بایگانی برچسب برای: مذاکرات هسته ای
پس از توافق هستهای خودرو بخریم یا نخریم؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاداقتصاد نیوز نوشت: در حالی بازار خودرو انتظار سرنوشت قیمتها را پس از نتایج مذاکرات ایران با گروه 1+5 می کشد که گزینه احتمالی افزایش قیمت از سوی شورای رقابت خط خورد.
در حالی به تازگی رئیس شورای رقابت با موج افزایش قیمت خودرو پس از مذاکرات مخالفت کرده که مردم، بازیگر اصلی بازار از توقع کاهش قیمتها صرف نظر نکردهاند. معاملات بازار خودرو این روزها در هالهای از ابهام است. اینکه در مقطع فعلی خودرو بخریم یا نخریم بیشتر از گذشته تاملبرانگیز است زیرا نزدیک شدن به نتیجه مذاکرات برای توافق هستهای حجم بسیاری از تقاضاها را در بازارهای داخلی محبوس کرده است.
اما انجماد بازار خودرو مساله تازهای نیست و به اعتقاد بسیاری از فعالان این عرصه جنس معاملات از یکی دو سال گذشته به حالت رکود درآمده به طوری که هماکنون با فرارسیدن فصل تابستان و مسافرتها در تعطیلات نیز باز هم یخ بازار آب نشده است.
این در حالی است که از آغاز سال 1394 فعالان بازار خودرو در انتظار رونق تابستانی هستند. اگرچه از زمان تفاهم اولیه برای توافق هستهای انتظارات مردم مبنی بر کاهش قیمت خودرو در بازار بوده؛ کاهشی که از منظر خودروسازان یک رفتار احساسی و بدون منطق است. زیرا حبس تقاضا و دست نگه داشتن مردم برای خرید خودرو در بازارهای داخلی به دلیل اینکه پس از توافق هستهای ارزانی خودرو رقم زده میشود، تنها سبب رکود بازار شده است.
اما به نظر میرسد در کنار اختلافنظرهای ادامهدار شورای رقابت و خودروسازان تحریک بازار خودرو با افزایش سقف تسهیلات وام خودرو هم کارساز واقع نشده است. در روزهایی که بازار خودرو در انتظار رونق تابستانی است آنطور که از شواهد و قرائن برمیآید، ارائه وام 15 میلیونتومانی هم نتوانست برای رکودی که در بازار حکمفرما شده چارهساز باشد. در حالی که احتمال رونق بازار خودرو با چنین پیششرطی از نگاه برخی فعالان بازار مبنی بر این بود که حتی اگر این وامها هم به متقاضیان تعلق گیرد، پرداخت اقساط آن خارج از قدرت خرید قشر کمدرآمد جامعه است.
از منظری دیگر بارها کارشناسان نسبت به توقع کاهش قیمتها در بازار خودرو هشدار دادهاند اما همچنان بسیاری از مردم برای خرید خودرو دست نگه داشتهاند. این موضوع باعث شده باعث شده پیشبینیها برای بازار خودرو پس از توافق هستهای کمی سختتر شود زیرا اینکه بازار به لحاظ تولید و قیمت چه رفتاری دارد هنوز مشخص نیست. تنها چیزی که حتمی به نظر میرسد عدم کاهش قیمتها در بازار داخلی است زیرا توافق هستهای تنها باعث ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان میشود و نباید به کاهش قیمتها امیدوار بود.
شرایط اعطای وام خودرو به متقاضیانخودروسازان کشور در مقطع فعلی توقع افزایش قیمت محصولاتشان را در بازار دارند و شورای رقابت هر بار مانع رشد قیمتها میشود. نوسانات قیمتی خودرو طی دو سال گذشته باعث رکود معاملات بازار شده و از این رو هر مشتری که قدرت خرید بالاتری داشته بیشتر از بقیه پا به این بازار گذاشته است. مشتریان خودروهای وارداتی نیز میتوانند مصداق بارز این امر باشند.
در شرایط حاضر که خودروهای لوکس وارداتی هم از بازار داخلی ایران سهم دارند، هر اتفاقی در بازار خودرو فرمول معاملات را میتواند تحت تاثیر قرار دهد. اما در نهایت دستاورد توافق هستهای تقویت همکاریهایی است که خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ خارجی در پیش دارند و اگر مشکلی در تحویل قطعات مورد نیاز صنعت خودرو نسبت به سالهای تحریم وجود نداشته باشد میتوان ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان داخلی را قطعی دانست. اما این مساله به معنای کاهش قیمتها در بازار داخلی نیست.
