خودرو – عالم اقتصاد

بایگانی برچسب برای: خودرو

نقدینگی سرگردان به بازار خودرو هجوم آورده‌اند

یکشنبه 2, سپتامبر 2018/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به دنبال تشدید کنترل دولت بر بازار ارز و سکه بخشی از پولهای سرگردان به بازار خودرو هجوم آورده‌اند که نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در بازار آزاد بوده است.

پیش بینی بازار خودرو در سال 98

امرالله امینی اظهار کرد: رشد عجیب و غیرقابل باور قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد آن هم در شرایطی که مشتری و تقاضای مصرفی برای این خودروهای گران وجود ندارد، نشان‌دهنده هجوم پولهای سرگردان و سفته‌بازان به این بازار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی و پایه پولی در کشور به شدت افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت وجود حجم قابل توجهی پول سرگردان با انگیزه‌های سفته‌بازانه و سودجویانه در اقتصاد است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: پولهای سرگردان بسته به شرایط اقتصادی برای سفته‌بازی وارد بازارهای مختلف می‌شوند به‌گونه‌ای که چند ماه پیش شاهد هجوم آن به بازار ارز و رشد شدید قیمت دلار بودیم.

وی افزود: پس از آن نیز پولهای سرگردان وارد بازار طلا و بخصوص سکه شد که نتیجه آن نیز افزایش شدید نرخ این محصول و ایجاد حباب حدودا یک میلیون تومانی در نرخ سکه بود که همچنان شاهد ادامه آن شرایط هستیم.

امینی با بیان اینکه به دنبال تشدید اقدامات کنترلی دولت در بازار ارز و سکه، اخیرا پولهای سرگردان وارد بازار خودرو شده‌اند، تصریح کرد: نتیجه این وضعیت نیز رشد شدید و عجیب قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد بوده است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در این شرایط هرچه خودروسازان خودرو عرضه می‌کنند با انگیزه‌های سفته‌بازانه خریداری و با قیمت‌های آنچنانی وارد بازار آزاد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت بالای قیمت کارخانه و بازار خودروها به انگیزه‌های دلالی و سفته‌بازی دامن زده و باعث شده گذشته از کسانی‌که برای تامین نیاز مصرفی خود به دنبال خرید خودرو از کارخانه‌ها هستند نزدیک به ۱۰۰ درصد تقاضای خرید خودرو با اهداف سفته‌بازانه باشد.

در چند هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است.

کنترل نرخ ارز ، زمان دلار تک نرخی در اقتصاد کشور ؟

شنبه 24, ژوئن 2017/1 دیدگاه/در ارز طلا و سکه, اقتصادی/توسط عالم اقتصاد

نرخ ارز تعدیل می شود یا باز هم افزایش می یابد؟ نوسانات قیمت ارز بخصوص قیمت دلار تأثیرات چشمگیری بر روی بازارهای مالی مختلف و شیوه و اندازه تجارت داخلی و خارجی و سطح عمومی قیمت ها خواهد داشت بنابراین بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است

بروز رسانی 3 تیر 1396 (چه زمانی و با چه قیمتی دلار تک نرخی خواهد شد؟)

زمان مناسب دلار تک‌نرخی

سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده بود، به بررسی مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند.

از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک‌نرخی است. نمایندگان بخش‌خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند.

وضع قوانین متناسب با نظام تک‌نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کاهش اتکای سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کاهش وابستگی اقتصاد ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش‌شرط‌های تک‌نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.

بروز رسانی10 خرداد 1392 (چه زمانی و با چه قیمتی دلار تک نرخی خواهد شد؟)

نامزدهای ریاست جمهوری چه برنامه‌ای برای بازگرداندن ارز تک نرخی طراحی کرده‌اند؟ کدام نامزد به وجود ارز چند نرخی علاقه مند و کدام نامزد برای بازگشت به ارز تک نرخی همت خواهد کرد؟ به زودی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به سوالات مربوط به نرخ ارز پاسخ خواهند داد.

این پاسخ‌ها تاثیر مهمی در شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. احتمالا برخی از نامزدها با طرح پیشنهاد کاهش نرخ ارز، برای جذب رای دهندگان تلاش خواهند کرد. شاید بعضا این ایده مطرح شود که با تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد. با چنین وصفی نامزدی که چنین شعاری را مطرح کند احتمالا مجبور خواهد بود از ارز چند نرخی حمایت کند.

دنیای اقتصاد – لازم است برای شفاف شدن بیشتر اوضاع، خاطرات مربوط به نرخ ارز را مرور کرد. در اوایل سال 1390 می‌شد دلار حدود هزار تومانی خریداری کرد؛ اما نرخ ارز طی کمتر از دو سال به مرور تا حدود چهار برابر نرخ قبلی افزایش یافت. همزمان با افزایش تدریجی نرخ ارز، رییس دولت و رییس بانک مرکزی بارها بر تلاش برای کاهش نرخ ارز تاکید می‌کردند. هنوز هم تاکید بر کاهش نرخ ارز توسط مسوولان و سیاست‌گذاران تکرار می‌شود.

