راه‌حل کاهش مشکل اقتصادی، کوپنی شدن کالاهای اساسی است؟
یک استاد دانشگاه با ادعای اینکه بر اساس برخی گزارش‌ها به دلیل شرایط اقتصادی جدید میزان ازدواج جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: دولت برای حل مشکل اشتغال جوانان به جای اعطای وام به سازمان‌های مردم نهاد باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی حمایت کند تا بقای‌شان منطقی شود و آنها احساس کنند چشم‌انداز روشنی مقابل‌شان قرار دارد.
به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست جوان، شغل و چشم انداز آینده ایران که در موسسه رحمان برگزار شد، با بیان اینکه برنامه دولت برای اشتغال زایی جوانان و اعطای وام به سازمان‌های مردم نهاد حرکت کاملا مشکوکی است، گفت: این اقدام می‌تواند فرصت‌های سوء استفاده را فراهم کند بدون اینکه روش نظارت بر نحوه استفاده از منابع و تعهد متقابل و حسابرسی وجود داشته باشد. این روش به احتمال خیلی زیاد باعث ایجاد فساد می‌شود.
راه‌حل کاهش مشکل اقتصادی، کوپنی شدن کالاهای اساسی است؟ / راغفر
وی با بیان اینکه نمی‌توان منابع عمومی را تحت عنوان تسهیلات در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار داد، افزود: این تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی و به ویژه سه دهه بعد از جنگ تحمیلی است که این رشته از فعالیت‌ها موجب ایجاد فسادهای بزرگ شدند.
وی در مورد راه حل‌های حل مشکل بیکاری جوانان و اشتغالزایی برای آنها افزود: دولت باید سیاست‌ها را درست کند. به طوریکه از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی حمایت کند تا بقای‌شان منطقی شود و آنها احساس کنند چشم انداز روشنی مقابل‌شان قرار دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اقداماتی دیگر به جز حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط جز اتلاف منابع و افزایش ناکارآمدی پیامد دیگری به همراه ندارد اظهار کرد: اشتغال جوانان تنها از طریق برنامه ریزی روشن و شفاف مقدور است که این برنامه در حال حاضر وجود ندارد. مسئله دیگر نیز در مورد خوشه‌های صنعتی است که باید با توجه به ظرفیت‌های منطقه همکاری بخش خصوصی و تسهیلات دولتی که الزاما پول نیست اما شامل مقررات است فراهم شود. همچنین مشارکت نهادهای پشتیبانی مثل بانک‌ها و تسهیلات آنها به فعالیت اقتصادی و نقش مراکز پژوهشی را نباید نادیده گرفت.
راغفر با بیان اینکه اشتغالزایی باید با برنامه ریزی دولت همکاری بخش خصوصی و مراکز پژوهشی انجام بگیرد توضیح داد: مجموعه این همکاری می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی کمک کند. در غیر اینصورت به جز توزیع رانت و فساد در کشور پیامدی نخواهد داشت.
راغفر با بیان اینکه در مورد اشتغال جوانان نباید تنها به جنبه‌های فردی از توانایی آنها توجه کرد بلکه باید اشتغال جوانان را محصول شرایط اجتماعی و تاریخی دانست، تصریح کرد: اگر جوانی در خانواده‌ای محروم به دنیا می‌آید نباید ضرورتا محکوم به این باشد که محروم باقی بماند و انتظار می‌رود جامعه ظرفیت‌های برابری را برای او فراهم کند.
