بایگانی برچسب برای: پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

قیمت خودروهای وارداتی چرا بالاست؟

شنبه 7, ژانویه 2017/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

در حالی قیمت خودروهای وارداتی در ایران برای مشتری گران تمام می‌شود که دولت معتقد است در صورت اخذ مجوز نمایندگی‌ از شرکت‌ مادر قیمت وارداتی‌ها تعدیل خواهد شد.

چرا قیمت خودروهای وارداتی بالاست؟

واردات خودروهای آمریکایی, مجوز صادره باطل می شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی، طی دستورالعملی شرکت‌های واردکننده غیرمستقیم را مقید به اخذ مجوز از شرکت مادر کرد؛ یکی از دلایل وزارتخانه در ابلاغ این دستورالعمل، ساماندهی بازار و کاهش قیمت وارداتی‌ها عنوان شده است. با این حال هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت چه پیش از اعمال تحریم‌ها و چه بعد از لغو آن، بر قیمت وارداتی‌ها نظارت دارد اما شواهد حاکی از آن است که قیمت وارداتی‌ها در ایران همیشه دو برابر قیمت جهانی بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، در این میان اما وارد‌کنندگان خودرو معتقدند که قیمت خودروها نه به واسطه زیاده‌خواهی از سوی وارد‌کنندگان بلکه به‌دلیل عوارض متعدد دولتی سر به فلک می‌کشد. به اعتقاد وارد‌کنندگان به‌دلیل حجم واردات خودرو به کشور رقابت لازم در بازار خودروهای وارداتی وجود دارد. حال آنکه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقادی به این موضوع ندارند و معتقدند که حجم واردات به اندازه‌ای نیست که بتواند بازار رقابتی ایجاد کند. به این ترتیب در شرایطی که گفته می‌شود، قیمت خودروهای وارداتی دو برابر قیمت جهانی است یک پرسش در چرایی این وضعیت مطرح می‌شود اینکه سود واردکننده نقش اصلی در بالا بودن قیمت را دارد یا اخذ عوارض دولتی؟

برای پاسخ به این پرسش مولفه‌های موثر بر قیمت خودروهای وارداتی را بررسی می‌کنیم. بنابر ضوابط تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان آن را در اول اسفند سال 1393 به نمایندگی‌های واردکننده خودرو ابلاغ کرد، عوامل متعددی در قیمت خودروهای وارداتی دخیل است؛ بنابراین در حالی که تصور عمومی بر آن است که بیشترین عامل اثرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی تعرفه گمرکی است، اما 14 مولفه بر قیمت تمام شده خودروهای وارداتی اثر می‌گذارد که هر‌یک از این موارد اثر مستقیمی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی دارد. اولین مولفه اثرگذار ارزش CIF خودرو است؛ CIF به معنی قیمت خودرو، بیمه و کرایه تا بندر مقصد است. فروشنده تحویل کالا را هنگامى به انجام مى‌رساند که کالا در بندر مقصد تخلیه شود؛ بنابراین واردکننده باید در ابتدا ارزش CIF خودرو را مبنای قیمت قرار دهد که ملاک رسمی آن در کشور لیست قیمت منتشره گمرکی است. به‌عبارت بهتر، در بخش هزینه‌های خرید خودرو و حمل از مبدا تا گمرک ایران شاخص‌هایی همچون قیمت پایه خودرو، قیمت آپشن‌های خودرو، هزینه‌های حمل در خاک کشور سازنده، هزینه‌های حمل تا گمرک ایران و هزینه‌ بیمه جمعا قیمت خودرو در گمرک ایران (CIF) را تشکیل می‌دهند.

بعد از ورود خودرو به بندر، واردکننده باید هزینه‌های ترخیص خودرو از گمرک را که شامل هزینه بیمه محموله در گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی است را بپردازد. بنابراین دومین مولفه اثرگذار بر قیمت خودرو «حقوق گمرکی و سود بازرگانی» است. بنابر قانون، حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی با توجه به حجم موتور خودروها متفاوت است؛ به‌طوری‌که مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی خودروهای زیر 2000سی‌سی 40 درصد و خودروهای با حجم موتور بین 2000 سی‌سی تا 2500 سی‌سی، 55 درصد تعیین شده است اما در این میان واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠ سی سی در حال حاضر به‌دلیل نامگذاری به‌عنوان خودرو لوکس ممنوع است.