حال با این توصیفات اگر باز به حال و هوای این روزهای بازار خودرو برگردیم، متوجه میشویم که این نقش بازیگران اصلی بازار خودرو خواهد بود که سرنوشت آن را رقم میزند. با این حال از یکسو نمایشگاهداران همچنان منتظر نتایج مذاکرات ایران با گروه 1+5 هستند تا شاید با توافق طرفین بازار داخلی خودرو رونق بگیرد، از سوی دیگر معلوم نیست شورای رقابت به کاهش یا افرایش قیمت خودروسازان چه رایی دهد. حال و هوای این روزهای بازار خودرو آنچنان به وضعیت نهایی توافق هستهای گره خورده که اکثر فعالان بازار حاضر شدند خودروهای خود را کمتر از قیمت کارخانه به خریداران عرضه کنند اما آنطور که از شواهد پیداست آنها هم نیز مشتری ندارند.
مذاکرات هسته ای بر تورم سال 1394 چه تاثیری دارد؟
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بازار/توسط عالم اقتصادمیزان روند نزولی تورم در سال 1393 تا اندازه ای بود که همواره یکی از اصلی ترین اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصادی نام گرفت تا با آغاز سال جدید این دغدغه برای بسیاری از شهروندان شکل گیرد که آیا این روند در سال 1394 ادامه خواهد داشت یا خیر.
تاثیر مذاکرات هسته ای بر تورم سال 1394
مذاکرات هسته ای بر تورم سال 1394 چه تاثیری دارد؟این دغدغه در حالی نزد بسیاری از شهروندان وجود دارد که شروع سال 1394 با مذاکرات سخت و فشرده هسته ای آغاز شده و بر اساس آن می توان نقش نتیجه های مختلفی از مذاکرات را بر روند تورم در سال 1394 بررسی کرد.
در همین رابطه حمید زمان زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعتقاد دارد پاشنه آشیل تورم در سال 1394 مذاکرات هسته ای است: « به نظر می رسد پاشنه آشیل نرخ تورم در سال 94 تحولات مذاکرات هسته ای است که نتایج آن می تواند مسیرهای کاملا متفاوتی برای نرخ تورم ترسیم کند. »
او در توضیح بیشتر خود به سه سناریو و نتایج آن بر تورم اشاره کرد:« در موضوع مذاکرات هسته ای می توان سه سناریو برای نرخ تورم تصور کرد. در صورت شکست مذاکرات و حاکمیت رژیم سخت تحریم، انتظار می رود نرخ تورم در سایه صعود مجدد نرخ ارز و انتظارات رو به بالا تورمی، سیر صعودی در پیش گیرد. اگرچه به نظر نمی رسد نرخ تورم در سایه سیاست های معقولانه دولت یازدهم ارقامی فراتر از 30 درصد را مجددا تکرار کند. در صورت تمدید مجدد مذاکرات و تداوم رژیم جاری تحریم، انتظار می رود در سایه تداوم ثبات ارزی( با وجو افزایش نسبتا محدود نرخ ارز) و حفظ ثبات پولی، نرخ تورم در محدوده 15 تا 20 درصد قرار گیرد. و در نهایت حصول توافق هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی از مسیر کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، می تواند نیروی کاهنده برای آغاز فاز جدید نزول نرخ تورم احتمالا تا سطوح تک رقمی تا پایان سال 1394 فراهم کند. »
او ادر ادامه تحلیل خود به بزرگ بودن پیامدهای ناشی از تحولات مذاکرات هسته ای تاکید کرد: «بنابراین اگرچه متغیرهای متعددی در تعین نرخ تورم آتی موثر هستند، اما پیامدهای ناشی از تحولات مذاکرات هسته ای آنقدر بزرگ هست که نقش سایر عوامل را در تعیین مسیر نرخ تورم در سال 1394 کمرنگ کرده و خود بدل به عامل کلیدی تعیین روند تورم در سال پیش رو خواهد شد.»
