بایگانی برچسب برای: پیش بینی قیمت مسکن در سال 1393

پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال

عالم اقتصاد – پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال – کارشناسان اقتصادی در پیش بینی بازار مسکن معتقدند در صورتی که توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 حاصل شود قدرت خرید مسکن مردم افزایش می یابد.

درحالی که طی یکسال گذشته قیمت مسکن روند کاهشی داشته است اما همچنان بازار مسکن در رکود به سر می برد و متقاضیان در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید در سال های اخیر به دنبال اجاره مسکن هستند.

 

پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال

این در شرایطی است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل بازار مسکن وام ساخت و ساز مسکن را افزایش داده و به دنبال اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی و همچنین افزایش وام خرید مسکن هستند و معتقد هستند در صورتی که این اتفاق ها رخ دهد قدرت خرید مردم در بازار مسکن افزایش می یابد.

اما در حالی این روزها بازار مسکن در رکود به سر می برد که از صبح امروز دور نهایی مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 آغاز می شود و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند این مذاکرات می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و در نهایت بر بازارهای مختلف همچون بازار مسکن داشته باشد.

بر همین اساس بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد طی ماه های گذشته قیمت مسکن در تهران 2 درصد کاهش یافته است و در همین دوره زمانی میزان اجاره بها 9.8 درصد رشد داشته که برای اولین بار طی هشت سال گذشته این میزان رشد که کمتر از نرخ تورم بود، بی سابقه بوده است و کارشناسان معتقد هستند که بار روانی مذاکرات هسته ای می تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.

در همین رابطه کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و رونق در بازار مسکن به دلیل افزایش قدرت خرید مردم ایجاد شود، شرایط عمومی این بازار هم بهبود پیدا می کند هرچند حتی در دوره رکود نیز بازار مسکن سود ده بوده است.

محمدمهدی مافی دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران درباره‌ی روند بازار مسکن می گوید از ابتدای سال گذشته پیش‌بینی کردیم که روند رکودی بازار مسکن تا پایان سال پیش رود و این احتمال وجود دارد در ابتدای سال آینده شرایط بهبود یابد.

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که شرایط در حال حاضر دارای مزیت‌هایی در حوزه مسکن است، تاکید کرده است این شرایط به دلیل آنکه پایداری خاصی را به وجود آورده می‌تواند برای مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مفید هم باشد. بدین ترتیب توان خریدار می‌تواند افزایش یابد، اما چالشی که به وجود می‌آید آن است که میزان تولید مسکن در کشور به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرده و این میزان کاهش تولید در میان مدت باعث کاهش عرضه مسکن می‌شود.

وی با اشاره به این‌که این روند نهایتا می‌تواند منجر به افزایش قیمت و کاهش عرضه در دو سال آینده شود، می گوید دولت باید تمهیداتی برای جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها در نظر گیرد. باید با پایدار‌بودن قیمت مسکن بتوان تولید مسکن را به حد نیاز و مصرف برسانیم و با اعلامی که در بازنگری طرح جامع مسکن شده می‌توان این ارزیابی را یک فرصت و یک تهدید در نظر گرفت.وقتی نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم، این مسئله یک فرصت محسوب می‌شود که برای کنشگران صنفی و اقتصادی مساله‌ای مثبت محسوب می‌شود.

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهرانتاکید کرده است اما اگر به این موضوع در حوزه مسکن پاسخ داده نشود مقداری انباشت نیاز به وجود می‌آید.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درخصوص بازار مسکن می گوید بخشی از کاهش سرانه مسکن به خاطر رشد جمعیت است چرا که تناسبی میان رشد جمعیت و تقاضا برقرار نشده است.

حسام عقبانی گفته است انباشت تقاضا، کاهش عرضه، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن در سال‌های گذشته نیز از دیگر عوامل موثر بر کاهش سرانه مسکن به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در طول سال‌های 91 تا 92، تاکید کرده است افزایش 6 تا 9هزاردرصدی قیمت مسکن منجر به کاهش شدید قدرت خرید بخشی از جامعه شد تا اینکه این افراد به اجاره‌نشینی پناه ببرند. این موضوع سبب افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه خواهد شد، بدیهی است که یکسری از افراد در جامعه باید مستاجر باشند ولی نباید این توقع را داشته باشیم که تغییر و تحولی در وضعیت اجاره‌نشینان و مستاجران رخ ندهد.