مولفه سوم اثرگذار هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و عوارض بندری است. در این بخش اگر شرکت واردکننده انبار اختصاصی خود در گمرک را دارا باشد هزینه‌های آن کاهش پیدا می‌کند اما در غیر‌این صورت باید هزینه‌های بیشتری را بپردازد. پس از این واردکننده باید به ترتیب 8 عوارض دیگر را بپردازد. مواردی شامل عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی و جهت خرید آمبولانس (هزینه ثابت + 5 درصد)، هزینه ثبت سفارش، هزینه استاندارد، عوارض وزارت راه و شهرسازی در صورت حمل با ناوگان خارجی، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده (تعداد یک تا 4 دستگاه بنا بر حجم موتور)، هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه دیون که این هزینه‌ها جمعا حدود ۶۰ درصد به قیمت تمام شده خودرو اضافه می‌کنند.

پس از این واردکننده باید هزینه‌های صورت‌گرفته در مرحله‌ پیش از تحویل خودرو به مشتریان را بپردازد. این هزینه‌ها شامل هزینه خدمات پس از فروش، هزینه‌های انبارداری داخل شرکت و هزینه‌های بازرسی قبل از تحویل خودرو به مشتری (PDI) است. در این میان PDI شامل حمل‌و‌نقل ترانزیت از گمرک به مرکز PDI، حمل‌و‌نقل و توزیع از مرکز PDI به عاملیت در سطح کشور را شامل می‌شود. بعد از این مرحله، واردکننده باید هزینه شماره‌گذاری خودرو را که حدود ۱۰ درصد هزینه C&F (قیمت خرید خودرو + هزینه حمل به ایران) را تشکیل می‌دهد، واریز کند. به‌طور معمول حدود هشت درصد قیمت C&F به‌عنوان هزینه‌های عوارض و مالیات شماره‌گذاری از سوی اداره دارایی دریافت می‌شود.یکی از نکات قابل تامل در قیمت خودروهای وارداتی آن است که واردکننده پس از این موارد باید 9 درصد مالیات ارزش افزوده خودروهای وارداتی را نیز به خزانه دولت واریز کند که بعد فروش خودرو از مشتری دریافت می‌کند.بنابراین قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران عبارت است؛ مبلغ قیمت تمام شده براساس 14 مولفه ذکر شده، به علاوه 7 درصد مبلغ قیمت تمام شده (شامل سایرهزینه‌ها، سود نمایندگی و واردکننده) به‌عنوان سود ناویژه و 3 درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش است. این در حالی است که در صورت پیش‌فروش کردن یا فروش اقساطی مابه‌التفاوت برابر دستورالعمل مصوب دریافت خواهد شد.

بر این اساس برخی از وارد‌کنندگان معتقدند واردات خودرو به کشور از عوارض 100 تا 110 درصدی برخوردار است که در صورت کاهش سود 7درصدی وارد‌کنندگان، نزدیک به 93 تا 103 درصد آن ازسوی دولت دریافت می‌شود. به گفته فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو براساس آیین‌نامه محاسبه قیمت تمام‌شده‌ که در سال 1393 ابلاغ شده، سود واقعی براساس اجزای قیمتی، یعنی اجزای پایه‌ای قیمتی، مازاد بر آن 7 درصد در نظر گرفته شده است. که این 7 درصد شامل هزینه‌های سربار، مالی و عملیاتی و… است.وی با اشاره به اینکه پارامترهای غیرتعرفه‌ای بسیاری نیز در این میان بر قیمت وارداتی‌ها اثر گذار است، عنوان می‌کند: 14 سرفصل هزینه را واردکننده باید پرداخت کند که همه این هزینه‌ها موجب دو تا دو برابر و نیم شدن قیمت خودروی وارداتی در مقایسه با قیمت جهانی آنها می‌شود، اما موضوع مهم‌تر این است که این هزینه در نهایت به مشتری‌ای تحمیل می‌شود که متقاضی خرید خودروی خارجی است. بر این اساس رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو معتقد است که قیمت خودروهای وارداتی بیشتر از آنکه ناشی از عملکرد وارد‌کنندگان باشد ناشی از عوارض متعددی است که دولت دریافت می‌کند.