اقتصاددانان مخالف تقويت پول ملی يا تثبيت نرخ ارز

در سال‌های گذشته و به‌خصوص قبل از جهش نرخ ارز، کارشناسان اقتصادی نیز نظرات موافق یا مخالف خود را بارها اعلام کرده‌اند. در شرایط اقتصادی پنج شش سال گذشته، اقتصاددانان غالبا مدافع تقويت پول ملي يا تثبيت نرخ ارز نبوده‌اند. با اين استدلال كه با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلي و تورم خارجي، واردات افزايش چشمگيري يافته و با توجه به آسيبي كه از اين پديده به توليدكنندگان داخلي وارد مي‌شود، لازم است دستگاه تصميم‌گيرنده با افزايش نرخ ارز، سياست‌هاي حمايتي خود را از توليد‌كنندگان داخلي تقويت كند. این گروه از کارشناسان تذکر می‌دادند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز یعنی حمایت از تولیدکننده خارجی و در نتیجه توصیه می‌کردند دست از حمایت از تولیدکننده خارجی بردارید. به عبارت دیگر به این موضوع اشاره می‌کردند که مساله اصلی بازار ارز، سیگنال درست به مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است. توصيه‌كنندگان به افزايش نرخ ارز، معتقد بودند می‌توان همان سياستي را پيگيري كرد كه چين اجرا مي‌كند. چين با جلوگيري از افزايش ارزش پول ملي خود به توليدكنندگان و صادركنندگان چيني كمك كرده و از اين طريق در رقابت با اقتصاد ساير كشورها مخصوصا اقتصاد كشورهاي غربي موفق عمل کرده است.
از طرف دیگر مدافعان تثبيت يا حتي كاهش نرخ ارز هرچند اندک بودند، اما نظرات خود را گه‌گاه اعلام می‌کردند، اما حضور چشمگير مخالفان افزايش نرخ ارز وقتي اتفاق افتاد كه جهشي در افزايش نرخ ارز (در اواخر تابستان 1389) ظهور كرد. در آن زمان رييس بانك مركزي سياست رسمي كشور را تلاش براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز اعلام كرد. فراتر از اين، رییس‌جمهور در يك برنامه تلويزيوني به تلاش دولت براي كاهش نرخ ارز اشاره كرد. مي‌توان گفت مهم‌ترين استدلالي كه توسط مخالفان افزايش نرخ ارز ارائه شده اين نكته بود كه با توجه به اينكه توليد‌كنندگان از ارز براي تامين برخي از مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي همچون ماشين آلات استفاده مي‌كنند، افزايش نرخ ارز مي‌تواند به ضرر توليدكنندگان داخلی تمام شده و از اين طريق قيمت تمام شده محصولات داخلي نيز افزايش يابد. در واقع مخالفان افزایش نرخ ارز غالبا نگران تورم بوده‌اند. در ابتدای این یادداشت به این بحث اشاره شد که نامزدهای ریاست‌جمهوری چه پیشنهادی را به عنوان سیاست ارزی مطرح خواهند کرد؟ آیا تاکید بر کاهش نرخ ارز به منظور کنترل تورم پیشنهاد درستی است؟

کنترل نرخ ارز، ارز تک نرخی در اقتصاد کشور ؟

پس از جهش نرخ ارز، تورم مهارگسیخته‌ای که در یکی دو سال گذشته متعاقب جهش‌های مکرر در نرخ ارز اتفاق افتاد این ذهنیت را که افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی این تورم است، تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان قبول ندارند که بخش قابل توجهی از تورم فعلی ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. با این وصف، با این فرض که جهش در نرخ ارز باعث ایجاد تورم بوده و این تورم به عنوان بزرگ‌ترین اثر منفی جهش نرخ ارز به شمار می‌آید، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ ارز اثر منفی خود را محقق کرده است. باید این سوال را مطرح کرد که با فرض صحت این ادعا، آیا تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌تواند اثر منفی محقق شده را جبران کند؟ به عبارت دیگر اگر تلاش شود که نرخ ارز در بازار مثلا به عدد 2500 تومان كاهش يابد آيا تورم اتفاق افتاده در یک سال گذشته جبران شده و قیمت‌ها به قیمت‌های سال گذشته برمی‌گردد؟ اگر جواب به این سوال منفی باشد به چه دلیل سیاست کاهش نرخ ارز پیشنهاد می‌شود؟ اثرات منفی افزایش نرخ ارز محقق شده و قابل برگشت نیست. آیا الان فرصت خوبی برای پیگیری اثرات مثبت این اتفاق نیست؟ اثر مثبتی که از نرخ ارز کنونی می‌توان انتظار داشت رقابت‌پذیر شدن تولید داخلی در مقابل کالاهای واراداتی است. مجبوریم صبور باشیم و منتظر اثرات مثبت این اتفاق باشیم. طرح شعارهایی مبنی بر کاهش نرخ ارز همچون شمشیر دو لبه است. اگر نامزد ریاست‌جمهوری چنین قولی بدهد و قصد عمل کردن داشته باشد، دچار چالش‌های زیادی خواهد شد. بهتر است اگر نامزدهای ریاست‌جمهوری شرایط را برای ارائه پیشنهاد صحیح مهیا نمی‌بینند، حداقل سیاست اشتباهی را در مورد نرخ ارز پیشنهاد نکنند.