به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران مسکن جایی است که انسان در آن احساس آرامش داشته باشد و اگر افزایش قیمت اجاره‌بها متناسب با درآمدها باشد قاعدتا این احساس هم می‌تواند در واحدهای استیجاری و در میان این گروه ایجاد شود. عدم تناسب میان اجاره‌بها و درآمدها نه تنها آسیب‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد که امنیت خانوار را هم به خطر می‌اندازد.

همچنین گفته های وزیر راه و شهرسازی هم نشان می دهد در کوتاه مدت تحولی جدی در بازار مسکن رخ نمی دهد. عباس آخوندی در این مورد گفته است در حال حاضر از یک‌سو معاملات حوزه خرید و فروش آپارتمان با رکود مواجه است و از سوی دیگر عملیات تکمیل ساختمان‌های مسکن‌مهر و تحویل آنها به بازار مصرف و همچنین ساخت‌وسازهای بخش خصوصی در درون شهرها نیز جاری است و ادامه دارد. بنابراین روند عرضه مسکن متوقف نشده است و نشانه‌ای از افزایش قیمت مسکن در مسیر آتی بازار دیده نمی‌شود و قابل انتظار هم نیست.

بر همین اساس با توجه به اظهارات کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن خریداران مسکن می توانند در آرامش بیشتری در این بازار به انتظار دوره کاهش بیشتر قیمت ها باشند.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن

عالم اقتصاد – تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن – عباس آخوندي ابتدا به مهم‌ترين موضوع روز بازار مسكن؛ يعني آينده كوتاه‌مدت و ميان‌مدت قيمت‌ها پرداخت و اعلام كرد: در حال حاضر از يك‌سو معاملات حوزه خريد و فروش آپارتمان با ركود مواجه است و از سوي ديگر عمليات تكميل ساختمان‌هاي مسكن‌مهر و تحويل آنها به بازار مصرف و همچنين ساخت‌وسازهاي بخش خصوصي در درون شهرها نيز جاري است و ادامه دارد. بنابراين روند عرضه مسكن متوقف نشده است و نشانه‌اي از افزايش قيمت مسكن در مسير آتي بازار ديده نمي‌شود و قابل انتظار هم نيست.

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکن

تحلیل پیش بینی آینده قیمت مسکنبه گزارش الف مطابق آمارهاي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن كه اخيرا در اين صفحه منتشر شد، ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران طي ۷ ماه اول امسال نه‌تنها رشد نكرد كه در پايان ماه مهر، نسبت به ابتداي سال، معادل ۶/۲ درصد كاهش يافت و به سطح مترمربعي ۴ ميليون و ۶۰ هزار تومان رسيد.

همچنين متوسط قيمت مسكن در اين ۷ ماه نيز حدود ۵/۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت كرده است. اين كاهش قيمت مسكن و همچنين تاثيري كه روند كاهشي نرخ تورم بر آن دارد، باعث شده وزير راه‌وشهرسازي همسو با چشم‌اندازهاي كارشناسي، ادامه وضع موجود را براي ماه‌هاي آينده پيش‌‌بيني كند.

وزير راه‌وشهرسازي همچنين درباره جلسه دوشنبه گذشته شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور كه با حضور شهردار تهران برگزار شد درخصوص اينكه «چه تضميني براي رعايت و اجراي تمام و كمال اصلاحات اعمال شده بر طرح تفصيلي تهران از طرف مديريت شهري پايتخت وجود دارد؟» اينطور پاسخ داد: مهم‌ترين تضمين براي اجراي آنچه در ماه‌هاي اخير در جلسات مشترك شوراي عالي شهرسازي درخصوص تهران و ساير شهرها به تصويب رسيده، «پيگيري مصوبات از سوي مطبوعات و افكار عمومي» است.

آخوندی گفت: مطبوعات به‌عنوان ركن چهارم دموكراسي در مطالبه خواسته‌هاي اجتماعي از دستگاه‌ها و مسوولان، نقش بي‌بديل دارند. در حوزه شهرسازي و رعايت مقررات و مصوبات شوراي عالي شهرسازي ازسوي شهرداري‌ها نيز، مطبوعات مي‌توانند با نظارت بر كار شهرداران و نحوه اجراي مقررات شهرسازي، اين اصول را پيگيري و مطالبه كنند. البته ما نيز به‌عنوان مسوول و سياست‌گذار مرتب به لحاظ اداري اين موضوعات را رصد و كنترل خواهيم كرد.