پیش بینی سهام بورس تهران پس از مذاکرات هسته ای
/0 دیدگاه /در اقتصادی, بورس/توسط عالم اقتصادعالم اقتصاد – پیش بینی سهام بورس تهران پس از مذاکرات هسته ای – روند حرکتی بورس تهران طی بهمنماه در شرایطی با تغییرات محدود، ولی صعودی روبهرو بود (4/0 درصد تا روز گذشته) که نتایج یک بررسی نشان میدهد اثرگذاری نتایج مذاکرات هستهای بر حرکت شاخص کل اگرچه تا حدی تعدیل شده، اما همچنان یکی از موضوعات مهم در این زمینه به شمار میرود. بر اساس نتایج این پژوهش که شرکت فرابورس ایران آن را منتشر کرده است، طی دوره سوم آذرماه سال 92 تاکنون در هفت برهه مورد بررسی، بازار سهام رفتارهای متفاوت اما متناسبی را با نتایج مذاکرات از خود نشان داده است. نتایج این بررسی نشان میدهد تحریمهای کشور با اثرگذاری بر تورم از یک طرف و ایجاد چالشهای بانکی از طرف دیگر اقتصاد ملی و نیز شرکتهای بورسی را تحت تاثیر خود قرار میدهند. بر این اساس میتوان دو سناریوی رفع تحریمها از طریق توافق نهایی و عدم توافق را مورد بررسی قرار داد. در صورت توافق نهایی بین ایران و غرب، انتظار میرود کاهش تورم و بهبود در بازار ارز با بهبود در اقتصاد ملی، شرکتهای بورسی را با وضعیت مناسبی روبهرو کند که نتیجه آن بهبود در بازار سهام نیز خواهد بود. سناریوی دیگر عدم توافق نهایی و اثرات منفی ناشی از آن در حوزه تورم و ارز است که به افت بیشتر شاخص و خروج نقدینگی از این بازار منتهی میشود.
در یک پژوهش توسط شرکت فرابورس بررسی شد
اخبار مذاكرات ایران و 1+5 و تاثیر نتایج آن از جمله ریسکهای سیستماتیکی است که بازار سرمایه در مقاطع مختلف نسبت به آن واکنش نشان داده است.
پیش بینی سهام بورس تهران پس از مذاکرات هسته ای
از شروع دور جدید مذاکرات هستهای توسط دولت یازدهم یکی از مباحث گرم محافل بازار سرمایه، تاثیر موفقیت یا عدم موفقیت این مذاکرات بر این بازار بوده است. بهطوری که این موضوع منجر به پدید آمدن حرکات گسترده میان فعالان بازار سرمایه پس از هر دور از مذاکرات شده است. این تاثیر در اولین قرارهای مذاکراتی به حدی بود که نحوه برخورد گروه مذاکرهکننده ایران و طرف مقابل موجب تغییر روند بازار سهام میشد.
فرابورس ایران روز گذشته گزارشی منتشر کرد و در آن تاثیر اخبار و نتایج مذکرات هستهای ایران و 1+5 بر روند شاخص بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را با رویکرد تجربی مورد بررسی قرار داد. در این گزارش آمده است؛ برای تحلیل درخصوص تاثیرات توافق یا عدم توافق در مذاکرات هستهای، باید ابتدا محتوای مذاکرات را مورد بررسی قرار دهیم تا منافع حاصل از توافق برای طرفین آشکار شود. در این زمینه از متن توافقنامه اولیه (3 آذر 1392) و مصاحبههای استراتژیک تیم مذاکرهکننده کشورمان این نکته برمیآید که مسأله مورد توجه آنان، لغو یا تعلیق کلیه تحریمهای تحمیل شده تاکنون، شامل لغو تحریمهای حاکم بر شبکه بانکی برای انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور است.
در این گزارش، منفعت یا زیانی که طرف مذاکرهکننده ایرانی در پی موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات کسب میکند به دو پیش اثر مهم تقسیم میشود؛ پیش اثر اول، آثار انتظارات تورمی نتایج مذاکرات و پیش اثر دوم لغو یا عدم لغو تحریمهای حاکم بر شبکه بانکی و تاثیرپذیری اقتصاد ایران از انتقال یا انسداد مجدد انتقال درآمدهای ارزی است. همانطور که عنوان شد، پیش اثر اول، تحلیل انتظارات تورمی است.