در حالی رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو تاکید دارد که سود شرکت‌های واردکننده تحت کنترل است و سازمان حمایت روی آن نظارت دارد ‌که برخی از خبرها حکایت از آن دارد که با وجود دستورالعمل تعیین ضوابط قیمت خودروهای وارداتی اما برخی از شرکت‌ها سود 12 تا 15 درصدی را از مشتری دریافت می‌کنند که این موضوع نیز موجب افزایش قیمت این خودروها می‌شود. با وجود این وارد‌کنندگان معتقدند که بازار خودروهای وارداتی رقابتی است بر این اساس هیچ شرکتی نمی‌تواند در بازار رقابتی سود بیشتری را دریافت کند.فربد زاوه، کارشناس خودرو در این باره می‌گوید: بازار خودروهای وارداتی رقابتی است؛ بنابراین شرکت‌ها مجبورند برای آنکه در رقابت با همتایان خود جا نمانند براساس بازار قیمت خود را تعیین کنند؛ بنابراین سود بیش از 7 درصد دریافت نمی‌کنند. زاوه با بیان اینکه سود 12 تا 15 درصد مربوط به خودروهای خاص است، عنوان می‌کند: برخی از شرکت‌ها که تامین خودروهایشان به سختی صورت می‌گیرد یا برخی از خودروها که در بازار کمیاب هستند براین اساس قیمت‌گذاری می‌شوند و این سود میان همه وارد‌کنندگان عمومیت ندارد.

وی معتقد است بازار خودروهای وارداتی در حال حاضر جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارد چون حقوق و عوارض بسیاری دریافت می‌شود که قیمت خودروها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین میزان فروش وارد‌کنندگان نیز تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است. به‌رغم آنکه وارد‌کنندگان تمایل چندانی به نظارت دولت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ندارند، اما آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد دولت، نظارت بر بازار خودروهای وارداتی از کنتر ل قیمت تا نحوه ورود تاکید بسیاری دارد تا بازار خودروهای خارجی نیز ساماندهی شود. در این میان یکی از نکات قابل توجه ساماندهی واردات خودرو از طریق ورود شرکت‌های مادر به کشور است که نقش مهمی در قیمت خودروهای وارداتی دارد. به گفته مقامات دولتی، از آنجا که نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در زمان تحریم نمی‌توانستند به‌طور مستقیم از خودروسازان خارجی خرید کنند و از تخفیف‌های مربوطه بهره‌مند شوند؛ بنابراین ورود خودرو به کشور به‌صورت غیرمستقیم صورت می‌گرفت که موجب افزایش هزینه آنها شده است. بر این اساس دولت سعی دارد با حذف ورود خودرو توسط شرکت‌های غیر‌مستقیم ضمن نظم‌بخشی به بازار وارداتی‌ها تا حدوی به تعدیل در قیمت خودروهای خارجی نیز بپردازد. هرچند دیدگاه دولت درخصوص ساماندهی بازار وارداتی‌ها قابل‌قبول است، اما هزینه‌ها و عوارض اخذ شده از خودروهای وارداتی نشان از آن دارد که دولت باید بازنگری جدی روی حقوق و عوارض واردات خودرو داشته باشد؛ زیرا هزینه‌های مترتب بر واردات خودرو در نهایت از جیب مشتری است که پرداخت می‌شود.

عبدل آباد تهران چیتگر رکود در بازار خودرو کارکرده تحلیل خودرو ایران خرید فروش خودرو کارکرده خودرو گران می شود ارزان رونق بازار خودرو بازگشت رونق بازار خودرو

قیمت خودرو در بازار آزاد پس از وام ۲۵میلیونی

جمعه 13, نوامبر 2015/1 دیدگاه/در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

چهار روز از اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی گذشت. بازار خودرو کساد بود، کسادتر هم شده است. اکنون قیمتها در بازار آزاد به شدت ریزش کرده و متقاضیان انگیزه ای برای خرید خودرو ندارند.

(عالم اقتصاد – کاملاً قابل پیش بینی بود که با توجه به رکود موجود در بنگاه های فروش خودرو و با اجرای طرح وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو مردم تمایل چندانی به خرید خودروی دست دوم و یا حتی صفر از این بنگاه ها نداشته باشند ضمناً برای افرادی که جهت خرید خودرو نقدینگی کم داشته اند فرصت ویژه ای پیش آمده است، خرید اقساطی بصورت 4 ساله با پیش پرداخت 20 تا 30 درصدی)

گروه اقتصادی خبرگزاری مهر نوشت چهار روزی است که اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی آغاز شده است. مردم هم استقبال خوبی کرده اند و آنگونه که اعلام شده، بیش از ۶۰ هزار نفر برای خرید خودرو در قالب این طرح، تاکنون ثبت نام کرده‌اند.