صبح دوشنبه گذشته، آخرين اصلاحات روي طرح تفصيلي شهر تهران در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به رياست عباس آخوندي و با حضور محمدباقر قاليباف به‌عنوان عضو میهمان و ساير اعضاي شوراي عالي، برگزار شد. در اين جلسه، ماحصل ۷ ماه بازنگري و انطباق طرح تفصيلي با سند بالادست –طرح جامع تهران- به‌عنوان نتيجه كار مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام مسوولان شوراي عالي و مديريت شهري تهران متفق‌القول شدند كه نهاد مديريت يكپارچه شهر تهران بايد دوباره احيا شده و بر اجراي طرح تفصيلي نظارت كند.

شوراي عالي شهرسازي ۸ نوع اصلاح كليدي در ماه‌هاي اخير در متن طرح تفصيلي تهران انجام داد و تغييراتي كه در سال‌هاي اخير در محتواي اين طرح از طريق «افزايش تراكم، تغيير پهنه‌ها، بلندمرتبه‌سازي‌هاي بي‌‌ضابطه، بارگذاري جمعيتي بيش ‌از اندازه در مناطقي همچون منطقه۲۲ و …» به‌وجود آمده بود را حذف كرد. اين تغييرات چون در مغايرت با طرح جامع مسكن بود، توسط شوراي عالي اصلاح شد و نسخه اصلاح‌شده طرح تفصيلي در جلسه اخير شوراي عالي، مورد توافق اعضا قرار گرفت.

با تصميم مشترك شهردار تهران و وزير راه‌وشهرسازي، نهادي كه در سال‌‌هاي دور با تركيب نمايندگاني از اين دو نهاد، وجود داشت، دوباره احيا مي‌شود.

آخوندي درباره آينده شهرسازي تهران و نحوه رعايت و اجراي اصلاحات طرح تفصيلي گفت: انضباط شهري يكي از استراتژي‌هايي است كه ما داريم آن را به جد ترغيب مي‌كنيم و اين به نظر من براي كيفيت زندگي بسيار مهم است. در هر صورت اگر ما انضباط شهري را ترغيب نكنيم چطور مي‌توان انتظار داشت، شهري بدون آلودگي هوا داشته باشيم يا اينكه ترافيك را كاهش دهيم يا رضايت مردم از محيط‌زندگي‌شان را به بالاترين سطح برسانيم. قطعا بي‌توجهي به انضباط شهري، غفلت از توسعه فضاي‌سبز و خدمات شهري و افت سطح كيفيت زندگي در شهرها را به همراه خواهد داشت.

آخوندي با بيان اينكه، اصلي‌ترين بحث، انضباط شهري است، تصريح كرد: متاسفانه مقررات شهرسازي در سنوات گذشته دستخوش خريد و فروش بوده و به اين موضوع كليدي بي‌توجهي شده است. اما الان خوشبختانه هم دولت نسبت به اين موضوع عزم راسخي دارد و هم شوراهاي شهرها. شوراها به اين نتيجه رسيده‌اند كه با «فروش‌شهر» اگر چه ممكن است در كوتاه‌مدت مشكل مالي و تامين منابع لازم براي اداره‌ شهرها حل شود اما شهر در آينده نزديك‌ دچار معضلات پيچيده‌تري خواهد شد. همچنين شهرداري‌ها نيز به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد از «درآمدهاي تصادفي و مقطعي» دست بردارند و با فاصله گرفتن از وابستگي صرف به عوارض ساخت‌وساز -كه با رونق مسكن، درآمد را زياد و با ركود به كاهش درآمد ناپايدار شهرداري منجر مي‌شود- منابع پايدار جايگزين را براي خود ايجاد كنند.

پيشنهاد وام خريد به شوراي پول‌ و اعتبار رفت
وزير راه‌وشهرسازي روز گذشته در نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت طرح وزارتخانه براي افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن، گفت: پيشنهادي كه بانك‌ مسكن در اين خصوص تهيه كرده است را به شوراي پول و اعتبار ارائه كرده و در حال طي كردن مسير تصويب است.

