بروز رسانی 09 تیر 95 (پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟)
کاهش سود بانکی و ضرر اجاره نشین ها
فصل نقل و انتقال خانه در حالی آغاز می‌شود که بانک مرکزی قرار است سیاست
کاهش نرخ سود برای خروج از رکود اقتصادی را کماکان ادامه دهد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر همواره میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن یک ارتباط اقتصادی برقرار بوده، به گونه‌ای که با کاهش نرخ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.
کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد که از ابتدای ماه جاری اتفاق افتاد، باعث شده است تا صاحبخانه‌ها فشار خود بر مستاجران برای پرداخت اجاره به جای پول پیش را افزایش دهند.
به گزارش آرمان، هر چند هنوز صاحبخانه‌های زیادی هستند که ملک خود را رهن کامل می‌دهند و یا ودیعه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل مالکان واحدهای مسکونی به دریافت اجاره بیشتر شده است.
چنین رفتاری که مشخصا هزینه‌های جاری مستاجران را بالا می‌برد، نشان می‌دهد شهروندانی که پول خود را برای دریافت سود به بانک‌ها سپرده‌اند هنوز جایگزین مناسبی برای پس‌انداز خود پیدا نکرده‌اند و در اصل گویای این حقیقت است که سرمایه‌گذاران خرد به بازارهای موازی بانک، به‌ویژه بورس هیچ اعتمادی ندارند.
مستأجران قربانی کاهش سود بانکی
تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستندﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎی مسکن ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ١٣٩٥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ کرایه مسکن ﺍﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٩/٧ ﻭ ١٠/٥ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
تغییر ترکیب رهن و اجاره با کاهش نرخ سود بانکی؟
پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟
با کاهش نرخ سود بانکی که اواسط سال گذشته در بازار اجاره آپارتمان به شکل «تغییر رفتار موجران» به‌وجود آمد، هم‌اکنون در آستانه فصل نقل‌و‌انتقالات ملکی باعث تضاد آشکار بین پیشنهاد موجران و خواسته مستاجران شده است. مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌خاطر «دست‌کاری دو مرحله‌ای سود سپرده‌ها در سال94» انگیزه دریافت پول‌پیش را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌های املاک حالت «فقط اجاره ماهانه» یا «اجاره بیشتر، رهن کمتر» پیدا کرده است. کمیابی فایل «رهن‌کامل» در بازار اجاره، «رکورد رشد تک‌رقمی اجاره‌بها» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بروز رسانی 24 آذر 94 (پیش بینی اجاره آپارتمان افزایش قیمت یا کاهش؟)
اقتصادنیوز نوشت در پی خبر کاهش 10 درصدی قیمت اجاره بها مسکن از سوی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور، دو عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به این موضوع اظهارنظر کردند و از پیش‌بینی خود نسبت به قیمت اجاره بها مسکن تا پایان امسال سخن گفتند.
اخیرا حسام عقبایی، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کل کشور بیان کرده که بازار اجاره مسکن تا پایان سال آرام خواهد بود و اوایل زمستان با توجه به اینکه معمولا با کاهش نقل و انتقال و به عبارتی کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه‌ایم، کاهش 10 درصدی اجاره بها را خواهیم داشت.
این در حالیست که با توجه به گفته‌های عقبایی در رابطه با کاهش قیمت اجاره بها مسکن تا پایان امسال برخی از نمایندگان مجلس از ثابت ماندن قیمت اجاره و حتی افزایش آن سخن گفتند.
تا پایان سال 94 تحلیل و پیش بینی اجاره آپارتمان چگونه است؟
در همین مورد علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: اتفاق خاصی در بخش مسکن نیفتاده است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند تا بگوییم کاهش اجاره مسکن خواهیم داشت. نه در بحث بهره‌های بانکی تغییری ایجاد شده و نه خانه‌های جدیدی ساخته شده‌است، از طرفی هم نمی‌توانیم تورم را اثرگذار بدانیم به عقیده بنده تغییری در اجاره مسکن نخواهیم داشت.