وی با انتقاد از اینکه شرایط حال جامعه با فراهم کردن فرصت‌های برابر برای جوانان فاصله زیادی دارد تصریح کرد: تحولات سه دهه گذشته در ایجاد شرایط اقتصادی کنونی نقش تعیین کننده‌ای دارد. دهه اول انقلاب عدالت محور سیاست‌های عمومی بود اما بعد از جنگ شاهد تغییر ایدئولوژی از شعار عدالت اجتماعی به تامین امنیت برای سرمایه و سرمایه دار هستیم. مناسبات تعدیل ساختاری منجر به این شد که یکی از محورهای این سیاست خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حتی مجریان خصوصی سازی معترفند که این روند موجب اختصاصی سازی منابع بخش عمومی و توزیع آن به عده‌ای خاص در سطح قدرت شده است افزود: فرآیند خصوصی سازی زمینه‌های بزرگ نابرابری و انحصارهای بزرگ را از طریق بنگاه‌های بخش عمومی و انتقال منابع به دوستان، رفقا و آشنایان در قدرت رقم زد که در ادامه دارایی‌های عمومی را در اختیار افراد دارای قدرت قرار داد. آنها شبکه ارتباطی خود را در ساختار قدرت حفظ کردند و نه تنها یکی از مولفه‌های نابرابری ساز یعنی نظام تصمیم گیری در دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار را با نفوذ خود حفظ کردند بلکه ثروتی را در اختیار داشته‌اند که با استفاده از ابزار قدرت همه چیز را به نفع خودشان شکل دادند.
وی در ادامه اظهار کرد: این گروه همچنین معافیت‌هایی را نیز بر اساس قوانین و مقررات ایجاد کرده است. به این ترتیب نقش مردم در اقتصاد کمتر شد و اگرچه به اسم مردم اقداماتی صورت گرفت اما به تدریج آنها از نظام تصمیم گیری کنار گذاشته شدند و منابع و فرصت‌ها به نفع گروه‌های قدرت و ثروت شکل گرفت.
راغفر با اشاره به تصویب قوانین به نفع بانک‌های خصوصی و به ضرر بانک‌های دولتی نیز توضیح داد: در سال ۷۹ به بانک‌های فعال در بخش خصوصی اجازه داده می‌شود که حتی بین دو تا سه درصد نسبت به بانک‌های دولتی سود بیشتر پرداخت کنند و این کار از طریق افرادی صورت گرفت که در نظام بانکی نفوذ داشتند. این در حالیست که گاهی منابع اولیه از طریق وام گیری از بانک‌های دولتی تامین می‌شد. همچنین در ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه به بخش عمومی و وزارتخانه‌ها نیز این اجازه داده می‌شود که بانک‌های عامل را خودشان انتخاب کنند.
به گفته این اقتصاددان پیامد چنین تصمیمی این است که منابع عمومی و حتی منابع نفتی به جای بانک‌های دولتی وارد بانک‌های خصوصی شوند و آنها هر زمان بخواهند با استفاده از این منابع با نرخ بهره بالا به مردم وام بدهند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌های خصوصی نیز توضیح داد: بانک‌های خصوصی تامین کننده‌های اصلی قاچاق در ایرانند و اصلی‌ترین تهدید اشتغال به شمار می‌روند. سیاست‌های بانک مرکزی و بخش عمومی به این ترتیب آسیب خواهد دید و در حال حاضر امروز با نظام بانکی روبرو هستیم که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه مردم نزد آنها هیچ پشتوانه و مرجعی ندارند و معلوم نیست کجاست؟
راغفر با اشاره به خصوصی سازی برخی از منابع و واگذاری پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد به بخش خصوصی نیز گفت: این اتفاق تحت عنوان خصولتی‌ها افتاده است چرا که این بخش نه دولتی است و نه خصوصی. نرخ مابه التفاوت منابعی که فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها در کشور تولید می‌کنند با کشورهای صنعتی تولید کننده بسیار بالاست و آنها در سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه دریافت می‌کنند. در حال حاضر پتروشیمی‌ها به ازای هر متر مکعب گاز تنها ۱۶۵ تومان پرداخت می‌کنند که به اندازه کمتر از دو سنت برآورد می‌شود. این در حالیست که رقبای آنها در جهان به ازای هر متر مکعب گاز بیش از ۵۰ سنت پرداخت می‌کنند که این مسئله نشان می‌دهد آنها چه یارانه‌ای از بخش عمومی می‌گیرند.