آخوندي به فارس گفت: به دنبال اجرای این موضوع هستیم و این موضوع و تصویب آن در حیطه اختیار شورای پول و اعتبار است؛ هر رقمی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد ما استقبال می‌کنیم. حدودا سالی یک میلیون تقاضا در بخش مسکن وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

وزیر به خبرنگار خبرگزاري‌مهر نيز گفت: در مجموع سالانه يك ميليون نياز مسكن در كشور وجود دارد كه بايد براي آن برنامه‌ريزي كنيم تا اين نياز بالقوه به تقاضاي موثر و فعال تبديل شود. براي اين منظور بايد به سمت توانمندسازی اقتصاد خانوار حركت كنيم و قدرت خانوار را افزایش دهیم تا توانمندی برای خرید مسکن پیدا کنند.

اظهارات روز گذشته وزير درباره ارسال پيشنهاد جديد وام خريد مسكن به شوراي پول‌واعتبار، گزارشی كه روز شنبه در اين صفحه به چاپ رسيد را تاييد مي‌كند. در اين گزارش، عنوان شده بود پيشنهاد بانك مسكن براي راه‌اندازي صندوق پس‌انداز و پرداخت ۴۰ تا ۸۰ ميليون تسهيلات خريد از اين محل، اخيرا در جلسه مشترك بانك‌مركزي، بانك مسكن و وزارت راه‌‌وشهرسازي، نهايي شده و براي بررسي بيشتر به شوراي پول‌ و اعتبار رفته است.

بانك مسكن در پيشنهاد خود، دو سوم منابع مورد نياز براي راه‌اندازي صندوق‌ و پرداخت تسهيلات را بر عهده دولت گذاشته و در نظر دارد اين رقم را كه شامل «كسري منابع و مابه‌التفاوت سود يارانه‌اي وام تا سود رايج بانكي» است، براي يك دوره ۵ساله، به صورت يكجا از دولت دريافت كند. همچنين يك سوم منابع صندوق نيز قرار است از طريق سپرده‌گذاري متقاضيان مسكن، تامين شود.v

پیش بینی بازار مسکن در سال 93

گروه توسعه – با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سال جدید نگرانی از نوسان قیمت در بازار مسکن بیش از هر موضوع دیگری ذهن دست‌اندرکاران این بخش و متقاضیان بازار را به خود مشغول کرده است. با توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن از ابتدای سال و انتظار افزایش قراردادهای پیش‌فروش، به نظر می‌رسد رکود خرید و فروش به سمت پیش‌خریدها هم رفته و این بازار را نیز تحت تاثیر خود قرارداده است.

پیش بینی بازار مسکن در بهار سال 93

پیش بینی آینده بازار مسکن, پیش بینی آینده مسکن, پیش بینی آینده مسکن در ایران, پیش بینی بازار مسکن, پیش بینی قیمت مسکن, پیش بینی قیمت مسکن در آینده, پیش بینی قیمت مسکن در تهران, پیش بینی قیمت مسکن در سال, پیش بینی قیمت مسکن در سال 1393, پیش بینی قیمت مسکن سال, پیش بینی بازار مسکن در سال 93بر اساس آمار موجود از میزان ثبت قراردادهای پیش‌خرید مسکن توسط اتحادیه املاک، طی 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 هزار و 900 مورد از قراردادهای پیش‌فروش خانه کاهش یافته است. این آمار بیانگر کاهش اطمینان مردم نسبت به پیش خرید واحد مسکونی است. برخی دیگر نیز بر این باورند تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی پیش خرید شده به ضرر پیش‌خریداران است. البته شاید دلیل اصلی کاهش این قراردادها بدحسابی و تاخیر در زمان تحویل واحدهای پیش‌خرید شده طی سال‌های اخیر است؛ به گونه‌ای که برخی پس از پیش‌خرید واحد مسکونی خود در زمان تحویل با افزایش قیمت مواجه شدند و سازندگان مبالغ بیشتری را طلب کرده‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1392 نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.3درصد افزایش یافت.

پیش بینی: وضعیت بازار مسکن در یک دو راهی افزایشی و کاهشی قرار گرفته است. امری که باعث شده بسیاری از مالکان تعلیق را در فروش واحد مسکونی به صرفه نبینند. با متعادل شدن بازار، تمایل بیشتری به فروش بوجود خواهد آمد.