عبدل آباد تهران چیتگر رکود در بازار خودرو کارکرده تحلیل خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده خودرو گران می شود ارزان رونق بازار خودرو بازگشت رونق بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار آزاد پس از وام ۲۵میلیونی

جمعه 13, نوامبر 2015/1 دیدگاه/در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

چهار روز از اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گذشت. بازار خودرو کساد بود، کسادتر هم شده است. اکنون قیمتها در بازار آزاد به شدت ریزش کرده و متقاضیان انگیزه ای برای خرید خودرو ندارند.

(عالم اقتصاد – کاملاً قابل پیش بینی بود که با توجه به رکود موجود در بنگاه های فروش خودرو و با اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو مردم تمایل چندانی به خرید خودروی دست دوم و یا حتی صفر از این بنگاه ها نداشته باشند ضمناً برای افرادی که جهت خرید خودرو نقدینگی کم داشته اند فرصت ویژه ای پیش آمده است، خرید اقساطی بصورت 4 ساله با پیش پرداخت 20 تا 30 درصدی)

گروه اقتصادی خبرگزاری مهر نوشت چهار روزی است که اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی آغاز شده است. مردم هم استقبال خوبی کرده اند و آنگونه که اعلام شده، بیش از ۶۰ هزار نفر برای خرید خودرو در قالب این طرح، تاکنون ثبت نام کرده‌اند.

آنگونه که خودروسازان می‌گویند این فرصت دیگر تکرار نخواهد شد و بنابراین زمان خوبی است که متقاضیان واقعی خرید خودرو با این وام، وارد بازار شده و خرید کنند. دلیلشان هم این است که خرید خودرو با پیش پرداخت اندک، با سودی کمتر از متعارف این روزهای بانکها و در نهایت با اقساط ۴ ساله که معمولا از سوی خودروسازان در نظر گرفته نمی‌شود، کمتر زمانی وجود داشته است.

(عالم اقتصاد – البته پیش بینی عالم اقتصاد اینست که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و در صورت ادامه روند کنترل تورم و نیز آزاد شدن پول های بلوکه شدن ایران و برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی و در کل بهبود شرایط اقتصادی در حداکثر دو سال آینده نرخ سود بانکی به حدود 12 درصد کاهش یابد و با در نظر گرفتن این نکته نرخ سود پایینی در نظر گرفته نشده بلکه این نرخ سود منصفانه بوده است، محکم ترین دلیل برای این استدلال نیز اینکه خود بانک مرکزی سپرده گذاری بیش از یکسال با نرخ های فعلی در بانک ها را ممنوع کرده است.)

کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد پس از وام ۲۵میلیونی؟

اما بخش عمده ای از افرادی که در این طرح وارد شده‌ و برای دریافت خودرو ثبت نام کرده‌اند، اولین باری نیست که می خواهند خودرو بخرند، آنها می خواهند خودروهای فعلی خود را بفروشند و به عنوان پیش پرداخت بدهند؛ بنابراین زمان خوبی است که از این شرایط استفاده کنند اما روی دیگر سکه، بازاری است که این افراد می خواهند خودروی خود را در آن بفروشند؛ همان بازار آزاد.

بازار خودروها مدتها است که از رمق افتاده است. چند ماهی می شود که رکود بازار خودرو را در برگرفته است. از همان زمانی که مردم به دلایلی همچون کیفیت، دیگر نمی خواستند خودروهای داخلی را بخرند و بنابراین جوی بازار را فرا گرفت که در آن، کمتر کسی خودرو می خرید. کمتر کسی هم خودرو می فروخت. بازار به شدت افت کرده بود و قیمتها به اندازه ای پایین بود که مشتری را ترغیب به خرید نمی کرد. چراکه او احتمال می داد شاید قیمت از این هم که هست، پایین تر آید.

این اتفاق در بازار خودرو آنقدر ادامه دار شد تا روزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه سه عضو دیگر کابینه در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در بوجود آوردن شرایط رونق اقتصادی شد. در آن نامه اظهار شده بود که ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان باقی مانده است. بنابراین دولت هم دست به کار شد و طرحی را ارایه کرد که با استفاده از تسهیلات آن، مردم بتوانند راحت تر خودرو بخرند و البته خودروسازان هم خودروهای تولیدی خود را بفروشند.