آنگونه که خودروسازان می‌گویند این فرصت دیگر تکرار نخواهد شد و بنابراین زمان خوبی است که متقاضیان واقعی خرید خودرو با این وام، وارد بازار شده و خرید کنند. دلیلشان هم این است که خرید خودرو با پیش پرداخت اندک، با سودی کمتر از متعارف این روزهای بانکها و در نهایت با اقساط ۴ ساله که معمولا از سوی خودروسازان در نظر گرفته نمی‌شود، کمتر زمانی وجود داشته است.

(عالم اقتصاد – البته پیش بینی عالم اقتصاد اینست که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و در صورت ادامه روند کنترل تورم و نیز آزاد شدن پول های بلوکه شدن ایران و برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی و در کل بهبود شرایط اقتصادی در حداکثر دو سال آینده نرخ سود بانکی به حدود 12 درصد کاهش یابد و با در نظر گرفتن این نکته نرخ سود پایینی در نظر گرفته نشده بلکه این نرخ سود منصفانه بوده است، محکم ترین دلیل برای این استدلال نیز اینکه خود بانک مرکزی سپرده گذاری بیش از یکسال با نرخ های فعلی در بانک ها را ممنوع کرده است.)

کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد پس از وام ۲۵میلیونی؟

اما بخش عمده ای از افرادی که در این طرح وارد شده‌ و برای دریافت خودرو ثبت نام کرده‌اند، اولین باری نیست که می خواهند خودرو بخرند، آنها می خواهند خودروهای فعلی خود را بفروشند و به عنوان پیش پرداخت بدهند؛ بنابراین زمان خوبی است که از این شرایط استفاده کنند اما روی دیگر سکه، بازاری است که این افراد می خواهند خودروی خود را در آن بفروشند؛ همان بازار آزاد.

بازار خودروها مدتها است که از رمق افتاده است. چند ماهی می شود که رکود بازار خودرو را در برگرفته است. از همان زمانی که مردم به دلایلی همچون کیفیت، دیگر نمی خواستند خودروهای داخلی را بخرند و بنابراین جوی بازار را فرا گرفت که در آن، کمتر کسی خودرو می خرید. کمتر کسی هم خودرو می فروخت. بازار به شدت افت کرده بود و قیمتها به اندازه ای پایین بود که مشتری را ترغیب به خرید نمی کرد. چراکه او احتمال می داد شاید قیمت از این هم که هست، پایین تر آید.

این اتفاق در بازار خودرو آنقدر ادامه دار شد تا روزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه سه عضو دیگر کابینه در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تسریع در بوجود آوردن شرایط رونق اقتصادی شد. در آن نامه اظهار شده بود که ۱۰۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان باقی مانده است. بنابراین دولت هم دست به کار شد و طرحی را ارایه کرد که با استفاده از تسهیلات آن، مردم بتوانند راحت تر خودرو بخرند و البته خودروسازان هم خودروهای تولیدی خود را بفروشند.

در این طرح، شرایط هم جذاب برای مشتریان در نظر گرفته شد، بنابراین استقبال خوبی هم از طرح صورت گرفت. استقبال هم به گونه ای بود که روز گذشته نمایندگی های فروش خودروسازان در پاسخ به تقاضای مشتریان اعلام می کردند که ظرفیت فروش برخی مدل ها، به اتمام رسیده است؛ به همین دلیل برخی از انواع مدل های خودرو، روز گذشته با اعلام افزایش ظرفیت مواجه شدند و بنابراین شرایط اندکی بهتر شد و مردم می توانستند خودروهایی را که نمایندگی های فروش خودروسازان پیش از آن، تعداد آنها را محدود و در مواردی با اتمام ظرفیت فروش اعلام می کردند را هم خرید کنند.

اما به موازات هیاهویی که در نمایندگی های خودروسازان برای ثبت نام و استفاده از این تسهیلات صورت می گیرد، بازار آزاد همچنان خواب زمستانی خود را ادامه می دهد، البته مراجعه برخی ها به این بازار یا مراکز خرید و فروش خودرو که در نقاطی از شهر مشغول به کار هستند، بالا رفته است اما اکثر مشتریان بدون فروش خودرو خود، به خانه باز می گردند و یا مجبورند که با ریزش قیمتها یک طوری کنار آیند و در نهایت خودرو خود را بفروشند و بعد هم خودروی جدید را با وام ۲۵ میلیون تومانی ثبت نام کنند.

