری با تاکید بر اینکه به گفته مقام معظم رهبری، دولت باید تصمیمات قاطع اقتصادی بگیرد، افزود: شیب روندی که طی می‌شود، به قدری بد است که احتمال اینکه اقتصاد ایران به سال ۱۳۹۱ بازگردد، وجود دارد. دولت باید به مردم اعتماد کند و از اقتصاددانان غیر دولتی مشاوره بگیرد. باید خطر بزرگی که بالای سر مردم، نظام و کشور است تشریح شود و به صورت اضطراری با شرایط فعلی برخورد کنیم.

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

رانت ارزی باید از بین برود/ حداکثر قیمت دلار ۴۴۵۲تومان

/0 دیدگاه /در , /توسط

رئیس جمهور شب گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی، یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری بر روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد.

شب گذشته باز هم رئیس جمهور به میان فعالان اقتصادی آمد تا از وضعیت ارزی کشور بگوید و ادامه مسیر یکسان سازی نرخ ارز را یک بار دیگر یادآوری کند. او هنوز هم حرفی از بازار غیررسمی ارز نمی‌زند و اشاره به این نمی‌کند که خارج از بازار رسمی ارز (که در سامانه نیما برای تبادلات و معاملات تدارک دیده شده است)، یک بازار دیگر در چند قدمی مرکز شهر هر روز نفس می‌کشد و معاملات را با نرخ خاص خود انجام می‌دهد.

حسن روحانی، یک بار دیگر در حوزه نرخ ارز صحبت‌هایی را مطرح کرد و البته هنوز پافشاری بر روی این موضوع دارد که نرخ ارز باید همان ۴۲۰۰ تومانی باشد که از ابتدا وی گفته است. موضوعی که حتی جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و تلاش برخی اعضای کابینه برای رسمیت دادن به  نرخ دیگری به غیر از این، هنوز موثر واقع نشده است. واقعیت آن است که او بر روی یکسان سازی نرخ ارز پافشاری دارد و نرخی را به غیر از همان ۴۲۰۰ تومانی که از ابتدای معاون اولش اعلام کرده، نمی‌شناسد.

او در دیدار با فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بیش از ۵ تا ۶ درصد در سال جاری افزایش نخواهد داشت و بنابراین بسیاری از نگرانی‌هایی که بابت تسویه وام‌های ارزی وجود دارد، دیگر با این نرخ و نقشه راه، جای نگرانی ندارد. یعنی وام‌گیرندگان ارزی باید مطمئن باشند که نرخی ارزی که باید تسویه کنند، حداکثر ۴۴۵۲ تومان خواهد بود و رقمی بالاتر از آن را نمی‌توان متصور بود.

بر این اساس، وی اعلام کرده که در نهایت، نرخ ارز بیش از ۲۵۲ تومان افزایش نخواهد یافت و این همان شش درصدی است که در ازای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی باید بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی کنونی، اضافه شود و همین امر هم سبب می شود که نرخ ارز به صورت شناور مدیریت‌شده باشد. اما همین موضوع اکنون هم از سوی بانک مرکزی قابل مشاهده است و اکنون نرخ اعلامی ارز از سوی بانک مرکزی برای دوشنبه(۷ خرداد) ۴۲۱۲ تومان اعلام شده و به تدریج در حال افزایش است.

 

شافعی: رانت ارزی باید از بین برود

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

پیش بینی روند تغییرات بازار ارز در سال 1397

در این میان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرده که رشد نقدینگی، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرده بود، اما اکنون دولت باید بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که بازار مسیر خود را پیش رود.

وی می‌افزاید: فاصله دلار دولتی یعنی همان ۴۲۰۰ تومان با آنچه که در بازار ارز در جریان است، منجر به این شده که رانت ۲ هزار تومانی در اختیار برخی افراد قرار گیرد که آنها باید بازار را بچرخانند.

شافعی بر این باور است که حضور دولت در مدیریت بازار ارز، بسیار قابل‌تقدیر است و بخش خصوصی آمادگی دارد تا پیشنهادهای لازم در این راستا را ارائه کند.

صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران در حالی است که بالاخره افراد وام‌ گیرنده‌ای که رئیس جمهور در سخنانش از آنها رفع نگرانی کرده است، اگر وام ارزی خود را قرار باشد به صورت ارزی بازپرداخت کنند، باز هم باید دلار را به خزانه دولت یا بانکها بدهند، در حالیکه این بازار غیررسمی است که باید تامین کننده ارز مورد نیاز این افراد باشد؛ یعنی درست همان بازاری که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد و اتفاقا رئیس جمهور هم بر این موضوع پافشاری دارد که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند به رسمیت شناخته شود.

در واقع، این اطمینان دولت از تسویه وام‌ها به همان نرخ دلار دولتی که حسن روحانی سقف افزایش قیمت آن تا پایان سال را حداکثر ۶ درصد می‌داند، برای آن دسته از وام‌گیرندگانی است که باید وام خود را با معادل ریالی ارز دریافتی تسویه کنند. اما وام گیرندگانی که باید وام خود را بصورت ارزی تسویه کنند، در این مکانیزم با چالش مواجه خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید کم کم با مکانیزم‌های خاص خود، بازار موازی را به رسمیت بشناسد و زمینه ساز تامین نیازها از یک بازار شفاف باشد، اگرچه حتما باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تامین اعتبار قاچاق نیز در این شرایط دیده شود.

در عین حال دولت هم تلاش دارد تا باگ‌های سامانه نیما را رفع کرده و شرایط را برای یک سیستم ارزی شفاف فراهم نماید. موضوعی که البته در ابتدای مسیر، چالش‌هایی را هم برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. داستان زمانی رنگ جدی‌تری به خود می‌گیرد که برخی نیازهای فعالان اقتصادی با مکانیزم فعلی تامین نمی‌شود و این موضوع آنها را به سمت بازارهای غیررسمی می‌کشاند.

 

کارنامه دولت در تامین ارز مورد نیاز

آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید، ۱۲ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تامین اعتبار شده و مشتری ارز را دریافت کرده است. برای واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، جو، حبوبات، دام زنده، کنجاله سویا، گندم، گوشت، ذرت، روغن، شکر و کره ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار تخصیص داده شده که از این رقم یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار آن تامین ارز شده است.

بر اساس آمار، میزان ارز تخصیصی برای واردات تجهیزات پزشکی، داروهای ساخته شده، شیرخشک و مواد اولیه دارو نیز ۶۵۰ میلیون دلار اعلام شده که از این میزان ۴۱۰ میلیون دلار آن تامین شده است؛ ضمن اینکه مواد اولیه تولید چون قطعات منفصله ماشین آلات راه سازی، ماشین الات و دستگاههای مکانیکی، ماشین آلات و دستگاههای برقی، چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی آلی و غیرآلی، سوختهای معدنی، محصولات کانیهای غیرفلزی، کاغذ و مقوا، کائوچو، شیشه، لکوموتیو و انواع واگن و محصولات سرامیکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار شده اند.