در این طرح، شرایط هم جذاب برای مشتریان در نظر گرفته شد، بنابراین استقبال خوبی هم از طرح صورت گرفت. استقبال هم به گونه ای بود که روز گذشته نمایندگی های فروش خودروسازان در پاسخ به تقاضای مشتریان اعلام می کردند که ظرفیت فروش برخی مدل ها، به اتمام رسیده است؛ به همین دلیل برخی از انواع مدل های خودرو، روز گذشته با اعلام افزایش ظرفیت مواجه شدند و بنابراین شرایط اندکی بهتر شد و مردم می توانستند خودروهایی را که نمایندگی های فروش خودروسازان پیش از آن، تعداد آنها را محدود و در مواردی با اتمام ظرفیت فروش اعلام می کردند را هم خرید کنند.

اما به موازات هیاهویی که در نمایندگی های خودروسازان برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات صورت می گیرد، بازار آزاد همچنان خواب زمستانی خود را ادامه می دهد، البته مراجعه برخی ها به این بازار یا مراکز خرید و فروش خودرو که در نقاطی از شهر مشغول به کار هستند، بالا رفته است اما اکثر مشتریان بدون فروش خودرو خود، به خانه باز می گردند و یا مجبورند که با ریزش قیمتها یک طوری کنار آیند و در نهایت خودرو خود را بفروشند و بعد هم خودروی جدید را با وام ۲۵ میلیون تومانی ثبت نام کنند.

گزارش میدانی مهر از برخی نمایشگاههای اتومبیل هم حکایت از این دارد که بنگاهداران، خرید اتومبیل نمی کنند و یا با قیمتی پایین تر از حد معمول، حاضرند خودرو را بخرند. یکی از نمایشگاهداران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مراجعات برای فروش خودرو این روزها بیشتر از خرید است. مردم می خواهند خودرو خود را بفروشند و به همین دلیل، عرضه خودرو بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت افت کرده است.

وی می افزاید: البته برخی ها هم که توانایی خرید قسطی و پرداخت اقساط را ندارند، ترجیح می دهند که با پول اندک، خودرو خریداری کرده و از همان استفاده کنند، برخی ها هم ضامن ندارند که بخواهند خودرو نو بخرند اما باز هم تعداد افرادی که می خواهند خودرو بفروشند بیشتر از کسانی است که می خواهند خودرو بخرند. به هرحال بازار خرید و فروش خودروها اندکی رونق گرفته، اما این رونق به نفع فروشندگان خودرو نیست.

قیمت خودرو در بازار آزاد

قیمت برخی انواع خودرو کارکرده در بازار آزاد

هم اکنون یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ فنی سالم به قیمت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ دوگانه سوز کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ مدل دیماه ۹۰ با کارکرد ۹۵ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید مدل ۸۷ ۱۴۱ فنی سالم ۱۲ میلیون تومان، پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۸۹ به نرخ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۹۲ به نرخ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سوی فروشنده قیمتگذاری شده است.

پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ با کارکرد ۷۶ هزار تومان قیمت ۲۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۳ با کارکرد ۶ هزار کیلومتر ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. همچنین یک دستگاه پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۸۳ بژ متالیک ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۴۰۵ نوک مدادی مدل ۸۹ سالم ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۸۹ به قیمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۹۱ به نرخ ۳۷ میلیون تومان، تندر ۹۰E۲ مدل ۸۷ به قیمت ۲۴ میلیون تومان و تندر ۹۰ با کارکرد ۱۶ هزار مدل ۸۸ نیز ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.

پس از توافق هسته‌ای خودرو بخریم یا نخریم؟

سه‌شنبه 14, جولای 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

اقتصاد نیوز نوشت: در حالی بازار خودرو انتظار سرنوشت قیمت‌ها را پس از نتایج مذاکرات ایران با گروه 1+5 می کشد که گزینه احتمالی افزایش قیمت از سوی شورای رقابت خط خورد.

در حالی به تازگی رئیس شورای رقابت با موج افزایش قیمت خودرو پس از مذاکرات مخالفت کرده که مردم، بازیگر اصلی بازار از توقع کاهش قیمت‌ها صرف نظر نکرده‌اند. معاملات بازار خودرو این روزها در هاله‌ای از ابهام است. اینکه در مقطع فعلی خودرو بخریم یا نخریم بیشتر از گذشته تامل‌برانگیز است زیرا نزدیک شدن به نتیجه مذاکرات برای توافق هسته‌ای حجم بسیاری از تقاضاها را در بازارهای داخلی محبوس کرده است.

اما انجماد بازار خودرو مساله‌ تازه‌ای نیست و به اعتقاد بسیاری از فعالان این عرصه جنس معاملات از یکی دو سال گذشته به حالت رکود درآمده به طوری که هم‌اکنون با فرارسیدن فصل تابستان و مسافرت‌ها در تعطیلات نیز باز هم یخ بازار آب نشده است.

