پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده چیست؟ اقتصاد نیوز نوشت: تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟

ادامه تشدید ریز قیمت نفت و رکود اقتصادی، دولت را در آستانه تصمیم‌های سختی قرار داده است. برآیند این تصمیمات مهم درلایحه بودجه سال آینده مشخص می‌شود که مهمترین آن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده است. اما در روزهای اخیر افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی اما و اگرها تعیین نرخ دلار در بودجه  را افزایش داده است.

در حالیکه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید نرخ دلار بودجه را بیش از 3 هزار تومان تعیین کند تا هرچ سریعتر این ارز رسمی کشور تک نرخی شود اما نوبخت سخنگوی دولت خبر از دلار 2850 در بودجه سال آینده داده است.

در حالی که لایحه بودجه باید در این ماه(آذرماه)  به مجلس ابلاغ شود اما همچنان موضوع تعیین نرخ ارز در بودجه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اظهارات سخنگوی دولت بنابر قیمت 2850 تومانی ارز در بودجه نیز بیشتر به ابهامات موجود افزوده است. اگر قرار باشد دلار در بودجه سال آینده افزایش نیابد و همان 2850 تومان باشد. هدف دولت در پایین نگه داشتن نرخ دلار در بودجه چیست؟ در حالی‌که قیمت دلار در بانک مرکزی معادل 3000 تومان و در بازار آزاد معادل 3600 تومان است.

آیا دلار 2850 تومانی در بودجه سال 1395  رقم منطقی است؟ تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟ این موضوعی است که در ادامه این گزارش پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده به بررسی گذاشته شده است.

تراز تجاری
نرخ ارز بر متغیر‌های کلان کشور بسیار اثر‌گذار است. این متغیر‌ها به خصوص در قسمت بازرگانی و تجاری بسیار دارای اهمیت است. سیاست‌های ارزی کشور‌ها در مواقع مختلف می‌تواند تراز تجاری آنها را دستخوش تغییر نماید. بنابر آمار‌های گمرک کشور، ما در 8 سال گذشته هیچ‌گاه دارای تراز تجاری مثبت در زمینه صادرات غیر‌نفتی نبوده‌ایم. ولی دارای رشد قابل توجهی در قسمت واردات بوده‌ایم. نمودار زیر میزان صادرات و واردات غیر نفتی را بر اساس نماگر‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است. میزان واردات کشور در زمینه‌های غیر‌نفتی به مراتب بالاتر از صادرات آن است. این فاصله در زمان دولت یازدهم که از سال 92 و 93 شروع به فعالیت نموده است به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.

کاهش در واردات کشور به دلیل رکود و همچنین حذف رانت‌های وارداتی ناشی از ارز مبادله‌ای و افزایش در صادرات نیز به دلیل کاهش ارزش پول داخلی و تمایل بیشتر خریداران خارجی برای صنایع با مزیت بالا در کشور به مانند پتروشیمی است.

نرخ ارز و میزان صادرات
همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در زمینه تراز تجاری کشور شاهد بهبود‌هایی در زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات مشاهد می‌شود. از دلایل افزایش در میزان صادرات پس از تحریم‌ها را می‌توان در افزایش قیمت ارز دانست. این افزایش مزیت‌هایی در زمینه صادرات کالا‌ها به خصوص در قسمت پتروشیمی ایجاد نموده است. همانگونه که در نموداز زیر نیز مشخص است، دولت یازدهم از سال 92 سعی در اصلاح قیمت دلار در بانک مرکزی داشته و به سوی تک‌رقمی شدن این نرخ حرکت کرده است. صنایع مادر کشور از جمله فلز و پتروشیمی‌ها از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و حاشیه سود ریالی خود را افزایش می‌دهند.

از طرفی نیز نرخ ارز بانک مرکزی به مثابه نرخ بازار به طور معمول در حال افزایش بوده و نرخ ارز دولت نیز جدا نیست. به همین جهت این کاهش در نرخ ارز در بودجه بر خلاف روند گذشته است.

هم‌گرایی نرخ ارز بانک مرکزی و بازار
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت را، ثبات بازار ارز دانست. همانطوری که در نمودار نیز مشخص است، پس از روی کار آمدن دولت جدید یک هم گرایی میان دو نرخ ارز وجود دارد. این واگرایی در راستایی هدف یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشته و بازار ارز را نیز ثبات داده است. در حالی که نرخ ارز در محدوده بین 3500 تا 3700 تومان قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد نرخ 2850 در بودجه سال بعد قرار بگیرد.