وی در ادامه اظهار کرد: در دولت دوازدهم آنها به چنان قدرتی رسیده‌اند که می‌گویند منابع ارزی حاصل از فروش محصولاتشان که ناشی از منابع عمومی است به خودشان تعلق دارد. قرار بود آنها برای مردم ارز آوری کنند اما به دلیل ناکارآمدی‌شان این اتفاق نیفتاد و ارزی وارد کشور نشد و ما با پدیده تسخیر شدگی دولت از سوی آنها روبرو هستیم. منظور از دولت کابینه نیست، بلکه حاکمیت است. موسساتی هستند که مانند بخش نظامی زیر نظر دولت نیستند و می‌توانند نرخ ارز را بالا ببرند.
وی با بیان اینکه فسادی که در اقتصاد کشور و در ابعاد بی سابقه شکل گرفته پیامدهایی دارد تصریح کرد: آنها به دنبال ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومانی هستند و تمام تلاش‌شان را می‌کنند و متاسفانه دولت نیز به دنبال تثبیت این قیمت است. شواهد متقنی نشان می‌دهد که دولت خودش دنبال افزایش نرخ ارز بوده و خود دولت در جیب این خصولتی‌ها قرار دارد. آنها غده‌های سرطانی کشورند و نظام تصمیم گیری را گروگان گرفته‌اند.
راغفر در ادامه اظهار کرد: بی سابقه است که مجلس و دولت لایحه تشکیل بازار ثانویه ارز را در کمتر از دو روز تصویب و ابلاغ کنند که این مسئله نشان دهنده تسخیر شدگی نهادهای اساسی کشور مثل دولت و مجلس است. ارقام ناشی از افزایش قیمت ارز تکان دهنده است و می‌تواند مافیای قدرتمند شکل دهد.
به گفته وی، از سال ۹۰ و ۹۱ به دلیل شوک ارزی آن سال‌ها اقتصاد دچار رکود عمیقی شده است که تا کنون ادامه دارد. سال گذشته رشد تولید ناخالص ایران ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که همزمان افزایش موجود انبارهای داخل کشور نیز رقمی معادل ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر ۷۴ درصد از افزایش تولید داخلی به انبارها منتقل شده است. در حالیکه مردم حتی با دلار ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ و خورده‌ای نیز قدرت خرید نداشتند و به همین دلیل رکود ایجاد شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار محلی برای عرضه و تقاضا است اما بازاری که عرضه کننده و تقاضا کننده، تعیین کننده قیمت در کشور باشد نداریم تصریح کرد: زمانی که قیمت دلار در بازار ثانویه به ۸۰۰۰ تومان می‌رسد عرضه ارز در بازار متوقف می‌شود. این به آن معناست که عرضه کننده، تعیین کننده قیمت است و این اسمش بازار نیست. بنابراین بانک مرکزی در خدمت افزایش این شکل از قیمت است. طبیعی است مردمی که برای کالاهای ارز ۳۰۰۰ تومانی تقاضا کننده نبوده‌اند برای کالاهای ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومانی نیز نمی‌توانند تقاضا کننده باشند.
راغفر با بیان اینکه بین ۱۴ تا ۱۷ درصد از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی ارزی است، توضیح داد: همانطور که گفته شد مردم متقاضی ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تولید داخل کشور نبودند. حال تصور کنید دولت روی ایران برچسب تخفیف ۷۵ درصدی زده است و این طبیعی است که کشورها برای غارت منابع ایران هجوم خواهند آورد اما عده‌ای فاسد که مسئول بدبختی مردم هستند اسم این کار را افزایش صادرات کشور می‌گذارند. این عده بیسواد در نهادهای تصمیم گیر هستند و منابع کشور را غارت می‌کنند. امروزه عراقی به ایران می‌آید و به گفته برخی از تجار این کشور هزینه یک روز از زندگی این افراد صرف زندگی یک ماهه در کشور ما می‌شود تا منابع ما را خریداری کنند.
