به گزارش مهر، سال‌های اوج قیمت مسکن را کمتر کسی از یاد برده است؛ همان سال‌هایی که تب خرید ساختمان بالا گرفته بود؛ عطش خرید آنقدر زیاد بود که کمتر کسی فکر می‌کرد روزی همین بازار پرتلاطم و با قیمت‌های نجومی، تبش آنقدر فروکش کند که برای بسیاری از پول‌های تبدیل شده به ملک و املاک، هیچ مشتری وجود نداشته باشد.

همان روزها، حتی بانکها هم از قافله خرید ساختمان عقب نماندند و تا می‌توانستند با سپرده‌های مردم و سود دریافتی از وام‌گیرندگان، ساختمان خریدند؛ هر جا در شمال یا جنوب شهر، برجی تجاری یا اداری احداث و راه‌اندازی می‌شد، حتما ردپایی از شعب بانکی را می‌شد به راحتی در آن دید. مغازه‌هایی چند دهنه که برخی از آنها چندین میلیارد تومان هم می‌ارزید و برای چشم و هم چشمی هم که شده، هر یک از بانکها وارد برج‌های آسمان‌خراش می‌شدند و تابلوی خود را آنجا برمی‌افراشتند.

آن روزها، یکی از راههایی که منجر به سودآوری برای بانکها می‌شد، همین اضافه کردن ملک و املاکشان بود، تا آنجا آمار رسمی بانک مرکزی می‌گفت که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور، حدود ۲۷.۴ شعبه بانکی فعالیت می‌کنند که در این حالت برای هر ۳۶۵۰ ایرانی، یک شعبه فعال وجود دارد. حال اما همین املاک و مستغلات، مشکلی پیش روی بانکها شده است.

اکنون املاک و وثایق تملیکی، موضوعی است که به بنگاهداری بانکها گره خورده است. کارشناسان بانکی هم البته از همان ابتدا به این موضوع انتقاد داشتند که این املاک و وثایق تملیکی، نباید به اشتباه تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن تعبیر شود.

روی صحبت آنها با بانکهایی است که در مواردی که مشتری، توان ایفای تعهدات و پرداخت تسهیلات غیرجاری خود را ندارد، به اجبار اقدام به تملیک وثیقه مشتری که عمدتاً از جنس املاک و مستغلات است، کرده بودند؛  این در حالی است که اکنون،  مشکلات حقوقی و اداری و تا حدودی رکود حاکم بر بازار مسکن و مستغلات باعث شده است که فروش این املاک از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به آسانی صورت نگیرد و لاجرم، سهم املاک تملیکی در ترازنامه شبکه بانکی در سالیان اخیر بیشتر شود. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی غیرجاری و راکد شده است که این موضوع به هیچ وجه به معنی سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها نیست.

البته خود بانکها می‌گویند که در شرایط عادی اقتصادی، هیچ بانک و موسسه اعتباری تمایل ندارد که از فلسفه وجودی تعریف‌شده خود که همان واسطه‌گری است فاصله بگیرند؛ البته آنها مجموعه سیاست‌ها و شرایط اقتصادی سال‌های گذشته و دولت قبل را عامل این موضوع می‌دانند و بر این باورند که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی نباید تحت عناوین مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و یا املاک تملیکی بلوکه شده و درفرآیند واسطه‌گری قرار گیرد.

حال موضوع هر چه که باشد، از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر می‌رسد که آنها در نامه‌ای مشترک به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار مسکن هشدار داده‌اند؛ روسای این دو شورا، با اشاره به مشکلات بانک‌ها در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اعلام کرده‌اند که رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، علی‌رغم آگهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در جراید کشور بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبرو کرده است.

در واقع، بانک‌های خصوصی و دولتی در نامه خود از اسحاق جهانگیری خواسته‌اند موجباتی فراهم آورد تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین‌شده جهت فروش املاک بانک‌ها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانک‌ها گردیده است و یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود.

البته این موضوع از سوی آنها در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس اعلام مراجع رسمی، در سال جاری و تاکنون، ۵ مرحله مزایده واگذاری املاک مازاد بانک‌ها برگزار شده است؛ اما از آنجایی که کارشناسان بازار مسکن رونق را برای شش ماهه دوم سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند، شرکت فروش اموال مازاد بانکها قصد دارد ۶ مرحله واگذاری را تا پایان سال انجام دهد؛ در حالی که بر اساس آمار و ارقام این شرکت، از زمان تاسیس تاکنون جهت فروش اموال مازاد بانک ها ۶۴ دوره مزایده برگزار کرده است که در خلال آن حدود ۱۶۰۰ فقره از این اموال فروخته شده است که مبلغی بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال است.

البته پیشتر، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد خواستار این شده که بانک‌ها در زمینه واگذاری املاک مازاد خود همکاری بیشتری داشته باشند و اینکه بانک‌ها در بحث واگذاری املاک مازاد خود جدیت بیشتری به خرج دهند را امری مهم دانسته بود.

حال همه می‌دانند که نگهداری این املاک هزینه های زیادی را برای بانک ها تحمیل کرده و از سویی نیز با توجه به اینکه از آنها بهره برداری نمی شود ممکن است سودمندی و کارایی آنها کاهش یابد؛ در حالیکه واگذاری این املاک می‌تواند در راستای اشتغال‌زایی و تولید موثر واقع شود.

اکنون بانکها خود خواستار رونق‌بخشی به بازار مسکن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور شده‌اند تا بلکه، رونق سبب شود تا آنها مشکلی را که از بنگاهداری، گریبانگیرشان شده است، حل کرده و به نوعی بتوانند چرخه اقتصادی خود را دوباره احیا کنند. اکنون توپ در زمین اسحاق جهانگیری است تا برای این خواسته بانکها تدبیری بیاندیشد.