این در حالی است که از آغاز سال 1394 فعالان بازار خودرو در انتظار رونق تابستانی هستند. اگرچه از زمان تفاهم اولیه برای توافق هسته‌ای انتظارات مردم مبنی بر کاهش قیمت خودرو در بازار بوده؛ کاهشی که از منظر خودروسازان یک رفتار احساسی و بدون منطق است. زیرا حبس تقاضا و دست نگه ‌داشتن مردم برای خرید خودرو در بازارهای داخلی به دلیل اینکه پس از توافق هسته‌ای ارزانی خودرو رقم زده می‌شود، تنها سبب رکود بازار شده است.

اما به نظر می‌رسد در کنار اختلاف‌نظرهای ادامه‌دار شورای رقابت و خودروسازان تحریک بازار خودرو با افزایش سقف تسهیلات وام خودرو هم کارساز واقع نشده است. در روزهایی که بازار خودرو در انتظار رونق تابستانی است آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، ارائه وام 15 میلیون‌تومانی هم نتوانست برای رکودی که در بازار حکمفرما شده چاره‌ساز باشد. در حالی که احتمال رونق بازار خودرو با چنین پیش‌شرطی از نگاه برخی فعالان بازار مبنی بر این بود که حتی اگر این وام‌ها هم به متقاضیان تعلق گیرد، پرداخت اقساط آن خارج از قدرت خرید قشر کم‌درآمد جامعه است.

از منظری دیگر بارها کارشناسان نسبت به توقع کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو هشدار داده‌اند اما همچنان بسیاری از مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند. این موضوع باعث شده باعث شده پیش‌بینی‌ها برای بازار خودرو پس از توافق هسته‌ای کمی سخت‌تر شود زیرا اینکه بازار به لحاظ تولید و قیمت چه رفتاری دارد هنوز مشخص نیست. تنها چیزی که حتمی به نظر می‌رسد عدم کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی است زیرا توافق هسته‌ای تنها باعث ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان می‌شود و نباید به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

خودروسازان کشور در مقطع فعلی توقع افزایش قیمت محصولات‌شان را در بازار دارند و شورای رقابت هر بار مانع رشد قیمت‌ها می‌شود. نوسانات قیمتی خودرو طی دو سال گذشته باعث رکود معاملات بازار شده و از این رو هر مشتری که قدرت خرید بالاتری داشته بیشتر از بقیه پا به این بازار گذاشته است. مشتریان خودروهای وارداتی نیز می‌توانند مصداق بارز این امر باشند.

در شرایط حاضر که خودروهای لوکس وارداتی هم از بازار داخلی ایران سهم دارند، هر اتفاقی در بازار خودرو فرمول معاملات را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. اما در نهایت دستاورد توافق هسته‌ای تقویت همکاری‌هایی است که خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ خارجی در پیش دارند و اگر مشکلی در تحویل قطعات مورد نیاز صنعت خودرو نسبت به سال‌های تحریم وجود نداشته باشد می‌توان ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان داخلی را قطعی دانست. اما این مساله به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی نیست.

حال با این توصیفات اگر باز به حال و هوای این روزهای بازار خودرو برگردیم، متوجه می‌شویم که این نقش بازیگران اصلی بازار خودرو خواهد بود که سرنوشت آن را رقم می‌زند. با این حال از یک‌سو نمایشگاه‌داران همچنان منتظر نتایج مذاکرات ایران با گروه 1+5 هستند تا شاید با توافق طرفین بازار داخلی خودرو رونق بگیرد، از سوی دیگر معلوم نیست شورای رقابت به کاهش یا افرایش قیمت خودروسازان چه رایی دهد. حال و هوای این روزهای بازار خودرو آنچنان به وضعیت نهایی توافق هسته‌ای گره خورده که اکثر فعالان بازار حاضر شدند خودروهای خود را کمتر از قیمت کارخانه به خریداران عرضه کنند اما آنطور که از شواهد پیداست آنها هم نیز مشتری ندارند.

آینده نرخ ارز در ایران با پیش بینی های متفاوت

بازار خودرو به گرانی بنزین واکنش نشان می دهد؟

جمعه 29, می 2015/1 دیدگاه/در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

خبرگزاری مهر نوشت اگرچه دولت تصمیم گرفته تا با افزایش قیمت بنزین، مرحله‌ای دیگر از ساماندهی یارانه انرژی را اجرایی سازد، اما بازارهایی از این تصمیم متاثر شدند که از قضا برای مردم مهم هستند.

افزایش قیمت بنزین از سوی دولت

عالم اقتصاد – اگرچه افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، با رد هرگونه تاثیرگذاری قیمتی بر بازار عنوان شده است، بازار خودرو هم درست واکنشی هم‌راستای دولت انجام داده و آنگونه که فروشندگان و فعالان بازار خودرو می‌گویند، اگرچه قضاوت در این خصوص هنوز زود است، اما پیش‌بینی‌ها تعمیق رکود در بازار را رقم می‌زند.