وی توضیح داد:موج ارزی بعدی برای خرید کالاها با رقم حاضر نخواهد بود و با نرخ جدید ارز انجام می‌شود. همه مردم در اضطرابند که آیا حقوق اول ماهشان کفاف مخارج‌شان را می‌دهد یا نه؟ آنها می‌بینند ارزش سپرده‌هایشان هر روز کمتر می‌شود. این چیزی است که به آن مالیات تورمی گفته می‌شود و دست کردن دولت و حاکمیت در جیب مردم است. قرار بود دولت برای مردم امنیت درست کند و قرار نبود سارق اموال مردم باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تعداد زیادی از جوانان با این ارقام نمی‌توانند ازدواج کنند و با بیان این ادعا که نسبت ازدواج‌ها براساس آخرین آمار ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و نرخ طلاق نیز بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است، توضیح داد: طی روزهای گذشته و بعد از ۱۰ روز دولت تازه در مورد قیمت پروازهای کشور وارد شده چرا که ۵۲ درصد از ناوگان هوایی کشور زمین گیر شده است که نشان می‌دهد طبقه متوسط دیگر قادر به تامین این هزینه نیست.
به گفته این اقتصاد دان در بخش خدمات نیز به دلیل افزایش اجاره‌ها و کاهش تقاضای بازار اصناف تعطیل می‌شوند و شاهد ریزش شدید نیروی کار در این بخش خواهیم بود. فیش حقوقی یک معلم با مدرک فوق لیسانس یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که با توجه به افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها قدرت خرید این قشر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه مسئله اقتصاد ایران هیچگاه کمبود سرمایه نبوده است اظهار کرد: مشکل اصلی اقتصاد ایران مدیریت منابع است. میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت‌های سال ۸۳ نشان می‌دهد که مشکل اشتغال ایران کمبود سرمایه نیست. حفظ کرامت انسان باید هدف نظام سیاسی و اقتصادی باشد که این از طریق کار شایسته امکان پذیر می‌شود. کار منشأ هویت و معناداری در زندگی است.
راغفر با اشاره به ابرچالش‌های جمعیت و اشتغال در سطح جهان و به ویژه در ایران گفت: اشتغال نیروی کار نخبه، اشتغال جوانان، زنان و تامین دوران بازنشستگی از مهمترین چالش‌های جهانی هستند و اشتغال بخش مولد خصوصی، فرار مغزها و اشتغال غیر رسمی و بی کیفیت مربوط به چالش‌های ویژه ایرانند. نداشتن کار برای جوانان حتی در چشم و دل پدر و مادر او نیز نگاه تحقیر آمیز به همراه دارد و این جوان همواره خودش را از نگاه دیگران سرزنش می‌کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به رشد آسیب‌های اجتماعی نظیر خودکشی، افزایش جرایم و … در جمعیت جوان کشور نیز گفت: این موارد به دلیل احساس تلخی است که از بیکاری جوانان ناشی می‌شود. نسبت جمعیت شاغل در ایران به جهان ۲۲ درصد به ۴۱ درصد است.
راغفر با بیان اینکه راه حل های کنترل لجام گسیختگی منابع ارزی و کنترل قیمت‌ها، در بازار ارز است، توضیح داد: کاری که دولت می‌تواند انجام دهد کنترل عرضه و تقاضا است. این در حالیست که بیش از ۹۰ درصد عرضه در دست خود دولت قرار دارد و از طریق ارز حاصل از منابع طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه کل درآمد ارزی ایران در دوران جنگ شش میلیارد دلار بوده است تصریح کرد: با سه میلیارد دلار از این پول نیازهای اساسی کشور تامین می‌شد و با سه میلیارد دلار دیگر نیز هم جنگ ادامه داده می‌شد و هم جامعه را اداره می‌کردند. بسیاری از شاخص‌های اجتماعی دوران جنگ بهتر از دوران کنونی بودند. این در حالیست که سطح رفاه پایین‌تر بود. نابرابری در شرایط کنونی افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شواهدی وجود دارد که بانک مرکزی همچنان به دنبال کنترل قیمت‌هاست اظهار کرد: اگر بانک مرکزی به کالاهای اساسی منابع تخصیص بدهد اما این کالاها وارد نشوند مشکلات باقی می‌مانند. بنابراین باید بین دستگاه‌ها همکاری ایجاد شود.