گزارش میدانی مهر از برخی نمایشگاههای اتومبیل هم حکایت از این دارد که بنگاهداران، خرید اتومبیل نمی کنند و یا با قیمتی پایین تر از حد معمول، حاضرند خودرو را بخرند. یکی از نمایشگاهداران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مراجعات برای فروش خودرو این روزها بیشتر از خرید است. مردم می خواهند خودرو خود را بفروشند و به همین دلیل، عرضه خودرو بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت افت کرده است.

وی می افزاید: البته برخی ها هم که توانایی خرید قسطی و پرداخت اقساط را ندارند، ترجیح می دهند که با پول اندک، خودرو خریداری کرده و از همان استفاده کنند، برخی ها هم ضامن ندارند که بخواهند خودرو نو بخرند اما باز هم تعداد افرادی که می خواهند خودرو بفروشند بیشتر از کسانی است که می خواهند خودرو بخرند. به هرحال بازار خرید و فروش خودروها اندکی رونق گرفته، اما این رونق به نفع فروشندگان خودرو نیست.

قیمت خودرو در بازار آزاد

قیمت برخی انواع خودرو کارکرده در بازار آزاد

هم اکنون یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ فنی سالم به قیمت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. یک دستگاه پراید ۱۳۱ مدل ۹۰ دوگانه سوز کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ مدل دیماه ۹۰ با کارکرد ۹۵ هزار کیلومتر ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید مدل ۸۷ ۱۴۱ فنی سالم ۱۲ میلیون تومان، پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۸۹ به نرخ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۹۲ به نرخ ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سوی فروشنده قیمتگذاری شده است.

پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ با کارکرد ۷۶ هزار تومان قیمت ۲۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۳ با کارکرد ۶ هزار کیلومتر ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی مشتری قیمتگذاری شده است. همچنین یک دستگاه پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۸۳ بژ متالیک ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۴۰۵ نوک مدادی مدل ۸۹ سالم ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۸۹ به قیمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پارس مدل ۹۱ به نرخ ۳۷ میلیون تومان، تندر ۹۰E۲ مدل ۸۷ به قیمت ۲۴ میلیون تومان و تندر ۹۰ با کارکرد ۱۶ هزار مدل ۸۸ نیز ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.

قیمت خودرو با دلار دولتی هم ارزان نمی شود؟

چهارشنبه 7, می 2014/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – خودرو ارزان نمی شود؟/ خودروسازان با قیمت دلار بازار آزاد تولیدشان را بیشتر کردند – بررسی ها نشان می دهد میزان تولید خودرو در فرودین ماه سال جاری رشد داشته است.

در این دوره زمانی تولید انواع خودرو 72 درصد رشد داشته ولی به گفته تحلیلگران صنعت خودرو، تمامی این خودروها با دلار به قیمت بازار آزاد تولید شده اند و به همین دلیل خودروسازان نمی توانند این محصولات را به قیمت پایین تر در بازار عرضه کنند.

عالم اقتصاد – پیش بینی قیمت خودرو در ماههای آینده, پیش بینی قیمت خودرو, پیش بینی قیمت خودرو 93, پیش بینی قیمت خودرو افزایش قیمت برق, پیش بینی قیمت خودرو در دولت روحانی, پیش بینی قیمت خودرو در سال, پیش بینی قیمت خودرو در سال 92, پیش بینی قیمت خودرو در سال 93, پیش بینی قیمت خودرو در سال آینده, پیش بینی قیمت خودرو در ماههای آینده, پیش بینی قیمت خودرو فاز دوم هدفمندی یارانه ها, پیش بینی قیمت خودرو پراید, پیش بینی قیمت خودروهای داخلی, پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی, پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی در سال 93

پیش از این یکی از اصلی ترین نگرانی های خودروسازان بازگشت به سقف تولید ماهیانه خودرو بود. براساس آنچه اعلام شده، در حال حاضر ظرفیت تولید خودرو افزایش داشته است ولی گزارش های رسمی نشان می دهد تمامی این محصولات با هزینه بالا تولید شده اند.

دولت قصد دارد ارز 2 هزار و 600 تومانی را در اختیار خودروسازان قرار دهد. براین اساس طی ماه های آینده قیمت تولیدات خودروسازان نیز با کاهش مواجه می شود. خودروسازان سالیانه به 3 میلیون و 500 هزار دلار ارز نیاز دارند.

