پس از لغو تحريم بانک مرکزي ايران فرآيند انتقال ارز به کشور قدري تسهيل مي شود ولي بيش از آنکه اين موضوع براي صرافان بازار تهران اهميت داشته باشد، جو رواني ناشي از انتشار اين خبر وضعيت بازار را تغيير مي دهد. لغو برخي از تحريم ها طي يکسال و نيم گذشته به طور متوسط 2.6 درصد در کاهش قيمت دلار موثر بوده است. برهمين اساس ماجراي لغو تحريم بانک مرکزي نيز مي تواند، در بهبود شرايط بازار موثر باشد.

راي که دادگاه اروپايي صادر کرده «بدوي» و قابل نقض است ولي تحليلگران بازار براين باورند که همين خبر نيز در جهت يابي آينده بازار موثر است. بررسي ها نشان مي دهد پس از هر دوره انتشار اخباري در مورد لغو تحريم ها قيمت دلار در بازار داخلي حداقل 2 درصد کاهش داشته است. پيش از آن در سال هاي 1388 تا 1391 و پس از انتشار اخباري در مورد افزايش تحريم ها قيمت دلار بين 4 تا 6 درصد رشد را تجربه کرده بود.برآوردها نشان مي دهد حدود 10 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران در اتحاديه اروپا بلوکه شده است. برآورد شده حدود 80 تا 100 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در حساب‌هایی خارج از کشور بلوکه شده است. عمده این پول در چین و هند غیرقابل دسترسی مانده است. بخشي از این دارایی‌ها (2/4 میلیارد دلار) در قالب توافق‌نامه ژنو به حساب بانک مرکزی واریز شده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شده بود دسترسی ایران به سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی-سوئیفت- نیز قطع شود.

از سوی دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شده بود که کلیه فعالیت‌ها اعم از نقل و انتقال و مالکیت دارایی در حوزه یورو، با مشکل روبه‌رو شود. به بیان دیگر، هنگامی که تحریمی از سوی اتحادیه اروپا وضع می‌شود، نمی‌توان هیچ دارایی از جنس یورو نگه داشت؛ زیرا اگر قرار باشد در قلمرو اروپا تسویه شود، این امر با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

اما عواقب تحریم بانک مرکزی از موارد مذکور نیز گسترده‌تر بوده است. در مواردی که دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شد، با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در تامین مالی تجارت خارجی نقش مهمی داشته است، باعث شد که در مسیر قراردادهای تجاری مانند «تجارت مواد خوراکی»، «تجهیزات پزشکی»، «محصولات کشاورزی» و سایر موارد مشکلاتی به‌وجود آید.

در صورتي که تحريم هاي بانکي و بخصوص تحريم بانک مرکزي به صورت قطعي لغو شود، امکان افزايش فعاليت هاي تجاري در کشور ايجاد مي شود. در اين شرايط از طريق افزايش ميزان صادرات و همچنين ورود بيشتر ارزهاي خارجي به کشور، قيمت دلار و يورو در بازار قدري تعديل مي شود. پيش از اين نگراني ها در مورد سرنوشت مذاکرات هسته اي موجب شده بود تا قيمت دلار و يورو در بازار تهران روند صعودي را پيش گيرند و حتي به مرز 3هزار و 215 تومان نيز نزديک شوند.

در صورتي که از نيويورک نيز اخباري اميدوار کننده در مورد مذاکرات به تهران منتقل شود، قيمت دلار در بازار با کاهش مواجه مي شود. دولت پيش از اين اعلام کرده بود، موفق شده است طي مدت يکسال قيمت دلار را نزديک به 3 درصد کاهش دهد.

هفته گذشته تنها جو رواني ناشي از بروز اختلافاتي جديد در مذاکرات هسته اي منجر به رشد قيمت دلار از 3هزار و 150 تومان به 3 هزار و 215 تومان شد. در صورتي که روند مذاکرات به سمت مثبت حرکت کند، وضعيت بازارهاي مالي ديگر مانند بورس نيز بهبود پيدا مي کند. صنايع کشور به شدت به روابط بين المللي وابسته هستند.

برهمين اساس طي يک ماه گذشته و پس از بروز بن بست نسبي در مذاکرات بورس تهران نيز با افت شاخص بين يک هزار و 500 تا 2 هزار واحدي ماهيانه و نوسان نزولي 400 تا 500 واحدي روزانه مواجه بود. انتشار اخبار اميدوارکننده از مذاکرات هسته اي و بخصوص خبر لغو تحريم هاي بانک مرکزي ايران در اروپا مي تواند روند حرکتي شاخص کل بازار سرمايه را تغيير دهد.

همچنين با کاهش احتمالي قيمت دلار در بازار، بهاي سکه و طلا نيز کاهش پيدا مي کند. بررسي ها تاييد مي کند سرمايه گذاري در بازار دلار طي 5 ماه گذشته با سود نزديک به 3 درصدي همراه بوده است ولي در صورت آغاز حرکت نزولي و کاهش معنادار قيمت دلار، سرمايه هاي خرد مردم به سمت بازارهاي مالي ديگر مانند بورس و بانک ها هدايت مي شود. همين جريان نيز روند کاهشي قيمت دلار را تشديد مي کند.