با فرض موفقیت در مذاکرات، مهمترین وعده دولت در زمینه توافق بلندمدت اجرایی شده و منفعت انتظاری فعالان از این اقدام پس از انتخابات 1392، حاصل شده است. کاهش تورم انتظاری، موجب کاهش تورم واقعی (بر اساس مبانی اقتصاد پولی) خواهد شد. این اثر بر فعالان اقتصادی پوشیده نیست. اما مثبت یا منفی بودن این تاثیر بر بازار سرمایه باید بهصورت موشکافانه و به دور از سایر عوامل سیستماتیک مؤثر بر این بازار بررسی شود. حال، اگر پیش اثر اول را در حالت عدم موفقیت در مذاکرات هستهای بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که فشار انتظارات تورمی ناشی از عدم تحقق توافق نهایی، سطح عمومی قیمتها را بهصورت مستمر و تا ناحیه اقدام بعدی دولت افزایش خواهد داد. نتایج پیش اثر دوم، آثاری است که رفع یا عدم رفع تحریمهای شبکه بانکی و انتقال درآمدهای ارزی به وجود میآورد. نتایج این آثار از دوجنبه قابل تفکیک است: اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم؛ در صورت موفقیت مذاکرات هستهای، برقراری امکان مجدد فروش محصولات صادراتی بنگاههای داخلی به بازارهای جهانی، درآمد این بنگاهها را مستقیما افزایش داده و انتظار سودآوری آنها را در آینده روشن میکند. مسلما چنین تاثیری پس از توافق نهایی به رشد ارزش معاملات این گونه صنایع در بازار سرمایه خواهد انجامید و اگر توافق حاصل نشود نتایج برعکس خواهد بود. از سوی دیگر، رفع یا عدم رفع تحریمهای شبکه بانکی و انتقال درآمدهای ارزی، بهطور غیرمستقیم موجبات جریان ارز به داخل را فراهم میسازد. در صورت رفع تحریمها، جریان افزایش عرضه ارز سبب کاهش نرخ ارز میشود و در غیر این صورت نرخ ارز افزایش مییابد.کاهش نرخ ارز با توجه به نوع صنعت، آثار متفاوتی در سودآوری بنگاه خواهد داشت. اگر یک بنگاه، محصول صادراتی عرضه میکند، کاهش نرخ ارز، سودآوری بنگاه را با توجه به کاهش ارزش فروش آن با کاهش مواجه میکند.
اگر بنگاه فعال، نیازمند عوامل تولید وارداتی است مسلما با کاهش نرخ ارز، آینده سودآوری آن روشن ارزیابی میشود. اثر مهم غیرمستقیم دیگر که به واسطه رفع یا عدم رفع تحریمهای شبکه بانکی و ورود یا خروج جریان ارز حاصل میشود، تغییر در پایه پولی است. طبیعتا با ورود ارز به داخل، حجم داراییهای ارزی بانک مرکزی تغییر میکند و به دنبال آن موجب تغییر در پایه پولی خواهد شد. با فرض موفقیت در رفع تحریمهای شبکه بانکی، نقش بانک مرکزی در تخصیص بهینه، متعادل و محتاطانه منابع ارزی از طریق سیاستهای زمانبندی شده پولی، بیش از پیش اهمیت مییابد.