طی هفته های گذشته خرید ارز از بازار آزاد توسط خودروسازان منجر به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد نیز شده بود. براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو در فروردین ماه امسال با رشد 72.7 درصدی از 23 هزار و 473 دستگاه در فروردین ماه 92 به 40 هزار و 531 دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع خودروهای سواری نیز با رشد 69.2 درصدی از 20 هزار و 641 دستگاه در فروردین ماه 92 به 34 هزار و 923 دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تنها تولید اتوبوس و مینی بوس با رشد منفی همراه بوده است.

با این حال سایپا اعلام کرده بزودی قیمت محصولاتش را تعدیل می کند. معاون بازاریابی و فروش سایپا خبر داده علت اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار به توقف و کندشدن روند شماره گذاری خودرو مربوط بوده است. براساس گفته های او با حل این مشکل قیمت تولیدات این کارخانه صنعتی کاهش می یابد. به گفته او روزانه 2 هزار خودرو در سایپا تولید و روانه بازار می شود. آمارهای این کارخانه خودروسازی نیز نشان می دهد میزان تولید سایپا 30 درصد افزایش داشته است.

خودرو, پیش بینی قیمت خودرو, پیش بینی قیمت خودرو در سال 98, پیش بینی قیمت خودرو در دولت روحانی, پيش بيني قيمت خودرو, پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی, پیش بینی قیمت خودرو پراید, پیش بینی قیمت خودرو فاز دوم هدفمندی یارانه ها, پیش بینی قیمت خودرو افزایش قیمت برق

پیش بینی قیمت خودرو سال 1393, روند افزایش یا کاهش قیمت

چهارشنبه 26, مارس 2014/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, خودرو, ویژه/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – پیش بینی قیمت خودرو سال 1393, روند افزایش یا کاهش قیمت – یک استاد دانشگاه گفت: «همین افزایش قیمتی که صورت گرفته کافی است و دیگر نباید قیمت ها افزایش یابد و رعایت دستور العملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو مشخص کرده بهترین راهکار برای تعیین قیمت خودرو است.»

در سال 93 آیا خودرو گران می‌شود؟

پس از افزایش قیمت شدید خودرو در دو سال اخیر اینک دوباره خودروسازان زمزمه افزایش قیمت سر دادند. اگر دلیل افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه قطعات وارداتی عنوان شده بود، اینک افزایش 25 درصدی قیمت برق علت افزایش دوباره قیمت خودرو عنوان می شود.

با اجرای فاز دوم هدفمندی قیمت برق 25 درصد افزایش یافته و به همین دلیل خودروسازان عنوان می کنند از محل این افزایش قیمت، هزینه های آنها هم افزایش یافته است.

در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو در سال 92، خودروسازان با ارائه گزارشی اعلام کردند که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده و رشد قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت مواد اولیه اساسی مانند فولاد، مس و پتروشیمی و در نتیجه رشد هزینه‌های تولید قطعات و خودرو خواهد شد.

در این جلسه محمدرضا نعمت‌زاده از خودروسازان خواسته بود با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروزی هرگونه اظهارنظر درباره قیمت این محصولات را به سال آینده موکول کنند.

پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده بود که تلاش می‌شود با افزایش تیراژ تولید خودرو و کاهش هزینه‌ها از افزایش قیمت‌ها در سال آینده جلوگیری شود.

همین قیمت ها هم برای خودروهای داخلی زیاد است
دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و رئیس سابق شورای رقابت در گفتگو با فرارو گفت: «در گذشته بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت خودرو تعیین می شد. یعنی ما نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی می گرفتیم و بر اساس دستورالعمل علمی، قیمت خودرو را مشخص می کردیم.»

وی ادامه داد: «لذا اگر همان روال و روش انجام شود دیگر نیازی به این همه جار و جنجال نخواهد بود. اما اگر قرار باشد از دستور العمل خارج شویم و صحبت نفوذ وزارت صنعت، سازمان حمایت و چانه زنی و تبلیغات خودروسازان باشد جایی برای صحبت بنده به عنوان یک اقتصاددان نخواهد بود.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به طور کلی هزینه های خودروسازان ما بسیار بالا است و البته برای بررسی دقیق تر باید این خودروها را با نرخ مبادله و کیفیت و قیمت خودروهای خارجی مقایسه کرد که در این صورت همین قیمت ها هم برای خودروهای داخلی زیاد است.»

