به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد تولید خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد اما برنامه ریزی های خودروسازان و سیاست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر این است که تا پایان سال جاری 900 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شود.

عالم اقتصاد – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نیز تلاش داریم تا میزان تولید خودرو را افزایش دهیم ضمن اینکه طی سه ماه باقیمانده تا پایان سال نیز قرار است میزان تولید انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانیم.

پیش بینی قیمت خودرو در سال 93

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه وضعیت قیمت خودرو در سال آتی به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سیاست گذاری های وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز وعده هایی که خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پایان سال جاری افزایشی نخواهد یافت اما این به مفهوم آن نیست که قیمت خودرو در سال بعد افزایش خواهد یافت.

صالحی نیا خاطرنشان کرد: پیش بینی های لازم در رابطه با تولید و قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال 93 بر اساس هماهنگی با خودروسازان و نیز سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اکنون توافق ما با خودروسازان این است که تا آخر سال افزایش قیمت نداشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه حمایت از مصرف کنندگان خودرو در برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف کننده همواره از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرایط و پارامترهایی که هم اکنون بر قیمت خودرو حاکم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست کرده تا افزایش قیمت نداشته باشند که این خود مصداق حمایت از مصرف کنندگان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع می کند، گفت: سیاست ما به طور کلی حمایت از تولید است که این حمایت شامل خودرو و کالاهای دیگر می شود بنابراین اگر یک بنگاه از اشکالاتی برخوردار شد و نتوانست به برنامه های تعیین شده دست یابد نمی توان به صورت صد در صد خواستار تعطیلی این بنگاه شد.

وی ادامه داد: بنگاه تولیدی باید به مشتریان خود پاسخگو باشد و همواره کارآمدی را مدنظر قرار دهد بنابراین اگر فرض بر این باشد که شرکت های خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتی را آغاز کردند ولی نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دلیل این نیست که عزمی برای توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.

به اعتقاد صالحی نیا هیچ بنگاه اقتصادی به صورت ذاتی اقدامات خود را برای بهبود و توسعه تولید متوقف نخواهد کرد این در شرایطی است که رسانه ها اشکالاتی را که در بنگاههای خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار طلب می کنند در حالیکه باید این کار را از درون بنگاهها پیگیری کرد.

وی اظهار داشت: فرض بر این که یک بنگاه اقتصادی کاهش تولید دهد و پلتفرم خود را اجرا نکند اما باید به این سئوال پاسخ داد که عدم حمایت سیاست گذار از تولید آن چه مشکلی را حل می کند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی اقدامات خودروسازان در راستای سیاست های ما نیست اگر چه خودرو یکی از موتورهای محرکه صنعت به شمار می رود و 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد بنابراین به اندازه همین مقدار تابع سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در ادامه در خصوص تولید خودرو در سالهای گذشته گفت: ظرفیت تولید خودرو در مقطعی یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو بود که امسال  900 هزار دستگاه تولید شده است در حالیکه برنامه سال 93 این است که میزان تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو ارتقا یابد که البته هنوز تنوع آن نهایی نشده است.

تحلیل افزایش قیمت خودرو در سال 92

صالحی نیا خاطر نشان کرد: هزینه های مترتب بر خودرو از جمله هزینه های ثابت و متغیر در کنار نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته بسیار افزایش یافته و در حالی که قیمت خودرو تنها 2 برابر شده است این در شرایطی است که سایر کالاهای صنعتی افزایش قیمت های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داشته اند بنابراین نباید خودرو را از سایر کالاهای صنعتی در افزایش قیمت منطقی مستثنی کرد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت خودرو مربوط به اصلاح سیستم و استفاده از لوازمی همچون ایربگ است، گفت: افزایش قیمت خودرو نباید از دید مصرف کنندگان غیرمعقول باشد این در شرایطی است که قیمت خودرو هم اکنون بر اساس ضوابط شورای رقابت تعیین می شود و اگر خودرویی بالاتر از قیمت تعیین شده در شورای رقابت به فروش برسد حتما با آن باید برخورد شود.

وی تاکید کرد: قیمت خودرو به هیچ عنوان در شرایط فعلی غیرمنطقی نیست.

صالحی نیا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزایش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه 93 خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزایی کند چرا که این درآمد منفعتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و باید به حساب خزانه واریز شود.

وی گفت: تا به امروز هیچ تصمیمی غیر از آنچه که در کتاب مقررات واردات و صادرات سال 92 برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه خودرو و یا در مواردی کاهش تعرفه واردات خودروهای کم مصرف و هیبریدی اتخاذ شود کمیسیون ماده 1 مسئول کار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک عضو این کمیسیون به شمار می آید.