این در شرایطی است که از ابتدای سال گذشته، اگرچه انتظار می‌رفت که بازار خودرو از رونق مناسب‌تری برخوردار باشد و بالاخره خودروسازان مشتری برای خودروهایشان پیدا کنند، اما این گونه نشده و مردم هنوز واکنش مثبت نسبت به خرید گسترده و همگام با رشد تولید خودرو در کشور را از خود نشان نداده‌اند. فعالان بازار بر این باورند که شاید در ایام تابستان، اندکی بازار تکان بخورد، البته برخی دیگر از آنها نیز، تداوم رکود را با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان پیش‌بینی می‌کنند. البته قیمت برخی از خودروها در بازار نیز کاهش یافته است.

در این میان، غلامحسین قاسمیان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل نیز معتقد است که رکود بر بازار خودرو همچنان حاکم است و افزایش قیمت بنزین، تاثیری در قیمت خودرو نخواهد داشت؛ اگرچه ممکن است که تقاضاها را هم کاهش دهد.

وی به خبرنگار مهر می‌گوید: در مجموع تاثیر قیمت بنزین و افزایشی که دولت در روزهای گذشته برای بنزین تصمیم گیری کرده است، ۱۸ هزار تومان در اضافه شدن هزینه‌های مردم موثر است و بنابراین شاید تاثیر زیادی هم بر بازار نگذارد. اما جو روانی حاصل از آن، بالاخره ممکن است بر تقاضاها موثر باشد.

قاسمیان ادامه می‌دهد:البته مردم منتظر ارزانی خودرو هستند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که تغییرات قیمت بنزین، در درازمدت چندان اثری بر بازار و بالا رفتن قیمتها و یا کاهش آن ندارد، اما ممکن است در کوتاه مدت جو روانی ناشی از آن، رکود را تشدید کند.

جزئیات قیمت ۲۷ مدل خودرو بعد از گرانی بنزین

هم اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس در بازار آزاد ۲۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، هر دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ اس‌ال‌ایکس، ۳۰میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پارس دوگانه سوز ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پارس اتومات دو ایربگ نیز ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲در بازار ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۳۴میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ معادل ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، رانا ۳۱میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ ای۲ معادل ۴۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ اتومات ای۲ معادل ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سمند SE معادل ۲۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، سمند LX معادل ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سمند EF۷ نیز ۳۰میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

بررسی های میدانی مهر نشانگر این است که قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ معادل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ معادل ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پراید ۱۴۱ معادل ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تیبا ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و تیبا هاچ بک نیز ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

همچنین قیمت هر دستگاه خودروی آریو با گیربکس دستی ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، آریو با گیربکس اتوماتیک ۵۶ میلیون تومان، کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده‌ای ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، کیا سراتو ۱۸۰۰ اتومات ۸۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. خودروی برلیانس نیز ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود.

پیش بینی رونق بازار خودرو, قیمت خودروهای مدل 98

چین بازار خودرو را هدف گرفته است؟

چهارشنبه 20, می 2015/1 دیدگاه/در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

اقتصادنیوز نوشت: خودروسازان ایرانی در حالی از ابتدای سال در تلاش هستند تا قیمت محصولاتشان را افزایش دهند تا شاید از بار هزینه ها یشان بکاهند اما به نظر می رسد با دردسر دیگری مواجه شده اند. بطوریکه این روزها شنیده می شود ایران در ردیف بزرگترین‌ واردکننده‌های خودرو و واگن از چین قرار گرفته است.

طبق آخرین آمار از برخی کارشناسان، در حال حاضر خودروسازان چینی حدود 10 درصد از سهم بازار خودروی ایران را در دست دارند. حتی با توجه به اینکه با ارائه محصولات خود، توانسته‌اند رضایت برخی مشتریان داخلی را جلب کنند، سهم آنان در حضور در کشور به 15 درصد هم خواهد رسید. همچنین در حال حاضر بخش خصوصی تمایل زیادی برای تولید خودروهای چینی‌نشان داده است.

اینبار چین بازار خودرو در دست خواهد گرفت؟

این در حالی است که با انجام مذاکرات، لغو تحریم‌ها و ورود و همکاری خودروسازان قدر دنیا در کشور، انتظار می‌رود، حضور چینی‌ها در کشور با گذشته فرق کند. هرچند مذاکرات همچنان بی‌پاسخ مانده است ولی گویا تا کنون حضور آنها در این بازار پررنگ‌تر از گذشته شده است و گویا اگر خرید اندکی در این بازار صورت می گیرد کاملاٌ به نفع خودروهای چینی است.

حال با توجه به حضور پررنگ آنها و جذب طرفدار برای محصولات خود، برخی از خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور، نسبت به حضور چینی‌ها در صنعت خودرو نگرانند و برخی از آنها عقیده دارند، با ادامه گسترش حضور چینی‌ها، خودروسازان داخلی در این بازار کمرنگ می‌شوند و گمان می‌رود حضور آنها در آینده‌ای نه چندان دور، به بزرگ‌ترین چالش خودروسازی کشور تبدیل شود.