وی ادامه داد: «متاسفانه در سال های اخیر به دلیل افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش ریال هزینه خودروسازان افزایش یافت. انتظار این بود که با توافقاتی که در روند مذاکرات هسته ای بوجود آمد شاهد تحولاتی در راستای افزایش ارزش ریال باشیم که به نظر من تعمدا بانک مرکزی مانع کاهش ارز دلار شد.»

وی افزود: «این موضوع باعث شد هزینه های خودروسازان همچنان بالا باشد. منتهی قرار بر این بود که خودروسازان سطح تولید خود را افزایش دهند که این اقدام باعث کاهش قیمت محصولات آنها می شود؛ چراکه هزینه ثابت صنعت خودرو بسیار بالا است و اگر سطح تولید بالا برود قیمت سرشکن می شود و قیمت ها کاهش خواهد یافت.»

رئیس سابق شورای رقابت گفت: «البته این قیمت های واقعی است که پایین می آید اما خودروسازان به دلیل انحصاری که در اختیار دارند لزوما با کاهش هزینه های واقعی، قیمت خودرو را پایین نمی آورند.»

وی ادامه داد: «لذا من فکر می کنم با توجه به افزایش قیمت خودروهای خارجی یا حداقل عدم کاهش قیمت های آنها و وجود گمرکات که خود هزینه ای است که مانع رقابت خودروهای خارجی با خودروهای داخلی می شود، خودروسازان داخلی در سال جدید هم اقدام به افزایش قیمت های خود می کنند.»

پژویان افزود: «این در حالی است که به نظر من همین افزایش قیمتی که صورت گرفته کافی است و دیگر نباید قیمت ها افزایش یابد و رعایت دستور العملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو مشخص کرده بهترین راهکار برای تعیین قیمت خودرو است.»

قیمت خودرو به اندازه کافی افزایش یافته است
اما دکتر محمود جام ساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «با توجه به قیمت بالای خودرو در حال حاضر و عدم رقابت پذیری آن با قیمت خودروهای هم کلاس خارجی، خودروسازان به اندازه کافی قیمت تولیدات خود را افزایش دادند و افزایش دوباره آن منطقی نیست.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر افزایش قیمت برق به میزان 25 درصد ممکن است بخش بسیار بسیار کوچکی از قیمت افزایش یافته خودرو را تشکیل بدهد.»

پیش بینی قیمت خودرو سال 1393, روند افزایش یا کاهش قیمت

جام ساز گفت: «گذشته از این قرار است در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بخشی از ماب التفاوت بهای حامل های انرژی به بخش تولید تعلق بگیرد که جبران افزایش هزینه های آنها خواهد شد.»

وی افزود: «بنابراین خودروسازان نباید نگران افزایش هزینه های خود باشند و با اجرای هدفمندی یارانه ها بر اساس مُرّ قانون قاعدتا قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند.»

جام ساز گفت: «بنابراین همانطور که عرض شد دو دلیل برای عدم افزایش قیمت خودرو وجود دارد. اول اینکه بازار دیگر کشش افزایش قیمت خودرو را ندارد و دوم اینکه با پرداخت سهم تولید در فاز دوم هدفمندی، جبران افزایش هزینه های آنها می شود و دیگر دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود نخواهد داشت.»

این اقتصاددان تاکید کرد: «در حال حاضر خودروسازان به دلیل افزایش شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش ارزش پول ملی که ناشی از سیاست های ناکارآمد پولی و مالی دولت گذشته است، با مشکل فروش محصولات خود مواجه هستند. لذا قیمت خودرو به اندازه کافی افزایش یافته و افزایش دوباره آن منطقی و درست نیست.»

پیش بینی بازار خودرو در سال 93

سه‌شنبه 21, ژانویه 2014/0 دیدگاه /در اقتصادی, خودرو/توسط عالم اقتصاد

عالم اقتصاد – افزایش قیمت خودرو و بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری موجب شد که در طول یکی دو سال گذشته قیمت خودرو افزایش سرسام‌آوری داشته باشد. باید توجه داشت که سیاست دولت برای کاهش دادن قیمت خودروهای داخلی، وارد کردن خودروهای خارجی بود. این سیاست نه تنها محقق نشد بلکه در نتیجهاش قیمت خوروهای خارجی نیز بیشتر شد. واردکنندگان با انحصاری کردن واردات خودرو، راه را بر هرگونه کاهش قیمت خودروهای خارجی بستند و از تحقق آن جلوگیری کردند.