نرخ ارز و تورم تولید‌کننده
تغییرات نرخ ارز بر روی تولید‌کننده از کانال‌های مختلفی موثر است و باید این اثرات بررسی گردد. از یک مسیر کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارد‌اتی و افزایش قیمت کالاهای صاد‌راتی، قد‌رت رقابتی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی د‌ر برابر رقبای خارجی را د‌ر بازارهای د‌اخلی و خارجی، کاهش د‌اد‌ه و د‌ر نتیجه اثر منفی بر میزان د‌رآمد‌ و سود‌ تولید‌کنند‌گان د‌اخلی بر جای می‌گذارد‌ و رانت وارد کنندگان را افزایش می‌دهد؛ این موضوع به خصوص در صنایعی به مانند خودرو محسوس‌تر خواهد بود، زیرا زمینه رقابتی این گروه پایین‌تر است.

د‌ر مقابل، کاهش نرخ ارز، تورم تولید را کاهش خواهد داد، زیرا ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه را کم‌هزینه‌تر می‌سازد و فروش محصولات را به دلیل کاهش قیمت آنها افزایش خواهد داد. بنابراین د‌ر مجموع، برآیند‌ این د‌و اثر متضاد‌، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید‌ را روشن خواهد‌ کرد‌. البته برآیند‌ این اثرات مثبت و منفی ناشی از تغییر نرخ ارز بر تولید‌، د‌ر هر صنعت متفاوت است.

د‌ر صنایعی که صاد‌رکنند‌ه خالص هستند‌ (مانند‌ پتروشیمی) یا صنایعی که د‌ر رقابت شد‌ید‌ با کالاهای وارد‌اتی هستند‌ (مانند‌ صنعت پوشاک)، اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بر اثرات منفی آن غلبه کرد‌ه و موجبات تقویت تولید‌ د‌ر این صنایع را فراهم خواهد‌ کرد‌. د‌ر مقابل د‌ر صنایع ارزبر که د‌ر رقابت تنگاتنگی با کالاهای خارجی هم نیستند‌ (مانند‌ خود‌رو)، اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت آن غلبه کرد‌ه و موجبات تضعیف تولید‌ را فراهم خواهد‌ کرد‌. با وجود‌ اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد‌ اثر خالص افزایش نرخ ارز بر تولید‌ ملی با توجه به ساختار صنایع د‌اخلی، د‌ر مجموع مثبت باشد‌. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز د‌ر د‌هه80 به صورت آشکاری اتفاق افتاد‌ و د‌ر نتیجه آن، تولید‌کنند‌گان د‌اخلی قد‌رت رقابتی خود‌ نسبت به رقبای خارجی را د‌ر بازارهای د‌اخلی و خارجی از د‌ست د‌اد‌ه و بر اثر آن تولید‌ ملی از این ناحیه تضعیف شد‌.

در نمودار بالا نیز تورم تولید‌کننده در برابر درصد تغییر ارز بانک مرکزی نمایش داده شده است. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است کاهش نرخ ارز در سال 93 بر روی تورم تولید‌کننده موثر بوده است و آن را کاهش داده است. بدین جهت شاهد یک واگرایی در این موضوع هستیم. با این حال در شرایط فعلی رکودی نمی‌توان نظر قطعی در مورد کاهش یا افزایش نرخ ارز داد.

نرخ ارز و کسری بودجه
دولت در حال حاضر در تنگنا مالی ناشی از کاهش شدید درآمد‌های نفتی قرار دارد. کاهش نفت به کانال 40 دلار دولت را در پرداخت هزینه‌های جاری نیز ناتوان کرده است. در این حالت افزایش نرخ ارز می‌تواند قسمتی از این کسری را جبران کند. در حال حاضر نیز از ابتدا سال نرخ ارز با یک شیب در حال افزایش است. افزایش 12‌درصدی ارز در بازار آزاد از ابتدا سال تا کنون نشان‌دهنده افزایش فعالیت دوباره سفته‌بازان است. بنابر پیش‌بینی‌های موسسات جهانی، قیمت نفت امیدی به صعود ندارد. بنابر این مورد درآمد‌های ارزی دولت کاهش پیدا کرده و دولت برای کنترل بازار و جبران کسری‌های خود مجبور به افزایش نرخ ارز در بودجه است. به همین جهت می‌توان گفت که دولت از افزایش نرخ ارز ناراضی نخواهد بود.

آثار دلار 2850 تومانی و کنترل روانی بازار

در شرایط حاضر که بازار ارز در روند صعودی بسیار قدرتمندی قرار دارد، یک شوک روانی می‌تواند این روند را تعدیل کند. در این نمودار نشان داده شده است که  همانگونه که مشخص است چند روز پس از اعلام نرخ دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده بازار دلار در بازه 3500 تا 3600 در حال نوسان افزایش می‌یابد.

این اقدام در این جهت موثر است که به بازار ثبات روانی قبلی خود را بزگرداند و تقاضا‌های سفته‌بازی را تا حدودی در روند بازار بی‌اثر کرد.