راغفر برای حل مشکل اقتصاد کشور، پیشنهاد کوپنی کردن و سهمیه بندی کالاهای اساسی حاصل از درآمدهای ارزی کشور را مطرح کرد و گفت: این کار کالاها و حداقل‌های مورد نیاز جامعه را تضمین می‌کند و در غیر اینصورت با وجود فسادهای گسترده امکان اصلاح وجود ندارد. بنابراین بهترین روش، سهمیه بندی کالاهای اساسی از سوی دولت است.
به گفته وی راه حل بعدی، ملی شدن بانک‌های خصوصی است که در حال چپاول منابع کشور هستند و در عین حال بدهکاری‌های بزرگی نیز بالا آورده‌اند. چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است برقراری امنیت کشور است. باید کاری کنیم که جامعه دچار تلاطم‌های سیاسی نشود و تمامیت ارزی کشور خدشه دار نشود. همه مردم و مسئولین باید تصمیمات قاطع، دقیق و شجاعانه بگیرند.
وی در ادامه اظهار کرد: مسئولین باید انتخاب کنند که وضعیت نابرابری‌ها را تشدید کنند و عده‌ای کلیه بفروشند و در سطل زباله دنبال غذا بگردند و در عین حال عده‌ای ماهی چند میلیارد درآمد داشته باشند که منجر به سقوط سیاسی خواهد شد و یا اینکه راه حل کاهش نابرابری‌ها و تخصیص منابع ارزی به همه مردم را انتخاب کنند. این کار نیازمند بازنگری جدی در بخش عمومی است. ما برای بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت، نیاز به اقداماتی نظیر عفو عمومی، فضای گفت‌وگوی همگانی در رسانه‌ها و شنیدن آرای همه مردم، کاهش نابرابری‌ها، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به شکل منطقی و قابل عرضه به فرودستان و شفاف سازی تمام فرآیندهای بخش دولتی و درآمدهای ارزی کشور داریم.اگر قرار است از بحران و تنگنایی که غربی‌ها به کمک برخی از افراد داخل کشور برای ما ایجاد کرده‌اند نجات پیدا کنیم، باید این روش‌ها را به کار ببریم.
وی با بیان اینکه قرار است تمام بانک‌هایی که در اختیار بخش‌های نظامی کشور قرار دارد در بانک سپه ادغام شوند، تصریح کرد: در دولت دوازدهم وزرایی هستند که هم در بخش عمومی‌اند و همزمان منابعی در بخش خصوصی دارند. این مسئله در همه جای دنیا عامل ایجاد فساد است. من به این دولت رای دادم تا نسبت به آن انتقاد کنم. از روز اول کار دولت نیز گفتم به جز دو سه نفر تمام وزراء در بخش خصوصی صاحب منافع بودند. بنابراین دولت قادر به حل مسئله مردم نیست. دولت می‌گوید ما به بانک‌ها ارز نمی‌دهیم در حالیکه این پول متعلق به مردم است. چه کسی گفته آنها این پول را به بازار ثانویه ببرند؟ بازاری که ۹۰ درصد ارز آن در دست دولت است بازار نیست. دولت حق ندارد ارز را به جیب عده‌ای خاص بریزد. در ایران نفت که متعلق به مردم و نسل‌های آینده است را می‌فروشند و می‌خواهند معادل این پول را به بازار ببرند. اگر ما همه درآمد ارزی‌مان را وارد بازار کنیم عرب‌ها و آمریکایی‌ها آنها را می‌برند. این به دلیل فساد بانک‌ها در بخش خصوصی است. نمی‌توان مردم را به گرسنگی کشاند و گفت: من مسئول نیستم و مسئولیت با دولت است.
وی در پایان گفت: از نظر اقتصادی اگر نظامیان در اقتصاد باشند بانک ابتدا منابع را به آنها می‌دهد و نه بخش خصوصی، آنها همچنین می‌توانند قوانین را نقض کنند اما در عین حال بانک نمی‌تواند اموالشان را مصادره کند، در حالیکه در مورد بخش خصوصی ،اگر سه ماه بدهی‌های آنها به تاخیر بیفتد بانک می‌تواند دارایی‌های ۵۰ ساله آنها را مصادره کند.