خسروی ادامه می‌دهد: به نظر بنده می‌خواهند در بحث اجاره‌ها خود را با قیمت‌ها محک بزنند و اگر چند اتفاق پشت سر هم بیفتد ما روند افزایش اجاره بها را داریم، باید سالی یک میلیون واحد می‌ساختیم که نساختیم در حال حاضر ازپس انداز خود که مسکن مهر است استفاده می‌کنیم.
او درباره عوامل موثر در قیمت اجاره بها مسکن تصریح می‌کند: بهره‌های بانکی اگر کاهش پیداکنند به‌تبع اجاره‌ها بالا می‌رود. اجرای مالیات بر مسکن می‌تواند در کاهش اجاره‌ها موثر باشد. دولت موظف است این کار را انجام دهد و اگر به طور جدی وارد شود و سامانه اطلاعاتی تشکیل دهد و اجاره خانه خالی عملیاتی شود می‌تواند در عرضه واحدهای استیجاری موثر باشد.
خسروی اظهار می‌کند: طرح‌هایی که از طرف دولت پیشنهاد شد مانند مسکن اجتماعی گفتند بودجه نداریم و این طرح منتفی شد، همچنین مسکن حمایتی که کاری در آن انجام نشد از طرفی بانک‌ها از بافت‌های فرسوده حمایت نمی‌کنند، این موارد می‌تواند در بازار اجاره تاثیر بگذارد.
خسروی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از قیمت اجاره بها مسکن تا پایان سال چه خواهد بود؟ بیان می‌کند: مطمئنا قیمت‌ها یا ثابت خواهد ماند یا روند افزایشی پیدا می‌کند.
او در رابطه با شرایط مسکن در پساتحریم عنوان می‌کند: پس از پساتحریم بحث سرمایه‌گذاری در مسکن مطرح است اگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صورت بگیرد و ساختوساز بیشتر شود، این ساختوساز دو یا سه سال بعد جواب می‌دهد نه امسال.
خسروی می افزاید: ما در بازار اجاره مسکن متقاضیان زیادی داریم که روز به روز به صف متقاضیان اضافه می‌شود از طرف دیگر عرضه محدود است و به غیر از مسکن مهر عرضه دیگری وجود ندارد بنابراین طبیعی است که کاهش قیمت نداشته باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنانش بیان می‌کند: اگر 10 نفر متقاضی برای یک خانه باشد پنج نفری که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهند می‌توانند خانه را خریداری کنند. تعداد محدودی مسکن وجود دارد و از طرف دیگر روز به روز به تعداد متقاضی افزوده می‌شود پس کسانی می‌تواند مسکن را خریداری کنند که قیمت بالا را بدهند و این امر به کاهش قیمت اجاره بها کمکی نخواهد کرد.
همچنین احمد‌علی مقیمی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: کمتر کسی می‌تواند برای تعیین نرخ اجاره بها نظری بدهد که افزایش پیدا می‌کند یا کاهش. قیمت اجاره مسکن به عرضه و تقاضا و مردم بستگی دارد. اینگونه نخواهد بود، ما باید آیتم یا فرمولی در این رابطه داشته باشیم تا بر مبنای آن نظر بدهیم که اگر اتفاقی افتاد بتوانیم بگوییم رشد مسکن داریم یا کاهش نرخ مسکن چه در خرید و چه در اجاره داریم.
مقیمی ادامه می‌دهد: اما هنوز اتفاقی نیفتاده که بگوییم کاهش قیمت اجاره داریم مسئله دوم این است که واسطه گران در کاهش قیمت اجاره مسکن تاثیرگذار نیستند بلکه در افزایش آن تاثیرگذار هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید می‌کند: واسطه‌گران در رابطه با خرید و فروش مسکن و اجاره مسکن با شبکه‌هایی که در اختیار دارند به راحتی می‌توانند اطلاع رسانی کنند و اتفاقاتی که در حوزه مسکن می‌افتد و آمارهایی مانند تعداد ساخت و ساز مسکن، نقدینگی‌هایی که وجود دارد می‌توانند به راحتی از این موارد استفاده کنند و افزایش مسکن به همراه داشته باشند.