حل این مساله با رویکردی شفاف، کلاننگر و راهبردمحور، مهمترین چالش مقام پولی کشور در صورت دستیابی به توافق نهایی خواهد بود. اگر بانک مرکزی نتواند به نحو شفاف و منضبط، منابع را به سمت تولید در بخش واقعی اقتصاد سوق دهد، این تغییر در پایه پولی منجر به افزایش تقاضای مصرفی و صعود تورم خواهد شد. شواهد موجود از افزایش حجم نقدینگی و انبوه بدهیهای معوق بانکی نشان میدهد که نظارت اولیه در تخصیص منابع از شبکه بانکی به یک بنگاه اقتصادی وجود دارد اما نظارت برای انتقال این منابع به شریان تولید در بنگاه امکانناپذیر است. این در حالی است که بنگاههای فعال در بازار سرمایه به نحو مناسبی از شفافیت جریان وجوه برخوردارند. مسلما اگر انتقال منابع ناشی از جریان ارز به بنگاههای تشنه سرمایه در گردش از مسیر شفاف و با نظارت مستمر از طریق بازار سرمایه صورت پذیرد، آثار توسعه مالی در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان خواهد شد. با نگاهی گذرا به عملکرد قبلی بازار سرمایه به سادگی تاثیر موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را میتوان سنجید. خطوط عمودی در نمودار همراه نشاندهنده تاریخهایی است که در آن خبرهای موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات هستهای منتشر شده است. این خطوط به ترتیب از چپ به راست نشاندهنده تاریخهای زیر هستند؛
• توافق اولیه در سوم آذر ماه 1392،
• دور دوم مذاکرات در وین در هفته آخر سال 1392،
• مذاکرات وین3 در اواسط فروردین 1393،
• ادامه مذاکرات وین3 در 24 اردیبهشت 1393،
• خبر اولیه توافق در ابتدای تیر ماه سال جاری،
• تمدید مذاکرات در اواخر تیرماه،
• و نهایتا آخرین تمدید مذاکرات هستهای در تاریخ سوم آذر 1393.
همانطور که مشاهده میشود، در پارهای از این تاریخها خبر مثبت یا منفی منتشر شده از مذاکرات در روند شاخص کل بورس و فرابورس ایران منجر به رونق یا رکود بیشتر این دو بازار شده است. برای درک بیشتر این تاثیرات بر شاخص کل بورس و فرابورس ایران، میتوان با دیدی تکنیکی قضیه را از جنبه تغییر یا شکست در ساختار این دو شاخص طی دو سال اخیر سنجید.
بر اساس این گزارش روشهای اقتصادسنجی متنوعی برای پیدا كردن نقطه شكست ساختاری وجود دارد. یكی از معمولترین و سادهترین این روشها، آزمون شكست ساختاری چاو است. با بهرهگیری از آزمون چاو میتوان وجود نقطه شكست در هر مقطع زمانی را آزمون كرد و همچنین آماره F متناظر با آن نقطه را محاسبه كرد. در حالت ساده یك رگرسیون خطی با عرض از مبدا و متغیر زمان درنظر گرفته شده و سپس آزمون چاو برای یكایك مقاطع زمانی مورد نظر انجام میشود، با توجه به اینكه درجه آزادی آماره F برای تمام مقاطع یكسان است، مقایسه مقادیر F در طول دوره زمانی امكانپذیر است. در این رهیافت برای دو شاخص کل بورس و فرابورس ایران این آزمون نشان میدهد که تمامی نقاط در نظر گرفته شده (تاریخهای موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات هستهای) منجر به شکست ساختاری در شاخص کل بورس و فرابورس ایران شده است. این نتایج در جدول زیر برای هر کدام از تاریخهای محاسبه شده آمده است. نتایج در سطح معنیداری 99درصد گویای رد فرضیه صفر مبنی بر عدم شکست ساختاری در شاخص کل بورس و فرابورس ایران در تمامی نقاط مورد بررسی است. لازم به ذکر است که آماره والد و آماره LR برای آزمون كوانت- اندروز نتایج بهدست آمده را تایید میکند.
بزرگی آماره F میزان تاثیرگذاری بر ساختار شاخص کل بورس و فرابورس ایران را نشان میدهد. این به آن مفهوم است که اوج تاثیرگذاری مذاکرات بر این دو شاخص به سوم آذر ماه 1392 مرتبط میشود. نکته قابل توجه در این آزمون این است که با گذشت زمان و ادامه مذاکرات این آماره بهرغم تایید وجود شکست ساختاری در روند این دو شاخص، کاهش یافته است. به بیان دیگر از تاثیرگذاری این اخبار بر شاخصهای بورس و فرابورس ایران با وجود ایجاد شکست در ساختار آنها کاسته شده است. این نتیجه میتواند از عوامل مختلفی همچون کاهش توجهات سرمایهگذاران بازار سهام به نتایج مذاکرات پس از طولانی شدن آن، تاثیر سایر عوامل همچون ناآرامیهای منطقه و اروپا و افت و خیزهای قیمت نفت خام و طلا در بازارهای جهانی بر بازار سرمایه، نشات گرفته باشد و منجر به کمرنگتر شدن تاثیرگذاری این مذاکرات بر ساختار شاخص بورس و فرابورس ایران شده است.