طبق گفته یکی از کارشناسان خودرو، تجربه جهانی نشان می‌دهد این تولیدکنندگان قادر به تولید انبوه نیستند و اگر خودروساز جدیدی از این کشور به تولید‌کنندگان فعلی اضافه نشود می‌توان امید داشت که سهم چینی‌ها از 15 درصد فراتر نرود.

در این خصوص یکی از مسوولان صنعتی کشور در جلسه بررسی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشته است شرکت‌های خودروساز چینی در آینده نزدیک 70-60 درصد بازار خودرو را در دست خواهند گرفت و همچنین عنوان کرده که آپشن زیاد و قیمت پایین از امکاناتی است که محصولات چینی را دارای امتیاز کرده است.

برخی کارشناسان دیگر، در خصوص خودروسازان چینی بیان کرده‌اند، این خودروسازان محصولات کره‌ای، آمریکایی و ژاپنی را کپی می‌کنند. آنها دارای تکنولوژی طراحی نیستند و همچنین تاکید کرده‌اند که تنها راه ماندن آنها در بازار خودروی ایران و رقابت با خودروسازان بزرگ دنیا، راهی جز افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند.

در حالیکه برخی دیگر بر این عقیده‌اند که خودروسازهای ایران نیز، از مونتاژ کاری و طراحی محصول روی پلت فرم‌های خارجی استفاده می‌کنند. حتی اخیرا یکی از اعضای شورای سیاستگذاری خودرو به دنیای اقتصاد گفته است که حتی هر چهار خودرو ملی کشور به نوعی اصلاح شده و تغییر شکل یافته محصولات فرانسوی و کره‌ای هستند. با وجودیکه چینی‌ها از خودرو مفهومی و بدون راننده خود نیز رونمایی کردند.

با این حال گویا حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران پابرجا خواهد ماند البته باید یادآور شد قبل از انجام مذاکرات ژنو هم، این چینی‌ها بودند که در بازار ایران همکاری داشتند و در شرایط بحران با ایرانی‌ها همگام بودند، هرچند که این شرایط برای خود آنها سودآور بوده است ولی به هرحال تنها کشوری بوده است که در این دوران ایران را تنها نگذاشته است.

اگرچه در حال حاضر موجب نگرانی برخی کارشناسان و مسوولان این صنعت شده است و آنها برای حضور این خودروسازان در کشور انتقاد داشته اند. حتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز، در خصوص نفوذ خودروسازان چینی در بازار کشور هشدار داده است و به تسنیم گفته است: صنایع خودروسازی کشور در وضعیت خطر قرار گرفته است. زیرا خودرو‌های چینی با وجود تعرفه واردات حضور پررنگی در بازار مصرف کشورما دارند.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

پنج‌شنبه 14, می 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بانک/توسط عالم اقتصاد

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ضمن اعلام شرایط اعطای وام خودرو و اجرایی شدن آن در هفته آینده در بانک‌ها از بررسی افزایش وام مسکن در جلسه پیش‌روی شورای پول و اعتبار خبر داد.

علی‌ اصغر میرصادقی در نشست خبری به ارائه‌ توضیحاتی در رابطه با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر تسهیلات خرد پرداخت.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای تغییرات تسهیلات خرد به بانک‌ها در رابطه با وام خودرو و خرید کالا نیز توضیح داد: با توجه به این‌که پرداخت وام خودرو نیازمند تعیین شیوه‌ی ارائه آن بود روز گذشته – سه‌شنبه – جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت داشته و توافقات خوبی انجام شد که براین اساس شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات خودرو تهیه و حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیان

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین با اشاره به شرایط تعیین شده برای دریافت وام خودرو گفت: خودروی خریداری شده باید تولید داخلی باشد از این‌رو قرار شد تا وزارت صنعت و خودروسازان لیستی از خودروهای داخلی را به بانک مرکزی اعلام و ما آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم بنابراین به هیچ خودروی خارجی تسهیلات این بخش تعلق نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: همانطور که در جلسه شورای پول و اعتبار مصوب شد میزان مشارکت 60 درصدی برای وام خودرو تعیین شده و حداکثر آن 15 میلیون تومان خواهد بود، بنابراین اگر خودرویی 20 میلیون تومان قیمت دارد 60 درصد آن یعنی حدود 12 میلیون تومان از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که البته حداکثر به 15 میلیون تومان خواهد رسید.

میرصادقی در مورد زمان بازپرداخت و سود وام خودرو نیز گفت: حداکثر بازپرداخت در یک دوره سه تا پنج ساله و نرخ سود آن برمبنای عقود مبادله‌ای که اخیرا به 21 درصد کاهش یافته خواهد بود.

