شرایط فعلی بازار مسکن در کشور ما به یک هزار توی لاینحل با ذینفعان متعدد و متضادالمنافع تبدیل شده است  و به سادگی قابل اصلاح نیست، بنابراین دلخوش کردن به رونق خرید و فروش املاک کوچک در بازار مصرفی مسکن به هیچ وجه نمی تواند خبر خوشی برای بازار سوداگری مسکن باشد که گروه های مختلف اقتصادی در حسرت آن می سوزند.

در بد مستی رونق مسکن؛ بانک‌ها به فکر زمستان نبودند

انبوه سازان، به شرکت های بزرگ سرمایه گذاری مسکن ، سفته بازان بازار مسکن،بانک ها، صنایع مصالح ساختمانی از جمله صنوفی هستند که به طور مستقیم در آرزوی و خروج مسکن غیر مصرفی از رکود قرار دارند.

گروه هایی که خود بی رحمانه وبردن توجه به مصالح مالی شرایطی  را رقم زده اند که در نهایت بزرگترین زیان دیده دستاوردهایشان هستند.

این گروه ها در دو دوره رونق 86 و 91 در تالار خروجی مسکن نشستند و بدون توجه به ظرفیت های ذاتی اقتصاد کشور، قیمت ها را آنچنان بالا ببرند که دیگر حراج بازی توان معامله در این بازار را ندارد.

ظاهرا تحصیل کردگان و تحلیل گران بازار مسکن خود را در یک جزیره انتزاعی و دور از واقعیت های اقتصاد ملی فعال ما یشاء می دانستند و توجه به این موضوع نداشتند که قدرت خرید عمومی از تورم های 40 درصدی دولت های نهم و دهم جامانده است و بازار مصرفی مسکن قادر نخواهد بود سوداگران سفته باز مسکن را تامین مالی کند.

چه بر سر امکلاک وثیقه بانک ها خواهد آمد

افزایش بی رویه نرخ دلار که سرمایه در گردش تولید کنندگان را مضمحل کرد ارز بازار مسکن به عنوان معامله پایاپای خروج از قرار دارند که در نتیجه آن در سال 91 مسکن هم به دنبال دلار  در بازار سوداگری رو به رشد گذاشت.

در چنین فضایی تولید کنندگان نیازمند سرمایه در گرد املاک خود را وثیقه تسهیلات 35 تا 40 درصدی بانک ها قرار دارد، در حالی که قدرت خرید مردم توان جذب محصولات گران شده تولید را نداشت و زمانی که دولت تغییر کرد و هیجان افزایش قیمت دلار فرونشست ، تسهیلات بی بازگشت بانکی معوق شد و املاک وثیقه را در دست بانک ها رها کرد.

بنابراین بازار هیجان زده سال 91 عملا املاک و دارایی های سمی را در شرایطی به بانک ها تحمیل نمود که دیگر بازار سوداگری فروخفته بود و املاک بانک ها پاسخگوی اعداد و ارقام درج شده در ترازنامه بانک ها را نمی داد.

طبیعتا شرکت های سرمایه گذاری مسکن یا ساختمان که یا متعلق به بانک ها بودند  و یا مصرف کننده منابع بانکی بودند در موج دوم این رکود بحران مسکن را تشدید کردند.

نکته قابل ذکر در اینجا این است که در گذشته یک رابطه تکمیل کننده در جریان نقدینگی بازار مصرفی مسکن و بازار سوداگری آن وجود داشت و برای به حرکت در آمدن مسکن می توانستیم اقدام کنیم، اما در حال حاضر شرایط باقی مانده از دوره هیجانی بازار سوداگری مسکن فاصله غیرقابل جبرانی بین این  دو بازار ایجاد کرده است  که تحرک بازار مصرف قادر به تاثیرگذاری روی بازار سوداگری نیست.

توجه شهردار قبلی به ساخت و سازهای تجاری و تراکم فروشی در این حوزه جریان نقدینگی بازار املاک و مسکن را هم به سوی دیگری برده است  که توان معاملاتی نقدینگی درگیر در بازار مسکن را فرسوده کرده است  و این به عنوان یک عامل جنبی در تخریب اقتصاد مسکن عمل می کند.

آنچه که این روزها به عنوان رشد بازار مسکن گفته می شود فقط در حوزه بازار مصرفی مسکن است که بانک ها ناامیدانه با دادن وام های 80 میلیونی به تقویت آن می پردازند تا مگر بازار مسکن رونق بگیرد و بانک ها بتوانند دارایی های سمی خود را بدون زیان در این بازار به فروش برسانند.

اما در این میان مدیریت کلان اقتصادی با پیشتازی وزیر اقتصاد سودای دیگر در سر دارد.کرباسیان به روشنی می داند که منابع بانکی بلوکه شده در این دارایی هایی سمی حتی اگر با زیان به نقدینگی تبدیل شود در کمتر از یک سال می تواند با گردش در فضای رونق اقتصادی هم زیان ناشی از ارزان فروشی املاک بانک ها را جبران کند و هم محدودیت منابع تولید را رفع کند.

ولی تفکر مرکانتالیستی سیستم بانکی قادر به حذف نگاه حرفه ای وزیر اقتصاد نیست که همین امر باعث اولتیماتوم  3 ماهه وزیر اقتصاد به بانک ها برای فروش 10 هزار میلیارد تومان از املاک شده است .

این شرایط برای بانک ها زمستان سردی را تدارک دیده است  که عامل اصلی آن جیک جیک مستانه شان در دوران رونق بوده است.

فرزین سوادکوهی / عصراقتصاد