پیش بینی بازار خودرو در بهار سال 93

در این میان اما یکی از ابزارهایی که دولت برای کاهش قیمت و رقابتی کردن بازار در دست بررسی دارد تعرفه واردات است. اما ظاهرا مسئولان برای استفاده در این ابزار دچار سردرگمی هستند. رضا شیوا در جلسه شورای رقابت میگوید: شورای رقابت میخواهد از مصوبهای که مجلس مبنی بر کاهش سالانه 5 درصد از تعرفه به مدت 5سال به هدف افزایش 5 درصدی تعرفه را در سال آینده تصویب کرده – استفاده کند. این در حالیست که، در هنگام افزایش تعرفه ها برخی آن را پاداشی ناعادلانه به خودروسازهای داخلی به خاطر ساخت محصولات بی‌کیفیت و گران قیمت قلمداد کردند و اکنون می توان گفت همین پاداش به انحصارطلبان بازار خودروهای وارداتی نیز داده شد.

پیش بینی: با توجه به شرایطی که بر بازار خودرو ایران حکمفرماست نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت رقابت چندانی در عرصه خودروسازی به وجود‌ آید.

پیش بینی قیمت خودرو در سال 93, تحلیل افزایش قیمت

پنج‌شنبه 26, دسامبر 2013/0 دیدگاه /در اقتصادی, تحلیل, خودرو/توسط عالم اقتصاد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خودرو تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد، گفت: این به مفهوم بالا رفتن قیمت خودرو در سال 93 نیست؛ بلکه باید با سیاست‌گذاری وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قیمت خودرو در سال آینده با شرایط آتی تعیین شود.

قیمت فعلی خودرو غیرمنطقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری 900 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.

عالم اقتصاد – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانیم.

پیش بینی قیمت خودرو در سال 93

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال بعد افزایش خواهد یافت.

صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال 93 بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حمایت از مصرف کنندگان خودرو در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف کننده همواره از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرایط و پارامترهایی که هم اکنون بر قیمت خودرو حاکم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست کرده تا افزایش قیمت نداشته باشند که این خود مصداق حمایت از مصرف کنندگان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می کند، گفت: سیاست ما به طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می شود بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه های تعیین شده دست یابد نمی توان به صورت صد در صد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.

وی ادامه داد: بنگاه تولیدی باید به مشتریان خود پاسخگو باشد و همواره کارآمدی را مدنظر قرار دهد بنابراین اگر فرض بر این باشد که شرکت های خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتی را آغاز کردند ولی نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دلیل این نیست که عزمی برای توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.

به اعتقاد صالحی نیا هیچ بنگاه اقتصادی به صورت ذاتی اقدامات خود را برای بهبود و توسعه تولید متوقف نخواهد کرد این در شرایطی است که رسانه ها اشکالاتی را که در بنگاههای خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار طلب می کنند در حالیکه باید این کار را از درون بنگاهها پیگیری کرد.

وی اظهار داشت: فرض بر این که یک بنگاه اقتصادی کاهش تولید دهد و پلتفرم خود را اجرا نکند اما باید به این سئوال پاسخ داد که عدم حمایت سیاست گذار از تولید آن چه مشکلی را حل می کند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی اقدامات خودروسازان در راستای سیاست های ما نیست اگر چه خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می رود و 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در ادامه در خصوص تولید خودرو در سالهای گذشته گفت: ظرفیت تولید خودرو در مقطعی یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو بود که امسال 900 هزار دستگاه تولید شده است در حالیکه برنامه سال 93 این است که میزان تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو ارتقا یابد که البته هنوز تنوع آن نهایی نشده است.

تحلیل افزایش قیمت خودرو در سال 92

صالحی نیا خاطر نشان کرد: هزینه های مترتب بر خودرو از جمله هزینه های ثابت و متغیر در کنار نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که قیمت خودرو تنها 2 برابر شده است این در شرایطی است که سایر کالاهای صنعتی افزایش قیمت های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داشته اند بنابراین نباید خودرو را از سایر کالاهای صنعتی در افزایش قیمت منطقی مستثنی کرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو مربوط به اصلاح سیستم و استفاده از لوازمی همچون ایربگ است، گفت: افزایش قیمت خودرو نباید از دید مصرف کنندگان غیرمعقول باشد این در شرایطی است که قیمت خودرو هم اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد حتما با آن باید برخورد شود.

وی تاکید کرد: قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست.

صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه 93 خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود.

وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال 92 برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو و یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون ماده 1 مسئول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می آید.