عالم اقتصاد – گزارش جدید کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با هدف دستیابی به مدل تعیین دستمزد مشمولان قانون کار به وزیر کار ارائه شد. بررسی وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی از پرونده‌هایی است که برای دستیابی به تعریف جدیدی از حقوق نیروی کار باز شده است. در صورت نهایی شدن این طرح و توافق بر سر مدل جدید تعیین مزد، روش چانه زنی و مذاکرات رو در روی فعلی تغییر و دستمزدها در قالب فرمولی مشخص تعیین و ابلاغ خواهد شد.
کارگروه تخصصی مزد و بهره وری در یکی دو ماه اخیر با هدف تدوین یک مدل جدید برای تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار آغاز به کار کرده و در این مدت 3 گزارش درباره وضعیت دستمزد نیروی کار در صنایعی مانند دارو و صنایع غذایی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده است.

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می کند

هدف این کارگروه دستیابی به مدلی است که بتوان در قالب آن از هزینه های سربار و اضافه تولید کاست، کارگران را تشویق به مشارکت بیشتر در تولید و در نتیجه افزایش بهره وری کرد و سود حاصل از ان را نیز بین کارگران و کارفرمایان تقسیم کرد.

طی سنوات گذشته روش تعیین حداقل دستمزد کارگران به این شکل بوده که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار جلساتی را برگزار می کردند و از طریق چانه زنی و ارائه پیشنهادات مختلف مزدی به دنبال دستیابی به توافقاتی درباره افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار بودند.

حالا وزارت کار خواسته تا کارگروه تخصصی مزد و بهره وری به روش های چانه زنی و گفتگوهای فراوان بین کارگران و کارفرمایان در اینباره پایان دهد و مزد سالیانه کارگران در قالب یک مدل مشخصی تعیین و مصوب شود.

گفته می شود مدل جدید دستمزد به صورت مستقیم منجر به افزایش حقوق نیروی کار نخواهد شد و این کار در قالب موضوعاتی از قبیل کاهش هزینه های اضافه در مسیر تولید، افزایش بهره وری و بازدهی نیروی کار و مسائلی از این دست قرار است انجام شود.

فرامرز توفیقی از ارائه سومین گزارش رسمی کارگره تخصصی بهره وری و دستمزد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: گزارش وضعیت دستمزد نیروی کار در صنایع غذایی پس از بررسی و آنالیزهای صورت گرفته به وزیر کار ارائه شد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار گفت: بررسی ها نشان می دهد که واسطه ها نقش پُررنگی در صنایع غذایی دارند و متاسفانه ایجاد صنایع کاذب غذایی و فاقد ارزش غذایی، باعث تهدید سلامت جامعه شده است.

توفیقی ادامه داد: افزایش غذاهای آماده و فست فودها حتی منجر به تغییر سبد غذایی خانوارها شده و این مسئله با آینده نیروی کار کشور در ارتباط است. در واقع گسترش استفاده جامعه از مواد غذایی کم ارزش و یا فاقد ارزش، باعث می شود تا نیروی کار آینده کشور با مسائل و مخاطرات فراوانی در سلامت خود مواجه باشد و این مسئله به کشور آسیب خواهد زد.

این مقام مسئول در کارگروه تخصصی مزد و بهره وری گفت: علاوه بر آن، وقتی به صنایع غذایی ورود پیدا می کنیم با آنالیزهای قیمتی روبرو نیستیم و نوعی عدم شفافیت عملکردها در این بخش مشهود است.

او گفت: عدم شفافیت در قیمت گذاری های مواد غذایی عرضه شده در این بخش و چگونگی دستیابی به سود کالا نیز از مسائلی است که کارگروه در ارائه گزارش به وزیر کار با آن مواجه بود.

به گفته توفیقی، در حال حاضر بیماری های مربوط به مواد غذایی زیاد شده و بخشی از جامعه دچار چاقی است. استفاده از روغن پالم در مواد غذایی در حد استانداردها نیست و همه این مسائل به میزان کارکرد و بهره وری نیروی کار کشور لطمه خواهد زد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار گفت: در هر صورت گزارشی درباره وضعیت پرداخت دستمزدها در صنایع غذایی، سود تمام شده و مسائلی از این دست تهیه و در اختیار وزیر کار قرار گرفته است

این مقام مسئول در کارگروه تخصصی مزد و بهره وری گزارش دستمزد صنایع غذایی را سومی گزارش رسمی در این بخش دانست و گفت: پیش تر نیز گزارشی از صنایع دارویی ارائه شد. وضعیت دستمزدها در صنایع ساختمان نیز آماده شده و بزودی ارائه می شود، همچنین در بخش خودروسازی و دستمزدهای پرداختی در این بخش نیز در حال بررسی هستیم.