وی تاکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو وجایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت پنج ساله و به عبارتی 60 ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازم‌الاجراست.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در مورد این‌که مبنای 60 درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با 15 میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این 60 درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این در حالی است که ما در نظر داشتیم نسبت به مشارکت بین 30، 40 و 50 درصد باشد و این ارقام در مورد خرید‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود به عنوان مثال برای یک خودروی 20میلیونی 60 به 40 و یا 30 میلیونی 50 به 50 می‌رسد.

لغو تحریم های اقتصادی ایران سوئیفت ارز دلار خودرو نفت گاز

لغو تحریم ها و بازگشت اقتصاد ايران به شرايط عادی

دوشنبه 6, آوریل 2015/0 دیدگاه /در اقتصادی, بانک/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – در صورت لغو تحريم‌ها، بازگشت اقتصاد ايران به شرايط عادی 2 سال طول مي‌کشد ، خبرگزاری صدا و سیما – کارشناس امور جغرافیایی – سیاسی در گفتگو با شبکه بی بی سی گفت: حتی در صورت لغو تحریم‌های ایران، یکی دو سال طول می‌کشد که شرایط اقتصادی و تجاری، به خصوص صنعت نفت و گاز ایران به حالت عادی بازگردد.

بازگشت اقتصاد ايران به شرايط عادی با لغو تحریم ها

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، ریچارد مالینسون، کارشناس امور انرژی و مفسر مسائل جغرافیایی-سیاسی، ضمن گفتگو با مجری این شبکه در رابطه با هزینه‌های اقتصادیِ تحریم‌های ایران برای این کشور گفت: چارچوب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران طی چندین دهه گذشته شکل گرفته است. این تحریم‌ها بر اکثر بخش‌های اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده است.

مثلاً بسیاری از بانک‌های ایرانی که از سامانه شبکه نقل و انتقال سریع «سوئیفت» اخراج شده‌اند، قادر به تبادل ارز و پول با سایر بانک‌های جهان نیستند. بیش از صد میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران نیز در بانک‌های خارجی مسدود شده است. بخش‌های تولید خودرو و همچنین هوانوردی ایران از واردات یا صادرات قطعات یدکی خودروها یا هواپیماهای مسافربری محروم هستند. شاید مهم تر از همه، تحریم واردات نفت ایران باشد که باعث کاهش قابل توجه تولید و صادرات نفت ایران شده است.

مزید بر علت این است که ایران نیز دو دهه است که ورود شرکت های غربی به بخش نفت و گاز ایران را ممنوع کرده و اجازه سرمایه گذاری به این شرکت ها را در میادین نفتی و گازی این کشور نداده است.

مجری پرسید: اگر توافق جامع به نتیجه و امضا برسد، با چه سرعتی شرایط اقتصادی و تجاری ایران به حالت عادی بازخواهد گشت.

ریچارد مالینسون پاسخ داد: برخی از جنبه های تحریم ها، مانند محدودیت های دریانوردی و بیمه کشتی های نفتکش ایرانی و امثال آن را می توان ظرف یکی دو ماه لغو کرد و از آن پس، متقاضیان بیشتری در جهان نفت ایران را خریداری خواهند کرد.

با این حال، وقتی به سطح تولید نفت ایران و شرایط زیرساختی لازم برای افزایش آن فکر کنیم، درخواهیم یافت که این مسئله به تغییرات اساسی و بزرگ نیاز دارد. مثلاً کنگره آمریکا باید ممنوعیت سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفت و گاز آمریکا را برای سرمایه گذاری و مشارکت در بخش نفت و گاز ایران لغو کند.

از سوی دیگر، نیاز به تغییراتی در قانون اساسی ایران خواهد بود که امضای قراردادهای نفتی جذاب تر با شرکت های غربی را مجاز کند. حتی اگر همه این تغییرات انجام شود، و شاهد لغو تحریم ها نیز باشیم، پس از آن که شرکت های غربی سرمایه گذاری خود را در بخش نفت و گاز ایران آغاز کنند، حدود یک الی دو سال طول می کشد تا تولید و صادرات نفت ایران به حالت عادی قابل قبول بازگردد.

پیش فروش محصولات سایپا با شرایط ویژه

جمعه 23, ژانویه 2015/1 دیدگاه/در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – گروه خودروسازی سایپا پیش فروش محصولات خود را به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر آغاز کرد. به گزارش سایپا نیوز، همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر و به منظور پاسخ به نیاز بازار، گروه خودروسازی سایپا اقدام به پیش فروش محصولات خود با شرایط ویژه نموده است.

پیش فروش محصولات سایپا با شرایط ویژه

بر اساس این گزارش پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا با عرضه شده و محصولات سایپا 111، سایپا 131 و 132، تیبا، تیبا2 و سراتو 2000 ارائه شده است.

دراین مرحله، سود مشارکتی مناسبی برای متقاضیان در نظر گرفته شده وجهت رفاه هموطنان تسهیلات ویژه ای قرار داده شده است و زمان تحویل خودروها در فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده می باشد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند علاوه بر حضور در نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور به نشانی اینترنتی saipagroup .ir مراجعه نمایند.